کشت انتخاب شده) بر میزان جذب نیترات ۵۳
جدول ۴-۲۴ : نتایج آنالیز واریانس دو طرفه جهت مطالعه اثرات متقابل دو تیمار(نوع جلبک و محیط
کشت انتخاب شده) بر میزان جذب فسفات ۵۵
یازده
یازده
ده
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار۴-۱ :تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار ۱ ۳۱
نمودار۴-۲ :تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار ۱ ۳۲
نمودار۴-۳ :تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار ۳ ۳۳
نمودار۴-۴ : تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار ۴ ۳۴
نمودار۴-۵: تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار ۵ ۳۵
نمودار۴-۶ : تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار ۶ ۳۶
نمودار ۴-۷ : روند تغییرات تراکم جلبک اسپیرولینا در انواع محیط های کشت انتخابی در زمان­های
مختلف پرورشی ۳۷
نمودار۴-۸ : تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار ۱ ۳۹
نمودار ۴-۹: تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار کیتوسروس در تیمار ۲ ۴۰
نمودار۴-۱۰ : تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار کیتوسروس در تیمار­۳ ۴۱
نمودار۴-۱۱ :تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار کیتوسروس در تیمار­۴ ۴۲
نمودار۴-۱۲: تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار ۵ ۴۳
نمودار۴-۱۳: تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار کیتوسروس در تیمار­۶ ۴۴
نمودار ۴-۱۴: روند تغییرات تراکم جلبک کیتوسروس در انواع محیط­های کشت انتخابی در زمان­های مختلف پرورشی ۴۵
نمودار ۴-۱۵ : تغییرات غلظت کلروفیل a در تیمار های مختلف محیط پرورش ۴۷
نمودار۴-۱۶ : تغییرات غلظت نیترات در تیمار های حاوی ترا کم های مختلف جلبک اسپیرولینا ۴۹
نمودار۴-۱۷: تغییرات غلظت فسفات در تیمار های حاوی ترا کم های مختلف جلبک اسپیرولینا ۵۰
نمودار۴-۱۸: تغییرات غلظت نیترات در تیمار های حاوی ترا کم های مختلف جلبک کیتوسروس ۵۱
نمودار۴-۱۹ : تغییرات غلظت فسفات در تیمار های حاوی ترا کم های مختلف جلبک کیتوسروس۵۲
نمودار ۴-۲۰: مقایسه­میزان­جذب نیترات­وفسفات توسط دوگونه جلبک درهریک از تیمار­های مورد مطالعه ۵۳
نمودار۴-۲۱: مقایسه­ میزان ­غلظت نیترات ­و فسفات جذب شده توسط دوگونه جلبک اسپیرولینا و کیتو­سیروس ۵۴
دوازده
دوازده
۱-۱٫مقدمه
آب دریا زیستگاه بسیاری از موجودات زنده است که که جلبک ها به عنوان تولید کنندگان اصلی و اولیه دراکوسیستم های آبی حضور دارند.جلبک ها گروه بزرگی ازگیاهان ساده هستند که در نتیجه انجام فتوسنتز اکسیژن آزاد می کنند. تنوعی که در شکل، اندازه، رنگ و محیط زیست جلبک ها است در کمتر گروهی از آبزیان وجود دارد.جلبک ها را در اصطلاح علمی آلگی و علم جلبک شناسی را فایکولوژی می نامند.از نظر علمی تعریفی که برای جلبک ها ارائه شده اینست که:جلبک ها ساده ترین موجودات زنده فتوسنتز کننده هستند که همگی دارای کلروفیل و فاقد آوند می باشند.در ساختمان رویشی این گیاهان ساده، ریشه، ساقه و برگ دیده نمی شود. به چنین ساختمان رویشی ریسه، تال یا تالس می گویند.جلبک ها دارای چهار نوع کلروفیل a,b,c,d هستند.جلبک ها به دو صورت بنتوز و فیتوپلانکتون یافت می شوند:بنتوز یا موجودات کفزی به آن دسته از جلبک هایی گفته می شود که به بستر آب متصل باشند.فیتوپلانکتون ها به صورت آزاد و بصورت معلق در آب زندگی می کنند و قدرت شنا درخلاف جریانهاندارند.جمعیتهای این اجتماعات گیاهی ریز و شناور در مقایسه با گیاهان خشکی و ماکروفیت های زیر آب، دارای عمر کوتاهی بوده و تنها در طی چند هفته رشد و نمو می کنند و طی یک ماه یا کمتر نیز گونه ها جایگزین یکدیگر می شوند.تولید مثل در جلبک ها به سه صورت رویشی، غیرجنسی و جنسی انجام می گیرد. غیر از سیانوفیتا، تولید مثل جنسی )آمیزش دو سلول جنسی باهم )در تمام جلبک ها دیده می شود.جلبک ها از راه برداشت مواد غذایی و تنظیم pH به حفظ کیفیت آب کمک می کنند.در نتیجه هر سلول جلبکی یک فیلتر زیستی زنده است(اسدالهی.ر،۱۳۸۹).

