- نگاه کنید به: S/RES/1503(2003) ↑
- نگاه کنید به:
IT-96-23/2-PT,Decision of 17 May 2005 ↑
- پرونده های زیر با صدور قرار مقتضی از دادگاه بین المللی رواندا به دادگاه صالح در فرانسه ارسال شد
MUNYESHYAKA Wenceslas (ICTR-05-87)
BUCYIBARUTA Laurent (ICTR-05-85)
و پرونده RUSATIRA, Léonidas (ICTR-02-80) به لحاظ عدم کفایت ادله اثبات ارتکاب جنایت بین المللی در دیوان مختومه و در اختیار مراجع داخلی گذاشته شد. ↑
- http://www.law.harvard.edu/students/orgs/hrj/iss16/katzenstein.shtml ↑
-http://www.hrcr.org/hottopics/UNKhmer.html ↑
- (Benzing 200 p 410) ↑
- UNGA/Res/44/89 ↑
- Vance ↑
- Lord Owen ↑
لازم به ذکر است که فرایند تشکیل دیوان بین المللی کیفری با آغاز جنگ سرد با قطعنامه (۹) ۸۹۷ در سال ۱۹۵۴ به حال تعلیق در آمد تا اینکه در سال ۱۹۸۹ و با صدور قطعنامه ۸۹/۴۴ این ماموریت باز به جریان افتاد. ↑
- Crime of aggression ↑
- War Crimes ↑
- Genocide ↑
- Crimes against Humanity ↑
- Preparatory committee ↑
- لازم به ذکر است که وصف تکمیلی بودن صلاحیت دیوان با رای قابل توجه اعضای کمیته تهیه و تدارک، در پیش نویس مزبور گنجانده شد. ↑
- لازم به ذکر است، برای احتراز از تحت الشعاع قرار گرفتن اجلاس با بحث های ریشه دار سیاسی، تدوین مقررات در خصوص موضوعات حساس و کلیدی همچون نقش شورای امنیت، صلاحیت دیوان نسبت به دولتهای غیر عضو، حدود صلاحیت ذاتی دیوان و مانند آن به هیچ کمیته ای ارجاع نشد و ریاست اجلاس _فیلیپ کیرش_ اقدام به تهیه آن نمود. ↑

- ۲۱ رای ممتنع و ۷ رای مخالف به اساسنامه داده شد. ↑
- اساسنامه مصوب متشکل از یک دیباچه، سیزده بخش و ۱۲۸ ماده می باشد و مهمترین سند دیوان بین المللی کیفری به شمار می رود که به اساسی ترین مسائل دیوان می پردازد از این رو می توان از آن به عنوان میثاق دولتهای عضو اساسنامه یاد کرد. ↑
- در ۱۱ آوریل ۲۰۰۲ ده کشور به صورت همزمان و به اتفاق سند مربوط به تصویب اساسنامه را تقدیم رییس دیوان نمودند. ↑
- خالقی، علی، مقدمه ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین الملل، مجله پژوهش های حقوقی، (شهر دانش ـ تهران), شماره ۲ (۱۳۸۱) ص ۳۵ ↑
- خالقی، علی، محتوای جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق جزای بین الملل و ایران، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری) (تهران ـ ۱۳۸۳) ص ۴۱۴ ↑
- پیشین، ص ۴۱۵ ↑
- M. Cherif. Bassiuoni, Human rights in the context of criminal justice, Duke. J. Com & Int. L, Vol. 3 (1994) p. 247 ↑
- William. A. Schabas, General priciples of criminal law, op. cit, p.103 ↑
- مانند کمیسیون اروپایی عدم اعمال مرور زمان نسبت به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی مصوب ۲۵ ژانویه ۱۹۷۴ ↑
- Jessica. Gavron, Amnesties in the light of development in international law and establishment of icc, in. Int & Com. L. Quar, Vol. 51 (2002) No. 1, pp.92 ↑
- de jure ↑
- de facto ↑
- M. Chief. Bassiouni, Introduction to…, op. cit, pp.729 - 737 ↑
- میرمحمد صادقی، حسین، پیشین، ص ۲۳۰ به بعد ↑
- Helmut. Gropengiesser and Jorg. Meissner, Amnesties and the Rome statute of the ICC, in. Int. Cri. L. Rev, No.5 (2005) pp. 299-300 ↑
- John. Dogard, Immunity human rights and international crimes, in. J.S. Afr. L, vol. 3 (2005) pp. 484-485 ↑
- Sang. Wook. Daniel. Han, The international Criminal court and national amnesty, in. Aukw. Uni. L. Rev, No. 12 (2006) pp. 112-113 ↑
- ویلیام. ا. شبث، پیشین، ص ۱۰۸ ↑
- مفاد ماده ۶۶ اساسنامه ↑
- پاراگراف ۹ دیباچه ↑
- ماده ۱ اساسنامه ↑
- بند ۱ ماده ۹۸ اساسنامه ↑
- ماده ۱۰۰ اساسنامه ↑
- Report of the international criminal court for 2004, 1 August 2005, A/60/177, page 4 (www.icc-cpi.int/press/pressreleases/120.html) ↑
- www.icc-cpi.int/presidency/presspeeches.html (8 Novamber 2005, p.3) ↑
http://www.icc.cpi.int/menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/recent%20updates?lan=en-GB ↑

واژگان کلیدی:
آیه­هایی از قرآن کریم بیان­گر توجه ویژه قرآن پیرامون دشمن­شناسی است نمونه­هایی از آن را در این­جا یادآور می­شویم:
۲-۴-۱٫کید:«الکید: صیاح الغراب بجهد. و الکید. إخراج الزند النار. و الکید: التدبیر بباطل أو حقّ. و الکید: الحرب»:^[۴۴]کید یعنی فریاد کلاغ به بلندی و یعنى چوب آتش زنه آتشش که کم و کند است. و تدبیر به باطل یا حق و کید به معنی جنگ.
کید عبارت است از حیله، نیرنگ، فریب دادن و نیز کوشش کردن است.^[۴۵]کید نوعی حیله و چاره جویی است که بر دو گونه­ نکوهیده و پسندیده می­باشد، هر چند استعمال آن در مذموم بیشتر است.^[۴۶]
صاحب مجمع البحرین در معنی کاد می­نویسد: «کاد یعنی نسبت به او نیرنگ کرد. و کائد به فردی، زمانی اطلاق می­گردد که نسبت به کسی با نیرنگ، عملی را انجام دهد و او را در ضرر و زیان قرار دهد».^[۴۷]
کید: «کاری است که فردی با رفیقش از راه حیله انجام می دهد تا او را در مکروه و ناملایمی افکند».^[۴۸]
کید:« درخواست چیزى از دیگرى با نارضایتى و کراهت او، چنان­چه زلیخا کارى را از یوسف می­خواست که حاضر بدان نبود و از آن امتناع داشت».^[۴۹] کید: «نقشه کشیدن در پنهان براى ضرر زدن به دیگرى» .^[۵۰]
و کید: عبارت است از مکر شدید و مکر با سه قید محقّق گردد: فکر و تدبیر و عمل و حرکت و برنامه إضرار بر دیگرى.^[۵۱]
۲-۴-۱-۱) بررسی آیات «کید»:
۲-۴-۱-۱-۱) إِنَّهُمْ یَکِیدُونَ کَیْداًًوَ أَکِیدُ کَیْداً، فَمَهِّلِ الْکافِرِینَ أَمْهِلْهُمْ رُوَیْداً ^[۵۲]: ضمیر «اِنَّهُم» راجع به کافران و معارضان با قرآن و حکومت آنست. کید، نقشه و ساخت و سازهاى پنهان براى غافلگیرى است. دو فعل مضارع «یکیدون. اکید» اشعار به استمرار و همیشگى بودن این دوگونه کید دارد. کیداً، دلالت بر نوعى کید می نماید که متناسب با کید کننده است: دام­ها و کیدهاى کافران و منافقان بافته رشته‏هاى اوهام و ناشى از اندیشه‏هاى شیطانى و قدرت هاى محدود و در میان کوره راه­هاى تاریک و گمراهى است: «وَ ما کَیْدُ الْکافِرِینَ إِلَّا فِی ضَلالٍ»^[۵۳]. کید خداوند حکیم و قاهر در طریق هدایت و نور و بر مبناى حکمت و ناشى از قدرت پایدار و نظام و سنن عالم و اجتماع است: «إِنَّ کَیْدِی مَتِینٌ».^[۵۴]
إِنَّهُمْ یَکِیدُونَ کَیْداً^[۵۵]: دشمنان پیوسته مکر وحیله می کنند. نکته­ی قابل توجه در این آیه، آن است که کلمه «یکیدون» به صیغه فعل مضارع بیانگر دوام و استمرار تؤطئه­های دشمنان است^[۵۶]. که باترفندها و القای شبهه­ها و ایراد افکنی، مردم را برای مبارزه کردن با قرآن فرا می­خوانند.^[۵۷]

