عنوان: آسیب شناسی حقوقی ـ اجرایی نهادهای نظارتی در ایران
آیدین سید یوسفی /حقوق عمومی/علوم تحقیقات هرمزگان / ۹۳-۱۳۹۲
چکیده:
براى یافتن پاسخ این سوال که ساختارهاو نهادهای نظارتى در ایران با چه آسیبها و نارسایىهایى حقوقی و اجرایی مواجه هستند وچگونه مىتوان با رفع این آسیبها ونارسایىهاى احتمالى بر کارآمدى این ساختارها افزود؟ ابتدا براساس مطالعات وبررسىهاى انجام شده ومبانى نظرى موجود در زمینه نقاط قوت وضعف ساختارهاى نظارتى، متغیرهاى مؤثر در این زمینه شناسایى شدند. این متغیرها پس از کسب نظرات متخصصین امر و براساس اهداف تحقیق در یک ساختار منظم قرارگرفته و ابزارى براى جمعآورى نظرات جامعه آمارى تهیه گردید. پس از بدست آوردن روایى و اعتبار آن، این ابزار (پرسشنامه ) بر روى نمونه معرف جامعه آمارى که شامل ۱۰۰ نفراز صاحبنظران و دست‌اندرکاران امر نظارت وبازرسى بودند اجرا شد. نتایج حاصل از تحلیل دادههاى جمعآورى شده به صورت توصیفى ( پیمایشى و اسنادى) و با بهره گرفتن از آمار استنباطی و آزمون غیر پارامتریک ” خی دو ۲x ” نشان داد که:
نظارتهاى ادارى براساس معیارهاى علمى و روشن انجام نمىگیرد.
قوانین نظارتى از انسجام و شفافیت لازم برخوردار نیستند و صد البته به نتایج گزارشات بازرسى توجه کافى نمىشود.
تعریف مشترک از نظارت ادارى که لازمه اعمال نظارت صحیح است در بین مسئولین نظارتى وجود ندارد.
گستردگى و پراکندگى واحدهاى نظارتى از بعد ساختارى، تنوع وظایف و اهداف باعث شده این ساختارها از ساختارهاى ساده و انعطافپذیر به ساختارهاى پیچیده و غیرقابل انعطاف تبدیل شوندکه همکارى مناسبى از نظر تبادل اطلاعات بین آنها وجود ندارد.
براى انجام نظارت، برنامههاى از پیش تعیین شده لازم است، ولى در شرایط فعلى چنین برنامههایى یا وجود ندارد یا مبتنى بر واقعیات نیستند.
بازرسان و افراد ناظر از تخصص کافى در حوزه کارى خود برخوردار نیستند.
نظارتهاى ادارى نتیجه گرا هستند نه روندگرا و بعد از اجرا عمل مىشوند نه در قبل، حین و بعد از اجرا.
نظارت مردمى بر عملکرد نظام ادارى وجود ندارد و در این رابطه مطبوعات، احزاب و اصناف به دلیل عدم شکلگیرى مناسب یا به دلیل عدم شفافیت در نظام ادارى نظارت موثرى اعمال نمىکنند.
نظارت/ آسیب شناسی حقوقی/آسیب شناسی اجرایی/ ساختارهای نظارتی
چکیده
هدف اساسی این مطالعه بررسی ضرورت تاسیس دادگاههای تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه میباشد. براساس پژوهش توصیفی از نوع علی _ مقایسه ای (پس رویدادی) ، پس از اجرای پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس لیکرت و در دو گروه مستقل ( ۱۹۲ پرونده دعاوی بیمه ای در شورای حل اختلاف و ۱۹۲ پرونده دعاوی بیمه ای درقوه قضائیه ) و تحلیل داده ها با نرم افزار spss و از طریق آزمون test _ t تک نمونه ای ؛ نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین دو ساز و کار قضایی و غیر قضایی در مدیریت دعاوی بیمه ای و حل و فصل آنها وجود دارد. نتایج آزمون آماری همچنین نشان داد که از نظر افراد مراجعه کننده به شوراهای حل اختلاف و مراجع قضایی جهت دریافت خسارت بیمه ، نحوه و روند بررسی پرونده ها و ارائه خدمات در قوه قضائیه بهتر می باشد و این فرضیه تحقیق یعنی تاسیس دادگاهها و شعب تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه را تائید مینماید.
کلید واژه: بیمه، دعاوی بیمه ای، دادگاه های خاص، جبران خسارت
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
در همه جای دنیا اشاعه بیمه همزمان با ازدیاد خطر بوده است. دنیای فعال کنونی، پیشرفت تکنولوژی و سرعت سرسام آور این پیشرفت و آسیب های ناشی از آن ؛ همواره انسان را به سوی دستیابی و ایجاد امنیت و آرامش سوق داده است و یافتن راه حل هایی که بتواند انسان را جهت دستیابی به اهداف آرمان گرایانه اش در این دنیا توانا سازد ، وی را به خلق ضمانتی جهت حفظ مال و جان خود و در صورت ایجاد خسارت به دیگران، به جبران آن خسارت توانا ساخته است؛ که این مخلوق را بیمه نامیده اند. در اصطلاح حقوقی و در ماده یک قانون بیمه در ایران آمده ست ، بیمه عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد[۱]. بیمه فقط یک بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را شامل نمی‌شود بلکه تاریخ بیمه از سازوکارهای اخلاقی شروع شده و تابعی از شرایط زمان و اقتضاعات مکانی و امکانات است. لذا بحث بیمه ؛ اخلاقی و فرهنگی و مشارکت در تامین آسایش و آرامش جامعه است.با توجه به گستردگی بیمه و ارتباط تقریبا اکثریت جامعه با آن ، ضرورت پرداختن ویژه در امور قضایی مرتبط با دعاوی بیمه ای جدی تر ازگذشته و به عنوان نیاز روز مطرح شده است. قانون این اختیار را به رییس قوه قضاییه داده است که باتوجه به نیاز و ضرورت و در جهت رسیدگی سریع و تخصصی به جرایم ، به تشکیل دادگاه ها و یا دادسرای های جرایم خاص در استان ها یا مناطق خاص اقدام کند( بروجردی عبده، ۱۳۸۱)[۲]. در این راستا به نظر می رسد که با توجه به نگاه گسترده قوانین به جرایم حوزه مدنی و مسئولیت های افراد در تخلفات مرتبط با آن و خصوصا بیمه ، دادگاه های خاص دعاوی بیمه ای ایجاد شود تا شاید در کنار رسیدگی به تخلفات جدی در این حوزه به برخی بی اخلاقی های حرفه ای در این حوزه پایان دهد و رسیدگی ها به این تخلفات با تمرکز و تخصصی شدن سامان یابد.
با توجه به مطالب فوق، این مطالعه درصدد یافتن پاسخ به این سوال اساسی است که آیا تاسیس دادگاههای خاص دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه ضروری به نظر می رسد یا خیر؟
۱-۲- بیان مساله
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، طی اصول متعدد به امر قضا پرداخته و مبادرت به تبیین راهکارهایی جهت دسترسی به دستگاه قضایی مستقل، دادخواهی برای همه افراد جامعه و تساوی عموم در برابر قانون، قانونی بودن جرائم و مجازاتها نموده و حقوق متعدد شخصی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، قضایی، فکری و گروهی و غیره را برای افراد قائل شده است[۳] (ساعد وکیل و عسگری، ۱۳۸۷).
دستیابی به اهداف مذکور در قانون اساسی و عدالت فراگیر، نیازمند برخورداری از مراجع قضاوتی منسجم، مستقل، پیشرفته و هماهنگ با شرایط و نیازهای جامعه میباشد که بتوانند وظایف و اختیارات محوله قانونی را به نحو احسن اجرا و برقراری عدالت در تمامی سطوح جامعه را به منصه ظهور برساند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اصلی امر قضا، دارای سازمان و تشکیلات گسترده‌ای جهت اجرای عدالت و اقامه حدود الهی از طریق اعمال قوانین، رسیدگی به تظلمات و صدور حکم و نظارت بر حسن اجرای آن و مجازات مرتکبین جرائم مختلف و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین میباشد. در این میان قانونگذار با توجه به شرایط جامعه، ایجاد مراجعی جهت رسیدگی تخصصی به امور خاص و مصرح در قانون را پیش‌بینی نموده است که خارج از تشکیلات قوه قضاییه بوده و به انجام امور محوله می‌پردازند[۴]( هاشمی ، ۱۳۸۳) .
هرکدام از مراجع قضایی، مستقیم یا غیرمستقیم با دعاوی بیمه‌ای در ارتباط هستند. برای مثال با اینکه مراجع جزایی، قراردادهای بیمه‌ای و تعهدات بیمه‌گر را به طور مستقیم ارزیابی نمی‌کنند و این مراجع مدنی (حقوقی) هستند که تفسیر قراردادها و الزام بیمه‌گران به اجرای تعهدات را دنبال میکنند؛ اما در همان مراجع جزایی نیز به دلیل حضور بیمه‌گر در فرایند تصفیه خسارات بدنی (دیه)، بیمه‌گران باید در مقابل این مراجع پاسخگو باشند و بخش مهمی از تعهدات خود را پرداخت و مرجع قضایی را مستحضر نمایند و گاه در جلسات دادسرا یا دادگاه جزایی حضور یابند. اما این ارتباط حقوقی، در عین اهمیت، متفاوت با بحث صلاحیت مراجع مذکور است. در بحث صلاحیت، سخن از شناسایی مرجعی است که تکلیف دارد به دعاوی اقامه شده علیه بیمه‌گر رسیدگی کند و در صورت اثبات ارکان دعوا، حکم مستقیم، له یا علیه بیمه‌گر صادر کند. در این معنا، دادگاههای مدنی (عمومی حقوقی) و شوراهای حل اختلاف در اولویت هستند.
به این عنوان که جز در مورد بیمه‌های دولتی، دعاوی تا مبلغ ۵ میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و اگر خواسته دعوا بیشتر از این مبلغ باشد، به دادگاه مدنی ارجاع میشود[۵] (قانون شوراهای حل اختلاف، ۱۳۸۷) . البته در دعاوی مربوط به خسارات مالی و جبران زیان وارده به وسیله نقلیه، برحسب ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگاه وسایل نقلیه موتوری … (۱۳۸۷) کمیسیونی پیش‌بینی شده است ولی به دلیل عدم تشکیل آن در برخی حوزه‌های قضایی، این دعاوی نیز در دادگستری متمرکز شده و رسیدگی می‌شوند.
در طی سالیان اخیر دعاوی بیمه ای و جرایم مرتبط با آن بر اساس تعریفی که از پیش انجام شده است به صورت سنتی حل و فصل ومورد رسیدگی قرار میگرفته است اما با توجه به گستردگی دعاوی بیمه ای و جرایم مرتبط ، به نظر می رسد که ضرورت دارد در فضای تخصصی گرایی دادسراها و دادگاه ها نگاهی ویژه به مقوله دعاوی بیمه صورت گیرد .
هرچند در حال حاضر دعاوی بیمه ای در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرد اما به نظر میرسد که جدا سازی رسیدگی به این دعاوی موضوعی باشد که می تواند جدی تر از گذشته مطرح شود .با توجه به سیاست های اخیر قوه قضاییه در مورد تخصص گرایی در رسیدگی های قضایی و تشکیل دادسراهای تخصصی مانند دادسرای فرهنگ و رسانه و سایر دادسراهای مرتبط ،توجه به جرایم این حوزه (دعاوی بیمه) نیز باید بیش ازپیش مورد تاکید صاحبنظران آن قرار گیرد .
۱-۳- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
هرچند در قانون مدنی ایران از عقد بیمه به عنوان یکی از عقود معین نامی برده نشده است اما امروزه کمتر حقوقدانی را میتوان یافت که اهمیت این عقد را کمتر از عقود معین بداند. قرارداد بیمه چه از لحاظ وسعت موضوعی، چه از لحاظ کمیت بیمه‌شدگان به عنوان یکی از طرفین قرارداد و چه از لحاظ بودجه‌ای که در اجرای این قراردادها ردوبدل میشود جایگاهی بس خطیر و حساس در نظام اجتماعی و اقتصادی کشورمان دارد[۶](ایزدپناه، ۱۳۸۶) . در این وضعیت به نظر میرسد اختلاف بین دست‌اندرکاران مسائل بیمه‌ای، از مسائل صنفی گرفته تا موافق نبودن طرفین در میزان خسارات وارده و مبلغی که باید توسط شرکت بیمه‌گر جبران شود « نمک » حوزه بیمه است. مرجع دادخواهی بابت این اختلافات نیز نظام قضایی است.
در برخی موارد قوانین مراجع اداری را نیز برای رفع و رجوع این اختلافات صالح دانسته‌اند. با این وجود حقوقدانان توصیه میکنند که در صورت بروز اختلاف طرفین سعی کنند با روش‌های مذاکره، داوری و ارجاع به کارشناس مسئله را حل کنند که هم خودشان زودتر به حقشان برسند و هم از هزینه‌های جامعه بکاهند[۷] (شمس، ۱۳۸۶)
فرهنگ قضایی در ارزیابی حق دادخواهی مهم است و به همین دلیل در قانون برنامه پنجم توسعه (برای سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴)، قوه قضاییه متولی توسعه فرهنگ حقوقی قضایی و منظم کردن آن شده است. البته این امر تنها با قوه قضاییه نیست بلکه نهادهای دیگر نیز باید همراهی کنند. به طور کلی میتوان گفت که اهمیت دادخواهی و تعیین آن به عنوان یکی از وجوه زندگی، مورد غفلت قرار گرفته و به همین دلیل است که انواع قراردادها و مناسبات حقوقی دیگر، با بی‌نظمی همراه است و اختلافات متعددی را باعث میشود. اگر اینگونه به حق دادخواهی توجه شود و نه اینکه تنها آن را در استماع دعاوی یا حق دسترسی به دادگاه بی‌طرف محدود کنیم، باید گفت که قوه قضاییه تا تحقق این حق، راهی طولانی خواهد داشت.
قراردادهای بیمه‌ای با توجه به نظارت بیمه مرکزی و تعیین شرایط عمومی و نمونه‌ای که این مرجع پیشنهاد میکند و باید رعایت شوند، در بسیاری از موارد ابهام ندارند و در موارد ابهام نیز، رویه بیمه‌گران بر عدم پرداخت خسارت نیست بلکه در موارد اختلاف، یکی از ارکان دعوا ثابت نبوده یا تردید حقوقی وجود داشته است که میتوان با تعیین راهکار حل اختلاف درونی، به حل آن امیدوار بود. یکی از راهکارهایی که مغفول مانده، این است که بیمه مرکزی در آیین‌نامه شماره ۷۱ یا با وضع آیین‌نامه دیگر باید با تشکیل کارگروه، موارد عمده اختلافی را تعیین و پاسخ آن را مقرر دارد تا بیمه‌گران در موارد مشابه، برآن اساس اقدام کنند و نیازی به طرح دعوا در مراجع قضایی نباشد[۸](حیاتی، ۱۳۸۳). اما مواردی نیز وجود دارد که برای حل آنها دخالت و حضور مراجع قانونی و قضایی الزامی می باشد . بنابراین تشکیل دادگاه و دادسرای ویژه دعاوی بیمه ای میتواند راه را برای کم کردن حاشیه ها و سرعت عمل در رسیدگی به پرونده های مرتبط دوچندان کند.
۱-۴- هدف پژوهش
۱-۴-۱- هدف کلی :
بررسی ضرورت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه
۱-۴-۲- هدف کاربردی :
ارائه راه کار مطلوب جهت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه به منظور جلوگیری از انباشته شدن اینگونه دعاوی در محاکم حقوقی
ارائه پیشنهاد تاسیس شعب تخصصی در دادگاه هابه منظور بررسی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه
۱-۵- فرضیه پژوهشی
تاسیس دادگاه هاو شعب تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه ضروری می باشد.
۱-۶- سوالات پژوهشی
آیا ساز وکارهای قضایی از دید افرادی که از طریق شورای حل اختلاف خسارت دریافت کرده اند روش مناسبی جهت مدیریت دعاوی بیمه ای و حل و فصل آنها میباشد؟
آیا ساز وکارهای قضایی از دید افرادی که از طریق مراجع قضایی خسارت دریافت کرده اند روش مناسبی جهت مدیریت دعاوی بیمه ای و حل و فصل آنها میباشد؟
آیا ساز وکارهای غیرقضایی(نظام اداری) از دید افرادی که از طریق شورای حل اختلاف خسارت دریافت کرده اند روش مناسبی جهت مدیریت دعاوی بیمه ای و حل و فصل آنها میباشد؟
آیا ساز وکارهای غیرقضایی(نظام اداری) از دید افرادی که از طریق مراجع قضایی خسارت دریافت کرده اند روش مناسبی جهت مدیریت دعاوی بیمه ای و حل و فصل آنها میباشد؟
آیا تفاوت معناداری بین دو ساز و کار قضایی و غیرقضایی جهت مدیریت دعاوی بیمه ای و حل و فصل آنها وجود دارد؟
۱-۷- تعاریف نظری کلیدواژه ها
بیمه: در اصطلاح حقوقی ، عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد[۹].
دعاوی بیمه ای : دعاوی ای که در حوزه های دولتی و خصوصی بیمه رخ می دهد و پرداخت خسارت به آنها بر اساس رای صادره مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف میباشد (حیاتی، ۱۳۸۳).
دادگاه های خاص: دادگاههای اختصاصی را نباید با دادگاههای تخصصی اشتباه کرد. دادگاههای تخصصی شعبی از دادگاههای عمومی هستند که برحسب تقسیم کار به نوع معینی از امور حقوقی و جرایم رسیدگی میکنند و در آن امر خاص تخصص و تبحر می‌یابند، لیکن دادگاههای اختصاصی تنها به اموری رسیدگی میکنند که بموجب نص قانون در صلاحیت آنها قرار گرفته است[۱۰]( صفیان، ۱۳۸۹).
جبران خسارت : در بیمه ی اموال اصل جبران خسارت[۱۱] که اصل قائم مقامی یا جانشینی بیمه گر نیز از مشتقّات آن است، حاوی دو جنبه ی اثباتی و نفی است. در واقع، به موجب این اصل، باید تمام خسارات وارده بر بیمه گزار جبران شود (الف) و در عین حال، عقد بیمه نباید منجربه دارا شدن بیمه گزار گردد(ب).
الف) جنبه اثباتی اصل جبران خسارت: در این جنبه از اصل جبران خسارت، تدارک کلیه ی خساراتی که به دارایی بیمه گزار وارد شده است، مد نظر قرار دارد. در واقع، هدف از بیمه ی خسارت این است که پس از توجه خسارت به مال بیمه شده، بیمه گر در مقام جبران این خسارت بر آمده و با پرداخت غرامت بیمه گزار، وضعیت مالی او را به موقعیت قبل از حادثه خسارت زا برگرداندبنابراین، اختلاف طرفین قرارداد بیمه یعنی بیمه گر و بیمه گزار باید در پرتو این جنبه از اصل جبران خسارت حل و فصل گردد و چون احراز خسارت برای الزام بیمه گر به جبران خسارت کافی است.
زهـر کـردی نـان خوش بـر جان من گـو بـرو جـان بـازگـیـر این نان من
هـاتفـش گـفتا که ای ناخوش منش خوش نه آید هیچ نان بی نان خورش
چـون نـهـادی نـان تـنـها در کـنـار در فـزودم نـان خورش، مـنـت بـدار
پس این گونه می توان ترتیب استمرار زمانی این حکایت را بیان کرد:
چکیده – حذف – صحنه – حذف- چکیده – صحنه و درنگ با هم.
۴-۲۳بسامد رخداد
در حکایت شیخ نیشابوری و هاتف با مواردی از رخدادها مواجه می شویم که در طی حکایت چندین بار تکرار می شوند:
۱- شیخ یک هفته در گور میماند در بیت سوم راوی اشاره می کند که یک هفته در گور ماندن شیخ به پایان رسیده و یک هفته تکرار می شود : ب ۲ و ۳
۲- خاک رفتن و غربال کرن شیخ نیز چند بار در طی حکایت تکرار می شود: ابیات ۵ ، ۸ و ۱۰
۳- خرید نان که شیخ نیشابوری رفع گرسنگی کند: ابیات ۵، ۱۱ و ۱۲
۴- اشاره به غافل شدن شیخ از جارو و غربال ابیات :۱۱ ، ۱۳ و ۲۰
۴-۲۴وجه روایت:
۴-۲۵ فاصله:
کلام شیخ نیشابوری به عنوان نخستین سخن، سخن مستقیم است:
چون برآمد هفته گفت ای اله گرده نان مرا کن سر براه
و با سخن مستقیم هاتف پاسخ داده می شود
هاتفی گفتش برو این لحظه پاک جمـله مـیدان نـیشـابـور خـاک
چون بروبی خاک میدان سربسر نیم جو زریابی، نان خر تو بخور
شیخ در ادامه حکایت سخن مستقیم هاتف را مورد پرسش قرار میدهد:
گفت اگر جاروب و غربالم بدی وجـه نـانی را چه اشکـالم بدی
چـون نـدارم هـیـچ آبی بر جگر بی جـگر نـانـیم ده خـونم مخور
هاتف در ادامه سخن با سخن مستقیم به پاسخ گویی شیخ می پردازد:
هاتفی گـفـتا کـه آسـان بـایدت خـاک روبی کن اگر نان بایدت
در ادامه حکایت با تفکر مستقیم شیخ روبرو هستیم:
گفت چون من نیست سرگردان کنون زر ندارم چون دهم تاوان کنون
و باز برای بار دیگر سخن مستقیم شیخ نیشابوری:
شادمان شد پیر و پس گفت ای اله این چرا کردی جهان بر من سیاه
زهر کردی نان خوش بر جان من گو برو جان بازگیر این نان من
و در پایان پاسخ هاتف به شکل سخن مستقیم است:
هاتفش گفتا که ای ناخوش منش خوش نه آید هیچ نان بی نان خورش
چـون نـهادی نان تـنـها در کـنار در فــزودم نـان خورش، مـنـت بدار
کانون روایی
( کانون بیرونی – بازنمود ناهمگن)
۴-۲۶ لحن یا آوا
۴-۲۶-۱ زمان روایت:
حکایت شیخ نیشابوری مربوط به سالیان پیش است که راوی برای مخاطب بیان می کند. رخدادها قبل از وقوع حوادث یعنی «پیشازمانی» شکل میگیرند. راوی با به کارگرفتن فعل ماضی از همان بیت اول مخاطب را به زمان گذشته و حوادث مربوط به شیخ متوجه می کند.
۴-۲۶-۲ مکان راوی:
راوی بیرون از حکایت قرار دارد، در واقع نویسنده حکایت، راوی حکایت است. و با کانون روایت سوم شخص محدود بیان می شود.
حکایت (۴ ) عذر آوردن مرغان
۴-۲۷ خسرو و سگ
خـســروی مــیرفـت در دشــت شـکــار گفـــت ای سـگـبـان سگ تـازی بـیـار
بـــود خــسـرو را ســگـی آمــوخــتـــه جـلدش از اکـسـون و اطـلـس دوخـتـه
از گــهر طــوقــی مــرصــع ســـاخـتـه فـخــر را در گــردنـــش انـداخــتـــه
از زرش خــلخــال و دسـت ابـرنـجنـش رشــتـه ابـریـشــمــین در گــردنـــش
شـاه آن سـگ را ســگ بــخـرد گــرفت رشتـه آن سـگ به دسـت خود گـرفـت
شــاه مـیشـد، در قـفـاش آن سـگ دوان در ره سـگ بـود لـخـتـی اسـتـــخـوان
سـگ نـمـیشـد که اسـتـخوان فـتـاده بود بنـگـرسـت آن شـاه سـگ اسـتاده بــود
آتــش غــیـرت چـنــان بــر شـــاه زد کـاتــش انــدر آن ســگ گــــم راه زد
گـفـت آخـر پـیـش چـون مـن پـادشـاه سـوی غـیری چـون تـوان کـردن نـگـاه
رشـته را بـگـسـست و گـفـتش این زمان سـر دهـید ایـن بـیادب را در جـهـــان
گـر بـخـوردی سـوزن آن سـگ صـدهزار بـهـتـرش بـودی کـه بـی آن رشـته کار
مـرد ســگـبـان گـفـت سـگ آراسته است جـمـلـه انـدام سگ پـر خواستـه است
گرچه این سگ دشت و صحرا را سزاست اطـلـس و زرّ و گـهـر مـا را هواســـت
شــاه گــفـتـا هـم چـنـان بـگـذار و رو دل ز ســـیم و زرّ او بــگــــذار و رو
- حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری
- رابطه شرکا با شرکت تجاری
- موضوع شرکت تجاری
- شخصیت حقوقی شرکت تجاری
۳-۱- تعریف شرکت تجاری
در قوانین مدنی و تجاری ایران تعریفی از شرکت تجاری ارائه نشده است لکن در قوانین تجاری ما در مبحث مربوط به هر شرکت تجاری، تعریفی از آن شرکت ارائه شده است. باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱ به شرکتهای تجاری اختصاص دارد و طبق ماده ۲۰ آن شرکتهای تجاری بر هفت قسم است:
- شرکت سهامی
۲- شرکت با مسئولیت محدود
۳- شرکت تضامنی
۴-شرکت مختلط غیر سهامی
۵- شرکت مختلط سهامی
۶- شرکت نسبی و
۷- شرکت تعاونی تولید و مصرف.
درباره تجاری بودن شرکت تعاونی بین حقوق دانانها اختلاف نظر وجود دارد .در مواردی که قانون تجارت ساکت است، از جمله در مورد تعریف شرکت تجاری، اصولاً باید به قانون مدنی رجوع کنیم. طبق ماده ۵۷۱ ق . م : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحوه اشاعه » و به موجب ماده ۵۷۳ ق . م : « شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود و یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی شاعا در ازای عمل چند نفر و نحو اینها» بدین ترتیب نمی توان با توجه به مقررات قانون مدنی ایران، شرکت تجاری را تعریف کرد.
صرفنظر از بحث بالا، به نظر ما لازم نیست سعی کنیم تعریف شرکت تجاری را در ارتباط با قانون مدنی مطرح و توجیه کنیم چرا که تاسیس جدید شرکت تجاری با تصویب اولین قانون تجارت ایران، یعنی قانون تجارت ۱۳۰۳ وارد قوانین ایران شده در حالی که باب اول قانون مدنی ایران ( ماده ۵۷۱ تا ۶۰۶ ) ـ که مشتمل بر مقررات شرکت می باشد درسال ۱۳۰۷ تصویب شده است بنابراین آنچه در قانون مدنی به نام شرکت مطرح شده غیر از شرکت تجاری است.
یکی از حقوقدانان شرکت تجاری را چنین تعریف کرده است. «شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیانهای حاصله را بین خود تقسیم کنند.»(ستوده ۱۳۷۸، ۲۴) ماده ۳۰۰ ل . ا . ق . ت مقرر میدارد : « شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند.» طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور ، مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ : «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجاره قانون ایجاد میشود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ،شرکت دولتی تلقی میشود.»
شایان ذکر است بانکهای دولتی و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه (دولتی ) از مصادیق شرکتهای دولتی محسوب می شوند .
عده ای از حقوق دانانها معتقدند در موردی که شرکت مدنی به امور تجاری می پردازد به استناد ماده ۲۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ در حکم« شرکت تضامنی » محسوب و واجد شخصیت حقوقی می شود ما چنین اعتقادی نداریم ، زیرا شرکت مدنی که به امور تجاری می پردازد مشمول ماده ۲۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ نبوده و در حکم « شرکت تضامنی » محسوب نمی شود ، بلکه مانند شرکت مدنی که به امور غیر تجاری می پردازد در قلمرو حکومت حقوق مدنی قرار دارد و در قلمرو و حقوق تجارت وارد نمی شود.
به نظر ما شرکت تجاری عبارتست از « توافق اراده دو یا چند شخص و استمرار اعتباری آن به منظور سرمایه گذاری در یک یا چند عمل تجاری به قصد گذاشتن از مالکیت خصوصی خود نسبت به آورده های خویش و استفاده از شخصیت حقوقی مستقل و اعطایی قانون گذار و تقسیم منافع احتمالی آن بین خود» شرکا به قصد بردن سود سرمایه گذاری میکنند لکن بدیهی است چنانچه این سرمایه گذاری منجر به ضرر شود، ضرر به آنها تحمیل خواهد شد. (کاویانی ۱۳۸۶، ۲۵)
۳-۲- حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری:
آیا برای ایجاد و تشکیل شرکت تجاری، همکاران حداقل دو شخص لازم است؟ «در بعضی از قوانین انگلستان و آلمان شرکت با شریک واحد پیش بینی شده است ولی قانون مدنی ایران شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد (در شیء واحد ) تعریف کرده است و از مضمون قانون تجارت همکاری چند نفر برای تشکیل شرکت (تجاری ) مستفاد می شود شرکت با شریک واحد طبق قوانین ایران قانونی نیست.»
به نظر ما از نظر تحلیلی تشکیل شرکت تجاری به وسیله یک شخص نیز ممکن است و نیازی به وجود حداقل دو شخص نمیباشد در تایید این مطلب می توان گفت که شرکتهای دولتی زیادی به موجب قوانین و اساسنامه های مربوط تاسیس شده اند که صد در صد سرمایه آنها متعلق به دولت ( یک شخص ) است . همچنین شرکتهایی که صد در صد سرمایه آنها ملی یا مصادره شده و به تملک دولت در آمده اند و به تجارت اشتغال دارند، شرکتی تجاری هستند که فقط یک شخص (دولت ) عضو آنهاست. در حقوق انگلستان ، قانون مقررات راجع به شرکتهای سهامی خاص تک عضوی ( مصوب ۱۹۹۲ ) اجازه می دهد که شرکتهای سهامی خاص با یک شریک تشکیل شوند.
طبق ماده ۳ ل . ا . ق . ت برای تشکیل شرکت سهامی عام حداقل ۵ سهامدار لازم است همچنین براساس ماده ۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ ) تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید کمتر از ۷ نفر ( شخص ) باشد. به موجب ماده ۸ (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷ ) قانون مذکور در عضو در شرکت تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی.
طبق بند ۲ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مصوب سال ۱۳۷۰ ) کاهش تعداد اعضای شرکت تعاونی از حد نصاب مقرر (۷ شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ) در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد از موارد انحلال شرکت تعاونی است گرچه در قوانین تجاری فعلی ما، چنین حکمی درباره سایر شرکتهای تجاری ملاحظه نمی شود، معتقدیم که وجود حداقل اعضای مورد نظر قانونگذار ـ برحسب مورد ۲ ، ۳ ، ۵ و ۷ شخص ـ هم از عناصر تشکیل دهنده شرکت تجاری است و هم لازم استمرار شخصیت حقوقی آن. البته تغییرات در تعداد اعضای شرکت تجاری، تاثیری در شخصیت حقوقی آن ندارد.
۳-۳- رابطه شرکا با شرکت تجاری:
با تشکیل شرکت تجاری، شرکا حق مالکیت خصوصی خود نسبت به آورده های خویش را از دست می دهند و این حق را به شرکت تجاری واگذار میکنند و حق عینی هر یک از شرکا نسبت به آورده خود در شرکت تجاری، به یک حق خاص نسبت به کل دارایی شرکت تبدیل میشود.
بدین ترتیب با تشکیل شرکت تجاری ، مالکیت آورده های شرکا به شرکت ( شخص حقوقی ) منتقل می شود و از آن پس فقط شرکت نسبت به آورده های حق عینی دارد. حق مالکیت شرکت تجاری نسبت به اموالی که دارایی شرکت را تشکیل می دهد، ممکن است مطابق نوع مال، منقول یا غیر منقول باشد. به بیان دیگر، شرکا نسبت به اموالی که دارایی شریک را تشکیل می دهد فاقد هر گونه حق عینی هستند و سهامی که در ازای آورده به هر شریک داده می شود ، معرف مال معینی از اموال شرکت نیست، زیرا مالکیت آورده ها به شخص حقوقی ( شرکت تجاری) منتقل شده است و پس از این فقط شرکت نسبت به آورده ها حق عینی دارد. بر همین اساس پس از انحلال شرکت ، آورده هر شریک به همان شریک مسترد نمی گردد و سرمایه شرکت، به نسبت آورده ، بین شرکا تقسیم میشود. به عکس با تشکیل شرکت مدنی ، حق عینی هر یک از شرکا نسبت به آورده خود، به یک حق عینی نسبت به کل دارایی بنحو مشاع تبدیل می شود زیرا شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی و دارایی مستقل است.(کاویانی ۱۳۸۶، ۲۵)
۳-۴- موضوع شرکت تجاری
با بررسی مجموعه قواعد و مقرراتی که از سال ۱۳۰۳ تا به حال درباره تشکیل شرکتهای تجاری وضع گردیده است می توان گفت که قانون گذار برای تشکیل اینگونه شرکتهای لزوم داشتن «موضوع صریح و منجز» را شرط دانسته است برخی از این مقررات عبارتند از از : ماده ۲۶ قانون تجارت (منسوخ) ۴ ـ ۱۳۰۳ ماده ۲۱ (منسوخ ) قانون تجارت ۱۳۱۱ ماده ۲ بند ۲ ماده ۸ و بند ۱ ماده ۲۰ ل . ق. ت ( با فرض این نکته که اساسنامه شرکت سهامی خاص نیز باید متضمن مندرج در ماده ۸ لایحه قانونی مذکور باشد.) و سایر مواد قانون تجارت ایران (۱۳۷۰ ) طبق ماده ۱۹۹ ل . ا ق . ت وماده ۹۳ ق . ت ۱۳۱۱ انجام موضوع شرکت و یا غیر ممکن شدن آن از موارد انحلال قهری شرکت سهامی و سایر انواع شرکتهای تجاری است.
همانطور که ملاحظه شد در قوانین ما تعریفی از شرکتهای تجاری ارائه نشده است با توجه به اینکه قانون گذار در تعریف غالب شرکتهای تجاری به عبارت « برای امور تجاری » تصریح کرده است، می توان گفت که اصولاً موضوع شرکتهای تجاری باید « انجام دادن امور تجاری » باشد. (ستوده تهرانی ۱۳۴۶،ص۱۷۲)
فقط موضوع شرکتهای سهامی ممکن است به تجویز ماده۲ ل . ا ق . ت ( ۱۳۴۷) امور غیر تجاری باشد. بدین ترتیب شرکت سهامی از لحاظ شکل تجاری است،حتی اگر موضوع آن « امور غیر تجاری » باشد. شرکتهای تعاونی نیز ممکن است طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۰ ) برای امور غیر تجاری تشکیل شوند.(حسنی ۱۳۸۵، ۱۲)
بدین ترتیب می توان گفت که اصولاً یکی از شرایط لازم برای تشکیل شرکتهای تجاری « داشتن موضوع تجاری صریح و منجز» است. به بیان دیگر ، اصولاً داشتن موضوع تجاری صریح و منجز یکی از اجزای « عمده » (ارکان) تشکیل دهنده شرکتهای تجاری است، همچنانکه اراده سازنده ، اراده خاص ، قصد انتفاع و شخصیت حقوقی نیز از ارکان تشکیل دهنده شرکتهای تجاری هستند.
ماده ۵ قانون تملک آپارتمانها (مصوب۱۶/۱۲/۱۳۴۳)مقررمی دارد :«انواع شرکتهای موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت (۱۳۱۱ ) » که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل میشود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند» به اعتقاد نگارنده در ماده مذکور، کلمه «ساختمان» در حالت اسم مصدر و مترادف کلمه « ساختن» به کار گرفته شده است، یعنی یک عمل ، نه در حالت اسم مرکب به معنای یک مال غیر منقول. عمل ساختمان (ساختن) خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش، یکی از مصادیق معامله تجاری مذکور در بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت ۱۳۱۱ است.
۳-۵- شخصیت حقوقی شرکت تجاری
شخصیت حقوقی که مفهومی است اعتباری عبارت است از : «کیفیتی که قانون گذار برای گروهی از افراد یا برای مال یا حقوق خاصی (از منافع عمومی یا خصوصی) برای یک هدف معین، میشناسد تا موضوع حقوق و تکالیف قرار گیرد.» بنابراین ، شخصیت حقوقی ناشی از اراده انسان نیست ، بلکه حالتی است که قانون گذار به گروهی از انسانها یا مال یا حقوق اعطا میکند. بیان قانونگذار در ماده ۵۸۴ ، ۵۸۳ و ۵۸۷ ق . ت با عبارت «شخصیت حقوقی ندارد»، شخصیت حقوقی پیدا می کنند» و «دارای شخصیت حقوقی می‌شوند» موید نظر ماست. (کاویانی ۱۳۸۶، ۲۵)
با اینکه باب پانزدهم قانون تجارت ایران (۱۳۱۱ ) بین شخصیت حقوقی وشخص حقوقی تفاوت قائل شده است،برخی از حقوقدانان بین این دو اصطلاح تفکیک نکرده ، این دو را خلط کرده اند، در حالی که اولی کیفیت و حالت است و به معنای اهلیت (تمتع و استیفا) برای برخورداری از حقوق مدنی است و دومی وجود اعتباری محسوب میگردد.
«در حقوق اسلام بعضی از موضوعات غیر انسانی وجود دارد که به اعتبار مالکیت یا صاحب ذمه بودن آن مصادیق ، میتوان شخصیت حقوقی برای آن مصادیق… فرض نمود و از آن به عنوان « شخص حقوقی نام برد.» در تعداد زیادی از مصوبات مجلس شورای اسلامی شخص حقوقی و شخصیت حقوقی مستقل آن پذیرفته شده و فقهای شورای نگهبان عدم مغایرت این مصوبات با احکام اسلام را اعلام کرده اند. بدین ترتیب می توان گفت که اعتبار کردن شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری مغایرتی با احکام اسلام ندارد.
در اینجا شایسته است تاریخ پیدایش و پایان شخصیت حقوقی شرکت تجاری را به اختصار توضیح دهیم:
الف) تاریخ پیدایش شخصیت حقوقی شرکت تجاری
درباره تاریخ پیدایش شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری بین حقوقدانان ما اتفاق نظر وجود ندارد.
به نظر ما به دلایل زیر شرکتهای تجاری قبل از ثبت در اداره ثبت شرکتهای تجاری واجد شخصیت حقوقی اند:
۱- اطلاق ماده ۵۸۳ ق . ت ( مصوب ۱۳۱۱)
۲- ماده ۱۹۵ ق . ت که مقرر کرده است : « ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتهاست» ماده ۲ قانون ثبت شرکتها ( مصوب خرداد ۱۳۱۰ ) ضمانت اجرای جزایی عدم رعایت مقررات ثبت شرکتهای ایرانی را مجازات مدیران و ضمانت اجرایی مدنی (حقوقی ) آن را انحلال شرکت متخلف ـ در صورت تقاضای مدعی العموم ـ دانسته و ماده ۲۲۰ ق . ت ضمانت اجرای مدنی (حقوقی ) فوق الذکر را اجرای احکام شرکت تضامنی نسبت به آن شرکت اعلام داشته است.
- ماده ۱۵۰ ق .ت مقرر می دارد : « در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند»
مقررات همگی موید آن است که شرکتهای تجاری قبل از ثبت واجد شخصیت حقوقی هستند . علاوه بر آن مفهوم ماده ۱۷ ل . ا . ق . ت دلالت دارد بر اینکه شرکتهای سهامی ( عام و خاص ) به محض تشکیل ـ پیش از ثبت در اداره ثبت شرکتها ـ در صورت رعایت کلیه مقررات و تشریفات مربوط، واجد شخصیت حقوقی هستند.
ب ) تاریخ پایان شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری
«در مورد آنکه آیا بعد از انحلال شرکت (تجاری) شخصیت حقوقی ( آن ) باقی می ماند یا خیر اختلاف است. بعضی انحلال شرکت را با فوت اشخاص طبیعی مقایسه نموده و اظهار می دارند بعد از انحلال ، شخصیت حقوقی از بین رفته و شرکت به صورت اشاعه در می آید . عده دیگر مخالف این نظریه بوده و اظهار می دارند که با قبول این تصمیم کار تصفیه شرکت مختل شده و مدیران تصفیه مجبور خواهند شد از طرف یک یک شرکا اختیار نامه تحصیل نمایند ، در صورتی که در شرکتهای سهامی مدیران تصفیه و اختیارات آنها از طرف مجامع عمومی تعیین می شوند که در آن مجامع رای اکثریت مناط اعتبار است و اگر قائل به شخصیت حقوقی شرکت در موقع تصفیه نباشیم اساس اختیارات مدیران تصفیه متزلزل میگردد . قانون تجارت (۱۳۱۱ ) ما گرچه صراحتاً باقی ماندن شخصیت حقوقی شرکت را بعد از انحلال و تا زمان خاتمه تصفیه امور شرکت اعلام نمی دارد ، ولی اگر به مفاد مواد ۲۰۳ تا ۲۱۸ قانون تجارت (۱۳۱۱ ) مراجعه کنیم مخصوصاً با در نظر گرفتن مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۲۱۳ استقلال شرکت در حال تصفیه را از شرکای آن محرز دانسته و به این ترتیب شخصیت حقوقی شرکت را تا پایان تصفیه ملحوظ میدارد»(کاویانی ۱۳۸۶، ۲۵)
شایان ذکر است که نظر فوق توسط آقای دکتر حسن ستوده تهرانی در آذر ماه سال ۱۳۴۵ یعنی حدود ۲ سال پیش از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ درباره مقررات قانون تجارت ۱۳۱۱ اظهار شده است در ماده ۲۰۸ لایحه قانونی مذکور راجع به شرکتهای سهامی تصریح شده است که : « تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می باشد و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد» در ماده ۲۰۱ ل . ق . ت آمده است که : « انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.» ماده ۲۲۷ ل . ق . ت مقرر می دارد : « مدیران تصفیه مکلفند ظرف یکماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد»
در حالی که معامله گران نقد (سرمایه گذاران غیر مطلع) تنها به دلیل دارا بودن نقدینگی به انجام مبادله اقدام می کنند. البته این مدل ها بر روابط بین تفاوت قیمت خرید و فروش و افراد مطلع در بازار اشاره دارند. بازار سازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زیان می شوند و این زیان را از طریق گسترش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام جبران می کنند. براساس این مدل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به افزایش دامنه قیمت های پیشنهادی می شود.
در مدل کیم و ورچیا[۸۰] (۱۹۹۴) برخی افراد مطلع در بازار از قبیل سهامداران عمده، اطلاعات عمومی (مانند اعلان سود) را به سمت اطلاعات محرمانه سوق می دهند. بدیهی است که این افراد دارای مزیت اطلاعاتی نسبت به سایرین هستند و از این رو قادرند تا ارزیابی بهتری نسبت به عملکرد موسسه از طریق اعلان سود داشته باشند. البته تمرکز اصلی آنها بر چگونگی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی در مبادلات افراد مطلع پیرامون زمان اعلان سود است. از نظر آنان اعلان سود منجر به افزایش حجم مبادله و گسترش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. کیم و ورچیا اثرات این اعلان ها را به دو صورت بیان می کنند: اول این که، اعلان های سود زمینه را برای معامله ای برابر و یکسان در بازار فراهم می کند زیرا منجر به انتشار اطلاعات برای همه افراد حاضر در بازار می شود و بدین ترتیب باید شاهد افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در روزهای قبل از اعلان سود باشیم. دوم این که، بازار متشکل از افرادی است که توانایی های متفاوتی در پردازش اطلاعات دارند. طبق این دیدگاه عدم تقارن اطلاعاتی نباید قبل از اعلان سود افزایش یابد بلکه باید در یک سطح صعودی در پی اعلان سود باقی بماند. زیرا، برخی از معامله گران قادر به پردازش بهتر اطلاعات هستند و این پردازش اطلاعات است که موجب افزایش حجم مبادلات در یک محیط دارای نقدینگی کمتر می شود، نه عدم تقارن اطلاعاتی. در این زمان معامله گران غیر مطلع به دلیل افزایش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از انجام مبادله خودداری می کنند.
کایل[۸۱] (۱۹۸۵) ایزلی و اوهارو[۸۲] (۱۹۹۲) در یافته های خود پی بردند هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی افزایش یابد شاهد افزایش حجم مبادلات نیز خواهیم بود.
دمسکی و فلتهام[۸۳] (۱۹۹۴) و مک نیکولاس و ترومن[۸۴] (۱۹۹۴) بر اهمیت تمرکز بر فعالیت بازار اوراق بهادار در دوره قبل از اعلان سود علاوه بر دوره پس از اعلان سود اشاره دارند. به نظر مک نیکولاس و ترومن سرمایه گذارانی که دارای افق سرمایه گذاری کوتاه مدتی هستند جستجوی اطلاعات محرمانه را قبل از اعلان سود افزایش u1605 می دهند. این امر بدین معناست که قبل از اعلان سود، سطح بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی را شاهد خواهیم بود.
اسکینر[۸۵] (۱۹۹۱) در تحقیق خود افزایش قابل ملاحظه ای را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهده نکرد. یان[۸۶] (۱۹۹۸) به وجود عواملی اشاره می کند که طبق آن، حرکت های مهمی را در قیمت سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهده کرد که می تواند معامله گران را به گردآوری اطلاعات بیشتر ترغیب کند. وی دریافت که هم تغییر پذیری سود و هم واکنش بازار نسبت به سود غیرمنتظره رابطه مثبتی با تغییرات در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود دارد. از این رو دامنه قیمت پیشنهادی در روز قبل، روز اعلان و روز پس از اعلان دارای روندی افزایشی است. اکر[۸۷] (۲۰۰۲) وجود تفاوت اندک در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش حجم معاملات را پیرامون زمان اعلان سود گزارش کرده است.
لی و همکاران[۸۸] (۲۰۰۳) با بررسی شرکتهای فعال در بورس تورنتو دریافتند که قبل از اعلان سود دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش پیدا کرده است. ویل[۸۹] (۲۰۰۴) با بررسی شرکتهای فعال در بورس یورونکست پاریس، وسعت دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را در زمان اعلان سود مشاهده کرد.
۳-۲-۴-۲ نظریه بازار کارای سرمایه
از اوایل قرن بیستم، اعتقاد گروهی از دست اندارکاران ابزارهای اوراق بهادار، بر این بود که مطالعه تاریخی قیمت ها حاوی اطلاعات مفیدی برای پیش بینی قیمت ها در آینده است؛ لذا، با به دست آوردن روند قیمت ها، الگوی تغییرات، شناخته می شوند و این الگو به ما می گوید که هر چند وقت یکبار، روند خاصی رخ می دهد. معتقدین این طرز تفکر را به دلیل اینکه بر نمودارها تمرکز داشتند چارتیست نامیدند (سینایی، ۱۳۷۲، ۵۰). به نظر این مکتب تحلیل بنیادی ضرورتی ندارد، و حامیان آن بر این باورند که تاریخ تکرار می شود (فیشر و جردن، ۱۹۹۱، ۶۳۵)۳.
از دهه (۱۹۳۰) مطالعات دیگری که در نقطه مقابل این دیدگاه قرار داشت، آغاز شد. تمرکز اصلی این تحقیقات، روی تصادفی بودن رفتار قیمت ها بود و اینکه قیمت ها از روند خاصی پیروی نمی کنند. نتایج این مطالعات به صورت یک جریان فکری و نظری قوی وارد مباحث اقتصاد و سرمایه گذاری گردید و نظریه رفتار تصادفی قیمت ها شکل گرفت (سینایی، ۱۳۷۲، ۵۰).
مکتب گشت تصادفی، از طریق آزمون های تجربی به اثبات رساند که تغییرات متوالی قیمت ها در دوره های کوتاه مدت،همانند یک روز، یک هفته یا یک ماه، مستقل از یکدیگر است (فیشر و جردن، ۱۹۹۱، ۶۳۵). پس از دهه (۱۹۶۰) تحقیقات از شکل آماری مطالعه رفتار قیمت ها، به مسئله ویژگی های اقتصادی بازار سهام، که موجب تغییرات تصادفی می شد، سوق پیدا کرد. این مسئله، موجب پیدایش نظریه بازار کارا شد (سینایی، ۱۳۷۲، ۵۰). بنیادگرایان باور دارند که با تجزیه و تحلیل متغیرهای مالی و اقتصادی کلیدی، می توان ارزش واقعی سهام را برآورد نمود (فیشر و جردن، ۱۹۹۱، ۶۳۵).
براساس این نظریه، هیچ کس نمی تواند در بلند مدت به طور سیستماتیک بیشتر از میزان ریسکی که متحمل شده است، بازده کسب کند. در چنین بازاری، قیمت سهام انعکاسی از اطلاعات مربوط به آنهاست و تغییرات قیمت ها دارای الگوی خاص و قابل پیش بینی نیست (فدایی نژاد، ۱۳۷۵، ۷).
کارا بودن بازار از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که در صورت کارا بودن بازار سرمایه، هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین می شود و هم تخصیص سرمایه، که مهمترین عامل تولید و توسعه اقتصادی است، به صورت مطلوب و بهینه انجام می شود (جهانخانی و عبده تبریزی، ۱۳۷۲، ۷).
در دنیای مالی، سه نوع کارایی در بازار سرمایه وجود دارد (فیشر و جردن، ۱۹۹۱، ۶۰).
کارایی اطلاعاتی.
کارایی تخصیصی.
کارایی عملیاتی.
کارایی اطلاعاتی
وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع آن بر قیمت اوراق بهادار، ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. در بازار کارا، اطلاعاتی که در بازار پخش می شود به سرعت بر قیمت تاثیر می گذارد. در چنین بازاری قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آن نزدیک است؛ به بیان دیگر، ویژگی مهم بازار کارا این ست که قیمت تعیین شده در بازار، شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است. بنابراین بازار کارا به بازاری اطلاق می شود که در آن قیمت اوراق بهادار از قبیل قیمت سهام عادی، منعکس کننده تمام اطلاعات موجود در بازار باشد. بازار کارا باید نسبت به اطلاعات جدید حساس باشد، اگر اطلاعات تازه ای به اطلاع عموم برسد، قیمتها، متناسب با جهت اطلاعات یاد شده، تغییر خواهد کرد. اگر بازار نسبت به اطلاعات جدید بی تفاوت باشد و عکس العمل لازم را انجام ندهد؛ یعنی، تحلیل کننده ای در بازار برای ارزیابی و بررسی اطلاعات جدید بر قیمت نباشد،طبعاٌ آن بازار کارایی نخواهد داشت (جهانخانی و عبده تبریزی، ۱۳۷۲، ۸). کارایی اطلاعاتی به نوبه خود به سه شکل ضعیف، نیمه قوی و قوی تقسیم می شود (فیشر و جردن، ۱۹۹۱، ۶۰). در ادامه به تفضیل در باره هر یک از شکل های کارایی اطلاعاتی خواهیم پرداخت.
کارایی تخصیصی
یکی از عمده ترین پیامدهای کارایی بازار این است که منابع موجود به بهترین حالت، و به شکل بهینه و مطلوب، بهره برداری شود. یکی از وظایف مهم بازار سرمایه، باید تامین مالی شرکتها و نهادها باشد. بازار سرمایه باید این ویژگی را داشته باشد که شرکتهای نیازمند بتوانند سرمایه لازم خود را تامین کنند و شرکتهایی که پروژه های آنها توازی معقولی از بازده و ریسک ندارد، از دستیابی به منابع جدید در بازار محروم شوند (جهانخانی و عبده تبریزی، ۱۳۷۲، ۱۱).
در این مفهوم، بازارهایی دارای کارایی تخصیصی می باشند، که در آن پروژه های سرمایه گذاری با بهره وری نهایی سرمایه، تامین مالی می شوند (فیشر و جردن، ۱۹۹۱، ۶۰).تخصیص هنگامی بهینه است که بیشترین سرمایه متوجه سودآورترین فعالیت شود. پس تخصیص سرمایه هنگامی درست انجام می شود که شرکتهایی که فرصت های سرمایه گذاری بهتر دارند، سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند، و آن بخش های اقتصاد که بازدهی کمتری دارند (و با محدودیت بیشتر رو به رو هستند) از استفاده سرمایه محروم شوند.
کارایی عملیاتی
کارایی عملیاتی اشاره به تسهیل و سرعت مبادلات در بازار دارد، که از طریق آن بازارهای سرمایه امکان ملاقات خریداران و فروشندگان را ممکن می سازند. این نوع کارایی، منجر به افزایش سرعت نقد شوندگی دارایی ها می شود (فیشر و جردن، ۱۹۹۱، ۶۰).
بازاری از نظر عملیاتی،کارا محسوب می شود که هزینه انجام مبادلات در حداقل سطح ممکن باشد. سه مشخصه کارایی بازار را می توان به صورت زیر بیان نمود۴:
-
- چنانچه کارگزاران و معامله گران، سودهای عادی و معقولی را (با توجه به سطح ریسک فعالیتشان) به دست آورند، بازار از نظر عملیاتی کارا است.
-
- کارایی عملیاتی بستگی به درجه رقابت بین کارگزاران و معامله گران (سهولت در ورود و خروج) دارد.
-
- کارایی تخصیصی، مستقیماً به سطح کارایی عملیاتی در هر بازاری مرتبط است.
گونه های سه گانه کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه:
کارایی اطلاعاتی بازار در سه سطح، از نظر مفروضات و پیامدهای آن مطرح است که ذیلاً مطرح می شود (سینایی، ۱۳۷۲، ۴۸):
شکل ضعیف: انعکاس اطلاعات بر قیمت سهام می تواند در سطح نازل و به اصطلاح در شکل ضعیف آن مطرح باشد. در این سطح از کارایی، قیمت های اوراق بهادار، فقط اطلاعاتی که در گذشته قیمت ها نهفته است و از توالی تاریخی قیمت ها حاصل می شود را منعکس می کنند، که این اطلاعات بلافاصله در قیمت های جاری منعکس می شوند. در این حالت فرض می شود قیمت اوراق بهادار، فقط منعکس کننده اطلاعات تاریخی باشد؛ بدین معنی که قیمت سهام روند خاصی نداشته و بازار سهام، حافظه ای ندارد؛ یعنی قیمت سهام در بازار کارا به شکل تصادفی تغییر می کند. این همان نظریه گشت تصادفی یا گردش تصادفی است.
شکل نیمه قوی: این سطح از فرضیه می گوید که قیمت سهام، منعکس کننده همه اطلاعات عام و منتشر شده است. در اینجا، اطلاعات عام، محدود به قیمت گذشته نیست بلکه در بر گیرنده هر اطلاعاتی درباره عملکرد شرکت و مشخصات صنعتی است که شرکت در آن فعالیت می کند.
شکل قوی: در این حالت فرض آن است که تمام اطلاعات مربوط و موجود، اعم از اطلاعات محرمانه و اطلاعات در دسترس عموم، در قیمت اوراق بهادار انعکاس دارد. مفهوم کارایی بازار را می توان همانند نمودار نشان داد. (استرانگ، ۲۰۰۰، ۲۱۸)۱.
۵-۲ اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت های سهام
از سال (۱۹۶۵) در حوزه امور مالی، فرضیه ای در مورد کارا بودن بازار سرمایه مطرح شده است. علت انجام این تحقیقات آزمودن این نظریه بود که آیا بازار سهام در کسب و پردازش اطلاعات ورودی به طور معقول عمل می کند یا خیر؟ و آیا اطلاعات بدون درنگ و گرایش خاصی در قیمت اوراق بهادار منعکس می شود یا خیر؟
منطقاً سرمایه گذاران برای به حداکثر رساندن مطلوبیت مورد نظر خود، از کل اطلاعاتی که به تعیین ارزش و قیمت گذاری اوراق بهادار مربوط می شود استفاده می کنند.
البته در تعیین قیمت اوراق بهادار، باید هزینه پردازش اطلاعات و نیز هزینه انجام معاملات را در نظر داشت. در سال (۱۹۷۰) برای نخستین بار بود که فاما به صورت رسمی مفهوم کارایی بازار اوراق بهادار را مطرح نمود. وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع اطلاعات بر روی قیمت اوراق بهادار، ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد.
در بازار کارا، اطلاعاتی که در بازار منتشر می شود، به سرعت بر روی قیمت ها تاثیر می گذارد. در چنین بازاری، قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی، آن نزدیک می گردد؛ به عبارت دیگر، ویژگی مهم بازار کارا این است که قیمت تعیین شده در بازار، شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار می باشد. از نظر فاما، بازار کارا به بازاری اطلاق می شود که در آن قیمت اوراق بهادار (مانند سهام عادی) منعکس کننده تمام اطلاعات موجود در بازار باشد. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان نمود که در آن یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. بازار کارا باید در برابر اطلاعات جدید حساس بوده و نسبت به آن اطلاعات از خود واکنش نشان دهد. فاما برای کارایی بازار ویژگی هایی به شرح ذیل عنوان نمود.
شرایط رقابتی در بازار حکم فرما باشد.
اطلاعات باید به سرعت و با حداقل هزینه در دست تمامی افراد قرار گیرد.
اطمینان از وجود قیمتی عادلانه برای اوراق مورد مبادله.
کم هزینه بودن معامله در بازار، تا حدی که به وضعیت بدون هزینه نزدیک باشد.
عدم توانایی معامله گران در تحت نفوذ قرار دادن بازار.
در این بازار هر کس می تواند به نرخ های رایج بازار مالی قرض بدهد و بگیرد.
قیمت بازار طوری تعیین می شود که منعکس کننده ی تمامی اطالاعات خوب و بد می باشد.
در بازار کارا، تعدیل قیمت ها با سرعت انجام می شود.
شرط لازم برای کارایی وجود رقابت است.
بازار کارا در هر مقطعی از زمان، عده ای در آن خریدار و عده ای در آن فروشنده می باشد.
بازار کارای سرمایه، بازار پیچیده ای است که ابزارهای پیچیده مالی در آن وجود دارد، همانگونه که مشاهده می شود یکی از ویژگی های بازار کارا این است که در آن تعدیل قیمت ها به سرعت انجام شود و رفتار بازار تابع گام تصادفی می باشد. آنچه که مسلم است مرکز ثقل آزمون های تجربی، سرعت تطابق قیمت با اطلاعات جدید است.
برخی صاحب نظران عنصر تامین و امنیت را یکی از اساسی ترین ممیزه‌های رفاه اجتماعی می دانند که بدون آن رفاه اجتماعی خالی از محتوا خواهد بود. اینان پا را از این فراتر گذاشتند و معتقدند که شرط وجود دولت رفاه برقراری امنیت است.
ب) اشتغال
کار و اشتغال نیز جزو یکی از حق‌های بشری محسوب می شود و از این رو ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به آن اشاره می کند. همچنین ماده ۷ این میثاق درباره شرایط عادلانه کار، مزایا، ساعات کار و استراحت رهنمودهایی بیان می کند.
کار مهم ترین بخش زندگی اکثریت را تشکیل می دهد و تاثیری شگرف بر دیگر عناصر رفاه اجتماعی و در تامین آنها دارد. کار بهزیستی روانی افراد را تقویت کرده و باعث رشد و شکوفایی استعدادهای فردی می شود.
شناخت ویژگی‌های مربوط به نیروی انسانی و تامین شغل از پایه‌های اساسی برنامه ریزی رفاه اجتماعی است.
درخصوص احقاق حقوق کارگران، اتحادیه‌های کارگری در طول تاریخ نقش بسیار مهمی ایفا کرده اند و سندیکالیسم جزو یکی از حقوق مسلم کارگران شناخته شده است. کارگران نیز می توانند برای احقاق حقوق و بالا بردن قدرت چانه زنی خویش، اعتصاب کنند. برخی نیز معتقدند اتحادیه‌های کارگری با تبانی با دولت و کارفرما با ایجاد مانع برای ورود دیگران و پایین نگه داشتن افراد آماده به کار، دستمزد اعضای خویش را بالا می برند. همچنین برقراری مقرره حداقل دستمزد را نیز به ضرر کارگران غیرماهر و بیکاری هر چه بیشتر آنان می دانند و دستمزد بالا و شرایط کاری بهتر را از طریق بازار آزاد عملی می شمارند و بیان می کنند که در این صورت افزایش دستمزدها دیگر به قیمت بیکاری دیگر کارگران نخواهد بود.
از سازمان‌های مهم فعال در زمینه دفاع از حقوق کارگران و وضع استانداردهای کار، سازمان بین المللی کار است. این سازمان به موجب قسمت هشتم معاهده ورسای، در کنفرانس صلح پاریس به سال ۱۹۱۹ میلادی تاسیس شد. این سازمان که یکی از نهادهای مستقل جامعه ملل به شمار می آمد، از ۳ بخش کنفرانس عمومی، هیات اداری و دفتر بین المللی کار تشکیل شده و مقر آن در ژنو قرار دارد.
ج) آموزش و پرورش
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۶ خود به حق آموزش و پرورش اشاره می کند. در این ماده آموزش ابتدایی رایگان و اجباری است و والدین حق انتخاب نوع آموزش را نسبت به فرزندان خود دارند. ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به فراهم ساختن آموزش عالی اشاره می کند.
از آموزش به عنوان سرمایه گذاری در عامل انسانی مهم ترین رکن توسعه یاد می کنند. برای آگاه ساختن کودکان از ارزش‌ها، مهارت یابی و انطباق با محیط طبیعی از مهم ترین سازوکارهاست.
عده ای نیز برآنند که افزایش نقش دولت در تامین مخارج آموزشی و فراهم ساختن امکانات تحصیل رایگان، به هدر رفتن مالیات‌ها و کیفیت بد نظام آموزش و پرورش انجامیده است. در واقع این مساله را به نفع معلمانی می دانند که به دنبال امنیت شغلی بیشتری هستند. هر اندازه که بازار دخالت بیشتر در ارائه خدمات آموزشی داشته باشد کارایی بیشتر خواهد شد.
د) بهداشت
ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر حق برخورداری از سلامت و تمتع از بالاترین سطح بهداشت و سلامت جسمی و روحی ممکن الحصول تصریح می کند.
در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، برخورداری از بالاترین سطح بهداشت و سلامت موجود از حقوق اساسی بشر شناخته شده است. ارائه خدمات بهداشتی گسترده نه تنها آن را با رفاه اجتماعی پیوند می دهد، بلکه همچنین از آثار مخرّب فقر بهداشتی بر رفاه اقتصادی و اجتماعی جلوگیری می کند.
ه) مسکن
ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر و ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی معطوف به مصونیت و امنیت مسکن از تعرض و حق برخورداری از مسکن مناسب است.
مسکن از بنیادی ترین نیازهای آدمی است زیرا به او احساس امنیت می دهد. لازم به یادآوری است که اقامت موقت در خوابگاه‌ها، پانسیون‌ها و دیگر مکان‌های موقت به عنوان مسکن متناسب شناخته نمی شود، به این علت که صرف داشتن سقفی بالای سر به معنای داشتن مسکن نیست.
به طور کلی تمام دولتها در مقابل تهدیدات و برای حفظ ساختار موجود به اقدامات گوناگونی دست می زنند. فقر و نابرابری از جمله تهدیداتی است که موجودیت دولت را به خطر انداخته و حفظ ساختار را با اختلال مواجه می سازد و از این روی کمک‌های سازمان یافته، بعد از این که کمک‌های متقابل افراد و خیریه‌ها به کفایت پاسخگوی نیازهای افراد محتاج نبود، پا به عرصه وجود گذاشت و ارائه کمک‌های رفاهی را دولتها به عهده گرفتند. درحال حاضر این اقدامات رفاهی توسط دولتها از الگوی خیریه ای فاصله گرفته و به توانمندسازی نیازمندان نه از روی ترحم، بلکه به عنوان وظیفه بپردازد. بنابراین مفهوم نظام رفاه اجتماعی گویا فعالیتی نهادی است که مستلزم دخالت ارادی دولت و جامعه رفاه می باشد. در این خصوص توجه به تمامی اجزای اساسی رفاه اجتماعی توسط دولتها، یعنی اقسام بیمه‌های اجتماعی، آموزش و پرورش، اشتغال، بهداشت و مسکن، موضوعی مهم برای نیل به رفاه اجتماعی به مفهوم واقع آن، مترادف با توسعه است.
افزون بر مباحث نظرى پیشین، تاریخ نیز نشان مىدهد که مداخله دولت ، از همان ابتداى تشکیل حکومت اسلامى در زمان پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله وسلم مطرح بوده و در عصر خلفا نیز بدون هیچ تردیدى ادامه داشته است. پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله از همان روزهاى نخست تشکیل حکومت در مدینه، قوانینى در حوزههاى تجارت، کشاورزى، خدمات و صنعت به منظور تنظیم روابط اقتصادى وایجارفاه عمومی وتامین اجتماعی مسلمانان مقرّر داشت. تحریم برخى معاملات رایج در زمان جاهلیّت چون ربا[۱]، احتکار[۲]، تلقّى رکبان[۳]، امضا و تأیید برخى معاملات چون بیع[۴]، مضاربه[۵]، مشارکت و قرضالحسنه، تحریم برخى فعّالیّتهاى اقتصادى چون شرابسازى، مجسمهسازى، پرورش خوک، دایر کردن مراکز فحشا، ترغیب مسلمانان به تولید از طریق پیمانهاى مزارعه[۶]، مضاربه و مساقات[۷]، تسریع مالیاتهایى چون خمس[۸]، زکات[۹]، جزیه[۱۰] و خراج[۱۱]، تعیین حدود مالکیّتهاى خصوصى، عمومى و دولتى (انفال) و وضع قوانین هر یک و اقدامهاى دیگر حضرت، گواهى روشن بر مسؤولیت دولت در عرصههاى رفاه عمومی واقتصادى است.(صدر، ۱۳۷۵) شاید گویاترین سند تاریخى، عهدنامه امیر مؤمنان على بن ابىطالبعلیه السلام به مالک اشتر نخعى باشد که از همان آغاز سخن فرمود:
این فرمانى است از بنده خدا، على، امیر مؤمنان به مالک اشتر پسر حارث، در عهدى که با او مىگذارد، هنگامى که وى را به حکومت مصر مىگمارد تا خراج آن را جمع کند و با دشمنانش بستیزد؛ امور مردم را اصلاح کند و در آبادانى شهرهایش بکوشد. (نهج البلاغه سید رضی)
حضرت در قسمتهاى مختلف نامه، به فعّالیّتهاى گوناگون اقتصادى که زمینه ساز رفاه عمومی مردم آن روز است اشاره کرده، درباره هر یک، دستورالعمل خاصّى را ارائه مىدهد.
۲-۶- ضرورت تشکیل وزارت رفاه وتامین اجتماعی و اهداف دولت درتامین رفاه عمومی
رفاه و تأمین اجتماعی از جمله وظایف تفکیک ناپذیر دولتها در دنیای امروز است. طبق بررسیهای به عمل آمده در خصوص ساختار رفاه و تأمین اجتماعی در ۱۶۷ کشور، چنین مشهود است که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در بیش از ۱۲۰ کشور دنیا وجود داشته و در مابقی آنها نیز عناوین مشابهی همچون وزارت خدمات اجتماعی، فوائد عامه، توسعه اجتماعی، امور اجتماعی و… در بین فهرست وزارتخانه‌ها دیده میشود. رفاه و تأمین اجتماعی شامل
مقوله‌های متعددی است که از جمله آن میتوان به عناوین ذیل اشاره کرد :
-
- تحقق عدالت اجتماعی
-
- ایجاد امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی
-
- فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد و توسعه پایدار
-
- بالا بردن بهره‌وری و کاهش ضایعات از طریق ایجاد تعلق خاطر و عشق به کار
-
- تأمین سطح مناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار
-
- ایجاد آرامش خاطر و عزت نفس در فرد، خانواده و جامعه
-
- ایجاد تفاهم بین کارگران و کارفرمایان در مناسبات تولیدی
رفاه و تأمین اجتماعی یکی از اساسی‌ترین پیش نیازهای توسعه در جوامع مختلف است و بدین جهت همواره در سرلوحه کار برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران دولتها قرار دارد و آرزوی آحاد بوده است و چون کالایی عمومی است و افراد جامعه خود بطور مستقیم نمی‌توانند تولید کننده آن باشند، ناگزیر این دولتها هستند که سامان دهنده آن محسوب می‌گردند و برآنهاست که این وظیفه مهم و بنیادی را با مشارکت مردم به انجام رسانند. سابقه تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ایران به سال ۱۳۵۲ بازمی گردد در این سال با افزایش قیمت نفت، درآمدهای ایران به بیش از سه برابر افزایش یافت که این امر تاثیرات مهمی در اقتصاد کشور و به تبع آن در سایر زمینه‌ها برجای گذاشت از جمله تاثیرات این واقعه ارائه و اجراب طرحها و برنامه‌هایی بود که پیرامون آنها کارشناسی دقیقی صورت نگرفته بود. طرح ایجاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی از جمله این طرحهای جدید بود که لایحه تاسیس آن در خرداد ماه سال ۱۳۵۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد با تاسیس این وزارتخانه وظایف و مسولیت‌های چندین وزارتخانه و نهاد متصدی امور رفاهی و مسائل مربوط به بیمه‌های اجتماعی به آن منتقل شد و در همین رابطه نقل وانتقالات متعددی انجام گردید.
وزارتخانه تازه تاسیس در راستانی انجام وظایف محوله یعنی اجرای برنامه جامع رفاه در سراسر کشور دو لایحه تامین خدمات رفاهی و لایحه تاین اجتماعی را به مجلسین وقت ارائه کرد ولی علی رغم تمام بحثها و گفت و گوهای به عمل آمده به هنگام تاسیس وزارت رفاه در خصوص ضرورت تمرکز امور رفاهی و بیمه‌های اجتماعی کمتر از دوسال پس از تاسیس دولت وقت با ارائه لایحه ای در خصوص ضرورت تمرکز زدایی در این زمینه لایحه تاسیس وزار بهداری و بهزیستی و انحلال وزارت رفاه را به مجلس ارائه کرد و بدین سان در بهمن ماه سال ۱۳۵۴وزارت رفاه اجتماعی منحل شد.
در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بعد از بررسیهای فراوان در زمینه چگونگی تحقق رفاه و تأمین اجتماعی در ایران، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای محترم نگهبان رسید. در ماده ۱۱ این قانون آمده است : در راستای تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی و جهت اجرای این قانون وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل میگردد.
به همین منظور وزارت رفاه و تأمین و اجتماعی در تاریخ بیست و پنجم تیر ماه ۱۳۸۳ یعنی درست در آخرین سال برنامه پنجساله سوم کشور تأسیس شد و در یازدهم شهریور ماه ۱۳۸۳ که برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گذشت، سیاستگذاری و برنامه ریزی فعالیتهای بیمه ای، حمایتی و امدادی به این وزارتخانه سپرده شد.
از مطالعه آیات و روایات و دیگر منابع دینى مىتوان توسعه رفاه، توسعه معنویات، برپایى عدالت و رسیدن به قدرت اقتصادى را اهداف دولت اسلامى دانست. (موسویان، ۱۳۸۹)
توسعه رفاه
خداوند، همان کسى است که آسمانها و زمین را آفرید، و از آسمان آبى آورد، و کشتىها را مسخّر شما کرد، تا بر صفحه دریا به فرمان او حرکت کنند، و نهرها را مسخّر شما ساخت، و خورشید و ماه را که با برنامه منظّمى در کارند، به تسخیر شما درآورد، و شب و روز را مسخّر شما کرد و از هر چیزى که از او خواستید [= نیازمند بودید] به شما داد و اگر نعمتهاى خدا را بشمارید، هرگز آنها را شماره نتوانید کرد. (سوره ابراهیم، آیه ۳۲ تا ۳۴)
مطابق این آیه، خداوند نعمتهاى فراوان و مناسب نیاز انسانها را آفرید و آنها را مسخّر انسان کرد تا بتواند زندگى مناسب شأن و کرامت خود به پا دارد. بر این اساس، یکى از اهداف دولت اسلامى در جایگاه خلیفه خدا روى زمین، تحقّق بخشیدن غایات الاهى و رساندن جامعه به رفاه مطلوب اسلامى و قرآنى است.
نبى اکرم صلى الله علیه وآله وسلم در این باره مىفرماید:
هر حاکمى که مسؤول امور مسلمانان باشد؛ امّا بىشائبه در جهت رفاه و بهروزى آنان نکوشد، با آنان وارد بهشت نخواهد شد. (صحیح مسلم، ج ۱۰، ص ۱۲۶)
حضرت امیر نیز در نامهاش به مالک اشتر، گسترش رفاه و آبادانى را هدف اوّل حکومت اسلامى شمرده، بىتوجهّى به آن را عامل نابودى حکومت مىداند.
و باید توجّه تو به آبادانى سرزمین بیش از تحصیل و جمعآورى خراج باشد و باید توجّه داشته باشى که جمعآورى خراج، جز با آبادانى میسّر نمىشود، و آن که خراج خواهد و به آبادانى نپردازد، شهرها را ویران کند؛ مردم را از بین ببرد و حکومتش جز اندکى دوام نیابد(سیدرضی، نهج البلاغه، نامه حضرت امیر به مالک اشتر)
ابن خلدون از اندیشهوران بزرگ اسلامى در تحلیل اثباتى این واقعیّت مىگوید:
