سه روش معمول برای نشان دادن معیار واسنجی عبارتند از (Anderson and Woessner, 1992):

خطای میانگین (ME)، عبارت است از اختلاف میانگین بین بار هیدرولیکی اندازه‌گیری ­شده (  ) با بار هیدرولیکی شبیه‌سازی­ شده (  ). اندازه‌گیری ME ساده و آسان است ولی معیار مناسبی نیست؛ چرا که اختلاف میانگین‌های مثبت و منفی با هم جمع جبری شده و اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند. از این­رو ME پایین نشان­ دهنده یک واسنجی خوب نیست.
خطای میانگین مطلق (MAE) که عبارت است از مقدار میانگین اختلاف بار هیدرولیکی شبیه‌سازی­ شده با بار هیدرولیکی اندازه‌گیری ­شده.
جذر میانگین مربعات خطاها (RMSE) که برابر است با جذر میانگین مربع اختلاف‌های بین بار هیدرولیکی شبیه‌سازی­شده با بار هیدرولیکی اندازه‌گیری­شده.
شکل (۴-۸): میله‌ رنگی نمایانگر خطای واسنجی (افتخاری، ۱۳۸۹)
انتخاب هر یک از معیارهای خطای ذکر شده بر مقادیر پارامترهای انتخابی برای مدل واسنجی ­شده مؤثر است (Anderson and Woessner, 1992). در صورتی­که خطاها به صورت نرمال توزیع شده باشند، خطای RMSE بهترین معیار خطا می‌باشد.
خطای به وجود آمده در هر فرایند مدل‌سازی می‌تواند دارای منشأ­های گوناگونی باشد از قبیل (Anderson and Woessner, 1992):

خطاهای مدل عددی ناشی از مبانی فیزیکی و ریاضی مدل
خطاهای موجود در مدل مفهومی
خطای داده ­های ورودی
خطاهای عددی: خطاهای برشی^[۹۱] مانند خطای ناشی از کوتاه کردن بسط سری­های تیلور، نمونه ­ای از این خطا می‌باشد.
خطاهای تفسیری: این خطاها می‌توانند از شناخت نادرست نتایج پیش بینی مدل به ویژه در مورد مدل‌های بدون پس پردازشگر ناشی شوند.
خطاهای غالب در مدل محدوده مورد مطالعه، خطاهای مفهومی و خطاهای داده ­های ورودی می باشند. خطاهای مفهومی شامل تعریف شرایط مرزی و منابع تغذیه کننده آبخوان می­باشند که به­ علت کامل نبودن داده ­های پیزومتری و گمانه­ها، شناخت ناقص از تغییرات دانه­بندی و خصوصیات هیدرولیکی رسوبات آبخوان، نبود داده ­های زمان خاموشی چاه‌های بهره ­برداری و بارندگی مؤثر در نقاط مختلف دشت، خطای مربوط به داده ­های سنگ کف و … می‌باشد.
خطای داده ­های ورودی به مدل شامل اشتباهات به وجود آمده در هنگام ورود آن­ها، خطاهای ناشی از درون­یابی برای نقاط فاقد داده، خطای اندازه ­گیری و میزان ناهمگنی می‌باشد. در اندازه‌گیری اطلاعات نمونه به هر نحوی و از هر منبعی احتمال وارد شدن خطا در اندازه‌گیری­ها وجود دارد که عبارتند از: خطاهای اندازه‌‌گیری سطح آب، خطای قرائت توسط اپراتورها و خطای حاصل از تعیین موقعیت جغرافیایی و اندازه‌گیری‌های ارتفاع نقاط مربوطه.
به دلیل نامشخص بودن حجم و محدوده به کارگیری آب استحصال شده از بیشتر منابع برداشت آب سطحی و زیرزمینی و سهم همه پارامترهای موثر شامل بارندگی، سیلاب‌های منطقه، پساب برگشتی از مصارف کشاورزی، شرب و صنعت به آبخوان؛ در برآورد میزان نفوذ سطحی عدم قطعیت زیادی وجود دارد.
۴-۵-آنالیز حساسیت
تحلیل حساسیت^[۹۲] روشی در به کمیت درآوردن عدم قطعیت­های موجود در مدل واسنجی‌شده می‌باشد. تحلیل حساسیت جزء مراحل اساسی مدل‌سازی بوده که به ‌وسیله­ تغییر در پارامترهای مدل مانند هدایت هیدرولیکی، ضریب ذخیره، آبدهی ویژه، تغذیه، ضخامت لایه، برداشت آب از چاه‌ها و موقعیت و نوع مرزها و بررسی تأثیر این تغییر بر خروجی مدل، انجام می‌شود‌‌. اگر تغییر در پارامتر ورودی باعث تغییر بزرگی در خروجی مدل شود، مدل به آن پارامتر حساس است. شیوه رایج در تحلیل حساسیت این است که فقط یک پارامتر ورودی تغییر داده شود (Batu, 2006). در مدل واسنجی ­شده آبخوان محدوده مورد مطالعه، با تعیین عدم قطعیت داده ­های ورودی، پارامترهای مدل‌سازی در دامنه­ معقول و مشخص تغییر داده شد. حساس­ترین پارامتر، پارامتری است که کمترین تغییر در آن موجب بیشترین تغییر در واسنجی شود.
در این مطالعه با بهره گرفتن از بسته PEST از نرم افزار GMS حسایت مدل نسبت به پارامترهای مختلف سنجیده شد. بدین منظور در زون‌های مختلف مقادیر کمینه و بیشینه به ترتیب برای پارامترهای هدایت هیدرولیکی ۱ و ۴۰ متر بر روز، تغذیه ۱e-10 و ۰۱/۰ متر بر روز و آبدهی ویژه ۰۰۱/۰ و ۴/۰ در نظر گرفته شد.
۴-۶- مدل کیفی
در بخش مدل‌سازی کیفی جریان آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه دو هدف کلی زیر بررسی شده است:
الف) تعیین ناحیه گیرش^[۹۳] چاه‌های با اهمیت.
ب) اثر احداث یک لندفیل^[۹۴] فرضی و چگونگی توزیع ابر آلودگی آن در آب زیرزمینی.
۴-۶-۱-تعیین ناحیه گیرش چاه‌های با اهمیت
با توجه به تغییرات کیفیت آب‌های زیرزمینی در نقاط مختلف دشت ایج، آگاهی از نواحی گیرش چاه‌ها به منطور تعیین مناطقی که کیفیت آب چاه را تحت تأثیر قرار می‌دهند، اهمیت زیادی دارد. ناحیه‌ی گیرش در واقع عبارت است از موقعیت تمامی نقاطی که آب آن‌ها بر اساس شرایط هیدروژئولوژیکی موجود، پتانسیل ورود به چاه پمپاژ را دارد.
طبق نقشه گیرش هر چاه، می‌توان به هنگامی که مناطق پایین دست دچار مشکل کیفیت شده‌اند، برداشت را قطع و تمرکز را روی چاه‌هایی گذاشت که در محدوده گیرش آن‌ها کیفیت پایین نیامده است. همچنین، در صورت دانستن جهت جریان آب زیرزمینی می‌توان اقدام به تعیین نقاط احداث چاه‌های جدید نمود. بنابراین، نقشه‌ی جهت حرکت آب‌های زیرزمینی، در نهایت، نقشه‌ای برای فرار از آلودگی و دستیابی به آب‌های با کیفیت بهتر است (عدالت، ۱۳۹۱).
در این قسمت ابتدا با بهره گرفتن از برنامه کامپیوتری MODPATH که برای مکان‌یابی ذره‌ای^[۹۵] کاربرد دارد، محدوده گیرش برای چاه‌های با اهمیت دشت به صورت پایدار (در نظر گرفتن کل شرایط دشت مربوط به مهرماه ۱۳۸۸) رسم گردید. سپس به عنوان نمونه چند چاه انتخاب گردیده و مورد بررسی قرار گرفتند.
۴-۶-۲-اثر احداث یک لندفیل فرضی
در این مرحله اثر احداث یک لندفیل فرضی و چگونگی توزیع ابر آلودگی آن در آب زیرزمینی با بهره گرفتن از برنامه های کامپیوتریMODPATH و MT3DMS مورد بررسی قرار گرفت؛ به منظور بررسی جهت جریان و چگونگی توزیع آلاینده‌ها در منطقه مورد مطالعه، یک محل دفن زباله فرضی در قسمت شمالی دشت ایج در نظر گرفته شد (شکل ۴-۹). مساحت این محل دفن زباله برابر با ۶۴۰۰۰۰ متر مربع (۸۰۰×۸۰۰ m²) بوده، یعنی شامل ۱۶ سلول می‌باشد. باید خاطر نشان ساخت که محل دفن زباله فرضی مزبور به علت جمعیت کم شهر ایج (تولید پسماند نسبتاً کم) و عدم وجود امکانات حمل و نقل کافی و مناسب در نزدیکی شهر ایج قرار گرفته است. جهت باد غالب به سمت شرق بوده دشت بوده در نتیجه از این جهت مشکلات بهداشتی برای شهر پدید نمی‌آید. همچنین از مزارع و درختان جنگلی منطقه فاصله مناسبی دارد و در نهایت به نظر مطلوب می‌رسد. البته تعیین محل دقیق یک محل دفن زباله نیاز به مطالعات گسترده هیدرولوژی، هیدرولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و … دارد که در این مطالعه نمی‌گنجد.
 شکل (۴-۹): محل دفن زباله فرضی برای منطقه مورد مطالعه (شمال)
برای مدل کردن لندفیل مورد نظر مراحل زیر انجام گرفت:
الف – غلظت شیرابه محل دفن: برای بررسی نحوه توزیع ابر آلاینده^[۹۶] از محل دفن زباله فرضی نیز، فرض شد که شیرابه‌های آلاینده دارای غلظت‌های ۲۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰ppm ، آلاینده ایده آل باشد و به صورت پیوسته ^[۹۷]تزریق شود.
ب – نرخ نفوذ: برای تعیین نرخ نفوذ در محل دفن، با توجه به جنس و اندازه حفرات خاک و نوع لاینر بندی خاص محل دفن زباله دو مقدار ۰۲/۰ متر در روز و ۰۰۶/۰ متر در روز در نظر گرفته شد.
ج – مسیر حرکت آلودگی ناشی از شیرابه‌های موجود در آب زیرزمینی: با بهره گرفتن از برنامه کامپیوتری MODPATH، مکان‌یابی ذرات شیرابه‌های احتمالی رسیده به سطح آب زیرزمینی انجام شد.
د - پارامتر پراکنش طولی: برای استفاده از برنامه کامپیوتری MT3DMS، مقدار پارامتر پراکنش طولی^[۹۸] نیز باید به عنوان یک پارامتر ورودی تعیین شود. مقدار پارامتر پراکنش طولی به شدت تحت تاثیر اثر مقیاس^[۹۹] می‌باشد و برای محاسبه آن فرمول‌های متعددی توسط محققین مختلف از جمله: لاله‌مند- بارس و پیدکرف (Lallemand-Barres and Peaudecerf, 1978)، پیکنز و گریساک (Pickens and Grisak, 1981)، آریا (Arya, 1986)، نیومن (Neumann, 1990)، نیومن و ژانگ (Neumann and Zhang, 1990) و ژانگ و نیومن (Zhang and Neumann, 1990) و زو و اکستین (Xu and Eckstein, 1995)) ارائه شده‌ است. طبق بررسی‌های انجام شده توسط فتر (Fetter, 1999)، معتبرترین رابطه برای برآورد پارامتر پراکنش طولی رابطه زو و اکستین (Xu and Eckstein, 1995) می‌باشد، که این فرمول به صورت زیر می‌باشد:
(۴-۶)
که در این فرمول ، پراکنش طولی و ، مقیاس طولی ظاهری^[۱۰۰] می‌باشد. با توجه به این که طول متوسط مسیرهای جریان آب‌های زیرزمینی محدوده محل دفن زباله فرضی، برابر با ۳/۶۷۳ متر می‌باشد، مقدار پارامتر پراکنش طولی برای آن برابر با ۲۳/۱۰ متر محاسبه و در محاسبات اعمال گردید.
ه - در مورد مکانیسم انتقال جرم^[۱۰۱] نیز دو روش الف) پخش و انتشار ب) پخش، انتشار و تأخیر برای بازه‌های زمانی یک تا بیست و هشت سال در نظر گرفته شد.
در روش (ب)، چگالی ظاهری () ۱۵۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و نرخ ثابت جذب سطحی () ۰۰۱/۰ متر مکعب بر کیلوگرم در نظر گرفته شد.
فصل پنجم
نتایج وبحث
نتایج واسنجی مدل در شرایط پایدار
۵-۱-۱-مقادیر محاسباتی جهت پارامتر هدایت هیدرولیکی
شکل ۵-۱، نقشه زون بندی و مقادیر هدایت هیدرولیکی به دست آمده پس از کالیبراسیون مدل در شرایط پایدار را نشان می‌دهد. همان طور که مشخص است مقدار این پارامتر در بالادست دشت (شمال) زیاد و در پایین دست (جنوب) کمتر است. به نظر می‌رسد این مطلب، نتیجه دو امر زیر می‌باشد:

1. 1. شیب بستر سنگ کف در بالادست زیادتر و در پایین‌دست کمتر است

1. 1. اندازه ذرات خاک در بالادست درشت دانه تر از پایین‌دست می‌باشد.

شکل (۵-۱): نقشه زون‌بندی و مقادیر به دست آمده برای پارامتر هدایت هیدرولیکی (متر بر روز) طی کالیبراسیون مدل در شرایط پایدار (مهرماه ۱۳۸۸)
۵-۱-۲-مقادیر محاسباتی جهت پارامتر تغذیه سطحی

مرز میان تدلیس مباح و ممنوع را درجه تأثیر آن را در وجدان انسان متعارف رسم می‌کند. سپس حیله‌های شایعی که در انسان متعارف تأثیر نمی‌کند خودبه خود از گردونه خارج می‌شود، مگر اینکه ثابت شود به ویژه برای فریفتن قربانی آن برگزیده شده است (همان، ص۷۴).

از طرف دیگر در مسئولیت ناشی از تدلیس، جبران ضرر ناروا مهم است که در نتیجه کار فریبنده وارد می‌شود . تحقق این ضرر و انتساب آن به مرتکب منوط بر این است که فریب مؤثر وارد شود تا جایی که بتوان گفت تراضی در نتیجه فریب انجام شده است (همان).
پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که اثر تدلیس وابسته به تأثیر فریب در طرف قرارداد می‌باشد. فریبکار به تناسب وضع روحی و جمعی خود دسیسه می‌کند و هدف او فریب دادن آن شخص می‌باشد نه اینکه فریب او در انسانی متعارف اثر کند، در هر صورت، کار فریبنده باید عمدیت و نامتعارف باشد و تدلیس کننده به قصد فریفتن، حیله کند. بنابراین تدلیس در حقوق ایران نه به طور مطلق می‌توان برای آن معیار شخصی قائل شد نه معیار نوعی، بلکه ترکیبی از این دو معیار است.
۳-۳- تدلیس و حکومت اراده
نظریه دیگری که براساس آن میتوان خیار تدلیس را توجیه کرد که حکومت اراده می‌باشد. نیروی الزامی که از عقد ناشی میشود به حکومت اراده مربوط است یعنی فرض بر این است زمانیکه دو نفر عقدی را تشکیل میدهند هیچکدام از طرفین قصد فریب طرف مقابل را ندارد و هر دوی آنها در کمال صداقت به معامله دست میزنند و حال اگر یکی از طرفین دست به تدلیس بزند در واقع خلاف تراضی اولیه طرفین عمل کرده است. گاهی دیگر به صراحت سخنی از امکان فسخ نمیرسد، ولی لازمه اجرای مفاد تراضی این است که عقد بر یکی از دو طرف تحمیل میشود در بعضی موارد، شرط مبنای لزوم نیز به مصلحت در عقد نمیآید، ولی عرف آن را بر مبنای غلبه و طبیعت داد و ستد پایه تراضی میبیند. دو طرف با هم تراضی می‌کنند و انتظار دارند که عدالت در داد و ستدشان رعایت گردد و هیچکدام قصد فریب دادن طرف دیگر را در معامله نداشته باشد پس اگر معلوم شود یکی از طرفین معامله عملیاتی به کار برده است که حاکی است از اینکه طرف دیگر معامله را فریب داده است، در واقع از «شرط ضمنی» که پایه تراضی آنان بوده تخلف شده است در نتیجه طرف فریب خورده حق دارد عقدی را که بدین گونه است فسخ کند (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص۶۳).
اگر حکومت اراده را مبنای خیار تدلیس بدانیم و تخلف از تراضی به طرف حق فسخ می‌دهد با این ایراد روبرو هستیم که اگر تدلیس از عیوب رضا باشد باید سبب عدم نفوذ یا بطلان عقد گردد نه ایجاد خیار فسخ، اثر فسخ ناظر به آینده است و فرض چنین میشود که عقدی نافذ را بر هم میزند، پس نمیتواند ضمانت اجرای عیب رضا باشد (همان).
ممکن است انگیزه قانونگذاری در انشاء حکم قرار بگیرد، لیکن از نظر فنی خللی که به رضا وارد آمده چندان زیاد نیست که عیب به شمار آید. و ما از بین دو نظریهای که ذکر کردیم قاعده لاضرر را با توجه به دلایلی که گفتیم میپذیریم.
۳-۴- تفاوت تدلیس با غرور و خیار عیب
در مورد تدلیس با توجه به سابقه تاریخی آن و بحثهای مختلفی که فقها و حقوقدادانان در مورد آن به کار بردهاند، تدلیس فقط در روابط قراردادی کاربرد دارد و از آن به عنوان خیار تدلیس نام برده میشود و خیارات نیز فقط در قراردادها کاربرد پیدا میکند و نه در روابط غیر قراردادی و ضمانهای قهری. اما برعکس تدلیس قاعده غرور در ضمانهای قهری و روابط غیر قراردادی موثر است (بامری، ۱۳۸۲، ص۷۸).
مثلاً اگر عین مغصوب، تحت استیلاء و شخص دیگری که نسبت به غصبی بودن آن جاهل است قرار گیرد و این انتقال به نحو ضمانآور نباشد مانند اباحه در تصرف و سپس بدون تفریط و تقصیر گیرنده مال تلف گردد و پس از آن غصبی بودن مال آشکار گردد و مالک از شخص دوم غرامت بگیرد، شخص دوم حق دارد به غاصب رجوع کند، زیرا او گیرنده را فریب داده است با این ظاهر که او (غاصب)، مالک مال بوده و آن را به طور امانی به او داده است در حالیکه مال مذکور در ضمان غاصب قرار داشته و بر طبق قاعده، مغرور حق دارد به کسی که او را فریب داده است، رجوع کند. این حکم تنها در صورت غرور اعمال می‌گردد (صفری، ۱۳۷۷، ص۴۸).
نمونه دیگر در کاربرد غرور در ضمان‌های قهری این است که اگر شخصی مال مغصوب را از غاصب بگیرد و آن را تلف کند ضمان مال بر عهده تلف کننده قرار دارد زیرا اتلاف از استیلای عدوانی قویتر است مگر در صورت غرور، مانند آنکه غاصب با آن مال گیرنده را میهمان کند. دلیل حکم مذکور این است که میهمان به غرور دچار گردیده است به جهت آنکه اعتقاد داشته است که ید میزبان به ید مالکان است و میزبان تصرف در غذا را به طور رایگان برای او مباح گردانیده ولی خلاف آن آشکار شده است. در این حال اگر تلف کننده، غرامت بپردازد، حق رجوع به غاصب برای جبران آن را دارد و اگر غاصب غرامت بپردازد حق رجوع به تلف کننده را ندارد و در این مسأله حتی اگر مال تلف شده غضبی نبوده باشد باز همان حکم جاری است (بامری، ۱۳۸۰، ص۴۹).
نمونه دیگر اینکه اگر شخصی در ملک خود چاهی حفر کند وروی آن را بپوشاند و در اثر دعوت دیگری به ملک خود و سقوط میهمان در چاه، لطمه و خسارتی به او وارد شود نظریه ضمان حفرکننده به دلایل ضمان نزدیکتر است. دلیل ضمان این است که با تحقق غرور و عدم اطلاع به صدمه دیده خواه از روی عمد و فراموشی اثر مباشرت در ورود خسارت از بین میرود و از سوی دیگر خون انسان مسلمان هدر نمیباشد و مفهوم اولویت در دلیل ضمان مربوط به کسی که با اذن، داخل خانه شده و سگ منزل، او را گزیده است، دلالت برضمان مذکور در این مسأله دارد. با این حال در صورت عمد نداشتن در غرور به دلیل اصل عدم ضمان و مطلق بودن عدم ضمان در خصوص مربوط به حفاری در ملک، احتمال میرود که حفر کننده در مسأله مورد بحث ضامن نباشد (همان، ص۵۰).
قانون مدنی ایران عیب را تعریف ننموده است و به نظر عرف واگذار کرده است. چنانچه در ماده ۴۲۶ میگوید: « تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابراین ممکن است عیب برحسب ازمنه و امکنه مختلف شود»، زیرا عرف در محلی ممکن است امری را عیب بداند و عرف محل دیگر آن را عیب نشناسد و یا در زمانی عیب بشمارد و در زمان دیگر به آن اثر ندهد.
کسی که اقدام به خرید مالی مینماید و در مقابل آن، عوض به فروشنده میدهد به تصور آن است که آن مال سالم و بدون عیب باشد، این امر را در اصطلاح حقوق سلامت از عیوب مینامند. بدین جهت است که در بیع اگر چه شرط سلامت بیع نشده باشد اطلاق عقد اقتضاء مینماید که مبیع سالم و خالی از عیوب باشد، بنابراین شرط سلامت بیع از عیوب در عقد تأکیدی بیش نخواهد بود در صورتیکه مشتری به تصور آنکه بیع سالم است خریداری بنماید و آن مال در حقیقت معیوب باشد ضرری از این راه متوجه مشتری شده که عدل و انصاف اقتضا مینماید جبران شود (امامی، بی تا، ج۲، ص۱۲۷).
ماده ۴۲۲ ق.م برای جبران ضرر مقرر میدارد: «اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول بیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله».
این امر در صورتی است که مبیع معیوب مالیت داشته باشد یعنی در بازار ارزش معاوضه را از دست نداده باشد و الا اگر معیوب آن اصلاً مالیت نداشته باشد طبق ماده ۴۳۴ ق.م چون مبیع فاقد یکی از شرایط صحت است بیع باطل میباشد، مانند آنکه کسی یک صندوق تخممرغ بخرد و بعداًٌ معلوم شود که تمامی آنها خراب است.
قانون برای جلوگیری از ضرر مشتری در مورد عیب مبیع، او رابه یکی از دو امر راهنمایی کرده است که هر کدام را بخواهد بدون جلب رضایت طرف خود اختیار کند یکی فسخ و اغلال عقد میباشد چنانکه در سایر خیارات وجود داررد و دیگری قبول معامله با اخذ ارش یعنی تفاوت قیمت صحیح و معیوب. این یکی از مواردی در خیارات، که قانون مدنی ایران اجازه قبول معامله را با اخذ ارش به متضرر داده است و در خیارات دیگر فقط متضرر میتواند معامله را فسخ نماید و یا آن را به همان نحو بپذیرد (امامی، بی‌تا، ج۳، ص۱۳۱).
میدانیم که ارش عبارت است از مابه التفاوت بین صحیح و معیوب که مشتری برای جبران زیان خود در صورتیکه مبیع را نگهدارد، میتواند از بایع دریافت دارد (بامری، ۱۳۸۲، ص۵۵).
شرایط خیار عیب در ماده ۴۲۳ قانون مدنی ایران آمده است و این ماده مقرر میدارد: «خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد».
چنانکه از ماده فوق معلوم میشود شرط پیدایش خیار عیب دو امر است:
شرط اول: عیب مخفی باشد. منظور از مخفی بودن عیب جاهل بودن مشتری در حین معامله به وجود عیب در مبیع میباشد چون کلمه مخفی در ماده معنی مزبور را نمیرساند. قانون مدنی بلافاصله در ماده ۴۲۴ آنرا تفسیر نموده و میگوید: « عیب وقتی مخفی محسوب می‌شود که مشتری در زمان بیع، عالم به آن نبوده است. اعم از اینکه عدم علت ناشی از آن باشد که عیب واقعاًٌ مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است». بنابراین در صورتیکه مشتری، در حین معامله عالم باشد که مبیع معیوب است و آن را بخرد حق خیار عیب ندارد، زیرا هرگاه ضرری از معامله مزبور متوجه مشتری شود با علم به این امر اقدالم به ضرر خود نموده است (امامی، بی‌تا، ج۱، ص ۵۰۲).
شرط دوم: این است که عیب در حین عقد موجود باشد، در صورتیکه در حین عقد مبیع معیوب باشد و مشتری به تصور سلامت آن را خریداری نماید. او در معامله خود متضرر شده است. قانون برای جلوگیری از ضرر به او اجازه داده که بتواند بیع را فسخ کند و یا قبول نماید و ارش بخواهد والا چنانچه عیب پس از قبض مشتری در مبیع حادث گردد، به عهده مشتری میباشد، زیرا عیب در ملک او حادث شده است، در صورتیکه عیب در زمان عقد موجود نبوده و پس از عقد و قبل از قبض حادث شده باشد، طبق ماده ۴۲۵ قانون مدنی در حکم عیب سابق است یعنی مشتری میتواند بیع را فسخ کند و یا آن را قبول و اخذ ارش نماید (امامی، بی‌تا، ج۱، ص ۵۰۲).
اکنون به مقایسه خیار عیب و خیار تدلیس می‌پردازیم:
قانون مدنی تعریفی از عیب ننموده است و تشخیص آن را به نظر عرف واگذار کرده است و ملاک نظر عرف در عیب، هر زیادتی و یا نقصانی در شی که در نوع آن یافت نشود، تدلیس عبارت از عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله گردد و آن به نمایاندن صفت کمالی است که در حقیقت نباشد و یا پنهان نمودن نقصی است که در مال موجود باشد. «بین خیار عیب و خیار تدلیس رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد» (امامی، بی‌تا، ج۱، ص۵۱۶).
به طوری که گاهی اوقات در مورد خاص هم از خیار تدلیس و هم از خیار عیب می‌توان استفاده کرد و طرف معامله مختار است برای به هم زدن معامله از هریک از آن‌ها استفاده نماید و این در صورتی است که نقصی در مال موجود باشد که عرف عیب بداند و به وسیله عملیاتی آن را پنهان نماید مانند آنکه میله شکسته اتومبیل را جوش داده و روی آن را به وسیله رنگ پوشانیده باشد که معلوم نشود (بامری، ۱۳۸۲، ص۵۷).
به نظر نگارنده با توجه به تعریف عیب و تدلیس باید گفت که در مثال بالا خیار عیب و خیار تدلیس موجود است، زیرا نقص را که عرف عیب می‌داند هرگاه در مبیع واقع شود موجب خیار عیب است اگر چه آن عیب به وسیله عملیاتی پنهان باشد و از طرف دیگر چون آن نقص بوسیله عملیاتی پوشیده شده تدلیس است، بنابراین ممکن است در عقد نسبت به امر واحد خیار تدلیس و همچنین خیار عیب به جهات عدیده موجود باشد که از جهتی موجب خیار عیب و از جهت دیگر موجب خیار تدلیس گردد. اما در هر صورت بین خیار تدلیس و خیار عیب تفاوت وجود دارد و اینها دو خیار مستقل از هم هستند در خیار تدلیس عناصری مانند: عمل خدعه آمیز، رابطه سببیت، فریبخوردگی و علم و قصد وجود دارد اما در خیار عیب اینگونه عناصر وجود ندارد.
ماده ۴۳۸ ق.م تدلیس را عبارت از عملیاتی میداند که موجب فریب طرف معامله میگردد بنابراین برای اینکه بتوانیم اعمال خیار تدلیس نماییم باید یکسری عملیاتی که شامل عناصر مادی و رفاهی است توسط فریب دهنده صورت گیرد. اما در خیار عیب لازم نیست که اینگونه عملیات حتماً صورت گیرد و عناصر مادی و روانی در آن دخیل باشند بلکه در خیار عیب صرفاً لازم است که مورد معامله معیوب باشد یا در آن نقصی وجود داشته باشد البته این به این معنی نیست که کاربرد عملیات که منجربه معیوب بودن مورد معامله میشود نتوانیم اعمال خیار عیب نماییم (بامری، ۱۳۸۲، ص۵۱).
عملیاتی که در تدلیس به کار برده میشود و به صورت‌های گوناگون است. یکی از این صور نمایاندن صفت کمالی است که در مال نباشد چنانکه فروشنده اوصاف کمالی را برای مبیع بشمارد که درآن نباشد چنانکه برای فروش کاردهای میوه خوری بگوید که آنها در ترشی زنگ نمیزنند و سیاه نمیشوند و حال آنکه در حقیقت آن کارها زنگ میزنند و سیاه می‌شوند (همان، ص۵۲).
در این مورد نمیتوان خیار عیب را اعمال نمود چون هیچ گونه نقص و عیبی در معامله وجود ندارد. در اینجاست که قلمرو خیار تدلیس و خیار عیب مشخص میشود و به عنوان دو خیار مستقل شناخته میشوند.
صورت دیگر از عملیاتی که در تدلیس به کار میرود پنهان نمود صفت نقصی که در مال وجود دارد مانند آنکه میله شکسته اتومبیل را جوش داده و روی آن را بوسیله رنگ پوشانده باشند که معلوم نشود در این مورد از صورت تدلیس هم میتوانیم از خیار عیب استفاده کنیم و هم از خیار تدلیس زیرا این مثال نقص و عیبی موجود است هر چند بوسیله عملیاتی انجام شده است (بامری، ۱۳۸۲، ص۵۳).
زمانیکه مصادیق تدلیس مورد بررسی قرار میگیرد، مرز میان خیار تدلیس و خیار عیب بهتر مشخص میشود مثلاً زمانیکه تصریه یا تدلیس ماشطه و نجش مورد برررسی قرار میگیرد هیچ زمان خیار عیب متبادر به ذهن نمیشود و از نظر شرایط خیار تدلیس و خیار عیب باهم متفاوتند، خیار عیب شرایط خاص خودش را دارد و با خیار تدلیس متفاوت است. در خیار تدلیس همیشه عنصر فریب و حیله وجود دارد یعنی یک عامل روانی برای انجام عملیات هست تا آن عامل روانی محقق نشود نمیتوان خیار تدلیس را اعمال نمود در حالیکه در خیار عیب بحث از عامل روانی به عنوان یکی از شرایط خیار عیب نمیشود (بامری، ۱۳۸۲، ص۵۸).
بنابراین از نظر آثار خیار تدلیس و خیار عیب کاملاًٌ مشابه نیستند، اثر مهم خیار تدلیس، دادن اختیار فسخ برای به هم زدن معامله است اما در خیار عیب، علاوه بر اینکه اختیار فسخ به طرف معامله میدهدت، بلکه او مختار است بین فسخ معامله و قبول معامله با اخذ ارش یکی از این دو را قبول کند.
۳-۵- مقایسه تدلیس با اشتباه در حقوق ایران
اشتباه، از موانع تأثیر طرفین است، امری است که پس از تحقق سبب موجد عقد یعنی اراده و اجتماع شرایط تأثیر قصد. جلو تأثیر اراده را میگیرد و مانع تشکیل عقد میگردد و در اصطلاح عبارت است از خطا در شناخت و اعتقاد برخلاف واقع (شهیدی، ۱۳۷۷، ج۱، ص۱۷۲) و همچنین اشتباه تصور نادرستی است که انسان از چیزی در ذهن دارد و در مبحث معاملات عبارت است از مقصود نادرست معامله کننده درباره یکی از ارکان و عناصر عقد (صفایی، ۱۳۵۱، ص۹۹) اشتباهی که عقد را بیاثر میکند عبارت است از اشتباه نسبت به جنس مورد معامله عین معین و دیگری اشتباه مربوط به شخص طرف معامله، اشتباه نسبت به جنس مورد معامله عین معین به عنوان مانع تأثیر اراده عقد را باطل میکند و اشتباه در جنس مورد معامله کلی، که یکی از دو طرف در ماهیت (مورد معامله) مقصود طرف دیگر اشتباه کرده و در نتیجه این اشتباه عقد را انشاء میکند، نمیتواند به عنوان اشتباه منشأ بطلان عقد تلقی شود و سبب بطلان عقد در این مورد فقدان عامل موجد عقد یعنی فقدان توافق اراده دو طرف در ماهیت مورد معامله است و اشتباه مربوط به ماهیت مورد معامله،که در قانون مدنی ایران، موجب بی‌اعتباری و بطلان عقد معرفی شده است، اشتباه مربوط به ماهیت مورد معامله عین معین است (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ش۹۰، ص۸۶).
و مورد دیگر اشتباه که باعث بطلان عقد میشود موردی است که ماده ۲۱۰ق.م ایران به آن تصریح شده است. این ماده مقرر می‌دارد: «اشتباه در شخص طرف معامله به صحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی که شخصین طرف علت عمده عقد باشد».
آنچه در امورد اشتباه باید بگوییم این است که «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» که به طور مسلم چنین ارادهای معلول است و نمیتواند آثار قصد و رضای متعارف را داشته باشد در حالیکه در تدلیس یکی از اساسیترین عناصر آن، انجام عمل خدعه آمیز از سوی فریب دهنده می‌باشد و فریب همان عنصری است که ما در تدلیس عنصر روانی مینامیم. در واقع هر چند تدلیس همانند اشتباه، تصور نادرستی در ذهن شخص فریب دهنده ایجاد میگردد که همان قصور، محرک اصلی در اقدام وی محسوب میشود ولی تصور مذکور الزاماً ناشی از عملکرد دیگری است در حالیکه چنین ملازمهای در اشتباه وجود ندارد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ص۴۶۶).
از نظر ورود ضرر بین اشتباه و تدلیس شباهت وجود دارد چون در هر دو آنها تحمل غرامت از عناصر موثر و بدون لزوم ورود ضرر حکم آن دو جاری میگردد و لازم نیست حتماً ضربه وارد شده باشد اما از جهت رابطه سببت تدلیس و اشتباه با هم متفاوتاند، زیرا وجود عمل خدعه آمیز و فریبنده برای تحقق اشتباه ضرورتی ندارد و لذا هیچ رابطه ثابت و الزامی میان تصور غلط و عمل دیگران به عنوان سبب و سببیت قابل تصور نمیباشد و عناصر علم و قصد اساساً در اشتباه جایگاه ندارد، زیرا با توجه به فقدان عمل خدعه آمیز و نبود تدلیس در اشتباه در بسیاری از موارد ذکر علم و قصد چنان شخصی موضوعیت نخواهد داشت (کاتوزیان، همان، ص۲۴۶).
برخی از اشتباهات هستند که به نفوذ عقد لطمهای وارد نمییازند به همین جهت اثر بطلان یا عدم نفوذ، برقرار داد مورد نظر باز نمیگردد و حق فسخی که به عناوین و ادله دیگری غیر از اشتباه مربوط میگردد. مبنای اشتباه را باید در وضعیت روانی ایجاد شده در قصد اشتباه کننده دانست و به دلیل آنکه به موجب ماده ۱۹۰ ق.م قصد و رضا از شرایط اساسی صحت معامله است به شمار میروند، در صورت ایجاد خلل در هریک از آنها، معامله به صورت نافذ و معتبر به وجود نمیآید. اشتباه در اینگونه موارد از عیوب اراده تلقی میگردد که به جهت برهم زدن مبانی قصد و رضا به اراده را بیاثر میسازد (کاتوزیان، همان، ص۴۶۱).
اگر چه فریبکار میتواند وسیله القای شبهه قرار گیرد و الی آنچه در اراده یا تراضی اخلال میکند، تصوری نادرست از واقعیت است که در نتیجه خدعه به وجود آمده و مبنای ایجاد رضا بر انجام معامله قرار میگیرد. اشتباه بر حسب اهمیت و درجه تأثیر آن در اراده، دارای احکامی متفاوت است. گاهی به گونهای به اراده لطمه میزند که آن را مفقود یا معیوب میکند و موجب بطلان، یا عدم نفوذ عقد مانند نکاح میشود. برای مثال هرگاه طرفین درباره ماهیت عقد دارای قصد مشترک نباشند، عقد باطل است، یا مانند صلح محاباتی که مقصود صلح کننده (مصالح)، انتقال مورد صلح به پسر خود است و پس معلوم میگردد که انتقال گیرنده پسر او نبوده است که چنین عقدی باطل است (امامی، ۱۳۵۱، ج۴، ص۳۲۲).
گاهی نیز هیچ تأثیری در عقد ندارد مانند اشتباه در مهر که هیچ گونه تأثیری در عقد نکاح نداشته و تنها ممکن است بر طبق قواعد عمومی معاملات، در قرارداد مهر مؤثر باشد یا اشتباه در وصف طرف قرارداد به گونهای که وصف مورد نظر به طور صریح یا ضمنی در قلمرو عقد داخل نشده باشد اما اثر تدلیس فسخ قرارداد باشد و جبران خسارتهایی که بر عهده فریب دهنده قرارداده باشد، میتوان گفت ضمانت اجرای تدلیس فسخ قرارداد میباشد (بامری، ۱۳۸۲، ص۵۹).
۳-۶- رابطه شخص ثالث با مدلس در حقوق ایران
اولین بحثی که در اینجا لازم که مطرح نماییم این است که آیا تدلیس شخص ثالث در عقد مؤثر است یا خیر و آیا اختیار فسخ معامله را به طرف فریب خورده میدهد؟
ظاهراً ماده ۴۳۹ ق.م به این ترتیب است که مقرر میدارد«اگر بایع تدلیس نموده باشد، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری» در شرح این ماده بین حقوقدانان اختلاف نظر است، عدهای معتقدند که قانونگذار در مقام بیان اثر تدلیس در قرارداد است و در همین زمینه کلام خود را محدود به تدلیس هر طرف قرارداد میکند و این نشان بیاثر بودن تدلیس اشخاص ثالث است (عدل، بی‌تا، ص۲۲۶).
این دسته ازحقوقدانان به ماده ۱۱۶ ق.م فرانسه استناد میکنند که ماده ۴۳۸ ازآن اقتباس شده است، و معتقدند که در حقوق فرانسه، تدلیس هنگامی اثر حقوقی دارد که عملیات مدلسانی«توسط یکی از طرفین» عقد انجام شده باشد، بنابراین اصل، در حقوق فرانسه این است که تدلیس کسی غیر از طرفین عقد لطمهای به آن نمیزند، معهذا «کافی است که طرف متعاقد در تدلیس شرکت کرده یا آن را ترتیب داده، یا با ثالث تبانی کرده یا اینکه از آن آگاهی داشته و استفاده کرده باشد تا اینکه عقد قابل فسخ شود» (جعفری لنگرودی، بی‌تا، ج۱، ص۷۷۷؛ امامی، بی‌تا، ص۵۱۵).
با وجود این، اصل مزبور در حقوق فرانسه در موردی چند تعدیل و تدلیس ثالث مانند تدلیس طرف عقد مؤثر در عقد میشود:
الف- هنگامی که تدلیس چنان باشد که اراده مدلس را از بین ببرد، در این مورد، عقد نه به علت تدلیس بلکه به علت اشتباه ناشی از آن عمل فاقد شرایط تساوی است.
ب-هنگامی که ثالث نماینده یک طرف عقد باشد.
ج- در مورد هبه، تدلیس اگر چه از طرف ثالث باشد، نیکوکاری و محبت را از بین میبرد و بنابراین مؤثر است. در مورد اعمال حقوقی یک طرفه (ایقاعات) مانند اقرار نسبت به فرزندان طبیعی، قبول ارث، وصیت و نظایر اینها، با تدلیس کسی غیر از آنکه عمل مزبور مربوط به او میشود، عمل را قابل ابطال میسازد. اما دستهای دیگر از حقوق دانان تأیید کردهاند که تدلیس شخص ثالث، همین که موجب فریب طرف قرارداد شود به او اختیار فسخ میدهد، هر چند که طرف دیگر بیگناه باشد، این تعبیر متناسب با مفهوم تدلیس در حقوق اروپایی و به عنوان عیب اراده نیست و عدهای از حقوقدانان جدید به آن تمایل پیدا کردهاند ولی با مبنای حقوق ما (جبران ضرر) سازگار به نظر میرسد، چون تدلیس بر خلاف حقوق رم بزه نمیباشد، و مبنای حقوقی تدلیس در حقوق ما، لاضرر است یعنی متضرر از تدلیس، خیار فسخ دارد، خواه مدلس خود عاقد باشد یا شخص ثالث (جعفری لنگرودی، بی‌تا، ج۱، ص۷۷۷؛ امامی، بی‌تا، ص۵۱۵).
تدلیس شخص ثالث در حقوق ایران اصولاً مؤثر نیست مگر اینکه شرایطی که قبلاً ذکر کردیم فراهم باشد. بنابراین در حقوق ایران، تصریح به عدم مسئولیت تدلیس کننده در برابر اشخاصی میشود که طرف عقد با او نبودهاند و تدلیس زمانی مؤثراست که توسط یکی از طرفین عقد انجام شده باشد بنابراین نه تنها بنابراصل اولیه، تدلیس ثالث در رابطه با طرفین عقد تأثیری نمیکند بلکه خود ثالث نیز چون حسب الفرض یکی از طرفین عقد نیست، در برابر مدلس مسئولیتی ندارد. اما مدلس در برابر ثالث شاید بتواند در ار ضرر وارده، به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، که مقرر میدارد «هرکس بدون مجوز قانونی، عمداًٌ یا در اثر بیاحتیاطی به … مال…. دیگری لطمهای وارد آورد که موجب ضرر مادی… دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد، خسارت بگیرد» (امامی، بی‌تا، ص۵۱۶).
۳-۷- رابطه ثالث با بهره گیرنده در حقوق ایران
همانگونه که از سیاق ماده ۴۳۹ ق.م برمیآید تدلیس شخص ثالث مؤثر نیست. بنابراین ماده، اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت با ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.
بین حقوقدانان در تفسیر این ماده اختلاف نظر وجود دارد: دکتر امامی در این مورد می‌نویسد: «ماده مزبور چنانچه ملاحظه میشود. حق فسخ رابه مشتری در صورتی داده است که تدلیس بوسیله بایع به عمل آمده باشد و حال آنکه خصوصیتی در فعل بایع نیست،بلکه هر عملی در بیع انجام شود که مشتری گول بخورد و تصور خلاف واقع بنماید و در اثر آن معامله کند تدلیس است، بنابراین ممکن است عمل فریبنده بوسیله شخصی ثالث انجام شود…. همچنین است تدلیسی که در ثمن به عمل آمده باشد، یعنی بایع میتواند عقد را فسخ نماید اگر به وسیله غیر از مشتری به عمل آمده باشد» (امامی، بی‌تا، ج۱، ص۵۱۴).
بنابراین انتساب انجام عمل فریبنده در ماده بالا به بایع یا مشتری از نظر آن است که تدلیس در اغلب موارد بوسیله آنها به عمل میآید و الا خصوصیتی در فعل بایع و مشتری نیست. در عین حال ایشان به اشکال اطلاق این نظر توجه میکنند و میافزایند: «تعمیم ماده و جریان حکم آن در موردی که تدلیس بوسیله شخص ثالث به عمل آید، در روش قضایی که از عبارت ماده تجاوز نمینمایند و به تفسیرهای خشک اکتفا میکنند دشوار است، ولی از نظر وحدت ملاک میتوان حکم ماده مزبور را در مورد تدلیس بوسیله شخص ثالث جاری ساخت» (همان، ص۵۱۵).
این نظریه برای حقوق فرانسه در صورتی که بهره گیرنده از تدلیس، یعنی بایع یا مشتری با ثالث تبانی کرده باشد. مسلماً درست است، زیرا در چنین صورتی گرچه عمل تدلیس بوسیله ثالث انجام گرفته است ولی با فرض تبانی، ثالث تنها وسیله عمل بوده است و تدلیس در واقع به خود بهره گیرنده برمیگردد. به عبارت دیگر گرچه ظاهراً تدلیس از طرف ثالث است ولی واقعاً بهره گیرنده از تدلیس، خود نیز مدلس است و عقدی در اثر تدلیس ثالث بلکه در اثر تدلیس بهره گیرنده که نتیجه تبانی او با ثالث است، متزلزل میشود (بامری، ۱۳۸۲، ص۷۳).
در صورتی که بهره گیرنده، با ثالث تبانی نکرده اما لااقل از تدلیس آگاه باشد، در آن صورت باز شاید بتوان نظریه مزبور را پذیرفتنی دانست، اگر چه مقداری مشکل در توجیه آن رخ می‌دهد. شاید در این صورت بتوان سکوت بهره گیرنده را چنانکه در ذیل مبحث سکوت دیده‌ایم. حرف سکوت نشمرد و با فرض آگاهی او بر عمل مدلسانی ثالث آن را و حکم عمل مثبت تلقی کرد که در اثر این عمل مثبت او که طرف عقد است، عقد متزلزل میشود (امامی، بی‌تا، ج۱، ص۵۱۵).
اما اگر بهره گیرنده، یعنی یک طرف عقد، نه با ثالث تبانی کرده و نه از تدلیس او آگاه باشد در آنصورت دلیلی وجود ندارد که بتوان عقد مدلس را، در اثر تدلیس بیگانهای از عقد تنزل شمرد. در اینصورت بین طرفین عقد تدلیس رخ نمیدهد و اثر راهی برای هرکس در برابر طرف عقد نیز باشد از طریق استفاده از اشتباه یا از طرفین عیب یا غبن و بنا به مقررات آن است. به بیان دیگر نمیتوان عمل ثالث را به پای طرف دیگر عقد نوشت زیرا هم نسبت به طرف دیگر عقد، غیر عادلانه و هم از نظر حقوقی نادرست است که همیشه حاصل از یک نوع رابطه را بر نوع دیگری بار کرد (امامی، بی‌تا، ج۱، ص۵۱۴).

- سنجش بزرگی مشکلات کیفیت
- شناسایی علل کیفیت پایین
- تخمین هزینه های کیفیت خدمات پایین
- ارزیابی اثربخشی بهبود کیفیت خدمات
- مرور استانداردها و برنامه ها
- شناسایی تغییرات در مشتریان
- تغییر فرهنگ
- بهبود عملکرد
- کاهش عملکرد
- اهداف کیفیت
- استانداردهای کیفیت
- برنامه های عملی کیفیت
- سیستم های نظارتی
مرحله۴
تدوین استراتژی کیفیت
مرحله۳
ارزیابی عملکرد
مرحله۵
اجرای استراتژی
مراحله۲
شناسایی انتظارات مشتریان
مرحله۶
نظارت برعملکرد
مرحله۱
جلب تعهدات مدیریت
شکل ۲-۸ مدل بهبود کیفیت خدمات سازمانی (منبع: ۵۸و۱۹۹۴ Ghobadian)
۲-۱-۵-۴-مدل تحلیلی شکاف های هفت گانه کیفیت
شکاف در ارائه خدمات بحرانی ترین مسئله است . چرا که ارزیابی مشتری از آنچه انتظار داشته و مقایسه با آنچه دریافت کرده می باشد. هدف نهایی در بهبود کیفیت خدمات کم کردن این شکاف ها تا حد امکان می باشد. به همین منظور ارائه دهندگان خدمات بایستی این شکاف ها را شناخته و درصدد کاهش یا حذف آنان برآیند .براین اساس لاولاک و رایت از هفت شکاف بالقوه در کیفیت خدمات نام می برد که عبارتند از :

۱- شکاف شناختی: تفاوت بین باور ارائه دهندگان خدمت از انتظارات مشتریان و نیازها و انتظارات واقعی مشتریان.
۲- شکاف استانداردها: تفاوت بین ادراکات مدیریت از انتظارات مشتری و استانداردهای کیفیت برقرار شده برای ارائه خدمت.
۳- شکاف ارائه خدمت : تفاوت بین استانداردهای مشخص شده ارائه خدمت و عملکردواقعی ارائه دهنده خدمت.
۴- شکاف در ارتباطات داخلی: تفاوت بین آنچه کارکنان فروش و تبلیغات شرکت فکر می کنند خصیصه، عملکرد و سطح کیفیت خدمت است و آنچه شرکت واقعاً قادر به رائه آن است.
۵- شکاف ادراکی: تفاوت بین آنچه واقعاً ارائه می شود و آنچه مشتریان فکر می کنند دریافت کرده اند چرا که آنان قادر به ارزیابی کیفیت خدمات به شکل عینی نمی باشند.
۶- شکاف تعبیری: تفاوت بین آنچه تلاش های ارتباطی ارائه دهنده خدمت واقعاً قول داده است و آنچه یک مشتری فکر می کند بوسیله این ارتباطات قول داده شده است.
۷- شکاف خدمت: تفاوت بین آنچه مشتریان انتظار دریافت آن را دارند و ادراکات آنان از خدمتی که واقعاً دریافت کرده اند.
شکل۲-۹ شکاف هایی که منجر به نارضایتی مشتری می شود(منبع :۹۳؛۱۹۹۹ Lovelock & Wright)
۲-۱-۵-۵- مدل رفتاری کیفیت خدمات
رفتار ارائه دهنده خدمت عامل مهمی است که بر ادراکات مشتریان از فرایند و نتایج خدمت اثر می گذارد. این مدل که توسط بدوز و همکارانش ارائه شده است بر توجهات و ملاحظات رفتاری تأکید دارد.براساس این مدل یکی از مهمترین عوامل دستیابی به کیفیت خدمات تعادل بین انتظارات مشتری و کارمند می باشد.
برطبق نظر این دو پژوهشگر یکی از خطرات رایجی که بسیاری از سازمان های خدماتی با آن مواجه می شوند، افزایش انتظارات مشتری از طریق تلاش های بازاریابی ،بدون متعادل کردن آن با آنچه که سازمان از طریق توسعه مناسب کارکنان و سیستم ها می تواند ارائه کند، می باشد.
برطبق این مدل عامل مهم دیگر کمک کننده دستیابی به کیفیت خدمات ، مربوط بودن و اثربخش بودن سیستم ارائه خدمت می باشد. این مدل عوامل مهمی را که کیفیت خدمات را تحت تأثیر قرار می دهد، نشان می دهد.
همچنین این مدل نشان می دهد که چرا مسائل کیفیت ناشی می شوند، اما ماهیت این مسائل و چگونگی غلبه برآنان را نشان نمی دهد(قبادیان و دیگران ،۱۹۹۴).
مفهوم خدمت
عملیات داخلی :
کارکنان
سیستمهای پردازش
عملیات خارجی:
آمیخته بازاریابی
آمیخته ارتباطی
عامل تعادلی
سیستم ارائه خدمات
تجربه
انتظارات مشتری

برای شکل‌گیری افکار عمومی دو اصل یا عامل باید با هم جمع شوند. ۱ـ موضوع یا مشکلی خاص ۲ـ توجه عمومی حول و حوش آن موضوع. در ادامه این دو محور بررسی می‌شود.

۱ـ اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی حول یک موضوع: همان‌گونه که از عنوان افکار عمومی بر می‌آید، منظور عقایدی عمومی است که به همگان مربوط باشد. امروز فقط رسانه‌ها توان ایجاد این عقاید را بین همگان دارند. لذا اگر نقش اطلاع‌رسانی رسانه‌ها نباشد، به پیروی از آن، آگاهی عمومی نیز نسبت به موضوع پیدا نخواهد شد و یا اگر هم پیدا شود، بدون اطلاع‌رسانی رسانه‌ها، افکار عمومی در خصوص تمامی مسائل به سرعت شکل نخواهد گرفت و فقط می‌تواند، حول و حوش مسائلی خیلی مهم و حیاتی شکل بگیرد.
با توجه به مطلب مذکور می‌توان گفت رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی دقیق، نشان دادن کاستیها، بررسی زوایای پنهانی، ارائه آمار و ارقام در خصوص موضوع، باعث آگاهی عمومی شهروندان می‌شوند که این مهم‌ترین و شاید نخستین مرحله در شکل‌گیری افکار عمومی است.
۲ـ اعطای اعتبار اجتماعی رسانه به موضوع: (مهرداد، ۱۳۸۰، ۸۲) زمانی که رسانه‌های همگانی موضوع یا سوژه‌ای خاص را انعکاس می‌دهند. در اصل بخشی از اعتبار اجتماعی خود را نیز به آن موضوع انتقال می‌دهند و مخاطب نیز اینگونه برداشت می‌کند که حتماً موضوع مطرح شده حائز اهمیت بوده که رسانه مورد نظر آن را انعکاس داده است و اگر اهمیت نداشت، هیچگاه در رسانه‌ها مطرح نمی‌شد. به این عمل رسانه‌های همگانی مرتن و لازرسفلد اعطای اعتبار اجتماعی رسانه به موضوع یا اعطای منزلت اجتماعی می‌گویند.
اعطای اعتبار اجتماعی دو گونه موضوع را دربرمی‌گیرد ۱- موضوعات کلیدی و حساس ۲- موضوعات کم‌اهمیت. برای نمونه اگر در وضعیت فعلی موضوعات اقتصادی، اعتبار دریافت کنند، باعث رشد و هدایت مناسب افکار عمومی در جهت توسعه و پیشرفت جامعه می‌شوند و اگر این اعتبار به موضوعات و مسائل بی‌اهمیت و کذایی اعطا شود، آن مسائل در اولویت افکار عمومی قرار می‌گیرند و گمراهی جامعه را در پی خواهند داشت.
۳- نظریه کاشت: گروه انبرگ استدلال می‌کنند که در امریکا، تلویزیون بخشی از پیامها را انتقال می‌دهد که بازتاب جریان اصلی فرهنگ امریکایی است. بنابر نظریه کاشت^([۲۵]) تلویزیون در کارکرد گزارشگری خود، به ابلاغ پیامهای به هم پیوسته‌ای گرایش دارد که درسهای یکسانی را بارها به نمایش در می‌آورد. تلویزیون خالق و منعکس‌کننده اندیشه‌ها و باورهایی است که از نیازهای نهادینه جامعه پیرامون، تأثیر می‌پذیرد و مردم را برمی‌انگیزد، تا پیوسته به محتواهایی توجه کنند که احتمالاً باورها و اندیشه‌های پیشین را تأیید می‌کند. جرج گربنر می‌گوید: کاشت، فرآیندی بی‌سمت و سو نیست، بلکه بیشتر شبیه فراگردی جاذبه‌ای است و … هر گروه از مخاطبان ممکن است، در جهتی متفاوت تلاش کنند اما همه گروه ها تحت تأثیر جریان مرزی واحد‌ی‌اند، از این رو کاشت بخشی از فرآیندی دائمی، پویا و پیش‌رونده تعامل میان پیامها و زمینه‌های قبلی است. نظریه کاشت به ما خاطرنشان می‌کند که ارتباطات در دنیای نهادین روی می‌دهد دنیایی که احتمالاً آفریده رسانه‌ها است (ویندال، ۱۳۷۶، ۳۶۴). بنابراین نظریه، افکار عمومی نیز از طریق اطلاعات رسانه‌ای در طول زمان شکل می‌گیرد و مستقل از اطلاعات دسته‌بندی شده منظمِ رسانه‌ای، کمتر محقق می‌شود.
۴- برجسته‌سازی: برای مک کومبز و شاو در سال ۱۹۷۲ نخستین پژوهش درباره برجسته‌سازی است. هرچند این فکر که رسانه‌ها اولویت همگانی را تعیین می‌کنند فکر کاملاً تازه‌ای نبود، کارکرد برجسته‌سازی رسانه‌ها، به تأثیر گذاشتن به آنچه مردم درباره آن فکر می‌کنند یا آنچه مهم تلقی می‌شود، می‌پردازد. راجرز و دیرینگ برجسته‌سازی را فرآیندی می‌دانند که از طریق آن رسانه‌های همگانی اهمیت نسبی موضوع و تأثیر گوناگون را به مخاطب منتقل می‌کنند.»
دنیس مک کوئیل (۱۹۸۷) خاطرنشان می‌کند که فرایند برجسته‌سازی به سه اولویت متفاوت مربوط می‌شود. اولویت اول در گروه سیاسی یا سایر گروه های ذینفع جای می‌گیرد. اولویت دوم رسانه‌ها است که ارزشهای خبری و سلیقه‌های ملموس مخاطبان در آن تأثیر می‌گذارد و به آن شکل می‌دهد. اولویت سوم از آنِ همگان است که تصور می‌شود تحت تأثیر رسانه‌ها هستند (ویندال، ۱۳۷۶، ۳۵۳)‌.
بن اچ بگدیکیان درباره تأثیر برجسته‌سازی وسایل ارتباط جمعی می‌گوید: در میان صاحب‌نظران علوم سیاسی، این نکته بدیهی است که رسانه‌ها نمی‌توانند به مردم بگویند چگونه بیندیشند، آنها می‌گویند که به چه بیندیشید، آنچه رسانه‌ها گزارش می‌دهند در دستور کار مردم قرار می‌گیرد و آنچه مسکوت می‌ماند ممکن است برای همیشه فراموش نشود، اما امکان دارد زمانی که سخت به آن نیاز است در دسترس مردم قرار نگیرد. به این ترتیب در برجسته‌سازی صریحاً به شهروندان القا می‌شود که اولویتهای فکری آنها چه چیزهایی است و این تعیین اولویت، تا حدودی تعیین اولویت افکار عمومی در جامعه نیز خواهد بود.
۵ـ جوسازی: تبلیغات و شکل‌دهی افکار عمومی، همراه با در اختیار گرفتن جریان اطلاعات است. کسانی که عقاید و رفتار عامه مردم را کنترل می‌کنند به حداکثر استفاده آگاهانه از اشکال ارتباطی دست می‌یابند و اطلاعات خاص را به نوبت یا همراه با اطلاعات دیگر منتشر می‌کنند. این روشی برای تعریف اطلاعات است زیرا نشان‌دهنده همراهی کاذب است (جووت، ۱۳۷۴، ۲۸). به عبارت دیگر خبرهایی که از رسانه‌های همگانی منتشر می‌شود، رشته به هم پیوسته‌ای از رخدادها را پدید می‌آورد، انجام این زنجیره حوادث و رخدادها، به تبلور افکار عمومی منجر می‌شود و هر گروه، خبرها را به نوعی برداشت و تفسیر می‌کند (اسدی، ۱۳۷۱، ۱۱۵). هر چند تعبیر رسانه‌های جمعی از رخدادها، مغایر با حقایق است. این تعابیر ساختگی به عنوان حقیقت در اذهان مردم فرو می‌رود، به عبارت دیگر رسانه‌ها نسبت به افراد، مکانها و رویدادها، تعابیری می‌سازند که جایگزین حقایق می‌شوند و در نهایت این تعابیر اساس کنش متقابل افراد را تشکیل می‌دهند (کمالی‌پور، ۱۳۷۳، ۴۹).
کازنو در خصوص جوسازی می‌گوید: در چنین حالتی افراد متوجه می‌شوند که عقاید و نظرهای مشترکی با دیگران دارند و حتی می‌دانند که عقاید آنها جزئی از افکار عمومی است، ولی به این نکته توجه ندارند که پیرو دیگران شده‌اند و فکر می‌کنند عقیده و نظرشان ناشی از تأمل شخصی، انتخاب آزاد و سنجیده خودشان است. مشخصه جوسازی آن است که شخص علت انتخاب و گرایش به عقیده‌ای را نمی‌داند در حالی که نگرش بر عقاید، از خارج بر او تحمیل شده‌اند و شخص تصور می‌کند، تصمیمش از روی استقلال رأی بوده است (کازنو، ۱۳۷۴، ۷۷).
۶ـ غلبه بر جهل متکثر: پروفسور الیزابت نئول نئومن، جامعه‌شناس آلمانی، در سال ۱۳۷۴ نظریه مارپیچ سکوت را طرح کرد. مارپیچ سکوت در پاسخگویی به سؤال چگونگی شکل‌گیری افکار عمومی، مسائل تأثیر متقابل بین ارتباطات جمعی، ارتباطات فردی و درک شخصی از فکر خویشتن را در ارتباط با افکار عمومی دیگران در جامعه بررسی می‌کند.
ایده اساسی و پایه این مدل آن است که بیشتر افراد کوشش می‌کنند تا از داشتن نگرشها و باورهای منزوی دوری کنند (محسنیان راد، ۱۳۶۹، ۴۵۹).‌ به عبارت بهتر شخص می‌خواهد همه او را تأیید کنند، نمی‌خواهد جدا بیفتد و مغلوب همه شود (شعار غفاری، ۱۳۷۲، ۱۹۹).
جهل متکثر در مارپیچ حلزونی سکوت، بدین معنی است که همه افراد ظاهراً حاضرند تغییرات پیشنهاد شده را بپذیرند و در عین حال نیز گمان می‌کنند دیگران با این تغییرات شدید، مخالف‌اند به عبارت دیگر جهل متکثر عبارت از باوری که بر جامعه حاکم است و همه تصور می‌کنند که باور خود آنها است و باور آنان از باور دیگران متمایز است (فرهنگی، ۱۳۷۴، ۳۰). در اینگونه مواقع رسانه‌ها با نشان دادن جهل متکثر شهروندان و نمایش افکار تک‌تک آنها می‌توانند این جهل را از بین ببرند و باعث شکل‌گیری افکار عمومی در مورد موضوع مورد نظر شوند.
۷ـ برقراری رابطه بین موضوع و منافع شخصی شهروندان: در اکثر مواقع شهروندان توان برقراری ارتباط بین موضوعات مختلف و منافع شخصی خود را ندارند. آنان با توجه به اینکه در آن موضوعات هیچگونه منافع شخصی ندارند، از بحث و گفتگو و هر عمل دیگری خودداری می‌کنند. در این مواقع رسانه‌های همگانی با ایجاد رابطه منطقی بین موضوعات و منافع شخصی شهروندان، در شکل‌گیری افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می‌کنند.
خاطرنشان می‌شود امروز رسانه‌های همگانی امپریالیستی و استعماری، بین موضوعات و منافع شخصی شهروندان رابطه‌ای نادرست ایجاد می‌کنند و این باعث ایجاد افکار عمومی کاذب و نیز جبهه‌گیریهایی به نفع شبکه‌ها یا سیاستمداران حاکم بر آن شبکه‌ها می‌شود. نمونه بارز آن را می‌توان در ایجاد دشمنان خیالی در عملیات روانی مشاهده کرد. در اینگونه مواقع هیچ‌گونه دشمنی که بتواند تهدیدکننده باشد، وجود ندارد ولی سیاستمداران و کارگزاران تبلیغاتی برای دسترسی به مقاصد خود که همانا دورکردن شهروندان از موضوعات مهم و اساسی است، دشمنی ایجاد می‌کنند.
با توجه به نظریاتی همچون کاشت، برجسته‌سازی، جوسازی، اعطای اعتبار اجتماعی رسانه به موضوع، غلبه بر جهل متکثر،‌ رابطه بین موضوع و منافع شخصی شهروندان، مشاهده می‌شود که خیلی از سوژه‌های افکار عمومی، موضوعاتی رسانه‌ای و به تعبیر دیگر انگاره‌ای‌اند به این مفهوم که اگر رسانه‌ها وجود نداشتند موضوعی که امروز با عنوان افکار عمومی از آن یاد می‌شود، وجود نداشت. البته در خصوص افکار عمومی این موضوع کلی است و اگر مراد از افکار عمومی صرفاً مسائل سیاسی باشد، کمتر مشمول این قانون می‌شود. به عبارت دیگر چون در موضوعات سیاسی همیشه دو طرف درگیر وجود دارد، لذا طرف رقیب برای بسیج افکار عمومی از تمامی شیوه‌ها، تمهیدات و ترفندها استفاده می‌کند و این کمرنگ شدن نقش انحصاری رسانه‌ها را در پی دارد.
۲-۳ بخش سوم: نظریه های ارتباطی:
۲-۳-۱ نظریه اعتماد:^[۲۶]
در ادبیات نظریه اعتماد، دو دسته نظریه های کلان و خرد در مورد اعتماد مطرح شده اند. در نظریه‌های کلان و عمدتاً کلاسیک، نظریه پردازانی چون اسپنسر، دورکیم، تونیس، مارکس، وبر و…. معتقد به عوامل ساختاری و کلان اعتماد هستند و در بررسی و تحلیل مفهوم اعتماد، سطح مطالعه خود را بر روی ساخت اجتماعی متمرکز ساخته اند و اعتماد را به عنوان ویژگی نظام اجتماعی و یک ویژگی جمعی مفهوم سازی می کنند. «در نظریه های خرد و عمدتاً معاصر، نظریه پردازانی چون اریکسون، کلمن، جانسون و… معتقد به عوامل فردی و خرد هستند؛ یعنی عواملی که متأثر از برخوردها، مبادلات و یا ویژگی های زیستی، روانی و شخصیتی فرد است. این نظریه پردازان اعتماد را به عنوان یک ویژگی فردی و متأثر از کنش های افراد در نظر می گیرند و بیشتر به ارتباطات و روابط اجتماعی توجه دارند» (اوجاقلو و زاهدی، ۱۳۸۴، ۹۹ – ۱۰۰).
در بینابین نظرات خرد و کلان اعتماد، نظریه پردازانی چون گیدنز، که در تحلیل و بررسی اعتماد به تلقیق این دو سطح دست زده اند قابل توجه ترند. در واقع مهم ترین ویژگی های کار گیدنز ۱) تلفیق سطوح خرد و کلان ۲) تحلیل الگوهای اعتماد در دوره سنت و مدرنینه و ۳) چگونگی مکانیسم تغییر اعتماد است. از نظر گیدنز، پویایی مدرنیت ناشی از ۱) جدایی زمان و مکان ۲) تحول مکانیسم های ازجا کندگی و ۳) تخصیص بازاندیشانه دانش است که این هر سه در شناخت تحول اعتماد مؤثر است از نظر گیدنز، اعتماد در نظام های ماقبل مدرنیته متاخر از نوع پایبندی های چهره دار و مبتنی بر هم حضوری است اما در مدرنیته متاخر اعتماد غیر شخصی و به دیگران ناشناس است (گیدنز، ۱۳۸۴؛ زتومکا، ۱۳۸۴).
۲-۳-۱-۱ رویکرد فلسفی از مفهوم اعتماد:
«اعتماد یک مفهوم کلیدی برای جوامع نوین کارکردگرا، در مواجهه با چشم اندازهای نامشخص و تصمیم های مخاطره آمیز قطعانه تلقی می گردد. از منظر ارتباط پژوهی، اعتماد می تواند به عنوان یک متغیر اساسی برای اثر سنجی رسانه مطرح شود» (Tsfati, 2003, P.162)؛ مسأله اعتماد، ما را آگاه می کند که افراد چطور رسانه های خبری را درک و ارزیابی می کنند. جالب توجه است که پژوهشگران ارتباطات غالباً واژه اعتبار را به اعتماد ترجیح می دهند. متعاقب آن، نظریه های صریح اعتماد، به شکل پر اهمیت و شایسته ای در این حوزه مورد ملاحظه قرار نگرفته اند. هرچند این قضیه، به آن معنی نیست که واژه های اعتماد و اعتبار در موضعی متضاد قرار گرفته اند و این مفاهیم منحصراً در تقابل با یکدیگر هستند.
آنتونی گیدنز در کتاب «پیامدهای مدرنیت» عنوان می کند که در تعریف اعتماد باید عناصر زیر را در نظر داشت:
۱- اعتماد به غیبت در زمان و مکان ارتباط دارد که منجر به کمبود اطلاعات می شود.
۲- اعتماد اساساً نه به مخاطره بلکه به احتمال وابسته است.
۳- اعتماد چیزی است که از ایمان به اعتمادپذیری یک شخص یا یک نظام سرچشمه می گیرد.
۴- اعتماد می تواند معطوف به نشانه های نمادین یا تخصصی باشد که مبتنی بر ایمان به درستی اصولی است که شخص از آن بی خبر است.
۵- اعتماد یعنی اطمینان به اعتمادپذیری یک شخص یا نظام، با توجه به یک رشته پیامدها یا رویدادهای معین است.
۶- در شرایط مدرنیت، اعتماد در (الف) اطلاع همگانی در این مورد که فعالیت بشری زاییده اجتماع بشری است، و (ب) پهنه متغیر و بسیار گسترش یافته کنش بشری که خصلت پویای نهادهای مدرن اجتماعی پدید آورده است، وجود دارد.
۷- خطر و مخاطره رابطه بسیار نزدیکی با هم دارند، یعنی مخاطره دقیقاً مبتنی بر فرض خطر است نه لزوماً به معنی آگاهی از خطر، مخاطره و اعتماد در هم بافته اند و اعتماد برای کاهش فعالیت بشری است.
۸- مخاطره تنها به کنش فردی ارتباط ندارد و «امنیت» موقعیتی است که در آن، با یک رشته خطرهای خاص مقابله شده و یا به حداقل رسانده شده است (گیدنز، ۱۳۸۴، ۴۰-۴۴).
پیوتر زتومکا جامعه شناس برجسته لهستانی، با بیان این توضیح که اعتماد نوعی جهت گیری نسبت به جهان طبیعی نیست، آن را متعلق به انسان ها و جهان اجتماعی می داند و نه موارد طبیعی. او می‌گوید، این درست نیست که بگوییم: «من به بارش باران اعتماد دارم» یا « به رشد کردن گل ها اعتماد دارم»، ولی این کاملاً طبیعی است اگر بگوییم « من به پیش بینی هواشناسان در مورد بارش باران اعتماد دارم» یا « من به باغبان ها به جهت رسیدگی خوب به گل ها اعتماد دارم» وقتی به اشیاء اعتماد می کنیم، این به این معنی است که آنها مخلوقات انسانی هستند چون ما در واقع به صورت غیرمستقیم به افرادی که آن اشیاء را خلق کرده اند، اعتماد می کنیم. این نشان می دهد که نمی توان گفت: « من به خورشید که می تابد، اعتماد دارم»، اما می توان گفت: «من به ماشین برای راندن آن اعتماد دارم». به همین خاطر اعتماد به دولت، سازمان ها، نهادها، رسانه های جمعی، و…. نوعی جهت‌گیری به جهان اجتماعی است، نه موارد طبیعی (زتومکا، ۱۳۸۴، ۲۴ و ۲۵).
همچنین اعتماد را می توان به حوزه های شناختی مختلفی تقسیم کرد: سیاسی، اجتماعی، روانشناسانه، فرهنگی، و رسانه ای، نوع رویگرد ما به مسأله اعتماد در این پژوهش از نوع آخر است که در پیوند با علوم ارتباطات و اخبار در رسانه، در ادامه بدان پرداخته می شود.
۲-۳-۱-۲ عناصر دخیل در مفهوم اعتماد:
۱) زمان و مکان: اعتماد به شخصی تعلق می گیرد که حاضر و همزمان نیست، یعنی فعالیت هایش پیوسته در معرض دید قرار ندارد و عملکردهایش کاملا شناخته شده نیست.
۲) احتمال: اعتماد، به عدم وقوع پیامدهای محتمل منفی، تعلق دارد.
۳) ایمان: اعتماد از ایمان سرچشمه می گیرد.
۴) نشانه های نمادین: اعتماد می تواند معطوف به نشانه های نمادین باید.
۵) اصول انتزاعی: اعتماد یک شخص یا نظام، نشانگر صحت اصول انتزاعی آن جامعه است.
(در دنیای مدرن، منظور از اصول انتزاعی دانش فنی است).
۶) تقدیر زدایی: اعتماد در شرایط مدرنیت، فقط به جهان مادی و نحوه تأثیرگذاری بشر و اجتماع بشری تعلق می گیرد.
۷) مخاطره: مخاطره به معنای طرح خطر و نه لزوما آگاهی از خطر است.
اعتماد یعنی به استقبال خطر رفتن و خطر هم به معنای تهدیدی است که متوجه نتایج دلخواه است.
همیشه میان “اعتماد” و “محاسبه مخاطره قابل قبول” تقریباً تعادلی برقرار است یعنی اعتماد تا آنجاست که مخاطره پذیرفتنی باشد (مثل هواپیما سوار شدن).
۸) محیط: مخاطره برخورداری از محیط هایی است که به گونه ای جمعی بر توده ها اثر می گذارد. محیط امنیتی یک جامعه می تواند تعیین کننده میزان مخاطره و اعتمادپذیری باشد.
۲-۳-۱-۳ کارکردهای گوناگون اعتماد:
الف)کارکردهای سیاسی اعتماد:
از نظر پارسونز اعتماد به نتایجی نظیر مشروعیت می انجامد، چنانچه اعتماد وجود داشته باشد (اعتماد از سوی شهروندان به حاکمان)، مشروعیت حکام افزایش خواهد یافت و با افزایش مشروعیت، شاهد کاهش بکارگیری زور از سوی حاکمان خواهیم بود.
از نظر اینگلهارت “اعتماد متقابل"، بخشی از نشانه های فرهنگی پایدار است که به بقای دموکراسی منجر می شود.
اعتماد در ایجاد حس مشارکت و تعاون نقش موثری دارد. به مردم کمک می کند تا علایق و منافع خود را مطابق امیال و علایق دیگران کنند. فرصت لازم را در اختیار رهبران سیاسی قرار می دهد تا اصلاحات را انجام دهند و ارتباط و گفتگو را میسر می کند. که “ماتیه دوگان” و “گابریل آلموند” نیز به اعتماد از دیدگاه سیاسی پرداخته اند.
ب)کارکردهای روان شناختی اعتماد:
به لحاظ روان شناختی وجود اعتماد باعث پیدایش آرامش، امنیت و سلامت روانی خواهد گردید. در جامعه ای که اعتماد وجود داشته باشد افراد کمتر دغدغه هایی نظیر به مخاطره افتادن نیازها و خواسته های خود را دارند (شولتز،۱۳۷۷). “مورتن دویچ” و “گای بنونیست” نیز به اعتماد از دیدگاه روان شناختی پرداخته اند.
ج) کارکردهای اجتماعی اعتماد:
در هر حال اعتماد پیش شرط عمده برای موجودیت هر جامعه محسوب می شود.
اعتماد همچنین برای حل مسایل اجتماعی ضروری است زیرا اعتماد، مبادله اطلاعات مناسب را تسهیل می بخشد و ازین طریق اعضای گروه ها را وادار می کند که تصمیمات و کنش های یکدیگر را مورد تأثیر قرار دهند (خلیفه، ۱۳۸۶، ۴۷). “توکویل"، “لاهمن” و “آنتونی گیدنز” نیز به اعتماد از دیدگاه اجتماعی پرداخته اند.
د) کارکرد رسانه ای و اعتماد به اخبار (کارکرد ارتباطی):
جوامع مدرن با نظام های تخصصی مستقل یا خودگردان، همچون رسانه های خبری، متمایز و شناخته می شوند که هر کدام صاحب ساختار سازمانی مخصوص به خود، زبان تخصص گرا و منطق در عمل هستند (گیدنز، ۱۳۸۴). اعتماد یک اصل مهم برای نظم سیستم های اجتماعی و بنیانی برای انسجام اجتماعی قلمداد می شود هیچکس قادر نیست اثر بخشی این نظام ها را بر روی خود کنترل کند، چرا که با عدم شناخت و منابع ناکافی دیگری، همچون پول و زمان روبه روست. چه در این توصیف، اذعان می داریم که رسانه های خبری قادرند به منزله منبع اساسی اطلاعات در باب زندگی سیاسی و اجتماعی، از سوی بسیاری از مردم مورد قبول واقع شوند. عملکرد وابسته به اجتماع رسانه‌های خبری، مخاطبانشان را برای برآورده ساختن نیازهای شان توانمند ساخته و جهت گیری نسبت به محیط اجتماعی شان و تنظیم انتظاراتشان را، با توجه به عوامل اجتماعی دیگر، مورد ملاحظه قرار می دهد (به طور مثال سیاستمداران)، به همین خاطر اعتماد به رسانه های خبری، شرط لازمی برای اعتماد به بازیگران (عوامل) اجتماعی دیگر است. هرچند به دلیل اینکه روزنامه نگاران نمی توانند تمام اطلاعات مربوط به مسائل جاری را تدارک ببینند، همیشه به طور گزینشی، عموم مردم را در جریان موضوعات، حوادث، و رویدادها قرار می دهند. این شیوه ی گزینش گزارش های خبری، نقش اطمینان و اتکاء به رسانه های خبری را، عملی مبتنی بر ریسک می‌کند. (Kohring&Matthes, 2007, 238-239) بنابراین می توان گفت، وقتی مردم به رسانه های خبری اعتماد می کنند، وارد یک خطرورزی واقع نگر شده اند؛ چرا که دروازه بانان خبر به طور گزینشی برخی از اخبار را از بین همه خبرها بر می گزینند و در مرحله بعد نیز، قسمتهایی از آن را در مقابل گوینده خبر تلویزیونی یا خروجی صفحه وب سایت خبری خود قرار می دهند. از این رو، مخاطب وقتی به رسانه های خبری اعتماد می کند، در حقیقت به گزینش های خاص دروازه بانان خبر اعتماد کرده است.

در قسمت قبل مطالعات خارجی صورت گرفته در رابطه با موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در این قسمت نیز به مطالعات داخلی صورت گرفته در رابطه باموضوع تحقیق اختصاص دارد. از جمله مطالعات داخلی صورت گرفته میتوان به مطالعه ی بینا و بدیعی(۲۰۰۱)اشاره کرد. این پژوهشگران به بررسی رابطه میان درآمدهای نفتی و سطح تشکیل سرمایه ثابت خالص در اقتصاد ایران طی سالهای ۹۷-۱۹۶۰ می پردازند. آنها با بهرگیری از یک مدل خطی که درآن سرمایه گذاری ثابت خالص تابعی از درآمد نفتی است،دوره مورد نظر خود را به دو دوره قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تفکیک کرده اند. نتایج حاصل از مطالعه آنها نشان میدهد که در دوره ی قبل از انقلاب بین درآمد نفتی و تشکیل سرمایه ارتباط مثبت کوتاه مدت برقرار است. از سوی دیگر در رابطه با دوره ی بعد از انقلاب نتایج نشان میدهد که ارتباط معنادار بین درآمد های نفتی و تشکیل سرمایه برقرار نمیباشد.
از دیگر مطالعات صورت گرفته میتوان به مطالعه ی غروی نخجوانی(۱۳۸۱)اشاره کرد. این پژوهشگر به بررسی تأثیر درآمد های نفتی بر سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصاد ایران-خدمات، کشاورزی،صنعت- پرداخته است. بر این اساس دوره زمانی مورد مطالعه فاصله سالهای(۷۷-۱۳۶۳) بوده و از روش تخمین حداقل مربعات معمولی جهت برآورد مدل ها استفاده شده است. در تابع خطی مورد استفاده در این تحقیق سرمایه گذاری به صورت تابعی از درآمد ملی و نرخ بهره در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه نرخ بهره ی اسمی در ایران ثابت بوده و درآمد نفتی نیز تأثیر بسیار چشمگیری بر درآمد و تولید دارد ،در این پژوهش از رشد نقدینگی و درآمد نفتی به ترتیب به عنوان متغیر های جایگزین نرخ بهره و درآمد ملی استفاده شده است.
نتایج این تحقیق گویای این مطلب است که بین درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری در هر سه بخش صنعت،کشاورزی و خدمات، ارتباط مثبت برقرار است. بر این اساس،از بین سه بخش یاد شده در کوتاه مدت، افزایش در درآمدهای حاصل از نفت، بیشترین تأثیر را بر بخش خدمات بر جای میگذارد در حالی که بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها از این درآمد ها کمترین بهره را برده است.
در پژوهش دیگری ابراهیمی و همکاران(۱۳۸۷)به مطالعه ی نقش درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی از طریق مکانیسم های اثرگذاری پرداخته اند. این مطالعه به دوره زمانی ۱۹۹۰ تا۲۰۰۴ اختصاص دارد. همچنین نمونه ی مورد بررسی، متشکل از داده های آماری ۱۳ کشور صادر کننده ی نفت است. این کشورها عبارتند از:الجزایر،ایران،اندونزی،نیجریه،عربستان سعودی،ونزوئلا،مکزیک،نروژ،انگلیس،آمریکا،استرلیا،کلمبیا و مالزی. در آزمون های صورت گرفته جهت بررسی تأثیر درآمد نفتی بر سرمایه گذاری از روش تخمین OLSاستفاده شده است. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان میدهد که سرمایه گذاری به عنوان مهمترین مکانیسم اثر گذاری، با درآمدهای نفتی ارتباط منفی دارد.
اقبالی و همکاران(۱۳۸۳)،به بررسی رابطه میان مخارج دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران و در فاصله سالهای۱۳۴۰ تا۱۳۸۰ پرداخته اند. همچنین در این مطالعه ،تأثیر متغیرهای مختلف از جمله درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی و ….بر سرمایه گذاری بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور جهت تخمین مدل اقتصاد سنجی،از روش خود توضیح با وقفه های گسترده ARDL استفاده شده است.
مدل به کار رفته در این پزوهش جهت بررسی تأثیر درآمد های نفتی بر سرمایه گذاری به صورت زیر است:
(۲-۲۹)P_I=f(GDP_t,PNC/P ,OILR ,GF)
که در آن P_I معرف سرمایه گذاری بخش خصوصی به قیمت ثابت سال ۱۳۶۹، GDP تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال۱۳۶۹، PNC اعتبارات اعطایی بانکهای تجاری و تخصصی به بخش خصوصی، P سطح عمومی قیمت،
OILR درآمد نفت به قیمت ثابت سال ۱۳۶۹ و نهایتأ GF کل مخارج دولت سرمایه گذاری بخش خصوصی با وقفه های یک ساله و دو ساله به عنوان متغیر وابسته در مدل وارد شده است. نتایج نشان میدهد که درآمد های نفتی در طول سالهای مورد مطالعه تأثیری بر حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی نداشته است.
۲-۴- نتیجه گیری در رابطه با مبانی نظری و تلفیق آن با مطالعات داخلی و خارجی:
همانطور که در مبانی نظری موض.ع تحقیق بدان اشاره شد،اقتصاددانان در مکاتب اقتصادی مختلف به تأثیر متغیر های مختلف بر سرمایه گذاری تأکید کرده اند. از جمله این متغیر های سطح تولید یا درآمد ملی میباشد که در اکثر نظریه های اقتصادی به عنوان یک متغیر مؤثر بر سرمایه گذاری شناخته شده است . از سوی دیگر در مبانی نظری سود، نرخ سود و نیز نرخ بهره از عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری شناخته شده اند. در رابطه با نرخ بهره رابطه معکوس وجود دارد . در حالی که مک کینون معتقد است در کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود منابع مالی جهت سرمایه گذاری ،مبان سرمایه گذاری و نرخ بهره ی واقعی سپرده های بانکی در کشورهای در حال توسعه رابطه مثبت برقرار است.
از سوی دیگر همانطور که بدان اشاره گردید در مطالعات خارجی و داخلیصورت گرفت ،به منظور بررسی نقش نفت بر سرمایه گذاری ، متغیر های متعددی در مدل پژوهش ارائه گردیده است. در پژوهش صورت گرفته توسط باند و مالیک (۲۰۰۸) و نیز مطالعه ی انجام شده توسط هارب (۲۰۰۸)، با توجه به اینکه این مطالعات در رابطه با یک گروه از کشورها در حال توسعه می باشد، متغیرهایی ذدر نظر گرفته شده که قابل کاربرد برای مدل پژوهش حاضر که تنها کشور ایران را جهت مطالعه مد نظر قرار داده است نمیباشد. سایر مطالعات خارجی نیز به صورت غیر مستقیم به بررسی نقش نفت بر سرمایه گذاری پرداخته اند. در مطالعات داخلی صورت گرفته و در مدل ارائه شده توسط بدیعی و بینا (۲۰۰۱)، تنها متغیر دخیل در مدل سرمایه گذاری درآمد نفتی میباشد. از سوی دیگر با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی (ols)، تنها رابطه کوتاه مدت میان متغیر ها مورد بررسی قرار گرفته است.

در مطالعه نخجوانی به بررسی نقش متغیر درآمدهای نفتی و رشد نقدینگی بر سرمایه گذاری پرداخته شده است. در این پژوهش با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی تنها رابطه کوتاه مدت بین متغیر ها مورد بررسی قرار گرفته است . در سایر مطالعات نیز به صورت غیر مستقیم به مطالعه نقش نفت بر سرمایه گذاری پرداخته شده است. در پژوهش حاضر با الهام از مطالعه صورت گرفته توسط نخجوانی (۱۳۸۱)، سرمایه گذاری به تفکیک بخش های صنعت،کشاورزی و خدمات در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر با توجه به مبانی نظری موضوع تحقیق و مطالعات داخلی سرمایه گذاری به صورت تابع درآمد ملی و نرخ بهره در نظر گرفته میشود. از سوی دیگر با توجه به اهمیت انباشت سرمایه در بلند مدت به منظور دستیابی به رشد اقتصاد پایدار ، تنها به بررسی رابطه کوتاه مدت میان متغیر ها اکتفا نشده و رابطه بلند مدت میان متغیرهای مدل نیز مورد بررسی قرار میگیرد و بدین منظوره دوره زمانی وسیعتری نیز(۸۶-۱۳۵۶) در نظر گرفته شده است.
۲-۴ خلاصه ی فصل
این فصل از دو بخش تشکیل شده بود. در بخش اول نظریات اقتصادی مطرح شده در رابطه با سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر آن ،شامل نظریه ی کلاسیک ها،نظریه ی کینز،نظریه ی شتاب ساده و شتاب انعطاف پذیر ،نظریه ی وجوه باقی مانده برای سرمایه گذاری ،نظریه ی نئو کلاسیک ها و نظریه ی مکملی پول و سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع در نظریات مختلف اقتصادی در مدل ذهای سرمایه گذاری،مهمترین متغیر های تأثیر گذار عبارتن از سطح فروش ، سطح تقاضای کل،قیمت کالاهای سرمایه ای، نقدینگی داخلی بنگاه،درآمد و تولید ملی و نرخ بهره. به طور کلی در نظریات مطرح شده در رابطه با نرخ بهره دو دیدگاه وجود دارد:در دیدگاه اول که مورد قبول نظریه پردازان کینزی و کلاسیک است، سرمایه گذاری با نرخ بهره رابطه معکوس دارد زیرا با افزایش نرخ بهره هزینه ی تأمین مالی منابع سرمایه گذاری افزایش می یابد. در دیدگاه دوم که توسط مک کینون در رابطه با کشور های در حال توسعه مطرح شده و به نظریه مکملی پول و سرمایه معرف است، به دلیل کمبود منابع مالی سرمایه گذاری در این کشور ها، بین دو متغیر سرمایه گذاری و نرخ بهره ی واقعی سپرده ها رابطه مستقیم بر قرار است. قابل ذکر است که مطالعات صورت گرفته توسط مور در زمینه ی فرضیه ی مک کینون در ۱۰۷ کشور در حال توسعه ، تأیید کننده ی این فرضیه میباشد.
بخش دوم به بررسی مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در رابطه با نقش نفت در سرمایه گذاری اختصاص داشت. در جدول های (۲-۱)و (۲-۲) نتایج بدست آمده از این مطالعات به صورت خلاصه.
فصل سوم:
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و تصریح مدل
۳-۱- مقدمه:
سرمایه گذاری از دیدگاه بسیاری از مکاتب اقتصادی یکی از پیش زمینه های اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی محسوب می گردد. در فصل پیشین تلاش بر این بود که به گوشه ای از این دیدگاه ها اشاره شود. فصل حاضر از سه بخش تشکیل شده است؛ در بخش اول به بررسی روند تغییرات سرمایه گذاری به تفکیک بخش های اقتصادی کشور در فاصله ی سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۶ پرداخته می شود. در بخش دومبا الهام از ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق مطرح شده در فصل دوم، مدل مورد استفاده در این پژوهش تصریح شده و نیز متغیرهای مدل معرفی می گردند. در نهایت در بخش سوم، روش تحقیق انجام به کار رفته در برآورد مدل این مطالعه معرفی می گردد.
۳-۲- بررسی روند سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد ایران در فاصله ی سال های ۸۶-۱۳۵۷
در این بخش به ترتیب به بررسی روند تغییرات سرمایه گذاری در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات در اقتصاد ایران در فاصله ی سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۶ پرداخته می شود.
۳-۲-۱- نگاهی به وضعیت سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور
در کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری در بخش صنعت به منظور جایگزینی واردات یکی از شیوه های شناخته شده جهت دستیابی به رشد اقتصادی محسوب می گردد. در این قسمت روند سرمایه گذاری در بخش صنعت مورد مطالعه قرار می گیرد. مقدار سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور در سال ۱۳۵۷ حدوداً برابر با ۴۲ میلیارد ریال بوده است. با وقوع انقلاب و گسترش اعتصاب و تشنجات، سرمایه گذاری در بخش صنعت شدیداً کاهش یافت. در سال ۱۳۵۸ کاهش شدید مبلغ وام های درخواست شده نمایانگر کاهش تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری صنعتی است. این گرایش که در نیمه ی دوم سال ۱۳۵۶ آغاز شده بود در سال ۱۳۵۸ تشدید شد. به طوری که سرمایه گذاری در بخش صنعت در این سال با کاهش رشدی در حدود ۴۸ درصد روبه رو شد. این روند نزولی تا سال ۱۳۵۹ همچنان ادامه داشت.(ترازنامه ی بانک مرکزی،۱۳۵۹-۱۳۵۸)
در سال های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ شرایط سرمایه گذاری در بخش صنعتی کشور چندان مناسب نبود. در این سال ها صادرات کالاهای صنعتی به علت مشکلاتی نظیر دشواری تهیه ی مواد اولیه و لوازم یدکی و کمبود نیروی کار کاهش یافت.(ثابتی، ۱۳۸۸)
در سال ۱۳۶۲ با کاهش درآمدهای نفتی مجدداً از میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی کاسته شد. این روند ملایم کاهش در سرمایه گذاری تا سال ۱۳۶۴ ادامه پیدا کرده است. در سال ۱۳۶۵ روند کاهش فعالیت صنایع کشور با شدت بیشتری ادامه یافت و فعالیت اغلب صنایع کشور با کاهش شدید تولید مواجه گردید. این رکود در سرمایه گذاری ناشی از کاهش قیمت نفت در بازارهای بین المللی، رشد هزینه های جنگ و همچنین رکود حاکم بر اقتصاد و تشدید فشارهای تورمی بوده است. ( طبیبیان، ۱۳۷۸)
با ادامه ی جنگ و مشکلات ناشی از آن، این روند کاهش در سرمایه گذاری تا سال ۱۳۶۶ ادامه یافت. در سال ۱۳۶۸ برنامه ی اول توسعه آغاز شد. هدف از اجرای این برنامه بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی خسارت دیده بود. بنابراین با اجرای این برنامه در سال ۱۳۶۸ تا حدودی در وضعیت سرمایه گذاری صنعتی بهبود حاصل گشته و سرمایه گذاری از رقم ۱۱۸۰۷ میلیارد ریال سال ۱۳۶۷ به رقم ۱۲۹۲۱ میلیارد ریال، در سال ۱۳۶۸ تغییر یافت.(ترازنامه بانک مرکزی، ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸)
با توجه به محاسبه نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش مذکور توسط محقق، به نظر می رسد با تداوم اجرای برنامه ی اول توسعه، روند رو به رشد سرمایه گذاری، در سال های بعد نیز تداوم یافته است. در سال ۱۳۷۰، اهم سیاست های دولت در امر سرمایه گذاری، تکمیل پروژه های نیمه تمام صنعتی بود. لذا در سال مذکور تعدادی از واحدهای صنعتی به مرحله ی بهره برداری رسید. در این سال میزان سرمایه گذاری دولت در بخش صنعت نسبت به سال قبل، ۶۴ درصد رشد داشت.
برنامه ی اول توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تا سال ۱۳۷۲ ادامه یافت. برنامه ی دوم توسعه با یک سال تأخیر در سال ۱۳۷۴ اجرا شد. محاسبه نرخ رشد نشان می دهد در سال ۱۳۷۶ نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش صنعتی کشور کاهش یافته و از ۲۲ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۶/۱۲ درصد در سال ۱۳۷۶ تنزل پیدا کرده است.
این نرخ رشد نزولی سرمایه گذاری تا سال ۱۳۷۹ ادامه یافت. در سال ۱۳۸۰ در دومین سال اجرای برنامه ی سوم توسعه، بخش های صنعت و معدن از شرایط نسبتاً با ثباتی برخوردار بودند. به طور کلی در سال ۱۳۸۰ سرمایه گذاری صنعتی از رشد خوبی برخوردار بود و نسبت به سال قبل به میزان ۴/۲۴ درصد رشد داشت. در سال ۱۳۸۱ سرمایه گذاری صنعتی تنها ۹/۴ درصد رشد داشت که این رشد نیز عمدتاً ناشی از افزایش اعتبار دولت به بخش صنعت و معدن در حدود ۱/۸۱ درصد بود. در سال ۱۳۸۲ بانک ها و موسسات اعتباری در چارچوب مصوبات دولت و شوراری پول و اعتبار بر حجم اعتبارات و تسهیلات اعطایی خود به بخش صنعت و معدن افزودند. به طوری که در این سال نسبت به سال گذشته سرمایه گذاری به میزان ۱۴/۱۱رشد داشت.( ترازنامه ی بانک مرکزی، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲)
سال ۱۳۸۴ مقارن با اوج گرفتن درآمدهای نفتی کشور در طول دوره ی زمانی مورد مطالعه – سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۶- بود. در این سال سرمایه گذاری در بخش صنعت از رشد ۵/۹ درصدی برخوردار شد.
در سال ۱۳۸۵- در دومین سال اجرای برنامه چهارم توسعه- با کاهش درآمدهای نفتی نسبت به سال قبل از آن سرمایه گذاری کاهش یافته و نرخ رشد آن به ۹/۱- رسید. در سال ۱۳۸۶ نیز سرمایه گذاری صنعتی با تداوم برنامه ی چهارم توسعه افزایش یافته و نسبت به سال قبل از آن از رشد ۴ درصدی برخوردار گشت. همچنان که در نمودار(۳-۱) نیز مشاهده می شود، سرمایه گذاری در بخش صنعت در فاصله ی سال های ۱۳۵۶تا ۱۳۸۶ همواره با افت و خیزهای بسیاری مواجه بوده است.
۳-۲-۲- نگاهی به وضعیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در کشور
در این قسمت روند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در فاصله زمانی سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به طور کلی انباشت سرمایه یکی از عوامل اساسی در رشد و توسعه ی بخش های مختلف اقتصاد، از جمله بخش کشاورزی محسوب می شود.به طوری که چنانچه انباشت سرمایه در این بخش با مدیریت صحیح و کارآمد همراه گردد، منجر به شکوفایی سایر نهاده های تولید نیز خواهد شد. با این وجود و برخلاف مزیت های نسبی جهانی و پتانسیل های داخلی ایران در زمینه کشاورزی، بخش کشاورزی از کمبود سرمایه به شدت رنج می برد. در سال ۱۳۵۶ با توجه به کاهش دوباره ی درآمدهای نفتی بعد از یک دوره رونق ناشی از افزایش قیمت های جهانی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی معادل با ۳۱۸۲ میلیارد ریال بود که نسبت به سال های رونق درآمد نفتی کاهش یافته و نسبت به سال ۱۳۵۵ نرخ رشد آن منفی بوده است( ترازنامه بانک مرکزی، ۱۳۵۷)
در سال ۱۳۵۷ با آغاز تشنجات ناشی از انقلاب و عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت به آینده ی اقتصادی روند منفی رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی همچنان ادامه یافت.( طبیبیان، ۱۳۷۸)
به طوری که در این سال سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به میزان ۱۵ درصد کاهش در نرخ رشد را نشان می دهد. در سال ۱۳۵۸ در مجموع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت به سال گذشته کاهش یافته ولی از سرعت تنزل روند رشد آن کاسته شده است. به طوری که در این سال نسبت به سال ۱۳۵۷ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در حدود ۴ درصد کاهش در رشد را تجربه کرد. در سال ۱۳۵۹ بانک کشاورزی حدود ۱۲۱ میلیارد ریال جهت فعالیت های کشاورزی پرداخت نمود که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۸/۲۵ درصد افزایش داشت. بنابراین پس از چند سال رشد منفی در سرمایه گذاری در این سال سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با ۹/۷ درصد رشد همراه بود.( ترازنامه بانک مرکزی، ۱۳۵۸)
با آغاز جنگ تحمیلی در شهریورماه ۱۳۵۹ در سال های بعد، برنامه ی دولت در زمینه رشد سرمایه گذاری تداوم نیافت و در سال ۱۳۶۰ تغییر چندانی در سرمایه گذاری نسبت به سال ۱۳۵۸ مشاهده نشد (ثابتی،۱۳۸۸).به طوری که در این سال سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تنها به میزان ۶/۰ درصد رشد یافته است. با ادامه یافتن جنگ در سال ۱۳۶۱ و اولویت سرمایه گذاری در امور دفاعی، سرمایه گذاری در کشاورزی به میزان ۱۳ درصد کاهش در رشد را تجربه کرد. در طول دوران جنگ تحمیلی سرمایه گذاری در این بخش با نوسانات زیادی همراه بوده است. کمترین مقدار سرمایه گذاری مربوط به سال ۱۳۶۷ می باشد. در حالی که در سال ۱۳۶۸ رقم رشد سرمایه گذاری مجدداً مثبت شد. برنامه ی اول توسعه تا سال ۱۳۷۲ ادامه یافت.( ترازنامه بانک مرکزی، ۱۳۶۱،۱۳۶۸،۱۳۶۷)
برنامه ی دوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با یک سال تأخیر در سال ۱۳۷۴ اجرا شد. در طول اجرای این برنامه، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دارای نوسانات فراوانی بود. محاسبه نرخ رشد سرمایه گذاری در این بخش از سوی محقق نشان می دهد که در سال ۱۳۷۵ نسبت به سال قبل سرمایه گذاری در این بخش ۳۶ درصد رشد را تجربه کرده است. این در حالی است که در سال ۱۳۷۶ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، مجدداً کاهش یافته است. که این کاهش متأثر از سیاست های انقباضی دولت و ناشی از کاهش از درآمدهای نفتی بوده است. این کاهش در روند سرمایه گذاری تا سال ۱۳۷۷ ادامه یافت. در سال ۱۳۷۸ درآمدهای نفتی بعد از رکود سال های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ افزایش یافت. در این سال سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با رشد ۶/۷۱ درصدی روبه رو شد.(ترازنامه بانک مرکزی۱۳۷۸)
در سال ۱۳۸۱، در نتیجه ی افزایش در اعتبارات دولت و تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی روند رو به رشدی در سرمایه گذاری در بخش مذکور آغاز شد. و بر این اساس در این سال ها سرمایه گذاری در بخش کشاورزی همواره دارای روند ملایم افزایشی همراه بوه است. به طوری که در سال ۱۳۸۴، مجموع تولیدات زراعی و باغی نسبت به سال قبل افزایش یافت. تولید محصولات دامی و شیلات نیز نسبت به سال قبل از آن با افزایش همراه بوده است. (ترازنامه بانک مرکزی، ۱۳۸۴)
همانطور که بدان اشاره گردید سال ۱۳۸۴ مقارن با دوران شکوفایی درآمدهای نفتی بود. در سال ۱۳۸۵ با کاهش مجدد درآمدهای نفتی سرمایه گذاری در این بخش در حدود ۷ درصد کاهش رشد را تجربه کرد. در سال ۱۳۸۶ در روند سرمایه گذاری نسبت به سال قبل تغییر چندانی مشاهده نمی شود. در این سال نرخ رشد سرمایه گذاری از حالت منفی خود خارج گشته و نسبت به سال قبل از آن ۲ درصد رشد را نشان می دهد (ترازنامه بانک مرکزی،۸۶-۱۳۸۵) روند تغییرات سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در نمودار (۳-۲) به تصویر کشیده شده است.
۳-۲-۳- نگاهی به وضعیت روند سرمایه گذاری در بخش خدمات کشور
در قسمت قبل به بررسی روند تغییرات سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، پرداخته شد. در این قسمت نیز، روند تغییرات سرمایه گذاری در بخش خدمات کشور در طول دوره ی زمانی سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۶، مورد تحلیل قرار خواهد گرفت . به طور کلی بخش خدمات در این پژوهش از بخش های حمل ونقل، ارتباطات، مستغلات و سایر خدمات از قبیل آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، تشکیل شده است. بررسی روند تحولات سرمایه گذاری در این بخش نشان می دهد در سال ۱۳۵۶- یعنی یکسال قبل از وقوع انقلاب اسلامی- سرمایه گذاری در بخش خدمات معادل با ۶۶۲۷۵ میلیارد ریال بوده است.( بانک اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی)
با وقوع انقلاب و نابسامانی ها وتشنجات ناشی از وخامت اوضاع، سرمایه گذاری در بخش خدمات شروع به کاهش کرد به طوری که نرخ رشد سرمایه گذاری تا سال ۱۳۵۹ منفی بوده است. در طول دوران جنگ سرمایه گذاری در این بخش همانند بخش های کشاورزی و صنعت با نوسان های زیادی همراه بوده است. کمترین مقدار سرمایه گذاری در بخش خدمات کشور به سال ۱۳۶۷ بر می گردد. در این سال، با کاهش امکانات مالی دولت، پرداخت های دولت در چارچوب سرمایه گذاری ثابت محدود شد و به موازات آن پرداخت های عمرانی در امور اجتماعی نیز کاهش یافت . به طوری که در این سال رشد سرمایه گذاری با کاهش ۲۵ درصدی مواجه شد.(ترازنامه بانک مرکزی، ۱۳۵۹-۱۳۶۷)
در سال ۱۳۶۸ با پایان یافتن جنگ سرمایه گذاری در بخش خدمات روند روبه رشدی را آغاز نمود. با توجه به محاسبه نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش مذکور در این سال سرمایه گذاری از رشد ۶ درصدی برخوردار شده است.
در سال ۱۳۷۰ در دوران بازسازی پس از جنگ با افزایش پرداخت های دولت در امور اجتماعی و بهداشت و درمان سرمایه گذاری در این بخش از رشد ۳۸ درصدی برخوردار شد.(ترازنامه بانک مرکزی،۱۳۷۰)
با پایان یافتن برنامه اول توسعه، سرمایه گذاری در بخش خدمات دارای روند روبه کاهشی بود که این کاهش تا سال ۱۳۷۴- که سال اول اجرای برنامه دوم توسعه بود- ادامه یافت. به طور کلی در این سال نسبت به سال ۱۳۷۳ سرمایه گذاری در بخش خدمات کاهش یافته و با کاهش رشدی معادل ۷/۴ درصدی مواجه بوده است. از سال ۱۳۷۵ به بعد در طول برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه همانطوری که نمودار (۳-۳) نشان داده شده است. علارغم نوسانات کوتاه مدت سرمایه گذاری در بخش خدمات دارای روند افزایشی بوده است. به طوری که بیشترین میزان سرمایه گذاری در طول دوران مورد بررسی (۸۶-۱۳۵۶)، در سال ۱۳۸۶ می باشد.(بانک اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی)
نمودار (۳-۳) روند تغییرات سرمایه گذاری در بخش خدمات در فاصله ی سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۶ را نشان می دهد.
در جدول ۳-۱ نرخ رشد سرمایه گذاری در سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت از ۸۶-۱۳۷ نشان داده شده است.
جدول(۳-۱) نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات در فاصله سالهای ۸۶-۱۳۷۰