خداوند در این آیه براى تسلّى خاطر پیامبر(صلّى اللّه علیه و آله) و مؤمنان از یک سو و تهدید دشمنان اسلام از سوى دیگر مى‏افزاید: «آن­ها پیوسته حیله مى‏کنند» و نقشه‏ها مى‏ریزند (انّهم یَکیدون کَیداً)^[۵۸]
صاحب تفسیر نوین در ذیل آیه­ی ۱۵، سوره­ی طارق چنین می نویسد: «کتب لغت «کید» را چنین معنى کرده‏اند: حیله و مکر- خدعه- خبث- جنگ- بدخواهى یعنى قطعاً مشرکان مکه سخت چاره جوئى- فریبکارى- نیرنگسازى- پلیدى و بدذاتى و بدخواهى و بالاخره جنگ و ستیز می­ کنند تا جلو نفوذ قرآن و تأثیر دعوت تو را بگیرند. آرى آن­ها نقشه‏ها کشیدند تدبیرها کردند، کوشش­ها نمودند تا اسلام پیشرفت نکند نسبت سحر و کهانت، شاعرى و جنون به حضرتش دادند، تطمیعش کردند که اگر زن زیبا، پول و ثروت یا ریاست و مقام می­خواهى همه را به بهترین وجه برایت فراهم می­کنیم گروندگان را آزردند، شکنجه دادند و کشتند پیمان نامه امضاء کردند که کسى با پیغمبر و کسانش، معامله و معاشرت و ازدواج و مراوده نکند. وقتى از هیچ­کدام از این کارها نتیجه نگرفتند تصمیم به کشتنش در دار الندوه گرفتند. آن­هم عملى نشد».^[۵۹]
صاحب «اطیب­البیان» در تفسیرش ذیل این آیه، چنین می­نویسد: «مفسرین نظر به این که کید و مکر از صفات خبیثه است و ساحت قدس ربوبى منزه است لذا کید و مکر را حمل بر عقوبت و عذاب کردند یعنى عذاب من سخت است، لکن کید و مکرى که از صفات رذیله شمرده شده با مؤمنین است و اما با کفار به­خصوص در مقام عقوبت از صفات بارزه است چنان­چه گفتند امیر المؤمنین (علیه السّلام) در جنگ با عمرو ابن عبدود بعد از ضربتى که بر فرق على(علیه السّلام) آمد فرمود با این شجاعتت کمک از براى تو می ­آید، برگشت ببیند کیست به کمک آن آمده حضرت ضربتى بر ران آن ملعون زد که در غلطید و روى زمین افتاد و هم­چنین حضرت قاسم (علیه السّلام) در مقابل ازرق شامى فرمود: بند رکاب اسبت را ببند خم شد ضربتى بر کمر او زد دو نیم شد بنابراین کید و مکر الهى اینست که معامله‏اى با کفار می­ کند که بر حسب ظاهر آن­ها را خوش آید مثل اقبال دنیا از سلطنت و ریاست و جاه و مقام و مکنت و دولت ولى در حقیقت عین عقوبت است لذا می­فرماید:« وَ مَکَرُوا وَ مَکَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَیْرُ الْماکِرِینَ»^[۶۰] و نیز می­فرماید:« إِنَّهُمْ یَکِیدُونَ کَیْداً وَ أَکِیدُ کَیْداً فَمَهِّلِ الْکافِرِینَ أَمْهِلْهُمْ رُوَیْداً »^[۶۱] ، که تفریع می­فرماید بر کید خود که اى پیغمبر من آن­ها را مهلت ده من آن­ها را مهلت دادم تا زمان عقوبت و البته کید خدا محکم است و مکر او شدید».^[۶۲]
۲-۴-۱-۱-۲) انَّ کَیْدَ الشَّیْطانِ کانَ ضَعِیفاً^[۶۳]: یعنى مکر و سیاست شیطان همیشه محکوم به شکست و خذلان است^[۶۴]. نیرنگ شیطان در همه حال و در همه وقت، ضعیف است و چنین نیست که گاهى ضعیف باشد و گاهى ضعیف نباشد. آوردن «کان» در جمله نیز براى تاکید همین معنى است.^[۶۵] اما کید خداوند حکیم و قاهر در طریق هدایت و نور و بر مبناى حکمت و ناشى از قدرت پایدار و نظام و سنن عالم و اجتماع است: «إِنَّ کَیْدِی مَتِینٌ» قرآن که خود قول حق و فصل است، مظهرى از نقشه حقّ و کید حکیمانه خداوند مى‏باشد که مانند اژدهاى موسى کیدهاى ساحران و افسونگران را باطل مى‏نماید و بر طبق نظام و سنن خداوند پیش مى‏رود.^[۶۶]
قتاده و مجاهد گویند: یعنى نیروى خداوند سخت است. حسن گوید: یعنى غضب خداوند سخت است. زجاج گوید: یعنى قدرت و عذاب خداوند سخت است. جبائى گوید: یعنى کید و مکر خداوند نسبت به­کفار شدید است.^[۶۷]
نکته جالب: اگر گفته شود: چگونه خدا در این آیه می فرماید: (إِنَّ کَیْدَ الشَّیْطانِ کانَ ضَعِیفاً)و در آیه ۲۸ سوره یوسف، درباره کید و مکر زنان می­فرماید: (إِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ) یعنى حتماً کید و مکر شما زنان بزرگ است. در صورتى که کید و مکر شیطان از مکر زنان بزرگتر است؟جواب می­گوئیم: کید و مکرى که آیه مورد بحث می­گوید: در مقابل کید و قدرت خدا است. و تردیدى نیست که قدرت خدا مافوق هر قدرت و مکرى است. ولى کید و مکرى که در آیه ۲۸ سوره یوسف راجع به زنان می­گوید در مقابل کید و مکر مردان می­باشد.^[۶۸]
۲-۴-۲) مکر:
واژه­ی«مکر» که در قرآن با مشتقاتش ۴۳ بار به کار رفته به معنی خدعه و نیرنگ در خفا و نیرنگ پنهانی است. هرگاه کسی را با حیله بازی از هدفش باز دارند، مکر گفته می­ شود.^[۶۹]
راغب اصفهانی در معنی مکر می­نویسد:«المَکْرُ: صرف الغیر عمّا یقصده بحیله و ذلک ضربان: مکر محمود، و ذلک أن یتحرّى بذلک فعل جمیل و على ذلک قال: وَ اللَّهُ خَیْرُ الْماکِرِینَ‏* [آل عمران/ ۵۴]. و مذموم و هو أن یتحرّى به فعل قبیح، قال تعالى: وَ لا یَحِیقُ الْمَکْرُ السَّیِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ‏ [فاطر/ ۴۳]، وَ إِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا [الأنفال/ ۳۰]، فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقِبَهُ مَکْرِهِمْ‏ [النمل/ ۵۱]. و قال فی الأمرین: وَ مَکَرُوا مَکْراً وَ مَکَرْنا مَکْراً [النمل/ ۵۰] و قال بعضهم: من مکر اللّه إمهال العبد و تمکینه من أعراض الدّنیا، و لذلک قال أمیر المؤمنین رضی اللّه عنه: من وسّع علیه دنیاه و لم یعلم أنّه‏ مُکِرَ به فهو مخدوع عن عقله»‏.^[۷۰]
یعنی: مَکْر یعنى با حیله و نیرنگ کسى را از مقصدش دور کنند و برگردانند که دو گونه است: مکر پسندیده که به وسیله آن قصد کار خوبى بشود در این معنى گفت: وَ اللَّهُ خَیْرُ الْماکِرِینَ‏^[۷۱].
و مکر و حیله مذموم و ناپسند که کسى کار زشتى را قصد کند.«وَ لا یَحِیقُ‏ الْمَکْرُ السَّیِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ»^[۷۲] و «وَ إِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا»^[۷۳] و «فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقِبَهُ مَکْرِهِمْ‏».^[۷۴]اما در مورد حیله خوب و بد آیه: وَ مَکَرُوا مَکْراً وَ مَکَرْنا مَکْراً.^[۷۵] بعضى گفته‏اند، مکرى که از سوى خدا براى کار نیک است همان مهلت دادن به بنده است تا از امور دنیائى و متاع دنیوى بهره‏مند شده و تمکین یابد و جزایش را ببیند. از این جهت على (علیه السّلام) فرمود: «من وسع علیه دنیاه و لم یعلم انّه مکر به فهو مخدوع عن عقله» :یعنى کسى که دنیا برایش توسعه داشت و نفهمید که بدست آوردن افزون بر نیاز از متاع دنیا براى او فریبى است که گرفتار نیرنگش شد و براى کار نیک‏ چنین وضعى دارد نه پرداختن به اعمال قبیح چنین کسى عقلش او را فریب داده کم خرد است.^[۷۶]
صاحب قاموس ذیل واژه­ی «مکر» چنین می­نویسد: «مکر: تدبیر. اعمّ از آن که در کار بد باشد و یا در کار خوب. در مفردات و اقرب الموارد می­گوید: مکر آنست که شخص را به حیله‏اى از مقصودش منصرف کنى و آن دو نوع است محمود و مذموم. محمود آنست که از آن کار خوبى مراد باشد و مذموم به عکس است. در المنار گفته: مکر در اصل تدبیر مخفى است که مکر شده را به آن­چه گمان نمی­کرد، می­کشد و اغلب در تدبیر بدکار می­رود».^[۷۷] این­که در قاموس گفته: المکر: الخدیعه و در صحاح آمده: المکر: الاحتیال و الخدیعه. هر دو معنى غالب را در نظر گرفته‏اند. بنابر قول اقرب، مفردات، مجمع و المنار مکر اعمّ و شامل تدبیر خوب و بد هر دو است. مؤیّد این سخن قول خداوند است که فرموده: اسْتِکْباراً فِی الْأَرْضِ وَ مَکْرَ السَّیِّئِ وَ لا یَحِیقُ الْمَکْرُ السَّیِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ‏.^[۷۸] وصف «السّیّئ» می­رساند که مکر فى نفسه گاهى سیّئ است و گاهى حسن ایضاً آیات‏: فَوَقاهُ اللَّهُ سَیِّئاتِ ما مَکَرُوا.^[۷۹] و هم چنین آیه ی :أَ فَأَمِنَ الَّذِینَ مَکَرُوا السَّیِّئاتِ أَنْ یَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ‏^[۸۰].^[۸۱]
احمد مصطفی مراغی در تفسیرش مکر را این­گونه معنی کرده است: «مکر در اصل، تدبیر مخفی است که مکر شده را نسبت به آن­چه که گمان نمی­کرد می کشاند و غالباً در تدبیر بد و ناپسند به کار می­رود».^[۸۲]
۲-۴-۲-۱) نکاتی در مورد واژه مکر:
۲-۴-۲-۱-۱) در بسیارى از آیات آن­گاه که نسبت مکر به خدا داده شده مکر در مرتبه ثانى است یعنى اوّل مکر بدکاران در مقابل دین حق و دستور خداوند است سپس مکر خدا و آن دو جور است مجازات و غیر آن مثلاً در آیه:‏ وَ یَمْکُرُونَ وَ یَمْکُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَیْرُ الْماکِرِینَ‏^[۸۳]. مراد از «یَمْکُرُونَ» حیله و تدبیر مشرکین است که می­خواستند حضرت رسول (صلّى اللّه علیه و آله) را بکشند یا زندانى کنند و یا تبعید نمایند و مراد از «یَمْکُرُ اللَّهُ» همان تدبیر خداوند است که آن حضرت را مأمور به هجرت نمود.
ایضاً در آیه‏: وَ مَکَرُوا وَ مَکَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَیْرُ الْماکِرِینَ‏^[۸۴]. که مراد از مکر اول حیله یهود است درباره کشتن عیسى (علیه السّلام ) و منظور از مکر اللّه نجات دادن عیسى (علیه السّلام ) از دست آن­ها است. ولى در آیاتى نظیر: وَ مَکَرُوا مَکْراً وَ مَکَرْنا مَکْراً وَ هُمْ لا یَشْعُرُونَ. فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقِبَهُ مَکْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ وَ قَوْمَهُمْ أَجْمَعِینَ‏^[۸۵]. منظور از مکر اوّل طفره زدن و انحراف کفّار است از پیروى حضرت صالح (علیه السّلام) و غرض از مکر دوّم هلاکت و عذاب آنهاست که همگى از بین رفتند و مکر خدا نتیجه طبیعى مکر آن­ها بود چنان­که فرموده: «فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقِبَهُ مَکْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ وَ قَوْمَهُمْ» و نیز روشن می­ کند که مکر خدا همان «دمرنا» است. ایضاً: إِذا لَهُمْ مَکْرٌ فِی آیاتِنا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَکْراً ^[۸۶].
۲-۴-۲-۱-۲) در این­گونه آیات نسبت مکر به­خدا اشکالى ندارد که مکر خدا همان تدبیر خدا و تقدیراتى است که به حرمان و عذاب بدکاران می­ شود و آن در مرتبه ثانى از خدا ممدوح است که مقتضاى عدالت جز آن نیست وگرنه بد کار و نیکو کار از هم شناخته نمی­شوند پس آن مکر ممدوح است زیرا که عدالت است‏: «أَمْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْتَرَحُوا السَّیِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ کَالَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ».‏^[۸۷]
