همچنین زوجیت، بنابر این فرض که با شرط نیز قابل تحقق باشد، به وسیله‌ی اسباب خاص یعنی طلاق و فسخ، در موارد ویژه، از میان می‌رود. در خصوص شرط ملکیت عین معیّن، اگرچه خود ملکیت، قابل اعراض و اسقاط است، ولی چنین اثری، مقصود مورد نظر از اسقاط شرط نتیجه را تأمین نمی‌کند؛ زیرا هدف نهایی این است که با انصراف، بر فرض امکان، نتیجه به حالت قبل از اشتراط بازگردد و نسبت به مشروط‌علیه مؤثر واقع شود. پس در این فرض خاص، دلیل عدم امکان اسقاط شرط این است که حقی نسبت به شرط که در ارتباط با مشروط‌علیه مؤثر واقع شود، وجود ندارد.
اما این گفته در مورد شرط ملکیت عین کلی جاری نیست؛ زیرا اثر شرط، تعهد و اشتغال ذمّه است. یعنی مشروط‌علیه مکلف شده فردی از مصادیق کلی را تعیین و تسلیم نماید. همان طور که برخی از حقوق‌دانان نظر داده‌اند، تملیک به طور مشخص، در زمان تعیین مصداق صورت میگیرد.[۲۲۷] لذا تا قبل از این مرحله، مشروط‌له می‌تواند از این تعهد، چشم پوشی نماید یا ذمّه‌ی مشروط‌علیه را بری کند که در چنین فرضی، تملیک بعدی موضوعیت پیدا نمی‌کند. به نظر می‌رسد که میان ابراء و اسقاط نیز، دست کم از جهت نظری، از حیث اثر نهایی فرقی وجود ندارد و با چنین اقدامی ذمّه‌ی مشروط‌علیه، بری و تعهد ساقط میشود.
همچنین بر اساس بحث‌هایی که صورت گرفت، معلوم گردید که عدم قابلیت اسقاط شرط نتیجه، یک حکم مطلق نیست، بلکه ناظر به فرض شایع و غالب است. اما مصادیق و فرض‌هایی در قابلیت اسقاط شرط نتیجه وجود دارد که به شرح ذیل به آنها پرداخته میشود. همچنین در مواردی که چنین شرطی نیز فاقد قابلیت اسقاط است، راهکارهایی برای اعاده‌ی نتیجه وجود دارد که بدان‌ها نیز اشاره خواهد شد:
همان طور که برخی از نویسندگان فقهی و حقوقی نظر داده‌اند، گاهی اثر شرط با آن حاصل نشده و حصول نتیجه متصل به زمان عقد نیست، یعنی شرط نتیجه به نحو مؤجل و یا معلّق است، مانند شرط نقل ملکیت در زمان آینده یا شرط ملکیت به نحو معلق، که در اینگونه موارد مشروط‌له می‌تواند قبل از تحقق نتیجه، از آن انصراف دهد.
تحلیلی که جهت توجیه این حکم به نظر می‌رسد این است که هر چند با شرط، نتیجه‌ی مورد نظر به طور منجز محقق نمی‌شود، اما با اشتراط در حقیقت مقتضی و زمینه‌ی ایجاد اثر فراهم می‌گردد و پیش از اینکه نتیجه فعلیت یابد، یعنی قبل از فرا رسیدن موعد مقرر و یا حصول معلق علیه، مشروط‌له می‌تواند از این مقتضی بگذرد و با چنین اقدامی از تحقق نتیجه جلوگیری میشود. همچنین شاید بتوان گفت در چنین فرضی، حق حاصل از شرط، تا تحقق نتیجه‌ی مطلوب اجرا نشده و مشروط‌له می‌تواند از آن انصراف حاصل کند.
در سایر موارد که شرط نتیجه به نحو منجّز به وجود می‌آید، گذشته از مصادیقی نظیر شرط خیار و شرط ملکیت مال کلی که در شمار شروط نتیجه به حساب می‌آیند، اعمال حقوقی دیگری را می‌توان در نظر گرفت که نتیجه‌ی آن به صورت حق به مفهوم خاص است و در مرحله‌ی بعد باید اجرا گردد، مانند قرارداد مربوط به حق انتفاع به صورت عمری، رقبی و سکنی و قرارداد مربوط به حق ارتفاق و همچنین عقد رهن که نتیجه‌ی آن حق عینی تبعی مرتهن بر مال مورد رهن می‌باشد.
حال اگر نتیجه‌ی این دسته از عقود مورد شرط واقع شود، مثلا ضمن یک معامله، حق انتفاع یا ارتفاق یک طرف نسبت به مال معین طرف دیگر شرط گردد، یا ضمن عقد بیع، شرط شود که بابت ثمن، فلان مال مشتری نزد بایع در رهن باشد، به نظر می‌رسد که مشروط‌له می‌تواند حق انتفاع یا ارتفاق به دست آمده از شرط را ساقط نماید، و همچنین از حق عینی تبعی نسبت به رهن گذشته و یا از رهن اعراض نماید و چنین دیدگاهی با ضابطه‌ی شناخته شده مبنی بر اینکه انصراف از یک شرط تنها با اسقاط حق حاصل صورت میگیرد، سازگار می‌باشد.
در فرض غالب که شرط نتیجه فاقد قابلیت اسقاط است نیز راه‌هایی جهت اعاده نتیجه وجود دارد. مثلا در خصوص شرط ملکیت عین معین، از طریق اقاله‌ی شرط و حتی اگر چنین عنوانی پذیرفته نشود، با اقاله‌ی جزئی از قرارداد، مربوط به شرط ضمن عقد می‌توان ملکیت را به دارایی مشروط‌علیه بازگرداند، لذا برای بازگشت نتیجه لزومی ندارد عقد تملیکی دیگری مانند بیع و صلح صورت گیرد.
اما حکم فوق فقط در فرضی جاری است که اعاده‌ی نتیجه نیازمند سببی خاص نباشد. مثلا اگر شرط زوجیت، ضمن عقدی درج شده باشد، بنابر آنکه چنین نتیجه‌ای قابل تحقق از طریق شرط باشد، بدیهی است که زوال زوجیت به وسیله‌ی اسباب خاص یعنی طلاق و فسخ در موارد ویژه صورت میگیرد و به کمک اقاله محقق نمی‌شود.
همچنین اعاده‌ی نتیجه از طریق اقاله، تنها در فرضی قابل تصور است که نتیجه به صورت سلبی یا منفی نباشد؛ زیرا در این حالت به موجب شرط، موضوعی از میان رفته و موردی برای اعاده باقی نمی‌ماند. مثلا اگر ضمن یک معامله، برائت ذمه‌ی یک طرف از دینی که نسبت به طرف مقابل دارد شرط شود، یا انفساخ عقدی دیگر مورد شرط قرار گیرد، روشن است که به محض وقوع عقد و تحقق شرط، دین ساقط شده و معامله از میان رفته و لذا با اقاله‌ی شرط یا بخشی از قرارداد، نمی‌توان نتیجه را اعاده کرد، مگر آنکه با اسباب جدید، آن موضوعات دوباره ایجاد گردند.
مستفاد از کلام برخی از نویسندگان، اگر شرط نتیجه راجع به عقد جایز بوده، مانند شرط وکالت و تنها به سود یک طرف مثلا وکیل باشد، مشروط‌له می‌تواند از حق حاصل از شرط صرف نظر کرده و وکالت را فسخ نماید.[۲۲۸]شاید بتوان در فقه نیز شاهدی بر این مطلب معرفی کرد، به عقیده‌ی بعضی از فقیهان، اگر شرط وکالت به نحو شرط نتیجه باشد، مشروط‌علیه نمی‌تواند آن را به هم بزند.[۲۲۹]
شاید مفهوم مخالف این گفته آن است که مشروط‌له اختیار دارد وکالت را فسخ کند، در هر صورت مطلب فوق قابل تأمل می‌باشد. پاسخ مسأله بدین امر بستگی دارد که معلوم شود کدام یک از نتیجه یا خود عمل حقوقی، مورد شرط قرار گرفته است؟ چنانچه نتیجه مثلا نیابت، مورد شرط باشد، به نظر می‌رسد عنوان فسخ، درباره‌ی اعمال حقوقی به کار می‌رود و در خصوص نتایج، مطرح نیست، مثلا فسخ نیابت معنا نمی‌دهد. مقصود این است که خود عمل حقوقی مورد شرط باشد، در این صورت به دلایلی که پیش‌تر شرح آن گذشت[۲۳۰]، اشتراط خود عمل حقوقی، نمی‌تواند مورد دفاع باشد، مگر آنکه عقیده‌ای فقهی پذیرفته شود که بر طبق آن معاملاتی که قصد عنوان آنها ممکن است مانند وکالت، ودیعه، عاریه و رهن، می‌توانند مورد شرط قرار گیرند.
بر فرض پذیرش نظر اخیر، در صورتی که شرط راجع به عقد جایز، تنها به سود یک طرف باشد، مشروط‌له می‌تواند عقد مورد شرط را فسخ نماید. به نظر می‌رسد چنین امری دست کم از جهت نظری، اسقاط شرط به معنای حقیقی نیست؛ زیرا سخن از فسخ عقد مشروط و نه اسقاط حق حاصل از شرط است. تحلیل حقوقی مسأله این است که عقد جایز از ناحیه‌ی طرفین، قابل فسخ می‌باشد و چنانچه مفاد آن ضمن عقد لازمی شرط گردد، رعایت آن الزام‌آور میشود.
اما در فرضی که این شرط تنها به سود یک طرف است، منطق حقوقی ایجاب می‌کند که لزوم آن، تنها از جانب مشروط‌علیه باشد و مشروط‌له بتواند عقد مورد شرط را فسخ نماید و در صورت تردید نیز اصل لزوم، اقتضای همین حکم را دارد. پس اختیار فسخ عقد مورد شرط از سوی طرف ذی نفع، اسقاط شرط به معنای حقیقی نبوده، بلکه تنها یک راهکار برای اعاده‌ی نتیجه است و می‌تواند محدودیت ناشی از عدم امکان اسقاط چنین شرطی را تا حدی مرتفع سازد.
