مراسلات جمع «رسل» و در لغت به معنای فرستاده شده است و گفته شده مقصود از آن «هر نوع مکتوب کاغذی است، که به ادارات پست و سایر ادارات دولتی داده می شود و علی الاصول باید به دست اشخاص معینی برسد. اعم از اینکه سرباز یا سربسته باشد و یا کارت پستال و یا کارت ویزیت و نظایر آن و یا به صور دیگری باشد. در عین حال مفتوح یا معدوم نمودن مراسلهای که سفید است ولی دارای آدرس و مشخصات می باشد نیز جرم است. زیرا ممکن است ارسال همین کاغذ یا کارت سفید حاوی رمز و تعلیمات قراردادی خاص بین گیرنده و فرستنده باشد.[۱۶۸] و به نظر می رسد مراسله لزوماً یک مکتوب کاغذی نمی باشد و هر چیزی را که افراد از طریق پست برای دیگران ارسال می نمایند شامل می شود.
ارتباطات از راه دور شامل مخابرات و مکالمات می گردد. منظور از مخابرات جمع مخابره و کلمه ای عربی است و به معنای خبر دادن، خبری را بوسیله تلگراف و تلفن ابلاغ کردن و یا ابلاغ خبری بوسیله تلگراف و تلفن است.[۱۶۹] ولکن از آن جائیکه خبر دادن بوسیله تلفن را اصطلاحاً مکالمه گویند مخابرات را باید منصرف به تلگراف بدانیم. مقصود از مخابرات در ماده۵۸۲ نوشته ای است که از یک نقطه به نقطهای دیگر اعم از داخل کشور یا خارج از کشور و با بهره گرفتن از وسایلی نظیر تلگرام، مورس و.. ارسال مینمایند.
مکالمات اختصاص به موبایل یا تلفن ثابت و تلفن بی سیم ندارد. بلکه سایر امواج رادیویی و ماهوارهای را در بر می گیرد. ماهواره های ارتباطات از راه دور به عنوان ایستگاههای گیرنده و فرستنده عمل میکنند که سیگنالهای دریافتی را تقویت کرده، مجدداً پخش میکنند، به گونهای که کلیه ایستگاههای زمینی که در معرض آن قرار دارند می توانند پیام هایی را به یکدیگر ارسال یا از یکدیگر دریافت میکنند. علاوه بر این، بخش عمده ای از ارتباطات بینالمللی از طریق کابل صورت می گیرد.[۱۷۰] مخابرات نیز امروزه از طریق تلتکست و تلگراف، فکس، مودم، دورنگار و غیره صورت میگیرد.
ارتباطات خصوصی همیشه نیاز به استفاده از وسیله و ابزار نیست. گاهی افراد به صورت فیزیکی و با حضور در کنار یکدیگر اقدام به ارسال پیام لفظی و رفتاری میکنند، افراد ممکن است این گونه ارتباط را در محیط های عمومی و سربسته برقرار میکنند، اگر دو نفر در خیابان، پارک، ورزشگاه ها، دانشگاه و سایر امکان عمومی، اقدام به ارتباط خصوصی نمایند، سایر افراد حق تجسس از این ارتباط را ندارد. همچنین است زمانی که دو یا چند نفر در یک محیط خصوصی سربسته یا سر باز ارتباطات خصوصی برقرار میکنند، در این صورت اشخاص ثالث و فاقد صلاحیت مجاز به شنود و مداخله در این ارتباط نمیباشند.
با اختراع کامپیوتر و ظهور اینترنت که از به هم پیوستن شبکه های مختلف در عرصه جهانی یا ملی پدید می آید ارتباطات شخصی شکل دیگری به خود گرفت و در مقایسه با وسایل سنتی ارتباط از راه دور از سرعت و گستره بیشتری برخوردار گشت اکنون هرکس میتواند با بهره گرفتن از ایمیل پیامی را به دیگری ارسال کند یعنی یک شکل ارتباط بدون کاغذ شامل ارسال دادههای محاسبه شده از یک رایانه به رایانه دیگر ارسال شده است. پست الکترونیک این ظرفیت را دارد که جایگزین بسیاری از روشهای سنتی و تلفن گردد ولی استفاده از این شیوه جدید ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد بهطوری که اشخاص دیگری غیر از دریافتکننده پیام اعم از ارائهکنندگان ایمیل یا افراد ثالث دیگر به آسانی میتوانند به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آن را بخوانند. ارتباطات اینترنتی اختصاص به پستهای الکترونیکی ندارد بلکه بعضی از سایت های اینترنتی صفحه های جداگانه در اختیار کاربران قرار میدهند که از طریق آن افراد به مبادله پیام- عکس- فیلم و داده های صوتی و غیره به یکدیگر میپردازند که در بسیاری از موارد جنبه خصوصی دارد علاوه بر این در محیط اینترنت اتاقهای گفت و گوی آن لاین به صورت عمومی و خصوصی معروف به «اتاقهای چت» پدیدار گشته که افراد می توانند از طریق آن به صورت خصوصی یا عمومی ارتباط برقرار کنند. ارتباطات اینترنتی شامل برقراری هرگونه مکالمات صوتی و تصویری و ارسال پیام از طریق اینترانت هم میشود. که به شبکههای به هم پیوسته صفحات وب در یک محیط ملی میگویند.
گفتار دوم: اصل مصونیت ارتباطات خصوصی
مصونیت ارتباطات خصوصی یکی از اصول حقوقی بنیادین بشر و لازمه زندگی اجتماعی و حفظ کرامت افراد است که مورد تأیید قوانین بسیاری از کشورهاست. در عرصه بین الملل نیز سازمان های بین المللی و دولت ها تلاش کرده اند به مصونیت ارتباطات خصوصی جنبه جهانی بخشیده و آن را یکی از قوانین آمره و از حقوق عرف بین الملل به حساب آورند در این گفتار به مصونیت ارتباطات خصوصی در اسناد بین الملل از یک طرف و جایگاه آن در نظام کیفری ایران از سوی دیگر پرداخته می شود.
بند اول: در اسناد بین المللی
در اسناد بین الملل حرمت مراسلات و مکالمات و به طور کلی هر نوع ارتباطات خصوصی افراد درحالت عادی به رسمیت شناخته شده است. اما در خصوص ارتباطات خصوصی زندانی و متهم در اسناد بین المللی بحثهای مطرح شده است. بر این اساس در قسمت نخست به حرمت ارتباطات به طور کلی پرداخته می شود. ودر قسمت دوم مصونیت ارتباطات خصوصی متهم و زندانی بحث می شود
الف) اسناد جهانی حقوق بشر
لزوم محرمانه بودن و سری بودن نامه ها و مذموم تلقی کردن گشودن و بازرسی نمودن آن ها همواره از اصول مسلم و مورد قبول تمامی جوامع در اعصار مختلف بوده است. در همین راستا ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود.»
دیگر مقررات اسناد بین المللی ماده ۱۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که مقرر می دارد: «هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات، مورد تعرضات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود. هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار شود.»
حرمت مراسلات حکایت از آن دارد که هر کس حق دارد روابط خود با دیگران را مصون از هرگونه وقفه و سانسور برقرار کند، در این خصوص واژه مرسولات تنها شامل مواردی که از طریق پست رد و بدل میشود نیست. بلکه شامل مکالمات تلفنی، تلکس، ایمیل، هم میشود. پیشبینی میشود که روند تفسیری مفهوم کلی مرسولات کماکان به گونه ای باشد که در هماهنگی یا تحولات تکنولوژیک باشد. بر این اساس میتوان شیوههای ارتباطی همچون ایمیل را داخل در حیطه حمایتی مفهوم مرسولات گنجاند.[۱۷۱] بعلاوه آن چه که از رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر بر می آید تضمینات مقرر در رابطه با مرسولات بیشتر در ارتباط با وسیله و شیوه ارتباط است تا محتوای آن. لذا دولتها نمی توانند برای مثال به این نحو استدلال کنند که مکالمات تلفنی مربوط به فعالیتهای مجرمانه خارج از حیطه حمایتی حق حریم خصوصی است[۱۷۲]. بعبارتی همینکه اصولاً مکالمه از طریق تلفن یا تلکس یا از طریق نامه صورت پذیرد همین کافی است تا آن را مصون از تعرض تلقی کنیم صرفنظر از آن که محتوای آن چه باشد.[۱۷۳] خلاصه آن که مرسولات می بایست بی وقفه و بدون آنکه باز یا به نحوی از انحاء خوانده شود،ارسال گردد. هرگونه نظارتی در این خصوص اعم از الکترونیکی یا غیر الکترونیکی، قطع مکالمات تلفنی، تلگرافی، استراق سمع، ضبط مکالمات می بایست،ممنوع شود که در این خصوص دولتها موظفند تدابیر قانونی را جهت تضمین امنیت مرسولات در مقابل مداخلات اتخاذ کنند.[۱۷۴]
ب) کنوانسیون های بین المللی:
علاوه بر اسناد جهانی حقوق بشر کنوانسیونهای بین المللی نیز حرمت ارتباطات خصوصی را به رسمیت شناخته اند. از جمله ماده۱۲ قرارداد ژنو راجع به حمایت از افراد کشور در زمان جنگ مقرر میدارد: «هرگونه قدغن نمودنمکاتبات که به علل نظامی یا سیاسی بوسیله دولت متخاصم وضع شود فقط جنبه موقتی خواهد داشت و مدت آن هر چه کوتاهتر خواهد بود.» پیشینه این مضمون در ماده ۷۶ قرارداد ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی نیز تکرار شده است. ماده ۱۶ کنوانسیون حقوق کودک اشعار می دارد: «۱- در امور خصوصی، خانوادگی و یا مکاتبات هیچ کودکی نمی توان به دلخواه یا غیر قانونی دخالت کرد. یا هتک حرمت نمود. ۲- کودک در برابر این گونه دخالت ها مورد حمایت قانون قرار دارد.» همین مضامین در سایر اسناد بین المللی از جمله قسمت «ج، هـ،و» ماده ۵۴ و قسمت «ج» از بند پنجم ماده ۳ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و ماده ۲۰ اساسنامه دیوان بین المللی برای یوگوسلاوی سابق ذکر گردیده است با توجه به این اسناد تردیدی نیست که هرگونه بیاحترامی به حق خلوت، تجاوز به حقوق اساسی انسان تلقی خواهد شد بنابراین استفاده از وسایل مداخله در زندگی خصوصی همانند گلوله های میکروپال، ضبط صوت مخفی، دستگاه اینفنیت(infinit)، وسایل سمعی و بصری منتقل کننده صدا و تصویر ممنوع است.
بدیهی است در زندگی خصوصی افراد، مکالمات، مراسلات و مخابرات منزل و اتومبیل بیشتر مورد تعرض قرار می گیرد. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به صراحت تضمیناتی در جهت مشروعیت تحصیل دلیل برای اثبات جرم پیش بینی شده است. در بند ۵ ماده ۵۴ آمده است: «دادستان می تواند موافقت کند که در هیچ یک از مراحل بررسی پرونده اسناد یا اطلاعات محرمانه را که صرفاً به منظور تهیه شواهد بیشتر به دست آمده است فاش نکند مگر اینکه تهیه کننده این اطلاعات با فاش کردن آن ها مخالفتی نداشته باشد. در بند ۱ ماده ۵۶ اساسنامه مذکور که به حقوق افراد در جریان تحقیقات اختصاص داده شده است.
می خوانیم: «بر اساس این اساسنامه یک شخص در جریان تحقیقات الف) نباید مجبور به اعتراف یا گناهکار خواندن خود شود (اصل مصونیت از خود اتهامی) ب) نباید مورد هیچگونه اجبار، اکرا، تهدید، شکنجه، هرگونه اعمال ظالمانه و رفتار ضد انسانی یا تحقیرآمیز یا تنبیه قرار گیرد. ج)…»
قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای اقدامات غیر بازداشتی (قواعد توکیو) مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ مجمع عمومی سازمان ملل نیز با هدف ترویج استفاده از تدابیر غیر بازداشتی و نیز حداقل تضمینهای لازمه برای افرادی که از روش های جانشین زندان بهره مند می گردند اعلام می دارد که مقررات مربوط در قواعد حاضر را می توان برای کلیه افراد تحت تعقیب و محاکمه و نیز افرادی که در حال گذراندن محکومیت خود هستند در تمام مراحل مدیریت عدالت جزائی بکار برد. بند ۸ از قاعده ۳ قواعد توکیو تدابیر غیر بازداشتی را شامل: آزمایش پزشکی، یا روانی و یا ایجاد خطرات جسمی و روانی بر مجرم نمی داند.
هم چنین بند ۹ قاعده ۳ اعلام می دارد که: «شرف و احترام مجرم که تحت تدابیر غیر بازداشتی قرار دارد باید همواره حفظ شود.» بر اساس بند ۱ قاعده ۳ نیز در اعمال تدابیر غیر بازداشتی حق مجرم بر محرمانه بودن زندگی خصوصی او باید محترم شمرده شود. بند ۱۲ ماده ۳ نیز بیان می کند: «سوابق شخصی مجرم باید کاملاً محرمانه بماند و در معرض دسترسی اشخاص ثالث نباشد. دسترسی به این سوابق به افرادی که مستقیماً با قضیه سر و کار دارند یا افراد دارای مجوز لازمه، محدود خواهد بود.[۱۷۵]
ج) اسناد منطقه ای:
۱- اعلامیه اسلامی حقوق بشر:
ماده ۱۸ اعلامیه مزبور در بند ب مقرر می نماید: «ب- هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن، خانواده، مال، ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این در این شمول حمایت شود.
۲- کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حقوق بشر
مصونیت ارتباطات خصوصی در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده است. مطابق ماده ۸ کنوانسیون اروپایی: «۱- هر کس حق آن دارد که حرمت زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه و مکاتباتش حفظ شود. ۲- هیچ مداخله ای توسط مرجع عمومی نسبت به اعمال این حق نباید صورت گیرد. مگر آنچه که طبق قانون بوده و در یک جامعه دموکراتیک به لحاظ مسائل امنیت ملی، سلامت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور برای جلوگیری از بیقانونی یا جرم یا برای حمایت از بهداشت یا اخلاقیات یا برای حمایت از حقوق و آزادی های دیگران لازم باشد.» به موجب ماده ۱۱ کنوانسیون آمریکایی: «… ۲- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی، خانواده یا مکاتباتش مورد مداخلات خودسرانه قرار گیرد یا شرافت یا حیثیتش مورد تعرض غیر قانونی واقع شود هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و تعرضات از حمایت قانون برخوردار شود.»
بر خلاف تصور رایج نباید در برخورداری زندانیان از حق حرمت مرسولات خود کمترین تردیدی به دل راه داد.[۱۷۶] اما نباید بر این اصل به دیدگاه مطلق نگریست چرا که در موارد معینی می توان مداخله در مرسولات زندانیان به خصوص مکاتبات آن ها را از سوی مقامات زندان پذیرفت شرایط مداخله در مکاتبات زندانیان را باید در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده کمپل علیه بریتانیا ،[۱۷۷] جست. در این پرونده قبل از همه دادگاه این امر را مورد تأکید قرار داد که مکاتبات زندانی با وکلای خود مصون است به ویژه در مواردی که به دلیل دور بودن زندان ملاقات وکیل با موکل خود دشوار است.
پس از آن دادگاه مزبور به این امر صحه گذاشت که کنترل اتوماتیک مکاتبات زندانی با وکیل خود تحقق مجرمانه بودن مکاتبات را متاثر می سازد، در نتیجه هرگونه مداخله از این دست مستلزم توجیهی متقن است.
از نقطه نظر دادگاه هدف از حمایت خاص حاکم بر مکاتبات جاری بین زندانیان و وکیل آن است که مقامات زندان تنها در صورتی بتوانند نامه زندانی که از وکیل اش ارسال شده است را باز کنند که بر مبنای دلیل متعارف بر آن باشند که نامه رسیده حاوی ضمیمه غیر مجاز است. که وسایل بازجویی معمول قادر به افشای آن نبوده اند، البته در این صورت هم، نامه را نه تنها پس از باز کردن نباید خواند بلکه می بایست تضمینات مناسبی را جهت جلوگیری از خواندن آن تدارک دید، از قبیل باز کردن در حضور زندانی.
در مورد خواندن نامه هایی که از زندانی به وکیل ارسال یا از وکیل دریافت می کنند دادگاه مقرر کرد که چنین چیزی تنها در اوضاع و احوال استثنایی مجاز است به ویژه هنگامی که مقامات زندانی حسب دلایل معتقد باشند که مصونیت نامه، دست آویزی جهت سوء استفاده قرار گرفته است. بدین نحو که محتویات نامه متضمن خطری بر امنیت زندان و یا سلامت سایرین است یا این که به نحوی از انحاء ماهیتی مجرمانه دارد. از نظر دادگاه آن چه می توان آن را دلیل متعارف تلقی کرد بستگی به تمام اوضاع احوال دارد. لیکن چیزی بر مبنای پیش فرض حقایق یا اطلاعاتی که یک ناظر بی طرف را اقناع کند که مجرای ارسال اطلاعات محرمانه مورد سوء استفاده قرار گرفته است استوار می باشد. در این جا این سوال مطرح می شود که آیا احکام مقرر در مورد مکاتبات، اختصاص به محکومان زندانی دارد یا شامل افراد توقیف شده در بازداشت را نیز شامل می شود که دادگاه اروپایی حقوق بشر در دعوای شوتیزکر و دورماز علیه سویس، حکم داد که وضعیت شخص توقیف شده از این لحاظ، باید تابع اصولی باشد که بر وضعیت یک زندانی محکوم حاکم شده است.[۱۷۸]
این اصل را کمیته حقوق بشر در پروندهی آنجل استرلا علیه اروگوئه صادر کرد در این پرونده که شاکی از ۱۰۰ نامه سانسور شده تنها ۳۵ نامه را دریافت کرده بود کمیته حقوق بشر اقدامات اروگوئه را در سانسور مرسولات و محدود کردن تعداد آن را ناقض ماده ۱۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی قلمداد کرده و اقدام مزبور را بر خلاف تضمینات مقرر در بند یک ماده ۱۰ میثاق در خصوص رفتار انسانی با شخص توقیف شده است.[۱۷۹]
بند دوم: حقوق ایران
الف) در فضای واقعی
بر خلاف قوانین اساسی کشورهایی که از حریم خصوصی ارتباطی به صورت مشخص و در غالب اصل یا اصول خاص حمایت کرده اند در قانون اساسی ایران متن خاصی که از حریم خصوصی تحت این عنوان حمایت کرده باشد وجود ندارد. با این حال در اصل ۲۵ قانون اساسی اصل مصونیت حریم ارتباطات خصوصی به نحو تلویحی مورد حمایت واقع شده است که مقرر می دارد: «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»
علاوه بر اصل قانون اساسی قوانین ناظر بر مصونیت حریم ارتباطات خصوصی در نظام حقوقی ایران عبارتند از قانون مجازات اسلامی، قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲، قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۶، لایحه حریم خصوصی و قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون جرایم رایانهای.
لایحه حریم خصوصی در ماده ۵۵ تصریح می دارد: «حریم خصوصی ارتباطات مصون از تعرض است و هیچ کس اجازه رهگیری آن را ندارد مگر به حکم قانون» ماده ۵۶ لایحه مزبور نیز اشعار می دارد: «باز کردن، ضبط، بازرسی، تفتیش، ملاحظه و قرائت نامه ها و سایر مرسولات پستی به هر نحو ممنوع می باشد مگر به حکم قانون» ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز با جرم انگاری نقض حریم ارتباطی توسط مامورین دولتی، مصونیت این حوزه از حریم خصوصی را مورد تأکید قرار داده و مقرر می دارد: «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات، مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر موارد مجاز در قانون استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آن ها مطالب آن ها را افشا نماید به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
قانون آیین دادرسی کیفری نیز در یک قاعده کلی مقرر می نماید کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ممنوع است و چنان چه ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات مخابراتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده و نزد او بفرستد و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قید نموده و پس از امضای متهم آن را در پرونده ضبط میکند…»
در ماده ۶۰ لایحه حریم خصوصی هرگونه رهگیری ارتباطات از راه دور ممنوع تلقی شده است، در این ماده آمده است:«رهگیری ارتباط از راه دور نظیر ارتباطات از طریق تلفن، تلگراف، تلکس، فکس، انواع بی سیم و سایر وسایل و یا پایش ارتباط کلامی- حضوری افراد ممنوع است مگر با رعایت این قانون.»
در قانون شرکت پست و قانون صادرات و واردات در محموله هایی که ارسال آنها ممنوع است مشخص شده و برای افشاء و بازرسی و توقیف غیر قانونی آنها مقرراتی پیش بینی شده است. از جمله این کالاها می توان به کالاهایی دارای منع شرعی، اسلحه و مهمات وسایل قمار و مشروبات مواد مخدر، مرسولات و وسایل خلاف عفت ارسال فرش دستباف، عتیقه جات، کالاهای اساسی مانند دارو، حیوانات زنده و اشیای خطرناک یا تهدیدکننده بهداشت، اشاره کرد.
مسئله اصلی در این خصوص این است که آیا ماموران پست باید قبل از قبول کالا برای ارسال آن را وارسی و چنان چه مشمول ممنوعیت های فوق نیافتند آن را دریافت و ارسال کنند یا اینکه اگر پس از قبول امانت در خصوص ممنوع بودن محتوای آن تردید کنند حق دارند بدون مجوز قضایی بازرسی لازم را بعمل آورند و در صورت لزوم از ارسال امانات امتناع کنند؟ قانون تشکیل شرکت پست با شناسایی مصونیت مرسولات پستی به این سئوال پاسخ منفی داده و برای بازرسی آن ها در فرض فوق مقررات و ضوابط و تشریفاتی مقرر نموده در ماده ۱۵ برای هر کس که مراسلات را افشاء یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف نماید مجازات تعیین کرده است. مطابق ماده ۱۸ «در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی، مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورتمجلس لزوماً در حضور یا اجازه دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او (قاضی تحقیق) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مامور خاطی خواهد بود.»
ماده ۱۶ این قانون به ضمانت اجرایی نقض حریم ارتباطات پستی اختصاص داشته و مقرر می دارد: «هر یک از کارکنان شرکت یا مستخدمین یا مامورین دولت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شدند یا با ادامه فعالیت آن ها موافقت شده، مراسلات و نامههای اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده، مفتوح، بازرسی، توقیف یا معدوم نماید یا مندرجات یا مطالب آن ها را بدون اجازه صاحبان آنها، افشاء یا آشکار نماید علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به کیفر جرائم مذکور مندرج در ماده ۶۴ (۵۸۲ ق.م.ا) محکوم خواهد شد. قانونگذار بر خلاف قانون مجازات اسلامی که نسبت به افراد عادی ساکت است در ماده ۱۵ این قانون ارتکاب نقض حریم مرسولات پستی توسط افراد عادی را جرم شناخته و مقرر نموده است: «چنان چه مرتکب مراسلات را افشاء یا امانات را برداشت یا بازرسی، یا توقیف نماید علاوه بر مجازات مذکور (تخریب اموال دولتی) تا ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم میشود.»
بطور کلی ارتباطات خصوصی اعم از مرسولات پستی و مکالمات تلفنی از مصونیت برخوردار است و ضبط و بازرسی و تفتیش آن ها ممنوع است مگر بر طبق قانون یعنی برای بازرسی مراسلات ورود یا اجازه قانون لازم است دادرسان و مقامات امنیتی نیز تنها می توانند در محدوده اختیارات خود دستور بازرسی و ضبط مرسولات و مکالمات تلفنی را صادر نمایند.
ماده ۶۴۱ ق.م.ا حرمت ارتباطات خصوصی را در برابر مزاحمت های تلفنی مورد حمایت قرار داده و مرتکبین مزاحمت تلفنی را به مجازات حبس از یک تا شش ماه تهدید نموده است.
تبصره ۱ ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران درباره استفاده غیر مجاز از وسایل ارتباطی برای ورود به حریم خصوصی دیگران اظهار میدارد: «هر کس از وسیله مخابرات عمومی یا اختصاصی که در اختیار دارد به ظهور غیر مجاز استفاده کند در نوبت اول به او کتباً اخطار میشود و در نوبت دوم به مدت ۱۵ روز ارتباط او قطع یا از استفاده ممنوع خواهد شد. در صورت تکرار اشتراک یا اجازه استفاده او لغو میشود.»
ب) در فضای سایبری:
فضای سایبری یک ابر شاهراه اطلاعات است که از ویژگی های عمده آن ارتباطات جهانی و انتقال داده ها است بنابراین از میان اقسام خصوصی آن چه که مرتبط با فضای سایبر است. حریم خصوصی اطلاعاتی و حریم خصوصی ارتباطات می باشد. که در مورد حریم خصوصی ارتباطی تنها اقسام نوین آن در فضای سایبر مدنظر است. از زمان پیدایش کامپیوتر مشخص شد که در برخی کشورهای غربی، جمع آوری، ذخیره، پردازش، انتقال داده های شخصی، حقوق مربوط به شخصیت شهروندان را به مخاطره میاندازند. سوء استفاده از اسناد وزارت امنیت کشور در آلمان، سرقت ابزارهای مغناطیسی، ثبت اطلاعات پزشکی افرادی که آزمایش HIV داده بودند و افشای آنان مثال هایی از این تجاوزات بود. فضای مجازی را نباید معادل اینترنت تلقی نمود. بلکه فضای سایبر هرگونه ارتباطات الکترونیکی و دیجیتالی از طریق وسایل ایجاد، ذخیره، پردازش و انتقال داده های الکترونیکی را اوصاف شبیه سازی و مجازی سازی است.[۱۸۰]
تا پیش از سال ۱۳۸۰ مقررات خاصی در حمایت از مصونیت حریم اطلاعاتی و ارتباطی در فضای سایبری وجود نداشت. در این سال ها شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر مبنای سیاست های کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانه ای رایانه ای را تصویب کرد این مصوبه مشتمل بر سه آئین نامه است. آیین نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فنی تماس بین المللی، آئین نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت و آیین نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت در این آییننامهها مصونیت حریم خصوصی کاربران اینترنت آن چنان که بایسته و شایسته بود مورد حمایت واقع نشده است. بلکه دست دولت به دسترسی بانکهای فعالیت های اینترنتی کاربران کاملاً باز گذاشته شده است. بعنوان مثال ارائه کنندگان تماس بین المللی و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی موظفند علاوه بر رعایت قوانین و مقررات جاری کشور بانک فعالیت های اینترنتی کاربران خود را در دسترس وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات قرار دهد. تا بر اساس ضوابط و مصوبات شورای امنیت حسب درخواست در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد. هم چنین بکارگیری هرگونه رمز برای تبادل اطلاعات مستلزم کسب موافقت مراجع مربوط و ثبت مشخصات الگوریتم و کلید رمز مربوط و هم چنین مشخصات متقاضی در دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی است و در غیر اینصورت ممنوع خواهد بود. هر چند ISP ها موظفند اطلاعات مربوط به نحوه حفاظت از حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات افراد را در اختیار کاربران قرار دهند لیکن در مراتب پیش گفته نشان می دهد که همه اطلاعات کاربران به آسانی برای مراجع دولتی قابل دسترس و رهگیری است. اما از این مقررات نباید چنین برداشت نمود که حریم ارتباطات خصوصی در فضای سایبری محترم نیست بلکه از قوانین عام نظیر قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری می توان در مصونیت حریم ارتباطات خصوصی در فضای مجازی استفاده کرد.
اصل ۲۵ قانون اساسی بطور مطلق هرگونه بازرسی از مراسلات و مکالمات را ممنوع تلقی کرده که با اطلاق خود هم مراسلات و مکالمات ارسالی در فضای واقعی را در بر می گیرند و هم مراسلات و مکالمات بوجود آمده در بستر مبادلات الکترونیکی را شامل میشوند. در قانون مجازات اسلامی نیز نقض حرمت مراسلات و مخابرات و مکالمات اختصاص به فضای واقعی نیافته است بلکه قانونگذار بطور مطلق هرگونه توقیف و بازرسی، مراسلات، مخابرات، تلفن، تلگراف نظایر آن را جرم دانسته است که از اطلاق آن می توان در مصونیت ارتباطات خصوصی در فضای سایبری بهره جست.
قوانین عام موجود همه اقسام نقض حریم ارتباطات خصوصی را پوشش نمی داد و در خصوص تفتیش و دستیابی غیر مجاز مراسلات اینترنتی و نیز تکالیف مؤسسات ارائه دهنده خدمات اینترنتی مبنی بر اتخاذ تدابیر مناسب و جلوگیری از اختلال سیستم ارتباطات نظیر اسپم های مزاحم خلاء قانونی جدی احساس می شود تا اینکه مقنن با تصویب قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم رایانه ای مصونیت حریم ارتباطات خصوصی در فضای سایبری را بطور قابل توجه مورد حمایت قرار داده است. قانون تجارت الکترونیک در ماده ۵۸ «ذخیره، پردازش، یا توزیع داده پیام شخصی مبیّن ریشه های قومی یا نژادی، دیدگاه های عقیدتی مذهبی، خصوصیات اخلاقی، داده پیام هایی راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص که در بستر مبادلات ارتباطات خصوصی الکترونیکی منتشر می شود بدون رضایت صریح آن ها غیر قانونی دانسته است.
حتی در صورت رضایت اشخاص نیز موضوع داده پیام نیز به شرط آنکه محتوای آن وفق مقررات مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع داده پیام های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط ذیل صورت پذیرد «الف- اهداف آن مشخص باشد ب- داده پیام تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهداف جمع آوری و تنها اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد. ج- شخص موضوع داده پیام حق دسترسی به پرونده های رایانه ای حاوی داده پیام های شخصی و حق اصلاح و تغییر آن را داشته باشد. د- حق محو کامل در هر زمان با رعایت ضوابط قانونی داشته باشد.[۱۸۱]
ماده ۷۱ قانون تجارت الکترونیک ضمانت اجرای نقض حریم داده پیام های شخصی است و مقرر می دارد: «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در موارد ۵۸ و ۵۹ این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.»