۲-۴-۲-۱-۳) گاهى مکر منسوب به خدا مکر ابتدائى است مثل‏: أَ فَأَمِنُوا مَکْرَ اللَّهِ فَلا یَأْمَنُ مَکْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ‏^[۸۸]. معلوم است که مراد از مکر، عذاب خداست در مقابل نافرمانى مردم. بنابراین مکر خدا به عنوان مجازات صحیح و مکر ابتدایى از خداوند ممتنع است .یعنی: کلمه” مکر” به معناى این است که شخصى دیگرى را غافل‏گیر کرده و به او آسیبى برساند، این عمل از خداى تعالى وقتى صحیح است که به عنوان مجازات صورت بگیرد، انسان معصیتى کند که مستحق عذاب شود و خداوند او را از آن­جایى که خودش نفهمد معذب نماید و یا سرنوشتى براى او تنظیم کند که او خودش با پاى خود و غافل از سرنوشت خود به سوى عذاب برود و اما مکر ابتدایى و بدون این­که بنده معصیتى کرده باشد، البته صدورش از خداوند ممتنع است.^[۸۹]به طور کلّی می­توان چنین نتیجه ­گیری گرفت که: « وَ قَدْ مَکَرَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَکْرُ جَمِیعاً یَعْلَمُ ما تَکْسِبُ کُلُّ نَفْسٍ …»^[۹۰]. این آیه صریح است در این­که تدبیر کلّى مال خداست و تدبیر دیگران در مقابل تدبیر خدا هیچ است و کارى از پیش نمی ­توانند برد.^[۹۱]
۲-۴-۲-۱-۴) مکر در لغت عرب با آن­چه در فارسی امروز از آن می­فهمیم، تفاوت بسیار دارد در فارسی امروز مکر به نقشه­های شیطانی و زیان­بخش گفته می­ شود درحالی­که در ریشه ­های لغت عرب «مکر» هر نوع چاره اندیشی را می­گویند که گاهی خوب و گاهی زیان­آوراست.^[۹۲]
۲-۴-۲-۱-۵) کیفر مکر و فریب‏: محمّد بن حسن بن على (ع) از پدرش از جدّش امیر مؤمنان (ع) نقل کرده است که آن حضرت مکرّر مى‏فرمود: مکر و فریب در آتش جاى دارد.^[۹۳]
هشام بن سالم در حدیثى مرفوع از امیر المؤمنین (علیه السلام) حدیث کند که فرمود: اگر نبود که مکر و فریب کارى در آتشند من مکر اندیش­ترین مردمان بودم. گویا جهت این­که حضرت این سخن را فرموده این بود که مردم معاویه را مردى سیاستمدار و عاقل می­دانستند، و آن حضرت را سست رأى مى‏پنداشتند، چون می­دیدند که حیله‏هاى معاویه که بر پایه دروغ و مکر بنا نهاده شده بود پیشرفت می­کرد، پس آن حضرت بیان فرماید: که او به این نیرنگ­ها آشناتر است ولى چون آن­ها مخالفت با دستور خدا است آن­ها را به­کار نبندد چنان­چه سید رضى (ره) در نهج البلاغه از آن حضرت روایت کرده است که فرمود: «و ما در زمانى واقع ‏شده‏ایم که بیشتر مردم آن مکر را زیرکى پندارند و نادانان ایشان را زیرک خوانند، آن­ها را چه شده است؟ خدا ایشان را بکشد، مرد نیرومند و کاردان راه حیله و نیرنگ را می­داند ولى امر و نهى خدا جلوگیریش کند و با این­که به رأى العین آن را دیده و دانسته و توانائى به­کار بردن آن را دارد وامی­گذارد و کسى که در دین از هیچ گناهى باک ندارد فرصت‏جوئى می­ کند و مکر را به کار اندازد …»^[۹۴] و آشناتر بودن آن حضرت به مکر و حیله و داناتر بودنش در به کار بردن آن روشن است زیرا آن حضرت به همه چیز داناتر از دیگران بوده است.^[۹۵]
۲-۴-۲-۲) بررسی آیه «مکر»:
۲-۴-۲-۲-۱) وَ مَکَرُوا وَ مَکَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَیْرُ الْماکِرِینَ‏^[۹۶]‏: (خدا بهترین مکر کنندگان است) یعنى منصف و عادل­ترین مکرکنندگان است زیرا مکر آن­ها ظلم است و مکر او عدل و انصاف و اما این­که خداوند به خود نسبت مکر داده از باب مزاوجت (که یکى از وجوه بلاغت است) می­باشد چون قبلاً اسم مکر برده شده مثل آیه شریفه: «اگر کسى به شما اعتداء و تجاوز کرد شما مانند آن بوى اعتداء و تجاوز کنید» با این­که دومى اعتداء نیست بلکه مجازات است به لفظ اعتداء ذکر کرده‏اند و این یکى از وجوه بلاغت است. مثلاً مجانست و مقابله که اولى مثل «تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ»^[۹۷] و دومى مثل آیه شریفه «ماذا أَنْزَلَ رَبُّکُمْ قالُوا خَیْراً»^[۹۸] به نصب خیراً که با سؤال مطابقه کند و مقابله مثل «وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضِرَهٌ إِلى‏ رَبِّها ناظِرَهٌ وَ وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ باسِرَهٌ تَظُنُّ أَنْ یُفْعَلَ بِها فاقِرَه^[۹۹]ٌ.^[۱۰۰]
«وَ إِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِیُثْبِتُوکَ أَوْ یَقْتُلُوکَ أَوْ یُخْرِجُوکَ وَ یَمْکُرُونَ وَ یَمْکُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَیْرُ الْماکِرِینَ»^[۱۰۱]
شأن نزول این آیه قضیّه­ی«دارالنّدوه» است خداوند در این آیه می­فرماید: ای پیامبر، به یاد آور، یا به یادشان بیاور آن وقتى را که کافران نسبت به تو مکر مى‏کنند که تورا زندان کنند، یا بکشند یا اخراج کنند. این سخن یادآورى همان نعمت نجات از مکر کفّار است و آن وقتى بود که قریش در دار النّدوه در مورد زندان یا قتل یا اخراج پیامبر(ص) جلسه مشاوره تشکیل دادند و رأى آن­ها بالاتّفاق بر قتل پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله) قرار گرفت تا جایى که بنا گذاشته شد تا از هر قبیله‏اى مردى در قتل شریک باشد، تا خونش را بین قبیله‏ها تقسیم کنند تا بنى­هاشم نتوانند قصاص کنند.^[۱۰۲]
معناى کلمه (یَمْکُرُ) در مبحث لغت و معنى در بالا نوشته شد. منظور از الذین کفروا: کفار قریش است که در مبحث سبب نزول گفته شد. یعنى یا محمّد (صلى اللّه علیه و آله و سلّم) به خاطرآور آن هنگامى را که مشرکین می­خواستند سه نوع مکر و حیله علیه تو به­کار ببرند. ولى ما خدعه و نیرنگ ایشان را دامن گیر خودشان نمودیم و تو را بر آنان مسلّط کردیم. یکى از نیرنگ‏هاى ایشان این بود که تو را زندانى نمایند و در زندان نگاهت دارند تا بمیرى. چنان­که می­فرماید: (لِیُثْبِتُوکَ) ؛دوّم، این که تو را به قتل برسانند: (أَوْ یَقْتُلُوکَ) سوّم، این­که تو را از مکّه معظّمه اخراج نمایند: (أَوْ یُخْرِجُوکَ) مفسرین درباره جمله: (وَ یَمْکُرُونَ وَ یَمْکُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَیْرُ الْماکِرِینَ)که ترجمه شد اقوالى دارند. می­گویند: چگونه می­ شود، خداى سبحان در حق کسى مکر و حیله نماید! در مجمع البحرین می­گوید: معنى (مکر) از طرف خلق: خدعه و نیرنگ و از طرف خدا: کیفر و مجازات می­باشد و این معنا صحیح است. زیرا تا خلق دست به مکر و حیله نزنند خدا آنان را دچار کیفر و مجازات اعمال زشتشان نمی­کند. و لذا کلمه (وَ یَمْکُرُونَ) در آیه مورد بحث قبل از کلمه (یَمْکُرُ اللَّهُ) به­کار رفته است. گرچه جمله مورد بحث سخن از مشرکین می­گوید، ولى از کلمه (یَمْکُرُونَ) که مضارع و براى استمرار می­باشد استفاده می­ شود: هر کسى تا قیامت مرتکب خدعه و نیرنگ شود به جزاى اعمال زشت خود خواهد رسید، لذا قرآن مجید می­فرماید:
اسْتِکْباراً فِی الْأَرْضِ وَ مَکْرَ السَّیِّئِ وَ لا یَحِیقُ الْمَکْرُ السَّیِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ‏ فَهَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِینَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلًا وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِیلًا^[۱۰۳]: این­ها همه به خاطر استکبار در زمین و نیرنگ­هاى بدشان بود امّا این نیرنگ­ها تنها دامان صاحبانش را مى‏گیرد آیا آن­ها چیزى جز سنّت پیشینیان و (عذاب­هاى دردناک آنان) را انتظار دارند! هرگز براى سنّت خدا تبدیل نخواهى یافت و هرگز براى سنّت الهى تغییرى نمى‏یابى !^[۱۰۴]
۲-۴-۲-۳) فرق بین کید و مکر: «الفرق بین الکید و المکر: أنّ المکر مثل الکید فی أنّه لا یکون إلّا مع تدبّر و فکر، إلّا أنّ الکید أقوى من المکر»:^[۱۰۵]یعنی مکر مانند کید می­باشد و هر دو همراه با تدبّر و فکر است، جز این­که کید قوی­تر از مکر است.
۲-۴-۳) ضَلال: این واژه با مشتقاتش ۱۸۹بار در قرآن کریم آمده است.^[۱۰۶]
واژه­ی ضللّ، به معنای انحراف از حق است و مقابل آن، هدایت ویافتن راه حق می­باشد؛ ضلل ضدِّ هدایت و راستی است.^[۱۰۷]
صاحب کتاب «التحقیق »، ذیل معنایِ این واژه می­نویسد:«أنّ الأصل الواحد فی هذه المادّه: هو ما یقابل الاهتداء، فالضلال هو عدم الاهتداء، و الإضلال هو فقدان الهدایه».^[۱۰۸]یعنی: اصل این واژه به معنای ِآن­چه که در مقابل هدایت است، پس ضلالت عبارت است از عدم هدایت و اضلال همان فقدان هدایت است.
ضلال و ضلالت به معنى انحراف از حق است. «إِنِّی أَراکَ وَ قَوْمَکَ فِی ضَلالٍ مُبِینٍ»^[۱۰۹] من تو را و قومت را در انحراف و گمراهى آشکار مى‏بینم. یعنى انحراف از راه حق^[۱۱۰].
الضَّلَال‏: عدول و انحراف از راه مستقیم، نقطه مقابلش هدایه است. خداى تعالى گوید: «فَمَنِ اهْتَدى‏ فَإِنَّما یَهْتَدِی لِنَفْسِهِ وَ مَنْ‏ ضَلَ‏ فَإِنَّما یَضِلُ‏ عَلَیْها».^[۱۱۱]:(پس کسی که هدایت یافت به سود خویش هدایت مى‏یابد و کسی­ که گمراه شد بر زیان خویش گمراه مى‏شود). واژه «ضَلَال‏» براى هر عدول و انحرافى از راه مستقیم خواه عمدى یا سهوى و کم یا زیاد گفته مى‏شود. پس صراط مستقیمى که مورد رضا و خشنودى است جدّاً مشکل است^[۱۱۲].
قول صحاح و قاموس و اقرب و نهایه نیز قول راغب است.
لغت «ضلل» در آیات با چهار وصف «مبین»،«بعید»،«قدیم»و«قدیم» توصیف شده است برای نمونه :
۲-۴-۳-۱) مبین : وَ إِذْ قالَ إِبْراهِیمُ لِأَبِیهِ آزَرَ أَ تَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَهً إِنِّی أَراکَ وَ قَوْمَکَ فِی ضَلالٍ مُبِینٍ ^[۱۱۳]: (به خاطر بیاورید) هنگامى را که ابراهیم به پدرش [عمویش‏] «آزر» گفت: «آیا بت­هایى را معبودان خود انتخاب مى‏کنى؟! من، تو و قوم تو را در گمراهى آشکارى مى‏بینم.
۲-۴-۳-۲) بعید :… ذلِکَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِیدُ ^[۱۱۴]: این همان گمراهى دور و دراز است.
۲-۴-۳-۳) قدیم : قالُوا تَاللَّهِ إِنَّکَ لَفِی ضَلالِکَ الْقَدِیمِ‏^[۱۱۵]: گفتند: «به خدا تو در همان گمراهى سابقت هستى!»
۲-۴-۳-۴) کبیر: وَ قُلْنا ما نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَیْ‏ءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِی ضَلالٍ کَبِیرٍ^[۱۱۶]: و گفتیم: خداوند هرگز چیزى نازل نکرده، و شما در گمراهى بزرگى هستید!»

