میانگین مدول الاستیسیته پانل ها در جدول ۴-۱ ارائه گردیده است. با توجه به اثر مستقل و متقابل فاکتورهای در جدول ۴-۳ و توجه به سطوح معنی داری مشاهده می‌شود که اثر مستقل ضخامت لایه مغزی و اثر متقابل ضخامت و رزین بر روی مدول الاستیسیته پانل حاصله معنی دار بوده است که در شکل های ۴- ۵ و ۴- ۷ ارائه گردیده است.
جدول ۴-۳ تجزیه واریانس و تاثیر مستقل و متقابل متغیر های مختلف تیمار بر روی مدول الاستیسیته
عوامل متغیر درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات P F
ضخامت ۱ ۶۳۱۵۲۴۲ ۶۳۱۵۲۴۲ ۱۱/۷۲ ^* ۰۰/۰
رزین ۱ ۱۶۳۶۹ ۱۶۳۶۹ ۱۹/۰ ۶۶۸/۰
الیاف شیشه ۱ ۱۲۶۴ ۱۲۶۴ ۰۱/۰ ۹۰۵/۰
ضخامت * رزین ۱ ۹۲۱۷۹۶ ۹۲۱۷۹۶ ۵۳/۱۰ ^* ۰۰۳/۰
ضخامت * الیاف شیشه ۱ ۷۳۴۸۹ ۷۳۴۸۹ ۸۴/۰ ۳۶۷/۰
رزین * الیاف شیشه ۱ ۳۰۴۲۳ ۳۰۴۲۳ ۴۷/۳ ۰۷۲/۰
ضخامت * رزین *الیاف شیشه ۱ ۲۸۹۶۶ ۲۸۹۶۶ ۳۳/۰ ۵۶۹/۰
خطا ۳۲ ۲۸۰۲۵۵۳ ۸۷۵۸۰
مجموع ۳۹ ۱۰۴۶۳۹۱۱
شکل ۴-۵ اثرات مستقل متغیرهای مختلف تیمار بر روی مدول الاستیسیته
۴-۳-۱ تاثیر مستقل ضخامت لایه مغزی بر مدول الاستیسیته (MOE)
با توجه به شکل ۴-۶ مشاهده می کنیم که با افزایش ضخامت لایه مغزی از ۹ به ۱۹ میلی متر مدول الاستیسیته کاهش یافته است.
شکل۴-۶ مقایسه میانگین ها برای تاثیر مستقل ضخامت مرکز بر تنش برشی مرکز

۴-۳-۲ تاثیر متقابل اثر نوع رزین و ضخامت بر مدول الاستیسیته (MOE)
جدول تجزیه واریانس ( جدول ۴-۳ ) نشان می دهد که اثر متقابل ضخامت و رزین از لحاظ آماری اختلاف معنی داری را در مدول الاستیسیته ایجاد می‌کند.. شکل ۴- ۷ نشان می دهد بیشترین مقدار MOE مربوط به پانل هایی است که با ضخامت لایه مغزی ۹ میلی متر و با بهره گرفتن از رزین اپوکسی ساخته شده اند، اما اثر افزایش ضخامت لایه مغزی روی پانل های ساخته شده با رزین اپوکسی بیشتر می‌باشد و باعث کاهش بیشتر MOE در این پانل ها می‌شود، در حالیکه اثر افزایش ضخامت لایه مغزی روی پانل های ساخته شده با رزین پلی استر کم تر است.
شکل۴-۷ اثر متقابل نوع رزین و ضخامت بر مدول الاستیسیته (MOE)
۴-۳-۳ مقایسه مدول الاستیسیته نمونه های شاهد و پانل
مقایسه مدول الاستیسیته نمونه های پانل و شاهد توسط آزمون T-Test نتایج معنی داری را نشان داد که در شکل ۴-۸ ارائه گردیده است. نمونه های پانل نسبت به نمونه های شاهد مدول الاستیسیته بیشتری نشان دادند که این علت را می توان به سختی و مقاومت بیشتر چند سازه الیاف شیشه نسبت داد.
شکل۴-۸ مقایسه میانگین مدول الاستیسیته نمونه های شاهد و پانل
۴-۴ تنش برشی لایه مغزی پانل )ז(
نتایج میانگین مقاومت تنش برشی مرکز پانل در جدول ۴-۱ اراثه گردیده است. اثر مستقل متغیرهای مختلف تیمار نیز در شکل ۴-۹ آورده شده است. نتایج حاصل از آزمایشات به کمک روش تجزیه واریانس در شکل ۴-۴ آمده است. همانگونه که ملاحظه می‌شود تنها اثر ضخامت بر مقاومت برشی معنی دار شده است.
۴-۴ تجزیه واریانس و تاثیر مستقل و متقابل متغیرهای مختلف تیمار بر روی تنش برشی مرکز
عوامل متغیر درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات P F
ضخامت ۱ ۹۷۳۳/۴۲ ۹۷۳۳/۴۲ ۸۶/۲۳۴ ^*۰۰۰/۰
رزین ۱ ۰۳۱۴/۰ ۰۳۱۴/۰ ۱۷/۰ ۶۸۲/۰
الیاف شیشه ۱ ۰۶۰۸/۰ ۰۶۰۸/۰ ۳۳/۰ ۵۶۸/۰
ضخامت * رزین ۱ ۰۱۵۲/۰ ۰۱۵۲/۰ ۰۸/۰ ۷۷۵/۰
ضخامت * الیاف شیشه ۱ ۲۲۲/۰ ۲۲۲/۰ ۲۱/۱ ۲۷۹/۰
رزین * الیاف شیشه ۱ ۳۰۲۸/۰ ۳۰۲۸/۰ ۶۵/۱ ۲۰۸/۰
ضخامت *رزین * الیاف شیشه ۱ ۰۸۶۵/۰ ۰۸۶۵/۰ ۴۷/۰ ۴۹۷/۰
خطا ۳۲ ۸۵۵۱/۵ ۱۸۳/۰
مجموع ۳۹ ۵۴۷/۴۹
شکل۴- ۹ اثرات مستقل متغیرهای مختلف تیمار بر تنش برشی مرکز
۴-۴-۱ تاثیر مستقل ضخامت بر تنش برشی لایه مغزی
با دقت در شکل ۴-۱۰ مشاهده می‌شود که بیشترین مقدار تنش برشی لایه مغزی مربوط به پانل هایی است که با ضخامت لایه مغزی ۹ میلی متر ساخته می‌شوند.
استایل و همکاران (۲۰۰۷) با مقایسه ضخامت های مختف ۵/۰، ۱ و ۲ سانتی متر لایه مغزی پانل های ساندویچی با مرکز فوم و رویه های الیاف شیشه/پلی پروپیلن نتیجه گیری کردند که با افزایش ضخامت لایه مغزی پانل ساندویچی مقاومت برشی کاهش می یابد به طوری که نمونه های ضخیم تر به طور معنی داری تخریب برشی بیشتری دارند.
شکل۴-۱۰ تاثیر مستقل ضخامت مرکز بر تنش برشی مرکز
۴-۵ تنش خمشی لایه رویی (β)
نتایج حاصل از آزمایشات توسط آزمون تجزیه واریانس مورد بررسی قرار گرفت. اثرات مستقل و متقابل عوامل متغیر در جدول ۴- ۵ آورده شده است. توجه به سطوح معنی داری در این جدول نشان می دهد که هیچ یک از عوامل متغیر بر روی تنش خمشی رویه پانل حاصله معنی دار نبوده است.
جدول ۴-۵ تجزیه واریانس و تاثیر مستقل و متقابل متغیرهای مختلف تیمار بر روی تنش خمشی رویه
عوامل متغیر درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات P Fمعنی داری
ضخامت ۱ ۳/۱۲۳ ۳/۱۲۳ ۹۵/۰ ۳۳۸/۰ ns
رزین ۱ ۹/۲۳ ۹/۲۳ ۱۸/۰ ۶۷۱/۰ ns
الیاف شیشه ۱ ۴/۰ ۴/۰ ۰۰/۰ ۹۵۷/۰ ns
ضخامت * رزین ۱ ۱۶ ۱۶ ۱۲/ ۰ ۷۲۸/۰ ns
ضخامت * الیاف شیشه ۱ ۳/۲۸۶ ۳/۲۸۶ ۲/۲ ۱۴۸/۰ ns
رزین * الیاف شیشه ۱ ۱/۱۸۳ ۱/۱۸۳ ۴۱/۱ ۲۴۴/۰ ns
ضخامت * رزین * الیاف شیشه ۱ ۲/۴۳ ۲/۴۳ ۳۳/۰ ۵۶۸/۰ ns
خطا ۳۲ ۶/۴۱۶۲ ۱/۱۳۰

۱-۴-۲- مقدمه
دین و دینداری عوامل شناخته شده‌ای هستند که رفتار در موقعیت‌های مختلف اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده(جوادی آملی، ۱۳۷۲؛ طباطبایی، ۱۴۱۷)، با این حال تحقیقات بسیار کمی به بررسی ارتباط بین آن‌ها و اثرات گردشگری پرداخته است. دین به عنوان یک مفهوم به مسائل متنوعی در ادبیات پژوهشی گردشگری ارتباط دارد. تحقیقات انجام گرفته نشان می‌دهد که رابطه بسیار قوی بین مردم مذهبی و نگرانی بیشتر برای استانداردهای اخلاقی (وبی و فلک^[۵۵]، ۱۹۸۰)، محافظه کار بودن (بارتون و وگان^[۵۶]، ۱۹۷۶) و داشتن نگرش‌های سنتی (ویلکس و همکارن^[۵۷]، ۱۹۸۶) وجود دارد؛ بنابراین، می‌توان آن را مسلم فرض کرد که سطح دینداری اسلامی می‌تواند بر روی ادراک از صنعت گردشگری و به ویژه در ارتباط با اثرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری تأثیر داشته باشد (فراهانی و موسی^[۵۸]، ۲۰۱۲). وجه تمایز اصلی بشر دین است. بعضی از حیوانات ممکن است از بعضی انسان‌ها در برخی توانایی‌های خاص نظیر شدت دریافت‌های حسی و…، پیشرفته تر باشند اما تاکنون هیچ حیوانی نشانه‌ای از یک حیات دینی بروز نداده است و یا هیچ حیوانی کاری انجام نداده است که بتوان آن را به عنوان تمهیدی برای زندگی پس از مرگ به حساب آورد. در تاریخ بشر هرگز حتی قبیله‌ای وجود نداشته است که به نوعی دین نداشته باشد. نقش برجسته دین برخلاف فلسفه و اخلاق و هرگونه فعالیت‌های آرمان‌گرایانه و فرهنگی، این است که برای افراد بالاترین درجه از رضایت را از طریق ارتباط زنده با آنچه وی به عنوان قدرت و یا قدرت‌های مافوق بشری این جهان تشخیص می‌دهد فراهم می‌آورد(هیوم. آ^[۵۹]، ۱۳۷۸).

آنچه اهمیت پیدا می‌کند این است که بین دین و دینداری تفاوت وجود دارد و به میزانی که افکار، نگرش‌ها، ادراکات، گفتار و رفتار افراد متأثر از دین باشد، فرد دیندارتر است. با توجه به اینکه صرفاً دینداری و بی دینی مطرح نمی‌شود و در این بین، سطوح دینداری افراد نیز مطرح می‌گردد، لذا موضوع سنجش میزان دینداری افراد و شاخص‌های این سنجش مطرح می‌گردد. در کنار این موضوع، سنجش این موضوع که به میزانی که سطح دینداری افراد تغییر کند، چه تأثیری بر ادراک و نگرش آن‌ها از گردشگری و پیامدهای فرهنگی اجتماعی آن دارد؟
۲-۴-۲- دین
علامه طباطبایی (ره) دین را چنین معرفی می‌کند: «دین عقاید و دستورهای عملی و اخلاقی اسلام است که پیامبران از طرف خدا برای راهنمایی و هدایت بشر آورده‌اند. دانستن این عقاید و انجام این دستورها سبب خوشبختی انسان در دو جهان است». ایشان در جای دیگر می‌نویسد: «…آن [دین] روش مخصوصی در زندگی است که صلاح دنیا را به طوری که موافق کمال اخروی و حیات دائمی حقیقی باشد تأمین می کند. پس در شریعت باید قانون‌هایی وجود داشته باشد که روش زندگانی را به اندازه احتیاج روشن سازد…»(طباطبایی، ۱۳۷۴). دین، برنامه زندگی است که بر اساس اعتقادت افراد است و همان روش ‍ زندگی است و از آن جدایی ندارد.
آیه‌الله جوادی آملی در تعریف دین، می‌فرمایند: «مجموعه معارف نظری و عملی قدسی است؛ یعنی، مجموعه گزاره‌های ناظر به واقع و عمل که حول محور قدسی، شکل گرفته است». در حقیقت، دین «مجموعه معارف دست اول است که معمولاً در متونی مقدس گرد آمده است». با تطبیق تعریف مزبور بر اسلام، این دین عبارت است از: «مجموعه معارفی که در نسبت با خداوند، تدوین یافته و در متن مقدس قرآن و سنت گرد آمده‌اند». آیه‌الله مصباح یزدی در تعریف دین می‌فرمایند: «مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقررات اجرایی است که خداوند آن را برای هدایت بشر فرستاده تا انسان، در پرتو آموزه‌های آن، هوا و هوس خود را کنترل، و آزادی حقیقی خویش را تأمین کند. دین الهی به حقیقت انسان و نیازهای او توجه داشته و برنامه کامل و همه جانب‌های ارائه می‌کند که انتظارت او را از همه نظر برآورده سازد»(شاکرین، ۱۳۸۷). دین ایده‌ای برای زندگیست، که در ارزش‌ها و نگرش‌های فردی و اجتماعی که شکل دهنده رفتار و عمل فردی و اجتماعی است، منعکس می‌شود (فام و همکارن^[۶۰]، ۲۰۰۴).
۳-۴-۲- دینداری
تلاش‌های متفکران گذشته بیشتر متوجه محتوای دین و سرگذشت تاریخی ادیان بوده است و کمتر مباحثی چو دینداری و تغییرات آن که نیازمند بررسی و مطالعه روی جامعه و افراد است، مورد توجه قرار گرفته است. تنها در دهه‌ های اخیر تحقیقاتی در زمینه دینداری صورت گرفته و به بررسی دینداری افراد و نه صرفاً محتوای دین پرداخته شده است. در حالی که با توجه به اینکه دینداری، جلوه و مصداق دین است و چیزی است که در واقعیت وجود دارد و لذا ضروری است که به آن پرداخته شود. (دینی بودن) عنوان عامی است که به هر فرد یا پدیده‌ای که ارزش‌ها یا نشانه‌های دین در آن متجلی باشد، اتلاق می‌شود. تجلی ارزش‌ها و نشانه‌های دینی بودن فرد را در نگرش، گرایش و کنش‌های آشکار و پنهان فرد می‌توان جست و شناسایی کرد. بنابراین یک فرد دیندار را از دو طریق؛ یکی از طریق پایبندی و التزام دینی‌اش و دیگری از پی‌آمد دینداری و آثار تدین در فکر و عمل فردی و اجتماعی می‌توان شناخت. بنابراین، دینداری به طور کلی یعنی داشتن اهتمام دینی به نحوی که نگرش، گرایش و کنش‌های فرد را متأثر سازد(شجاعی زند، ۱۳۸۴). دین و دینداری یک عامل مهم در ارتباط میهمان- میزبان است، حتی زمانی که هر دو طرف گردشگر و جامعه میزبان دین یکسانی داشته باشند. در صنعت گردشگری که با مهمان نوازی جامعه محلی پیوند دارد نیز ادبیات مربوطه نشان داده است که مذهب در تفسیر از مهمان نوازی و رفتار مهمان نواز عاملی مؤثر است (کیریلوا^[۶۱]، ۲۰۱۴). با توجه به آنچه در تفاوت دین و دینداری و اهمیت تأثیر دینداری در تعیین نگرش و گرایش افراد، بیان می‌شود، دینداری که به عنوان عاملی مؤثر در ادراک ساکنین از پیامدهای گردشگری می‌باشد، نیازمند بررسی از ابعاد مختلف آن در جامعه میزبان می‌باشد.
۴-۴-۲- کارکردهای دین و دینداری در گردشگری
گرچه تحقیقاتی که به طور مستقیم کارکرد دینداری در گردشگری را مورد سنجش قرار دهد کمتر انجام گرفته است و تنها در سالهای اخیر تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفته است، اما تحقیقاتی در زمینه مواردی که به طور غیر مستقیم با گردشگری در ارتباط باشد، مانند رابطه دینداری و سرمایه اجتماعی که خود شامل مشارکت و اعتماد اجتماعی می‌باشد و حوزه مشترک تحقیقات گردشگری نیز می‌باشد، رضایت از زندگی، میزان جرم و جنایت که در حوزه تحقیقات پیامدهای منفی گردشگری می‌باشد و مواردی از این قبیل، صورت گرفته است. در زمینه رابطه دین داری با رضایت از زندگی، تحقیقات رابطه مثبت معنا داری را نشان داده است. ابعاد عاطفی و مناسکی دینداری، بیشترین ارتباط را با رضایت از زندگی دارند، ولی ابعاد پیامدی و اعتقادی رابطه معناداری با متغیر رضایت از زندگی ندارند(حاجی زاده میمندی، زارع شاه آبادی، مروی نام و ابوترابی زارچی، ۱۳۹۱). همچنین در این زمینه تحقیقات ربانی و بهشتی بیانگر این است که ابعاد مختلف دینداری اثر یکسانی در میزان رضایت از زندگی ندارند به این صورت که اعتقاد به خدا و نیز مشارکت در مناسک جمعی دینی رضایت از زندگی بالاتری را برای فرد به همراه می‌آورند(ربانی و بهشتی، ۱۳۹۰). یکی از کارکردهای مهم دین، ایجاد اعتماد و اطمینان اجتماعی است. اعتماد اجتماعی یکی از عناصر بنیادین در برقراری تعامل اجتماعی است. اعتماد، شاخصی از سرمایه اجتماعی است که تبادل اجتماعی را در شرایط عدم اطمینان و ریسک تسهیل می‌کند. تحقیقات نشان داده است که بین میزان دینداری با ابعاد مختلف میزان اعتماد اجتماعی (به جز اعتماد به محیط)، رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد؛ به عبارت دیگر با افزایش میزان دینداری، اعتماد نهادی، اعتماد تعمیم یافته و اعتماد بین شخصی افزایش می‌یابد. در مجموع نیز با افزایش میزان دینداری، میزان اعتماد اجتماعی افزایش پیدا می‌کند(افشانی، فاضل نجف آبادی، حیدری و نوریان نجف آبادی، ۱۳۸۹). در تحقیقی که علیزاده اقدم و همکاران با عنوان «بررسی رابطه عمل به احکام اسلامی و سرمایه اجتماعی» در بین ۳۸۷ نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز انجام دادند، با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی، مفهومی است که در بسیاری موارد توسط تحلیل گران اجتماعی برای توصیف طیف وسیعی از فرآیندهای اجتماعی به کار برده می‌شود و کمک می‌کند تا به درک این پرسش برسیم که چرا برخی افراد، گروه‌ها و طبقات مردم به نتایج سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی مثبت تری نسبت به دیگران نائل می‌شوند، پس از سنجش دینداری و شاخص‌های سرمایه اجتماعی (انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی) به این نتیجه رسیدند که افراد دیندار از سرمایه اجتماعی بیشتری نیز برخوردارند؛ بنابراین می‌توانند به نتایج سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مثبت تری نسبت به دیگران نائل آیند(علیزاده‌اقدم، کوهی، عباس‌زاده و مبارک‌بخشایش، ۱۳۹۲). یکی از آسیب‌هایی که به قلمرو ذهن انسان تعلق دارد و همه مکاتب و ایدئولوژی‌ها به نحوی با آن دست به گریبان بوده‌اند، مسئله بیگانگی و اشکال مختلف آن است. به طور کلی از بیگانگی به عنوان تنفر یا بیزاری در احساس و نیز احساس انفصال، جدایی و دور افتادن فرد از خود، جامعه، کار و… یاد کرده‌اند که در این زمینه آنچه این موضوع را با گردشگری پیوند می‌زند، معاشرت افراد و میزان پیوندشان با یکدیگر است. سراج زاده و همکاران بیان کرده‌اند که هرچه دینداری فرد افزایش یابد بر شدت انسجام اجتماعی، گسترش نظم و وفاق اجتماعی افزوده می‌شود، گرچه بیان کرده‌اند که بعد عاطفه دینی که عمدتاً بر تجربه دینی و وجه احساس مذهبی استوار است، احتمالاً می‌تواند به طریق آنچه در عرفای اسلامی یا دست کم اهل تصوف موجب دنیاگریزی شده، اما دیگر ابعاد دینداری در کاهش بیگانگی اجتماعی موثرند(سراج زاده، قصابی و چمنی، ۱۳۹۱). در زمینه جرم و جنایت نیز، نتایج تحقیقات نشان داده است که متغیر مناسکی (از ابعاد دینداری)، تأثیر مستقیمی در کاهش ارتکاب رفتار مجرمانه داشته است؛ و بقیه متغیرها یعنی ابعاد اعتقادی و پیامدی و تجربی، تأثیر غیرمستقیمی داشته‌اند(محسنی تبریزی و نوروزی گودرزی، ۱۳۸۳). در زمینه تحقیقات خارجی صورت پذیرفته در رابطه بین دینداری و گردشگری، در پژوهشی با عنوان « نقش دینداری اسلامی در رابطه بین ارزش ادراک شده و رضایت گردشگران»، شش بعد از ارزش ادراک شده مشتری مسلمان (کیفیت، قیمت، ارزش عاطفی، ارزش‌های اجتماعی، ارزش اسلامی ویژگی‌های فیزیکی و ارزش اسلامی ویژگی‌های غیر فیزیکی) که تأثیر مثبتی بر رضایت مشتری مسلمان دارند، شناسایی شد و این مطالعه نشان می‌دهد که دینداری اسلامی اثرات ارزش اسلامی ویژگی‌های فیزیکی و ارزش اسلامی ویژگی‌های غیر فیزیکی را روی رضایت مشتری مسلمان (گردشگر مسلمان) تعدیل می‌کند. نتایج این پژوهش بر اهمیت دینداری در درک رضایت و رفتار گردشگر مسلمان تأکید کرده است (اید^[۶۲]، ۲۰۱۵). نتایج پژوهشی دیگر نیز در این زمینه (کیریلوا، ۲۰۱۴) نشان داده است که مذهب در تفسیر از مهمان نوازی و رفتار مهمان نواز عاملی مؤثر است.
۵-۴-۲- ابعاد و سنجش دینداری اسلامی
انسان چون دارای ابعاد اعتقادی، اخلاقی، حقوقی و فقهی است و چون در همه این زمینه‌ها نیازمند به برنامه‌ریزی است، دین نیز باید دربردارنده همه این ابعاد باشد و نیازهای اعتقادی، اخلاقی، حقوقی و فقهی بشر را تأمین نماید و برنامه‌ریزی‌هایی در ابعاد مختلف زندگی داشته باشد تا انسان با بهره‌گیری از آن‌ها به سعادت ابدی برسد(جوادی آملی، ۱۳۹۱). دین دارای سه رکن اساسی است که از آن‌ها به «نظام اعتقادی»، «نظام ارزشی یا اخلاقی» و «نظام فقهی یا رفتاری» نام برده می‌شود(شاکرین، ۱۳۸۷). هیچ دینی بدون سه رکن پیش گفته تحقق پذیر نیست؛ هرچند ممکن است محتوای این ارکان در ادیان مختلف با یکدیگر تفاوت‌های جدی داشته باشند. به منظور سنجش دینداری، یکی از روش‌های به کار گرفته شده توسط پژوهشگران مختلف این عرصه، استفاده از مدل و ساخت سنجه بر اساس آن بوده است. دین پژوهان مدل‌های مختلفی ارائه کرده‌اند که این مدل‌ها معمولاً تحت تأثیر نوع دین آن جامعه، ابعاد مورد نظر برای آن دین از سوی پژوهشگر و شرایط اجتماعی آن جامعه بوده است. از طرف دیگر، انواع دینداری‌های موجود در یک دین مشخص، تحت تأثیر میزان اهتمام پیروان به ابعاد مختلف آن دین، شکل می‌گیرد. به این معنا که دیندار تحت تأثیر شرایط بیرونی و احوال درونی خود، در بعضی از ابعاد دین سعی بیشتری دارد و برخی را خواسته یا ناخواسته مورد بی توجهی قرار می‌دهد. از آنجا که برای رسیدن به یک مدل دینداری، نیاز به بررسی ابعاد دین می‌باشد، بر اساس پژوهشی که به جمع آوری ابعاد دین از نظر پژوهشگران مختلف پرداخته، مروری اجمالی به ابعاد دین ارائه می‌گردد (جدول ۳-۲).
جدول ۳-۲- بعدشناسی دین - [۳۲]

۲-۱-۳-۴-۳ روش های یکپارچه سازی نقشه های شناخت فازی
نقشه های شناخت فازی به صورت نسبتا ساده امکان یکپارچه سازی دانش بدست آمده از چندین خبره را فراهم می­آورند. هدف از یکپارچه سازی نقشه­های شناخت بهبود اعتبار مدل نهایی می­باشد
دو روش برای ترکیب نقشه های شناخت چندگانه وجود دارد. این روش ها از عملیات ساده ماتریسی نظیر جمع و ضرب (کاسکو، ۱۹۸۸) استفاده می­ کنند که این محاسبات با بهره گرفتن از ماتریس­های ارتباط فردی مربوط به خبرگان مختلف انجام می­ شود. ممکن است خبرگان تعداد متفاوتی از مفاهیم را در نقشه­هایشان لحاظ کنند، در نتیجه اندازه ماتریس­های متناظر یکسان نخواهد بود. در این حالت اولین قدم برای ترکیب ماتریس­ها، برابر کردن اندازه­ آن­ها است، بدین منظور ماتریس­های ارتباط با هم مقایسه می شوند و با افزودن سطرها و ستون های مورد نیاز تکمیل می­گردند به طوری که همه مقادیر سطرها و ستون­های جدید صفر خواهد بود. به عبارت دیگر مفاهیم مصنوعی به مدل اضافه می­شوند(خان و کوادیوس، ۲۰۰۴).

از نظر تاریخی اولین رویکرد به ترکیب نقشه­های شناخت فازی توسط کاسکو مطرح شده است(کاسکو، ۱۹۸۸). این رویکرد برای هر رابطه از نقشه های فردی میانگین می­گیرد. لذا ماتریس ارتباط مربوط به نقشه نهایی از طریق عملیات ماتریس ساده زیر بدست می آید.

که E ماتریس ارتباط مربوط به مدل یکپارچه شده می باشد،  ماتریس ارتباط ایجاد شده توسط خبره K ام می باشد و K تعداد خبرگان است.
در این رویکرد همه ی خبرگان سهم یکسانی در مدل نهایی دارند. این رویکرد به جز دانش ماتریس های ارتباط، به هیچ اطلاعات دیگری نیاز ندارد.
کاسکو(۱۹۸۸ ) میانگین موزون را جایگزین میانگین ساده کرده و روش پایه را با در نظر گرفتن ضرایب اعتبار خبرگان، توسعه داده است. وزن ها (  ) به نسبت اعتبار خبرگان به آنها تخصیص می یابد و در دامنه [۰ , ۱] مقدار می گیرد.
با به کارگیری این فرمول خبرگانی که از اعتبار بالاتری برخوردارند، تاثیر بیشتری در ساختار نقشه ترکیبی خواهند داشت. به کارگیری این روش با مشکل تخمین زدن ضرایب اعتبار روبرو است(استچ و دیگران، ۲۰۰۵ ).
جدیدترین روش(لین^[۳۵]، ۲۰۰۷؛ لین^[۳۶]، ۲۰۰۸) ، برای ترکیب کردن نقشه­های شناخت فازی از تئوری دمستر-شفر(Dempster,1967; shafer,1976) که ابزاری است برای ترکیب عقاید خبرگان، استفاده می کند . در این روش باید یک چارچوب ادراکی تعریف شود که وزن­های تعریف شده توسط خبرگان را به تخصیص احتمال­های پایه تبدیل کند. چارچوب تخصیص­ها مجموعه ­ای از مجموعه­های فازی است که متناظر با توصیف­گرهای زبانی می­باشد که بعداً به ارزش­های عددی تبدیل می شوند. هر وزنی که یک خبره تعریف می­ کند بر اساس تابع عضویت متغیرهای زبانی به تخصیص احتمال­های پایه تغییر می­یابد. سپس این توابع تخصیص احتمال بر اساس قانون ترکیب در تئوری گواه، ترکیب می­شوند، و و نوع هدف با قانون ارزیابی عقاید تعیین می­گردد. در نهایت بر اساس تخصیص یکپارچه احتمال پایه، میانگین موزون تمام عناصر چارچوب بدست می ­آید. مشکل عمده این روش نیاز به چارچوب های از پیش تعریف شده تخصیص می­باشد که هم تعداد مجموعه­های فازی و هم توابع عضویت آن­ها را شامل می­ شود که مقاله اصلی نیز هیچ دستورالعملی برای چگونگی تعریف این چارچوب ها ارائه نکرده است.
بخش دوم:
پیشینه تجربی پژوهش
در این بخش ابتدا به پژوهش­ها و مطالعاتی پرداخته می­ شود که تا کنون در زمینه بودجه ­ریزی بر مبنای عملکرد صورت گرفته است. سپس حوزه ­های کاربرد نقشه­های شناخت مورد توجه قرار می­گیرند و نهایتاً به ذکر برخی تحقیات مشابه تحقیق حاضر پرداخته می­ شود و از این رهگذر چارچوب اصلی تحقیق بدست می ­آید.
۲-۲-۴-۱ تحقیقات کاربردی در زمینه بودجه
پژوهش­های انجام شده در حوزه بودجه ­ریزی عملیاتی را می توان در سه دسته طبقه بندی کرد:
پژوهش­هایی که در پی ارائه مدل­هایی کیفی و جامع برای بودجه ­ریزی عملیاتی هستند. یکی از نخستین پژوهش­های این دسته کار نجار صراف می­باشد، وی مدلی جامع ارائه داده­است که شامل سه عنصر اصلی ( برنامه ریزی، تحلیل هزینه­ها و مدیریت عملکرد) و سه عنصر توانمندساز( مدیریت تغییر، نظام پاسخگویی و نظام انگیزشی) می باشد(نجار صراف، ۱۳۸۶). امیرخانی نیز با اتخاذ رویکرد پویایی سیستم و بهره­ گیری از روش تئوری سازی داده بنیاد مدلی برای پیاده­سازی بودجه ­ریزی بر مبنای عملکرد در ایران ارائه کرده است( امیرخانی، ۱۳۸۹).
پژوهش­هایی که به مسایل زمینه­ای بودجه ­ریزی بر مبنای عملکرد از جمله الزامات پیاده سازی بودجه ­ریزی بر مبنای عملکرد و امکان سنجی پیاده سازی بودجه ­ریزی بر مبنای عملکرد و یا موانع استقرار آن پرداخته اند. از جمله پژوهش­های این دسته می توان به کار آقای رابطی اشاره کرد که به بررسی و شناسایی موانع پیاده سازی بودجه بندی برمبنای عملکرد در ارتش جمهوری اسلامی ایران پرداخته است (رابطی، ۱۳۸۶). محمودی نیز مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و راه­کار های لازم جهت کاهش این موانع را در سازمان های دولتی مورد بررسی قرار داده است( محمودی، ۱۳۸۶). اسعدی و همکارانش نیز بر اساس مدل شه به شناسایی موانع استقرار بودجه ­ریزی بر مبنای عملکرد پرداخته­اند و گمرک جمهوری اسلامی را به عنوان مورد مطالعه انتخاب کرده ­اند ( اسعدی و دیگران، ۱۳۸۷). ساکتی و سعیدی از دیگر محققانی هستند که تلاش کرده ­اند ضمن شناسایی چالش­های عملیاتی کردن بودجه در دانشگاه­ های ایران، راهکارهایی برای به کارگیری شاخص­ های عملکردی در سیستم بودجه ­ریزی دانشگاه­ها ارائه دهد( ساکتی و سعیدی ۱۳۸۸).
عمید و دهقان به بررسی نقش معماری سازمانی در استقرار نظام بودجه ­ریزی عملیاتی پرداخته­اند (عمید و دهقان، ۱۳۸۷). جعفری در مطالعه­ ای، شناسایی الزامات مالی و مدیریتی برای استقرار یک نظام کارای بودجه ریزی عملیاتی در موسسات مالی را مورد توجه قرار داده است(جعفری ۱۳۸۹).
امکان سنجی پیاده سازی بودجه ­ریزی بر مبنای نتایج در دانشگاه­ های وزارت علوم نیز یکی دیگر از این دسته پژوهش­ها می باشد که توسط رسولی انجام شده است (رسولی، ۱۳۸۹).
دسته سوم پژوهش هایی هستند که از فنون سخت و نرم تحقیق در عملیات در مسایل بودجه ­ریزی استفاده کرده اند.
یکی از اولین پژوهش­های حوزه بودجه که از مدلسازی ریاضی استفاده کرده­­­­است کار آذر(۱۳۷۵) می­باشد، وی مدل تخصیص بودجه سازمان­های دولتی را در حالت قطعی طراحی کرده و با بهره گرفتن از رویکر فازی آن را توسعه داده است. این مدل خود مبنای پژوهش­های متعددی در حوزه بودجه قرار گرفته است از جمله کار محمدی زنجیرانی (۱۳۷۹) که به طراحی مدل ریاضی بودجه­بندی هزینه­ های جاری سازمان کشاورزی استان تهران پرداخته است. آذر و نجفی(۱۳۸۸) نیز از برنامه­ ریزی ریاضی برای طراحی مدل تخصیص بودجه استان­ها استفاده کرده ­اند. طغیانی(۱۳۸۲) از برنامه­ ریزی آرمانی در حوزه بودجه استفاده کرده است. قراخانی(۱۳۸۴) و غلامعلی زاده(۱۳۸۸) از ترکیب برنامه­ ریزی آرمانی و فنون تحلیل سلسله مراتبی برای بودجه ­ریزی استفاده کرده ­اند.
کاظمی و احمد کیا(۱۳۸۸) با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ­ها تلاش کرده ­اند تا تخصیص بودجه فهرستی از بیمارستان­های منتخب را به ضرایب فنی کارایی مرتبط سازند و روشی برای بودجه ریزی عملیاتی بیمارستانی ارائه کنند. محمدنژاد و ابونوری(۱۳۸۸) با بهره گرفتن از روش دلفی شاخص­ های عملکردی برای تخصیص بودجه پژوهشی دانشگاه­ های کشور و وزن هر شاخص را شناسایی کرده ­اند و بر اساس این شاخص ­ها یک مدل ریاضی خطی برای توزیع بودجه پژوهشی ارائه کرده ­اند.
منیرعباسی(۱۳۸۱) از فنون تحلیل سلسله مراتبی برای توزیع بودجه بین پروژه­ های اداره کل نگهداری راه و ابنیه استفاده کرده است.قشقایی (۱۳۸۸) نیز با اتخاذ رویکرد تصمیم ­گیری چند شاخصه، صرفاً از فنون نرم تحقیق در عملیات برای طراحی مدل تخصیص بودجه شهرداری ­ها استفاده کرده است.
۲-۲-۴-۲ حوزه های کاربرد نقشه های شناخت
نقشه های شناخت و به ویژه نقشه های شناخت فازی در حوزه های تحقیقاتی و صنعتی بسیاری مورد استفاده قرار گرفته­اند. این حوزه ها عمدتاً عبارتند از: پزشکی، محیط زیست، علوم مهندسی ، اقتصاد و مدیریت.
در ایران موارد کاربرد این تکنیک خصوصا در حوزه مدیریت بسیار محدود می­باشد. صادقی( ۱۳۸۳) از نقشه­های شناخت فازی در تحلیل و مقایسه دیدگاه­ های فرهنگی تصمیم­گیرندگان کلیدی دانشگاه صنعتی اصفهان استفاده کرده­است. محمدیان و همکارانش(۱۳۸۵)، از نقشه­های شناخت فازی برای شبیه­سازی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکی استفاده کرده ­اند. حسامی­فرد و صادقی(۱۳۸۶) با بهره گرفتن از نقشه شناختی فازی ارتباط میان سرمایه ­های یک سازمان را مدلسازی کرده ­اند. آن­ها تلاش کرده ­اند تا با بررسی ارتباط میان امنیت سرمایه­ها، مخاطرات امنیتی در سازمان را تخمین بزنند. علی احیایی(۱۳۸۸) در پی پاسخ به این سوال که چگونه می­توان مشکلات متدولوژی سیستم­های نرم در فاز مدلسازی مفهومی را با بهره گرفتن از نقشه­های شناخت فازی و تکنیک­های آن رفع نمود، از ترکیب متدولوژی سیستم­های نرم و انگاره­نگاری شناختی استفاده کرده است.
بیتس و همکارانش)۱۹۹۵)^[۳۷] به منظور کمک به حل مسایل و مشکلات ذاتی فرایند تغییر در سازمان­ها به ترسیم نقشه شناخت فرایند تغییر پرداخته­اند. کاردارس و کارکوستا^[۳۸](۱۹۹۹) در سال ۱۹۹۸ نقشه های شناخت فازی را به عنوان یک رویکرد مدلسازی تلقی کرده و چگونگی استفاده از آن را در شبیه سازی برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی شرح داده اند. کواک و کیم(۱۹۹۹)^[۳۹] در راستای بازطراحی فرایندهای کسب و کار، روشی مبتنی بر نقشه­های شناخت به منظور کمک به اعضای سازمان در شناسایی تضادهای سازمانی بالقوه و فعالیت­های کلیدی کسب و کار ارائه کرده ­اند.
کولوریس و همکارانش(۲۰۰۱)^[۴۰] از نقشه های شناخت به عنوان ابزاری در ایجاد یک سیستم پیش بینی بازار بورس استفاده کرده ­اند. آن­ها ابتدا فاکتورهای خوشه­ای اثرگذار بر قیمت سهام را تعیین کردند و سپس با شناسایی روابط بین خوشه ها و عامل های هر خوشه نقشه شناخت عوامل اثرگذار بر سهام را ترسیم کردند که به راحتی اثر کلی هر یک از عوامل مالی، اقتصادی، سیاسی و غیره را بر قیمت سهام نشان می­دهد. بوری و ازورن^[۴۱] (۲۰۰۴)از نقشه های شناخت فازی برای شبیه سازی بازار نیروی برق در انگلستان استفاده کرده است.کاروالو و تام(۲۰۰۴)^[۴۲] از نقشه های شناخت فازی برای ارائه و شبیه سازی مدلی کیفی از یک سیستم کلان اقتصادی در اروپا استفاده کرده ­اند.
اکسرجانیس و گلیکس(۲۰۰۴)^[۴۳]با هدف بررسی تاثیر مهندسی مجدد بر عملکرد مدل کسب و کار تلاش کرده­است تا با بهره گرفتن از نقشه­های شناخت فازی شبکه پویا و سلسله مراتبی شاخص­ های عملکرد را ترسیم کند. آنها یک نقشه شناخت فازی طراحی کرده ­اند که مراحل برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل کسب و کار را در پروژهای بازطراحی، تکمیل می­ کند. فیزیگلو و همکارانش(۲۰۰۷)^[۴۴] نقشه­های شناخت فازی را برای مدلسازی تحلیل ریسک زنجیره تامین به منظور دست یافتن به رضایت مستمر مشتری، به کار برده­اند. نقشه­های شناخت را در حوزه مدیریت ریسک به کار برده­اند، آنها با بهره گرفتن از نقشه­های شناخت فازی روشی نظام مند برای تحلیل ریسک در زنجیره های تامین ارائه کرده اند. رودریوز و همکارانش^[۴۵] در سال ۲۰۰۷ با اذعان این مطلب که روش ها و ابزارهای بکار رفته در شناسایی و طبقه بندی شاخص های موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات با محدودیت هایی روبرو هستند، نقشه های شناخت فازی را به عنوان ابزار جایگزین برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات و روابط بین این عوامل پیشنهاد می­ کنند.
اسکلجر و پرنول(۲۰۰۸)^[۴۶] نقشه­های شناخت فازی را برای مدلسازی نقش اعتماد در تجارت الکترنیک به کار برده است. بونو و سالمرون(۲۰۰۸)^[۴۷] با بهره گرفتن از نقشه­های شناخت فازی مدلی برای انتخاب ابزار مناسب جهت برنامه­ ریزی منابع شرکت ارائه کرده اند. بیلسلو و دلینسک(۲۰۰۸)^[۴۸] از رویکردی ترکیبی برای طراحی سناریو استفاده کرده ­اند. رویکرد آنان از ترکیب روش دلفی گروهی، تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و انگاره نگاری شناختی فازی بهره برده است. ژای و همکارانش(۲۰۰۹)^[۴۹] نیز از نقشه­های شناخت فازی برای ارزیابی ریسک اعتبار فهرستی از شرکت­ها در چین استفاده کرده ­اند. فرانکو و لرد(۲۰۱۱)^[۵۰] تلاش کرده ­اند تا بر اساس نظر خبرگان و ذی­نفعان پروژه­ های ممکن برای رفع یک معزل اجتماعی خاص در انگلستان را شناسایی کنند، فرانکو و لرد در این مرحله ازنقشه های شناخت به منظور شناسایی پروژه­ ها استفاده کردند و در مرحله بعد از روش تحلیل تصمیم چند معیاره برای ارزیابی پروژه­ ها و تخصیص بودجه به هر یک از آن­ها، استفاده­کردند.
آبرنتی و همکارانش(۲۰۰۵) از سه روش انگاره نگاری برای استخراج نقشه فعالیت متخصصان در یک بیمارستان استفاده کرده ­اند. آن­ها به متخصصان این امکان را داده­اند که آنچه را انجام می­ دهند، فرایند­های مرتبط با کارشان و منظرهایی از رفتارشان را که در سازمان ناگفته مانده، تشریح کنند. آن ها معتقدند از این طریق می توان روابط بین فعالیت­­ها و خروجی ها را بدست آورد و نقشه عملکرد را توسعه داد که این نقشه بیانگر ادراک خبرگان از عملکرد سازمانی می­باشد.
در سازمان­های دانش محور دانش ضمنی خبرگان نقش حیاتی در درک ورودی­ ها و فرآیندهای مرتبط با موفقیت سازمانی دارد. یکی از انواع نقشه­های شناخت که نظرات پیرامون ارتباط بین فعالیت­ها و خروجی­ها را استخراج می­ کند، نقشه علّی است. به نقشه علّی عملکرد می­توان به عنوان یک نقشه شناخت موفقیت سازمانی نگاه کرد. ساخت­ها(گره­ها) و کمان­ها روابط بین ورودی­ ها و فرایندها و خروجی­های ارزشمند را نشان می­­دهند. در این حالت انگاره نگاری شناختی برای پشتیبانی از ایجاد یک سیستم ارزیابی عملکرد داده فراهم می کند( همان).
آبرنتی و همکارانش از مدل مفهومی عملکرد زیر به عنوان مبنای مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده کرده ­اند. این مدل نشان دهنده تبدیل ورودی­ ها به خروجی­ها از طریق یک فرایند تبدیل می­باشد. در این مدل ساده خروجی­ها به دو دسته­ی خروجی­های کارایی و خروجی­های اثربخشی تقسم شده ­اند.
شکل ۲-۳ مدل مفهومی­ عملکرد( آبرنتی و همکارانش، ۲۰۰۵)
پروسیچ(۲۰۱۰)^[۵۱] از ترکیب نقشه های شناخت و فنون تحلیل سلسله مراتبی استفاده کرده است. بدین ترتیب که در مرحله اول فاکتورهای عملکرد را از نقشه­های شناخت استخراج کرده و سپس با پیمودن گام­های زیر از فنون تحلیل سلسله مراتبی برای رتبه ­بندی این فاکتورها استفاده کرده است:
تعیین فاکتورهای شناختی عملکرد و سطح اهمیت آن­ها از طریق طوفان مغزی با مدیران و خبرگان
تدوین سطوح سلسله مراتب برای عملکرد با بهره گرفتن از اهمیت فاکتورها و دیدگاه خبرگان
تعیین تاثیر وابستگی­ها میان عوامل یعنی روابط درونی بین عامل­ها، از طریق نقشه شناخت
بررسی روابط عمودی با بهره گرفتن از فرایندتحلیل سلسله مراتبی، یعنی تشکیل ماتریس­های تصمیم شناختی از طریق مقایسات زوجی و محاسبه وزن­ها
تعیین وابستگی عامل­ها در هر سطح با بهره گرفتن از روش فرایند تحلیل شبکه­ ای
محاسبه وزن­های نهایی با روش­های تصمیم گیری چندمعیاره
در فصول آتی تحقیق حاضر تلاش می­ شود بر اساس مدل ساده زیر که برگرفته از مدل آبرنتی و همکارانش و منطق بودجه ­ریزی برمبنای عملکرد است، نقشه شناخت بودجه ­ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران به عنوان مورد مطالعه، ترسیم گردد و با پیمودن گام­هایی که پروسیچ برشمرده است، فعالیت­ها و ورودی­های سازمان از منظر تخصیص بودجه رتبه ­بندی شوند.
پیامدها خروجی­ها فرایندها ورودی­ ها
۲-۳ جمع بندی
در ادبیات تحقیق تعاریف مختلفی از بودجه ­ریزی بر مبنای عملکرد ذکر شد و به مفاهیم مرتبط با این روش بودجه ­ریزی پرداخته شد. آنچه از ادبیات تحقیق بر­می ­آید این است که بودجه ­ریزی بر مبنای عملکرد در پی ایجاد پیوندی میان تخصیص بودجه و خروجی­ها و پیامدهای سازمان می­باشد. انگاره نگاری شناختی روشی است که با ارائه نقشه شناخت عملیات یک سازمان و نحوه تبدیل ورودی­ ها به خروجی­ها می ­تواند به عنوان ابزاری اثربخش در ایجاد پیوند میان بودجه و خروجی­ها، تلقی گردد.
در فصل های بعدی تحقیق بر اساس پیشنه ذکر شده با تلفیق تکنیک انگاره نگاری و فنون تحلیل سلسله مراتبی، مدلی برای تخصیص بودجه بر مبنای عملکرد ارائه خواهد شد.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
اصلی­ترین نقش را در یک پژوهش علمی، روش کشفیافته­ها بر عهده دارد. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدف­ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد، بنابراین هنگامی می­توان در مورد در مورد روش بررسی و تنجتم یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف_ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد( خسروانی ۱۳۸۹، به نقل از نادری و نراقی ۱۳۸۵).

استناد به این روایت برای اثبات قاعده مورد بحث نشان می‌دهد فقهای اهل سنّت از این روایت علاوه بر حکم تکلیفی، یک حکم وضعی (ضمان) نیز استنباط کرده‌اند. در حالی که «لا یحل» نهی است و دلالت بر حکم تکلیفی دارد همانند دلیل سابق.

بند پنجم: روایت «إن دماءکم و اموالکم علیکم حرام کحرمه یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا»^[۲۱۳]

معنای این روایت که به رسول اکرم(ص) منتسب شده آنست که جان و مال شما مسلمانان بر یکدیگر حرام است همان‌طور که این روز و ماه و شهر (مکه) حرام است. از جمله این موارد جایی است که مالی در اثر عقد فاسد قبض می‌شود. چنان‌چه فیروز آبادی برای اثبات قاعده برای اثبات ضمان مقبوض به عقد فاسد به آن استناد کرده است.^[۲۱۴]
با این حال همان اشکال سابق وارد است زیرا حرمت تکلیفی است و کلمه «حرام» نشانه اراده حکم تکلیفی در روایت است.

گفتار دوم: دلایل عقلی

دو دلیل عقلی در کتب اهل سنّت برای اثبات قاعده ضمان مقبوض به عقد فاسد ذکر شده است: قیاس اولویت و قاعده اقدام.
سیوطی در کتاب خود می‌نویسد دلیل قاعده «کل عقد اقتضی صحیحه الضمان، فکذلک فاسده» آنست که وقتی در عقد صحیح گیرنده مال ضامن آنست، در عقد فاسد به طریق اولی ضامن آن خواهد بود.^[۲۱۵]
هم‌چنین در اثبات عدم ضمان در عقود فاسدی که در صحیح آن‌ها ضمان نیست سیوطی می‌گوید: «دلیل عدم ضمان آنست که طرفین ملتزم به ضمان نشده‌اند یعنی اقدام بر ضمان نکرده‌اند و از این سخن می‌توان نتیجه گرفت در عقد معاوضی فاسد به علت آن که طرفین بر ضمان اقدام کرده‌اند لذا ضامن مال اخذ شده هستند.»^[۲۱۶]
هم‌چنین فقهای مالکی یکی از دلایل ضمان مقبوض به عقد فاسد را اقدام گیرنده مال ذکر کرده‌اند. گیرنده مال به عنوان امانت مال را قبض نکرده بلکه به عنوان این‌که مالک آن است قبض کرده (گرچه بر خلاف تصوّر مالک آن نشده است) بنابراین به جهت اقدام بر تملّک (در برابر پرداخت عوض) ضامن است.^[۲۱۷]

مبحث سوم: تأثیر علم و جهل متعاقدین به فساد

بنابر قول مشهور در فقه امامیه بین حالات علم و جهل دافع و قابض در فساد عقد و ضمان آن‌ها تفاوتی نیست.^[۲۱۸] صاحب مکاسب نیز می‌‌گوید: فرقی نیست میان این‌که دافع به فساد عقد جاهل باشد و یا این‌که عالم باشد ولی قابض جاهل باشد.^[۲۱۹] بسیاری از فقهای دیگر نیز در این مورد همین قول را اختیار کرده‌اند.^[۲۲۰] گاه ممکن است به نظر برسد که در صورت علم دافع به فساد عقد، قابض ضامن مقبوض نمی‌‌باشد زیرا با آگاهی مالک از فساد عقد چنان‌چه مورد عقد را بپردازد قابض را بر مال خویش مسلّط نموده است و تسلیط یکی از مسقطات ضمان است مانند موارد هبه و اعراض و غیره.
بر این سخن ایراد وارد شده است که هر چند مالک با علم به فساد عقد مال خود را در اختیار قابض قرار داد و او را بر مال خویش مسلّط نموده است ولی تسلیط مالک در صورتی مسقط ضمان است که مالک، دیگری را مجاناً بر مال خود مسلّط کرده باشد. مانند مثال‌های گذشته اما در صورتی که تسلیط به ازای عوض باشد، مانند ما نحن فیه این تسلیط به هیچ وجه رافع ضمان نمی‌باشد، خصوصاً با توجه به این‌که قابض هم مال را به همین نحو در اختیار گرفته است و به اصطلاح بر ضمان اقدام نموده است.^[۲۲۱]
شهید ثانی در کتاب مسالک^[۲۲۲] این احتمال را می‌‌دهد که، باید بین موردی که فروشنده آگاه از فساد است و با وجود این مبیع را به تصرّف خریدار می‌‌دهد و موردی که از بطلان معامله بی اطلاع است، تفاوت گذارد: در موردی که فروشنده آگاه از بی اعتباری کار خود نیست و به گمان صحّت معامله مال را به دست خریدار می‌سپارد، بی گمان گیرنده مال ضامن است ولی در جایی که می‌داند انتقالی انجام نمی‌پذیرد و باز هم مبیع را تسلیم خریدار می‌کند احتمال دارد که مشتری در حکم امین باشد، زیرا در این مورد رضای او به تصرّف خریدار همراه با اراده انتقال و از توابع آن نیست.
در ردّ این احتمال می‌توان گفت: اگر فروشنده با وجود آگاهی از فساد معامله مال خود را بفروشد، در واقع می‌‌خواهد از حکم قانون سرپیچی کند و مبیع را بر خلاف منع قانون‌گذار به خریدار منتقل سازد: یعنی، در این مورد نیز اذن در تصرّف مفید به انتقال مالکیت است. به همین جهت نیز شهید ثانی، پس از طرح این احتمال، خود آن را نمی‌پذیرد و می‌گوید: بهتر است تفاوتی بین این دو مورد گذارده نشود.
هم‌چنین سیدابوالحسن اصفهانی این چنین آوررده است: چنان‌چه مالک حتّی با فرض فساد عقد به تصرّف قابض، مالی که دریافت داشته است راضی باشد، در این صورت تصرّف او تکلیفاً جایز و از لحاظ حکم وضعی ضمانی بر او نیست و لو این‌که تصرّف او موجب اتلاف مال شود.^[۲۲۳]
به نظر می‌‌رسد که از لحاظ حکم وضعی قابض ضامن تلف مال مقبوض به عقد فاسد است مگر اینکه مالک حتی با فرض فساد عقد به تصرّف او در مال مقبوض راضی باشد اما از لحاظ حکم تکلیفی یعنی اباحه تصرّف علاوه بر شرطیت رضای مالک به نحو اطلاق (حتی با فرض فساد عقد) لازم است قابض این رضا را به نحوی از انحاء احراز کرده باشد.^[۲۲۴]
بنابراین در ضمان که حکمی است وضعی علم و جهل متصرّف به حکم یا موضوع حکم تأثیر ندارد. اما در جواز تصرّف که حکمی است تکلیفی مجرد رضای واقعی مالک کافی نیست و مادامی که متصرّف این رضا را احراز نکرده باشد به موجب اصل عدم جواز تصرّف در مال غیر نمی‌‌تواند در آن تصرّفی کند.^[۲۲۵]
در میان اهل سنّت هم همان‌طور که سابقاً گذشت حنفیان عقود نادرست را به دو قسم باطل و فاسد منقسم ساخته‌اند. در صورتی که عقد باطل باشد مال در دست قابض به صورت امانت خواهد بود چرا که صاحب مال به قبض اذن داده است و گیرنده مال در حالت تلف ضامن نیست. لیکن برخی قائل به ضمان گیرنده مال هستند و ضمان را این چنین تأویل کرده‌اند که در اینجا مشتری مال را برای خود قبض کرده است و این عمل مشابه غصب است بنابراین او ضامن مثل و قیمت مال است.^[۲۲۶]
و اما در صورت فساد عقد اگر مشتری پس از قبض مبیع آن را بفروشد یا هبه کند این عمل او صحیح است و او این اعمال را در ملک خود انجام داده است چرا که به عقیده حنفیان قبض در عقد فاسد افاده ملکیّت می‌کند پس بایع نخستین دیگر حق استرداد مبیع را نخواهد داشت، در این موارد و در مورد تلف
مال، مشتری باید مثل یا قیمت روز قبض را به بایع پرداخت نماید.^[۲۲۷] بنابراین حکم ضمان در عقد فاسد برای عالم و جاهل یکسان است خواه طرفین یا یکی از آن‌ها به فساد معامله آگاه باشند یا خیر.
در فقه شافعی هم چنین آمده است که آن‌چه توسط عقد فاسدی که یا رکنی از ارکان اساسی آن مفقود است و یا شرطی فاسد باعث فساد شده است، به قبض مشتری در می‌آید مشابه حالت غصب ضامن است زیرا هر لحظه مشتری مخاطب است که مال را به مالکش بازگرداند و اگر تلف شود در مثلی ضامن مثل و در قیمی مسؤول بالاترین قیمت از تاریخ قبض تا زمان تلف است. در ادامه بیان می‌کنند: در صورتی که مشتری جاهل به فساد باشد و برای مال مخارجی متحمل شده حق رجوع به مالک را ندارد زیرا وی با قصد ضمان به معامله مبادرت کرده است.^[۲۲۸]
قانون مدنی نیز از عقیده مشهور در فقه پیروی می‌‌کند. با توجه به اطلاق دو ماده ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدنی می‌توان چنین نتیجه گرفت که میان دو صورت جهل فساد و علم به فساد از حیث ضمان تفاوتی نیست و اذن به تصرّف یا قبض که از سوی بایع عالم به فساد صدور می‌یابد دلیل بر امانت بودن مبیع در نزد مشتری نمی‌شود و مشتری در هر حال موافق ماده ۳۶۶ ملزم است مال را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.
برخی از حقوق‌دانان هم در کتب خود این طور مطلب را بیان کرده‌اند: «اگر فروشنده با وجود آگاهی از فساد معامله مال خود را بفروشد در واقع خواسته است از حکم قانون سرپیچی نماید و مبیع را علی‌رغم منع قانون‌گذار به خریدار منتقل سازد یعنی در این مورد نیز اذن در تصرّف مقید به انتقال مالکیّت است.»^[۲۲۹]
بنابراین علم فروشنده به فساد عقد، موجب امین شدن مشتری نمی‌شود و وی ضامن عین و منافع است هر چند که در حالت تلف مال مرتکب تعدی و تفریط هم نشده و حتّی تلف مستند به فعل وی نباشد.

مبحث چهارم: آثار فساد عقد قبل و بعد از قبض

در فقه امامیه اگر علم به فساد قبل از قبض مال باشد، واضح است که دیگر نیازی به ردّ و بدل کردن عوضین نیست ولی در صورتی که فساد عقد پس از قبض و اقباض صورت گرفته باشد اولاً؛ سبب ضمان است برای طرفین.
ثانیاً؛ گیرنده مال حق هیچگونه تصرّف در مال را ندارد چرا که قبض در عقد فاسد افاده ملکیّت نمی‌کند. شیخ انصاری می‌گوید: «چنان‌چه چیزی به عقد فاسد خریداری شود به ملکیّت خریدار درنیامده و در صورت قبض، ضامن آن خواهد بود.»^[۲۳۰]
فقیهان دیگر هم این مسأله را در کتاب غصب آورده و بر آن ادعای اجماع کرده‌اند.^[۲۳۱] از کتاب تذکره نقل شده است: «بیع فاسد افاده ملکیّت مشتری نسبت به معقود علیه را نمی‌کند… و چنان‌چه آن را قبض کند مالک آن نشده و اگر در آن تصرّف کند به اجماع تصرّف او نافذ نخواهد بود.»^[۲۳۲] هم‌چنین از کتاب سرائر نقل شده که: «بیع فاسد همچون غصب است.»^[۲۳۳]
شیخ انصاری این طور توضیح می‌دهد که مسأله دارای دوجهت است: «یکی منفی و دیگری مثبت. جهت منفی مسأله این است که در عقد فاسد مشتری مالک مقبوض نخواهد شد. دلیل این حکم این است که آن چیزی که در ملکیّت مشتری مؤثر است همانا عقد است و چون به فساد عقد حکم کنیم در واقع آن را کأن لم یکن و در حکم معدوم بشمار آورده‌ایم.
بدیهی است در این صورت موجبی برای حصول ملکیّت مشتری وجود نخواهد داشت. و اما جنبه مثبت مسأله این‌که در صورت قبض مشتری ضامن مقبوض به عقد فاسد خواهد بود. بدین معنی که چنان‌چه عین باقی باشد مشتری باید خود عین را مسترد دارد و در صورت تلف عین باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد.»^[۲۳۴]
فقهای اهل سنّت همانند شیعه عقد فاسد و باطل را به یک معنی می‌دانند و آثاری که از این دو مفهوم نشأت می‌گیرد با هم یکسان است یعنی در صورتی که عقد فاسد یا باطل باشد اولاً؛ سبب همان گیرنده مال است ثانیاً؛ ملکیّتی برای گیرنده مال ایجاد نمی‌کند. از میان مذاهب اهل سنّت فقط حنفیان بین عقد فاسد و باطل تفاوت قائل هستند.
توضیح این‌که فقیهان شافعی و حنبلی گفته‌اند در صورت فساد عقد، ملک حاصل نمی‌شود خواه قبض انجام گرفته و خواه نگرفته باشد و مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرّفاتی چون بیع و هبه و امثال آن انجام دهد.^[۲۳۵]
این فقیهان معتقدند عقد صحیح عقدی است که مطابق فرمان الهی و شارع مقدس باشد این شرایط کاملاً باید در مورد شرایط متعاقدین، شرایط عوضین و نفس عقد رعایت شود. لیکن اگر با فرمان شارع مخالفت شود عقد فاسد و باطل است. بنابراین عقد فاسد عقدی است که شارع مقدس آن را تشریع نکرده است پس آثار شرعی صحّت عقود بر آن مترتب نخواهد شد یعنی افاده ملکیّت نخواهد کرد اگر چه به قبض مشتری در آمده باشد زیرا حرام نمی‌تواند طریقی برای ملک باشد.^[۲۳۶]
همان‌طور که در بخش اول فصل یکم گذشت حنفیان بین عقد فاسد و باطل تفاوت قائل هستند. ایشان معتقدند در صورتی که عقد فاسد باشد اگر مبیع به قبض مشتری در آمده باشد، افاده ملکیّت می‌کند و مال مورد معامله به تملک مشتری در می‌آید. ایشان معتقدند ملکیّت حاصل از عقد فاسد، خبیث و آلوده به فساد است و لذا هر یک از طرفین حق فسخ معامله را خواهند داشت. و اما چیزی که باعث فساد عقد شده است باید رفع گردد مثلاً به جای شراب باید چیز حلال را به عنوان عوض معامله پرداخت نماید چون در اینجا اختلال در رکن یا موضوع نیست تا عقد باطل به شمار آید.^[۲۳۷]
و اما در صورت بطلان عقد، چون در چنین حالتی اختلال در ارکان عقد است لذا عقد باطل افاده ملکیّت نمی‌کند اگر چه مبیع به قبض مشتری درآمده باشد.^[۲۳۸]
توضیح این‌که علمای حنفی حدیث بریره را دلیل بر افاده ملکیّت بیع فاسد پس از قبض دانسته‌اند. مطابق این حدیث هنگامی که عایشه خواست کنیزی به نام بریره را ابتیاع کند، صاحبانش از فروش امتناع کردند مگر این‌که ولاء با آن‌ها باشد. عایشه با این شرط بریره را خرید و سپس آزاد کرد و ماجرا را با رسول خدا(ص) در میان نهاد. رسول خدا(ص) عتق (آزاد کردن بنده) را درست لیکن شرط یعنی ولاء را باطل شمرد.^[۲۳۹] می‌گویند این عمل که پیغمبر عتق را که تصرّف در ملک غیر است با وجود فساد بیع به جهت شرط فاسد، روا شمرد، خود دلیل بر صحّت تصرّفات در عقد فاسد است و این مطلب را اثبات می‌کند که عقد فاسد پس از قبض ایجاد ملکیّت می‌کند و الا عایشه نمی‌توانست در ملک غیر تصرّف کند و کنیز را آزاد نماید. (در این‌جا باید به این نکته اشاره کنیم که از نظر ما این استدلال درست نیست زیرا صرف نظر از صحّت و فساد روایت، مقصود حضرت این نیست که معامله فاسد می‌باشد بلکه مقصود اینست که شرط فاسد است و چون فساد شرط به عقد سرایت نمی‌کند لذا عقد صحیح است و عتق هم که تصرّف عایشه است صحیح می‌باشد.)^[۲۴۰]
و نیز علمای حنفیه می‌گویند که در عقد فاسد رکن تملیک که بِعتُ و إشتَریتُ می‌باشد از سوی اشخاص واجد اهلیّت صدور یافته و مورد معامله هم مالی مشروع است. بنابراین عقد منعقد می‌شود و مصالح مردم هم چنین ایجاب می‌کند که عقد را منعقد بدانیم لیکن فساد به جهت معنایی است که در مجاور آن قرار دارد مانند بیع در وقت ندای جمعه، نهیی که برای بیع در وقت ندا آمده منافی با انعقاد بیع نیست ولی ملکی که پس از قبض ایجاد می‌شود به جهت نهی خبیث و آلوده است و به همین علت هر کدام از متعاقدین حق فسخ معامله را خواهند داشت تا فساد را مرتفع سازند. البته فسخ مشروط است به این‌که مبیع هنگام فسخ وجود داشته باشد اما اگر پس از قبض، مبیع فروخته شده یا هبه داده شده دیگر فسخ امکان‌پذیر نیست.^[۲۴۱]
فقیهان مالکی معتقدند که هرگاه عقد فاسد باشد بر گیرنده مال واجب است مقبوض به عقد فاسد را به صاحبش بازگرداند، در این فقه قبض به عقد فاسد افاده ملکیّت نمی‌کند. لیکن در صورت فوات مال پس از قبض، ملکیّت به گیرنده مال انتقال می‌یابد. منظور از فوات مال تنها تلف مورد معامله نیست بلکه اموری چون تغییر قیمت شی در بازار و حدوث عیب یا نقص در مورد معامله و یا تصرّفاتی چون بیع، هبه و رهن نیز از قبیل فوات مال به شمار می‌آید. بر این اساس هرگاه فساد بیع و معامله مورد اختلاف فقهای و لو فقهای خارج از مذهب باشد قابض یا مشتری تنها ضامن ادای همان ثمن است که در عقد فاسد قرار داده‌اند. لیکن اگر فساد عقد مورد اختلاف نباشد یعنی علما به اجماع چنین عقدی را فاسد بدانند مشتری باید در صورت مثلی بودن مثل و در صورت قیمی بودن قیمت روز قبض را پرداخت کند.^[۲۴۲]
بنابراین بر اساس فقه مالکی ملکیّت قابض با دو شرط ایجاد می‌شود، یکی قبض مال و دیگری فوات و از اینجا معلوم می‌شود که مقررات این مذهب هم با عقاید مذهب شافعی و حنبلی تفاوت دارد زیرا ایشان عقد فاسد را به هیچ وجه موجب انتقال ملک نمی‌دانند و هم با آرای مذهب حنفی که تنها قبض را برای حصول ملکیّت کافی می‌شمارند.
در قانون مدنی با توجه به اطلاق مواد ۳۶۵ و ۳۶۶، و با توجه به پیروی قانون مدنی از آرای فقهای امامیه می‌توان نتیجه گرفت که در عقود فاسد و باطل قبض افاده ملکیّت نمی‌کند و گیرنده مال اولاً؛ ضامن است و ثانیاً؛ با قبض ملکیّت به او منتقل نمی‌شود.

مبحث پنجم: حکم تصرّفات قابض در مورد معامله فاسد

این بحث یک کبری دارد که عبارت از این‌که تصرّف در مال غیر از لحاظ عقلی و شرعی جایز نیست، عقلاً جایز نیست به جهت این‌که این تصرّف مصداق ظلم است و ظلم به هر نحوی که باشد عقلاً قبیح است و اما شرعاً جایز نیست به جهت روایاتی که در این باب آمده است از جمله: «لایَحِلُّ مالُ امرِیٍ اِلاّ عَن طِیبِ نَفسِهِ»^[۲۴۳] و یک صغری دارد که عبارت از این‌که تصرّف در مال غیر بدون اذن مالک است فلذا حرام است، بحث در صغری است و فقها در این باب نظرات مختلف دارند برخی قائل هستند که تصرّفات قابض بدون اذن مالک است پس عمل او حرام است^[۲۴۴] گروهی قائل به خلاف نظر اول هستند یعنی تصرّفات قابض با اذن مالک همراه بوده است^[۲۴۵] و بالاخره گروه سومی قائل به تفصیل بین صورت جهل دافع به فساد عقد و علم او به فساد عقد شده‌اند.^[۲۴۶]
به نظر می‌رسد قول صحیح، قول اول است یعنی تصرّفات قابض در مال مورد معامله بدون اذن مالک است در نتیجه حرام است. در توضیح قول سیّد باید بگوییم در صورتی که دافع جاهل به فساد باشد به یقین تصرات قابض در مورد معامله از مصادیق تصرّف در مال غیر بدون اذن صاحبش است و حرام است و در حالتی که مالک علم به فساد عقد داشته دلیلی بر جواز تصرّفات قابض در مال مورد معامله نیست زیرا دافع در تصرّف در این مال اذن داده است به عنوان این‌که ملک قابض است نه به طور مطلق، و چون ملک قابض نشده است و مالک اذن جدید دیگری هم نداده است پس به هیچ‌وجه تصرّف قابض در آن جایز نیست.
خلاصه این‌که متصرّف در مال غیر باید احراز کند که مالک به عنوان مال خود اذن در تصرّف داده تا این‌که داخل در مستثنیات حدیث فوق گردد و چون در مقبوض به عقد فاسد چنین نیست پس قابض نمی‌تواند در آن تصرّف کند.
در میان فقهای اهل سنّت فقیهان شافعی معتقدند که اساساً معامله فاسد حرام است در نتیجه از این حرف می‌توان استنباط کرد در تصرّف در مقبوض به عقد فاسد هم حرام است، زیرا زمانی که اصل معامله حرام است بالتبع فروع و متفرعات آن نیز حرام است این استنباط زمانی قوت می‌گیرد که در این فقه تصرّفات در عقد فاسد را هم‌چون تصرّفات غاصب به شمار آمده است؛ بر اساس نظر فقهای شافعی اقدام به معامله فاسد حرام است و تنها مضطر را استثناء کرده‌اند و گفته‌اند اگر وی نتواند طعام را جزء به قیمتی بالاتر از ثمن‌المثل بخرد می‌تواند با حیله و با بیع فاسد آن را بخرد تا پس از معامله بر وی واجب است همان قیمت واقعی و ثمن‌المثل را به طرف پرداخت کند.^[۲۴۷]
فقهای حنفی هم معتقدند که اقدام به معامله فاسد حرام است و متعاملین باید از آن توبه کنند و نشانه این توبه فسخ عقد فاسد است در اینجا هم می‌توانیم همان استدلال بالا را بکنیم و نتیجه بگیریم که تصرّفات در مقبوض به عقد فاسد در این فقه هم حرام دانسته شده است.^[۲۴۸]
لازم به تذکر است که در میان فقهای اهل سنّت چنان‌که در کتب فقهی امامیه به احکام و ضوابط عقد فاسد پرداخته‌اند، بحث نکرده‌اند؛ تنها در بعضی از مراجع اهل سنّت فصلی به این بحث اختصاص داده‌اند ولی بسیار مختصر و کم بحث کرده‌اند و بیشتر به ذکر مصادیق عقود باطل و فاسد پرداخته‌اند مثلاً در باب بیع شراب، خوک و مردار و … پرداخته‌اند و نه بیان ضوابط. به همین جهت است که در فقه اهل سنّت احکام و ضوابط کلی معامله فاسد آنچنان‌که در کتب فقهی امامیه بحث بررسی و مداقه شده است، بحث نکرده‌اند.