بنابر آن‌چه گفته شد نتیجه‌ی بحث این است که حکم مذکور در ماده‌ی ۲۴۴، مطلق نبوده و ناظر به فرض شایع و غالب است و مواردی را می‌توان در نظر گرفت که شرط نتیجه از امکان اسقاط برخوردار می‌باشد. اگر شرط به نحو مؤجل و یا معلّق باشد، قبل از فعلیت یافتن نتیجه، می‌توان از آن انصراف حاصل کرد. در سایر موارد نیز که شرط نتیجه به نحو منجّز واقع می‌گردد، چنانچه نتیجه‌ی مشروط، خود به صورت حق اجرای فعل باشد، می‌توان آن را ساقط نمود. مانند شرط ثبوت حق خیار، انتفاع و ارتفاق، و شرط ملکیت مال کلی و همچنین شرط نتیجه‌ی عقد رهن.
در موارد شایع نیز که شرط فاقد قابلیت اسقاط است، علت این است که اثر مطلوب با شرط حاصل شده و حقی وجود ندارد تا بتوان آن را ساقط نمود. البته در چنین مواردی نیز، راه‌هایی برای بازگشت نتیجه به حالت قبل از شرط وجود دارد، مانند اعاده‌ی نتیجه از طریق اقاله‌ی شرط یا اقاله‌ی بخشی از قرارداد مربوط به شرط ضمن عقد، مشروط به اینکه بازگشت آن نتیجه، نیازمند سبب خاص نباشد. همچنین در شمار نتایج سلبی نیز قرار نگیرد. علاوه بر این اگر پذیرفته شود که عقد جایز می‌تواند مورد شرط واقع شود، در صورتی که شرط تنها به سود یک طرف باشد، مشروط‌له می‌تواند چنین عقدی را فسخ نماید و با این اقدام، نتیجه به قبل از شرط باز می‌گردد.
گفتار دوم: شروط به نفع شخص ثالث
در این گفتار، قابلیت اسقاط هر یک از شروط سه گانه (فعل، صفت و نتیجه) به نفع شخص ثالث، طی سه بند جداگانه مورد مطالعه قرار میگیرد.
بند اول: شرط فعل
بنابر تجویز ماده‌ی ۱۹۶ قانون مدنی[۲۳۱]، ممکن است ضمن عقد، انجام فعلی به نفع ثالث شرط گردد. پرسشی که در این رابطه مطرح میشود این است که آیا صرف نظر از چنین شرطی میسر است و بر فرض امکان، کدام یک، مشروط‌له یا ثالث و یا هر دو می‌توانند از آن انصراف حاصل کنند؟شایان ذکر است که مشروط‌له یکی از طرفین عقد می‌باشد که شرط، طبق نظر و خواست او محقق شده است و اگرچه نفعی از آن عاید ثالث گردد، این امر موجب نمی‌شود که او عنوان مذکور را به دست آورد؛ زیرا ثالث در قرارداد منعقد بین دو شخص دیگر، هیچ نقشی نداشته و نسبت بدان بیگانه محسوب میشود.
در فقه نیز هیچ تردیدی نسبت به این امر ابراز نشده است، تا جائی که گفته شده مشروط‌له کسی است که امر شرط به نظر اوست، نه لزوما کسی که نفع شرط عاید وی گردد؛ زیرا ممکن است منفعت حاصل برای شخص ثالث باشد.[۲۳۲] همچنین گفته شده است که اجنبی، اجنبی است، اگرچه نفعی از شرط عاید او شود.[۲۳۳]حقوق‌دانان نیز بر این مطلب اذعان داشته‌اند، از نظر ایشان نیز طرف قرارداد خواستار شرط، مشروط‌له و ذی نفع شرط که در قرارداد منعقده نقشی نداشته، ثالث دانسته شده است.[۲۳۴]در خصوص موضوع بحث، ابتدا دیدگاه فقیهان و سپس حقوق‌دانان مورد مطالعه قرار میگیرد.
الف- دیدگاه فقیهان
در فقه، شرط فعل به سود ثالث، در قالب شرط عتق (آزاد کردن برده) مورد بررسی قرار گرفته است و مقصود از این شرط، آن است که برده‌ای فروخته و ضمن آن بر خریدار شرط شود که او را آزاد نماید. فقیهان شرط مذکور را به دلیل آنکه مطلوب و مورد پسند شارع است، متفقاً جایز دانسته اند.[۲۳۵]در خصوص امکان یا عدم امکان اسقاط چنین شرطی، دو دیدگاه متعارض وجود دارد.
گروهی از ایشان که عمدتا متقدمین هستند، بر این باورند که شرط عتق محل اجتماع چندین حق از قبیل حق خداوند، بایع (مشروط له) و برده است.[۲۳۶] حقوق مذکور چنین تبیین شده است که در شرط عتق، معنای قربت و عبادت وجود دارد که این حق خداوند متعال است و مستلزم زوال حجر و آزادی برده می‌باشد که این حق او به شمار می‌آید و نیز فوات مالیت به طور مخصوص جهت نزدیکی به خداوند است و از این جهت حق بایع محسوب میشود.[۲۳۷] همچنین گفته شده چنین شرطی به واسطه‌ی اقدام و اشتراط بایع حاصل گردیده و غرض و نفع او بدان تعلق گرفته است و از این حیث، حق بایع به شمار می‌آید.[۲۳۸] لذا به دلیل تعلق حقوق اشخاص متعدد به این شرط، مشروط‌له نمی‌تواند آن را ساقط نماید.[۲۳۹]
در مقابل بعضی از متقدمین و اکثر قریب به اتفاق متأخرین، بر خلاف نظر فوق عقیده دارند شرط عتق تنها موجب حق برای مشروط‌له میشود و میان آن و دیگر مصادیق شرط فعل از حیث قابلیت اسقاط تفاوتی وجود ندارد.[۲۴۰]در مقام استدلال دلایلی به شرح ذیل ابراز شده است:
در خصوص حق بایع (مشروط له)، هیچ تردیدی وجود ندارد؛ زیرا غرض و نفع او به امر مطلوب نزد شارع تعلق گرفته است. اما نسبت به حق برده‌ی ادعایی باید گفت اگر مقصود از آن صرف انتفاع از شرط باشد که این امر اقتضای تسلط بر مشتری را ندارد، بلکه از حیث وجود و عدم، متفرع بر حق بایع می‌باشد و اگر منظور از آن ثبوت حق بر مشتری یعنی امکان مطالبه باشد، دلیلی بر آن وجود ندارد و ادله‌ی راجع به وفای به شروط، تنها بیانگر حق مشروط‌له در شرط هستند.
نسبت به حق الله ادعایی نیز باید گفت چنانچه مقصود از آن، وجوب وفای به شرط باشد که این امر مختص به شرط عتق نیست و در تمامی شروط مجری است و وجوب وفا نیز تابع بقای شرط است یعنی تا زمانی که شرط باقی است، وفای به آن لازم می‌باشد. پس میان وجوب وفا و سقوط شرط با اسقاط هیچ منافاتی وجود ندارد و اگر منظور از آن، مطلوب بودن آزاد کردن برده نزد خداوند باشد باید گفت صرف مطلوبیت تا وقتی به مرحله‌ی وجوب نرسیده است، موجب ثبوت حق نمی‌گردد.[۲۴۱]
صرف انتفاع از شرط، موجب نمی‌شود تا برده صاحب حق شده، به گونه‌ای که بتواند مفاد شرط را مطالبه نماید. بر فرض هم که برای خداوند و برده حق ایجاد شود، امر مستقلی نیست، به دلیل آنکه نتیجه و معلول حق مشروط‌له می‌باشد، لذا از حیث وجود و عدم تابع و دائر مدار آن است و با اسقاط حق توسط مشروط‌له حق ثالث نیز تبعا و قهرا ساقط میشود.[۲۴۲] تنها مشروط‌له طرف التزام بوده و مشروط‌علیه فقط در برابر او ملتزم شده و در برابر خداوند التزامی بر عهده نگرفته است. بر خلاف مسأله‌ی نذر که انسان در قبال خداوند ملتزم می‌گردد، لذا شرط عتق، حق مسلم مشروط‌له است و با اسقاط او ساقط میشود.[۲۴۳]
در اثر چنین شرطی، تنها حق برای مشروط‌له به واسطه‌ی التزامش با مشروط‌علیه حاصل میشود؛ زیرا میان مشروط‌علیه و خداوند یا برده، قرار و التزامی وجود ندارد. بر فرض هم که برای ثالث حق ایجاد شود، از حیث وجود و عدم تابع حق مشروط‌له است و با اسقاط آن، این حق نیز تبعا زائل می‌شوند.[۲۴۴]
گروهی دیگر از فقیهان در راستای دیدگاه دوم استدلالی مطرح کرده‌اند که قابل توجه می‌باشد. به اعتقاد ایشان خارج ساختن شرط عتق از قابلیت اسقاط، یک استثنای منقطع و نادرست می‌باشد. بر فرض هم که حقوق دیگران پذیرفته شود، علت عدم امکان اسقاط آن است که حق تنها از آن مشروط‌له نیست و حقوق اشخاص متعدد به این شرط تعلق دارد. از آنجا که هر صاحب حقی می‌تواند حق خود را ساقط کند، پذیرش سقوط شرط با اسقاط یک تن لازمه اش سقوط حق دیگران به وسیله‌ی اشخاص بیگانه است.
اما دیدگاه قوی تر این که در فرض تعدد مستحقین، هر کدام حق مستقلی را به دست می- آورد و اسقاط یکی ملازمه با سقوط حق دیگری ندارد و تنها او از گروه ذی حقان خارج میشود. البته حق برده و خداوند، مبتنی بر این فرض که پذیرفته شود، در عرض حق مشروط‌له نیست و تابع آن محسوب میشود، لذا اگر او از حق خود بگذرد، حقوق تبعی دیگران نیز ساقط میشود.[۲۴۵]
همچنین گفته شده اگر حق ثالث در عرض حق مشروط‌له باشد، اسقاط یکی موجب سقوط حق دیگری نمی‌شود و اگر در طول آن قرار گیرد، چنانچه مشروط‌له از حق خود چشم پوشی نماید، حق تبعی دیگران نیز زائل میشود، مگر آنکه اشتراک آنها در یک حق واحد پذیرفته شود که در این صورت با اسقاط یکی حق از میان نمی‌رود مگر آنکه توافق نمایند.[۲۴۶] به دلایلی که قبلا شرح آن گذشت، اشتراک در حق، معقول نیست و به اعتبار تعدد افراد مستحق، حق نیز متعدد میشود و هر کدام حق مستقلی را به دست می‌آورند.