^a2/16

محلول­پاشی در مرحله غنچه­دهی

^a7/17

^b9/15

^ab9/14

^bc ۹/۱۲

میانگین­های دارای حروف مشترک در هر ستون اختلاف آماری معنی­داری باهم ندارند

مندهام و همکاران (۱۹۹۵) بیشترین پتانسیل تعداد بذر در خورجین کلزا را ۳۰ عدد گزارش نمودند. رهنما و بخشنده (۱۳۸۴) بیان کردند تأخیر در کاشت تعداد دانه در خورجین از ۳/۱۷ به ۶/۱۴ دانه در هر خورجین کاهش داد که معادل ۷/۱۵ درصد کاهش بود. تایو و مورگان^[۹۰] (۲۰۰۰) گزارش نمودند پتانسیل تعداد دانه در خورجین در طول شش هفته بعد از گرده افشانی به وسیله تأمین هیدرات کربن تعیین می­ شود. تنش حرارتی در طول دوره گل­دهی تولید مواد فتوسنتزی و انتقال آن توسعه بذرها را محدود نموده که نتیجه آن تشکیل خورجین­های با تعداد بذر کم بود.
مشخص شده است که بُر با تأثیر بر میزان کلروفیل برگ­ها و افزایش سنتز ایندول استیک اسید باعث تأخیر در پیری گیاه و در نتیجه طولانی شدن دوره فتوسنتز می­ شود. این امر باعث بهبود تولید کربوهیدرات­ها و انتقال آن­ها به خورجین­ها و دانه­ های در حال رشد می­ شود (وانگ و دوان^[۹۱]، ۲۰۰۶). نتایج این آزمایش با نتایج مرادی تلاوت و همکاران (۱۳۸۶) که گزارش کردند، کاربرد ۱۰ کیلوگرم بُر در هکتار، باعث افزایش تعداد دانه در خورجین شد، مطابقت دارد.
۴-۳-۳وزن هزار دانه
وزن هزار دانه در سطح احتمال خطای پنج درصد به طور معنی­داری تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفت (جدول ۴-۱۰). مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که تاریخ کاشت اول با میانگین ۵/۳ و تاریخ کاشت چهارم با میانگین ۱/۳ به ترتیب بیشترین و کمترین وزن هزار دانه را داشتند (شکل ۴-۱۶).
شکل۴-۱۶ تأثیر تاریخ کاشت بر وزن هزار دانه
علت کاهش وزن هزار دانه در کشت­های تأخیری را می­توان به مصادف شدن مرحله زایشی به ویژه پر شدن دانه با افزایش دما محیط مرتبط دانست. در اثر گرمای زیاد، تنفس شدید شده و میزان مواد متابولیکی ذخیره­ای کاهش می­یابد. گرما نیز مکانیزم انتقال مواد فتوسنتزی به دانه را تحت تأثیر قرار داده و سبب پر شدن ناقص دانه­ها می­گردد (بیلزبورو و نورتون^[۹۲]، ۱۹۹۳). آکسو^[۹۳] و همکاران (۲۰۰۴) نیز گزارش کردند که در دما بالا سبب کاهش وزن هزار دانه گردید. بیشترین وزن هزار دانه از تاریخ کاشت اول ومحلول­پاشی در مرحله رزت (D1B2) و کمترین وزن هزار دانه از تاریخ کاشت چهارم و محلول­پاشی در مرحله غنچه­دهی (D4B3) به­دست آمد (۴-۱۳).
۴-۳-۴ عملکرد دانه
تأثیر تاریخ کاشت و زمان مصرف بُر بر عملکرد دانه در سطح احتمال خطای یک درصد معنی­دار بود (جدول ۴-۱۰). مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که بیشترین عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت اول با میانگین ۲/۳۶۹۲ کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه با میانگین ۱/۱۴۵۸ کیلوگرم در هکتار از تاریخ کاشت چهارم بدست آمد (شکل ۴-۱۷). در مورد مصرف بُر بیشترین عملکرد دانه با میانگین ۱/۳۲۷۰ کیلوگرم در هکتار از تیمار خاک کاربرد و کمترین عملکرد دانه با میانگین ۳/۲۰۳۵ کیلوگرم در هکتار از تیمار شاهد بدست آمد (شکل ۴-۱۸).
تأخیر در کشت کلزا به دلیل کوتاه شدن دوره رویشی، کاهش تولید مواد فتوسنتزی، درجه روز رشد و از طرفی برخورد با دمای بالا در طول دوره گل­دهی و عقیم کردن و ریزش گل­ها و همچنین کوتاه نمودن دوره زایشی موجب کاهش عملکرد دانه می­ شود. در چرخه زندگی کلزا، مرحله گل­دهی حساس­ترین مرحله به دمای بالا است و بروز تنش گرما در این مرحله سبب افت عملکرد دانه می­ شود (آنگادی^[۹۴] و همکاران، ۲۰۰۰).
بُر باعث افزایش محتوای کلروفیل و شدت فتوسنتز در برگ­ها، افزایش تجمع ماده خشک درگیاه، بهبود انتقال مواد فتوسنتزی از اندام­های رویشی به اندام­های زایشی می­ شود .بنابراین می تواند باعث افزایش معنی­داری در عملکرد گردد (ناسف^[۹۵] و همکاران، ۲۰۰۶). یافته­های این تحقیق با نتایج به­دست آمده توسط خیاوی و همکاران (۱۳۸۶)، بای بوردی^[۹۶] و همکاران(۲۰۰۷) و گالاوی^[۹۷] و همکاران (۲۰۰۷) مطابقت داشت. نتایج مقایسه میانگین تیمارها (جدول۴-۱۳) نشان داد که بیشترین عملکرد دانه از تاریخ کاشت ۲۷ آبان و کاربرد ۱۰ کیلوگرم در هکتار بُر در خاک (D2B1) با میانگین ۷/۴۵۷۹ کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه در تاریخ ۹ دی و شاهد (D4B0) با میانگین ۲/۷۶۸ کیلوگرم در هکتار به­دست آمد.