فیتوپلانکتونها به عنوان اولین حلقه زنحیره غذایی در اکوسیستم های آبی قادر به فتوسنتز بوده و در واقع اولین تولید کنندگان در منابع آبی می باشندوانرژی نورانی از خورشید و مواد معدنی از آب گرفته و آن را در دسترس زنجیره بعدی می گذارند.علاوه بر این نقش مهم، آنها تصفیه کنندگان بیولوژیکی منابع آبی بوده و pHمحیط را تعدیل می نمایند. آمار ماهیگیری که از طریق سازمان جهانی خواروبار(F.A.O) منتشر شده است نشان می دهد که مجموع محصولات موجودات آبزی از سال ۱۹۴۸ میلادی تا سال ۱۹۷۰ از ۲۰ میلیون تن در سال به طور مداوم رو به افزایش بوده تا اینکه در سال ۱۹۷۰ میلادی به ۷۰ میلیون تن در سال رسیده است.لیکن از سال ۱۹۷۰ حداقل تا سال ۱۹۷۷ میلادی تقریبا ثابت مانده است. از آن جایی که این مجموعه را غالبا ماهی تشکیل می دهند،این آمار چنین پیشنهاد می نماید که ماهیگیری در دریا ودر سطح جهانی تقریبا به مرزی رسیده است که عدم افزایش و تامین محصولات اولیه در زنجیره غذایی ماهی ها یعنی آلگ ها اجازه افزایش بیشتر از آن را نمی دهد. بسیاری پذیرفته اند که ماهی ها خود شکارچیان اولیه یا ثانویه محسوب می شوند.بنابرین ازدیاد آنها به چرخه غذایی ارتباط دارد که بایستی از طریق افزایش منابع اولیه (به طور عمده فیتوپلانکتونها وآلگ ها ) آن را افزایش داد. لذا اهمیت گروهی ازآلگ ها یعنی فیتوپلانکتونها و نقش آنها در زنجیره غذایی آبزیان و در نهایت محصولات دریایی و غذای انسان ها به خوبی مشخص می­ شود. به طوری که تخمین زده شده تنها فیتوپلانکتونها مسئول ۷۵% کل محصول دهی اولیه دریاها می باشد(دیار کیان مهر،۱۳۸۴).
فیتوپلانکتونها بدلیل دارا بودن ماکروالمنت ها و میکروالمنت های لازم ،در بسیاری از واکنش های آنزیمی نقش کوفاکتور را اعمال می کنند(۱۹۷۸،Sorina).بسیاری ازآنها شاخص های بیولوژیکی آب می باشند و نماینگر وضعیت اکولوژیکی محیط می باشند. این زی شناوران در تهیه مواد غذایی انسان و موجودات دریایی قابل استحصال نظیر ماهی و صدف کاربرد دارند(فلاحی کپور چالی،۱۳۸۲) ،به علاوه در تولید انبوه زئوپلانکتون ها همچون روتیفر ،کوپه پودا و آرتمیا نقش دارند که زئوپلانکتون ها نیز خود به عنوان منبع غذایی در رشد مراحل لاروی سخت پوستان و ماهیان منجمله در تکنیک پرورشی آب سبز لارو ماهیان دریایی دارای اهمیت و کاربرد می باشند(Lavena&Sorgeloos 1996 ). بدلیل داشتن رنگدانه ،ویتامین، اسید های چرب و پروتئین از اهمیت غذایی بالایی در کلیه منابع آبی و آبزی پروری برخوردارند.در حقیقت قسمت عمده احتیاجات فیتوپلانکتونی دنیا از جانب نرمتنان بوده،برای اینکه هنوز جایگزین مناسبی برای تغذیه آنها پیدا نشده است و چین تولید کننده اصلی آن می باشد. اگر چه تولید فیتوپلانکتون برای آبزی پروری شامل گونه های متعددی می باشد، اما درخواست یکسان از Spirolina در حدود۴۵۰۰-۲۰۰۰ تن وزن خشک در سال ، نشان دهنده با اهمیت بودن این گونه است.تقریبا ۹۰% از ۵/۱۴ میلیون تن تولیدات آبزی پروری در سال ۱۹۹۳ با بهره گرفتن از فیتوپلانکتونهای پرورشی به عنوان منبع غذایی در طی یک ویا چند مرحله از رشد آبزیان صورت گرفت(Duerr , et al .,و) et al . 1998 منبع غذایی در طی یک ویا چند مرحله از رشد آبزیان صورت گرفت(تن تولیدات ابزی پروریولید کننده اصلی آن می باشد. اگر ۱۹۹۸ ) . جنس های فیتوپلانکتونی که برای غذادهی به لارو آبزیان ترجیح داده شده اند عبارتند از: Thalassiosirs cleve , Tetraselmis stein Nannachloropsis hibberd , chaetoceros ehremberg , Isochrysis parke , , Chlorella vulgaris (Duerr , et al .,و) et al . 1998 منبع غذایی در طی یک ویا چند مرحله از رشد آبزیان صورت گرفت(تن تولیدات ابزی پروریولید کننده اصلی آن می باشد. اگر ۱۹۹۸ ) . امروزه بیشتر احتیاجات از فیتوپلانکتونها به وسیله شرکتهای داخلی تهیه شده که آنها را در داخل واحد های تخصصی و یا در داخل تانکهای پرورش لارو کشت می­ دهند. در حقیقت پرورش فیتوپلانکتون حاصل از سرمایه گذاری زیاد و مخارج مداوم است که تولیدکننده تمایل دارد که آن را به حداقل برساند(Benemann,1992 )در مطالعات گذشته کاربرد فاضلاب ثانویه در پرورش مخلوطی از گونه های فیتوپلانکتون دریایی با نتایج خوبی همراه بود(Dustan and Menzel,1971;Dustan and Tenore,1972; Goldman and Stanley,1974).همچنین پرورش تک گونه ای فیتوپلانکتون ها نیز موفقیت آمیز بوده است (Yoneahigue-Braga ,1977;Costa ,1999). در پرورش دو گونه ای فیتوپلانکتون ها که در برزیل در سال ۲۰۰۴ انجام گرفت، سودمند بودن پساب شهری به عنوان منبع ماده مغذی لازم جهت پرورش فیتوپلانکتون ها به خوبی اثبات گردید(Koening&Demacedo ,2004).بدین روش علاوه بر امکان معرفی و تولید انبوه فیتوپلانکتون در سیستم های نیمه متراکم ، می توان نسبت به تولید روغن های غیر اشباع ،آگار و … در کنار اثر تصفیه کنندگی اقدام نمود.
۱-۲٫هدف
با توجه به اهمیت زیاد جلبکها و نقش آنها در اکوسیتم های آبی در دو دهه گذشته به کشت جلبک ها به علت کاربرد آنها در زمینه های مختلف توجه زیادی شده است. باوجود اینکه هنوزمشکلاتی در ارتباط با تکنولوژی و هزینه تولید آنها وجود دارد ولی در چندین کشور کشت انبوه جلبک ها با موفقیت انجام شده وتحقیقات زیادی نیز در حال اجرا می باشد(اسدالهی.ر،۱۳۸۹).
از کشت انبوه جلبک ها در زمینه های مختلف: استفاده به عنوان پروتئین مکمل در جیره غذایی انسان،خوراک دام، طیور، ماهی و دوکفه ای به صورت مکمل پروتئین و ویتامین، در داروسازی برای درمان سرطان پوست، آنتی بیوتیک، در استخراج بتاکاروتن به عنوان رنگ طبیعی در مواد غذایی، تولید گلیسرول برای استفاده در مواد غذایی و…استفاده می شود.هدف از تولید غذای زنده، کشت فیتوپلانکتونها و تهیه غذا برای رده های باللی هرم غذایی و در نتیجه مورد استفاده ماهیان به صورت مستقیم و غیر مستقیم و در نهایت به انسانها می رسد.به عبارت دیگر هدف ازکشت جلبک ها به دست آوردن بالاترین تراکم در کمترین زمان ممکن است.تجربه در پرورش ماهی و بی مهرگان آبزی نشان داده که رشد و بقای آن ها، با مصرف غذاهای زنده به تنهایی یا با غذاهای بی حرکت، بیشتر است.بر اساس تحقیقات انجام شده ،فیتوپلانکتونها پایه و اساس تمام زنجیره های غذایی آبی بوده و حمایت کننده تولید از منابع تجدید شونده به میزان ۱۰۰،۰۰۰،۰۰ تن صید در سال می باشند، بنا براین که فیتوپلانکتونها، نقش حیاتی را در پرورش موجودات آبزی مانند صدف،میگو و ماهی دارند و دارای یک اهمیت راهبردی برای آبزی پروری باشند.علاوه بر این مواد استخراج شده از این ارگانیسمهای نور پسند ،کاربردهای فراوانی در صنایع غذایی حیوانی، انسانی، بهداشتی و آرایشی دارند(Muller-Fenga,2000 ).بر اساس آمار منتشر شده از FAO(Shats,1999) بررسی آبزی پروری حاصل از مصرف گونه های فیتوپلانکتونی نشان می دهد که کل مصرف فیتوپلانکتون در سال ۱۹۹۷ در حدود ۱،۵۰۰،۰۰۰ تن وزن خشک بوده است ، که این رقم ۵ برابر کمتر از تولید اولیه اقیانوس ها که می تواند به۱۰تن وزن خشک برسد،
می باشد(Longhurst etal ., 1995;Pauly&Christensen,1995) .
از آنجاییکه تکنیک های پرورش لارو نرمتنان در چند دهه گذشته توسعه پیدا نموده است و غذاهای جدیدی نیز مانند مخمر، باکتری،ذرات میکروبی، مواد همبند و فیتوپلانکتونهای خشک و منجمد نیز جهت تغذیه آنها مورد بررسی قرار گرفته است، ولی با این وجود هنوز هم تنها فیتوپلانکتونها بصورت تازه مورد مصرف غذایی قرار می گیرند(Robert&Trintignac,1997 )
زیرا در آن مقطع زمانی هیچ کدام از اینها به قدر کافی مزیتی در جهت اینکه بتوانند جایگزین مناسب برای فیتوپلانکتونهای زنده باشند نداشتند. موسسهMartek کلمبیا ، ارزش آلک های تولید شده در آبزی پروری در سراسر دنیا در حمایت از صنعت دو کفه ای ها و میگو ۳۴ میلیون دلار در سال برآورد نمود(Liao,1991 ).
Duerr و همکاران (۱۹۹۸ )قیمت هر کیلو گرم وزن خشک آلگ را معادل ۵۰ دلار بیان شد.قابل توجه است که این رقم بدون در نظر گرفتن هزینه های تولید میکرو آلگها برای دیگر بخش های آبزی پروری همچون پرورش کپور ماهیان،سخت پوستان و ماهیان دریایی می باشد. بنابراین آنچه در میان آلگ شناسان و پرورش دهندگان اهمیت می یابد، کاهش بهاء تولید میکرو آلگ ها ست.بدین هدف در برخی نقاط دنیا پرورش گونه های میکرو آلگی مورد نیاز سیستم های آبزی پروری را با بهره گرفتن از محیط کشت جایگزین پساب ثانویه شهری مورد آزمایش قرار داده اند تا علاوه بر کاهش هزینه تولید غذای آبزیان،اثر تصفیه کنندگی گونه های مختلف میکرو آلگی را نیز سنجیده و مورد بهره برداری قرار دهند(Koening&Demacedo,2004 ).
پساب شهری منبعی از میزان بالای مواد آلی و مغذی بوده که باعث تقویت رشد میکرو آلگ ها می شوند،از بین این مواد می توان به آمونیوم،نیترات و فسفات اشاره نمود که در یوتریفیکاسیون شرکت فعال دارند. استفاده از میکرو آلگ هادر تصفیه پساب های شهری برای حذف مواد مغذی و مواد آلی در حال اجراء و مطالعه می باشد و در خیلی از آزمایشگاه ها به علت هزینه کم و بازدهی خوب انجام می گیرد، اما نکته قابل توجه در این خصوص قابلیت سلول های آلگی برای جذب مواد مغذی مانند ازت و فسفر پساب و استفاده از آنها در جهت رشدشان می باشد.
مطالعات اخیر گزارش نموده اند که خیلی از گونه های آلگی خصوصا Chorella و Scenedesmus به این آلودگی_­ها مقاوم­اند­وقابلیت­رشد هتروتروفی بر روی این مواد مغذی را دارند (Tam&Wong,1996) و این نشان می دهد که سیستم پرورش میکرو آلگ ها می تواند به عنوان یک جایگزین فرایند فرعی تصفیه برای حذف مواد مغذی از پساب ها و استفاده از میکرو آلگ ها در جهت پرورش آبزیان باشد. مزیت این تکنولوژی استفاده مفید از مواد مغذی پساب برای رشد میکرو آلگ ها و تصفیه پساب به وسیله تولید اکسیژن است.
فرضیه های این پروژه عبارتند از :
فیتوپلانکتون Spirolina plantensis و Chaetoceros muelleri در پساب شهری قابل پرورش هستند.
میزان حذف ازت و فسفر در پسابهای شهری بعد از پرورش بالا است.
میزان کلرفیل (برآورد میزان تولید اولیه )استحصالی از این طریق قابل توجه است.

آن­ها، الگوی خود را با توجه دادن به اثرات متغیرهایی تکمیل می­ کنند که معتقدند تأثیر زیادی بر تعیین میزان آن نسبت تفاضل دارد و از این طریق، اثر خود را بر ایجاد تمایلات و آمادگی­های بهنجار یا کجروانه در افراد برجای می­نهد. نخستین محور مورد توجه آن­ها در این زمینه، وضعیتی است که خود آن را تفاوت­های فردی می­نامند(سلیمی و داوری، ۱۳۸۵: ۴۱۰). متغیرهای سرشتی مؤلفه­ی عمده­ای است که ویلسون و هرنشتاین در توضیح تفاوت­های فردی به کار برده­اند. آن دو مدعی­اند که این متغیرها و آثار ناشی از آن در هنگام تولد، و حتی پیش از آن در فرد ایجاد می­ شود و مواردی از جمله جنس، هوش، سطح برانگیختگی روانی و همچنین تحریک­پذیری یا زودانگیختگی را در­بر­دارد. متغیر روانی و مهم این نظریه نیز زودانگیختگی است که آن را موقع نشناسی(وقت نشناسی) می­نامند و این­گونه توضیح می­ دهند:
- هر نوع تقویت کننده به هر میزان که از یک رفتار دور باشد، تأثیر خود را بر آن از دست می­دهد.
- افراد تحت تأثیر ویژگی­های متفاوت زیستی و روانی، در این خصوص با هم متفاوتند که بتوانند کام­جویی از منافع آنی را به تأخیر بیندازند و دل را به منافع درازمدت و بالقوه خوش کنند(لبیبی، ۱۳۸۷: ۶۱-۶۲).
در نگاه آن دو، وجود این تفاوت­ها آن­گاه می ­تواند تبیینی برای ارتکاب کجروی باشد که فردی(به سبب ویژگی­های زیستی یا روانی خاص) توان چشم­پوشی از کام­جویی آنی را نداشته باشد. در آن صورت، از یک سو خود را در برابر منافع حاصل از بزهکاری ببیند که بی­درنگ یافت می­ شود و از سوی دیگر، دریابد که مضرات حاصل از این رفتار(مانند تنبیه یا مجازات)، اگر هم تحقق یابد، در زمانی بسیار دورتر خواهد بود. اینجاست که در اشخاص تحریک­پذیر، نسبت تفاضل میان منافع و مضرات ارتکاب کجروی در جهتی تغییر می­یابد که فرد را به سمت ترجیح رفتار کجروانه سوق دهد(همان: ۶۲-۶۳).

انصاف، از دیگر متغیرهای این نظریه و دارای مضمونی مشابه با مفهوم محرومیت نسبی در تبیین­هایی مانند نظریه­ آنومی مرتن است. معمولاً افراد میان آنچه استحقاق خویش می­پندارند و آنچه به دست آوردن آن را توسط دیگران مشاهده می­ کنند، به مقایسه می­پردازند و هنگامی که نسبت تفاضل منفعت و ضرر خود را کمتر از مقداری ببینند که می­پندارند دیگران از آن بهره­مند می­شوند، برخورد جامعه با خود را غیرمنصفانه ارزیابی می­ کنند و این ارزیابی، ارزش تقویت­کنندگی رفتارهای کجروانه را تغییر می­دهد(همان: ۶۳).
در میان گونه­ های متعدد علل اجتماعی مؤثر بر رفتارهای کجروانه، ویلسون و هرنشتاین محیط خانواده و تجربه ­های نخستین فرد در مدرسه را از جمله مهم­ترین عوامل قلمداد می­ کنند. آن­ها همچنین به کارآمدی گونه ­هایی خاص از محیط­های خانوادگی در خنثی کردن اثر پیش­زمینه ­های کجروی اشاره می­ کنند و آنها را محیط­هایی می­دانند که مشوق و ترویج دهنده ویژگی­هایی مانند دلبستگی کودک به والدین، دوراندیشی بیشتر کودکان برای به دست آوردن توان درک پیامدهای دوردست رفتار و وجدان سالم باشد. آن دو خاطرنشان می­ کنند که اثرات این متغیرها در برخی اشخاص دست به دست هم می­دهد. این وضعیت، آنان را با شدت بیشتری به رفتارهای نادرست متمایل می­سازد و اثر بازدارندگی پیامدهای انزجارآور و بالقوه­ی کجروی را در آنان بیشتر کاهش می­دهد(همان: ۶۳-۶۴).
۳-۲-۴-۴-۲-۲- نظریه­ عمومی جرم میشل گاتفریدسون و تراویس هیرشی
نظریه­ عمومی جرم^[۳۴۸] که توسط میشل گاتفریدسون و تراویس هیرشی^[۳۴۹] در سال ۱۹۹۰ در تعدیل و بازسازی نظریه­ کنترل اجتماعی هیرشی مطرح شد، مفاهیم نظریه­ کنترل را با دیدگاه­ های کلاسیک( در پذیرش این ایده که افراد اصولاً موجوداتی منفعت طلب و خودخواهند)؛ زیست – اجتماعی( در توجهی که به اهمیت شرطی شدن یا تربیت مناسب جوانان مبذول داشته است) و جامعه­شناختی( که طبیعت خانواده را به چشم متغیری کلیدی در شکل گیری و رشد خود-کنترلی می نگرد) ترکیب می کند(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۳۰۸). آن­ها نظریه­ های سنتی جرم را رد می­ کنند. از این دیدگاه، جرم امری منطقی، عقلانی و پیش ­بینی پذیر است. افراد زمانی مرتکب جرم می شوند که این امر برای­شان پاداش دهنده باشد و تهدید برای مجازات می تواند مانع جرم شود. در تحلیل هزینه – فایده­ی فرد، اگر خطر جرم بیشتر باشد، میزان جرم کاهش می یابد(بارت^[۳۵۰]، ۲۰۱۵: ۱۴۴). گاتفریدسون و هیرشی در پاسخ به این سؤال که چرا مردم مرتکب جرم می شوند، می گویند پاسخ ساده است، زیرا جرم و فعالیت­های مشابه ارضا کننده هستند(پرات و کالن^[۳۵۱]، ۲۰۰۰: ۹۳۱؛ به نقل از جلایی پور و حسینی نثار، ۱۳۸۷: ۸۱).
این نظریه عموماً به عنوان نظریه­ خود-کنترلی^[۳۵۲] شناخته شده است. خود-کنترلی به عنوان گرایش افراد به اجتناب از انجام اعمال مجرمانه، زمانی که شرایط برای ارتکاب این اعمال فراهم است، تعریف می شود(گاتفریدسون و هیرشی، ۱۹۹۰: ۸۷). از نظر گاتفریدسون و هیرشی، تمایل به ارتکاب جرم بستگی به سطح خود-کنترلی دارد. مفهوم اصلی این دیدگاه خود-کنترلی پایین^[۳۵۳] است(بارت، ۲۰۱۵: ۱۴۷). اشخاصی که خود-کنترلی پایین دارند، دارای ویژگی­های متفاوتی هستند:
اول: تکانشی بودن؛ به این معنی که آن­ها به دنبال خشنودی فوری یا یک نگرش اینجا و اکنونی هستند. در مقایسه، خود-کنترلی بالا^[۳۵۴] با توانایی به تعویق انداختن خشنودی همراه است. دوم: خطرجویی؛ به این معنی که آن­ها نیازهای­شان را با ارتکاب به جرم که با خطرپذیری، چالاکی، هیجان و فریب­کاری همراه است، برطرف می­ کنند. در مقایسه، اشخاصی که خود-کنترلی بالا دارند به احتیاط، اندیشیدن و استدلال گرایش دارند. سوم: ساده بودن؛ افرادی که خود-کنترلی پایین دارند از شیوه ­های آسان یا ساده برای برآوردن خواسته­ های­شان استفاده می­ کنند تا اینکه دنبال شیوه ­های پیچیده باشند. جرم، پول بدون زحمت و ارضای جنسی سریع و بدون مقدمه(عشق بازی) را برایشان فراهم می کند. چهارم: برآشفته و خشمگین یا دارای تحمل ناکامی کم و دمدمی مزاج؛ اشخاصی که خود-کنترلی پایین دارند دارای پایداری کمی در زندگی هستند. به علت جرایم، پایداری در کار یا حرفه، دوستی­ها یا زندگی خانوادگی ندارند. برای انجام جرم نیاز به توانایی و برنامه ریزی بلندمدت که نیاز به صبر و حوصله داشته باشد، نیست. بنابراین، اشخاصی که خود-کنترلی پایین دارند، به دنبال کسب مهارت­ های فکری و عملی نیستند. پنجم: خودمحور بودن؛ به این معنی که اشخاصی که خود-کنترلی پایین دارند خودمحور، بی تفاوت و بدون حساسیت به رنج و نیازهای دیگران هستند. ششم: فیزیکی بودن؛ افراد با خود-کنترلی پایین تحمل کمی نسبت به ناکامی دارند و گرایش به پاسخ فیزیکی به شرایط دارند نه شیوه­ معنوی و روانی. این افراد برای درگیری در فعالیت­های بزهکارانه در سراسر زندگی شان مستعدتر از افرادی هستند که خود-کنترلی بالا دارند(گاتفریدسون و هیرشی، ۱۹۹۰: ۹۱؛ ازبنسن و همکاران، ۲۰۱۰: ۱۷).
خود-کنترلی پایین با فرصت­های جرم اثر متقابل دارد. زمانی که فرصت ارتکاب جرم وجود دارد، شخصی که خود-کنترلی بالا دارد، مستعد ارتکاب به این عمل نیست، اما یک فرد با خود-کنترلی پایین مستعد تسلیم شدن است. گاتفریدسون و هیرشی ادعا می کنند که نظریه­ آنها یک نظریه­ عمومی است که همه جرم ها را در تمام زمان­ها تببین می کند(گاتفریدسون و هیرشی، ۱۹۹۰). آن­ها معتقدند که جرم سبب ارضای خاطر سریع و آسان فرد کجرفتار می­گردد و کسی مرتکب جرم می­ شود که به دنبال ارضای خاطر سریع است و اهداف کوتاه مدتی در زندگی دارد و تمایل بیشتری به مصرف الکل و سیگار دارد(جلایی پور و حسینی نثار، ۱۳۸۷: ۸۲).
از این دیدگاه، علل اساسی خود-کنترلی ضعیف در اعمال تربیت نامناسب و نادرست کودکان است. خود-کنترلی ضعیف در مراحل اولیه­ کودکی بسط یافته و در سراسر دوران نوجوانی ثابت باقی می ماند(پارکر و موون، ۲۰۱۵: ۷۹). به عبارت دیگر، زمانی که والدین نمی ­توانند رفتار فرزندان خود را کنترل و نظارت کنند، بنابراین نمی توانند رفتار مشکل دار فرزندان شان را شناسایی نموده و به شکل مؤثر با این رفتار برخورد نمایند. این وضعیت باعث می شود که فرزندان نتوانند خود-کنترلی را رشد و توسعه دهند(ازدمیر و همکاران^[۳۵۵]، ۲۰۱۳: ۶۶-۶۷).
۳-۲-۴-۴-۲-۳- نظریه­ پتانسیل ضد اجتماعی شناختی تلفیقی دیوید فارینگتون
دیوید فارینگتون^[۳۵۶] در این نظریه بیان می کند که افراد طیفی از پتانسیل ضد اجتماعی^[۳۵۷] را دارا می­باشند که منجر به ارتکاب اعمال ضد اجتماعی می گردد. پتانسیل ضد اجتماعی می تواند هم به عنوان یک پدیده­ کوتاه مدت و هم دراز مدت ملاحظه شود. افراد دارای سطوح بالایی از پتانسیل ضداجتماعی دراز مدت در معرض خطر انجام تخلف در دوره­ زندگی هستند؛ در حالی که افراد دارای سطوح پایین پتانسیل ضداجتماعی دارای زندگی معمولی و متعارفی می­باشند. با وجود این، سطوح پتانسیل ضداجتماعی در همه زمان ها ثابت نیست، در سنین نوجوانی به خاطر اثرات عوامل بلوغ مانند تأثیر بیشتر گروه همسالان و کاهش نفوذ و اثرگذاری خانواده به اوج خود می رسد، که مستقیماً بر روی نرخ جرم تأثیر می گذارد. پتانسیل ضداجتماعی دراز مدت می تواند از طریق رخدادهایی که در زندگی اتفاق می افتد مانند ازدواج کاهش یابد. همین طور، اتفاق های زندگی ممکن است موقعیت افراد در پیوستار پتانسیل ضداجتماعی را تغییر دهد: یک شخص با پتانسیل ضداجتماعی درازمدت ممکن است از تقویت موقتی رنجیده خاطر شود، زمانی که آشفته، مست و ناامید است. مطابق با نظریه­ پتانسیل ضد اجتماعی شناختی تلفیقی، ارتکاب تخلف و دیگر انواع اعمال ضداجتماعی بستگی به تعامل بین فرد(همراه با سطح فوری پتانسیل ضداجتماعی او) و محیط اجتماعی(به ویژه فرصت های مجرمانه و بزه دیدگان) دارد(سیگل، ۲۰۱۱: ۲۴۰).
فارینگتون با اشاره به دو دسته متغیرهای پیش بین^[۳۵۸] و هم بسته­ی^[۳۵۹] ارتکاب جرم، عوامل خطرساز و کلیدی مرتبط با حضور این پدیده در میان جوانان و نوجوانان را به شرح زیر مطرح می کند:
- دوران پیش از تولد و دوران تولد(برای نمونه، آثار باروری یا زایمان نخستین، مصرف مواد مخدر در دوران حاملگی توسط مادر یا کمبود وزن نوزاد هنگام تولد).
- بیش فعالی(برای نمونه، اختلال بیش فعالی – برانگیخته رفتاری، کمبود توجه و درماندگی روانی).
- هوش و اکتساب(برای نمونه، پایین بودن سطح هوش غیرکلامی، ویژگی تفکر انتزاعی یا دو نوع اختلال شناختی و عصبی – روانی).
- نظارت، انضباط و رهیافت های والدین(برای مثال، شیوه های انضباطی نامتعادل یا سخت گیرانه ی پدر و مادر، رفتارهای خشونت بار آنان یا مردود شمرده شدن رهیافت های آن دو در نگاه فرزند).
- خانواده­ی از هم گسیخته(برای مثال، محرومیت از پدر یا مادر یا وجود اختلاف میان آنها).
- بزهکاری والدین(برای نمونه، زندانی بودن پدر و مادر یا نظارت ضعیف آنها).
- تعداد زیاد اعضای خانواده(مثلاً، ناکافی بودن توجه پدر و مادر یا شلوغ بودن خانه).
- محرومیت اقتصادی و اجتماعی(برای نمونه، پایین بودن سطح درآمد خانواده).
- نفوذ و تأثیر همالان(برای مثال، رفتارهای گروهی جنس مذکر، دوستان بزهکار).
- نفوذ و تأثیر مدرسه(برای مثال، به کار گیری تحسین و مجازات و مدیریت کلاس درس).
- نفوذ اجتماع(برای نمونه، بالا بودن سطح تحرک محل سکونت، بی سازمانی محله، وخامت اوضاع مادی آن، شلوغی محیط یا نوع مسکن).
- نفوذهای موقعیتی(برای نمونه، فرصت های خاص، منافعی که بر هزینه های پیش بینی شده می چربد و هیجان طلبی)(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۱۶۵-۱۶۶).
ترکیب این عوامل می تواند در میزان آمادگی افراد برای ارتکاب رفتارهای بزهکارانه و پرخطر تأثیر فراوانی داشته باشد.
۳-۲-۴-۴-۲-۴- نظریه­ اجبار افتراقی مارک کالوین
مارک کالوین^[۳۶۰] در نظریه­ اجبار افتراقی^[۳۶۱] بر این باور است که درک اجبار خیلی زود در زندگی شروع می شود، هنگامی که بچه ها اشکال تنبیهی انضباط شامل حمله های فیزیکی و اجبار روانشناختی مانند دستورهای منفی، اظهارهای انتقادی، سر به سر گذاشتن، احساس حقارت، ناله، فریاد زدن و تهدید را تجربه می کنند. از طریق این مبادله­ خانوادگی مخرب، اجبار درونی شده و واکنش ها نسبت به موقعیت های ناسازگاری که هم در محیط های خانوادگی و هم غیرخانوادگی به وجود می آیند را هدایت می کند(سیگل، ۲۰۱۱: ۲۴۰).
دو منبع برای اجبار وجود دارد: بین شخصی و غیرشخصی. اجبار بین شخصی مستقیم است و شامل استفاده یا تهدید به وسیله­ زور و ارعاب از سوی والدین، همسالان و دیگران مهم می باشد. اجبار غیرشخصی شامل فشار ورای کنترل فردی مانند فشار اقتصادی و اجتماعی که به وسیله­ بیکاری، فقر یا رقابت بین بازرگانان یا دیگر گروه ها به وجود می آید. سطوح بالای اجبار باعث وقوع جرم و بزهکاری می شود، به ویژه زمانی که فرایند رفتار مبتنی بر اجبار متناقض و تصادفی می باشد، زیرا این مسئله به مردم یاد می دهد که آن ها نمی ­توانند زندگی خود را کنترل نمایند. متخلفان مزمن در خانه هایی بزرگ شده اند که والدین شان از کنترل غیرمعقول و نامنظمی استفاده می کردند و آن را به شیوه­ ناجوری به کار می­بردند(کالوین، ۲۰۰۰: ۱۳۹-۱۴۲).
۳-۲-۴-۴-۲-۵- نظریه تعادل کنترل چارلز تیتل
مفهوم انحراف، تنها با طرح نظریه برچسب زنی در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، به مفهومی محوری در جرم‌شناسی تبدیل شد. این مفهوم، در دوره های بعد هیچگاه نقش مهمی را در تحولات نظری جرم‌شناسی ایفا نکرد. با این وجود، با انتشارکتاب چارلز تیتل^[۳۶۲] با عنوان تعادل کنترل^[۳۶۳](۱۹۹۵) مفهوم انحراف مجدداً در مباحث جرم‌شناسی اهمیت یافت. نظریه­ تیتل نیز همانند نظریه­ خود-کنترلی گاتفریدسون وهیرشی، بدنبال طرح نظریه ای عمومی درباره موضوعات مورد مطالعه خود می باشد. با توجه به این امر، عنوان فرعی این کتاب “به سوی یک نظریه عمومی انحراف^[۳۶۴]” است. تیتل در این نظریه تلاش می کند تا نظریه های مختلفی همانند، نظریه همنشینی افتراقی، آنومی، مارکسیسم/ تضاد، کنترل اجتماعی، برچسب زنی، انتخاب عقلانی و فعالیت های روزمره را با یکدیگر تلفیق نماید(بیرن و مزراشمیت، ۲۰۱۱: ۱۷۸).
تیتل، نظریه­ خود را با پذیرش فرض اصلی دیگر نظریه های کنترل آغاز می کند. بر اساس این فرض، مهمترین متغیر در تبیین رفتارهای انحرافی و جرم، میزان کنترلی است که می توان بر توانایی و قابلیت فرد درانجام رفتارهای انحرافی تحمیل نمود. برمبنای فرض اصلی این نظریه، از طریق میزان کنترلی که بر فرد اعمال می شود، می توان میزان احتمال وقوع رفتارهای انحرافی را تعیین نمود(همان: ۱۷۸). از نظر تیتل، مفهوم کنترل دو عنصر متمایز دارد: مقدار کنترلی که توسط دیگران بر روی یک فرد اعمال می شود، و مقدار کنترلی که فرد می تواند بر روی دیگران اعمال کند. این مسأله نسبت کنترل^[۳۶۵] نام دارد. زمانی که این دو عنصر در حالت تعادل باشند، همنوایی اتفاق می افتد. عدم تعادل کنترل موجب وقوع رفتارهای بزهکارانه و مجرمانه می گردد(سیگل، ۲۰۱۲: ۳۰۹).
افرادی که احساس کمبود کنترل^[۳۶۶] دارند، سه شکل از رفتار را انجام می دهند تا تعادل خود را باز یابند:
الف- تجاوزگری^[۳۶۷] شامل اشکال مستقیم خشونت فیزیکی مانند سرقت، تجاوز جنسی و یا دیگر اشکال تجاوز می باشد.
ب- تمرد و خودسری^[۳۶۸] مکانیسم های کنترل را به چالش می کشد اما آسیب جسمی را مانع می­ شود: برای مثال، ویرانگری، نقض منع رفت و آمد و رابطه­ جنسی غیرمتعارف.
ج- تسلیم و انقیاد^[۳۶۹] شامل فرمانبری منفعلانه نسبت به نیازها و تقاضاهای دیگران مانند تسلیم سوء استفاده­ی جسمی یا جنسی بدون واکنش می باشد.
از طرف دیگر، کنترل مازاد^[۳۷۰] می تواند منجر به وقوع اشکالی از جرم به شکل زیر شود:
الف) استثمار^[۳۷۱]، که استفاده از دیگران برای ارتکاب جرم مانند قاتلان قراردادی یا فروشندگان سیار مواد مخدر می باشد.
ب) غارت^[۳۷۲]، که شامل استفاده از قدرت بدون توجه به دیگران مانند ارتکاب جرایم خشن یا آلوده کردن محیط می باشد.
ج) فساد و انحطاط^[۳۷۳] که شامل اعمال غیرمنطقی مانند ایجاد مزاحمت برای کودکان یا تحقیر دیگران به خاطر سرگرمی می باشد(همان: ۳۰۹).
تحت چه شرایطی افرادی که دارای عدم تعادل کنترل هستند، برای انجام انحراف برانگیخته می­شوند؟ تیتل، معتقد است که عوامل انگیزشی دو دسته اند: عوامل گرایشی^[۳۷۴] و عوامل موقعیتی^[۳۷۵]. عوامل گرایشی شامل امیال و نیازهای جسمی و روانی، تمایل به داشتن استقلال و عدم وابستگی که غالبا آنها در سنین اولیه را فرا می گیریم و همچنین نسبت کنترل که در بین افراد متفاوت است و به عواملی مانند سن، طبقه، جایگاه، نژاد و جنسیت بستگی دارد. عوامل موقعیتی مؤثر بر انگیزه­ انحراف، شامل تحریک نمودن دیگران از طریق خشونت کلامی^[۳۷۶] یا تهمت های نژادی^[۳۷۷] یا نشان دادن نقاط ضعف دیگران می باشد. تیتل، دو عامل دیگر را به این نظریه­ پیچیده اضافه نمود. سومین عامل، محدودیت^[۳۷۸] است که به احتمال یا احتمال دریافت شده که کنترل واقعاً اعمال خواهد شد، اشاره دارد. در نهایت چهارمین عامل، فرصت^[۳۷۹] است. واضح است که فرد برای اینکه به فرد دیگری تجاوز کند، باید به او دسترسی داشته باشد و یا برای این که اموال فرد دیگری را مورد سرقت قرار دهد، باید به آن­ها دسترسی داشته باشد(بیرن و مزراشمیت، ۲۰۱۱: ۱۷۹).
۳-۲-۴-۴-۳- نظریه­ های خط سیر
نظریه های خط سیر^[۳۸۰] سومین رویکرد تکاملی است که عناصری از نظریه های خصلت پنهان و دوره­ زندگی را باهم ترکیب می کند. فرض اصلی این نظریه این است که بیشتر از یک مسیر برای ارتکاب جرم و بیشتر از یک طبقه یا قشر از متخلفان وجود دارد؛ مسیرهای مختلفی در رابطه با حرفه­ی جنایی وجود دارد. افراد باهم فرق دارند و یک مدل نمی تواند مسیرهای زندگی آن­ها را توصیف نماید. برخی افرادی اجتماعی و دارای یک گروه همسالان بزرگ هستند، در حالی که برخی دیگر افرادی منزوی و تنها و به تنهایی راجع به مسایل مختلف تصمیم می گیرند. از آنجایی که نظریه های خصلت پنهان اثرات اجتماعی را در طول زندگی مورد ملاحظه قرار نمی دهند، و نظریه های دوره­ زندگی بیان می کنند که وقایع اجتماعی به نظر می رسد که همه افراد را تحت تأثیر قرار می دهند، هر دوی این نظریه ها از این واقعیت غفلت می کنند که طبقات و انواع مختلفی از متخلفان وجود دارد(سیگل، ۲۰۱۲: ۳۱۵-۳۱۶).
در واقع، مسیرهای مختلفی در رابطه با حرفه­ی جنایی وجود دارد. افراد در سطوح مختلفی تخلف می­ کنند، انواع مختلفی از جرایم را مرتکب می شوند و توسط نیروهای خارجی گوناگونی تحت تأثیر قرار می­گیرند(همان: ۳۱۶). سه نمونه از نظریه های خط سیر در زیر مورد بررسی قرار می گیرند.
۳-۲-۴-۴-۳-۱- نظریه مسیرهای بزهکاری رالف لوبر

۶

هدف گذاری کمی

شورای عالی

• تعیین مناظر نقشه استراتژی

در ابتدا با توجه به نظر متخصصین و همچنین ادبیات نظری این بخش و مدل های مشابه در شهرهای مختلف دنیا، مناظر نقشه استراتژی تهیه گردید. این مناظر به ترتیب عبارتند از منظر ذینفعان، منظر مالی، منظر فرآیندهای داخلی، منظر رشد و فرهنگ سازی که با توجه به روابط علی و معلولی مناظر به صورت زیر تعیین گردیده است.
همان طور که در فصل دوم این پژوهش بیان گردید در نسل سوم و چهارم کارت امتیازی متوازن با استفاده سازمان های عمومی و غیر انتفاعی از این مدل ایده هایی برای ایجاد کارت امتیازی متوازن و نقشه استراتژی مطرح گردید که از جمله می توان به اضافه نمودن سایر مناظر به کارت امتیازی متوازن و جابه جایی این مناظر اشاره نمود.

در این پژوهش با توجه به اینکه شهرداری اصفهان از جمله سازمان های عمومی و غیرانتفاعی محسوب می‌گردد، ضمن بررسی ادبیات پژوهش طرح جایگزینی، منظر ذینفعان به جای منظر مشتریان در جلسات خبرگی مطرح گردید. همچنین در ادامه با توجه به اینکه ماموریت اصلی شهرداری اصفهان خدمت رسانی به شهروندان می باشد، منظر مالی در کنار مناظر فرایند های داخلی قرار گرفت.

• تعیین چشم انداز

در ابتدای برنامه اصفهان ۹۵، چشم انداز شهر اصفهان از منظر ماموریت های شهرداری اصفهان در سه محور شهر، شهروند و مدیریت شهری(شهرداری) در افق۱۴۰۴ و منطبق با چشم انداز ۲۰ ساله کشور، تدوین گردیده است. جهت این امر ابتدا با شناسایی ذینفعان، سوالاتی را پیرامون چشم انداز شهر تهیه و پس از پرسش از خبرگان و نخبگان شهر و همچنین شهروندان اصفهانی (گروه ذینفعان) کلید واژه های مربوطه استخراج شده است. در این پژوهش چشم انداز تدوین شده شهر اصفهان در افق۱۴۰۴ مبنای تصمیم قرار گرفت و در تهیه نقشه استراتژی استفاده گردید. در زیر چشم انداز شهر اصفهان بیان می گردد:
اصفهان، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی

• شهری مردم محور با مدیریت واحد، مبتنی برحکمت و دانایی، ارزش مدار و با رویکرد عدالت اجتماعی

• شهری خلاق با مردمی مؤمن، دانا، بانشاط، مسئولیت پذیر و نمونه در فرهنگ شهروندی

• شهری زیبا با سیمایی چشم نواز، سرسبز، آباد، روان، ایمن، سالم و هوشمند

• تعیین مقاصد راهبردی شهر اصفهان

نیومن مدیریت، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را مترادف دانسته است .(تصدیقی، ۱۳۸۱)
میرکمالی، تصمیم‌گیری را فرایند انتخاب بهترین راه‌حل ممکن از میان راه‌ حل ‌های موجود برای حل یک مسئله می‌داند. (میرکمالی، ۱۳۸۲)

۲-۳-۱۰٫ الگوها و مدل‌های تصمیم‌گیری
۲-۳-۱۰-۱٫ الگوی تصمیم‌گیری عقلانی (کلاسیک)
این الگو بر این فرضیه استوار است که تصمیم‌گیری یک فرایند منطقی عقلانی است که بر اساس آن تصمیم‌گیرنده‌ها بر آنند که احتمال دست‌یابی به اهداف مورد نظر را زیاد کنند و با بررسی همه راه‌های ممکن، گزینه‌ها را از بین سایر راه ‌حل ‌ها پیدا کنند، سپس بر اساس آن تصمیم‌گیری نمایند. (رئوفی، ۱۳۸۱) این الگو بر مفروضات زیر استوار است:
- اهداف تصمیم گیرنده مشخص است.
- هدف، بالا بردن سود یا کم کردن هزینه است.
- راه‌کارهای مسئله و نتایج راه‌کارها برای تصمیم­گیرنده معلوم و مشخص است.
- همه پیامدهای احتمالی شناخته شده است.
- همه اطلاعات مرتبط در دسترس است.
با نظر به مفروضات بالا، به دلیل وجود اهداف چندگانه، مشخص نبودن تمامی راه‌کارها و دشواری در تعیین معیار گزینش راه‌کار بهینه، کاربرد عملی این الگو کاهش می­یابد. (هافر و گرشام^[۹۴]، ۲۰۰۸)
همچنین برخی از دانشمندان این الگو را یک مدل ساده و غیرواقعی می‌دانند و برخی نیز معتقدند که هر‌چند تصمیم‌گیری درباره‌ مسائل پیچیده نیاز به اطلاعات وسیع دارد، ولی ذهن توانایی دریافت و پردازش سریع همه‌ آنها را ندارد و مجبور است به ساده‌سازی و تلخیص اطلاعات بپردازد. (رئوفی، ۱۳۸۱)
۲-۳-۱۰-۲٫ الگوی تصمیم‌گیری رفتاری (اداری)
به نظر مارچ و سایمون^[۹۵] (۱۹۵۸) افراد برای غلبه بر محدودیت‌های الگوی منطقی، به جای راه‌کار بهینه به دنبال رضایت‌بخش‌ترین راه‌کارها هستند. به نظر سایمون، عقلانیت در سازمان با اطلاعات ناکافی و ناکامل، پیچیدگی مسائل، ظرفیت محدود انسان برای پردازش اطلاعات، زمان موجود برای فرایندهای تصمیم‌گیری و تمایلات متناقضی که تصمیم‌گیرندگان نسبت به اهداف سازمانی دارند، محدود شده است، به همین دلیل، سایمون این الگو را مطرح کرد. در این الگو، اولین راه‌حلی انتخاب می‌شود که فرد را به هدف نزدیک­تر کند؛ به این ترتیب، مسئله به‌صورت رضایت‌بخشی حل می‌شود. بنابراین اهداف دسته‌بندی می‌شوند تا مستقل از یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند. (مدهوشی، ۱۳۸۱) در این الگو، مارچ و سایمون سعی کرده‌اند پاسخ پرسش «کدام تصمیم بهترین است» را ارائه دهند. برخلاف نظریه‌پردازان در تئوری کلاسیک تصمیم ­گیری، مارچ و سایمون عقلانیت را مفهومی مطلق به‌شمار نمی­آورند، زیرا معتقدند محیط­های سازمانی و اجتماعی که تصمیم­گیرنده در آن قرار گرفته است، در شیوه و نحوه تصمیم ­گیری او مؤثر است و در نتیجه اینکه چه هدفی مهم شمرده شود و چه وسیله (راهی) برای نیل به آن برگزیده شود، تابع این شرایط محیطی خواهد بود. (سعادت، ۱۳۷۲)
۲-۳-۱۰-۳٫ مدل باز تصمیم‌گیری
لیندبلوم^[۹۶] مدل افزایشی (باز) را معرفی و صورت‌بندی کرد. او این روش تصمیم‌گیری را به‌عنوان علم به هم آمیختن معلومات از طریق مباحثی می‌داند که در شرایطی که مسائل پیچیده و غیر قطعی زیادی هستند، تنها رویکرد ممکن تصمیم‌گیری منظم است. این فراگرد می‌تواند به‌عنوان مقایسه محدود و متوالی بیان شود، زیرا مستلزم تحلیل خسته‌کننده راه ‌حل ‌ها و پیامد آن‌ها یا تعیین قبلی نتایج رضایت‌بخش یا ایده‌ال نیست، به جای آن، فقط مجموعه محدودی از راه ‌حل ‌ها، مشابه آنچه در وضعیت موجود هست، به وسیله مقایسه متوالی پیامدهای آنها در نظر گرفته می‌شود تا تصمیم‌گیرندگان در مورد عمل توافق‌ کنند. (همان، ۲۸). به عبارتی، در این الگو تصمیم‌گیرندگان راه‌کار مشخصی را از قبل انتخاب نمی‌کنند، بلکه تصمیم‌گیرندگان گزینه‌ای را انتخاب می‌کنند که فقط تفاوت کمی با روند کنونی عملکردشان دارد که نتیجه آن تغییرات جزئی در عملکرد سازمان است.
۲-۳-۱۰-۴٫ الگوی دیوان‌سالاری
وقتی مسائل سازمانی بسیار بزرگ و پیچیده هستند‏‏، سازمان نمی‌تواند به‌عنوان یک کل با آن برخورد نماید. در این الگو با تکیه بر اینکه هر بخشی در سازمان، رویه‌های عملیاتی استاندارد خاص خود را دارد، مسائل بین بخش­ها توزیع و توسط آن‌ها حل می‌شود. در این الگو، هر بخش برای تصمیم ­گیری تنها به اطلاعاتی نیاز دارد که مربوط به کار خود است و به اطلاعات دیگر بخش­ها کاری ندارد. در ضمن، هماهنگی تصمیم‌های هر بخشی توسط مدیران ارشد سازمان و از طریق اطلاعاتی انجام می‌شود که توسط بخش­ها و مدیران در اختیار آن­ها قرار می­گیرد. (مدهوشی،۱۳۸۱) در الگوی دیوان‌سالاری در سازمان، روش بخردانه مبتنی بر رویه­ ها، جایگزین روش بخردانه مبتنی بر محتوا شده است. (سایمون، ۱۹۷۹) به جای اینکه تصمیمی گرفته و گزینه­ یا راهی انتخاب شود که ارزش یا مقدار مورد نظر به حداکثر برسد، این تصمیم‌ها بر مبنای مقررات و رویه‌ها اتخاذ می‌شوند، یعنی همان­هایی که در گذشته اثربخش بوده ­اند و سازمان توانسته است خود را با آن‌ها سازگار نماید. (بروکس^[۹۷]، ۲۰۰۷)
۲-۳-۱۰-۵٫ الگوی سیاسی
بر اساس این الگو، تصمیم‌ها در سازمان­ها به جای اینکه بر اساس جمع­آوری اطلاعات و پردازش آن­ها اتخاذ شود، در حقیقت، نوعی معامله بین افراد یا ائتلاف­ها است. بر این اساس، تصمیم ­گیری نوعی جست‌وجوی راه­حل­ها است، به گونه‌ای که مورد پذیرش همه بخش­ها باشد. همچنین این راه­حل یک سیاست کلی را دنبال می‌کند به سوی آنچه ممکن است و نه آنچه بهترین یا رضایت­بخش­ترین است. (حسن زاده، ۱۳۸۱) از ویژگی­های این نوع تصمیم ­گیری می­توان به موارد زیر اشاره کرد­:
ـ تصمیم‌ها بر اساس چانه­زنی اعضای شرکت­کننده در جلسه صورت می­گیرد.
ـ تعداد مسا­ئل مورد بررسی محدود است.
ـ فرایند تصمیم ­گیری متأثر از اعمال نفوذها، کج‌فهمی­ها، ارتباطات ضعیف و فشارهای گوناگون است.
ـ چون تصمیم‌ها از نظر چشم‌انداز به مسائل جاری و کوتاه‌مدت معطوف می‌شود، مسائل راهبردی از گردونه بحث­ها خارج شده و مورد توجه قرار نمی­گیرد.
در الگوی سیاسی، تعارض در سازمان امری عادی یا دست­کم نوعی عرف تلقی می­ شود. عملیات یا فعالیت­ها بر اساس یک قصد یا نیت عمده (هدف مورد پذیرش همگان) انجام نمی­شوند، بلکه هر اقدامی نتیجه مسابقه‌هایی است که بین بازیگران صحنه انجام می­ شود و هر یک از آن ها می­پندارد که با مسئله­های خاصی روبه­رو است و ترجیح می­دهد به عملیاتی دست بزند که با عمل دیگران تفاوت فاحش دارد. از آنجا که هر عمل نتیجه مذاکره­ها و مصالحه­هایی است که بین اعضای سازمان انجام شده است، به‌ندرت امکان دارد تصمیم نهایی به‌طور کامل بازتابی از سلیقه­ها یا اولویت­های یک گروه یا واحد سازمان باشد. (کهلی و جاورسکی^[۹۸]، ۱۹۹۰)
۲-۳-۱۰-۶٫ الگوی فرایندی
در این الگو تصمیم‌ها بر اساس استانداردهای علمی با شیوه ­های از پیش تعیین شده اتخاذ می­شوند. گذشته از آن، سازمان­بندی وقایع مربوط به گذشته، حال و آینده و همچنین ایجاد سازگاری در گروه جزء جدانشدنی مدل فرایندی است. برای سازمان وقایع گذشته، حال و آینده مهم هستند، زیرا آن­ها به‌عنوان پایه­ای با‌ثبات عمل می‌کنند و در تصمیم ­گیری­ها اساسی و بنیادی هستند. توجه به این وقایع (گذشته، حال و آینده) باعث اتخاذ خط­مشی­هایی می­ شود که به دریافت پیامدها کمک می­ کند. سازگاری و تطابق، بخش تفکیک­ناپذیر مدل فرایندی است و به‌عنوان یک وسیله در مواقع بروز شک و تردید­ها در تصمیم­ها عمل می­نماید. (رسولی، ۱۳۸۴) در این الگو چنین فرض می­ شود که خط‌مشی سازمان گزینه­ای است که چندین تصمیم­گیرنده آن را برگزیده­اند. این گزینه (تصمیم اتخاذ‌شده) به وسیله شرایطی تعیین می­ شود که تصمیم­گیرنده در آن محیط قرار دارد (خود معلول محیط است). چنین وضع یا شرایطی به نوبه خود معلول فرایندهایی است که پیش از گزینش قرار گرفته­اند. بنابراین نمی­ توان بدون آگاهی از جزئیات درباره فرایندهای پیشین خط­مشی­هایی را پیش ­بینی کرد. (جانسون^[۹۹]، ۲۰۰۸)
۲-۳-۱۰-۷٫ الگوی آشفته
الگوی آشفته یا الگوی سبد زباله^[۱۰۰] الگوی کم و بیش تازه در زمینه تصمیم ­گیری است که توسط مایکل کاهن^[۱۰۱]، جیمز مارچ^[۱۰۲] و جوهان آلسن^[۱۰۳] در ۱۹۷۲ و در مورد سازمانی ارائه شده است که هرج و مرج دارد، آن را «هرج و مرج سازمان‌یافته» نامیده­اند. (احمدی،۱۳۸۱) این الگو مناسب با سازمان­هایی است که در آن­ها فناوری­ها نامشخص­اند، مشغله دست‌اندرکاران با توجه به میزان کار و زمان انجام‌شده در نوسان است، از اهداف، مشکلات، راه­کارها و راه­حل­ها تعریف درستی ارائه نشده است، گزینه­ ها نامتجانس­اند و کارکنان پی‌در‌پی جابجا می­شوند. (رسولی، ۱۳۸۴) این الگو سبد زباله نامیده می­ شود تا بر تصادفی بودن فرایند تصمیم‌گیری تأکید کند. به عبارتی، این الگو بیان می‌کند که سازمان­ها از منطق پیروی نمی­کنند و تصمیم‌ها تا اندازه­ای به‌صورت تصادفی اخذ می‌شود. (فی و دنیسون^[۱۰۴]، ۲۰۰۳)
در سازمان­هایی متناسب با این الگو، فرصت تصمیم ­گیری به سطل زباله­ای تعبیر می­ شود که در درون آن انواع مسائل و راه­حل­هایی ریخته می­ شود که از منظر تصمیم­ گیران ارتباطی با هم ندارند. آن­ها از یک فرصت تصمیم به فرصت دیگر حرکت می­ کنند، طوری که راه­حل­ها، زمان مورد ­نیاز و مسائل به نظر می­رسد که بر مسیری شانسی یا تصادفی از اجزا در جهت کامل کردن تصمیم مورد­ نظر متکی است. این اجزا ترکیبی از اختیارات در دسترس در یک زمان معین، ترکیبی از مسائل، ترکیبی از راه­ حل­های مورد ­نیاز و تقاضاهای خارجی بر تصمیم­ گیران هستند. (رسولی، ۱۳۸۴)
۲-۳-۱۰-۸٫ مدل استاندارد وروم ـ یتون (الگوی تصمیم‌گیری مشارکتی)
ویکتور وروم^[۱۰۵] و فلیپ یتون^[۱۰۶] مدلی ارائه می‌دهند که بر اساس آن، حدس و گمانی روشن از آنچه مدیر می‌خواهد انجام دهد، شامل این موارد، ارائه شده‌اند: ۱٫ کیفیت تصمیم؛ ۲٫ پذیرش تصمیم و ۳٫ مسیر زمان. (وروم، یاگو^[۱۰۷]، ۱۹۹۸) این مدل پنج سبک تصمیم‌گیری را ارائه می‌دهد که به‌صورت توالی از سبک خیلی مستبدانه تا سبک خیلی مشارکت‌جویانه امتداد می‌یابد. سبک‌هایی که A^[108] را شامل می‌شوند، اساساً مستبدانه یا آمرانه هستند، سبک‌هایی که C^[109] را شامل می‌شوند، مشورتی هستند و سبک‌هایی که G‌^[۱۱۰] را شامل می‌شوند، سبک‌های مشارکتی یا گروهی هستند. (رئوفی، ۱۳۸۳)
درجات مشارکت کارکنان در پنج سبک تصمیم‌گیری وروم و یتون عبارتند از:

1. 1. تصمیم‌گیری توسط مدیر و با بهره گرفتن از اطلاعات در دسترس. (AI)

1. 1. کسب اطلاعات توسط مدیر از زیردستان، اما تصمیم‌گیری به‌تنهایی. (AII)

1. 1. کسب ایده‌ها و پیشنهادهای افراد به‌طور مجزا و تصمیم‌گیری که ممکن است انعکاسی از نظریه زیردستان باشد یا نباشد. (CI)

1. 1. کسب نظر زیردستان در قالب یک گروه و تصمیم‌گیری‌های مناسب که ممکن است انعکاسی از نظر آن‌ها باشد یا نباشد. (CII)

1. 1. تصمیم‌گیری مشارکتی با زیردستان. (GII). (همان، ۱۴۸)

۲-۳-۱۰-۸-۲٫ روش‌های تصمیم‌گیری مشارکتی
الف) تکنیک توفان مغزی
الگوی تراوش‌های فکری یا توفان مغزی^[۱۱۱] که توسط الکس اسبورن^[۱۱۲](۱۹۵۷) ابداع شد، روشی برای خلاقیت در ارائه راه­های مختلف برای حل یک مسئله است. سیمای تکنیک توفان مغزی، جدایی عقاید از ارزش‌یابی است. (رئوفی، ۱۳۸۱) در این تکنیک، مسئله­ای به یک گروه کوچک ارائه می‌شود و از آن‌ها خواسته می­ شود فی­البداهه و به‌سرعت نسبت به آن واکنش نشان داده و برای آن پاسخی بیابند. پاسخ­ها بر روی تابلویی نوشته می­ شود، طوری که همه اعضای جلسه می‌توانند آن­ها را ببینند. این امر باعث می­ شود که ذهن اعضا به فعالیت بیشتری پرداخته و جرقه­ای از یک ذهن باعث روشنی ذهن دیگری شود. مسئله مهم در این تکنیک این است که در زمان جمع­آوری ایده­ ها نباید هیچ‌کدام مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرند. (الوانی، ۱۳۷۹) انتقاد عمده بر این روش، این است که در این جلسات ممکن است ایده­های صوری و ظاهری تولید شود و از سوی دیگر، برای حل مسائل پیچیده یا توسعه راهبردها نامناسب است.
ب) تکنیک گروه اسمی^[۱۱۳]
تکنیک گروه اسمی زمانی به کار می‌رود که تیم یا گروه خیلی بزرگ و بحث آزاد دشوار است یا زمانی که اتفاق نظر میان اعضای جلسه دشوار است. به اعتقاد ویز^[۱۱۴] (۱۹۹۶) در این تکنیک، اعضا با پیروی از توالی زیر اتفاق­نظر به دست می‌آورند:

جدول ۳-۲۰، آمار مربوط به اینترنت در امارات متحده عربی (۲۰۱۲-۲۰۰۹) ۷۳
جدول ۳-۲۱، شاخص های دموکراسی در امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۱ ۷۴
جدول ۳-۲۲، رتبه بندی امارات متحده عربی در شاخص های گوناگون ۷۵
جدول ۳-۲۳، داده های مقایسهای برای امارات متحده عربی و منطقه خاورمیانه

و شمال افریقا (مربوط به سال ۲۰۱۰ مگر اینکه غیر از آن را نشان دهد) ۷۷
جدول ۳-۲۴، وضعیت دموکراسی در امارات متحده عربی (۲۰۱۳) ۷۷
جدول ۴-۱، وضعیت آزادی اینترنت در امارات متحده عربی ۱۰۳
فصل اول
مقدمه
۱-۱- بیان مسئله
« حکمرانی خوب»^[۱] اصطلاحی است که در دو دهه اخیر به شدت مورد توجه محافل علمی-آکادمیک و پژوهشی حتی حکومت­ها و سازمان­ها واقع شده است. البته پیشینه این اصطلاح به بیش از ۲۵ سده پیش به ارسطو بر­می­گردد که وی حکومت خوب بر مبنای توجه حاکمان به مصالح جمعی و عدم فساد را در مقابل حکومت بد به معنی سوء استفاده حاکم یا حاکمان از قدرت عمومی برای منافع فردی و گروهی به کار برد. لازم به ذکر است که این اصطلاح در عصر حاضر با تفصیل و شاخص­ های بیشتری همچون: حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری و پاسخگویی حکومت و حکمرانان، نظارت پذیری حکومت، شهروندان و نهادهای مدنی، شفافیت حکومت در تصمیم ­گیری­ها و عملکردها، تعامل جدی و مستمر حکومت و نهادهای مدنی برای تصمیم سازی و مدیریت بهتر جامعه، نگاه حکومت به نهادهای مدنی به عنوان مکمل برای تصمیم سازی و نظارت منصفانه و متعهدانه، مسئولیت پذیری مدنی نهادهای مدنی، خدمات رسانی بهنگام و کارامد حکومت برای شهروندان، فساد ستیزی، انتقادپذیری در حکومت و نهادهای مدنی، توزیع عادلانه ثروت، کاستن از فقر و تضاد طبقاتی و مانند آن ارزیابی می­ شود.
بنابراین می­توان حکمرانی خوب را چنین تعریف کرد: حکمرانی خوب ناظر بر نحوه اعمال حکومت و مدیریت جامعه به گونه سنجیده، درست و کارامد و در چارچوب حاکمیت قانون، تصمیم گیری منطقی و عادلانه همراه با پاسخگویی و مسئولیت پذیری، مشارکت عمومی و راهبردهایی از این دست است که در گرو تعامل درست شهروندان و نیروهای سیاسی-اجتماعی جامعه مدنی با دولت است.
نکته شایان ذکر آن است که در جهان امروز که جوامع به شدت پیچیده شده و از تعداد فزاینده­ای نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی برخوردار بوده و شهروندان آگاه­تر شده اند؛ روش­های قدیمی و توسعه نیافته حکمرانی یک سویه و آمرانه بدون مشارکت دادن شهروندان و نهادهای مدنی پاسخگو نیستند لذا توجه حکومت­ها به حکمرانی خوب با شاخص­ های یاد شده به ویژه از رهگذر تعامل و جلب همکاری و نظارت شهروندان و نهادهای مدنی برای تصمیم سازی و مدیریت جامعه بیش از پیش ضرورت دارد.
منطقه خاورمیانه عربی و شیخ نشین­های خلیج فارس به شدت اقتدارگرایی، سلطانیسم، خودکامگی و نظام­های موروثی را تجربه کرده است و این دولت­ها عموما فاقد تجربیات دموکراتیک در گذشته بوده ­اند. کشورهای این منطقه به دلیل برخورداری از منابع نفتی بالا، درآمدهای فزاینده نفتی و جمعیت کمتر در ارتباط با برخی شاخص­ های حکمرانی خوب مانند توسعه آموزشی، خدمات عمومی، برخی شاخص­ های رفاهی و استاندارد­های نسبتا خوب زندگی از وضعیت خوبی برخوردارند اما در ارتباط با شاخص­ های متنوع یاد شده حکمرانی خوب، به هیچ وجه از وضعیت خوبی برخوردار نبوده­اند. نوع حکمرانی در این کشورها به صورت آمرانه و اقتدارگرایانه سنتی و موروثی یا غیر دموکراتیک بوده و نهادهای مدنی در وضعیت ضعیف و ابتدایی هستند و احزاب نیز اجازه فعالیت ندارند لذا حکمرانی خوب بر مبنای رابطه دوسویه و همکاری جویانه با نهادهای مدنی محلی از اعراب ندارد. در ارتباط با سایر شاخص­ های حکمرانی خوب نیز کشورهای منطقه وضعیت خوبی نداشته­اند.
نظام سیاسی امارات متحده عربی ترکیب خاصی از ساختار حکومتی مدرن و سنتی است و در حالی که به سوی یک نظام اجرایی و اداری مدرن گام می­نهد، سنن گذشته را حفظ کرده، از آن حمایت می­ کند. رئیس حکومت امارات و شورای عالی فدرال نقشی دیکتاتورگونه دارند و تمام امور کشور زیر نظر و مطابق میل آنان انجام می­ شود. در ساختار حکومتی کشور کویت نیز از یک سو، به دلیل وجود نظام سلطنتی موروثی نقش امیر به عنوان شخص اول مملکت وفقدان احزاب سیاسی قانونی، نوعی دیکتاتوری و زور به چشم می­خورد. اما از سوی دیگر آزادی بیان، برگزاری جلسات مردمی در قالب نهادهای مدنی، برگزاری انتخابات و مانند آن تا اندازه ای نظام عربی و سلطنتی کویت را به دموکراسی غربی نزدیک کرده است، با این همه ارزش­های محلی و چارچوب های سنتی همچنان برر نظام حکومتی کویت سایه افکنده­اند.
پژوهش حاضر باتوجه به اهمیت استراتژیک منطقه خاورمیانه به ویژه حوزه خلیج فارس، فراتر از یک تحقیق نظری، در پی بررسی شاخص ها و موانع حکمرانی خوب در میان کشورهای عربی این حوزه می­باشد، که با توجه به دلایلی همچون کمبود وقت و ضرورت انجام تحقیق تفصیلی امکان مطالعه همه کشورهای منطقه نیست لذا دو کشور از منطقه یعنی امارات متحده عربی وکویت به صورت موردی بررسی می­ شود. لذا در این تحقیق نگارنده در صدد بررسی و تجزیه تحلیل شاخص ­ها و موانع حکمرانی خوب در دو کشور امارات متحده عربی و کویت است.
۱-۲- پیشینه و ضرورت انجام پژوهش
تاکنون آثار متعددی پیرامون مساله حکمرانی خوب در قالب کتاب، مقاله و پایان نامه به رشته تحریر در امده است که در اینجا به بررسی برخی از آن ها پرداخته می­ شود:
خلیل الله سردارنیا در سال ۱۳۸۹ در مقاله «جامعه اخلاقی مدنی و حقوق بشر بنیاد و حکمرانی خوب»^[۲] هدف اصلی نوشتار خود را بررسی تأثیر جامعه مدنی استوار بر حقوق بشر و اخلاق مدنی، بر حکمرانی خوب قرار داده است. فرض اصلی این مقاله این است که حکمرانی خوب، تنها از کارکرد حکومت و نهادسازی از بالا مایه نمی­گیرد، بلکه تحقق یافتن آن در گرو همکاری جامعه مدنی اخلاق بنیاد و حقوق بشر بنیاد است؛ تنها در فضایی تعاملی و آکنده از اعتماد و همکاری و دوسویگی درست میان دولت و جامعه مدنی است که حکمرانی خوب رخ می­نماید. دراین مقاله بعد از اثبات فرضیه فوق نتیجه گیری می­ شود که تنها جامعه مدنی اخلاقی و حقوق بشر بنیاد است که همکاری کنشگران با یکدیگر و با حکومت برای تحقق حکمرانی خوب را برمی­تابد، نه جامعه سیاسی قدرت بنیاد، زیرا جامعه سیاسی، کشمکش بر سر منافع و امتیازات و قدرت را بر همکاری با کنشگران مدنی و حکومت را بر حکمرانی خوب ترجیح می­دهد.
در مقاله «اثر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب»^[۳] نوشته خلیل الله سردار نیا (۱۳۸۸)، تلاش می­ شود بر پایه نظریه سیستمی یا نظام سیاسی دیوید ایستون، گابریل آلموند و همکارانش، الگوی مفهومی گیمن از سرمایه اجتماعی و حکمرانی از نگارنده این اثر، به آثار سرمایه اجتماعی (انجمن های مدنی، شبکه های اجتماعی، و درگیرشدگی مدنی) بر حکمرانی خوب با دو شاخص کارآمدی و پاسخگویی بهتر، در زمینه نظری پرداخته شود. از آنجا که این، پژوهشی نظری است، روش بحث به گونه تحلیل نظری و الگویی خواهد بود.
مقاله ای نیز تحت عنوان «تأثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی در سبزوار و مشهد» توسط سردار نیا، قدرتی و اسلام در پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره ۱، (۱۳۸۸) به چاپ رسیده است. سؤال اصلی این مقاله این است: متغیر­های مربوط به حکمرانی خوب و متغیرهای مربوط به سرمایه اجتماعی تا چه اندازه تبیین کننده اعتماد سیاسی پاسخگویان است؟ و اثر کدام دسته بیشتر است؟
در این مقاله بعد از ارزیابی شاخص های مورد بررسی این نتیجه بدست می ­آید که اعتماد سیاسی با احساس امنیت اجتماعی، عضویت و مشارکت انجمنی و اعتماد اجتماعی رابطه مستقیم و با وجود فساد رابطه معکوس دارد. نویسندگان معتقدند تأثیر حکمرانی خوب بر اعتماد سیاسی بسیار بیشتر از متغیرهای سرمایه اجتماعی است.
برادران شرکا و ملک الساداتی در مقاله­ای تحت عنوان « تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب» به بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی، در نمونه ­ای مشتمل بر ۳۰ کشور وبرای دوره زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵ می ­پردازد. این مطالعه نگاه خود را صرفا بر نهاد دولت متمرکز ساخته وضمن ترسیم ویژگی های دولت مورد نظر در تئوری حکمرانی خوب، به بررسی تأثیر هریک از این ویژگی­ها بر رشد اقتصادی می ­پردازد. در انتخاب معیارهای قابل سنجش برای نمایش ویژگی­های این دولت تکامل یافته، از شش شاخص تهیه شده توسط موسسه بانک جهانی استفاده شده است.در بخش تجربی، ارتباط این شاخص ­ها با رشد اقتصادی در قالب یک مدل رشد درون­زا و با بهره گرفتن از روش داده ­های تابلویی مورد آزمون قرار گرفته است.نتایج این مطالعه نشان می­دهد که میان حکمرانی خوب بر اساس مولفه­های بانک جهانی، و رشد اقتصادی رابطه مثبت و متقابلی وجود دارد.
پل استریتن^[۴] مقاله­ای تحت عنوان «حکمرانی خوب: پیشینه و تکوین مفهوم» نوشته است که توسط دکتر حمیدرضا ارباب ترجمه شده است.استریتن ابتدا واژه حکمرانی را تفسیر و برخی تذکرات را در رابطه با مشارکت دولت جهانی اعلام می­ کند و سپس به دولت ملی می ­پردازد و در ادامه بحثی درباره ارتباطات میان مردم­سالاری و سرمایه داری و مسائل مربوط به دوران گذار، تمرکز زدایی، دولت محلی و جامعه مدنی دارد و سرانجام به جنبه­ های بین ­المللی حکمرانی بازگشته ودر انتها بحث کوتاهی درباره نظریه­ های دولت و انتخاب واقع بینانه­ترین آن­ها می­ کند.
مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی در فاصله سال های ۱۳۸۳-۱۳۸۱ در قالب طرح پژوهشی حکمرانی خوب، مجموعه گزارش­هایی را در زمینه حکمرانی منتشر نمود که با نگاهی جهانی و با رویکردی اقتصادی به بررسی این نظریه پرداخته است.
میدری و خیرخواهان (۱۳۸۳)، در مجموعه ­ای تحت عنوان «حکمرانی خوب بنیان توسعه» به توضیح نظریه حکمرانی، زمینه ­های پیدایش، سیاست­های اجرایی و چگونگی حرکت به سوی حکمرانی خوب می­پردازند. این مجموعه از سه بخش تشکیل شده است: بخش نخست به زمینه ­های پیدایش این نظریه می ­پردازد، در این بخش آن دسته از مباحث نظری و شواهد تجربی که موجب تحول فکری در آرای اقتصاددانان و تمرکز آنان بر نظریه حکمرانی گردیده، ارائه شده است. در بخش دوم به مفهوم، کاربرد و سیاست­های حکمرانی خوب پرداخته شده و نهایتا در بخش سوم برخی مؤلفه­ های رسیدن به حکمرانی خوب تشریح شده است. این کتاب نیز با رویکردی صرفا اقتصادی به بررسی حکمرانی خوب پرداخته است.
در رابطه با حکمرانی خوب پایان نامه­ای تحت عنوان «تأثیر مولفه­های حکمرانی خوب بر مدیریت شهری: با تاکید بر شورای شهر و شهرداری شیراز» توسط حمید شاکری دانشجوی رشته حقوق عمومی دانشگاه شیراز نوشته شده است. این پژوهش در قالب مدل سیستمی و با روش پیمایشی و تکنیک پرسش نامه­ای هم میزان موفقیت شهرداری شیراز در مدیریت شهری را مورد مطالعه قرار داده است و هم حکمرانی شهری را در چارچوب الگوهای گوناگون در ارتباط با لندن، نیویورک، قاهره و آنکارا را در چارچوب منابع نظری حقوق اساسی مورد مطالعه قرار داده است. لازم به ذکر است که این موضوع، چه به لحاظ موضوعی، چه رهیافتی و چه کشور مورد مطالعه زاویه دید متفاوتی نسبت به موضوع نگارنده دارد. در پژوهش حاضر نگارنده با بهره گرفتن از رهیافت جامعه شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی از یک سو شاخص ­ها و موانع حکمرانی خوب را در دو کشور امارات عربی و کویت مورد مطالعه قرار می­دهد و هم پیامدهای فقدان حکمرانی خوب را بررسی می­نماید.
البته لازم به ذکر است که الگوی حکمرانی خوب به دلیل ماهیت جدید خود دارای پیشینه تجربی غنی نیست و بیشتر ادبیات مرتبط با موضوع حاضر ادبیات نظری است. ادبیات تجربی مرتبط در این زمینه نیز بیشتر پیرامون ارتباط بین توسعه اقتصادی و حکمرانی خوب با تأکید بر شاخص فساد می­باشد. در مجموع به دلیل نبود اثر مستقل تحقیقی پیرامون این موضوع، انجام این تحقیق ضرورت دارد مضافا این که موضوع حکمرانی خوب در این منطقه تازگی بسیار قابل توجهی دارد.
۱-۳- پرسش­های پژوهش
در این تحقیق، نگارنده در صدد ارائه پاسخ تحلیلی به چند مسئله است که عبارتند از:
کویت و امارات متحده عربی در ارتباط با شاخص­ های سیاسی و اجتماعی از حکمرانی خوب در چه وضعیتی قرار دارند؟ در کدام شاخص ­ها وضعیت خوبی داشته اند و در کدام شاخص ­ها وضعیت خوب و مطلوبی نداشته اند؟
با بهره گرفتن از رویکرد جامعه شناختی سیاسی، مهم­ترین موانع تحقق حکمرانی خوب در امارات متحده و کویت چه بوده ­اند؟
با بهره گرفتن از رویکرد اقتصاد سیاسی، مهم­ترین موانع فراروی تحقق حکمرانی خوب در این دو کشور چه بوده ­اند؟
مهمترین پیامدهای بی توجهی دو حکومت به حکمرانی خوب چه بوده و در آینده با چه بحران­های دیگری مواجه خواهند شد؟
۱-۴- فرضیه های پژوهش
در پاسخ به سوالات یاد شده فرضیه ­های زیر در این پژوهش مطرح می­ شود:
امارات متحده عربی و کویت در رابطه با شاخص­ های اقتصادی و اجتماعی حکمرانی خوب همچون خدمات­رسانی آموزشی، بهداشت و سلامت، اشتغال، تامین اجتماعی، امنیت اجتماعی عمومی و ارتباطات و به طور کلی استانداردهای رفاهی وضعیت خوبی داشته اند؛ اما در ارتباط با شاخص­ های سیاسی و بروکراتیک وسایر شاخص­ های اجتماعی همچون شفافیت، قانونمندی، فساد ستیزی، گردش قدرت، مشارکت سیاسی ومدنی، توزیع عادلانه ثروت و عدم تبعیض وضعیت مطلوبی نداشته­اند.
با عنایت به رهیافت جامعه­شناختی سیاسی، مهم­ترین موانع بر سر راه تحقق حکمرانی خوب در دو کشور یاد شده عبارتند از: ساخت الیگارشیک و موروثی قدرت سیاسی، ائتلاف محکم خاندان حاکم و حکومت با بازیگران سنتی همچون رؤسای قبایل و بازاریان سنتی و نهاد محافظه­کار مذهب، تضعیف شدید نهاد­های مدنی و عدم همراهی جدی توده­ها با نهاد­ها و کنشگران مدنی.
با عنایت به رویکرد اقتصاد سیاسی، ساخت اقتصاد رانتی و به تبع آن تمرکز ثروت در نزد خاندان و ائتلاف سنتی و محافظه­کار حاکم و به تبع آن، همراهی توده­ها با حکومت به خاطر سیاست­های رفاهی و یارانه­ای، مانع دیگری در مقابل تحقق حکمرانی خوب است.
در صورت استمرار موانع یاد شده و عدم تحقق مطلوب شاخص­ های حکمرانی خوب، دو کشور یاد شده در آینده نه چندان دور شاهد جنبش­های اجتماعی اعتراضی رادیکال خواهند بود.
۱-۵- اهداف پژوهش
مهمترین اهداف در این تحقیق عبارتند از:
بررسی واقع­بینانه شاخص­ های اجتماعی اقتصادی و سیاسی حکمرانی خوب در دوکشور امارات متحده عربی و کویت و میزان موفقیت دو کشور در این شاخص ­ها.
بررسی موانع حکمرانی خوب در دو کشور یاد شده بویژه در حوزه سیاسی با تأکید بر رویکرد جامعه شناختی سیاسی و اقتصاد سیاسی.
بررسی پیامدهای احتمالی عدم تحقق حکمرانی خوب در دو کشور یاد شده در آینده.
۱-۶- متغیرهای پژوهش
در این تحقیق، کیفیت حکمرانی خوب به عنوان متغیر وابسته در پرتوی متغیر مستقل شاخص­ های مثبت و منفی تاثیرگذار برآن، شامل موانع حکمرانی خوب (ساخت الیگارشیک قدرت سیاسی، ساخت اقتصاد رانتی، تضعیف شدید نهادهای مدنی و عدم همراهی توده­ها با نهادهای مدنی) و راهکارهای بهبود حکمرانی خوب مورد بررسی قرار می­گیرد.
۱-۷- تعریف عملیاتی مفاهیم
الف) تعریف انتزاعی مفاهیم
حکمرانی خوب : از دهه ۱۹۹۰ اصطلاح حکمرانی خوب از ابهام درآمد و کاربردی گسترده یافت. از دید بانک جهانی حکمرانی خوب، « بهره­ گیری بهینه از منابع برای توسعه اقتصادی و اجتماعی» است. میلز نیز این اصطلاح را چنین تعریف می­ کند: « بهره­ گیری از قدرت سیاسی، اعمال کنترل بر جامعه و مدیریت منابع برای توسعه اجتماعی و اقتصادی». این تعریف از حکمرانی خوب، کاربرد محدود دارد و روابط دولت- شهروند و ابعاد سیاسی و فرهنگی حکمرانی را نادیده گرفته است.کارلیک می­گوید حکمرانی خوب « مدیریت کارآمد امور عمومی از راه برپا کردن یک حکومت و قواعد مشروع و قانونی در راستای پیشبرد ارزش­های اجتماعی افراد و گروه­ ها» است.در این تعریف به بعد هنجاری حکمرانی توجه می­ شود و بعد سیاسی آن (پایبندی حکومت به مصالح همگانی) و بعد فنی- اداری( توانمندی بوروکراتیک) از نظر دور می­ماند. بر سر هم، حکمرانی خوب را میتوان چنین تعریف کرد: راهبری و مدیریت جامعه به گونه ­ای سنجیده، درست و کارآمد و در چارچوب حاکمیت قانون، تصمیم گیری منطقی و عادلانه همراه با پاسخگویی و مسئولیت پذیری، مشارکت عمومی و راهبردهایی از این دست که در گرو تعامل درست شهروندان و نیروهای سیاسی – اجتماعی جامعه مدنی با دولت است.(سردارنیا، ۱۳۸۸الف، صص۱۳۵-۱۳۶)
حکومت الیگارشیک: واژه الیگارشی مأخوذ از ریشه یونانی الیگوس (oligos) به معنای معدود و اندک می­باشد.حکومت الیگارشی به معنای حکومت گروه معدود است که اصطلاح حکومت خانواده­ها هم در معنی آن بکارگرفته شده است. برخلاف آریستوکراسی که معنی حکومت شایستگان و نخبگان است، در الیگارشی ثروت و نفوذ، ملاک قدرت و حکومت است نه فضیلت و دانش. الیگارشی ممکن است محصول یک زدو بند سیاسی یا یک کودتای نظامی برای بدست گرفتن قدرت باشد و گروهی که بدین طریق به حکومت میرسند با به کار گماردن افراد خانواده و بستگان خود به مناصب مهم و حساس، حکومت را در دست خود نگاه دارند. نوع دیگر الیگارشی، الیگارشی مالی است که نظیر آن را در کشورهای سرمایه داری پیشرفته نظیرآمریکا میبینیم. در این کشورها مهار حکومت در دست معدودی خانواده های ثروتمند است که اقتصاد کشور را در دست دارند و با تسلط بر وسایل ارتباط جمعی، افکار عمومی را نیز تحت نفوذ خود قرار می­ دهند.(طلوعی،۱۳۸۵)