• عوامل مستقل (اطلاعات مستقل همانند رسانه­های خبری)

• عوامل ارگانیک ناخواسته (اطلاعات ناخواسته از سوی دوستان و همکاران)

• ارگانیک درخواستی ( دوستان، وابستگان و ارتباطات دهان‌به‌دهان)

• ارگانیک ( تجربه شخصی سفر)

این پیوستار از مؤلفه‌ی «القایی آشکار ۱» شروع می­ شود که رسانه­های مختلف همانند تلویزیون و رسانه­های چاپی را در بر می­گیرد. مؤلفه آخری بر اساس اطلاعات درخواستی و غیر درخواستی مسافر یا بازدید واقعی است، که اصطلاحاً «ارگانیک» گفته می­ شود. ازاین‌رو تصویر القایی به‌منزله­ی کارکرد بازاریابی، برنامه ­های پیشبرد و تبلیغات با بهره گرفتن از رسانه­های سمعی و بصری در نظر گرفته می­ شود. تصاویر ارگانیک اصولاً از تبلیغات و بیانه­ها، گزارش­های خبری و مقالات و روزنامه­ها شکل می­گیرد و به‌شدت به‌منزله­ی منابع بی­طرف اطلاعات در نظر گرفته می­ شود. ادبیات پیشین چنین در نظر گرفته است که در کنار نمایش دادن اهمیت رسانه­هایی ازجمله فیلم به عنوان پایه و اساس تصویر مقصد (گارتنر، ۱۹۹۳)، تصویر کلی متشکل از تکامل تصویر ارگانیک به تصویر القایی است ( رودریگز کمپو^[۶۰]، فریز بریا^[۶۱] و رودریگز-توبس مونیز^[۶۲]، ۲۰۱۱).
۲-۳-۳- تصویر مقصد نامطلوب
فرودر^[۶۳] و وافیلد^[۶۴] (۲۰۰۲) دریافتند که تصویر مقصد می ­تواند معیاری برای ارزیابی منفی نیز باشد. زمانی که گردشگران با شرایطی مواجه می­شوند که کاملاً با انتظارات آن‌ها متفاوت است، ارزیابی ایشان از مقصد می ­تواند بسیار منفی باشد. در همین راستا به نا به اعتقاد بیتون (۲۰۰۲ و ۲۰۰۵) سه نوع تصویر وجود دارد که می ­تواند برای یک منطقه نامطلوب شناخته شود.

نخستین تصویر نامطلوب از طرح (موضوع) داستان منفی فیلم همچون فعالیت­های جنایی و عجیب ایجاد می­ شود. بااین‌حال در جذب یا دفع گردشگران توسط تصاویر منفی بحث وجود دارد. برای مثال، فیلم رهایی^[۶۵] که درباره خشونت علیه جامعه بدوی ساده­ای بود منجر به افزایش گردشگری ماجراجویی در منطقه­ فیلم‌برداری شده در ریبرن کانتی^[۶۶]، کالیفرنیا^[۶۷] شد با وجود اینکه داستان در آپالاچیا^[۶۸] روی داده بود (رایلی، بیکر و ون­دورن، ۱۹۹۸، به نقل از بیتون، ۲۰۰۱). دومین تصویر نامطلوب می ­تواند در اثر موفقیت خیلی زیاد در جذب گردشگر باشد که درنتیجه افزایش بازدید ایشان اثرات منفی بر منطقه بر جای گذاشته است. برای مثال شهر آمیش^[۶۹] در لنکستر کانتی پنسیلوانیا^[۷۰] پس از فیلم شاهد^[۷۱] (۱۹۸۵) بسیار محبوب شد. در این فیلم نه تنها آمیش به طرز نادرستی نمایش داده شد، بلکه نگاهی بیرونی به آن جامعه به‌ خصوص، منفی شد (بیتون، ۲۰۰۱). سومین تصویر نامطلوب می ­تواند از ایجاد انتظارات غیرواقعی و جنبه­ های صحت^[۷۲] بازدیدکنندگان به وجود آیند. برای مثال ممکن است بازدیدکنندگان از اینکه منطقه و لباس­های افراد مشابه تصاویر نمایش داده در فیلم نباشد سرخورده شوند. همچنین موضوع تشخیص اشتباه نیز وجود دارد، هنگامی‌که داستان در یک منطقه­ای روی دهد و فیلم‌برداری در منطقه­ای دیگر صورت پذیرد. با در نظر گرفتن این واقعیت مقاصد گردشگری برای بهبود تصویر مقصد خود از استراتژی­ های ارتباطات بازاریابی و برنامه ­های پیشبردی استفاده می­ کنند (بیرلی و مارتین، ۲۰۰۴: ۶۶۷).
۲-۳-۴- مدیریت تصویر
جایی که هانت^[۷۳] (۱۹۷۵، به نقل از کروی، ۲۰۱۰) به مشکلاتی در عملیاتی کردن مدیریت تصویر مقصد اشاره می­ کند، اهمیت تصویر و نیاز به مسیر راهبردی توسط وی مورد تأکید قرار می­گیرد. حتی در قرن بیست و یکم توجه و مدیریت استراتژیک تصویر مقصد همچنان به نظر می­رسد با مشکلات عملیاتی در صنعت گردشگری مواجه است (پایک^[۷۴]، ۲۰۰۴). بسیاری از شهرها به‌صورت استراتژیکی اقدام به تصویرسازی دوباره در سطح جهان کرده ­اند تا از منافع حاصل از بازدید گردشگران بهره­مند شوند و یا منافع خود را افزایش دهند. هرچند موفقیت این مقاصد در دستیابی به پایداری همچنان مورد مناقشه است اما مدارکی گواه این است که رویکرد استراتژیک به مدیریت تصویر مؤثر است.
با وجود شواهد و نمونه­هایی دال بر مدیریت تصویر، دو مانع مهم وجود دارد که توانایی مدیران مقصد را جهت دستیابی به تصویر مقصد محدود می­ کنند. این موانع عبارتند از توانایی کنترل تصویر، و تقویت­کننده^[۷۵] یا حامی^[۷۶]. در مورد مانع اول، عوامل بسیاری وجود دارد که از دسترس مدیران خارج هستند و بر تصویر اثرگذارند (گارتنر، ۱۹۹۳؛ بالگلو و مک­کلیری، ۱۹۹۹). رسانه عمومی نقش بزرگی در ایجاد و انتشار تصویر مقصد بازی می­ کند ( فادنس^[۷۷]، مورای^[۷۸]، ۱۹۹۹)، به‌ خصوص در مراحل نخستین شکل­ گیری تصویر مقصد (گارتنر، ۱۹۹۳؛ کروی و ویلر^[۷۹]، ۲۰۰۷). بسیاری از این تأثیرات خارج از کنترل مدیران مقصد هستند و هنوز راهبردهایی برای کاهش یا افزایش انتشار تصویر منتشرشده می ­تواند اجرا شود (ایواشیتا، ۲۰۰۶). مدیر مقصد بایستی بداند چه تصویری چه پیامی را در ذهن گردشگر ایجاد می­ کند. ازاین‌رو منبع تصویر و اعتبار آن همواره موردتوجه مدیریت تصویر مقصد است (گارتنر، ۱۹۹۳) و به‌این‌ترتیب مدیران بایستی ارزیابی بسیار دقیقی از تصاویر مقصد ارائه‌شده به گردشگران بالقوه داشته باشند و آن‌ها را کنترل کنند.
مانع دوم برای مدیریت تصویر مقصد راهبردی تقویت­کننده یا حامی متمرکز بر ارتقا مقصد، نفی مدیریت مقصد است (پایک، ۲۰۰۴). همان‌طور که در مدیریت تصویر راهبردی مشخص است، برنامه­ ریزی و مدیریت گردشگری برای موفقیت و توسعه پایدار گردشگری حیاتی است (هال، ۲۰۰۰؛ آرونسون^[۸۰]، ۲۰۰۰، به نقل از کروی، ۲۰۱۰). مدیریت تصویر مقصد دارای مزایای بسیاری است از آن جمله توانایی تشخیص تغییرات در ادراک مقصد و برنامه ­های عملیاتی توسعه، شناسایی زمینه ­های حساس و اقدام کانونی جهت ایجاد این اجزا، شناسایی نواحی موفقیت و اقدام کانونی برای ارتقا این اجزا ، و ارزیابی به جهت آزمون عملکرد مدیریت تصویر (باریخ^[۸۱] و کوتلر^[۸۲]، ۱۹۹۱). علاوه بر این مقصد بایستی تصویری واقعی جهت برآورد نیازهای بازدیدکنندگان، به‌ خصوص به جهت ایجاد انتخاب و ارزیابی مثبت فراهم آورد (مارتین^[۸۳] و والن^[۸۴]، ۲۰۰۱؛ آکاما^[۸۵] و کیتی^[۸۶]، ۲۰۰۳، به نقل از کروی، ۲۰۱۰).
۲-۳-۵- فرایند مدیریت تصویر
با در نظر گرفتن مزایای مدیریت تصویر و موارد مربوط به آن، باریخ و کوتلر (۱۹۹۱) فرآیندی مدیریت تصویر چهار مرحله­ ای با بازخورد ضمنی ارائه کردند (شکل ۲-۲). در این فرایند ایشان متوجه شدند که معیارهای تصویر به عنوان یک برنامه­ ریزی همچون ابزارهای بازاریابی سودمند هستند (گارتنر، ۱۹۹۳). در مرحله نخست به ارزیابی تصویر مقصد می­پردازیم. بررسی تصویر مستلزم دو بخش مرتبط ارزیابی تصویر واقعی، و ارزیابی تصویر ایده ال بازار هدف است. مرحله دوم سنجش تصویر به‌صورت دوره­ای و نظام­مند است. مرحله سوم مقایسه تصویر واقعی با تصویر مقصد ایدئال بازار برای شناسایی تفاوت­های این دو است. مرحله چهارم ایجاد استراتژی­هایی برای برطرف کردن تفاوت­های شناسایی شده است. سپس این مرحله توسعه استراتژی، بازخوردی به مرحله نخست یا دوم در فرایند ارائه می­ کند. شکاف بین مقصد ایدئال گردشگران بالقوه و تصویر واقعی مقصد، تفاوت­های انتظارات مسافرت و انتظارات مقصد ایشان را نشان می­دهد (جوپ^[۸۷]، مارتین، والن، ۲۰۰۱، به نقل از کروی، ۲۰۱۰) . به‌طور حتم این شکاف بایستی شناسایی شده و پر گردد.
^{شکل ۲-۲ فرایند مدیریت تصویر منبع: باریخ و کوتلر ، ۱۹۹}
۲-۳-۶- شکل­ گیری تصویر مقصد
رینالدز (۱۹۶۵) شکل­ گیری تصویر مقصد را به عنوان توسعه یک سازه ذهنی می­داند که بر اساس تعدادی احساس قوی با انبوهی از اطلاعات انتخاب شده است. این «سیل اطلاعات» در مورد تصویر مقصد منابع بسیاری دارد ازجمله برنامه ­های پیشبرد (تبلیغات و بروشورها)، افکار و عقاید دیگران (خانواده، دوستان، آژانس­های مسافرتی)، گزارش رسانه ­ها (روزنامه­ها، مجلات، گزارش خبری تلویزیون و برنامه ­های مستند) و فرهنگ مردمی (سینما و ادبیات). به‌علاوه، بازدید واقعی از مقصد در تصویر آن تأثیرگذار خواهد بود و بر اساس تجربه و اطلاعات به‌دست‌آمده اصلاح می­ شود ( اچتنر^[۸۸] و ریچیه، ۲۰۰۳: ۳۸).
گفته می­ شود که مقاصد گردشگری نیز می­توانند غیرمستقیم بر شکل­ گیری تصویر مقصد تأثیر بگذارند. این امر معمولاً از طریق رسانه ­ها و تصویرسازی در ادبیات، آثار هنری، فیلم­های سینمایی، برنامه ­های تلویزیونی و نظایر این‌ها صورت پذیرد (کوهن-هتاب^[۸۹] و کربر^[۹۰]، ۲۰۰۴). بااین‌حال به‌زعم لامباردی (۱۹۹۰) دو شیوه اصلی برای ایجاد تصویر مناسب از مقصد در ذهن گردشگران بعد از وقوع یک رویداد وجود دارد: اولین شیوه از طریق ارتباطات در رسانه­های جمعی است، درحالی‌که شیوه دوم از طریق یک تجربه واقعی انجام می­پذیرد. توسعه تصویر مقصد می ­تواند فرآیندی پیوسته از طراحی و تعمیم تصاویر (از منابع رسمی و سایر منابع مانند رسانه­های خبری، تجربه شخصی بازدیدکننده و تماس­های شخصی) تا دریافت این تصاویر توسط مسافران بالقوه در نظر گرفته شود (اشورث^[۹۱] و گودال^[۹۲]، ۱۹۸۸).
۲-۳-۶-۱- مدل شکل­ گیری تصویر مقصد بالگلو و مک­کلیری
در سال ۱۹۹۹، بالگلو و مک­کلیری نشان می­ دهند که تصویر ذهنی تحت تأثیر دو عامل است.: عوامل شخصی و عوامل محرک. بر اساس چارچوب کلی شکل­ گیری تصویر مقصد ارائه‌شده توسط ایشان، تصویر مقصد از تصویر شناختی یا ادراکی، عاطفی و تصویر کلی تشکیل شده است. تصویر ادراکی، شناخت و اطلاعات در مورد مشخصه­های قابل‌مشاهده یک مکان است، درحالی‌که تصویر عاطفی، حس درونی نسبت به آن مکان است. از طرفی دیگر، عوامل شخصی مشخصه­های فرد دریافت‌کننده است که شامل مؤلفه‌های روان‌شناختی و اجتماعی می­ شود و عوامل محرک، عوامل خارجی هستند که منابع تحمیل‌شده، تجربیات پیشین و کانال­های توزیع را در بر می­گیرد. منابع تحمیل‌شده منابع اطلاعاتی هستند که بر پایه تلاش­ های آگاهانه و فعال برای ارتقا، توسعه و تبلیغ مقصد خاص قرار دارند. شکل ۲-۳ چارچوب مدل شکل­ گیری تصویر ذهنی مقصد بالگلو و مک­کلیری را نشان می­دهد.
عوامل شخصی

• عوامل روانشناختی

ارزش­ها
انگیزاننده­ها
شخصیت

• عوامل اجتماعی

سن
تحصیلات
وضعیت تاهل
سایر عوامل
تصویر ذهنی از مقصد
ادراکی
احساسی
تصویر کلی
عوامل محرک

• منابع اطلاعاتی

حجم منابع
نوع منابع

مشخصات رساله/پایان نامه تحصیلی

عنوان:
بررسی رابطه بین مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان با کارتیمی و توسعه­حرفه ای از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

نام نویسنده: قاسم بازی

نام استاد راهنما: دکتر محمد رضا اردلان

دانشکده: ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی: علوم تربیتی

رشته­ تحصیلی: مدیریت آموزشی

گرایش تحصیلی:-

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

تاریخ تصویب: ۳۰/۴/۱۳۹۳

تاریخ دفاع: ۹/۴/۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۱۷۸

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان با کار تیمی و توسعه­حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم­پزشکی­ همدان در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ بوده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم­پزشکی همدان بود، که تعداد آن‌ها ۳۶۹ نفر( ۲۳۷ نفر مرد و ۱۳۲ نفر زن) بوده است. حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران به تعداد ۱۸۸ نفر (۱۲۰ نفر مرد و ۶۸ نفر زن) آزمودنی برآورد گردید. روش نمونه گیری با بهره گرفتن از نمونه گیری تصادفی طبقه­ی نسبی انجام شد. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه­ مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان، کارول (۱۹۷۹) ، کار تیمی لنچیونی(۲۰۰۴) و توسعه حرفه ای نوا (۲۰۰۸) استفاده گردیده است. برای تعیین روایی پرسشنامه ­ها از روش روایی محتوایی استفاده شده است. برای سنجش پایایی پرسشنامه ­ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که به ترتیب ۸۹/۰، ۹۰/۰، ۸۹/۰، برآورد گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص­ های آماری توصیفی (جدول، فراوانی، درصد، نمودار، میانگین و انحراف معیار) و روش­های آمار استنباطی (کالموگروف – اسمیرونف، تی تک­گروهی، آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره، ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان با کار تیمی و توسعه حرفه­ای رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که از بین مؤلفه‌های مسؤولیت­پذیری اجتماعی، مؤلفه مسؤولیت­پذیری قانونی، مسؤولیت­پذیری اجتماعی و مسؤولیت­پذیری اخلاقی توان پیش ­بینی کنندگی کارتیمی را دارند و از بین مؤلفه‌های مسؤولیت پذیری اجتماعی، مؤلفه مسؤولیت پذیری قانونی، و مسؤولیت پذیری اجتماعی توان پیش بینی کنندگی­ توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی را دارند.

واژهای کلیدی: مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان، کارتیمی، توسعه­ حرفه ای اعضای هیأت علمی، دانشگاه علوم­پزشکی همدان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱٫مقدمه ۲
۲-۱٫ بیان مسئله پژوهش ۵
۳-۱٫ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۸
۴-۱٫ اهداف پژوهش ۸
۱-۴-۱٫ هدف کلی ۸
۲-۴-۱٫ اهداف جزئی ۹
۵-۱٫ سؤال‌های پژوهش ۱۰
۶-۱٫ فرضیه‌های پژوهش ۱۱

۲-۳ ایراد عدم اهلیت:
اصل حمایت ار حقوق محجور ایجاب می کند که او را در برابر اعمالش مسئول ندانیم بنابراین شخصی که فاقد اهلیت است می تواند در مقابل دارنده سند به ایراد عدم اهلیت متوسل شود. کنوانسیون ژنو نیز این موضوع را پذیرفته است ماده ۷ کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ مقرر می دارد «در صورتی که برات متضمن امضای اشخاص می باشد که فاقد اهلیت برای متعهد نمودن خود بوسیله یک برات هستند. مسئولیت سایر امضاکنندگان از بین نخواهد رفت. از مفهوم این ماده می توان فهمید که ایراد عدم اهلیت مورد قبول کنوانسیون نیز قرار گرفته. »

۳-۳ ایراداتی که مربوط به خود برات است:
در صورتی که برات فاقد یکی از شرایط مقرر در ماده ۲۲۳ قانون تجارت باشد برات فاقد اعتبار خواهد بود بنابراین هر شخصی که در برات مسئول است می تواند در مقابل دارند. به ایراد متوسل شود مثلاً این ایراد را بگیرد که برات فاقد اسم براتگیر بود.
یا تاریخ ظهرنویسی با تاریخ صدور برات متفاوت است و تاریخ ظهرنویسی مقدم بر تاریخ صدور برات است.
۴-۳ ایرادمربوط به جعل و تزویر:
شخصی که امضای او جعل شده نباید در زمره مسئولین سند بحساب آید ماده ۲۵ کنوانسیون آنسیترال بیان می کند «امضای مجهول در سند، شخصی را که امضای او جعل شده را متعهد نمی‌سازد معذلک اگر او رضایت دهد که به امضای مجعول ملتزم شود یا تظاهر کند که امضاء متعلق به او است مانند آن است که خود سند را امضا نمود»
اصل عدم توجه ایرادات در حقوق تجارت ایران:
بر خلاف کنوانسیون ژنو و آنسیترال قانون تجارت ما در این باره سخنی به میان نیاورد. و ماده ای را به این اصل اختصاص نداده ولی به نظر نویسندگان حقوق تجارت می توان با توجه به مواد ۲۴۹، ۲۳۰، ۲۳۱ قانون تجارت این اصل را استخراج کرد به موجب ماده ۲۴۹ قانون تجارت ظهرنویس ها، قبول کننده و صادرکننده برات در مقابل دارند برات مسئولیت تضامنی دارند این حق برای دارنده به سبب امضای برات بوجود آمده به همین دلیل ارتباطی با معامله اصلی ندارد و قانونگذار در ماده ۲۴۹ قانون تجارت این حق را منوط به امری نکرده به صورت کلی این حق را بدون در نظر گرفتن شرطی برای دارنده قائل شده و همچنین ماده ۲۳۰ قانون تجارت «قبول کننده ملزم است وجه آن را سر وعده بپردازد شخصی که برات قبول می کند می داند که برات قابل ظهرنویسی است و امکان دست به دست گشتن، آن وجود دارد تعهد او محدود به دارنده برات به همین خاطر نمی تواند ایراد مربوط به روابط خصوصی میان خود و صادرکنند استناد کند و از پرداخت وجه آن خودداری کند.
شعبه چهارم دیوان عالی کشور نیز در رأی مورخ ۲۰/۱/۱۳۲۸ بر این نظر تأکید دارد و استدلال دادگاه را بر بی حقی دارنده سفته در مطالبه وجه آن از صادرکننده در زمینه اینکه سفته مزبور به تعهد ظهرنویس بر انتقال خانه خود به صادرکننده بوده و تعهد مزبور اجرا نشده است بر فرض صحت در مقابل دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر معلوم نیست صحیح نخواهد بود.
ج) مرور زمان خاص برای اسناد تجاری و رعایت مهلتهای مقرر:
یکی از دلایلی که می توان فهید که ماهیت اسناد تجاری به تبدیل تعهد در قانون مدنی تفاوت داردو طرفین حق رجوع ندارند مرور زمان است.
مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت دعوی شنیده نمی شود^[۴۱]
در ماده ۳۱۸ قانون تجارت مقرر می دارد که دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای ۵ سال از تاریخ صدور و اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبداً مرور زمان از زمان تاریخ اقرار محسوب می شود در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضا مهلت اعتراض شروع می شود. قانون گذار برای اینکه اجرای تعهد براتی آسانتر انجام گیرد مرور زمان کوتاهی را برای آنها در نظر گرفته که نتیجتا ممکن است برای عدم اقدام به موقع در مهلتهای مقرر باعث شود مسولیت تضامنی زوال بگیرد «مواد۲۸۶و۲۸۷قانون تجارت»
اگر دارنده برات در مرور زمان مقرر بتواند دعوی خود را به طرفیت ظهرنویس در برات مطرح بکند همین عمل را ظهرنویس بر دست های ما قبل خود انجام دهد ولی پس از انقضای مرور زمان دیگر هیچ مسولیتی متوجه آنها نیست و باعث برائت ذمه آنها میشود. و این تصور منطقی را به وجود می آورد که دیگر هیچ مسئولیتی متوجه آنها نمی باشد. لذا رجوع به معامله اصلی توسط هر ظهرنویس نسبت به دست ما قبل خود همه چیز را به هم می ریزد در واقع زمانی که ما معتقد به تبدیل تعهد نباشیم به هر یک از ظهرنویسها این حق را می دهیم که به معامله اصلی رجوع کند واین موجب تضییع حقوق دارنده براتی که مورد ظهرنویسی واقع گردیده می شود مثلا فرض کنید شخص الف فروشنده ماشین است و بجای ثمن معامله دارنده براتی می شود حال اگر شخص الف آن را به دیگری واگذار کند و مجدداّ خودش به عنوان آخرین ظهرنوس قرار بگیرد و بخواهد به معامله اصله رجوع کند این امر باعث تضییع حق ظهرنویس های ما قبل نیست بنابراین قانونگذار مرور زمان خاصی را برای اسناد تجاری در نظر گرفته است.
این مرور زمان جدا از مرور زمانی است که در ماده ۷۳۷ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ برای اموال منقول در نظر گرفته شده بود اگر با پرداخت برات تبدیل تعهد که در قانون مدنی است بوجود می آید دیگر نیاز به این نبود که مرور زمان خاص برای این اسناد توسط قانونگذار پیش بینی شود به طوری که با بوجود آمدن تبدیل تعهد جدید موردی برای مرور زمان پیدا نمی کرد.
هر چند شورای نگهبان در نظریه شماره ۷۲۵۲ مورخ ۲۷/۱۱/۶۱ شورای نگهبان ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ را مخالف شرع دانسته ولی به نظر بعضی از نویسندگان حقوق تجارت این نظر شورای نگهبان شامل ماده ۳۱۸ قانون تجارت نمی شود.^[۴۲]
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ درباره مرور زمان سخنی به میان نیامده کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ در مورد برات و سفته به موجب مواد ۷۰ و ۷۷ سه مرور زمان را مقرر نموده است.
سه سال جهت اقامه دعوی علیه قبول کننده برات وصادرکننده سفته
یکسال جهت اقامه دعوی علیه صادرکننده ظهرنویس
شش ماه جهت اقامه دعوی ظهرنویس علیه ظهرنویس ماقبل
د) اصل حاکمیت اراده ونقش قانونگذار:
ماده ۱۰ قانون مدنی در بیان اصل حاکمیت اراده و آزادی در قرارداد مقرر می دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنها را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است،» از آنجا که افراد در انعقاد قرارداد آزاد هستند و کسی را نمی توان مجبور به قبول قرارداد کرد بنابراین افراد می توانند آزادنه شرایط عقد را مقرر کنند. همانطور که در اصل عدم توجه به ایرادات گفته شد نمی توان ایراد مربو به بطلان برات یا…. را نسبت به دارنده با حسن نیت مطرح کرد ولی استثنایی که در برات برای طرح ایرادات مطرح بود.این بود که طرفین می توانند در روابط شخصی خود به این ایرادات متوسل شوند فرض کنید براتکش براتی را به مبلغ ۶۰ میلیون تومان بابت ثمن معامله برای شخص ب صادر می کند وچون مبلغ معامله را به صورت مدت دار پرداخت می کند مبلغ برات را به میزان پنج میلیون بیشتر از ثمن معامله می نویسد. اگر براتکش بخواهد به هر دلیلی به معامله اصلی برگردد این رجوع مخالف با توافق انجام گرفته نیست. همچنین اگر بین ظهرنویس ها و براتگیر توافق یا شروطی مطرح شود آیا در روابط خود آن ها این توافقات و شروط الزام آور نمی باشد.
این توافقات و شروط نمی تواند دلیل بر آزادی طرفین در انعقاد و یک قرارداد جدید باشد به بیان دیگر این توافقات و شروط بین طرفین حکایت از اراده طرفین بر وجود آوردن تعهد جدید نمی باشد؟
حاکمیت اراده به تنهایی نمی تواند محدوده برات را مشخص کند چرا که قانون به وجود آورنده این نهاد حقوقی است. بر اساس کنوانسیون ژنو برات باید برای دارندگان پی در پی آن تأمین کامل ایجاد کند به نحوی که آنها مجبور نباشند راجع به علت ایجاد تعهد براتکش یا هر صاحب امضاء دیگر تحقیق کنند. برای ایجاد چنین امنیت خاطری مقرر می دارد سند براتی را که صورت ظاهری صحیح دارد اصولاً نسبت به دارنده آن معتبر محسوب می نماید و به وی حق وصول مبلغ مقید در برات را می دهند. تمام امضاء کنندگان برات نیز که به قصد ورضا قبول تعهد نموده اند، طبق مندرجات سند وبر اساس مقررات سختگیرانه قانونی مسئول تأدیه مبلغ ان می باشند
ه) برات رجوعی :
تعریف برات رجوعی: هرگاه برات در سر وعده پرداخت نشود و به علت عدم پرداخت نسبت به آن اعتراض به عمل آید دو راه حل برای وصول طلب دارند برات وجود دارد نخست اینکه دارنده برات در نزد دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوی کند که به آن اشاره کردیم. دوم اینکه بر روی متعهد برات، براتی بکشد و سپس آنها را تنزیل کند و طلب خود را بدون مراجعه به دادگاه دریافت دارد این نوع برات را قانون تجارت برات رجوعی نامیده که به معنی برات مجدد و یا برات متقابل است.
۱-شرایط صدور برات رجوعی:

گروه اجتماعی
رابطه اجتماعی
همبستگی
مشارکت
نهادهای
رفتار گروهی
چشمداشت های اجتماعی
ارزش های اجتماعی

منبع: (پوردیهیمی و موسوی،۱۳۹۱: ۴۷).
۲-۳-۱۱-۴ امنیت (Security)
یکی از مهمترین مفاهیمی که امروزه در زندگی شهرنشینی اهمیت دارد، احساس امنیت است. امنیت موضوعی است که همگان بر لزوم آن معترف بوده و بر اساس سلسه مراتب، از جمله نیازهای اولیه محسوب می شود و پس از نیازهای فیزیولوژیک از اولویت بیشتری برخوردار است. احساس امنیت باعث آرامش خاطر شده و زمینه ساز رشد و تعالی و آسودگی فکر می گردد. در محیط نا امن قدرت تفکر و خلاقیت از انسان سلب شده و رفتارهای خشن و دیگر انحرافات از جمله نزاع و تهدید دیگران افزایش می یابد (هاشمیان فر و همکاران، ۱۳۹۲: ۱۶۶). امنیت در ساختار شهر وابسته به اتصاف امنیت به شهر و در واقع قرار گرفتن شهر در یک سلسله مراتب معنایی است که می بایستی به بروز ویژگی های کالبدی و بصری در ساختار شهری بینجامد. شایان ذکر است که بی نظمی ساختار اجتماعی نیز می تواند از گسترش ناامنی بوجود آید که به خشونت اجتماعی یا خرده فرهنگ های هنجار ستیز منتهی می شود. امنیت شهری نیز دارای ابعاد متمایزی است که از خوانش مفاهیم اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مذهبی و دینی در ساختار شهری حاصل می شود (بمانیان و محمودی نژاد، ۱۳۸۸: ۸۲). افزایش تراکم جمعیت در یک منطقه در کنار تغییر الگوی مسکن در شهرها و ساخت مجتمع های مسکونی و نزدیکی فضایی ساکنان آن، لزوم و احساس امنیت را افزایش داده و در فراهم نمودن آسایش روحی و روانی شهرنشینان امری مهم تلقی می گردد. چگونگی روابط شهروندان یک جامعه علاوه بر فراهم نمودن سعادت و یا شقاوت آنان، تاثیر بسزای در رشد و تعالی و توسعه ی جامعه به همراه دارد. روابط توام با عدم توافق، بدون همدلی و حمایت عاطفی در سایه عدم احساس امنیت موجب می گردد که تعارض بین افراد افزایش یافته و علاوه بر گسترش حس بی اعتمادی در جامعه، سلامت افراد و در نهایت بقای جامعه تهدید گردد. امنیت مصونیت از تعرض و تصرف اجباری و بدون رضایت افراد تعبیر می گردد ولی در بعد ذهنی، احساس امنیت رهایی از تردید بوده و این امر در بهبود روابط اجتماعی تاثیر بسزای دارد. امنیت عبارت است از حفاظت در مقابل خطر (امنیت عینی)، احساس ایمنی (امنیت ذهنی) می باشد (بوزان، ۱۳۸۳: ۵۳). معمولا” وقتی دسترسی به محیط های مسکونی تحت اشراف پنجره های واحد مسکونی قرار گرفته باشد، و نفوذپذیری کمتری داشته باشند، میزان شناخت ساکنین نسبت به یکدیگر افزایش یافته و حس تعلق اجتماعی به وجود خواهد آمد. بدین ترتیب احساس مالکیت و مسئولیت نسبت به محیط شان نیز افزایش می یابد، غریبه به چنین محیط هایی کمتر وارد می شوند و ساکنین احساس امنیت بیشتری می نمایند (پوردیهیمی، ۱۳۹۱: ۲۸۵). افزایش وقوع جرایم و پراکندگی آن ها در محیط های شهری، شهر نشینان را به طور فزاینده ای در رابطه با امنیت زندگی شان نگران کرده است. افزایش در تراکم می تواند بر امنیت ساکنان اثرات مثبت و منفی داشته باشد. تمرکز و اجتماع مراجعه کنندگان از یک سو باعث مزاحمت های بالقوه شده و از سوی دیگر امکان مراقبت و کنترل ساکنین بر رفتارهای ناهنجار اجتماعی بالا می برد (عینی فر، ۱۳۷۹: ۱۰۸). ایجاد امنیت در ساختمان های مسکونی، با روش های مطابق با ویژگی های این نوع ساختمان ها صورت می گیرد. به طور کلی، محافظت مبتنی بر دو اصل اساسی زیر است:
ایجاد مرزها و حصارهایی در مقابل ورود افراد غیرمجاز و اعمال کنترل از طرف نگهبانان ۲- ایجاد فرصتهای نظارت برای اهالی و افراد ساکن در ساختمان از طریق طراحی فضاهای تعریف شده و مشخص و یا با روش های الکترونیکی. با این وجود می توان بیان گفت که فرضیه ی رابطه مسکن نامناسب با جرم از سوی پژوهش گران به اثبات رسیده است. به عبارت بهتر، همبستگی شدیدی بین ناسالم بودن مسکن و بزهکاری کودکان و جوانان ملاحظه شده است. به طور مثال در فرانسه ۷۴ % موارد بزهکاری در محلاتی که مساکن ناسالم وجود دارد، ملاحظه شده است. کیفیت عمومی سکونت نقش بسیار قاطعی در بروز رفتار های اجتماعی مطلوب و یا آنومیک دارد. این موضوع از اینجا ناشی می شود که به طور اساسی تعریف مسکن، فراتر از تعریف آن صرفا” به عنوان یک سرپناه است و کیفیت آن نیز حائز اهمیت و توجه است. والدین با انتخاب محل سکونت خویش، موقعیت اجتماعی و کانون خانواده خود را تعیین می کنند. از این رو صاحب نظران بی شماری برآنند که ریشه انحرافات را باید در خانه های مسکونی نامناسب جستجو کرد و این گونه خانه ها در ایجاد کجروی و بزهکاری ها نقش مهمی را بازی می کنند و در تمام جوامع طبقاتی بیشتر مجرمین متعلق به نواحی پست و نامناسب هستند. بر این اساس وضعیت مناطق شهری و محلات و حتی تعداد طبقات ساختمان های مسکونی، کیفیت و وضعیت ظاهری آپارتمان ها، کیفیت ابنیه از لحاظ مرغوبیت، سرسبز بودن و نور کافی داشتن وغیره… عواملی هستند که تاثیر بسزایی در نوع جرایم ارتکابی در مناطق شهری و محلات بر جای می گذارند ( رضایی مقدم و همکاران، ۱۳۹۱: ۹).

۲-۳-۱۱-۵ هویت اجتماعی (Social identity)
در هر اجتماعی الگوهای رفتاری منحصر به فردی وجود دارد که سبب می شود تا اعضای این اجتماع از دیگر اجتماعات تمایز یابند. مجموعه مشخصی از این الگوهای رفتاری را می توان با عنوان هویت اجتماعی در نظر گرفت. در درون هر هویت اجتماعی «هویت های جمعی» متعددی وجود دارد که از هم جدا و با یکدیگر تداخل دارند. «هویت جمعی شناسه آن حوزه و قلمروی از حیات اجتماعی است که فرد با ضمیر «ما» خود را منتسب و مدیون بدان می داند و در برابر آن احساس تعهد و تکلیف می کند (زبردست، ۱۳۸۳: ۱۳۵). در یک محیط جمعی، هویتهای مختلف اجتماعی به وجود می آید و در آن شکل می گیرد که سبب شکل گیری و تحکیم ارتباطات اجتماعی و وابستگی به مکان می شود. بیان و ارائه هویتی مشخص از محیط تفاوتهایی را در منظر سازی محیط در بر دارد. تمایزات در چهره بیرونی و منظر یک محیط با اعتبار اخلاقی، طبقه اجتماعی و دیگر خصوصیات و هویت جمعی ساکنان آن محیط مرتبط است (رامیار، ۱۳۹۰: ۷۷).
۲-۳-۱۱-۶ گروه ها و طبقات اجتماعی (Social classes and groups)
از مواردی که از نظر اجتماعی، سکونت در بناهای بلند را با مشکل مواجه می سازد همجواری گروه ها و طبقات مختلفی است که در این گونه بناها ساکن شده و رفتارهای اجتماعی و متفاوتی از آن ها بروز می نماید. تفاوت های خاصی که بین قومیت ها، ملیت ها، و نژادها مختلف و… در یک جامعه وجود دارد، سبب پیدایش و بروز آداب و رفتار اجتماعی متفاوت در میان افراد شده است و در صورت عدم هماهنگی بین گروه های مختلف اجتماعی ساکن در بناهای بلند رفتارهای سکونتی متفاوت و بعضا” متضادی که از خود بروز می دهند؛ نامناسب شدن محیط زندگی در این گونه بناها را برای سکنه به همراه دارد (بمانیان، ۱۳۹۰: ۷۲).
۲-۳-۱۱-۷ عدالت اجتماعی و برابری (Social justice and equality)
دیدگاه مبتنی بر بعد اجتماعی این رویکرد، با تکیه بر اصل عدالت اجتماعی یا برابری درون- نسلی، مفهوم پایداری را وارد پژوهش ها و تحلیل ها در سطوح پایین سازمان فضایی شهرها، یعنی مناطق و حوزه های اجتماعی شهری می کند (علوی تبار، ۱۲:۱۳۷۸ ). از آنجایی که مسائل و مشکلات امروز شهرها، تا حدی جلوتر از تصمیم سازان و برنامه ریزان شهری در حرکت است، بنابراین بررسی شاخص های توسعه پایدار اجتماعی مورد اهمیت است، چرا که موارد مطرح شده فوق، به نوعی مسائل امروز محدوده مورد مطالعه این تحقیق نیز می باشد. بعد اجتماعی رویکرد توسعه پایدار متفکرین توسعه را بر آن داشت تا فراتر از مسئله حفظ محیط زیست گام بردارند و نیاز به برابری را در جامعه با تاکید بر کاهش تنشهای اجتماعی، ترویج نقش خانواده ها و اجتماعات و ترویج ارزشهای اجتماعی، پویایی جمعیت، درآمد و اشتغال، سلامت و بهداشت و مشارکتهای مدنی مورد نظر قرار دهند، که به واقع موارد فوق می تواند از محورهای اصلی توسعه پایداراجتماعی باشد و نقش مهمی در ارتقاء کیفیت زندگی ایفا نماید (Lample, 2005: 11). ساسکیا ساسنِ در «شهرهای جهانی» (چون نیویورک، لندن، توکیو) شاهد تشدید نابرابری های اجتماعی از لحاظ درآمد، دستیابی به مشاغل، مسکن و بهداشت هستیم. به عقیده ساسِن جهانی شدن جریان های مالی باعث می شود که مشاغل کلیدی مدیریت شرکت های بزرگ در چند شهر متمرکز گردد. این پست های فرماندهی اقتصاد جهانی، علاوه بر زیر ساخت های فناوری استثنایی، نقطه ثقل سرزمینی نیز به اقتصاد مدرنِ مبتنی بر شناخت متقابل عرضه می کند (فیالکوف، ۱۳۸۳: ۸۴). راولز به عنوان کسی که پایه های لیبرالیسم را با مفاهیمی جدید تقویت کرده است، معتقد است: «اعطای حقوق جمع نبایستی به بهای از دست دادن حقوق فرد باشد» به این مفهوم که هر کس حق هر کاری را دارد تا زمانی که به تساوی حقوق دیگران تجاوز نکند. بر این اساس، دو اصل عدالت را تعریف می نماید که چنانچه هر توزیعی بر اساس این دو اصل صورت گیرد، مطابق نظریه راولز، توزیعی عادلانه به حساب می آید (راولز، ۱۳۸۵: ۸۴). راولز عدالت را در انصاف و برابری تعریف می نماید و تنها استثناء را در این میان به منظور حمایت از محروم ترین طبقه قائل می شود. اما هاروی به دنبال توزیع عادلانه از طربق عادلانه است و بدین جهت، عدالت را در ارتباط با نیاز، منفعت و استحقاق تعریف می کند. بنابراین، با مطالعه این دو رویکرد، جمعا” می توان شش معیار را برای سنجش عدالت استخراج نمود. این شش معیار عبارتنداز: آزادی، فرصت برابر، تفاوت، نیاز، شرکت در منفعت عمومی و استحقاق که سه معیار اول برگرفته از نظریات جان راولز و سه معیار دوم منبعث از دیدگاه های دیوید هاروی هستند ( طبیبان و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۱۴).
جدول شماره ۲-۸: معیارهای سنجش عدالت بر اساس دیدگاه های راولز و هاروی

معیارهای جان راولز
آزادی
این معیار بدین معناست که طرح بتواند حقوق فردی افراد راحفظ کند و آزادی های فردی، فدای اجرای آن نشود.

فرصت برابر
معیار فرصت برابر به دسترسی برابر همه از فرصت ها، منابع، امکانات و اطلاعات تاکید می نماید و در تقابل با رانت های گروه های خاص صاحب قدرت و یا نفوذ تعریف می شود.

تفاوت
این معیار به این موضوع اشاره دارد که در صورتی که تفاوتی در توزیع وجود دارد، این تفاوت زمانی عادلانه است که به نفع محروم ترین طبقه باشد.

معیارهای هاروی
نیاز
افراد دارای حقوق مساوی در بهره وری از منابع و امتیازات اند، ولی نیاز همه افراد مشابه نیست و تساوی در بهره وری از دیدگاه نیاز افراد به صورت تخصیص نابرابر جلوه گر می شود.

شرکت در منفعت عمومی
مطابق این معیار، آن دسته از افرادی که فعایت شان به نفع عده بیشتری است بیشتر از آن عده که فعالیت شان به عده کمتری اختصاص دارد، حق ادعا دارند.

ولیدی ، محمدصالح ، بررسی و تبیین ماهیت حقوقی اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم در قانون مجازات اسلامی ، مجله دیدگاه های حقوقی ، ش ۱ ، بهار ۱۳۷۵
- ارسطاطالیس، اخلاق نیکو ماخوس، ص ۱۱۸ به نقل از محمدرضا ظفر ، مبانی عدالت جزایی در حقوق اسلامی، تهران، امیر کبیر ، ج ۱ ، ۱۳۷۷ ، ص ۹۱. ↑
-رستمی، ولی، اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، موانع و راهکارها، فصلنامه حقوق، دوره۴۰، شماره۲،تابستان۱۳۸۹،ص ۱۶۴. ↑
-جمعی از نویسندگان، زیر نظر محمود فتحعلی، درآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی اسلام، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۴، ص ۸۸. ↑
-سلطانی، هدایت ا..، مسئولیت مدنی؛ خسارت معنوی، تهران، نورالثقلین، ج اول ۱۳۸۰،ص ۳۱. ↑
-عمیدزنجانی، عباسعلی، آیات الاحکام، تهران، دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی، ۱۳۸۱، ص۷۵. ↑
-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۲،ص۲۴۴. ↑
-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، وقایع حقوقی، نشر شرکت سهامی انتشار، چ۱۴، ۱۳۸۷، ص۲۴۴. ↑
-پیرآنژل، رساله تعهدات در حقوق سویس، نوشاتل، ش۱۰۹، ۱۹۷۳، ص۳۲۳. ↑
-کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص۲۴۵. ↑
-مازو و شاباس، دروس حقوقی مدنی، تعهدات، چاپ هشتم، ۱۹۹۱، ش۴۰۹. ↑
- قاسم زاده، سیدمرتضی، الزام ها و مسئولیت مبانی بدون قرارداد، نشر میزان، چاپ یک، ۱۳۸۶، ص ۱۶۱. ↑
- فَمَنِ اعتَدی عَلَیکُم فَاعتدوا علیه بِمثل مَا اعتَدی علیکم (آیه۱۹۴ سوره البقره)، فاضل مقداد، کنزالعرفان فی فقه القرآن، قم، نوید اسلام، ج۲، ۱۳۸۴، ص ۸۴. ↑
-ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی. ↑
-عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷،ص۹۵۰. ↑
-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چ۱۴، ۱۳۸۷،ص۱۳. ↑
-قاسم زاده، سیدمرتضی، الزام و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، نشر میزان، چ۱، ۱۳۸۶، ص۲۰. ↑
-کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص۱۳۷. ↑
-جمعی از مولفین، دایره المعارف تشیع، نشر یاوران،چاپ اول، ج۳، ۱۳۷۱، ص۵۵۷. ↑
-السعید الخوری، اقرب الموارد ، ایران، انتشارات دارالاسوه، چاپ اول، ۱۳۷۴، ص۲۱۶. ↑
-دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، نشر دانشگاه تهران، چ۲، ج۴، ص۱۴۴. ↑
-نوری، حسین، بیت المال در نهج البلاغه، تهران، نشر بنیاد نهج البلاغه، ۱۳۶۳ هـ.ش، ص۱. ↑
-قلعجی، محمد، معجم اللغه الفقها، عربستان، انتشارات دارالنفساء، چاپ دوم، ۱۴۰۸، ص۱۱۲. ↑
-جمعی از مولفین، پیشین، ص۵۵۷. ↑
-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چ۱۴، ۱۳۸۳، ص ۳۱۹. ↑
-اشتهاری، محمد، بیت المال در اسلام، قم، کانون انتشارات ناصر، ۱۳۵۷، ص ۱۰. ↑
- شاکر الدجیلی، خوله، بیت المال پیدایش و تحولات، ترجمه محمدصادق عارف، مشهد، انتشارات آستان قدس، چ۱، ۱۳۷۹، ص۳۴ و۳۵. ↑
-همان، ص ۳۹. ↑
-خانی، محمد، مبانی فقهی و حقوقی پرداخت دیه از بیت المال، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدرسه عالی شهید مطهری، ۸۹-۱۳۸۸، ص۲۰. ↑
-دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، ج۹، ۱۳۷۷، ص ۲-۱۴۱۸۳. ↑
-نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر داد آفرین، ۱۳۸۱، ص ۳۷۱. ↑
-صفایی، حسین، قاسم زاده، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، سمت، ۱۳۸۴، ص ۱۴۶. ↑
-شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، چاپ یازدهم، ج۲، ص۱۵۶. ↑
-صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ پنجم، ج۲، ۱۳۷۲، ص۲۱. ↑
-قانون تجارت ماده ۵۸۸: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه فقط انسان می تواند دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک». ↑

-سلیمان الفاروقی، حارث، المعجم القانونی، بیروت، مکتبه لبنان، سوم، ۱۹۹۱، ص ۷۳۳. ↑
-دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، دوم،ج۱۱ و ۱۳، ۱۳۷۷، ش ۲۰۳۳۵. ↑
-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۳، ص۶۲۱. ↑
-لپز، ژرار و فیلیزولا، ژینا، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح ا… کرد علیوند و احمد محمدی، انتشارات مجد، ۱۳۷۹، ص۹۶. ↑
-حاجی ده آبادی، احمد، از جبران خسارت بزه دیده توسط بزهکار تا جبزان خسارت توسط دولت، مجله فقه و حقوق، ش۹، تابستان ۱۳۸۵، ص۲۱. ↑
-احمدی، ذکرا…، نهاد عاقله در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، چ۱، ۱۳۸۱، صص ۱۴ و ۱۵. ↑
-ابوالقاسم محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی، انتشارات دانشگاه تهران، چ۳، ۱۳۶۶، کتاب دیات، ص ۲۰۶. ↑
-زین الدین بن علی الجعبی العاملی (شهیدثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تصحیح محمد کلانتر، چ۱، قم، انتشارات داوری، ج۱، ۱۴۱۰ق، ص ۳۰۷. ↑
-همان، ص۳۰۷. ↑