شکل۴-۱۷ تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه
شکل۴-۱۸تأثیر مصرف بُر بر عملکرد دانه
۴-۳-۵ عملکرد بیولوژیک
نتایج تجزیه واریانس عملکرد بیولوژیک نشان داد که این صفت تحت تأثیر تاریخ کاشت و مصرف بُر به ترتیب در سطح احتمال خطای یک و پنج درصد قرار گرفت (جدول۴-۱۰). بیشترین عملکرد بیولوژیک با میانگین ۴/۲۴۵۸۱ کیلوگرم در هکتار از تاریخ کاشت ۲۷ آبان و کمترین مقدار آن از تاریخ کاشت ۹ دی با میانگین ۸/۹۶۸۱ کیلوگرم در هکتار حاصل شد (شکل۴-۱۹). در مورد بُر بیشترین میانگین از مصرف خاک کاربرد بُر به میزان ۱۶۲۲۶ کیلوگرم در هکتار بدست آمد که با تیمارهای محلول­پاشی تفاوت معنی­داری نداشت و کمترین در تیمارشاهدحاصل گردید (شکل ۴-۲۰).
شکل۴-۱۹ تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک
شکل۴-۲۰ تأثیر مصرف بُر بر عملکرد بیولوژیک
در گیاه کلزا طویل شدن ساقه و محور گل آذین هم­زمان رخ می­دهد و با توجه به اینکه در کشت­های تأخیری گیاه مرحله رویشی را به خوبی طی نکرده و با پتانسیل برگ ضعیف وارد فاز زایشی می­ شود لذا کاهش مقدار آسیمیلات تولیدی علاوه بر ممانعت از طویل شدن ساقه و محور گل آذین تشکیل گل و خورجین را نیز محدود می­ کند و به عبارتی ظرفیت پذیرش مخزن و توان تولیدی منبع، هر دو کاهش می­یابند (فقیه، ۱۳۷۹). فنایی و همکاران (۱۳۸۷) نیز نتیجه گرفتند که با تأخیر در کاشت، رزت ضعیف­تر باعث کاهش عملکرد بیولوژیک می­ شود. نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج گارسید^[۹۸] (۲۰۰۴) در بذرک نیز هم­خوانی دارد.
بُر نقش کلیدی در انتقال آب و مواد غذایی از ریشه به اندام­های هوایی بازی می­ کند همچنین کاربرد بُر به طرز بسیار معنی­داری باعث افزایش سطح برگ، محتوای کلروفیل و شدت فتوسنتز در برگ­ها و در نتیجه افزایش تجمع ماده خشک در گیاه می شود (ناسف^[۹۹] و همکاران، ۲۰۰۶). لیانگ و شن^[۱۰۰] (۱۹۹۴) نشان دادند که در کلزا عملکرد ماده خشک در محلول­هایی که حاوی ۰۲۵/۰(کمبود) و ۵ (سمیت) میکروگرم در میلی­لیتر بُر بودند، کمتر از گیاهانی بود که در محلول حاوی ۵/۰ میکروگرم در میلی­لیتر بُر رشد کرده بودند. ضیائیان و رجایی^[۱۰۱] (۲۰۰۹) نشان دادند که کاربرد روی و بُر به صورت معنی­داری باعث افزایش عملکرد بیولوژیک در ذرت گردید. نتایج مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که بیشترین عملکرد بیولوژیک از تاریخ کاشت اول و محلول­پاشی در مرحله غنچه­دهی (D1B3) با میانگین ۲۶۳۱۰ کیلوگرم در هکتار و کمترین از تاریخ کاشت آخر و شاهد (D4B0) با میانگین ۸۵۸۲ به­دست آمد (جدول۴-۱۳).
۴-۳-۶ شاخص برداشت
شاخص برداشت عبارت از انتقال مواد از منبع به مخزن است و نشان دهنده چگونگی کارایی توزیع مواد فتوسنتزی در بین اندام­های مختلف گیاه است (دانشیان^[۱۰۲]، ۲۰۰۸). اثر تاریخ کاشت و کاربرد بُر بر شاخص برداشت در سطح احتمال خطای یک درصد معنی­دار بود (جدول۴-۱۰). بالاترین شاخص برداشت از تاریخ کاشت ۱۲ آذر با ۱۳/۲۰ درصد و کمترین شاخص برداشت از تاریخ کاشت ۹ دی با ۹۲/۱۴ درصد به­دست آمد که با تاریخ کاشت اول اختلاف معنی­داری نداشت (شکل۴-۲۱). مصرف خاک کاربرد بُر با ۹۶/۲۰ درصد بیشترین شاخص برداشت را داشت و تیمار محلول­پاشی در مرحله غنچه­دهی با ۴۰/۱۴ کمترین شاخص برداشت را دارا بود (شکل ۴-۲۲). مقایسه میانگین تیمارها حاکی از آن است که بیشترین و کمترین شاخص برداشت به­ترتیب از تاریخ کاشت دوم و مصرف ۱۰ کیلوگرم در هکتار بُر در خاک (D2B1) و تاریخ کاشت آخر و شاهد (D4B0) به­دست آمد (جدول۴-۱۳).
شکل ۴-۲۱ تأثیر تاریخ کاشت بر شاخص برداشت
شکل ۴-۲۲ تأثیر مصرف بُر بر شاخص برداشت
طبق گزارش دهدشتی و همکاران (۱۳۸۶)، دیپن بورگ^[۱۰۳] (۲۰۰۰) و فتحی و همکاران (۲۰۰۳) تأخیر در کاشت کلزا شاخص برداشت را کاهش داد. شاخص برداشت از دو مولفه عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک تشکیل شده است تأخیر در کاشت با کوتاه نمودن مراحل نموی کلزا و زیست توده آن منجر به کاهش عملکرد بیولوژیک شد. کاهش عملکرد کاه و کلش مربوط به کاهش ماده خشک ساقه، اندازه برگ­ها و سطح فتوسنتز کننده بود. کاهش عملکرد دانه مربوط به کاهش دوره گل­دهی و پر شدن دانه و اندازه دانه بوده که از طریق سقط گل­ها و عقیمی خورجین­ها در اثر دما بالای اواخر ماه­های اسفند و فروردین صورت گرفت.
سارکر^[۱۰۴] و همکاران (۲۰۰۲) مشاهده کردند که بالاترین عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت در تیمارهایی که کود بُر را به مقدار ۱ کیلوگرم در هکتار دریافت کرده بودند، دیده شد. ناتال^[۱۰۵] و همکاران (۱۹۸۷) نیز افزایش شاخص برداشت را با مصرف بُر به روش سطحی و مخلوط با خاک گزارش کردند.
۴-۳-۷ درصد روغن دانه
تأثیر تاریخ کاشت بر درصد روغن دانه در سطح احتمال خطای پنج درصد معنی­دار بود (جدول۴-۱۴). بیشترین درصد روغن با میانگین ۳۸/۴۲ درصد از تاریخ کاشت ۲۷ آبان و کمترین مقدار آن از تاریخ کاشت ۹ دی با میانگین ۸۳/۳۷ درصد حاصل شد (شکل۴-۲۳).
شکل ۴-۲۳تأثیر تاریخ کاشت بر درصد روغن
درصد روغن دانه صفتی ژنتیکی است که تا حدودی تحت تأثیر عوامل محیطی از جمله دما قرار می­گیرد به نحوی که افزایش دما ناشی از تأخیر کاشت موجب کاهش درصد روغن می­گردد (کیمبر و مک گرگور^[۱۰۶]، ۱۹۹۸). آبادیان و همکاران (۱۳۸۷) به این نتیجه رسیدند تأخیر در کاشت درصد روغن را از ۵/۴۰ به ۱/۳۲ درصد کاهش داد که معادل ۶۰/۲۰ درصد بود. رابرتسون^[۱۰۷] و همکاران (۲۰۰۴) گزارش نمودند تأخیر در کاشت موجب شد مراحل حساس گل­دهی و پر شدن دانه با خشکی و گرمای آخر فصل مواجه شده و سبب کاهش درصد روغن گردید.

جدول۴-۱۳مقایسه میانگین عملکرد و اجزاء عملکرد تحت تأثیر تیمار­های آزمایشی

تیمار

میانگین­ها

شرط ملت کامله‌الوداد یک مقرره معاهداتی است که در آن یک دولت (دولت معطی) تعهدی را در برابر دولت دیگر (دولت ذی نفع) بر عهده می‌گیرد مبنی بر این که، به آن دولت یا به اشخاص یا اشیایی که با دولت مذکور دارای یک پیوند و ارتباط خاصی هستند، رفتار ملت کامله‌الوداد را در قلمرو روابط مورد توافق طرفین اعطا نماید.
رفتار ملت کامله‌الوداد، رفتاری است که نمی‌تواند از رفتار اعطا شده به دولت ثالث یا به اشخاص یا اشیائی که با دولت ثالث به نوعی مرتبط هستند، کمتر باشد.
تعهد ملت کامله‌الوداد یک تعهد بین‌المللی است یعنی تعهدی است میان دولت ها و تنها از طریق دولت ذی نفع است که ذی نفعان حقیقی که معمولاً اتباع، کشتی ها، کالاها و غیره هستند، به صورت غیر مستقیم از رفتار ملت کامله‌الوداد بهره مند می‌شوند. عنصر سازنده شرط تعهد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد است. طریقه‌ای که این تعهد اعمال می شود مهم نیست، شرط می‌تواند تمامی محتوای یک معاهده را شامل شود یا تنها بخش کوچکی از آن را دربرگیرد. این که آیا یک مقرره مفروض در یک معاهده داخل در معنای شرط ملت کامله‌الوداد می‌باشد یا خیر، یک موضوع تفسیری است. بدرستی گفته شده است که هیچ چیزی به مانند شرط ملت کامله‌الوداد نیست هر معاهده‌ای نیازمند بررسی جداگانه و مستقل است.^[۶۶]
منظور از مقرره معاهداتی، یک مقرره قراردادی است. شرط ملت کامله‌الوداد یک شرط یک طرفه است که بر طبق آن یک دولت در برابر دولت دیگر تعهدی را مبنی بر اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد بر عهده می‌گیرد. امروزه چنین چیزی تقریباً یک پدیده استثنائی است، یعنی تعهد یکجانبه و این ساده‌ترین شکل شرط است که دولت معطی متعهد شود و دولت ذی نفع آن را بپذیرد.
شروط ملت کامله‌الوداد یکجانبه در نظام های کاپیتولاسیون پدیدار شدند و عمدتاً با الغاء آن نظام‌ها نیز ناپدید شدند. این گونه شروط ملت کامله‌الوداد یکجانبه به نفع قدرتهای پیروز در معاهدات صلح درج شدند. دلایل توجیه این گونه شروط این بود که جنگ باعث ختم معاهدات تجاری میان دولت های فاتح و مغلوب شده است و قدرتهای فاتح خواهان این بودند که با آن ها به مانند فاتحین برخورد شود، یا حداقل همانند متحدینشان و نه کمتر از آن ها. اما امروزه رویه معمول شرط چنین است که اطراف یک معاهده معمولاً به صورت متقابل این شرط را اعطا می‌کنند. اما در بعضی از حالات و در وضعیت‌های خاص که ناشی از طبیعت و ماهیت آن وضعیت است، یکی از طرفین متعاهد در وضعیتی قرار می‌گیرد که ملزم به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد در یک قلمرو خاصی از روابط، به طور یکجانبه در برابر طرف دیگر می شود. چنین حالتی امتیاز محسوب نمی شود. مثلاً معاهداتی که رفتار ملت کامله‌الوداد را به کشتی‌های دولت های بدون ساحل اعطا می‌نمایند. در واقع، دولت بدون ساحل، در وضعیتی نیست که بتواند همین امتیاز را به دولت معطی اعطا نماید، هرچند دولت ذی نفع می‌تواند در برابر چنین اعطایی، نوع دیگری از امتیاز را به دولت معطی بدهد به این ترتیب شرط یک طرفه باقی می‌ماند. گرچه رفتار ملت کامله‌الوداد معمولاً به دولت های عضو یک معاهده، به طور متقابل اعطا می شود اما این شکل از تقابل در ساده‌ترین و غیرمشروط‌ترین نوع شرط ملت کامله‌الوداد، تنها یک امر تشریفاتی و شکلی است.
وضعیت‌های استثنایی دیگری نیز وجود دارد: برای مثال، دولت هایی که با جامعه اقتصادی اروپا همکاری می‌کنند به اعضا جامعه اقتصادی، رفتار ملت کامله‌الوداد را به طور یکجانبه در قالب موافقتنامه‌های خاص همکاری و تجارت اعطا نموده اند.^[۶۷]