به این ترتیب از نظر اکثر فقیهان متأخر، اولا به واسطه‌ی چنین شرطی، تنها حق برای طرف قرارداد خواستار شرط (مشروط له) حاصل میشود و نفع ثالث، دلالتی بر ثبوت حق او ندارد، لذا مشروط‌له می‌تواند از حق خود نسبت به شرط، صرف نظر نماید. ثانیا بر فرض که برای ثالث نیز حق ایجاد گردد، این امر، امر مستقلی نیست و از حیث وجود و عدم، تابع حق مشروط‌له است و با اسقاط او، حق ثالث نیز تبعا ساقط میشود.
ب- دیدگاه حقوق‌دانان
در بین حقوق‌دانان نیز در خصوص موضوع بحث، یعنی امکان یا عدم امکان اسقاط شرط فعل به نفع ثالث، عقیده‌ی واحدی وجود ندارد. برخی از ایشان در مقام اظهار نظر دو استدلال مطرح کرده‌اند، یکی آنکه حق دیگری را بدون دخالت اراده‌ی او نمی‌توان ساقط کرد، اگرچه خود فرد آن را ایجاد کرده باشد. دیگر آنکه منشأ حق بیگانه، قراردادی است که او در آن نقشی ندارد و دو طرف قادر هستند اثر عقد را به نحو دلخواه ایجاد نمایند. فرض بر این است که حق ثالث به صورت متزلزل و قابل اسقاط اراده و ایجاد شده است و مشروط‌له می‌تواند از آن صرف نظر نماید.
در نهایت هر دو استدلال را قوی دانسته‌اند، با این توضیح که عدم امکان اسقاط از لحاظ اصول حقوقی قوی تر است، در حالی که امکان اسقاط از جهت عملی مفید و سازگار با پاره‌ای از قوانین می‌باشد و دست کم به عنوان یک حکم استثنایی باید آن را پذیرفت.[۲۴۷]مقصود از سازگاری با پاره‌ای از قوانین، اطلاق ماده‌ی ۲۴۴ و همچنین مواد ۲۵ و ۲۶ قانون بیمه مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۱۶ است که طبق مواد مذکور، به بیمه گذار اختیار داده شده است تا ذی نفع سند بیمه عمر خود را تغییر دهد یا بیمه نامه را به شخص دیگری منتقل نماید که این خود نوعی اسقاط حق فرد تعیین شده در قرارداد است.
بعضی دیگر از نویسندگان هر دو استدلال مذکور را مطرح ساخته‌اند، اما با بیان اینکه اراده-ی طرفین در قراردادن حق ثالث، به صورت متزلزل و قابل اسقاط معمولا محرز نیست، چنین نتیجه گرفته‌اند که عدم امکان اسقاط با اصول حقوقی موافق تر می‌باشد.[۲۴۸]برخی نیز چنین نظر داده‌اند که اگرچه حق ثالث با تراضی طرفین ایجاد میشود، اما مشروط‌له نمی‌تواند حق دیگری را ساقط نماید. این امر تجاوز به حقوق دیگران محسوب شده و ممنوع می‌باشد، مگر اینکه به طور صریح و ضمنی چنین امری شرط شده باشد.[۲۴۹] بعضی نیز بر این باورند تا زمانی که ثالث شرط را قبول نکرده، مشروط‌له می‌تواند از آن عدول نماید.[۲۵۰]
به نظر می‌رسد نسبت به عقیده‌ی فوق، مستندی در مقررات قانون مدنی ما وجود ندارد و قبول ثالث اساسا نه برای تحقق شرط و نه استحکام حق حاصل از آن معتبر دانسته نشده است. احتمالا نظر مذکور متأثر از حقوق کشورهایی است که بر طبق قوانین مدنی آنها چنین امری پیش بینی شده است. به عنوان مثال به موجب ماده‌ی ۱۱۲۱ قانون مدنی فرانسه، چنانچه ثالث قصد خود را مبنی بر استفاده از شرط اعلام کند، شرط کننده دیگر نمی‌تواند آن را فسخ نماید.[۲۵۱]
بنابر عقیده‌ی دیگر، مشروط‌له و به طور کلی متعهد له نمی‌تواند حق ثالث را که از راه ایقاع حاصل شده ساقط نماید و فسخ ایقاع جایز نیست، همان‌گونه که تراضی طرفین نمی‌تواند حق دیگری را از میان ببرد، به طریق اولی اراده‌ی یک تن، قادر به انجام چنین کاری نیست.[۲۵۲] توضیح آنکه از نظر این دسته از نویسندگان، طرفین عقد مشترکا و به صورت ایقاع، حقی را برای ثالث انشاء می‌کنند و اصل لزوم بر ایقاعات نیز حاکم است و پذیرش اسقاط حق توسط مشروط له، فسخ ایقاع به شمار آمده و معتبر دانسته نشده است.[۲۵۳]
اجمالا در نقد دیدگاه اخیر می‌توان گفت حق دیگران را چه از راه عقد و یا ایقاع و چه به صورت مستقر و یا متزلزل ایجاد شده باشد، نمی‌توان ساقط کرد. مضاف بر این همان طور که اکثریت نظر داده‌اند، حق ثالث به طور مستقیم از خود قرارداد ایجاد میشود و نباید منشأ دیگری برای آن تصور کرد.[۲۵۴] لذا عدم امکان اسقاط، دیدگاه قوی تر از نظر این دسته از حقوق‌دانان است.
در مقابل گروهی دیگر امکان اسقاط شرط را از حقوق مسلم مشروط‌له دانسته اند. در مقام استدلال، برخی از ایشان چنین نظر داده‌اند که مشروط‌له شرط، یکی از طرفین عقد بوده که قرارداد با اراده‌ی او واقع شده است وهمان‌گونه که متعاقدین یا دارنده‌ی حق فسخ می‌تواند عقد را منحل کند، مشروط‌له نیز قادر است از اجرای شرطی که به سود خود تحصیل کرده، صرف نظر نماید. اگرچه شخص دیگری در آن ذی نفع باشد و صرف وجود نفع برای ثالث، مانع اجرای حق به وجود آورنده‌ی آن نفع نیست.[۲۵۵]
بنابر استدلالی دیگر، ثالث هیچ نقشی در قرارداد منعقده ندارد و حقی از این رهگذر پیدا نمی‌کند، تنها مشروط‌علیه در برابر مشروط‌له متعهد شده تا کاری را برای ثالث انجام دهد و در برابر او التزامی بر عهده نگرفته است، لذا ثالث هیچ گاه اختیار مطالبه‌ی مفاد شرط را به دست نمی‌آورد، در نتیجه مطالبه و اسقاط، هر دو از حقوق مشروط‌له می‌باشد.[۲۵۶]
از میان عقاید ابراز شده نظری که بر مبنای آن مشروط‌له قادر به اسقاط چنین شرطی است، از یک سو با دیدگاه اکثریت فقیهان و از سوی دیگر با ظاهر و اطلاق ماده‌ی ۲۴۴ منطبق می‌باشد؛ زیرا ماده‌ی مذکور به طور مطلق طرف معامله‌ی ذی نفع در شرط را قادر به اسقاط معرفی می‌کند و به لحاظ چنین اطلاقی می‌توان گفت حکم آن اعم از این است که شرط به سود طرف قرارداد و یا ثالث باشد. از طرفی دیگر اگر قانون‌گذار چنین شرطی را از قاعده‌ی مذکور مستثنی می‌دانست به طور قطع در مقام بیان باید بدان تصریح می‌کرد.
ممکن است گفته شود حکم ماده، راجع به موارد غالب است که معمولا شرط به سود طرف معامله میشود، لذا منصرف از موردی است که شرط به نفع ثالث باشد. در پاسخ می‌توان گفت نویسندگان قانون مدنی با ملاحظه‌ی دو دیدگاه متعارضی که در فقه وجود داشته، مبادرت به تنظیم چنین ماده‌ای نموده‌اند. به ویژه اینکه دیدگاه بعضی از متأخرین در تدوین مقررات مربوط به شرط ضمن عقد، مورد اقتباس فراوان قرار گرفته است. به نظر می‌رسد تصریح به عبارت طرف معامله از روی عمد و قرینه‌ای بر تبعیت از نظر اکثریت می‌باشد.
اینک امکان اسقاط شرط مذکور توسط مشروط‌له در فروض مختلف آن به تفکیک مورد مطالعه قرار میگیرد:
بدیهی است طرف قرارداد خواستار شرط یعنی مشروط‌له نسبت به شرط فعل به سود ثالث نیز ذی حق به شمار می‌آید؛ زیرا او یکی از متعاقدین و طرف التزام با مشروط‌علیه است و اگرچه امکان دارد نفع مادی و محسوس شرط عاید بیگانه گردد، اما همین که مشروط‌له خواهان درج چنین شرطی شده، خود بیانگر آن است که در اجرای شرط، دست کم نفع معنوی داشته است. پس قدر متیقن آن است که مشروط‌له از اختیار مطالبه‌ی مفاد شرط برخوردار است.
هیچ یک از نویسندگان فقهی و حقوقی نیز منکر حق مشروط‌له در چنین شرطی نشده اند. علت عدم امکان اسقاط از نظر کسانی که آن را غیر قابل اسقاط می‌دانند این است که حقوق اشخاص دیگری نیز به شرط تعلق دارد. از سوی دیگر صرف وجود نفع، دلالتی بر ثبوت حق ندارد، به بیان دیگر همین که ثالث از یک شرط منتفع میشود، دلیل بر آن نیست که او صاحب حق شده است و در صورت تردید نیز اصل، عدم ثبوت حق است.
به نظر می‌رسد که ظهور عرفی نیز مبتنی بر همین تحلیل می‌باشد، یعنی اگر شرط فعلی به نفع شخص ثالث درج گردد، اینکه او بتواند مفاد شرط را از مشروط‌علیه مطالبه کند، خلاف رویه‌ی معمول حاکم بر معاملات است. البته مطالب فوق منصرف از مواردی مانند قراردادهای بیمه خصوصا بیمه عمر می‌باشد؛ زیرا اینگونه قراردادها نوعا بر پایه‌ی مطالبه‌ی شخص ثالث بنا شده اند. بر این اساس اگر وجود حق با دلیل احراز نگردد، بدون تردید مشروط‌له می‌تواند از حق خود نسبت به شرط بگذرد و با این اقدام، نفع ثالث نیز تبعا از میان می‌رود.
مسأله‌ای که مطرح میشود این است که آیا بر طبق مقررات قانونی ما، اساسا ایجاد حق برای ثالث میسر است و بر فرض امکان، چگونه این امر محقق میشود و اسقاط آن توسط مشروط‌له با لحاظ حق بیگانه، چگونه توجیه می‌گردد؟ در پاسخ به پرسش اول می‌توان گفت ماده‌ای که به صراحت امکان ایجاد حق برای ثالث را مقرر کند، وجود ندارد و در ماده‌ی ۱۹۶ تنها به این بیان اکتفا شده که درج تعهد به سود ثالث میسر می‌باشد. اما تلویحا این امر از برخی مواد استنباط میشود. به عنوان مثال ماده‌ی ۳۹۹[۲۵۷]، شرط خیار برای ثالث را پیش بینی کرده است.
همچنین ماده‌ی ۲۳۱ بیان می‌دارد: «معاملات و عقد درباره‌ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است، مگر در مورد ماده‌ی ۱۹۶»؛ استثنای اخیر و سرایت آثار عقد نسبت به اشخاص ثالث تنها در فرضی معقول و معنادار است که امکان ایجاد حق برای ثالث پذیرفته شود؛ زیرا نفع صرف هیچ حمایت حقوقی را در پی ندارد، همچنین قانون بیمه ۱۳۱۶، متضمن اختیار مطالبه‌ی ذی نفع ثالث می‌باشد. یعنی در خصوص بیمه عمر، ذی نفع می‌تواند وجوه بیمه شده را از اداره‌ی بیمه مطالبه نماید. بر این اساس ایجاد حق ولو به صورت استثنایی برای اشخاص ثالث امکان پذیر است.
در پاسخ به پرسش دوم نیز باید گفت همان‌گونه که اکثریت حقوق‌دانان نیز تصریح کرده‌اند حق ثالث مبتنی بر اراده‌ی طرفین است، یعنی ضابطه‌ی وجود حق این است که قصد صریح یا ضمنی طرفین بدان تعلق گرفته باشد و بدون احراز آن، نفع ثالث موجب ثبوت حق برای او نیست.[۲۵۸]همچنین گفته شده که این حق بر فرض اراده‌ی آن، به طور مستقیم از قرارداد منعقد بین طرفین یعنی مشروط‌له و مشروط‌علیه ایجاد میشود. پس تصور اینکه این حق توسط مشروط‌علیه و یا مشروط‌له به صورت ایقاع انشاء می‌گردد، خلاف ظاهر مقررات مربوطه می‌باشد.
حال باید دید که حق ثالث در عرض حق مشروط‌له و یا در طول آن می‌باشد؟ همان طور که بیان شد اکثر قریب به اتفاق فقیهان متأخر معتقدند که بر فرض هم که برای ثالث حق ایجاد شود، امر مستقلی نیست. به دلیل آنکه نتیجه و معلول حق مشروط‌له بوده، لذا از حیث وجود و عدم، تابع آن می‌باشد. پس مشروط‌له می‌تواند از حق خود بگذرد و حق تبعی ثالث نیز قهرا از میان می‌رود.
به نظر می‌رسد علت طرح دیدگاه اخیر این است که از یک سو مشروط‌له در هر صورت نسبت به مفاد شرط ذی حق است. از طرف دیگر اگرچه حق ثالث در نتیجه‌ی تراضی طرفین حاصل شده، اما بدون شک تحت نظر و خواست و پیشنهاد مشروط‌له صورت گرفته است و ظاهر این است که او حق ثالث را در طول و تابع حق خود ارائه کرده است، به گونه‌ای که با اسقاط آن، حق ثالث نیز از میان برود.
وقتی خون مسلمان درتزاحم بین حرمت ها قرار می گیردباید بین حرمت ها اهم ومهم رارعایت کردمانندجنگیدن غیرمسلمین با مسلمین درماه های حرام که جنگیدن درماه های حرام برای مسلمانان ممنوع است وبایدحرمت ماه های حرام رارعایت کنندوآغازگرجنگ نباشند.اما اگردشمن درماه های حرام آغازگر جنگ باشد وخون مسلمان هارابریزندمسلمانان ملزم به رعایت حرمت ماه های حرام نیستند چون حرمتی مهم تر ازحرمت ماه های حرام یعنی حفظ خون مسلمان به وجودآمده است که باید آن حرمت آن رارعایت نمود وبه حمله دشمن پاسخ دادتاخون مسلمانان ازتعدّی حفظ شود.درغیر این صورت بارعایت حرمت ماه های حرام هر لحظه به تعدادکشته های مسلمانان افزوده می شودودیگر کسی ازمسلمین باقی نمی ماند.امادرغیرجنگ حرمت ماه های حرام باقی است چون حرمت ماه حرام درغیر جنگ درتزاحم باحرمت خون مسلمانان قرارندارد.وخون مسلمانان درامنیت است.
مجازات دیگر که موجب حفظ خون مسلمان است و ازتضییع خون مسلمان جلوگیری می کند، دیه در قتل خطایی است.درآیه ۹۲/نساء که مربوط به قتل خطایی است مجازات دیه به همراه کفاره آمده است.مقداردیه قتل خطایی درشرع تعیین شده است.کفاره مجازاتی است که بیشتر ازنظر معنوی جنبه بازدارندگی بر قاتل دارد.وازبی حرمتی کردن به خون مسلمان جلوگیری می کند.مانند آزادکردن بنده که اعطای زندگی آزادومستقل به فرداست وگویا حیات برده إحیاشده است ویک فرددوباره به اجتماع بازگشته است.کفاره دیگرروزه دوماه متوالی است که جان قاتل رابا تحمل گرسنگی تحت فشار قرارمی دهدتا مرتکب قتل مجدد وبی حرمتی به خون مسلمان نشود.
تشریع دیه دراسلام تنها برای کشتن یک انسان کامل نیست بلکه برای جنین درهرمرحله ای ازرشد که باشد،دیه تعیین شده است.درواقع تشریع دیه برای جنین بیانگر اهمیت خون مسلمان است که حتی ازابتدای خلقتش خون وحیاتش قابل احترام است.وهر انسان کاملی درصورت طی کردن مراحل جنینی است که کامل می شودوتاجنین انسان مورداحترام نباشد انسان های شرور بانابودی جنین انسان ها مانع ازتبدیل آن به انسان کامل می شودونسل بشر راکه حرمت خونش مورداهتمام شارع است ،منقرض می شود.
خون مسلمان علاوه برقتل عمدوخطایی درمحاربه هم موردتعدی واقع می شود.محارب باإرعاب وسلاح کشیدن برمسلمان قصدجان ومال اورامی کند.وباایجادناامنی عمومی جان مسلمانان را درخطرمرگ قرار می دهدوبه خون مسلمین بی حرمتی می کند.بامجازات محارب وتناسب بین جرم ومجازات حرمت خون مسلمان حفظ می شودتادیگران بامجازات هایی مانندقتل،قطع ،صلب ونفی اجازه تعدی به خون مسلمان راندهند.
هرگاه خون مسلمان موردتعدّی واقع می شودعلاوه بر مجازات دنیوی که عامل حفظ وعدم تضییع خون مسلمان است مجازات اخروی هم درنظرگرفته شده است که به نسبت مجازات دنیوی شدیدتر ،سخت تروپایدارتراست.وذکرآن با تفصیل
چرنز[۳۹۹]
(۱۹۷۶)
استقلال
کلین[۴۰۰]
(۱۹۹۱)
ارتباطات، مشارکت
هالپین و کرافت[۴۰۱]
(۱۹۶۲)
عدم اشتغال، بازدارندگی، روحیه، صمیمیت، کنترل، مراعات، تأکید بر تولید
استرن و استینهوف[۴۰۲]
(۱۹۶۵)
نظم و ترتیب، اثربخشی سازمانی، احترام به قدر و منزلت فردی،کنترل ناگهانی، ملاک پیشرفت
های[۴۰۳]
(۲۰۰۱)
صداقت، استاندارد، مسئولیت، انعطافپذیری، پاداش، تعهد گروهی
استرینگر[۴۰۴]
(۲۰۰۲)
ساختار،استاندارد، مسئولیت، پاداش، حمایت، تعهد
لیمن[۴۰۵]
(۲۰۰۳)
اعتماد (اعتبار، احترام و صداقت)، افتخار، صمیمیت
منبع: گلیک، ۱۹۸۵؛ وایلی، ۲۰۰۵؛ استرینگر، ۲۰۰۲؛ هوی و میسکل، ۲۰۰۸، صمدی و شیرزادی، ۱۳۸۶
۲-۵-۶-۴- انواع جو سازمانی
مدل بورتون و همکاران[۴۰۶] (۲۰۰۸):
(بورتون و همکاران ۲۰۰۸) انواع جو سازمانی را به صورت زیر دسته بندی کرده اند:
جو داخلی
جو داخلی با مقاومت بالا در مقابل تغییر و تنش بالا مشخص می شود در چنین جوی تعارضات بسیاری وجود دارد بورتون و ابل[۴۰۷](۲۰۰۶) در این جو پاداش ها به صورت نامساوی به افراد داده می شود از این رو واکنش هایی نظیر شرم، خستگی و ناامیدی بر سازمان حاکم خواهد شد کارکنان دراین جو بر این باورند که توانایی و منابع کافی در جهت رویارویی با تغییرات را ندارند از این رو تغییرات را به عنوان رویدادی نامطلوب تلقی می کنند و از اینگونه تغییرات استقبال به عمل نمی آورند. این ادراکات منفی افراد بر عملکرد و پردازش اطلاعات آنان تأثیر می گذارد از این رو در جو داخلی افراد علاقه ای برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات ندارند. بنابراین در سازمان هایی با جو داخلی، فضای دلسردی بر روابط بین افراد حاکم می شود و افراد تلاش چشمگیری برای تحقق مطلوبیت های سازمانی نشان نمی دهند(برتون وابل، ۲۰۰۶)
جو منطقی
در جو منطقی مقاومت کارکنان در برابر تغییر کم و میزان تنش و تعارض در بین افراد بالا است. بنابراین عکس العمل احساسی در چنین شرایط جوی خشم، عصبانیت، اضطراب و ترس است. در این نوع جو کارکنان معتقدند که از منابع کافی برای بخورد با تغییر برخوردارند از این رو از تغییر در پردازش اطلاعات خود استقبال می کنند(برتون و ابل، ۲۰۰۶). به علاوه کارمندان تمایلی به اعتراف اشتباهات خود ندارند اما ممکن است در آغاز راه و مسئولیت پذیری پیشقدم باشند. در چنین جوی برانگیختگی و فعال سازی از سازمان مشاهده می شود و خواسته ها و نیازهای افرا در نظر گرفته نمی شود از این رو چنانچه تلاشی در راستای تحقق اهداف صورت بگیرد از روی میل و رغبت نیست و رضایت حاصل نمی شود.
جو گروهی
با مقاومت بالا در برابر تغییر و تنش بالا مشخص می شود. در چنین جوی نوع احساسات غالب متانت، آسایش و آرامش است.این نوع جو، بر اطلاعات داخلی مربوط به سازمان متمرکز است و اطلاعات خارجی را نادیده می گیرد(برتون و ابل ۲۰۰۶). در جو گروهی روابط بین فردی مثبت است چرا که افراد تمایل زیادی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات دارند اما آنها ضرورت ها و الزامات پیشقدم شدن درتصمیم گیری را به رسمیت نمی شناسند. به طور کلی در جو گروهی افراد با تشکیل گروه های غیر رسمی تنها به خواسته های گروه علاقه نشان
می دهند و اهداف و مطلوبیت های سازمانی مورد توجه قرار نمی گردد در جو گروهی افراد تنها به دنبال تحقق اهداف گروه خود می باشند و تمایلی به تحق اهداف سازمانی نشان نمی دهند.
مدل هالپین و کرافت، ۱۹۶۲
جمع کل
۵۲۵۰۰۰۰۰
۴/۲۸
منبع:المجتمع والدولهفی الوطن العربی،سعدالدین،۱۳۹۰:۳۵۷
همانطور که مشاهده می شود در مصر گروه های دینی و گروه های مذهبی مسلمان و در تونس گروه های مذهبی مسلمان،درصدی از جمعیت این کشورها را شامل میشود.در تونس گروه های قومی فقط به بافتهای کم جمعیتی از بربرها و اباضیه های مسلمان و نیز چند هزار نفر مسیحی و یهودی محدود می شود.
هرچند این کشور از نظر قومی بسیار منسجم و یکپارچه است به دلیل تنوع اجتماعی، اقتصادی ظرفیت بالاییبرای تنش و بی ثباتی دارد.بنابراین، در تونس عامل اصلی تنش و بی ثباتی اختلاف طبقاتی و سیاسی اند نه اختلافات قومی.مصر،بزرگترین کشور عربی از نظر انسجام قومی است که نود درصد جمعیت آن را عرب های مسلمان تشکیل داده اند. اصلی ترین گروه قومی در مصر قبطی های مسیحی ارتدوکس اند که جمعیت آنها در حدودهشتاد درصد از کل جمعیت این کشور است.علاوه بر این ها،گروه های قومی کم جمعیتی نیز در این کشور حضور دارند که از مهمترین آنها می توان به نوبیایی ها (حدود یک درصد از کل جمعیت)و برخی از گروه های مسیحی و یهودی که جمعیتشان از چند هزار نفر تجاوز نمی کنداشاره کرد.
در واقع اختلافات قومی در کنار اختلافات طبقاتی منجر به بروز بحرانی عمیق در کشورهای عربی شده اند.بیشتر جنبش های مردمی عظیم و گاه خشونت باری که در مصر و تونس به وقوع پیوسته اند،از سوی طبقات فقیر ترتیب داده شده اند.به لحاظ اقتصادی ارتباط مستقیمی میان میزان اشتغال و سطح فقر وجود دارد.در خاورمیانه بیکاری نماد پایین بودن سطح دستمزدها نیز می باشد.درآمد کارگران نساجی در تونس،که اکثرًا زن هستند،ماهیانه چهل دلار استدر حالی که طبق قانون حداقل دستمزد باید ۱۲۰ دلار باشد.در مصر درآمد روزانه چهل درصد از مردم کمتر از یک دلار و از ۸۴ میلیون نفر جمعیت مصر حدود پنجاه درصد زیر خط فقر زندگی می کنند.در سال ۲۰۱۱ در تونس تعداد کسانی که با درآمدی معادل دو دلار در روز زیر خط فقر به سر می برند ۱۰ درصد بود.به خاطر وجود چنین مشکلاتی سن ازدواج در منطقه به بالای چهل سال و در برخی کشورها شاخص امید به زندگی،نه تا پانزده سال کمتر از اروپاست.علاوه بر سطح درآمد، سطح خدمات عمومی نیز در منطقه بسیار پایین بوده و بعد از چهار دهه هنوز این کشورها دارای ساختار منظم خدمات عمومی نیستند.طبق مطالعه موسسه گالوپ،مصر و تونس با وجود رشد اقتصادی، با کاهش استانداردهای زندگی مواجه بوده اند.در نتیجه گیری کلی از این بحث باید گفت که حکومتهای این دو کشور عربی(تونس و مصر)در چنین ساختار جمعیتی نامتعادلی با فشارها ومعضلات بسیاری برای ارائه خدمات آموزشی،بهداشتی، درمانی و اجتماعی به بیش از یک سوم افراد جامعه که عملاً هیچ نقشی در فرایند تولید ندارند ،مواجهند.
۴-۵ حکومت و نقش رهبری
در حال حاضر،۲۲ حکومت ملی در جهان عرب وجود دارد.از این تعدادنه حکومت در شمال آفریقا و سیزده حکومت در غرب آسیا واقع شده اند.در واقع،این حکومتها از نظر جغرافیایی به دو مجموعهبزرگ تقسیم می شوند که در بین آنها حائل آبی نه چندان بزرگی به نام دریای سرخ قرار گرفته است.در قاره آفریقا حکومتهای ملی موریتانی،مغرب(مراکش)،الجزایر،تونس،لیبی،مصر،سودان،سومالی و جیبوتی و در قاره آسیا،حکومتهای ملی فلسطین،اردن،سوریه،لبنان،عراق،عربستان سعودی،یمن عربی،یمن دموکرات،عمان،عمارات متحده عربی،قطر، بحرین و کویت واقع شده اند.(به استثنای فلسطین که در اشغال اسراییل است،تمام ۲۱ حکومت ملی عربی دیگر دارای حکومت ملی مستقل می باشند).همگی این کشورها در حال حاضر،عضو اتحادیه عرب و سازمان ملل متحدند(هر دوی این سازمانها در سال ۱۹۴۵ تاسیس شده اند).
نقش تعیین کننده ی استعمار در شکل گیری این کشورهامعضلی به همراه داشته است و آن تفاوت آشکار این کشور ها از نظر مساحت،جمعیت،منابع طبیعی،سطح تحول اجتماعی-سیاسی و… است که اصلی ترین مانع فرایند اتحاد جهان عربو ایجاد حکومت ملی در سرتاسر این منطقه به شمار می آید.دولتهای دستخوش انقلابها و قیامهای عربی به سه گونه دولت شخصی-نظامی(لیبی،سوریه،یمن)،دولت تک حزبی فرد محور(مصر و تونس)و دولت پادشاهی شبه پارلمانی(اردن،بحرین و مغرب)دسته بندی می شوند.
دولتهای موجود در جهان عرب را می توان در عبارت «پدر سالاری جدید»[۱۴]که هشام شرابی به کار میگیرد،خلاصه کرد.این پدر سالاری در قیاس با پدر سالاری در جوامع قدیمی است که در آن پدر،رئیس خانواده و همه کاره ی خاندان خویش بود.به زعم شرابی،اعراب پس از آشنایی با غرب و تجربه استعمار و سلطه مستقیم،از وضع سنتی خویش خارج شده اند و در نتیجه نمی توانند غرب و لوازم زندگی در سبز فایل و به طور کلی نسبت خویش با مدرنیته را نادیده بگیرند.از سوی دیگر نمیتوانند دولت مدرن و لوازم آن را درک کرده و آن را در جامعه خویش تاسیس و تحکیم کنند.بنابرین ذهنیتی دوپاره و اسکیزوفرنیک به وجود آمده که در آن دستگاه ها و امکانات عصر مدرن در کنار پدر سالاری یادگار حکومتهای دوران های گذشته و عصر استبداد پادشاهی، به حیات خویش ادامه دهند.این همزیستی را باید نوعی التقاط دانست که طبعاً در آن نه سنت به معنای واقعی حضور دارد و نه مدرنیته در معنای حقیقی و اصیل آن(شرابی،۱۳۸۰: ۵۵ ، به نقل از قاسمی).
فساد درجهان عرب به سه صورت مشاهده می شود،یکی به صورت خرد و اداری که در رفتار و اعمال مأمورین و کارمندان دولتی مشهود است. فسادهای کلان که اغلب در جریان مذاکرات بین مقاماتدولتی و سران اقتصادی بخش خصوصی(به خصوص شرکتهای چند ملیتی)به چشم می خورد و در آن،رشوه های چند میلیون دلاری مبادله می شود(اغلب رشوه گیرندگان از مقامات یا وابستگان آنها به حساب می آیند)، سوم فساد سیاسی است که طی آن سران کشور از ابزارهای دولتی برای کسب ثروت استفاده می کنند و اموال عمومی را به تملک شخصی در می آورند(sufyan,alissa,2008،به نقل از قاسمی)
شکل حکومت اغلب کشورهای عربی، استبدادی و دیکتاتوری فردی است.در چنین حکومتهایی فرد تعیین کننده است و مانعی در مقابل خواست و اراده ی او وجود ندارد.زین العابدین بن علی،به رغم محتوای استبدادی و دیکتاتوری حکومتش،تلاش داشت ظواهر دموکراتیک(و سکولار)را به سبک غربی رعایت کند و همین امر موجب می شود نتواند سرکوب را از حدی بالاتر ببرد یا همه اقسام آزادی را از میان بردارد.مبارک نیز ویژگیهای مشابهی داشت،ضمن آنکه می کوشید از مساله اسرائیل و القاعده نیز بهره برداری کند.اما دولت تونس به مرور زمان و با کاهش پایگاه مردمی اش به یک دستگاه سرکوبگر و پیچیده تبدیل شده است و آنچنان که می دانیمفرهنگ و شخصیت یک فرمانروا در نهادهایی که تحت امروی اداره می شوند و اشخاصی که برای همکاری برمیگزیند بازتاب می یابد.بنابراین،اگر یک ادیب یا اندیشمند در سرزمینی حکم براندحیات فکری و فرهنگی آن سرزمین رشد خواهد کرد؛ اگر یک اقتصاد دان حاکم شود ،پروژه های اقتصادی توسعه خواهند یافت و منطق پولی و مالی سیطره خواهد یافت و اگر یک پلیس زمام امور کشوری را در دست گیرد، طبیعی است که سیستم امنیتی رشد خواهد کرد و گزارش های امنیتی اساس تصمیمات سیاسی و فرهنگی خواهد شد.این روحیه پلیسی حتی در ملت نیز رخنه خواهد کرد،افراد به جاسوسان برادر ،پدر و همسر خود تبدیل خواهند شد و رعب و وحشت در میان مردم گسترش خواهد یافت و اعتماد از بین خواهد رفت.درگیری تونس درگیری یک نظام پلیسی غرب زده با مردمی آرزومند عدالت است.این نظام غرب زده به دلایل بسیار به انزوای بیش از پیش ودر نتیجه سرکوب بیشتر،مسخ جامعه و تخریب نهادهای آن چشم دوخته است تا بتواند بر آن سیطره یابد.اما در سوی دیگر ملتی هستند که همچون ملتهای دیگر در پی عدالت،توسعه،آزادی،دموکراسی،حقوق انسانی خود،آمیزش با هویت عربی- اسلامی خود و رواج اصول و ارزشهای اخلاقی در جامعه هستند.( ابراهیم،۱۳۸۵ : ۱۲۶)
در جدول زیر شخصیت رهبران در دو کشور تونس و مصر همراه با تعدادی از شاخص های دیگر آورده شده است:
جدول شماره ۵-جایگاه و نقش رهبر در دو کشور تونس و مصر
شاخص کشور
تونس
مصر
شخصیت رهبران
دیکتاتور و مستبد متظاهر به دموکراسی و سکولاریسم
دیکتاتوری متظاهر به دموکراسی و سکولاریسم
رشد یا عدم توسعه نهادهای جامعه مدنی
رشد نهادهای حزبی و مطبوعاتی علی رغم سرکوب و محدودیت
وجود مطبوعات و احزاب نسبتا متنوع به رغم اعمال سانسور و تضیقات فراوان حکومتی
ساخت اجتماعی(قبایلی یا توده ای)
ساخت قبایلی به میزان قابل توجهی از میان رفته است.
تضعیف قابل ملاحظه ساخت قبایلیو تشکیل جامعه ای تقریبا توده دار ،اختلاف مسلمین و مسیحیان قبطی بسیار مهم و حیاتی است.
میزان ارتباطات جهانی یا پیوستگی با جهان خارج
پیوستگی زیاد با جامعه جهانی و اقتصاد بین الملل،از جمله در حوزه توریسم
پیوستگی قابل ملاحظه با اقتصاد جهانی(بویژه درعرصه توریسم)و ارتباطات بین المللی گسترده
مداخله یا عدم مداخله دولتهای خارجی
اعمال فشار جامعه بین المللی (اروپا و آمریکا)بالاخص پس از تداوم اعتراضها و کاهش امید به بقای حکومت بن علی
اعمال فشار از ناحیه جهانی و افکار عمومی بین المللی و احتمالا القائات آمریکا به سران ارتش در جهت حفظ بی طرفی در تظاهرات ها موجب شکست مبارک شد.
- افکار عمومی اسرائیل که دیگر تاب جنگ و درگیری را نداشتند
- سیاست خاورمیانه ای ایالات متحده که در پی ایجاد ثبات در منطقه ی خاورمیانه بود زیرا آمریکا مایل نبود به سبب برخی اختلافات بین کشورهای متحد خود به اصطکاک با شوروی روی آورد.
جامعه ی اسرائیل با توجه به این که یک جامعه ی مهاجر است؛ دارای یک دستی و هویت منسجمی نیست و تنها موضوع وحدت آن ها، مذهب است. که آن هم بعضا در مواردی منجر به اختلاف شده است چراکه «شکاف بین یهودیان اروپایی- آمریکایی و یهودیان آسیایی- آفریقایی از نکاتی است که جایگاه افکار عمومی اسرائیل را با چالش مواجه می سازد. یهودیان اشکنازی، به جهت تسلط خویش بر جامعه و حضور در دستگاه های دولتی و جایگاهشان در مسائل مختلف نظامی، اقتصادی و فرهنگی و سیاسی، اهمیت والایی را در جامعه ی اسرائیل به خود اختصاص می دهند و تبعا نظرات، آرا و افکار این عده در برابر یهودیان سفاردی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. این مسئله نیز می تواند نقش افکار عمومی در صحنه ی تصمیم سازی خارجی موثر باشد.»[۱۲۳]و از سوی دیگر جامعه ی سیاس رژیم صهیونیستی دارای احزاب مختلفی نیز می باشد که دارای تفکراتی متفاوت در عرصه ی سیاست گذاری داخلی و خارجی می باشند که با روی کار آمدن هر طیفی تغییراتی در این عرصه ها به وجود می آید. البته این تغییرات در سطح تاکتیکی می باشد نه استراتژیکی.
از سوی دیگر در ایالات متحده نیز به نوعی دیگر همین روند جاری است و با روی کار آمدن دولت جمهوری خواه یا دمکرات تغییراتی نسبت به نوع سیاست اعمال در خاورمیانه روی می دهد. مثلا ریچارد نیکسون در دوران مبارزات انتخاباتی خود چندین بار در خصوص مسئله ی ارسال تسلیحات به اسرائیل صحبت کرده بود. وی در بیست و دوم آوریل ۱۹۶۸ می گوید: «اولین اقدام ضروری دولت آمریکا آن است که اجازه ندهد که توازن قدرت در منطقه به نفع کشورهای عربی تغییر پیدا کند. چراکه این امر منجر به ظهور جنگ جدیدی در منطقه خواهد شد.»[۱۲۴]
همان طور که بیان شد اسرائیل علی رغم داشتن متحدی قدرتمند چون آمریکا با توجه به موقعیت خود به فکر صلح با اعراب بود. در بین کشورهای عربی مصر مهم ترین کشور و تاثیر گذارترین آن ها محسوب می شود و به نوعی رهبر جهان عرب به شمار می آید و بالتبع صلح با مصر می توانست بسیار به نفع اسرائیل باشد. در همین راستا است که دیوید بن گوریون در ماه مه ۱۹۵۶ چنین می گوید: «مصر دشمن اصلی اسرائیل می باشد که صلح با آن هدف و رویای هر انسانی در اسرائیل است و اسرائیلی ها بر این باورند که اگر به صلح با مصر دست یابند، کشورهای عربی مجبور به در پیش گرفتن همین راه خواهند بود.»[۱۲۵]
با توجه به مسائل به وجود آمده بعد از روی کار آمدن جمال عبد الناصر در مصر و موضوع ملی شدن کانال سوئز و موج ملی گرایی عرب، آمریکا که منافع خود را در خطر می دید سعی در تقویت متحدان خود در منطقه نمود به همین دلیل ایران و اسرائیل را مجهز به سلاح های مختلف نمود. در همین زمینه روزنامه ی “اومانیته” ارگان حزب کمونیست فرانسه در شماره ی بیست و چهار ماه مه سال ۱۹۶۷ چنین می نویسد: «غرب در تبلیغات خود می کوشد اسرائیل را کشور کوچک بیماری جلوه دهد که زیر ضربه ی جهان عرب قرار گرفته است و بدین گونه حقیقت اوضاع را مخدوش می کند. کشورهای بزرگ امپریالیستی پشت سر اسرائیل پنهان شده اند. در سال ۱۹۵۶ این انگلستان و فرانسه بودند که مصر را به خاطر ملی کردن کانال سوئز نبخشیدند و امروز این آمریکاست که نمی تواند با طیب خاطر، پذیرای یک سوریه و مصر ضد امپریالیسم باشد.»[۱۲۶]
بعد از مرگ جمال عبد الناصر و در پی مذاکرات ” نیکسون” و “برژنف” روسای جمهور آمریکا و شوروی در سال ۱۹۷۲ در مسکو و دو ابر قدرت به عنوان بخشی از تنش زدایی تصمیم گرفتند از مداخله در هر اختلاف منطقه ای که ممکن بود به جنگ جدیدی بیانجامد، خودداری کنند. این امر باعث شد که امیدهای جانشین ناصر، انور سادات به ناامیدی مبدل شود. چراکه او امیدوار بود دو ابر قدرت راه حلی برای مسئله ی خاورمیانه به اسرائیل تحمیل کنند.
در پی این موضوع در ژوئیه ی ۱۹۷۲ (تیر ۱۳۵۱) انور سادات کلیه ی مستشاران روسی را از کشورش اخراج کرد و به تدریج مصر متمایل به سمت اردوگاه غرب شد. ایران و اسرائیل از این تغییر موضع اسرائیل بسیار خوشحال بودند و آمریکا نیز سعی در ایجاد اتحادی مثلثی شکل از ایران و اسرائیل و مصر در راستای منافع خود داشت.
بالاخره این مراودات منجر به آن شد که قرارداد صلح کمپ دیوید در زمان کارتر بین اسرائیل و مصر منعقد شود و اسرائیل به آرزوی دیرین خود که همان صلح با مصر بود دست یابد. سران صهیونیسم از این صلح بسیار شادمان بودند. در همین راستا مناخیم بگین چنین می گوید: «کشورهای عربی حتی افراطی ترینشان بدون مصر نمی تواند به اسرائیل حمله کنند، لذا معنی عملی صلح میان اسرائیل و مصر، صلح در کل خاورمیانه است. صلح با مصر برای ما کافی است و می توان از صلح با اردن و فلسطینی ها منصرف شد و با حمایت از صلح با مصر به تسلط بر کرانه ی غربی و نوار غزه ادامه خواهیم داد.»[۱۲۷]
بدین ترتیب با انعقاد صلح بین اسرائیل و مصر و حمایت ایران و آمریکا از این صلح، اسرائیل به تدریج داشت از حالت انزوا در منطقه خارج می شد و دیگر آن احساس خطری که قبلا نسبت به برخورد کشورهای عربی داشت، فروکش کرده بود.
در کل می توان گفت که سیاست های منطقه ای اسرائیل در دوره ی پهلوی ابتدا بر مبنای توسعه ی سرزمینی بود و کم کم بعد از چندین جنگ پیاپی با اعراب و احساس انزوا به سوی صلح و ایجاد امنیت برآمد و همچنین در این حین استراتژی محورهای پیرامون و اتحاد با ابرقدرتی مانند آمریکا را نیز دنبال می کرد. اصولا باید گفت که با توجه به مطالب مطرح شده و این که مهم ترین موضوع در سیاست گذاری سران صهیونیست تشکیل صهیونیست بزرگ و بازگشت مهاجران یهودی دنیا به ارض موعود بود و همچنین اینکه آمریکا و کشورهای غربی نیز از وجود این رژیم در خاورمیانه حمایت می کردند، باید گفت که «ماهیت دولت اسرائیل (صهیونیسم محوری، کارکردی بودن و قوم محوری) عامل اصلی در تصمیم سازی خارجی اسرائیل است.»[۱۲۸]
ب) تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر سیاست های منطقه ای اسرائیل:
فروپاشی حکومت شاهنشاهی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران باعث تاثیرات فراوانی در عرصه ی منطقه ای و حتی جهانی شد. مسلما با دگرگونی یک نظام حکومتی در یک کشور بیشترین خسارت متوجه متحدان آن کشور خواهد شد، لذا با توجه به این که حکومت پهلوی متحد استراتژیک آمریکا و اسرائیل در منطقه ی حساس خاورمیانه و خلیج فارس بود، بالتبع سقوط این رژیم ضربه ای سنگین برای آنان محسوب می شد و طبعا آن ها باید در سیاست گذاری خود در عرصه ی منطقه ای تجدیدنظر نمایند. در این بخش برآنیم که به بررسی تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر سیاست های منطقه ای اسرائیل بپردازیم اما قبل از آن، برای این که بهتر بتوانیم به زوایای امر پی ببریم بهتر است به بررسی تاثیر انقلاب بر سیاست بین الملل یا به بیان دیگر به تاثیر انقلاب اسلامی بر کشورهای منطقه بپردازیم چرا که رژیم صهیونیستی نیز جزء همین منطقه است و مسلما از این تاثیرات مستثنی نیست و بعد از این به بررسی تاثیر انقلاب اسلامی بر سیاست های منطقه ای اسرائیل خواهیم پرداخت.
برای این که بتوانیم تاثیر انقلاب بر سیاست بین الملل را مشخص نماییم ابتدا بهتر است یک تعریف از سیاست بین الملل ارائه دهیم. سیاست بین الملل را می توان چنین تعریف کرد: سیاست بین الملل شامل مجموعه اقدامات و واکنش هایی است که دو یا چند دولت در عرصه ی بین المللی اعمال می کنند. به عبارتی دیگر، مجموعه ای از کنش ها و واکنش هایی است که دو یا چند دولت در عرصه ی بین الملل، براساس قواعد حاکم بر روابطشان، از خود بروز می دهند.
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی، ایشان با طرح موضوعاتی چون روز قدس، مقابله و نهضت مستضعفین علیه مستکبرین و صدور انقلاب مطرح شد.
امام خمینی در مورد صدور انقلاب چنین می گویند: «ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم و تفکر این که ما انقلابمان را صادر نمی کنیم کنار بگذاریم زیرا اسلام بین کشورهای مسلمان فرقی قائل نمی باشد و پشتیبان تمام مستضعفین جهان است. از طرفی دیگر تمام قدرت ها و ابرقدرت ها کمر به نابودی مان بسته اند و اگر ما در محیطی بسته بمانیم قطعا با شکست مواجه خواهیم شد. ما باید حساب مان را صریحا با قدرت ها و ابرقدرت ها یکسره کنیم و به آن ها نشان دهیم که با تمام گرفتاری های مشقت باری که داریم، با جهان برخوردی مکتبی می نماییم.»[۱۲۹]
جمهوری اسلامی ایران با چنین تفکری پای در عرصه ی منطقه ای و بین المللی گذاشت. از اثرات انقلاب اسلامی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تشکیل شورای همکاری خلیج فارس
- انحلال دکترین نیکسون
- انحلال پیمان سنتو
۱-تشکیل شورای خلیج فارس: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و شروع موج اسلام گرایی و مبارزه علیه استعمار و استبداد در منطقه، کشورهای عربی منطقه برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران به سمت اتحاد و همگرایی منطقه ای سوق پیدا کردند و با تشویق ایالات متحده کشورهای حاشیه ی جنوبی خلیج فارس تصمیم گرفتند اتحادیه ای تشکیل دهند تا به مقابله با خطرات احتمالی علیه خود بپردازند و در همین راستا در فوریه ی ۱۹۸۱ وزرای خارجه ی شش کشور بحرین، کویت، عربستان، امارات متحده ی عربی، قطر و عمان در ریاض پایتخت عربستان گرد آمدند و موافقت خود را با تاسیس شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردند بعد از گذشت حدود سه ماه از این اجلاس، این وزرای خارجه در ابوظبی گرد آمدند و با امضای منشور شورای همکاری خلیج فارس، موجودیت آن را رسما اعلام کردند
۲- انحلال دکترین نیکسون: رییس جمهور آمریکا ریچارد نیکسون و مشاور وی هنری کسینجر، استراتژی “سیاست دوپایه ای” را اعلام کرده بودند مبنی بر این که برای تامین منافع ایالات متحده در منطقه ی حساس و استراتژیک خاورمیانه، ایران نقش بازوی نظامی را دارد و عربستان سعودی نقش بازوی اقتصادی را دارا می باشد که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران عملا این سیاست با شکست مواجه شد.
۳- انحلال پیمان سنتو: بعد از پایان جنگ جهانی دوم و آغاز دوران جنگ سرد میان دو ابرقدرت، ایالات متحده ی آمریکا در راستای کنترل و تضعیف شوروی و جلوگیری از نفوذ این کشور در بین دولت های جهان سومی و بر مبنای استراتژی سد نفوذ که اصل آن از سوی جرج کنان مطرح شده بود پیمان سنتو شکل گرفت ولی بعد از پیروزی انقلا ب اسلامی و سقوط رژیم پهلوی در ایران، دولت موقت جمهوری اسلامی ایران با صدور اعلامیه ای در ۲۲ اسفند ۱۳۵۷ (۹ مارس ۱۹۷۹) از عضویت در سازمان پیمان مرکزی (سنتو)خارج گشت و در پی خروج ایران از این پیمان، پاکستان نیز در ۱۲ مارس ۱۹۷۹ از این پیمان خارج شد و پیمان مذکور عملا منحل گردید.
در پی چنین تاثیراتی مسلما اسرائیل نیز آسیب های فراوانی از تغییر حکومت در ایران دید چراکه اسرائیل بر مبنای دکترین محورهای پیرامون، خود روابطی عمیق و استراتژیک با ایران برقرار کرده بود و می توان گفت که اولویت های رژیم صهیونیستی از ارتباط با ایران به دلایل ذیل بوده است:
- خروج از انزوای سیاسی- امنیتی- اقتصادی در منطقه
- به رسمیت شناخته شدن آن کشور به صورت دوژور از جانب ایران و قدرت های اطراف جهان.
- انتقال یهودیان از طریق خاک ایران به اسرائیل و ترغیب یهودیان ایران به مهاجرت به سرزمین های اشغالی.
ولی با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اسرائیل دچار خسارات بسیاری شد که می توان آن ها را چنین برشمرد.
«۱- از دست دادن منابع نفتی که ظاهرا تضمین شده تلقی می شد.
۲- از دست دادن یک خریدار مهم کالاهای صنعتی و کشاورزی
۳- از دست دادن کشوری که بیشترین امکانات را برای شرکت های خدماتی و مالی اسرائیل فراهم کرده بود.
۴- از دست دادن یک هم پیمان مقتدر در سطح استراتژیک و سیاسی در مقابله با هر گونه تحرک کشورهای عربی
۵- از دست دادن یک هم پیمان قوی و جدی علیه نفوذ شوروی
۶- از دست دادن یکی از معدود رژیم ها که برای تشویق انور سادات رئیس جمهور مصر در ایجاد روابط عادی با اسرائیل تمام تلاش خود را به کار می گرفت.»[۱۳۰]
اصولا باید گفت که رژیم صهیونیستی همیشه از دو خطر انزوا و آسیب پذیری (عدم امنیت) که موجودیت این رژیم را تهدید می کرد، رنج می برد.اصلی ترین هدف در سیاست آن ها شکستن این دیوار انزوا و یافتن متحدانی در خاورمیانه بود و این امر با اتحاد با ایران و انعقاد قرارداد صلح کمپ دیوید با مصر که البته با حمایت آمریکا و ایران به سرانجام رسیده بود، باعث شده بود که اسرائیل بعد از چندین دهه به نوعی آرامش خاطر برسد ولی «با شکل گیری انقلاب اسلامی ایران اتحاد و همکاری سیاسی- نظامی ایران، اسرائیل و مصر پایان پذیرفت. این همکاری ها در چارچوب ابتکار صلح کمپ دیوید آغاز گردید. ایالات متحده نیز نقش حامی و حمایت گر را در روند همکاری های استراتژیک ایران و مصر و اسرائیل ایفا کرد.»[۱۳۱]
بدین ترتیب با پیروزی انقلاب در ایران، خوشحالی رژیم صهیونیستی دوام چندانی نیاورد و رویای شیرین سران صهیونیست تبدیل به کابوس وحشتناکی گردید که حتی در خواب هم تصور نمی کردند که دوست و متحد استراتژیک آن ها با حکومتی جایگزین شود که خواهان محو آن ها از صحنه ی روزگار باشد.
اسرائیل که تازه با مصر به صلح دست یافته بود با توجه به نقش تاثیر گذار مصر در جهان عرب امیدوار بود که به تدریج هویت خاورمیانه ای پیدا کند و به صلحی پایدار با اعراب دست پیدا کند که البته این امر با کمک آمریکا و همراهی ایران میسر بود ولی با پیروزی انقلاب و تغییر نگرش در بین گروه های مقاومت باعث شد که اسرائیل با مشکلات جدیدی روبه رو شود چراکه اصولا صورت منطقه یا موازنه ی منطقه ای در حال تغییر بود به همین دلیل اسرائیل سعی کرد به کشورهای عربی که از انقلاب ایران ترس داشتند نزدیک شود. اصولا باید گفت که پس از پیروزی انقلاب اسلامی نگرانی مشترک اسرائیل و اعراب محافظه کار را در پی آورد، غربی ها با بهره گرفتن از این فرصت کوشیدند تا نگرانی اعراب را از اسرائیل، به سمت ایران متوجه کنند. برای گرم شدن این معرکه به آتش یک جنگ نیاز داشتند که حکومت عراق بدان جامه ی عمل پوشاند. با حمله ی عراق به ایران و آغاز جنگ هشت ساله از یک سو و تلاش های آشکار و نهان دلالان سازش کمپ دیویدی از سوی دیگر به تدریج موضوع فلسطین به مسئله ای در درجه ی دوم تبدیل شد و تمام اذهان کشورهای عربی را متوجه ی خطر ایران کردند و نقش اسرائیل در این زمینه بسیار حائز اهمیت است هرچند که با مرور زمان و وقوع انتفاضه در فلسطین و بروز فاصله بین ملت ها و دولت ها در کشورهای عربی به نوعی اوضاع تغییر کرد که در فصل های آینده به آن خواهیم پرداخت.
در کل می توان گفت با توجه به این که ایران دوره ی پهلوی متحدی استراتژیک برای امریکا و اسرائیل بود، انقلاب در ایران به ضرر این کشور شد و این انقلاب تاثیر مستقیم بر سیاست های این دو کشور داشته است به همین دلیل به طور مفصل تر بخش بعدی که سیاست های منطقه ای اسرائیل در چارچوب استراتژی خاورمیانه ای آمریکا نام دارد این موضوع را بررسی خواهیم کرد.
ج) سیاست های منطقه ای اسرائیل در چهارچوب استراتژی خاورمیانه ای آمریکا(۲۰۰۵ – ۱۹۷۹) :
ایالات متحده ی آمریکا کشوری است که یازده دقیقه بعد از اعلام موجودیت اسرائیل در سال ۱۹۴۸ این کشور را به رسمیت شناخت و این شروعی بود بر روابط گسترده ی این دو با یکدیگر، اصولا در مورد روابط ویژه و منحصر به فرد ایالات متحده ی آمریکا با رژیم صهیونیستی، صاحب نظران و اندیشمندان فراوانی به قلم فرسایی پرداخته اند و علاوه بر آن، سیاست مداران و نخبگان مختلف در کشورهای گوناگون نیز در این باره اظهار نظرهای متفاوتی انجام داده اند.
در مورد دلیل این رابطه عمیق بین اسرائیل و آمریکا دو طیف از نظریات وجود دارد:
الف) عده ای از تحلیل گران معتقدند که به واسطه ی نفوذ لابی صهیونیسم و یهود در آمریکا و این که بسیاری از نخبگان و افراد تاثیر گذار در عرصه ی سیاست خارجی ایالات متحده، یهودی هستند به همین دلیل اسرائیل از این پتانسیل استفاده کرده و توانسته است کمک های زیادی از سوی آمریکا به خود جلب کند. به طوری که ایالات متحده در بعضی موارد حتی منافع ملی خود را فدای پشتیبانی از اسرائیل کرده است. برای نمونه همانطور که در فصل های گذشته بیان شد، سردمداران ایران در دوره ی پهلوی چنین تصوری داشتند. به طوری که محمد رضا شاه شدیدا مایل بود به وسیله ی حمایت از اسرائیل، نظر مساعد لابی یهودیان در آمریکا را به خود جلب کند تا بدین وسیله بتواند از آمریکا امتیاز کسب کند مثلا حسین فردوست نسبت به رابطه اسرائیل و آمریکا چنین می گوید: «هرچند اسرائیل تنها کشور یهودیان جهان به شمار می رود ولی استعداد پذیرش کلیه ی یهودیان جهان را ندارد و در واقع نقش مرکز قدرت جهانی یهود را ایفا می کند، اقلیت های یهودی در جهان غرب به شدت در حکومت ها موثرند و به خصوص این نفوذ در آمریکا بسیار شدید است. لذا نمی توان اسرائیل را یک کشور تحت سلطه ی آمریکا و غرب تلقی کرد بلکه در واقع این جهان غرب است که تحت نفوذ اسرائیل است.»[۱۳۲]
یا در راستای همین تفکر، سناتور رابرت بیرد، رهبر سابق اکثریت سنا در اوایل سال ۱۹۹۹ در اجلاس سنا گفت: «برای ده ها سال سیل کمک های خارجی را به میزان و یا شرایطی که به هیچ کشور دیگری در جهان نداده ایم، به سوی اسرائیل سرازیر کرده ایم و ما تنها ملتی هستیم که چنین کرده ایم. در مقام قیاس متحدین اروپایی ما تقریبا هیچ چیز نداده اند.»[۱۳۳]
اریک واتکینز در مورد همین نفوذ لابی یهود در آمریکا و در نتیجه ایجاد مشکلات در عرصه ی سیاست خارجی آمریکا چنین می گوید: «تقریبا پنجاه سال است که سیاست آمریکا در خاورمیانه در جهت دستیابی به دو هدف اصلی سوق داده می شود: تامین نفت مورد نیاز صنایع آمریکا و تاسیس اسرائیل به عنوان یک وطن یهودی. این دو هدف به طور ذاتی با یکدیگر متعارض بوده و مشکلاتی برای حکومت گران آمریکایی به وجود آورده است: برای سیاست گذاران آمریکایی خاورمیانه همواره یک دردسر و حتی گاهی کابوس بوده است و هر یک از روسای جمهور آمریکا با به کار گیری شیوه ی خاص خود کوشیده است، سیاست متفاوتی در پیش بگیرد، زیرا آمریکاییان هم به نفت اعراب نیازمند بوده اند و هم به کمک های انتخاباتی یهودیان. اتخاذ یک استراتژی برای دستیلابی به این دو هدف متضاد در آمریکا با موانعی روبه رو بوده است.»[۱۳۴]
ب) گروهی دیگر از نویسندگان و نظریه پردازان بر این باورند که اسرائیل در راستای منافع غرب و برای کنترل جهان اسلام و همچنین مقابله با نفوذ شوروی مورد حمایت آمریکا است. این گروه از نویسندگان بر این باور هستند که پایگاه اصلی غرب در خاورمیانه، اسرائیل می باشد و وجود این رژیم به عنوان عامل تهدید و بحران باعث شده که آمریکا سود سرشاری ببرد. چراکه صرف وجود اسرائیل سبب می گردد تا کشورهای عربی و ثروتمند منطقه دلارهای نفتی خود را در مقابل سفارشات گرانقیمت اسلحه به آمریکا بدهند. از سویی دیگر این نظریه پردازان بر این موضوع تاکید می کنند که وجود اسرائیل در منطقه ی حساس خاورمیانه باعث می شود منافع آمریکا و غرب در دراز مدت تامین شود و اسرائیل به نوعی عامل و بازوی اجرایی آمریکا در منطقه ی خاورمیانه است.
این نوع دیدگاه منجر به آن می شود که برای رژیم صهیونیستی نقشی کارکردی در تامین غرب و آمریکا قائل شویم و به نظر می رسد بعضی از سران صهیونیست نیز برای تامین کمک ها و حمایت ها به سوی اسرائیل سعی می کردن بر نقش کارکردی اسرائیل برای کشورهای غربی تاکید کنند. مثلا دیوید بن گوریون چنین می گوید: «اسرائیل برج دیده بانی غرب در خاورمیانه بین کشورهای اسلامی است.»[۱۳۵]
افرایم سنیه از مسئولان رژیم صهیونیستی نیز در کتاب خود به نام “اسرائیل پس از ۲۰۰۰” می گوید هم پیمانی آمریکا و اسرائیل بر این اساس بوده که ایالات متحده ی آمریکا به رژیم صهیونیستی به دیده ی ” بزرگ ترین ناو هواپیمابرناوگان ششم آمریکا” می نگریسته است. یا در همین راستا مقصود رنجبر چنین می گوید: «عامل اصلی [در روابط ویژه ی آمریکا و اسرائیل] نقش قابل توجه اسرائیل در تامین منافع امریکا در منطقه ی خاورمیانه و خلیج فارس است. هدف نهایی و اصلی آمریکا در منطقه تضمین منافع کلان اقتصادی آن کشور از طریق صدور نفت ارزان است. بی تردید نفس حضور اسرائیل در منطقه و احساس تهدید کشورهای دیگر از آن، در پیشبرد این سیاست تاثیر فراوان دارد.»[۱۳۶]
