کانل استاد افتخاری دانشگاه سیدنی استرالیا و عضو دانشکدهی آموزش و پرورش دانشگاه موناش ملبورن است. ریاضیات یکی از درسهای سنتی است. ویژگی و فایدهی ریاضیات این بود که اولاً ذهن را تمرین میداد و ثانیاً پایهای برای آموزش علوم ناب فراهم میآورد. دروس دیگر شاید اطلاعات جالب و سودمندی در اختیار میگذاشت اما کسی آنها را دارای ویژگیهای آموزش اصولی درسی مانند ریاضیات نمیدانست. (کانل، ۱۳۶۸، ۷)
در سال ۱۹۶۴ دادههای مطالعهی بین المللی جذاب و جامعی در زمینهی میزان موفقیت در درس ریاضیات دورهی متوسطه گرد آمد. در سال ۱۹۶۰ هیئتی برای «ارزیابی بین المللی موفقیت تحصیلی» با نام مخفف «آی.ای.ای.» تشکیل شد تا به راههای مقایسهی پیشرفت دانشآموزان در نظامهای آموزشی مختلف بنگرد. هیئت بر آن شد که بکوشد عوامل ادراکی و احساسی ذی نفوذ در نظامهای آموزشی ملی را شناسایی کند و روشهایی برای سنجش آنها بیابد. نخست مطالعهی موفقیت آمیزی در مورد عملی بودن یا نبودن صورت گرفت و سپس هیئت تصمیم گرفت کار را با ریاضیات دورهی متوسطه آغاز کند؛ و به این منظور نمونهی بزرگی از گروههای دبیرستانی مختلف را از دوازده کشور پیشرفته و کم پیشرفته مورد استفاده قرار داد. در تجزیه و تحلیل دادهها، موفقیت در درس ریاضیات با بسیاری متغیرهای شخصی، اجتماعی، اداری و تربیتی که در موردشان از دانشآموزان و آموزگاران کسب اطلاع شده بود، ارتباط داده شد. (همان کتاب، ۷۹۵)
در اروپا اصلاح برنامه درسی، پس از آمریکائیان آغاز شد و در آغازهای دهه ۱۹۶۰ سخت تحت تأثیر آنان قرار گرفت. نخستین طرحها نیز در علوم و ریاضیات و پیرو تجربهی آمریکائیان بود. … فرانسه برنامههای تجربی را در سال ۱۹۶۴ با ریاضیات جدید آغاز کرد و سپس کمیسیونی برای بهبود آموزش علم و تکنولوژی تشکیل داد. … در آلمان بیشترین کار در زمینهی علوم طبیعی، ریاضیات، … صورت گرفته بود. در انگلستان با کمک «بنیاد نافیلد»، «طرح ریاضیات مدارس» در سال ۱۹۶۱ … آغاز شد. به رغم این حقیقت که «قرن بیستم عصر طلایی ریاضیات بوده است، زیرا بیشترین ریاضیات و عمیقترین ریاضیات در تاریخ بشر در این دوره پدید آمده است.»[۱۳] هدف «طرح ریاضیات ایلینوی» که به گفتهی مدیر آن نخستین طرح در زمینهی «ریاضیات جدید» بود، نو کردن ریاضیات مدارس و دانشآموزان بود. «این تلاشی است برای تعیین این که آموزگار باید چه کند تا پارهای از مفاهیم و طرق تفکر را که شالودهی کار ریاضیدانان معاصر است به ذهن نوجوان خطور دهد.»[۱۴] از این رو برنامه طوری تعیین شد که فهم اصطلاحات ریاضیات جدید و دقت در کاربرد آنها را به شاگرد بیاموزد و او را با اجبار به کشف مستقلانهی قواعد و اصول ریاضی تشویق به تفکر ریاضی کند. (همان کتاب، ۸۱۴-۸۱۳)
۳- ۱۷٫ اریک تمپل بل
اریک تمپل بل در سال ۱۸۸۳ در شهر آبردین اسکاتلند چشم به جهان گشود و تحصیلات را تا دبیرستان در انگلستان طی نمود. در ۱۹۰۲ به آمریکا مهاجرت نمود. و در ۱۹۱۲ دکتری ریاضی را از دانشگاه کلمبیا دریافت نمود و از آن پس دست به یک سلسله اکتشافات عمیق در ریاضیات زد وی در دسامبر ۱۹۶۳ در کالیفرنیا درگذشت.
ریاضیات بزرگترین میراث بشریت میباشند و ایجاد و ابداع آن، صرف نظر از فواید عملی و موارد استعمال، از نظر فکری و فرهنگی، همچون ادبیات و موسیقی و غیره از مهمترین افتخارات آدمی است. (تمپل بل، ۱۳۴۸، ۱۲-۱۱)
ریاضیدانان بزرگ هرگز مردمانی آشفته و ژنده پوش نبوده اند؛ طبق آنچه از تاریخچه تفصیلی ایشان بر میآید آنان مانند سایر افراد بشر به وضع سر و لباس خود توجه داشته اند؛ بعضی از ایشان زیبا و شیک پوش بودند، بعضی دیگر آشفته و اغلب ایشان لباس عادی میپوشیدند بطوری که جلب توجه کسی نمیکرد. اگر در دوران ما موجودی که اغتشاش وضع سر و لباس او جلب توجه میکند و موهای بلند دارد و کلاه پهن و سیاهی بر سر گذاشته است به طور جدی به شما اظهار دارد که او ریاضیدان میباشد، شما میتوانید با قطعیت شرط بندی کنید که این شخص روانشناسی است که به خواص اسرار آمیز اعداد توجه یافته است. (همان کتاب، ۲۳)
در حالت کلی ریاضیات راههای متعددی برای باز شدن فکر در اختیار ما قرار میدهد که از مهمترین آنها مطالعهی ریاضیات از جمله شاخهی ترکیبیات است. ریاضیات این کمک را به ما میکند تا مشکلات و موضوعات زندگی را بهتر و راحتتر تجزیه و تحلیل کنیم. آمارهای جهانی نشان میدهد طلاق در خانوادههایی که حداقل یکی از همسران ریاضی خوانده است در مقایسه با سایر خانوادهها بسیار کمتر است.
بدانید که در بین ایشان حتی یک نفر که دچار فساد جنسی باشد وجود نداشته است. بعضی از ایشان در تمام مدت عمر مجرد باقی ماندهاند لیکن اغلب این تجرد به واسطهی فقدان وسائل معاش بود؛ اما عموماً ریاضیدانان با عشق و خوشبختی ازدواج کردند و فرزندان خود را با دقت تربیت کردندو در این نکته باید تأکید کرد که در اغلب موارد فرزندان ریاضیدانان استعدادی مافوق استعداد متوسط بوده اند. (همان کتاب ۲۳-۲۲)
بطور کلی میتوان گفت که ریاضیدانان بزرگ زندگی دلپذیرتر و مردانهتری از مردم عادی داشته اند، اما غنای زندگی ایشان فقط از جنبهی فرهنگی بروز و ظهور نکرده است، بسیاری از ایشان بیش از آن چه سهم آنان بوده است مواجهه با مخاطرات و اغتشاشات جانی شده اند، بعضی از ایشان مردمی بودهاند کینه توز (گمان سوء استفاده از آثارشان و یا پی نبردن به ارزش ایشان)، و یا چیزی که در واقع و بالاخره به همین نتیجه منتهی میگردد، با خوب رویت بسیار اهل جدل و مباحثهی لفظی یا قلمی بوده اند. (همان کتاب، ۲۳)
۳- ۱۸٫ادوارد لی ثوراندایک
(۹ آگوست ۱۹۴۹-۳۱ آگوست ۱۸۷۴ )ثوراندایک از سال ۱۸۹۹ تا سال ۱۹۴۰ عضو هیئت آموزشی کالج آموزگاران دانشگاه کلمبیا بود. او برجستهترین روانشناس تربیتی روزگار خود بود. علم برای او «تنها پایهی مطمئن برای پیشرفت اجتماعی» بود.[۱۵] (کانل، ۱۳۶۸، ۲۰۹)
ثوراندایک نمونههایی از برخورد حاکم را از گفتههای آموزشگران این دوره نقل کرد، مثلاً از جوف فین نخستین استاد رشته آموزش و پرورش در انگلستان که در «کالج آموزگاران» لندن صاحب کرسی استادی بود: «حساب … اگر درست تدریس شود، انضباط فکری اصیل بی نهایت ارزشمندی ایجاد میکند؛ … در شاگرد عادتی پدید میآورد مانند تمرکز فکری، توالی استدلالی، دقت مطلق و رضایت از حقیقت منتجه، که به نظر نمیرسد به طور مشابه از مطالعهی هر درس دیگری مناسب این مرحلهی ابتدایی آموزش حاصل شود»[۱۶] و از وودر ویلسن رئیس وقت دانشگاه پرینستن و رئیس آیندهی جمهوری آمریکا: «ما وقتی از «مطالعات انضباطی» صحبت میکنیم… در فکر ریاضیات حساب، جبر و هندسهی ابتدایی، … هستیم… ذهن از کار با آنها پخته میشود، روان میگردد، نیرو مییابد، سازگاری پذیر میشود، و به خود اعتماد میکند، به شرطی که معلم کار خود و نیروی آنها را بداند.»[۱۷] (همان کتاب، ۲۳۱-۲۳۰)
۳- ۱۹٫ وینچ
در ارتباط با مقولهی تسری تعلیمات، یک بازرس مدارس در انگلستان به نام وینچ نخستین کسی بود که با مطالعهی انتقال حافظه در کلاس درس به مسأله درآویخت. او در سال ۱۹۱۰ مطالعات زیادی در مورد درس حساب انجام داد و
پی برد که گرچه نسبت مستقیمی میان ورزیدگی در محاسبه و ورزیدگی در حل مسائل وجود دارد، اما ورزیدگی به دست آمده از طریق تمرین محاسبه به ورزیدگی در زمینهی حل مسائل منجر نمیشود ولی در مطالعهای که بعداً در مورد استدلال کردن انجام داد پی برد که اگر دستیابی به اصول، مثلاً در زمینهی چگونگی استدلال در ریاضیات، آگاهانه باشد، انتقال قابل ملاحظهای به وضعیتهای وسیعتر صورت میگیرد.[۱۸] (کانل، ۲۳۷،۱۳۶۸)
۳- ۲۰٫ بنجامین بلوم
بلوم (۱۳ سپتامبر ۱۹۹۹- ۲۱ فوریهی ۱۹۱۳) پس از بررسی یک هزار پروندهی مطالعهی دراز مدت در مورد رشد کودکان گزارشی در سال ۱۹۶۴ منتشر کرد. از دید او شواهد نشان میدهد که سرعت افزایش هوش در سالهای نخست زندگی بیش از هر زمان دیگری است؛ و اینکه آثار محیط احتمالاً در پنج سال نخست زندگی از همیشه مهمتر است؛ و اینکه در تکامل زبان کودک، سه چهارم فراگیری در دورهی آمادگی و ابتدایی روی میدهد.[۱۹]
وجه دیگر برنامهها شتاب دادن رشد فکری با تدریس مفاهیم و مهارتها به ویژه در دروس زبان و ریاضیات در سنی زودتر از آن بود که پیشتر مناسب به نظر میرسید. (کانل، ۱۳۶۸، ۷۸۸)
۳- ۲۱٫ فیثاغورس
فیثاغورس از جمله اندیشمندان پیش سقراطی است که در سالهای ۴۹۶- ۵۷۱ پیش از میلاد میزیست.و از اهالی ساموس یونان بود.
در حقیقت اعداد بیش از هر چیز ذهن فیثاغورس را به خود مشغول کرده بودند. او حتی فکر میکرد با بهره گرفتن از ریاضیات میتوان به توضیح دربارهی واقعیت پرداخت. از این گذشته او میان ریاضی و موسیقی رابطهای کشف کرد. (ویت، ۱۲،۱۳۸۷)
۳- ۲۲٫ اقلیدوس اسکندرانی
(حدود۲۷۵-۳۶۵ پیش از میلاد )ریاضیدانی یونانی که در قرن سوم پیش از میلاد در شهر اسکندریه میزیست. اقلیدس در پاسخ بطلمیوس سردار که میخواست رنج نابرده هندسه بیاموزد، گفت: در هندسه، راهی شاهوار وجود ندارد. (تابش، ۱۳۶۱، مقدمه)
۳- ۲۳٫ دزموند برومز
هدف اساسی هر نظام آموزشی این است که مهارتهای لازم را به افراد ارائه کند تا بتوانند به عنوان عضوی مفید نقش مؤثری در جامعه ایفا کنند. با توجه به ویژگیهای جامعهی امروز ریاضیات در ارائه این مهارتها سهم بسزایی دارد چرا که ریاضیات با مشاهده، بخش محاسبه، تحلیل، استنباط، قیاس، اثبات و پیش بینی سر و کار دارد و به عنوان یک نظام ارتباطی به ما کمک میکند تا فهم دقیق و درستی از اطلاعات الگوها و استدلال به دست آوریم.
در سال ۱۹۸۹ کمیتهی ملی معلمان ریاضی آمریکا هدف کلی برنامهی درسی ریاضی در مقطع ابتدایی را کسب دانش و مهارت و تقویت تفکر منطقی تعیین کرد. (برومز، ۱۳۸۲، ۱۱)
امروزه هدف آموزش ریاضی در دورهی ابتدایی به طور کلی تغییر کرده است. رویکردهای جدید بیشتری روی ساختارها، ارتباطات، اکتشافات، مهارتهای حل مسأله، تفکر؛ روابط بین فردی و روحیهی همکاری تأکید میکند. (همان کتاب، ۱۵)
۳- ۲۴٫ تئونی پاپاس
خانم تئونی پاپاس یونانی است و در دانشگاههای برکلی و استنفورد آمریکا تحصیل کرده و اکنون مدرس ریاضیات است. او میکوشد ترس از ریاضیات را از ذهنها بزداید و در این راه آثار جذابی را تألیف کرده است.
اندیشههای ریاضی تار و پود تخیل هستند. این اندیشهها در دنیای غریب وجود دارند و موضوعات آن از منطق محض و خلاقیت پدید میآیند. یک مربع یا دایرهی کامل در جهان ریاضیات وجود دارد، در حالی که جهان ما تنها نمایش ریاضی از اشیاء را در خود دارد. (پاپاس، ۱۳۸۸، ۷)
۳- ۲۵٫ مارکوس اورلیوس آگوستینوس
مارکوس اورلیوس آگوستینوس به سال ۳۵۴ میلادی در نُمیدی شمال آفریقا متولد شده است و به سال ۴۳۰ و سن ۷۶ سالگی جان میسپارد.
وی اعتقاد داشت تحصیل ریاضی نیز ممکن است مفید افتد. اگوستینوس عقیده دارد که انجیل پر از اشارات عددی است و ریاضی وسیلهای است برای صریح فکر کردن. علم معمولاً میتواند راهی علیه خرافه باشد. (مایر، ۱۳۷۴، ۲۰۰)
۳- ۲۶٫ یوهان فردریش هربارت
یوهان فردریش هربارت در ۴ میسال ۱۷۷۶ میلادی در اولدنبورگ شمال آلمان به دنیا آمد و سرانجام در ۱۱ اوت ۱۸۴۱ میلادی در سن ۶۵ سالگی و در اوج شهرت درگذشت.
او معتقد بود یکی از دو راه توسعهی ذهن راه تمرکز منظم بر واقعیاتی است که باید آنها را اکتشاف کرد و در آنها ورزیده شد؛ از این رو هربارت به خصوص طرفدار ریاضیات است و آن را موجد تفکر قوی میشمارد. (مایر، ۱۳۷۴، ۳۸۲)
۳- ۲۷٫ رابرت مینارد هوچینز
(۱۹۷۷-۱۸۹۹) یکی از طرفداران پر آوازهی مکتب پایدارگرایی بود. اعتقاد داشت آموزش و پرورش باید به طور شایسته در خدمت پرورش خرد انسان باشد .
به عقیدهی وی ریاضیات دارای ارزش عمومی است، زیرا استدلال را در روشنترین و دقیقترین صورت خود نشان میدهد. معارف نظری- … و ریاضیات- ابزارهای قدرتمندی برای آمادهسازی معلم آینده جهت سازماندهی، بیان و مراودهی معرفت میباشد. (ال. گوتک، ۱۳۸۸، ۴۱۶-۴۱۵)
۳- ۲۸٫ جان لاک
جان لاک زاد روز ۲۹ اوت ۱۶۳۲ در بریستول و مرگ وی در تاریخ ۲۸ اکتبر ۱۷۰۴ در اسکس بود. او از مهمترین شارحان نظریهی قرارداد اجتماعی و پیروان مکتب تجربه گرایی است.
وی معتقد بود اگر میخواهید کسی به خوبی استدلال کند باید او را بر آن دارید که هم از آغاز، ذهن خود را برای دیدن بستگی اندیشهها و یافتن چگونگی در پی آمدنشان به کار اندازد. برای این مقصود، هیچ درسی بهتر از ریاضی نیست. از این رو من بر آنم که آن را باید به هرکس که وقت و فرصت دارد آموخت. نه برای ریاضیدان شدن؛ بلکه برای خردمند شدن. زیرا با آن که ما بر آنیم که به طبیعت، خردمند زائیده میشویم ولی حقیقت این است که طبیعت فقط تخمهی خردمندی را به ما میدهد. ما با امکان خردمندی زائیده میشویم؛ امکانی که تنها در پرتو کوشش و کارورزی، واقعیت مییابد. اشارهی من به ریاضی، فقط برای پدید آوردن عادت استدلال دقیق است نه برای ریاضیدان شدن افراد، آن گاه که از این راه توانائی اندیشیدن برهانی در ما پدید آمد، خواهیم توانست آن را- بر حسب شرایط- دربارهی دیگر بخشهای دانش نیز به کار بریم.[۲۰] (نقیب زاده، ۱۱۹،۱۳۸۸)
او ریاضیات را به سبب وضوح و نظم منطقی توصیه میکرد و میگفت درس ریاضی بدین معناست که ما باید بر پیش داوریهای خود فائق آییم و به طور عینی استدلال کنیم. لاک عقیده دارد پیشرفت علم منوط به پیشرفت ریاضیات است. (مایر، ۱۳۷۴، ۳۲۰)
۳- ۲۹٫ ژآنهانری پستالوزی
اهمیت کیفیت خدمات
تمایل به ارائه خدمات با کیفیت نقش مهمی در صنایع خدماتی نظیر خدمات بیمه ای، بانکی و … ایفا می نماید چرا که کیفیت خدمات برای بقا و سود آوری سازمان امری حیاتی در اغلب صنایع خدماتی به شمار می رود.
فیلیپ و همکاران[۲۰] (۱۹۹۳) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که کیفیت محصولات و خدمات واحدهای تجاری استراتژیک مهمترین عاملی است که بر عملکرد این واحدها اثر می گذارد. آنها عنوان می کنند که کیفیت برترسودهای بیشتری از طریق قیمت های بالاتر ایجاد می کنند. بعلاوه بازل و گال[۲۱] اظهار می کنند که به دلیل اثر کیفیت بر ارزش ادارک شده از سوی مشتریان، کیفیت خدمات نه تنها با قابلیت سود آوری سازمان، بلکه با رشد سازمان نیز در ارتباط است.
علاوه بر موارد بالا دلایل متعددی را می توان بر شمرد که بدان جهت سازمانها باید به دنبال ارائه خدمات با کیفیت تر به مشتریان خود باشند که در زیر به خلاصه ای از آنها اشاره می کنیم.
افزایش انتظارات مشتریان
واقعیت آن است که انتظارات مشتریان نسبت به گذشته افزایش یافته است. افزایش انتظارات مشتریان را می توان به چندین عامل ربط داد؛ از جمله افزایش آگاهی ها و سطح دانش مشتریان، تبلیغات سازمان ، عملکرد رقبا و …( سید جوادین،۱۳۸۴).
فعالیت رقبا
رقبا با تغییر مداوم خدمات خود و چگونگی ارائه آن به مشتریان، مدام در حال متغیر کردن بازار هستند و از این راه کار در صددند تا سهم بازار خود را افزایش دهند، این امر خود باعث افزایش انتظارات مشتریان می شود، و سایرین را وادار می سازد تا در جهت ارتقای کیفیت خدمات خود گام بردارند(سید جوادین،۱۳۸۴).
عوامل محیطی
عوامل محیطی و قانونی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمانها را وادار به ارائه خدمات با کیفیت تر می کند. برای مثال طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری از جمله عوامل سیاسی به شمار می روند . بعلاوه امروزه با گسترش دسترسی به اینترنت، مشتریان به راحتی می توانند اطلاعات بهنگامی از سراسر جهان به دست بیاورند، این موضوع نیز خود باعث افزایش انتظارات آنان شده است(سید جوادین،۱۳۸۴).
ماهیت خدمات
ارزیابی کیفیت خدمات با توجه به ویژگی های خدمات برای دریافت کنندگان آن مشکل می باشد. بدین دلیل مشتریان با توجه به شواهد فیزیکی احاطه کننده خدمات و نیز رفتار و برخورد کارکنان به ارزیابی کیفیت خدمات می پردازند(سید جوادین،۱۳۸۴).
عوامل درون سازمانی
سازمانها با فعالیتهای ترفیعی خود انتظارات و خواسته هایش مشتریان را بالا می برند. در نتیجه مشتری زمانی که به سازمان مراجعه می کند، انتظار خدمات وعده داده شده را دارد. بنابراین عملکرد سازمان باید پاسخگوی انتظارات ایجاد شده در مشتریان باشد(سید جوادین،۱۳۸۴).
شکل گیری انتظارات[۲۲] در مورد خدمت
انتظارات می توانند توسط مجموعه ای از عوامل شکل گیرند:
نیازهای شخصی: هر استفاده کننده از یک خدمت عمومی نیازهای شخصی دارد که انتظار دارد آنها را برطرف نماید. این نیازها از هر خدمتی به خدمت دیگر و از هر مشتری به مشتری دیگر متفاوت است.
تجربیات قبلی: تجربیات قبلی نیز انتظارات را شکل می دهد. اگر فردی خدمت بسیار عالی ای از موسسه ای دریافت نماید، ممکن است انتظارش از دیگر موسسات مشابه نیز افزایش می یابد.
ارتباطات شفاهی [۲۳] و رسانه ای: تجربیات دوستان و آشنایان و عقاید دیگران در رسانه ها می تواند در شکل گیری انتظارات در مورد خدمت اهمیت داشته باشد.
ارتباطات خدمات واضح و روشن[۲۴](شفاف) : بیانیه های کتبی از طرف کارکنان می تواند تأثیر مهمی بر انتظارات داشته باشد. مثلاً گاهی، ممکن است مهم باشد که انتظارات خیلی افزایش نیابد تا یک ارزیابی واقعی از خدماتی که استفاده کننده دریافت می کند ارائه شود.
ارتباطات خدماتی مبهم[۲۵] : مثلاً وضعیت ظاهری ساختمان می تواند به عنوان راهنمای کیفیت خدمات تلقی شود.
شهرت خدمات: شهرت زیاد خدمات می تواند انتظارات را در مواجهه با یک خدمت افزایش یا کاهش دهد.
ارزشها و اعتقادات شخصی: انتظارات همچنین ممکن است بوسیله ارزشهای شخصی شکل بگیرد، مثلاً حمایت کنندگان قوی خدمات عمومی ممکن است خدمات ضعیف را نادیده بگیرند.
ماهیت گروه مشتری: اشاره به طبقه اجتماعی، سن و نژاد گروه مشتریان دارد که قویاً انتظارات افراد را تحت تاثیر قرار می دهد(برون و بلولو، ۲۰۰۱: ۱۳)[۲۶].
شکل گیری ادراکات[۲۷] افراد در مورد خدمات
رویکردهای مختلف، عوامل تعیین کننده زیادی (ابعاد کیفیت) که به ادراکات افراد شکل می دهند را فهرست کرده اند که به مهمترین آنها اشاره می شود: اعتبار، پاسخگویی، تضمین، همدلی، همکاری، دسترسی، زیباگرایی، ادب و نزاکت، راحت بودن، شفافیت، تعهد، ارتباط و شایستگی، تواضع و مهربانی، انعطاف پذیری، رفتار دوستانه، وظیفه مدار بودن ، امنیت(گند هازلت، ۱۹۹۶: ۱۴)[۲۸].
شکل ۲-۱): سطح ادراک و کیفی
ت خدمت
(فیت زیسمونز و فیت زیسمونز،۲۰۰۱: ۴۵)[۲۹]
مثلث بازاریابی خدمات[۳۰]
مثلث بازریابی خدمات پیشنهاد می دهد که سه نوع بازاریابی وجود دارد که باید بطور موفقیت آمیزی اجرا شود تا یک سازمان خدماتی بتواند موفق گردد.
همانطور که در شکل۱-۲ نشان داده شده است، در سمت راست مثلث، تلاشهای بازاریابی بیرونی قرار دارد که انتظارات مشتریان را تعیین کرده وعده هایی را به مشتریان راجع به آنچه که قرار است به آنها تحویل داده شود، می دهد. هر چیزی که به مشتریان قبل از تحویل خدمت ابلاغ می گردد می تواند به عنوان بخشی از وظیفه بازاریابی بیرونی نگریسته شود. در پایین مثلث بازاریابی تعاملی یا بازاریابی زمان واقعی قرار دارد. در اینجا تحویل خدمات واقعی اتفاق می افتد، یعنی کارکنان شرکت به طور مستقیم با مشتریان تعامل دارند. در این نقطه است که قولها و وعده ها تحویل داده می شود(یا تحویل داده نمی شود). سمت چپ مثلث ، بازاریابی درونی[۳۱] قرار دارد که کارکنان را قادر می سازد تا از وعده های داده شده به مشتریان حمایت کنند. بازاریابی درونی به فعالیتهایی اشاره دارد که شرکت باید برای آموزش، انگیزش و پاداش کارکنانش انجام دهد. شرکت در حمایت از وعده هایش به مشتریان موفق نخواهد بود، مگر اینکه کارکنان خدماتی قادر باشند و تمایل داشته باشند وعده های داده شده به مشتریان را عملی کنند. بازاریابی درونی وابسته به این فرض است که رضایت مشتریان به طور لاینفکی به هم مرتبط می باشند(والاری و بیتنر، ۱۹۹۶: ۲۳)[۳۲].
شکل ۲-۲): مثلث بازاریابی خدمات
(زیتامل و بیتیر، ۱۹۹۶)[۳۳]
علاوه بر موارد بالا مزایای ناشی از کیفیت خدمات خود عامل دیگری است که سازمانها را به ارائه خدمات با کیفیت ترغیب می کند. یکی از اثرات مستقیم ارائه خدمات با کیفیت افزایش توانایی سازمان جهت ارائه خدمات به صورتی کارا به مشتریان می باشد، چرا که سازمان دریافته است که مشتریانش چه خواسته ها و نیازهایی دارند، لذا از خدمات غیر ضروری کاسته و یا آنها را حذف می نماید (سید جوادین،۱۳۸۴: ۴۰-۳۹).
ابعاد کیفیت خدمات
ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی با ابعاد مدیریت در بخش خصوصی تفاوتهای عمده ای دارد. این ابعاد در بخش دولتی که با مطالعه ادبیات، از نظریه های مربوطه استخراج گردیده، نشان میدهد که دانشمندان مختلف ابعاد متفاوتی را برای استقرار مدیریت کیفیت جامع ارائه نموده اند.
دیوید گاروین۱۹۹۳، الف، اسمیت ۱۹۹۴، زتهامل ۱۹۹۹، جیسون ۱۹۹۸، میوری و آنگینسون ۱۹۹۸، پیتر سنگه ۱۹۹۸، فرانک زوهارت و آنجل. آر. مارتینزلور و جی دیت ۱۹۹۹، و پاراسورامان۲۰۰۰، هر کدام ابعد مختلفی را جهت استقرار مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی بیان کرده اند. که در ادامه به تشریح آنها میپردازیم.
گاروین[۳۴] (۱۹۹۳) با بهره گرفتن از این تعاریف برای کیفیت هشت بعد را تعیین کرد که عبارتنداز:
جدول ۲-۲) : ابعاد مدیریت کیفیت در بخش عمومی-
| اطلاع رسانی | در بخش دولتی اطلاعات باید سریع و دقیق بوده و در دسترس همگان قرار داشته باشد. |
| سرعت در ارائه خدمات | مشتریان بخش دولتی خواهان تسریع در کار مورد نظر خود هستند. |
نمونه و روش نمونه گیری
در تحقیق حاضر از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است و نمونه مورد مطالعه بر اساس حجم جامعه و با بهره گرفتن از فرمول کوکران ۳۶۸ نفر می باشد.
روش گردآوری اطلاعات
با توجه به موضوع این پژوهش از نوع میدانی است که پژوهشگر در آن قصد دارد ارتباط اطلاعات دو پرسشنامه را در گروه نمونه خود مورد بررسی قرار دهد. لذا پژوهشگر بعد از مشخص کردن گروه نمونه پرسشنامه های مورد نظر را بین گروه نمونه توزیع کرده و پس از پاسخ دهی انان ، پرسشنامه ها را جمع آوری کرده و اطلاعات حاصل از آنها را استخراج کرده است.
ابزارهای تحقیق
محقق برای انجام تحقیق خود از دو پرسشنامه استفاده کرده است که در زیر شرح داده شده است.
پرسشنامه بهره ورری ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد و ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ (۱۹۸۳) ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و دارای ﻫﻔﺖ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ، درک و شناخت شغل ، حمایت سازمانی، انگیزش ، بازخورد ، اﻋﺘﺒﺎر و سازگاری اﺳﺖ. این ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮه وری ﺷﺎﻣﻞ ۲۶ سوال اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت ( ۵= ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد، ۴ = زﻳﺎد، ۳= ﺗﺎ ﺣﺪی، ۲= ﻛﻢ، ۱= ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ) اﻣﺘﻴﺎزﮔﺬاری ﺷﺪه اﻧﺪ.
سوالهای هر خرده مقیاس عبارتند از :
توانایی : سوالهای ۱ - ۲ - ۳
درک و شناخت شغل: ۴ - ۵ – ۶- ۷
حمایت سازمانی : ۸- ۹- ۱۰- ۱۱
انگیزش : ۱۲- ۱۳ – ۱۴- ۱۵
بازخورد : ۱۶- ۱۷- ۱۸- ۱۹
اعتبار: ۲۰- ۲۱- ۲۲- ۲۳
سازگاری : ۲۴- ۲۵- ۲۶
شعبانی بهار و صفایی (۱۳۸۹) در بررسی این پرسشنامه ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن را از طریق آﻟﻔﺎی ﻛﺮوﻧﺒﺎخ مورد بررسی قرار داده و میزان آن را ۸۶/۰ بدست آورده اند که نشان از پایایی مناسبی برای این پرسشنامه است. همچنین رواﻳﻲ اﻳﻦ اﺑﺰار ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و اﺳﺘﺎدان ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه است. در این پژوهش اعتبار بدست آمده برای این پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ ۸۳/۰ است.
پرسشنامه رضایت کارکنان از برگزاری دوره های مجازی که به صورت نظر سنجی توسط محقق ساخته شده است. این نظر سنجی مشتمل بر ۱۰ سوال در خصوص میزان رضایت آنان از دوره های ضمن خدمت به شیوه مجازی می باشد به به شیوه لیکرت ( ۵= ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد، ۴ = زﻳﺎد، ۳= ﺗﺎ ﺣﺪی، ۲= ﻛﻢ، ۱= ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ) نمره گذاری شده اند ، را دریافت می کند و هر چه نمره بالاتر برود میزان رضایت بیشتر خواهد شد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
در قسمت آمار توصیفی شاخص های آماری مناسب برای توصیف داده های به دست آمده نظیر میانگین ، انحراف معیار ، و ….. و به تفکیک گروه ها محاسبه و تنظیم شده است. در قسمت آمار استنباطی برای آزمون و فرضیه های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
توصیف داده ها
جدول ۱-۴: فراوانی و درصد فراوانی جنسیت گروه نمونه
| فراوانی | درصد | ||
| جنسیت | مرد | ۲۰۱ | ۵۴,۶ |
| زن | ۱۶۷ | ۴۵,۴ | |
| جمع | ۳۶۸ | ۱۰۰,۰ | |
نمودار ۱-۴: فراوانی جنسیت گروه نمونه
الف - نحوه احقاق حق و مطالبه حقوق ناشی از آن
حقوق مغارسه واجد وصف حقوقی است و جهت استیفای امور حقوقی ، اولین اقدام ، تقدیم دادخواست در دادگاه صالحه می باشد ، در تشخیص دادگاه صالح ، ابتدا لازم است تجزیه و تحلیل شود که حقوق مغارسه در زمره اموال منقول است یا غیر منقول و یا از حقوق راجع به آنها به شمار می رود . [۲۱۸]
برخی معتقدند که حقوق زارعانه ( از جمله حقوق مغارسه ) از جمله حقوق معنوی محسوب می شود و به همین جهت نمی توان آن را غیر منقول تلقی و باید آن را در زمره اموال منقول محسوب کنیم لذا دادخواست مطالبه حقوق زارعانه ، باید در محل اقامت مالک و اگر از قرارداد ناشی شده باشد ، وفق ماده ۱۳ آیین دادرسی مدنی در محل عقد یا قرارداد یا اجرای تعهد اقامه شود .
اما اکثریت معتقدند که حقوق زارعانه ، حق مالی دینی تبعی بوده و با توجه به اینکه متعلق حق مزبور ، مال غیر منقول است لذا هرگونه اقدام قضائی درخصوص حق مزبور در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است نه در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده .
برخی دیگر هم معتقدند که اینگونه حقوق ، درواقع در حکم غیر منقول بوده و مشمول ماده ۱۸ قانون مدنی می باشند فلذا می توان آن را برای تامین توقیف نمود .[۲۱۹] اما به نظر می رسد ، بهتر این باشد که با توجه به تمامی موارد فوق الذکر و رویه عملی مراجع قضائی ، در این خصوص قائل به تفکیک شویم ، بدین صورت که اگر غارس بخواهد حقوق غارسی خود را در ملک متنازع فیه به اثبات برساند یا اگر مالک بخواهد خلع ید ، قلع و قمع و یا تخلیه غارس را از ملک مغروس شده بخواهد ، دعوی غیر منقول محسوب و به ناچار این اشخاص باید در محل وقوع ملک اقامه دعوی کنند اما اگر غارس بخواهد حقوق غارسی خود را از مالک زمین بخواهد، یا مالک حقوق مالکانه خود را ازغارس مطالبه نماید ، باید این دعاوی را منقول حساب و برابر ماده ماده ۱۳ آیین دادرسی مدنی رفتار نمائیم . درخصوص دعاوی اشخاص ثالث علیه ایشان نیز می توان از همین تقسیم بندی استفاده و بهره جست .
نکته بعدی در موضوع حقوق مغارسه ، این است که این حقوق ، مالی می باشد زیرا به طور قطع این حقوق برای صاحب آن ، منفعتی ایجاد می کند که به هرحال قابل تقویم به پول است و در عرف مردم ایران ، مورد خرید و فروش و معامله قرار می گیرد . لذا خواهان در این قبیل پرونده ها باید به ناچار خواسته خود را مقوم نماید اما از آنجا که تشخیص بهای این حقوق ، امری فنی و نیازمند ارجاع امر به اهل فن و خبره می باشد ؛ بنابراین محاکم دادگستری ناگزیرند موضوع را به کارشناس صلاحتدار دادگستری ارجاع دهند . [۲۲۰] اما درخصوص نحوه طرح دعوی ، هرچند می توان آن را از نقطه نظر مالک یا غارس بودن خواهان و نیز قانونی یا قراردادی بودن رابطه طرفین ، بررسی نمود لیکن با توجه به نوع حق ، وضعیت ملک و شرایط خاص دعوی که خواهان قصد دارد براساس آنها حق خود را مطالبه کند ، راه های مختلفی در این خصوص قابل تصور است ، مثلاً اگر خواهان مالک بوده و رابطه غارسی میان وی و غارس از طریق قرارداد به وجود آمده باشد، به طور معمول از سوی ایشان دعاوی فسخ یا ابطال قرارداد ، خلع ید یا تخلیه ، مطالبه اجرت المثل و سهم مالکانه و … مطرح می گردد و در مقابل غارسین نیز دعاوی اثبات مالکیت غارسی ، مطالبه حقوق غارسی ، فسخ یا بطلان قرارداد و الزام به انجام تعهد و … را مطرح می نمایند . همچنین اگر ملک مشمول قانون اصلاحات ارضی باشد ( رابطه قانونی ) مطالبه حقوق غارسی از سوی غارس ، بموجب ماده ۲۹ قانون اصلاحات ارضی و ماده ۴۳ آن قانون و بموجب ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی شامل حق ریشه ، بها، شخم ، بذر، کود و سایر زحماتی که غارس برای آماده کردن و احیاء زمین متحمل شده و بهای اعیان مورد شناسائی قانونگذار ، خواهد بود .
ب - شرط وجود قرارداد
در رویه قضایی و عرف دادگاه ها به وجود رابطه قراردادی ( اعم از شفاهی یا کتبی ) میان طرفین اهمیت زیادی داده و وجود آن را اساسی و مهم می دانند ، به نحوی که چنانچه میان طرفین قراردادی به هرنحو وجود داشته باشد ، صدور حکم بر خلع ید موجه نبوده و دادگاه می بایستی حکم بر تخلیه و تحویل مورد اجاره بدهد ، چه برای خلع ید آثار حقوقی متفاوتی با تخلیه مترتب است . به بیان دیگر با محرز بودن رابطه قراردادی بین طرفین ، ید زارع یا غارس ید امانی بوده نه به صورت عدوان و غاصبانه ، همچنین چنانچه میان طرفین قراردادی وجود داشته باشد ، دادگاه ها نیز تایع مفاد و شرایط قرارداد بوده و نمی توانند بر خلاف قرارداد رای صادر نمایند .
اگر زارعی به موجب قراردادی مجاز به غرس اشجار یا زراعت در زمینی باشد ، چنانچه در زمین یاد شده اقدام به احداث اعیانی نماید ، اعیانی احداثی را باید تابع قانون روابط مالک و مستاجر و یا طبق قانون مدنی ( مواد راجع به قسمت اجاره بخصوص ۵۰۴ ) دانست و این موضوع به مساله کشت و زرع ارتباطی ندارد .
درخصوص بررسی رابطه میان طرفین ، در عرف قضائی نکاتی وجود دارد که باید قضات آنها را در نظر داشته باشند از جمله ، تعیین اینکه ملک در خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها واقع شده یا اینکه درمحدوده و بافت روستا قرار دارد و نیز تشخیص اینکه آیا ملک مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده یا نه ، از اهمیت زیادی برخوردار است .[۲۲۱]
در برخی از محاکم این دیدگاه وجود دارد که حقوق غارسی و زارعانه ، صرفاً از قانون اصلاحات ارضی نشات گرفته اند . اما رای وحدت رویه شماره ۶۰۳ مورخ ۱۵/۱۲/۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور حقوق زارعانه را صرفاً معطوف و نشات گرفته از قانون و مقررات اصلاحات ارضی ندانسته و محاکم را مکلف کرده در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده ، قانون مدنی و سایر قوانین دیگر در خصوص اثبات مالکیت ( اعیان و حق نسق ) را اعتبار بخشیده و مجری نمایند . [۲۲۲]
در رای اصراری شماره ۱۲ مورخ ۳۰/۶/۱۳۷۸ حق زارعانه در غیر موارد غصب به رسمیت شناخته شده و صرفاً غاصب را مستحق حق ریشه ندانسته است .[۲۲۳] توضیح اینکه چنانچه دلیلی وجود نداشته باشد که اثبات نماید ، اقدامات غارس در احداث دیوار و غرس درخت ، مسبوق به اذن ورضایت مالک صورت نگرفته است ، مسئولیت وضمانی را متوجه مالک نمی کند و مقررات ماده ۳۱ آیین نامه قانون ثبت اسناد واملاک که به موجب آن دسترنج رعیتی و حق اولویت و گاوبندی و عناوینی نظیر اینها به رسمیت شناخته شده ، ناظر به جایی است که وجود چنین حقی برای متصرف ثابت باشد و منصرف از رابطه مبتنی بر غصب است .[۲۲۴]
لذا قاعده کلی در عرف قضائی مبتنی بر این اصل است که مستاجر ، بدون اجازه موجر حق وضع بنا یا غرس درخت را ندارد . [۲۲۵]
ج - نحوه انجام موضوع قرارداد و شرط استمرار تصرف ملک در ید غارس
درتصرف مستمر قرارداشتن ملک غرس شده و چگونگی انجام غرس اشجار ، دو موضوعی است که لازم و ملزوم یکدیگر هستند . به بیان دیگر اگر غارس در تصرفات خود استمرار نداشته باشد ، نمی تواند موضوع قرارداد را به نحو احسن و توافق شده به انجام برساند . در رویه قضائی اهمیت زیادی دارد که غارس ، ملک را به صورت مداوم و مستمراً در تصرف خود داشته باشد و بسیاری از محاکم در صورت رفع تصرف و انتزاع ید غارس از ملک مورد قرارداد ، دیگر حقی را برای وی به رسمیت نمی شناسند و این استدلال نیز امری منطقی و قابل پذیرش می باشد زیرا در صورت بر هم خوردن وضعیت بهره برداری از ملک و آثار تصرفی ، دیگر امکان ارزیابی و تقویم این گونه حقوق وجود نداشته و گذشت زمان نیز سبب تسریع در این تغییر وضعیت می گردد . به هرحال داشتن ید تصرفی از سوی غارس در زمان مراجعه طرفین به دادگاه از جمله موضوعاتی است که مورد توجه قضات دادگستری قرار دارد .
در بند قبل گفتیم که رویه قضائی محاکم و دادگاه ها ، وجود رابطه قراردادی میان مالک وغارس را الزامی دانسته و عدم وجود آن را عملی غاصبانه می دانند . با این وجود در برخی از آراء دیوان عالی کشور ، هرگونه تصرف غارس در ملک متنازع فیه قانونی دانسته شده و غاصبانه تلقی نمی شود و حتی معتقدند که اعیانیهای احداثی آنان که ناشی از حق زارعانه است ، متعلق به آنان می باشد .[۲۲۶] البته شاید بتوان دلیل و فلسفه این رای بسیار متفاوت را در این دادنامه اصراری دیوان عالی جستجو کرد . در این حکم چنین مقرر گردیده است که : « چون حق زارعانه ناشی از مساعی زارع در ملک مورد تصرف است که منشاء عرفی دارد و نظر به اینکه درختان باغ مورد بحث را خواهان غرس و سالها در نگهداری و احیاء آن تلاش کرده و با توجه به اینکه کارگر بودن خواهان ، بنا به ادعای خوانده فاقد دلیل اثباتی است مویداً به رای صادره … مبنی بر زارع بودن خواهان و اینکه اعمال انجام شده از ناحیه وی در باغ حاکی از زارع بودن خواهان می باشد ، بنا به مراتب و با مورد لحاظ قرار دادن ماده ۳۱ آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک و نیز تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت ، به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای عمومی بی اشکال بوده و ابرام میشود ( حقوق غارسی به رسمیت شناخته می شود ) این رای دارای اهمیت زیادی در حقوق زراعی بوده و حق زارعانه را در روابط کارگر و کارفرما قابل ایجاد ندانسته و دایره شمول آن را تنها در مورد زارع مصداق می داند .[۲۲۷]
نظریه شماره ۹۵۷۱/۷ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸ ، اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در خصوص نحوه غرس اشجار و ایجاد اعیانی در ملک وقف بسیار جالب است در این نظریه ، بدواً سؤال شده که چنانچه متولی موقوفه و یا شخص دیگر در زمین وقفی ، اقدام به غرس اشجار یا احداث بنا نماید آیا الزاماً درختان کاشته شده و یا بنای احداثی، متعلق به موقوفه خواهد بود یا خیر؟ و در پاسخ چنین استدلال شده است که : « غرس اشجار در مورد وقف موجب خروج آنها از ملکیت غارس نمیشود مگر اینکه آنها را برای موقوفه غرس کرده یا وقف نموده باشد لذا هرگاه متولی شخصاً اقدام به احداث باغ و یا ساختمانی نموده و قصد وقف آن را نداشته باشد با قید پرداخت اجرتالمثل به موقوفه ، درختان و یا بنای احداثی متعلق به وی خواهد بود. »
در پرونده ای دیگر ، غارسی که با متولی زمین موقوفه قرارداد منعقد نموده بود تا بعد از احیاء و غرس اشجار به نسبت ۵/۳ دانگ اعیانی برای موقوفه و ۵/۲ دانگ اعیانی برای غارس تعلق داشته باشد و بعد از قرارداد غارس اقدام به تخریب و از بین بردن درختان در سهم خود نموده بود ، با توجه به ضمان مستاجر نسبت به مورد اجاره که از تعدی و تفریط حاصل می شود حکم به محکومیت غارس به پرداخت خسارت به موقوفه صادر می گردد .[۲۲۸]
به طور خلاصه ، باتوجه به مواردی که فوقاً تشریح گردید ، به نظر می رسد در رویه قضائی ، شرایطی که حقوق زارعانه یا دسترنج به زارع تعلق می گیرد عبارت است از : الف ) زارع باید در ملک ، زارعت و غرس اشجاری داشته باشد تا مستحق مطالبه حق زارعانه باشد . ب ) زارع باید با به کار انداختن نیروی فکر و بازوی خویش تغییری در ملک ایجاد نموده باشد تا سبب مزیت ملک نسبت به قبل شده و بر این اساس پاداش و حقوقی به وی تعلق بگیرد . ج) علی رغم چند مورد رای موردی اخیر الذکر باید معتقد باشیم که منشاء تصرفات زارع باید ناشی از سبب مملک یا ناقل قانون باشد تا حق الارض برای وی به خاطر احداث اعیانی ، تقویم و تعیین شود .[۲۲۹]
د - تعیین حصه غارس و مالک
بدواً باید متذکر شد که برخی از قضات شعب دیوان عالی کشور معتقدند که چنانچه میان طرفین ، قراردادی در جهت غرس اشجار یا کشت محصول منعقد شده باشد ، دیگر از غارس و یا زارع دعوای مطالبه این حقوق پذیرفته نخواهد شد . همچنین باید اذعان نمود که در خصوص تعیین حصه غارس و مالک ، عمده توجه قضات به قرارداد فی مابین و در صورت عدم وجود آن ، استناد به عرف غالب محل می باشد . البته در برخی موارد مشاهده می شود که قضات جهت تعیین این حصه بدون توجه به قرارداد یا عرف محل ، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری صلاحیت دار ارجاع می نمایند . همچنین برخی از محاکم میان عواید ومنافع باغ و حقوق غارسی و مالکی ، تفکیک قائل شده و معتقدند که : « حق ریشه ماهیتاً از عواید باغ جداست و نتیجتاً ماخذ دو پنجم و سه پنجم و … که برای تقسیم عواید اعلام شده بر فرض صحت شامل حق ریشه نمی شود . »[۲۳۰] اما در مقابل برخی از محاکم نیز به طور کلی ، منکر تعلق حقوق زراعتی و مغارسه به زارع می باشند و دلیل آن را هم چنین ذکر کرده اند : « تعلق حق کرد زراعتی (حق دسترنج و سایر عناوین مشابه) به مستاجر که بر حسب مقررات عقد ، صرفاً درمدت اجاره ، استحقاق انتفاع از مورد اجاره دارد ، معلوم نیست بر چه اساس و مبنائی استوار است . »[۲۳۱]
به هر حال به نظر ما عرف غالب در دادگاه ها در جهت تعیین حصه طرفین ، توجه به قرارداد و عرف محل می باشد و البته این موضوع را بعضاً با ارجاع به نظریه کارشناس رسمی دادگستری عملی می نمایند که در این صورت نیز کارشناس رسمی جهت اظهارنظر چاره ای جز مراجعه به عرف محل و یا توجه به اراده طرفین ندارد .
ه - قابلیت نقل وانتقال و نحوه اخذ سند
به عقیده اکثریت قضات دادگستری ، حقوق غارسی مانند سایر حقوق دیگر قابلیت نقل وانتقال را چه به صورت ارادی و چه به صورت قهری دارا می باشد ، به طور مثال در برخی از آرا چنین آمده است : « حق آب و گل ، حق زارعانه ، حق اولویت در کشت و سایر حقوق مشابه قابل انتقال به موجب عقد صلح است . »[۲۳۲] و یا : « حق زارعانه با فوت زارع به ورثه منتقل می شود .»[۲۳۳]
اما راجع به چگونگی اخذ سند ، محاکم کمتر سختگیری نموده و علی رغم وجود ماده ۳۱ آیین نامه قانون ثبت ، ترجیح داده شده که در این خصوص کمتر اظهارنظر شود ، زیرا این دادگاه ها معتقدند : « به مقتضای انصاف و عدالت قضایی حقوق مالکانه و حقوق زارعانه در ملک مزروعی قابل جمع می باشند و بین دو حق مذکور تزاحم و تعارض وجود ندارد و صدور سند مالکیت به نام مالک ، تغییری در حق دسترنج و حقوق زارعانه و سایر حقوق مشابه که در برخی از املاک معمول است نمی دهد. »[۲۳۴] ولی در مجموع عرف غالب دادگاه ها ، دعوای الزام به تنظیم سند غارسی از سوی زارع را با شرایطی مورد پذیرش قرار داده و ادارت ثبت نیز آن را عملی می سازند ، برخی از این شرایط در این رای دیوان عالی کشور تصریح گردیده است : « درخصوص اثبات مالکیت غارسین و تقاضای صدور سند مالکیت به نام ایشان در محدوده حریم شهرها ، باید بدواً طبق مواد۲ و ۱۰ قانون اراضی شهری و ماده ۳۸ آئین نامه قانون زمین شهری وتبصره ذیل آن ، محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر مشخص و استعلام شود ( از شهرداری محل یا با جلب نظر کارشناس ) تا در نتیجه ، حدود عمل و صلاحیت اداره زمین شهری یا منابع طبیعی برای اظهارنظر درخصوص نوع زمین مورد غرس ، مشخص گردد .»[۲۳۵]
و - نحوه خلع ید یا تخلیه غارس
آیا پس از ایجاد حقوق زارعانه و غارسانه و پایان قرارداد ، مالک می تواند انتزاع ید زارع را از ملک مزروعی بخواهد یا خیر ؟ در این خصوص در رویه قضائی ، آراء متفاوتی صادر گردیده است لذا در قالب دو نظریه ، عقاید دادگاه ها بیان می شود :
اول- آراء و نظریات تعدادی از قضات حکایت از آن دارد ، اصولاً دو حق مالکیت و حق زارعانه با یکدیگر تعارض و تناقض ندارند . بلکه صاحب دسترنج مستقر در زمین و متصرف آن است و مالک زمین حق مطالبه زمین خود را ندارد و صرفاً می تواند حقوق مالکانه خود را دریافت نماید .[۲۳۶] به بیان دیگر بافرض تصور حقوقی از قبیل مغارسه ، حق تصرف ، حق اولویت یا حق زارعانه ، این امر در اصل مالکیت بر عین مبیع هیچگونه اثر قانونی ندارد .[۲۳۷] برخی از شعب دیوان عالی نیز معتقدند که درخواست مالک مبنی بر انتزاع ید زارع از ملک مزروعی قابل اجابت نیست زیرا حق زارعانه و حق مالکیت ، متعارض نیستند و هردو حق مذکور در قلمرو ثانی خود قابلیت اعمال دارند . [۲۳۸]
دوم – عده ای دیگر معتقدند اساساً مالک می تواند با تادیه حق زارعانه ، مشارالیه را ملزم به تخلیه زمین متصرفی نماید . به عبارتی دیگر ، متصرف زمین اعم از اینکه زارع طرف قرارداد باشد ویا انتقال گیرنده ای که حق زارعانه به او انتقال یافته است ، با تادیه حق زارعانه از سوی مالک ، ملزم به تخلیه زمین متصرفی بوده و به طور کلی حق عینی ناشی از مالکیت موجر و مزارع ، به طرفیت عموم قابل استناد خواهد بود .[۲۳۹]
به نظر ما هم انتزاع ید زارع از ملک زراعی با پرداخت حق زارعانه توسط مالک ، امکان پذیر می باشد . به بیان دیگر خلع ید زارع از ملک تحت تصرف وی پس از تودیع حقوق متصوره زراعی قابل اجراست و با اصول مالکیت و قاعده تسلیط در اسلام نیز سازگارتر است .[۲۴۰]
هرچند در نهایت به نظر می رسد رویه قضائی و دیوان عالی کشور نظری بر خلاف این موضوع را اتخاذ نموده اند . در برخی از آراء دیوان عالی کشور در این خصوص چنین مقرر شده است : « در این پرونده خواهان دارای سند مالکیت ، بر علیه غارسین دادخواست خلع ید داده و غارسین اظهار داشته اند که اقدام به غرس اشجار در ملک نموده اند و سالهاست که از آن مراقبت کرده اند و قسمتی از این ملک نیز در پلاک مجاور قرار گرفته است و نهایتاً دیوان اعلام کرده که خواهان دارای سند مالکیت است و تا سند به قوت قانونی خود باقی است ، ادعاهای غارسین مسموع نیست. »[۲۴۱] ویا برای نمونه برخی از دادگاه های بدوی در این خصوص معتقدند که : « مستفاد از ماده ۵۰۴ قانون مدنی این است که هرگاه مستاجر در زمین مورد اجاره با اجازه موجر ، مبادرت به احداث ساختمان یا غرس اشجار نماید ، بعد از انقضای مدت اجاره ، مجاز به ادامه تصرف خود در بنای مستحدث یا اشجار مغروسه خواهد بود و قهراً ادامه تصرف مستاجر در این اعیان ، ملازمه با ادامه وضع ید و تصرف وی در زمین مورد اجاره خواهد داشت و در این صورت موجر تا زمانی که اعیان مستحدث یا مغروسه در مورد اجاره باقی بوده ، فقط استحقاق دریافت اجرت المثل زمین را داشته و نمی تواند مستاجر را ملزم به تخلیه مورد اجاره و اعیان احداثی نموده و خود براعیان احداثی متعلق به مستاجر ، بدون موافقت و رضایت وی تسلط یابد . به بیان دیگر اذن موجر به مستاجر برای احداث اعیانی ، موجب تسلیط مالکانه مستاجر در اعیانی احداثی می شود. »[۲۴۲]
البته باید در مواردی که غارس در اراضی ملی و دولتی ، اقدام به غرس اشجار نموده است ، قائل به استثناء شده و موضوع آن را حتی درصورت تعلق حقوق غارسی کمی متفاوت فرض نمائیم زیرا : « با ادعای موجود بودن رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ، مبنی بر ملی بودن پلاک محل بحث دیگر نمی توان تصرفات غارس و اشجار غرس شده را منشاء مالکیت وی قرارداد و در نتیجه رقبه مورد ادعا در مالکیت قهری دولت بوده و می توان خلع ید غارس را از آن ملک تقاضا نمود . » [۲۴۳]
ز - قابلیت اسقاط
هر چند حق زارعانه ( از جمله حق مغارسه ) را قانون به رسمیت شناخته است و بنا به قاعده « الحق القدیم لایبطله شی » به مرور زمان زایل نمی شود .[۲۴۴] اما کاملاً بدهی است که مطابق قواعد عمومی مندرج در قانون مدنی در مورد اسقاط حق ، بخصوص مواد ۲۴۴ و۹۵۹ قانون مدنی ، حقوق مغارسه نیز قابلیت اسقاط را دارد اما در خصوص اینکه آیا غارس می تواند قبل از ایجاد این حق و در قرارداد اولیه از تعلق این حقوق به خود صرفنظر کند ، کمی تردید وجود دارد زیرا برخی معتقدند بر اساس قاعده اسقاط من لم یجب ، این موضوع امکان پذیر نیست . اما به نظر می رسد با توجه به اینکه ، به شرط اسقاط معمولاً در ذیل قرارداد اصلی قید می گردد لذا من لم یجب به تبع موجود بوده و صحیح باشد ، درنتیجه با توجه به شایع بودن اینگونه شروط در قراردادها و اجرای آنها در دادگاه ها ، باید معتقد بود که شرط عدم تعلق حقوق زارعی و غارسی به زارع در قرارداد اجاره برای بعد از انقضاء یا فسخ قرارداد ، صحیح و معتبر می باشد . [۲۴۵]
دوم - احکام خاصه عقد مغارسه در دکترین ( اندیشه حقوقدانان ) :
متاسفانه حقوقدانان کمتر در خصوص قرارداد مغارسه اظهارنظر کرده اند و به تبع احکام کمتری در این خصوص در کتابهای ایشان منعکس می باشد ، اما باتوجه به اینکه ایشان عمدتاً قواعد و احکام مزارعه و مساقات را درخصوص مغارسه جاری و ساری می دانند لذا با وحدت ملاک گرفتن از این مباحث در کتب ایشان ، سعی خواهد شد تا به صورت خلاصه ، احکامی در این خصوص ، از دیدگاه حقوقدانان مطرح و برجسته ، ارائه گردد :
نحوه ایجاد قرارداد – حقوقدانان معتقدند که عقد مغارسه مانند هر عقد معاوضی دیگر از ایجاب و قبول به وجود می آید و شرایط و تشریفات خاصی نیاز ندارد . تراضی طرفین کافی است ، خواه به صورت ایجاب و قبول مستقل باشد یا شرط در ضمن عقد لازم دیگر . [۲۴۶]
موضوع قرارداد – حقوقدانان معتقدند که موضوع قرارداد مغارسه ، زمین از یک سو و درخت غرس شده مدنظر ، از سوی دیگر می باشد . زمین مورد مغارسه نیز باید معلوم ، معین و قابل برای غرس مقصود باشد .[۲۴۷] از طرفی ، نوع درختانی که باید غرس شود نیز باید معلوم و مشخص شود .[۲۴۸]
حصه طرفین – حقوقدانان معتقدند که حصه مالک و غارس ، باید به طور مشاع از محصول درختان معین شود .
مدت قرارداد – حقوقدانان می گویند در قرارداد مغارسه نیز مانند قرارداد اجاره ، بایستی مدت معین شده باشد زیرا بدین وسیله معلوم خواهد شد که چه مقدار منفعت تملیک شده است و باتوجه به اینکه قانون در این خصوص حکمی ندارد ، احکام مربوط به مدت اجاره اشیاء را در این چهره تملیک منفعت نیز می توان اجرا کرد . [۲۴۹]
عمل موضوع قرارداد – عامل باید بعد از تحویل گرفتن زمین ، هر عملی که برای غرس درختان لازم است در موعد خود انجام دهد . وی باید به طریق متعارف درختان را غرس ، آبیاری ، نگهداری و حراست نماید .
موارد فسخ و بطلان قرارداد - حقوقدانان معتقدند که در موارد ذیل قرارداد مغارسه قابل فسخ یا باطل خواهد بود :
الف – اگر شرط شود که درختان یا ثمره آنها کلاً از آن یکی از طرفین باشد ، قرارداد باطل خواهد بود .
ب – عدم تعیین مدت و یا توافق برای مدتی که اصولاً و عرفاً و معمولاً در آن زمان درخت به ثمر ننشسته و حاصل نمی دهند ، سبب بطلان قرارداد می گردد .
ج – اگر زمین برای غرس درختان قابلیت مقصود را نداشته باشد و غارس نسبت به آن جاهل باشد ، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .
ح – اگر مالک به مدت عمر خود مالک منافع زمین بوده و آن را به مغارسه داده باشد ، با فوت وی ، قرارداد منفسخ می گردد . [۲۵۰]
مبحث سوم - احکام خاصه عقد باغبانی در فقه اسلامی
در فصل قبل گفتیم که فقهای اسلام به جز عده ای خاص از فقهای عامه ، عقد باغبانی و مساقات را صحیح می دانند و بنابراین به تبع احکام ، شرایط و ویژگی های خاصی نیز برای آن درنظر گرفته و در کتب خویش مطرح نموده اند که بیان این احکام خاصه از دیدگاه فقه اسلامی موضوع تحقیق ما بوده و در این مبحث در قالب دو گفتار فقهای امامیه و فقهای عامه ، این احکام و ویژگی ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد . لازم به توضیح است که هرچند در خصوص وضیعت عقد باغبانی و مساقات اختلاف نظری کمی میان فقها وجود دارد لیکن در خصوص شرایط و احکام خاص این عقد ، میان فقها اختلاف نظر بسیار زیادی وجود دارد که این اختلاف نظر ها نیز در فواصل تشریح همین احکام ، مطرح و بررسی خواهد شد .
گفتار نخست - احکام خاصه عقد باغبانی در فقه امامیه
در فقه امامیه درخصوص عقد مساقات به خوبی پرداخته شده و تقریباً تمامی زوایای آن مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است لذا ما در این گفتار ، احکام خاصه فقه امامیه را در پنج بند دسته بندی کرده و ذیل هر بند احکام مرتبط را ذکر می نماییم :
الف - احکام خاصه مربوط به طرفین قرارداد
متعاملین در این قرارداد نیز باید به مانند سایر قراردادها ، شرایط عمومی صحت هر عقدی را داشته باشند از جمله اینکه مالک وعامل باید بالغ ، عاقل و دارای اختیار باشند .[۲۵۱] زیرا نابالغ ( کودک ) ، مجنون و مکره ( کسی که مجبور به کاری شده ) ، کارهایشان اعتبارشرعی ندارد . شرط نام برده شده برای تمامی معامله کنندگان و در هر معامله ای الزامی است ، چه آن معامله خرید و فروش باشد یا اجاره و یا مساقات وغیرآن .[۲۵۲]
شرط بعدی درخصوص عدم حجر می باشد ، بدین معنا که مالک نباید به سبب ورشکستگی و یا سفاهت ( عدم رشد ) ازتصرف ( هرگونه استفاده وبهره برداری ) دراموال خود ممنوع شده باشد.[۲۵۳] اما نکته ای که درخصوص این شرط وجود دارد این است که این شرط فقط اختصاص به مالک دارد ؛ زیرا کار کردن عامل به عنوان مساقات تصرف مالی محسوب نمی شود.[۲۵۴] لیکن درصورتى که عملش مستلزم تصرف در مالش باشد ، مساقات با سفیه بدون اذن ولى جایز نیست.[۲۵۵]
نشریات غیرمرتبط با دین و اقتصاد به چاپ میرسد . پایگاه های اطلاعاتی نسبتاً زیادی نیز به این موضوع اختصاص یافته است؛ برای نمونه میتوان از جامعه مطالعات علمی دین در آمریکا، انجمن اقتصاددانان مسیحی انگلستان، انجمن اقتصاددانان مسیحی آمریکا، انجمن اقتصاددنان بودایی، انجمن بین المللی اقتصاد اسلامی، انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران، نشریات دین و اقتصاد در آمریکا و اروپا، مطالعات علمی دین در آمریکا، نشریه جامعه شناسی دین از انگلستان، تحقیقات اقتصاد اسلامی IDB ، فصلنامه اقتصاد اسلامی و مانند ان نام برد[۳۲].
۲- عناصر و زمینههای پیوند اقتصاد و دین
همان گونه که اشاره شد دین، به طورکلی مجموعهای از اخلاق، عقاید و احکام است. با فرض پذیرش این تعریف کلی از دین، دین و اقتصاد میتوانند حداقل سه پیوند با هم داشته باشند:
یکی پیوند اخلاقی و ارزشی است؛ دوم، ارتباط عقیدتی و ایمانی است و سوم، پیوند مربوط به احکام و امور فقهی و حقوقی است. برخی از صاحب نظران، دین را مجموعهای از عقاید و نهادهایی تعریف میکنند که مبتنی بر نیروهای خارق العاده است . البته تعریفهای دیگری نیز از دین شده است. هر نوع تعریف که مبنا قرار گیرد، به طور بالقوه توجه به پیوند عناصر موجود در قلمرو دین و اقتصاد از نظر علمی و تجربی مؤثر و مفید است. توجه به این روابط و عناصر از جهت علمی در استخراج چارچوبهای نظری از این رشته مؤثر است و از نظر عملی نیز به خاطر تأثیر بر رفتار کارگزاران، داده های تجربی متفاوتی ایجاد می کند. [۳۳]
مناسب است اجمالاً به مفاد عناصر سه گانهی دین؛ یعنی اخلاق، عقاید و احکام اشاره شود. اخلاق، گزارههایی از خوب بودن، بد بودن، درست یا غلط بودن و مانند آن را نشان میدهد و عقاید، اصولی از هر دین را تشکیل میدهد که توضیح ایمان به خدا و چگونگی پیدایش جهان، انسان، پیامبران و دنیای پس از مرگ را شامل میشود . احکام دینی نیز مجموعهای از مقرراتی است که هر دین برای پیروان خود در امور مختلف ترسیم میکند.
اکنون به مصادیقی دیگر از پیوند اقتصاد و امور دینی اشاره میکنیم. اندیشمند مشهور کارل پولانی[۳۴] تصریح میکند که امور اقتصادی، نهادها و امور غیراقتصادی درهم تنیده هستند؛ مثلاً نقش عنصری مانند دین در کارکرد اقتصاد همانقدر است که نهادهای پولی یا ابزار کار فیزیکی است. برخی از صاحب نظران عقیده دارند پس از جنگ سرد جوامع مختلف به مسائل فرهنگی و به ویژه اعتقادی خود حساس شدهاند و تمایل دارند که زندگی اجتماعی آنها با دین نیز پیوند داشته باشد. فوکویاما[۳۵] این موضوع را به تحولات پس از جنگ سرد مرتبط میداند، اما موضوع پدیدهای ریشهدار است و جدا کردن دین از زندگی اقتصادی و اجتماعی بر خلاف طبیعت به نظر میرسد. [۳۶]پرفسور برو[۳۷] اقتصاددان برجستهی هاروارد میگوید: مطالعهی ما در مورد تأثیر عقاید و کارکردهای دینی بر رفتارها و متغیرهای اقتصادی، پاسخ بسیار معناداری داده است. وی تصریح میکند که این بررسی که با بهره گرفتن از داده های شصت کشور و طی بیست سال انجام شده است، «فرضیهی سکولاریزاسیون» را رد کرده است. طبق این فرضیه بین عقاید و کارکردهای دین و شاخصهای توسعه یافتگی ( برای مثال رشد سواد و ثروت ) پیوند منفی وجود دارد؛ یعنی هرچه جوامع پیشرفتهتر میشوند و سواد شهروندان بالا میرود، توجه به اندیشه ها و کارکردهای دینی کمتر میشود. اما مطالعه برو به اثبات رابطه مستقیم بین دین و توسعه میانجامد. برو و همکارش مک کلری[۳۸] اضافه میکنند که ارتباط مثبت دو متغیر یاد شده در دو دین مسیحی کاتولیک و اسلام از دیگر ادیان معنادارتر بوده است. جالب است که مطالعهی برو نشان میدهد که عقاید و رفتارهای دینی نه تنها بر توسعه و پیشرفت عمومی اقتصاد، بلکه بر رشد اقتصادی نیز تأثیر مثبت دارد. [۳۹]
تحولات علمی در حوزه اقتصاد دینی در اواخر قرن بیستم، به گونهای بودهاست که برخی از اندیشمندان از آن به عنوان یک «انتقال پارادایمی» نام میبرند؛ حتی برخی از متفکران ادعا میکنند که اقتصاد دینی «دولت رفاه» خاصی را مطرح میکند که از اقتصاد آزاد جنبهی اجتماعیتری دارد ؛ مثلاً از حقوق کارگر در مقابل حقوق مربوط به سرمایه دفاع میکند. مطالعات زیادی نشان میدهد که این نگرش به امور اقتصادی میتواند حتی در ایمن سازی نظام اقتصادی فردگرایانه نقش مؤثری داشته باشد. [۴۰]
در هر صورت ادبیات رشته اقتصاد دینی در ابعاد گوناگون و به صورتی طیف گونه در حال گسترش است؛ به گونهای که برخی از نگرشهای افراطی درون طیف یاد شده این رشته را با رشته ارتدکس نئوکلاسیک قابل رقابت میدانند و برخی دیگر آن را تنها در حد یک اندیشه و نهایتاً یک مکتب قبول دارند و گروهی دیگر اقتصاد دینی را در قالب حقوق و فقه میپذیرند. اما در مقابل، عدهای دیگر حتی ادعای تولید علم اقتصاد دینی را دارند و گروهی دیگر ضمن اینکه قائل به وجود نظام و مکتب اقتصاد دینی هستند، نوعی روششناسی خاص برای آن توصیه میکنند. گروهی اقتصادهای دینی را به عنوان قرائتهایی از اقتصاد متعارف مورد توجه قرار میدهند و گروهی دیگر قائل هستند که الگوهای خرد و کلان از اقتصاد متعارف نیز قابل انطباق با اقتصادهای دینی هستند. [۴۱]
۳- تجزیه و تحلیل اقتصادی از دین
محور فراگیرتری که اخیراً در عرصهی مطالعات دین و اقتصاد قرار گرفته، نگرشی است که به توجیه عقلانی و اقتصادی از عقاید و رفتارهای دینی مبادرت میکند. در قالب ادبیات مربوط برخی از مطالعات، شکل گیری این ترکیب از دین و اقتصاد را به افکار آدام اسمیت مرتبط میدانند. آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل» از سویی روحانیان و انسانهای متشرع را بنگاه و تولید کنندهی افکار و رفتارهای دینی ذکر میکند، از سویی دیگر ادعا میکند که بنگاه دار دینی ( مثلاً یک روحانی ) همانند بنگاههای معمولی اقتصادی – غیردینی انگیزهی نفع شخصی است و دنبال حداکثر کردن منافع خود است. جالب است که آدام اسمیت تجزیه و تحلیل اقتصادی از عقاید و رفتارهای دینی را در کتاب «نظریهی عواطف اخلاقی» به میزان گستردهای از کتاب ثروت ملل دنبال کرده است . اما همان طور که اشاره شد پس از گذشت حدود دو قرن از این نوشته بود که «انتقال پارادایمی» در مورد دین و پذیرش رابطه معنادار بین آن و اقتصاد صورت گرفت.[۴۲] در نتیجه شاهد رکودی نسبتاً طولانی در این عرصه از مطالعات بودهایم. [۴۳] در این نگرش از پیوند دین و اقتصاد فرض میشود که خانوارها برای حداکثر کردن مطلوبیت، در برخورد با عقاید و رفتارهای دینی، همانطور رفتار میکنند که در ارتباط با کالاهای غیردینی چنان میکنند. بدیهی است که در اقتصاد متعارف، به ویژه در متون اقتصاد خرد، علاوه بر کاربرد الگو در یک زمان معین؛ با کمک الگوهای اقتصادی معمولی بین زمانی نیز مصرف حال (Cp) و مصرف آینده (Cf) را با هم حداکثر میکنند و مطلوبیت کل خود را دربارهی استفاده از الگوهایی همانند معادله شماره (۱) به حداکثر میرسانند
معدالهی شماره (۱): U= f (Cp , Cf)
صاحبنظران تجزیه و تحلیل اقتصادی از دین نیز از الگوهای مشابه استفاده میکنند. به بیان دیگر آنها در این رابطه به نوعی شبیه سازی اقدام میکنند؛ مثلاً در الگوی مصرف به جای مصرف حال و آینده از مصرف در دنیا و مصرف در آخرت سخن میرانند؛ یعنی کاهش در مصرف دنیایی (Cd) و استفاده از منابع آزاد شده برای مصارف دینی، مانند انفاق و صدقه و هر نوع هزینهی دینی دیگر را نوعی پسانداز و ذخیره مصرفی در آخرت (Ca) برمیشمارند و مطلوبیت مورد نظر را با توجه به آن و به شکل معادله شماره (۲) حداکثر میکنند .
معادله شمارهی(۲) : U = f (Cd , Ca)
که در آن خواهیم داشت: Cd = f (Cp , Cf)
از این دیدگاه داشتن عقاید دینی و اجرای رفتارهای دینی مانند رفتن به کنیسه، کلیسا و مساجد، انجام عبادت، شرکت در مراسم دینی، حتی کمک به فقرا توسط دین داران مورد تحلیل عقلانی و اقتصادی صرف قرار میگیرد. در مورد قضاوت پیرامون این رویکرد از دین و اقتصاد، لازم است اشاره شود که برخی از مطالعات رفتار نفع شخصی گرایانه دینیها را تأیید می کنند و در راستای تقویت کارکرد الگوهای فوق پیش میروند؛ اما برخی دیگر، پیوند متغیرهای دینی و منافع شخصی گرایی صرف را بسیار ضعیف ترسیم کردهاند. طرفداران نگرش تجزیه و تحلیل اقتصادی دین، تولید کالاهای دینی توسط کارگزاران، تغییر دین از سوی آنان، توجه آنان به اختصاص زمان یا پول برای فعالیتهای دینی توسط آنان و حتی جایگزینی منابع مربوط را با پیش فرض «عقل ابزاری» تحلیل میکنند. آنها حتی رفتارهای مذهبی گروهی و انجام مراسم دسته جمعی دینی را نیز در راستای تداوم کارآمدی الگوهای فردگرایانه یاد شده قلمداد میکنند. این گونه مطالعات نقش دخالت یا عدم دخالت دولت در امور مذهبی، رقابت در مورد عقاید و کارکردهای دینی حتی انحصار در بازار قیمت، قیمت گذاری خدمات و کالاهای دینی و تشکیل بازار دینی را نیز از دیگر ابعاد نگرش یاد شده محسوب نموده با پیش فرض عقل ابزاری تحلیل میکنند. [۴۴]
در این جا فهرست وار چند مطلب را مورد تأکید قرار میدهیم.
۱- برای دین و اقتصاد میتوان پیوندهای مستقیم و غیرمستقیمی برشمرد. پیوند مستقیم قاعدتاً در چارچوب عقلانیت مطرح است که به تجزیه و تحلیل عقلانی از عقاید و رفتارهای دینی میپردازد، ولی پیوند غیرمستقیم از طریق تأثیرگذاری اخلاق، عقاید، احکام و حقوق دینی بر رفتار کارگزاران اقتصادی صورت میگیرد.
۲- گذشته از اینها مذهب و لوازم فکری و رفتاری آن همانطور که پرفسور بکر[۴۵] میگوید: میتواند در فضاسازی مربوط به کارکرد اقتصاد نقش آفرین باشد؛ یعنی دین روی نهادها و بسترهای اجتماعی و سیاسی جامعه نقش آفرین بوده از این طریق روی اقتصاد تأثیرمیگذارد.
۳- بیتوجهی به پیوند دین و اقتصاد میتواند در نتیجهی کوتاهی اهل دین و اهل اقتصاد(هر دو) باش؛ به این صورت که این موضوع از یک سو معلول عدم درک جایگاه و کارکرد واقعی دین و از سوی دیگر آزمون عملی غلط آن است. این امور باعث شد که دیوید هیوم[۴۶] و بسیاری از فلاسفه قرن نوزدهمی، دین را فرایندی پیش پا افتاده بی اثر و قابل افول در دنیای جدید قلمداد کنند. در این راستا و با تکامل اندیشهی اثبات گرایی اگوست کنت[۴۷]، جایگاه دین تنها در وادی خرافات و سایر امور غیرعلمی و غیرعقلانی مطرح بود و ترقی علم و عقل باعث شد دین از صحنههای اجتماعی، سیاسی واقتصادی کنار رود. بدبینی به کارکرد دین در افکار اسپنسر[۴۸] ، ادوارد تیلور[۴۹]، لویی بروهل[۵۰] نیز عمدتاً منشأ در درک غلط آنان یا عملکرد غلط دین دارد. اما از جهت دیگر نگاه افراطی عملگرایانه و اثبات گرایانه به اقتصاد و جدا کردن آن از هر نوع امر هنجاری نیز میتواند در این رابطه مزید بر علت باشد. در ضمن منظور از این مطلب تقلیل جایگاه دین و فروکاستن آن به مقام علم نیست.
۴- مطالعات ۲۰۰۲ برو و مطالعات تکمیلی یاناکان، استارک، وارنر در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ و تداوم این مطالعات در ۲۰۰۵ در بسیاری از کشورهای پیشرفته و برگزاری سمینارها و کارگاههای علمی بین المللی معتبر – در آمریکا (۲۰۰۳)، استرالیا و فرانسه (۲۰۰۴)، انگلستان و آلمان (۲۰۰۵) اهمیت ترکیب دین و اقتصاد را بیشتر نشان میدهد. برو نتیجه میگیرد: مطالعه ما این نظریه را که « درهرجامعهای که از نظر اقتصادی پیشرفتهتر و مردم با سوادتر میشوند، عقاید و رفتارهای مذهبی کم رنگتر میشود»، باطل میکند. به گفتهی وی این مطالعه بر عکس نشان میدهد که هر چه افراد از تحصیلات بیشتر برخوردار میشوند، مشارکت دینی و عقاید دینیشان بیشتر میشود.
۵- علاوه بر توجیهات عقلانی و اقتصادی و تأثیر اقتصادی عقاید دینی، توجه اساسی دین به اخلاق و التزام آن به احکام دین، رهآوردهای فراوانی در اقتصاد خواهد داشت. برخی از احکام سازگار و کارآمد فقهیِ ادیان مختلف میتوانند پشتوانه محکمی برای پایداری و اجرای مقررات، مالکیتها، حفظ قراردادها و حقوق شهروندان بوده، بازخورد اقتصادی بسیار زیادی در برداشته باشند. همچنین عناصر اخلاقی ادیان در کارآمدی رفتارها و حتی نظریهپردازی اقتصادی میتواند بسیار کارساز باشد؛ زیرا اخلاق در اقتصاد در حال حاضر نه تنها به مسئله عدالت، مطلوبیت، قواعد، هنجارها، انصاف و ابعادی از رفاه اقتصادی مربوط میشود، بلکه به مقولههایی مانند ارزیابی نظریههای اقتصادی، آزادی، وجدانکاری، چگونگی برخورد با فقر، ترجیحات کارگزاران، مفاد تئوری بازیها، توسعه پایدار و ابعادی از سرمایه اجتماعی نیز مرتبط است. برای نمونه صداقت، شفافیت و اعتماد متقابل فردی و جمعی و اعتماد متقابل میان دولت و بازار، سرمایه عظیمی است که بر پیشرفت اقتصادی مؤثر است. تلاش صاحب نظران برجستهای چون آمارتیاسن[۵۱]، هازمن[۵۲]، گری بکر[۵۳]، رالز[۵۴]، مک فرسن[۵۵]، اسکالن[۵۶]، دیوید سن[۵۷]، هارسانی[۵۸]، دیوید لوئیس[۵۹]، جرج اندرل[۶۰] در معرفی و اهمیت اخلاق و اقتصاد به طور غیرمستقیم به دین و اقتصاد مربوط باشد.
۶- در کتاب مقدس تورات تصریح شده که حفظ شریعت تنها از راه اخلاق پایدار ممکن است؛ در اندیشهی حضرت مسیح(ع) و انجیل، راه نزدیک شدن واقعی به خداوند، اخلاق و پیامبر اسلام رسالت خود را به سرانجام رساندن کرامتهای اخلاقی خلاصه میکند. در این موارد اخلاق به یک سری توصیههای پیش پا افتاده محدوده نمیشود، بلکه تعادل در مصرف، تلاش برای ایجاد ظرفیت مولد، گسترش کارآیی، مردود بودن رانت جویی، ممنوعیت پول شویی، غیرقانونی بودن رشوه و سفته بازی محض، شفافیت در مبادلات و معاملات را شامل میشود که نقش مستقیم اقتصادی و همچنین بازخورد گستردهی اقتصادی دارند.
۷- مناسب است بر چند ره آورد در مقولهی دین و اقتصاد که هم ارزش نظری دارند و هم میتوانند پیامد سیاستی قابل توجهی در بر داشته باشند بیشتر تأکید کنیم:
الف: قبول پیش فرض چند قرائتی بودن دین، کارآیی مطالعات مربوط به سنتز دین و اقتصاد را افزایش میدهد و اصرار بر یک قرائتی بودن اندیشهی دینی، بیشتر واگرایی دین و اقتصاد را به همراه دارد. در عین حال، در نگرش ما در این مقاله تکثرگرایی مهار گسیخته مورد قبول نیست، بلکه به نظر ما ادیان با حفظ یک سری اصول اساسی مشترک، چند قرائتی را میپذیرند.
ب: نقش و ارتباط دولت و دین بر کارکرد ترکیب دین و اقتصاد مؤثر است؛ به این صورت که اگر دولت، دین را ابزاری برای دستیابی به اغراض سیاسی در نظر بگیرد، رابطهی دین و اقتصاد به امور سطح پایین ایدئولوژیک و تعصبات ناآگاهانه فرو کاهیده میشود که ناکارآمدی ترکیب دین و اقتصاد را به دنبال دارد، اما اگر نقش دولت تنها به بسترسازی لازم برای حرکت طبیعی و تعامل منطقی دین و اقتصاد خلاصه شود. کارآیی این رشته افزایش مییابد.
ج: هرچند قرائت «تحلیل اقتصادی از دین» نیز پیامدهای قابل توجهی دارد، دین در این نگرش در نهایت در راستای گسترش توجیهات عقل ابزاری در اقتصاد پایین میآید و ترکیب اقتصاد و دین همترازترکیبهایی مانند اقتصاد ورزش، اقتصاد انرژی، اقتصاد مهندسی آن قرار خواهد گرفت، البته این ترکیب نیز کارآیی خاص خود را دارد، اما حساسیت و دغدغهی همه جانبهی طرفداران ترکیب دین و اقتصاد را پاسخ نمیدهد. از این رو «تحلیل اقتصاد دینی» معنادارتر است و متدینها بیشتر، دغدغه رشته اخیر را دارند.
د: نگرشهای متعادلی از دین که ضمن حفظ اصول اساسی خود؛ با آزادی و دموکراسی ، عقل و علم بشری سازگار بودهاند؛ کارآیی فوق العادهای در ارتباط با ترکیب دین و اقتصاد داشتهاند. برخی مطالعات نشان میدهد که این موضوع حتی بر پیشرفت اقتصادی جامعهی دینداران نیز تأثیر عملی و مثبتی داشته است.
هـ: ترسیم درست اندیشهی دینی و عمل سازگار متدینها بر کارآمدی ترکیب دین و اقتصاد و بر جذبه مطالعهی مربوط به آن تأثیرگذاری جدی دارد. ترسیم نامناسب از دین یا کارکرد ناسازگار از آن باعث انزوای اندیشهی دینی ، غیر علمی و خرافاتی تلقی شدن آن و کنار کشیدن اندیشمندان از عرصهی مربوط میشود. وانگهی گسترش غیرطبیعی سکولاریته و تنگ کردن افراطی عرصه اندیشه ها و آموزههای دینی نیز مشکل آفرین بوده و با زندگی واقعی ناسازگار خواهد بود.
و: باید توجه داشت که پس از یک دوره جدایى به ظاهر طولانى بین اقتصاددانان و دانشمندان دینى، زمینههاى ارتباطى فراهم شد؛ به طورىکه در نیمه دوم قرن بیستم، گامهایى برای نزدیکى بین علم اقتصاد و دانش دینى برداشته شد. این ارتباط را مىتوان به دو نوع بیان کرد: ارتباط اول بیشتر از سوى دین به سمت اقتصاد است. در این ارتباط، موضوعات اقتصادى به ویژه رفتارهاى اقتصادى از دیدگاه دین (اقتصاد دینی)تحلیل مىشود و نقش باورها و آموزههاى دینى در کنار عوامل غیردینى در مدلها و تحلیلهاى اقتصادى وارد می شود. در دهههاى اخیر، شاهد رشد اقتصاد دینى مانند اقتصاد اسلامى، اقتصاد مسیحى و بودایى و گسترش نوشتههاى فراوان، حتّى در رسالههاى دانشگاهى در این زمینه بودیم. ارتباط دیگر، از سوى اقتصاد به سمت دین است که با عنوان اقتصاد دین به تحلیل و بررسى اقتصادى موضوعات دینى، مانند مشارکت و حضور در برنامههاى دینى و مؤسّسات و بازارهاى دینى مىپردازد. این ارتباط از سوى اقتصاددانان و جامعهشناسان علاقهمند به حوزهی دینى در غرب صورت گرفته است و نگارنده، در موضوعات اسلامى نوشتهاى را سراغ ندارد. همچنین در اینجا باید از نوشتههایى یاد کرد که اقتصاددانان، آثار موضوعات دینى را به رغم کاستىهاى اقتصاد دین مطالعه کردهاند؛ البتّه به نظر مىرسد که تحلیل موضوعات و مؤسّسات دینى، بهویژه در کشور ما که پس از انقلاب اسلامى ظهور پررنگى یافتهاند، ضروری به نظر مىرسد. دست کم هزینه فایده کردن آموزش مبلّغان دینى و تحلیل عملکرد سازمانهاى رسمى و غیررسمى که متکفّل امور دینى هستند، شاید امرى دور از انتظار نباشد؛ هر چند تحلیل درست، نیازمند نظریّهپردازى جدیدتر و مناسب با موضوعات مورد بحث خواهد بود.
به هر حال، دین و اقتصاد دو بعد زندگی انسانی و اجتماعی هستند که ترسیم و تحلیل صحیح آنها و عمل درست به مفادشان، باعث تصحیح و تعدیل یکدیگر میشود و همگرایی حاصل از این تعامل برکارآمدی هر دو و همچنین دیگر ابعاد زندگی تأثیر بهسزایی میگذارد.
بخش اوّل : یهودیت
فصل اوّل: سیر تاریخی اندیشههای اقتصادی یهودیت
فصل دوم : مبانی و ماهیت اقتصادی یهودیت
فصل اوّل: سیر تاریخی اندیشههای اقتصادی یهودیت
سه دورهی مهم در تاریخ تفکر اقتصادی یهودی قابل تفکیک از یکدیگر است: دوره اول مربوط به اندیشههای اقتصادی در عهد عتیق است که به مسائلی مانند کشاورزی ، بازرگانی ، صنایع و حیات اقتصادی یهودیان در عصر صلح با رومیان می پردازد . دورهی دوم، مربوط به یهودیت در قرون وسطی است که شامل اقتصاد قرون وسطی و یهودیت بیزانسی، بازرگانان یهودی در جهان مدیترانه قرون وسطی(حدود سال های ۷۰۰ الی ۱۱۰۰ میلادی) ، فعالیتهای اقتصادی یهودیان در اسلام قرون وسطا و پایان عصر طلایی اقتصاد یهودیان(نیمه قرن ۱۳ به بعد) است. دورهی سوم یهودیت در قرون ۱۷، ۱۸ ، ۱۹ و است۲۰ که در بردارندهی یهودیت آمستردام در طی دورهی مرکانتالیسم[۶۱] و یهودیان در اندیشههای اقتصادی بریتانیا است [۶۲]. در این فصل میخواهیم به بررسی تغییر و تحولات در جهان بینی یهودی و ارتباط یهودیت با اقتصاد این دین بپردازیم. [۶۳]
اندیشههای اقتصادی در عهد عتیق
۱-۱-۱)کشاورزی در عصر کتاب مقدس
کتاب مقدس، مفاهیم گوناگونی برای مخاطبان مختلف دربردارد. در حقیقت این کتاب منبع اصلی اکثر بحثها و اختلاف نظرها بوده است که در اکثر کتابهای منتشر شده مشاهده می شود.
باستانشناسان، انسان شناسان و بسیاری دیگر از پژوهشگران به ابعاد مختلف جامعه(یهود) در جهان باستان پرداختهاند. هر فردی که به تاریخچه روزگار باستان (صرفنظر از دیدگاه خود بر دین ) علاقمند باشد نمیتواند بر با ارزشترین منبع(کتاب مقدس) در باب تکامل جامعه و نهادهای آن در خاور نزدیک عهد باستان چشم بپوشد. احتمالاً، تاریخ دانان اقتصاد در میان این پژوهشگران موفقترین افراد هستند؛ زیرا دادههایی که آنها در ابتدا به آن میپردازند، کمتر مورد بحث یا ابهامات فردی قرار گرفتهاند، به ویژه این مسئله در مورد بنیادیترین فعالیت اقتصادی، یعنی کشاورزی صدق میکند. تمامی تلمیحاتی که در سراسر کتاب مقدس به مسائل کشاورزی و زراعتی شده است، نه تنها شرایط روستا و محیط زراعت را بیان میکند، بلکه نشان دهندهی فنون پیچیدهی دامداری و همچنین برخی از مسائل اجتماعی ، که از نهاد کشاورزی پدید میآید نیز میباشد.[۶۴]
اسرائیل باستان، اول از اسطورههای پر ابهام گذشتهای دور و به صورت مردمی بدوی و چادرنشین ظهور یافت. در حقیقت پیوند قابیل با کشت بر زمین، در حالی که برادرش هابیل «نگهبان گوسفندان» نامیده شده بود، دلالت بر کوچکشمردن کشاورزی است. ابراهیم چادرنشینی ایلیاتی معرفی شده است و تنها پس از فتح کنعان است که عبرانیان در مکانی اقامت مییابند و به زراعت در سرزمین خود میپردازند. با وجود این ، کشاورزی (و نه داشتن یک زندگانی روستائی) پس از سکونت در کنعان رواج و میل به فروش گلهها و خریداری مزرعه با امکان سوددهی در معاملات در میان دهاقانان افزایش یافت.( امثال سلیمان۲۷:۲۶) گوناگونی بسیار زیادی در محصولات کشاورزی بهوجود آمد که در رأس تمامی آنها گندم قرار داشت. در فصلهای خوب، هنگامی که محصولات بیشتر از نیازهای منطقهای بودند، مقدار قابلتوجهی از آن، به ویژه به همسایگان شمالی اسرائیل، یعنی فینیقیهایها صادر میشد (حزقیل در سوگنامه خود برصور[۶۵] به تلاشهای خود اشاره میکند{ ۲۷:۱۷امثال سلیمان}). جو نیز دومین محصول پراهمیت بود و ظاهراً ماده غذایی اصلی قشر ضعیف جامعه را تشکیل میداد.[۶۶] کاشت درخت مو و زیتون اهمیت فوقالعادهایی داشت و انجیر نیز در زمرهی محصولاتی بود که بهصورت مجزا کشت میشد. زراعت انگور بیشتراز سایر اقسام کشاورزی نیاز به توجه و تلاش داشت، چرا که سراشیبیهای سنگلاخی سرزمین با لایههای ضعیف رویه خاک با بارانهای زمستانی به راحتی شسته میشد و میبایست به دقت و ظرافت هموار میگردید. «انگور یاقوتی» و «روغن زیتون» هر دو از ارقام صادراتی گران قیمت بودند و سلیمان نیز بخشی از بدهی خود را به هیرام [۶۷] با زیتون پرداخت کرد (پادشاهان اول۵:۲۵) . در زمان داود ، شیوهی کشاورزی از بیلزنی به شخمزنی ارتقاء یافت. آغاز برداشت محصول براساس جایگاه، نورگیری مکان و میزان بهرهوری منطقه متفاوت بود. برداشت غلات در همسایگی اریحا [۶۸]حدوداً در اواسط آوریل، در سرزمینهای ساحلی حدوداً ده روز بعد از آن و در سرزمینهای مرتفع تا یک ماه بعد انجام میشد و این برای حدود چهل روز ادامه مییافت (سفر تثنیه۱۶:۹) . نویسندگان کتاب مقدس داس را که برای چیدن گندم و جو بکار میرفت، در هیچ کجا توصیف نکردهاند؛ لیکن ظاهراً دو نوع مختلف، از آن وجود داشت که نوع متداولتر آن ابزاری چوبی بود که دندانههایی سنگی داشت. با پایان گرفتن خرمنکوبی، غربالگری محصولات آغاز میشد و دانهها با بهره گرفتن از یک چنگک چوبی باد داده و از کاه جدا میشدند کاه باقی مانده نیز به علوفه گرانبهایی برای احشام تبدیل میشد. [۶۹]
سرور و شادی زمان برداشت محصول در اسرائیل باستانی مثال زدنی بود و این شادی درشاوعوت[۷۰] به اوج خود میرسید (که در حقیقت جشنپنجاهه[۷۱] است). سوکوت[۷۲] (عید سایبان یا میوه بندان) نیز در زمانی که محصول باغستانهای زیتون و تاکستانها چیده میشد و همچنین بهطور کلی در پایان تلاشهای کشاورزان برپا میشد. گرچه اطلاعات اندکی از کتاب مقدس در این باب موجود است، دریافت کلی این است که تا اواخر قرن نهم که آغاز جدایی رهبری بود، اکثر مالکان و زارعان با دشواریهای اندکی در برپایی مراسمهای پایان برداشت محصول روبرو بودند. با این حال، پس از آن نوشتههای انبیا و رسولان نشانگر فرایند مداوم تفاوت اجتماعی بود. چنانکه گاهی در یک جامعه خودکفایی کشاورزی روی میدهد و با تضعیف پیوندهای قبیلهای و وظیفهشناسیهای خویشاوندی در مواجهه با دولت مرکزی، برخی از کشاورزان به بهای بهرهکشی از همکاران خود یا انواع دیگر استثمار، غنیتر شوند؛ برای مثال کتاب عاموس[۷۳]، هزینههای مختلف کشاورزان کوچک و خرده پا (مانند مالیات، رباخواریهای خصوصی) را بیان کرده و تأکید میکند که بسیاری از آنان معیشت بسیار سختی دارند. میوههای کشت شدهی حاصل از تلاش سالانه، به آسانی در غارت و ویرانگری مهاجمان خارجی، سیل و خشکسالی و آفات تباه میشدند و هر یک همچون مصیبتی بزرگ موقعیت دهقانان ضعیفتر یا کشاورزانی را که مآلاندیش نبودند به خطر میانداخت و همسایگان ماهرتر و آزمودهتر را غنیتر میکرد.[۷۴]
بانگ پر شور اشعیاء که گفته است: «ای کسانی که خانهی خود را با خانهایی دیگر وسعت بخشیدید و زمینی را به زمین دیگرتان افزودید تا بدان جا که هیچ جایی برای کسی به جز خودتان باقی نماند که در آن سرزمین اقامت گزیدید» (اشعیاء۵:۸ ).[۷۵]
دهقانان فقیرتر که بر یافتن چارهای برای خود تلاش می کردنده و با قرض گرفتن از همسایگان غنیتر خود به گذران زندگی میپرداختند، عمدتاً در زیر بار این قرضها از میان میرفتند؛ نوشتههای معمول علیه مسئله ضمانت و کفالت در کتاب امثال حضرت سلیمان یافت میشوند (مثلاً درامثال سلیمان ۲۰:۱۶ و ۱۱:۱۵ و ۶:۱) و نشاندهندهی برخورد بیرحمانه با مقروضان بوده است که برای مثال از این دست میتوان به رویدادی اشاره کرد که دربارهی شوهری متوفی است که قرض اندکی بر جای نهاده بود و آشکارا ذکر میشود که قرضدهنده حق داشته است قرض خود را از بیوهی وی با بهرهگیری از نیروی کار او بازپس گیرد.بهنظر میرسد این نوع گرایش در قرن نهم به اوج خود رسیده است.[۷۶]
گرچه کتاب مقدس اشاراتی به قراردادهای کاری سالانه و سه ساله بسیار نیز داشته است (مثلاً در اشعیا ۲۱:۲۶،۱۶:۱۳)، احتمالاً اکثریت این مزدبگیران به صورت روزانه به کار گرفته میشدند که اهمیت شغلی آنان بسیار اندک بود؛ بنابراین میزان بیکاری فصلی بسیار چشمگیر بودهاست. علاوه بر این، با افزایش روند شهرگرایی و برقراری محکمهها و دربارهای پادشاهی ثابت، بسیاری از مالکان بزرگتر وادار شدند برای تمامی مدت سال ، در سامریه یا اورشلیم زندگی کنند و ادارۀ املاک خود را به دست مدیران کار آزمودهای سپردند که پیامد ناشی از این غیبت، مدیریت نادرست در کشاورزی و افزایش میزان ستم بر روستاییان بود. بدین ترتیب، شگفتآور نیست که این وضعیت فلاکتبار بسیاری از دهقانان، موجب بروز خشم و همدردی رسولان قرن هیجدهم قبل از میلاد شده باشد. این رسولان نکوهش مالکان ثروتمند و تقبیح حرص آنان و نیز سرزنش طلبکاران بیرحمی که بدهکاران خود را به بردگی میفروختند، انزجار خویش را از این روند بیان کردهاند. البته این اعتراضات، بدون نتیجهی مثبت باقی نماند و نظامی از قانونهای مدنی را پدید آورد که برای حمایت و تعدیل وضعیت دهقانان تهیدست تصویب شد. برای اولین بار مجموعه کاملی از مقررات و قوانین مدون مربوط به برداشت محصول و به ویژه در باب مسلک و فلسفه بشردوستی در کتاب سفر تثنیه [۷۷]پدیدار شد.[۷۸]
۲-۱-۱) بازرگانی و صنایع در عصر عهد عتقیق
در حالی که کشاورزی نیروی غالبی بود که اقتصاد عبرانیان در طی عصر عهد عتیق بر پایهی آن میچرخید ، اسرائیلیان باستانی به هیچوجه به فعالیتهای کشاورزی خودکفایانه نمیپرداختند. صادرات محصولات مازادهم ناشی از شهرگرایی بوده است (در اسرائیل و یهودیه، فضای موجود کمتر از ۸ هزار متر مربع بود که در آن کمتر از چهارصد سکونتگاه وجود داشت که به عنوان شهر طبقهبندی شدهبودند.) و در دورههای بعدی سلطنت، رشد ایالات بزرگتر و ظهور بیاندازۀ رعایای بیخانمان همگی گواه بر این بود که تجارت و پیشههای صنعتی نیز کاملاً بیاهمیت نبودهاست. در حقیقت، بررسی موشکافانهی کتاب مقدس تردیدهایی در خصوص این ادعاهای مکرر که « یهودیان اصولاً افرادی تاجر نبودند و تنها پس از پراکندگی آنان بود که به ضرورت شرایط به تجارت روی آوردند»، ایجاد میکند. فلسطین به واسطه موقعیت راهبردی خود در شاهراههای تجاری دارای اهمیت ویژهای در عهد باستان بود که کاملاً با اندازه و منابع طبیعی آن در تناقض بود.
همواره مردمانی که در کنار یک مسیر بازرگانی زندگی میکنند مزایای خاصی از حمل بار و محمولهها میبرند ؛ آنها میتوانند آذوقهی بازرگانان را فراهم آورند، اشیاء پربها و نادر خارجی تهیه کنند و فرصتی برای دلالی و کارگزاری بهدست آورند. اشارههای فراوانی در کتاب مقدس عبری گواه بر این موقعیت جغرافیایی مناسب است که یک «روح اقتصادی» مطلوب را در میان اسرائیلیان دمیده است و برخلاف نظر عموم اثبات میکند که آنها در آغاز از بسیاری از جوامع همسایهی خود در این راستا پیشی گرفته بودند. منافع بالقوه اقتصادی که از این موقعیت حاصل شد؛ به واسطهی این حقیقت که برای قرون طولانی، کمربند باریکی از سرزمینهای تحت تصرف خارجی عبرانیان را از کرانههای مدیترانه جدا ساخته بود، تضعیف میشد. بنادرکارمل[۷۹] شمالی در دستان فلسطینیان بود و تا سال ۱۴۴ پیش از میلاد، لنگرگاه یافا[۸۰] به تصرف اسرائیل در نیامد. دریا، در سراسر کتاب مقدس عبری به عنوان قدرتی که با خدا و انسان دشمنی دارد، به تصویر کشیده شده است (مثلاً در اشعیا ۱۷:۱۲۴, ،مزامیر۳:۹، ایوب ۷:۱۲ ). این که آیا اسرائیلیان پیش از عصر پارسیان توانستند تجارت دریایی بر مدیترانه را به انجام رسانند یا خیر همواره مورد سئوال است.[۸۱]
علاقه سلیمان نیز به تجارت خارجی از شرایط مختلفی ریشه میگیرد که از جمله آنها رابطه تنگاتنگ با فینیقیهایها بود که وی را از منافع محتمل آن کاملاً آگاه گردانید و فتوحات موفقیتآمیز وی که مقادیر بسیار زیادی از غنایم را به کشور وی ارزانی میداشت. همچنین کاربرد فزاینده اشیاء خارجی برای ارضای نیاز به تجملات در دربار او و حمایت از طرح توسعهی اورشلیم و تجهیز نیروهای نظامی از جملهی این دلایل بود.
عبرانیان پس از فتح سرزمین عِدِم[۸۲] توسط داود، مستقیم به دریا دسترسی پیدا کردند که بدین ترتیب سلیمان نیز در کنار حیرام[۸۳] که از الوارهای چوب، سازندگان کشتی و دریانوردان ماهر فینیقی بهره میگرفت نیروی دریایی بزرگی را در ازیون-گِبِر[۸۴] بنیان نهاد. وارداتی که از سرزمینهای افریقای شرقی، اقیانوس هند و از طریق اسکادرانها به سرزمین پادشاه سلیمان صورت میگرفت، دلالت بر این دارد که صادرات نیز وجود داشته است:سلیمان برای اجناس و نیروی کارگری که تایر [۸۵]تأمین کرده بود، قراردادی مبتنی بر پرداخت با گندم ، روغن و زیتون بست و در قراردادهای دیگر نیز ما شاهد تبادل ادویه، البسه، صمغ، عسل و لوزتین با مصر و دیگر تجارتهای محلیای بودهایم که میتواند از تاکستانهای پربار و شیلات درون مرزی ، حاصل شده باشد.
احتمالاً آشوبهای سیاسی و مدنی پس از مرگ سلیمان به منزلهی پایانی بر تجارت از دریای سرخ است. اما ملاحظات رسولان قرن هیجدهم (ق.م) از رفاه مادی و میل به تجملات در دو قلمرو پادشاهی، دلالت بر تمایلات پیوسته به اشیاء خارجی است. از آنجا که سرزمین کتاب مقدس سرشار از محصولات پیشرفتهترین تمدنهای صنعتی زمان خویش بود، موقعیت آن در تقاطعات تجارتهای دور افتاده، چیزی همانند یک محرومیت از رشد صنایع تولیدی محلی را رقم زد. گرچه محصولات کشورهای مصر، کلده و فینیقیه همگی به سهولت در دسترس بود، مخاطرات موجود و هزینه بالای حمل و نقل در جهان باستان آنها را نسبتاً گرانبها میکرد؛ چنانکه مصرف آنان به بخشهای غنیتر جمعیت شهری محدود میگردید.