معمولاً طرفین یک معاهده در برابر یکدیگر این شرط را اعمال می‌نمایند و لذا هم زمان در برابر هم معطی و هم ذی نفع به حساب می‌آیند. لذا، تا حدودی عبارات “معطی" ^[۶۸]و “ذی نفع”^[۶۹] تصنعی به نظر می رسد. اما به هر حال این عبارات در حالاتی که رفتار ملت کامله‌الوداد ناشی از یک پیمان و تعهد انفرادی است، مفید است. به هر حال هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت معطی همان نوع منافع را از ذی نفع دریافت کند. اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد، ملازمه‌ای با یک نفع بزرگ برای طرف ذی نفع ندارد، چراکه اگر دولت معطی هیچ امتیازی را به دولت ثالث در قلمرو شرط اعطا نکند، هیچ سودی در میان نخواهد بود. لذا، به درستی گفته شده است که در نبود هرگونه تعهدی در برابر دولت ثالث، شرط باقی میماند اما یک پوسته خالی است.^[۷۰]
شرط ملت کامله‌الوداد معمولاً به صورت مثبت درج می شود یعنی طرفین به یکدیگر قول رفتار ملت کامله‌الوداد را میدهند. نمونه بارز این، شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در بند ۱ ماده ۱ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت است.
شرط می‌تواند به صورت منفی هم تنظیم شود، و آن در صورتی است که تعهد به رفتار ملت کامله‌الوداد بسوی حداقل رفتار نامطلوب باشد. برای مثال، ماده ۴ معاهده ۱۹۵۹ تجارت و دریانوردی میان چک اوسلواکی و آلمان مقرر می دارد که دول متعاهد مالیات بیشتری به نسبت دولت های ثالث نخواهند پرداخت.^[۷۱]
از لحاظ تاریخی شروط ملت کامله‌الوداد ابتدا به صورت یکجانبه ظاهر شدند اما با افزایش چندجانبه گرایی در روابط بین‌المللی، این شروط به معاهدات چندجانبه نیز راه یافتند. برای مثال شروط مندرج در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۴۷^[۷۲] و معاهده مؤسس منطقه تجارت آزاد و مؤسس اتحادیه تجارت آزاد آمریکای لاتین که در مونته ویدئو به امضا رسیدند. ماده ۱۸ کنوانسیون مونته ویدئو متضمن شرط ملت کامله‌الوداد است بدین شرح:
“هر گونه سود، نفع، امتیاز یا مزیتی که از طرف یکی از اعضا متعاهد به کالایی که در کشور دیگری تولید شده (کشور مبدأ) یا مقصد آن کالا در آن جاست، اعطا می شود، می‌بایست فوراً و بی‌قید و شرط به همان کالا که در سرزمین متعاهد دیگر تولید شده یا مقصد آن کالا در آن جاست، تسری یابد.”^[۷۳] روابط ایجاد شده بر طبق این شروط، اساساً یک طرفه است، یعنی هر طرف متعاهد می‌تواند از طرف دیگر رفتاری را مساوی با آن چه که به دولت های ثالث داده شده است، بخواهد، صرف نظر از این که دولت ثالث عضو معاهده هست یا خیر. هر چند معاهدات چندجانبه‌ای که شرط ملت کامله‌الوداد در آن ها آمده است، می‌توانند نحوه دیگری را مقرر بدارند.
در نظام گات هر دولت متعاهد می‌بایستی هر گونه نفع، سود یا تخفیف و تقلیل عوارض را به تمامی اطراف موافقتنامه عمومی تسرّی داده و اعمال نماید (ماده ۲ موافقتنامه عمومی). موافقتنامه در این زمینه حتی فراتر از شرط ملت کامله‌الوداد رفته است. هر عضوی که امتیازی را در بخش ملت کامله‌الوداد نظام گات اعطا نماید، در قبال تمامی اعضا موافقتنامه ملتزم به اعطا آن امتیاز خواهد بود. در حالی که، مطابق شرط ملت کامله‌الوداد، تمامی اعضا بر مبنای موافقتنامه مستمری که میان دولت معطی و دولت پذیرنده برقرار می شود، متعهد خواهند بود.^[۷۴]
بنابراین، عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد در گات با عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد دوجانبه متفاوتست.
تعهد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد یک تعهد الزام آور است و این الزام، عنصر سازنده شرط ملت کامله‌الوداد است. شروطی که فاقد عنصر الزام آوری هستند، خارج از تعریف شرط ملت کامله‌الوداد قرار می‌گیرند. برای مثال ماده ۱۷ گات ۱۹۴۷ موافقتنامه گات از طرف متعاهد می‌خواهد که در رابطه با ورود کالاهایی که مورد استفاده نهایی و فوری دولت هاست، برخورد یکسان و عادلانه داشته باشند.^[۷۵] مثال دیگر بند یک ماده ۸ موافقتنامه گات ۱۹۴۷ است که مقرر می دارد اجرای محدودیت‌های کمی بایستی بدون تبعیض صورت گیرد.^[۷۶] ماده ۲۳ معاهده مونته ویدئو نیز به همین ترتیب است.^[۷۷]
چنان چه شرط ملت کامله‌الوداد طرف ذی نفع را در برابر عدم تبعیض تضمین کند، چنین شرطی لزوماً همان منافع شرط ملت کامله‌الوداد را نخواهد داشت. برای مثال ماده ۴۷ کنوانسیون وین روابط دیپلماتیک، ماده ۷۲ کنوانسیون روابط کنسولی، ماده ۴۹ کنوانسیون مأموریت‌های خاص و ماده ۸۳ کنوانسیون وین نمایندگی دولت ها نزد سازمان های بین‌المللی جهان شمول^[۷۸]. هرچند چنین شروطی دولت های عضو این کنوانسیون ها را در برابر عدم تبعیض تضمین می‌کنند، اما هیچ حقی به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد به آن ها نمیدهند.
برای تعیین این موضوع که آیا یک مقرره معاهده‌ای در محدوده شرط ملت کامله‌الوداد قرار می‌گیرد یا خیر، تفسیر و بررسی موردی است. اصولاً شروط ملت کامله‌الوداد به طرق گوناگون و متنوعی قابل انشا هستند. “مک نیر” اشاره می‌کند که هرچند صحبت از شرط ملت کامله‌الوداد عرفی شده است اما اشکال بسیار متنوعی از شرط وجود دارد به نحوی که هرگونه تلاش در جهت ارائه یک تعریف عام و کلی از شرط و تعیین اثرات چنین شروطی می‌بایست با احتیاط آن جام شود.^[۷۹] ایشان ادامه می دهد: “هیچ چیزی به مانند شرط ملت کامله‌الوداد نیست هر معاهده‌ای بررسی جداگآن های لازم دارد… شروط ملت کامله‌الوداد بی‌شماری وجود دارند اما تنها یک معیار برای شرط ملت کامله‌الوداد وجود دارد.”^[۸۰] در طرح پیش نویس ۱۹۷۸ کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به شرط ملت کامله‌الوداد این ملاحظات در نظر گرفته شد و در ماده ۴ پیش نویس مقرر گردید که هر قید معاهده‌ای که مطابق با رفتار ملت کامله‌الوداد باشد، یک شرط ملت کامله‌الوداد محسوب می شود.^[۸۱]
هرچند دولت ها آزاد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد در تمامی زمینه‌ها هستند، اما امروزه چنین امری استثنا است و اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد به دولت دیگر بایستی در حوزه تعریف شده‌ای از روابط مورد توافق طرفین صورت پذیرد.
هرچند تعهد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد از طرف یک دولت در برابر دولت دیگر به عهده گرفته می شود، اما این رفتار غالباً نسبت به اشخاص یا اشیا قابل اعمال است و تنها در موارد خاصی شامل حال خود دولت ها نیز می شود. مثلاً موردی که رفتار ملت کامله‌الوداد به سفارتخانه‌ها و کنسول گری اعطا می شود.
گفتیم که رفتار ملت کامله‌الوداد رفتاری است که از طرف دولت معطی به دولت ذی نفع یا اشخاص و یا اشیایی که به نوعی با آن دولت پیوند دارند، اعطا می شود. درباره این که از چه طریق و تحت چه شرایطی، اشخاص یا اشیا مربوطه از این رفتار بهره مند می‌شوند، کمیسیونر دانتزیگ در رأی ۱۹۲۷ خود، این گونه بیان کرده است:
“قاعده حقوقی شناخته شده‌ای در دکترین و رویه وجود دارد، مبنی بر این که معاهدات بین‌الملل، حقوق را مستقیماً به افراد اعطا نمی‌نمایند بلکه این حقوق صرفاً به حکومت‌های آن ها به طور مستقیم تعلق می‌گیرد. هنگامی که دولتی به موجب یک معاهده متعهد به اعطا منافع یا حقوق خاص به افراد می شود، باز هم افراد بی‌واسطه و اتوماتیک این حقوق را دریافت نمی‌کنند، بلکه دولت مربوطه ملزم است که مقررات خاصی را در قوانین داخلی خود به منظور آن جام تعهداتی که در رابطه با دولت دیگر به عهده گرفته است، وضع نماید و تنها طرفی که می‌تواند در این خصوص از لحاظ قانونی اقامه دعوی نماید، دولت دیگر است و نه اتباع و اشخاص آن ها.
علاوه بر این، چنین دولتی نمی‌تواند مستقیماً اقدام به طرح دعوی در محاکم حقوقی کند، بلکه می‌بایست از طریق توسل به حمایت دیپلماتیک در نهادها و مراجع صلاحیت دار قضایی بین‌المللی اقامه دعوی نماید. چنین چیزی قابل قیاس با تعهدی که از طرف یک دولت ثالث… که در بعضی از قوانین خاص مدنی آمده و برعهده گرفته می شود، نیست، زیرا که، معاهدات بین‌المللی، قراردادهای داخلی نیستند که دولت ها بتوانند تعهداتی را از طرف اشخاص مربوطه در حقوق خصوصی عهده دار شوند.
برای مثال، شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در یک معاهده تجاری، باعث نمی شود که افراد بتوانند پرداخت عوارض گمرکی خود را به این دلیل که با شرط سازگار نیست، انکار کرده و نپردازند. افراد تنها می‌توانند به این دلیل اقامه دعوی نمایند که چرا قانون گمرکات داخلی که بایستی مطابق با شروط معاهد تجاری باشد، این گونه نیست.”^[۸۲]
هرچند دیوان تصمیم نماینده عالی دانتزیک را تا جایی که مربوط به نیت طرفین و ویژگی‌های خاص آن قضیه بود، وارونه ساخت، اما، در آن قسمت که در کشورهایی که معاهدات خود اجرا نیستند، حق را به نماینده عالی داد.^[۸۳]
محاکم آلمان نیز در چندین مورد، از اعمال مستقیم ماده ۳ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، راجع به اعمال رفتار ملّی نسبت به پرداخت مالیات‌ها مطابق آئین نامه‌های داخلی خودداری کرده و آن را رد کردند، به این دلیل که این تعهد صرفاً دولت های عضو موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت را متعهد نموده است و افراد هیچ حقی نسبت به این ماده ندارند.^[۸۴]
اما در ایالات متحده قاعده خود اجرایی را داریم. لذا شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط در معاهدات ایالات متحده به اشخاص خصوصی همان سودی را می دهد که مطابق معاهده‌ای که ایالات متحده با کشور خاصی که بهترین فرصت اقتصادی را دارا بوده، به کالاها یا سرمایه‌های آن ها چه قبل از لازم الاجرایی این معاهده و چه بعد از آن اعطا نموده است.
اما در معاهدات تجاری و تأسیسی حاوی شروط ملت کامله‌الوداد دولت هایی که بهر دلیل به چنین ترتیباتی نپیوسته اند، بایستی هر دو را طی کنند.
لذا، ایالات متحده بایستی در هر لحظه‌ای که اعطا صورت می‌گیرد، آن را به کالاها و سرمایه‌های طرف دیگر اعطا نماید، البته چنان چه رفتار ملت کامله‌الوداد از نوع غیرمشروط باشد. اعم از این که معاهده حاوی شرط مؤخر یا مقدّم بر معاهده مشمول شرط باشد.
چنان چه درموردی قانون اجرایی کنگره برای تسرّی نفع معاهده با دولت ثالث به دولت مدعی حقوق ملت کامله‌الوداد لازم باشد، در آن صورت بهترین پاسخ به این ادعا، قاعده خود اجرایی است.^[۸۵]
منظور از اشخاص یا اشیایی که به نوعی با دولت ذی نفع مرتبطند، کلیه اشخاص یا اشیائی است که هدف رفتار را تشکیل میدهند. ارائه یک تعریف انتزاعی از اشخاص یا اشیا به بروز مشکلات لاینحلی می‌آن جامد که کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز در طرح پیش نویس خود به آن واقف بود و به این نتیجه رسید که نمی‌تواند به یک تعریف کلی و قابل قبول از این دو عبارت که جامع و مانع باشد، دست یابد. به نظر کمیسیون این دو عبارت بایستی کلیه معانی حقوقی و غیر حقوقی “اشخاص و اشیا” در زبآن های مختلف و نظام های حقوقی مختلف در دنیا را دربرگیرد. به ویژه واژه “اشیا” نه تنها شامل اشیا مادی بوده، بلکه فعالیت‌ها و خدمات را نیز دربرمی گیرد.”
فعالیت‌هایی نظیر تصدی به حرف و تجارت‌های خاص و ورود کشتی‌ها به بنادر نیز می‌تواند هدف رفتار ملت کامله‌الوداد را تشکیل دهد.^[۸۶]
تفاهم نامه ۱۹۳۶ میان بولیوی و آلمان مقرر می‌کند که شرط مندرج در ماده‌ی ۵ معاهده مودت میان دو کشور مراسم ازدواج کنسول‌ها را نیز دربر می‌گیرد.^[۸۷]
کمیسیون حقوق بین‌الملل اشاره‌ای به فعالیت‌ها نکرده است، زیرا این فعالیت‌ها نهایتاً به اشخاص یا اشیا برمی گردد و لذا نیازی به اشاره صریح ندیده است. اشخاص یا اشیا مربوطه می‌باید به نوعی با دولت ذی نفع مرتبط باشند.
پیوند خاص رابطه‌ای است میان دولت مربوطه و اشخاص یا اشیائی که بر طبق شرط مندرج در معاهده تعیین شده اند. شرط مندرج در معاهده میان دولت معطی و ذی نفع می‌باید اشخاص یا اشیائی را که رفتار ملت کامله‌الوداد نسبت به آن ها اعمال می شود، تعیین نمایند و این تعیین پل ارتباطی میان دولت ذی نفع و اشخاص یا اشیا مربوطه است. چنین پیوندی یا رابطه تابعیت است و یا شهروندی، مکان ثبت کشتی‌ها و هواپیماها است یا دولت مبدأ و یا دولت مقصد کالاهاست. دولت ذی نفع می‌تواند رفتار ملت کامله‌الوداد را در رابطه با اتباع، کشتی ها، کالاها و غیره تا حدی مطالبه نماید که دولت معطی آن منافع را به اتباع، کشتی‌ها و کالاهای دولت ثالث تسری داده است. برای مثال دولت ذی نفع نمی‌تواند برای افراد مقیم در سرزمین خودخواهان منافعی شود که دولت معطی به اتباع دولت ثالث اعطا نموده است، هرچند اقامتگاه یک پیوند خاص میان فرد و دولت ایجاد می‌کند، اما این ارتباط مانند پیوند تابعیت نیست. و اینها دو رابطه غیر مشابه و غیر قابل تبادلند. تشابه پیوند به معنای یکسانی پیوند نیست، زیرا پیوند تابعیت میان دولت الف و اتباعش، لزوماً با پیوند تابعیت میان دولت ب و اتباعش یکی نیست. قوانین تابعیت دولت ها تا حد زیادی با هم متفاوت است به طوری که کل حقوق و تعهدات ناشی از قوانین تابعیت یک دولت با حقوق و تعهدات ناشی از قوانین تابعیت دولت دیگر می‌تواند کاملاً متفاوت باشد. بنابراین مقصود از همان پیوند"همان نوع پیوند^[۸۸]” است و نه “یکسانی پیوند^[۸۹]“^[۹۰]. دولت ذی نفع حق دارد از “رفتاری” بهره مند شود که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتاری که دولت معطی به ثالث اعطا کرده است، نباشد. کمیسیون حقوق بین‌الملل بر این نظر بود که نباید از واژه “برابر” استفاده کند. حقوقدانانی که از واژه “یکسان” حمایت می‌کردند، معتقد بودند که “رفتار برابر” به طور خاص و ویژه‌ای به عملکرد شرط نزدیک است.شرط، ابزار اصلی “برابری رفتار” است و وسیله‌ای برای رسیدن به خط پایان که همان اعمال قاعده برابری رفتار در روابط بین‌المللی است، می‌باشد. مخالفین معتقدند که واژه “برابر” نه به شدت و استحکام واژه “یکسان” است و نه به اندازه واژه “مشابه” مبهم است. هرچند شرط ملت کامله‌الوداد دولت معطی را به اعطا رفتار مطلوب تر از آن چه به دولت ثالث اعطا نموده است، متعهد نمی‌سازد اما امکان این احتمال را نیز که دولت معطی به ذی نفع منافع بیشتری از آن چه به ثالث اعطا کرده است را عنایت کند، نیز نفی نمی‌کند به عبارت دیگر، هرچند رفتار ملت کامله‌الوداد از رفتار ترجیحی که دولت معطی به ثالث داده است، متمایز است، با رفتار ترجیحی هم که دولت ثالث به دولت ذی نفع اعطا کرده است فرق دارد. هرچند می‌توان دولت معطی را به اعطا رفتارهای ترجیحی نیز مطابق شروط ملت کامله‌الوداد دیگری ملزم کرد.
رفتاری که به دولت ذی نفع و به دولت ثالث اعطا می شود، الزاماً برابر نیستند. اگر دولت معطی به دولت ذی نفع رفتار ترجیحی را اعطا نماید یعنی رفتاری فراتر از آن چه به ثالث اعطا کرده است، در آن صورت چنین رفتاری مستقل از عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد اعطا شده است. بهمین دلیل عبارت “از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار با ثالث نباشد” مناسبتر است. به نظر کمیسیون این عبارت عموماً در شروط ملت کامله‌الوداد به کار می رود.^[۹۱]
شروط ملت کامله‌الوداد دقیقاً شرایط عملکرد شرط را مشخص می‌کنند یعنی نوع رفتاری را که از طرف دولت معطی به دولت ثالث داده شده و می‌تواند منجر به اقامه دعوای واقعی از طرف دولت ذی نفع دایر بر اعطا رفتاری معادل با رفتار اعطا شده به ثالث شود.
دعاوی راجع به شروط ملت کامله‌الوداد زمانی می‌تواند اقامه شود که به طور واقعی منافعی که مبنای رفتار ملت کامله‌الوداد را تشکیل می دهد به دولت ثالث یا به اشخاص یا اشیایی که به نوعی با آن مرتبطند، اعطا شده باشد البته برای شروع عملکرد شرط لازم نیست که آن رفتار واقعاً به دولت ثالث یا به اشخاص یا اشیاء مربوطه تعلق گرفته باشد بلکه، صرف وجود یا انعقاد یک موافقتنامه میان دولت معطی و ثالث کافی است تا دولت ثالث مستحق بهره مندی از منافع خاص رفتار شود. هینطور صرف این که دولت ثالث به منافعی که بر طبق موافقتنامه میان معطی و ثالث، از سوی معطی به او اعطا شده است، دستیابی حاصل ننموده است، دولت معطی را از تعهد خود در برابر ذی نفع شرط معاف نخواهد کرد. بنابراین هیچ دولتی مستحق بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد نخواهد شد مگر این که دولت معطی رفتار بر طبق یک تعهد بین‌المللی آن را پذیرفته باشد این قاعده ناشی از اصل حاکمیت دولت ها و آزادی عمل آن هاست، این آزادی شامل حق دولت ها به اعطای منافع خاص به بعضی از دولت ها و دریغ از تسری این منافع به دیگران می‌باشد. این حق به تعهد عدم تبعیض خللی وارد نمی‌سازد زیرا تعهد کلی عدم تبعیض با این مسأله نقض نشده و دولت های دیگر حق ندارند که چنین رفتاری را مورد مناقشه قرار داده و خواهان اعطا چنین رفتاری نسبت به خود شوند. اما اگر ثابت شود که دولت مورد بحث، یک تعهد بین‌المللی در قبال دولت معطی مبنی بر اعطا رفتار برابر داشته است، به تحقیق دولت مدعی می‌تواند چنین ادعایی را اقامه نماید. رویه دولت ها نیز حاکی از آن است که چنین تعهدی، به طور طبیعی، فقط از طریق یک تعهد قراردادی قابل اثبات است.^[۹۲]
همچنین میان حقوقدانان، در این که بدون وجود هرگونه تعهدی به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد شرطی در کار نخواهد و دولت ها حق ندارند که بدون وجود چنین شرطی مدعی رفتار ملت کامله‌الوداد شوند، اجماع وجود دارد.^[۹۳]
کمیته اقتصادی جامعه ملل در این باره که آیا دولت ها می‌توانند مدعی رفتار ملت کامله‌الوداد از یکدیگر به عنوان یک حق شوند، به بحث و بررسی پرداخت اما به جز مورد تعرفه‌های گمرکی، نتوانست به هیچ توافقی به جز این که اعلام نماید: “… اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد بایستی یک امر طبیعی باشد…” برسد.^[۹۴]
هرچند اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد در اغلب معاهدات تجاری و سرمایه‌گذاری مطرح می شود اما هیچ دلیلی در دست نیست که به حدّ یک قاعده عرفی در حقوق بین‌الملل رسیده باشد. نهایتاً این که علمای حقوق متفق القولند که تنها معاهدات می‌توانند مبنا و پایه رفتار ملت کامله‌الوداد قرار گیرند.^[۹۵]
هرچند شروط ملت کامله‌الوداد در اغلب موارد در قالب قیود معاهده‌ای مطرح می‌شوند اما به این معنا نیست که دعاوی را که بر پایه توافقات تجاری صورت می‌گیرد به حساب نیاوریم. هرچند در عالم واقع شروط ملت کامله‌الوداد که در یک قرارداد بین‌المللی به شکل غیر کتبی بیایند بسیار دور از ذهن به نظر می رسد اما به لحاظ حداقل ماهیت فرضی چنین شروطی نمی‌توان آن را نادیده گرفت. کمیسیون حقوق بین‌الملل در طرح پیش نویس خود در ماده ۳ صراحتاً اعلام می‌کند که طرح پیش نویس به شروط ملت کامله‌الوداد‌ای که در قالب غیر مکتوب شکل گرفته باشد، اعمال نخواهد شد و چنین شروطی اثر حقوقی خود را بر طبق حقوق بین‌الملل و مستقل از مواد پیش نویس خواهد داشت.
از منابع دیگری که می‌تواند سبب طرح دعاوی فوق شود، قطعنامه‌های الزام آور سازمان های بین‌المللی و اعمال حقوقی یکجانبه است که در آن به رفتار ملت کامله‌الوداد اشاره شده است.
همچنین می‌توان به تکامل تدریجی حقوق عرفی منطقه‌ای در جهت پذیرش رفتار ملت کامله‌الوداد شفاهی به عنوان یک منبع بالقوه اشاره نمود. لذا می‌توان گفت که یک دولت مستحق بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد نخواهد بود مگر این که یک تعهد بین‌المللی به اعطا چنین رفتاری از سوی دولت معطی وجود داشته باشد. عبارت تعهد بین‌المللی به منظور اجتناب از هر گونه تفسیری است که می‌خواهد تعهد ناشی از موافقتنامه‌هایی را که ویژگی بین‌المللی نداشته و میان دولت ها و اشخاص خصوصی منعقد می شود را استثنا کند.
گفتار چهارم : منبع رفتار ملت کامله‌الوداد
حق دولت ذی نفع نسبت به برخورداری از رفتار ملت کامله‌الوداد به شرط ملت کامله‌الوداد برمی گردد، به عبارت دیگر، معاهده‌ای که شرط در آن آمده است، منبع حقوق دولت ذی نفع است. آن چه مهم است این است که شرط مورد بحث می‌باید برای طرفین معاهده یعنی دولت ذی نفع و معطی لازم الاجرا شده باشد. ماده ۸ پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل بیان می‌کند که حقوق دولت ذی نفع نسبت به بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد ناشی از شرط ملت کامله‌الودادی است که میان دولت معطی و دولت ذی نفع لازم الاجرا شده است.
در پاسخ به این سؤال که کدام یک از دو معاهده یعنی ۱. معاهده “ثالث و معطی” و ۲. معاهده “معطی و ذی نفع"، معاهده اصلی و منبع حقوق دولت ذی نفع محسوب می‌شوند، دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس چنین گفت: “شرط ملت کامله‌الوداد اساساً یک شرط بدون محتوی و محتمل الوقوع است. چنان چه دولت معطی هیچ گونه رابطه‌ای با هیچ دولت ثالثی برقرار نکند، شرط ملت کامله‌الوداد بی‌محتوا خواهد شد. شرط زمانی محتوای خود را بدست می‌آورد که دولت معطی با ثالث اقدام به برقراری روابط نموده و امتیازات جدیدی به دولت ثالث اعطا نماید.”^[۹۶]
در مخالفت با این نظر گفته شده است: “شرط ملت کامله‌الوداد تعهدی است که هدف آن واقعی است، هرچند این تعهد در زمان ایجاب، دقیقاً قابل تعیین نباشد. و قلمرو آن بر طبق معاهداتی که بعداً منعقد می شود قابل تغییر باشد. اما همین اندازه که قابلیت تعیین شدن را دارد، کافی است. بنابراین نقش معاهدات بعدی این نیست که منجر به ایجاد تعهدات جدید برای دولت معطی شود، بلکه صرفاً قلمرو تعهد قبلی را تغییر می دهد.»^[۹۷]
اکثریت دیوان بر این نظر بودند که معاهده مشمول شرط، معاهده اصلی است و این معاهده است که پیوند قضایی میان دولت انگلستان که دولت ذی نفع است را با معاهده دولت ثالث برقرار می‌سازد و به دولت ذی نفع حق بهره مندی از آن چه را که ثالث از آن بهره مند شده است، اعطا می‌کند. معاهده ثالث، معاهده‌ای مستقل و مجزا از معاهده اصلی است و نمی‌تواند هیچ اثر حقوقی بر روابط میان انگلستان و ایران داشته باشد و این همان قاعده res alios acta یا اصل نسبی بودن معاهدات است.^[۹۸]
تصمیم دیوان تا حد زیادی به تبیین این قاعده حقوقی کمک کرد. تا قبل از تصمیم دیوان هیچ نویسنده حقوقی که عملکرد شرط را استثنایی بر اصل نسبی بودن معاهدات بداند وجود نداشت.^[۹۹] امّا امروزه در پرتو اکثریت دیوان، این قاعده حقوقی توانسته به یک قاعده اجماعی تبدیل شود.^[۱۰۰]
از طرف دیگر راه حل دیوان با بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون حقوق معاهدات راجع به اثر کنوانسیون حقوق معاهدات بر موافقتنامه‌هایی که در مقوله کنوانسیون ۱۹۶۶ وارد نمی‌شوند، در تطابق می‌باشد. این نظر که معاهده دولت ثالث منبع حقوق دولت ذی نفع می‌باشد یعنی دولتی که طرف معاهده با دولت ثالث نیست، با قاعده فوق در تعارض است زیرا مطابق بند ۱، اعتبار حقوقی موافقتنامه هایی که در مقوله کنوانسیون حقوق معاهدات وارد نمی‌شوند، خدشه‌ای به اعتبار آن ها وارد نخواهد کرد.
کنفرانس ملل متحد راجع به کنوانسیون حقوق معاهدات در چهارمین جلسه خود اعلام کرد که بند ۱ ماده ۳۲ پیش نویس ۱۹۶۶ منافع دولت های تحت نظام ملت کامله‌الوداد را متأثر نخواهد کرد.^[۱۰۱]
لذا آن چه مهم است موافقتنامه میان دولت معطی و ذی نفع است، هرچند واضح است که معاهده میان دولت معطی و ثالث می‌تواند غیر مستقیم از طریق اعمال شرط ملت کامله‌الوداد، بر دولت ذی نفع اثرگذار باشد. اما هر اثر غیر مستقیمی مورد نظر نیست. صرفاً آن چه به سود دولت ذی نفع است. به هر حال، دولت ذی نفع منتفع از منافعی خواهد شد که از طرف دولت معطی به ثالث اعطا شده است، اما به این دلیل که این خواسته مشترک دولت معطی و ذی نفع بوده است. توافق میان دولت معطی و ثالث، تعهداتی را در روابط دوجانبه آن ها ایجاد می‌کند که این تعهدات در روابط میان دولت معطی و ذی نفع ایجاد نخواهد شد. لذا موافقتنامه دولت معطی با ثالث چیزی بیش از یک پیش نیاز یا پیش شرط برای تعیین قلمرو منافعی که دولت ذی نفع ادعا می‌کند، نیست.
در واقع قلمرو امتیازاتی که ذی نفع می‌تواند ادعا نماید، از طریق امتیازات واقعی و عملی که دولت معطی به ثالث می دهد، قابل تعیین شدن است. طرفین معاهده حاوی شرط می‌توانند قلمرو منافعی را که می‌تواند از سوی دولت ذی نفع ادعا شود، محدود نمایند. این محدودیت‌ها از طریق وضع شرایط و پیش نیازها که بعداً به آن می‌پردازیم تعیین می شود. چنان چه شرط محدودیتی را دربرداشته باشد، دولت ذی نفع نمی‌تواند فراتر از آن چه در شرط آمده، سودی را مطالبه کند حتی اگر سود ادعایی به اندازه منافع اعطا شده به ثالث هم نباشد. لذا رفتار اعطا شده به دولت ثالث تنها در چهارچوب شروط و قیود آن امکان پذیر است.

شفاف سازی فرایند ها

تعریف فرایند های لازم و جدید

شفاف سازی ارتباطات

مدیریت نیروی انسانی

تقویت کار های گروهی

راهبری منسجم

ایجاد ارتباطات جدید

راهبری منسجم

تسهیل راهبری

تسهیل راهبری

مزیت های سیستمی
بالا بردن قابلیت اطمینان

تسریع فرایند ها

بهینه سازی فرایند ها

ایجاد ارتباطات پایدار

ایجاد ارتباطات قدرت مند

مدیریت نیروی انسانی

تقویت توانایی فنی نیروها

تقویت توانایی مدیریت نیروها

تقویت مزیت سیستمی

تقویت مزیت سیستمی

تقویت مزیت سیستمی

پیشنهادات و راهکارهای که که در جدول (۵-۱) ذکر شده به طور کلی شامل :

• فرآیندها بر توسعه شیوه های کاری فناوری اطلاعات خاص و بر چگونگی پیشروی آن ها تمرکز دارد. لذا در بانک ملی، تعریف درست ، بهینه سازی، شفاف سازی و تسریع فرایند ها سبب حفظ و گسترش دامنه ،راهبری منسجم و تقویت مزیت سیستمی و درنهایت بهبود ناحیه ی استراتژیهای فناوری اطلاعات گردد.

• ساختار فناوری اطلاعات متشکل از سخت افزار ، نرم افزار ، اطلاعات ، برنامه های کاربردی و برنامه های زیر ساختی ارتباطی است که سازمان در دستیابی به استراتژی های تجاری و فناوری اطلاعات از آن استفاده می کند. لذا مدیریت صحیح،گسترش وشفاف سازی ارتباطات و همچنین ایجاد ارتباطات پایدار و قدرتمند سبب حفظ و گسترش دامنه،انسجام راهبری و تقویت مزیت سیستمی و درنهایت بهبود ناحیه ی استراتژیهای فناوری اطلاعات گردد.

• مهارت های فناوری اطلاعات ، تجربه ، صلاحیت و ارزش های کارمندان فناوری اطلاعات را بیان می کند. لذا برگزاری دوره های آموزشی، مدیریت نیروی انسانی، تقویت کار های گروهی، تقویت توانای فنی نیروها و تقویت توان مدیریت آنها باعث بهبود ناحیه ی استراتژیهای فناوری اطلاعات و تناسب استراتژیک دو ناحیه با یک دیگر گردد.

علاوه بر موارد گفته شده در بالا و جدول (۵-۱) و با توجه به مدل پژوهش و تحلیل چرخه ای مدل برای تقویت و حفظ همسویی پیشنهادات کاربردی دیگری را می توان ذکر کرد که شامل :

• تدوین هرچه سریع تر سند برنامه ریزی فناوری اطلاعات ،در صورت تدوین قسمت های سند ، پیگیری و اجرایی شدن قسمت های تدوین شده سند.

• حمایت مداوم مستمر مدیریت ارشد سازمان از فناوری اطلاعات و برنامه ریزی فناوری اطلاعات و سایر مباحث مرتبط با آن که یکی از راهکار های بسیار مهم می باشد.

• تمرکز بیشتر بر نیاز های کاربر و واحد های سازمان تا پیشرفت های فناوری اطلاعات .

• تدوین و تغییر نظام تعریف پروژه ها و استراتژی های فناوری اطلاعات در سازمان توجه به همسو بودن آنها با اهداف و استراتژی های کلان بانک ملی .

• ایفای نقش موثر و کارآمد مدیر فناوری اطلاعات در اجرا و پیاده سازی پروژه ها ی فناوری اطلاعات در سازمان.

• تقویت فرهنگ فناوری اطلاعات در سازمان و معیار های وابسته به آن.

• آموزش کارکنان جهت آشنا کردن آنها با مبحث فناوری اطلاعات، استراتژیهای فناوری اطلاعات وتبیین جایگاه و نقش آن در سازمان ومحیط رقابتی.که این عامل می تواند نقش مهمی در دستیابی به همسویی استراتژیک ایفا کند.

• استفاده خوب و مناسب از توانمندی های ناحیه ی زیرساخت فناوری اطلاعات برای بهبود و تقویت ناحیه استراتژی های فناوری اطلاعات ودر ادامه استراتژی های سازمان.

۵-۵- محدودیتهای تحقیق: