برای حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی از سیستم چند جانبه استفاده می شود

ماده ۲۳ تفاهم نامه حل وفصل اختلافات بیان می دارد که برای حل وفصل اختلافات، تنها فعالیت یک جانبه مستثنی نیست، بلکه از روش های دیگر، برای حل و فصل اختلاف که مربوط به سازمان است جلو گیری می شود.^[۹۲]
صلاحیت اجبـاری
سیستم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی اجباری است و همه ی اعضای سازمان زیر
نظر سیستم حل وفصل اختلافات، عمل می کنند.
همه ی اعضای سازمان تجارت جهانی توافق نامه ی سازمان را امضاء و تصویب کردند. در نتیجه تفاهم نامه ی حل و فصل اختلاف، تمام اعضای سازمان را برای همه اختلافاتی که برطبق
توافق نامه ی سازمان به وجود می آید، در بر می گیرد. از اینرو همانند سیستم های دیگر حل و فصل اختلافات بین المللی، لازم نیست طرفین اختلاف در یک اعلامیه ی جدا یا توافق نامه ی جدا صلاحیت سیستم حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی را بپذیراند، بلکه این رضایت و یا قبول پذیرش صلاحیت سیستم شبه قضایی حل وفصل اختلاف سازمان زمانی که اعضاء به سازمان
تجارت جهانی می پیوندند، به وجود می آید. در نتیجه همه ی اعضاء از این سیستم بهره برده و
نمی توانند از صلاحیت این سیستم فرار کنند^[۹۳].
به طور کل، حل و فصل اختلافات ستون مرکزی سیستم تجاری چند جانبه و کمک بی نظیر سازمان تجارت جهانی به ثبات اقتصاد جهانی است و بدون چنین سیستمی در سازمان تجارت جهانی، قوانین و مقررات قابل اجرا نیستند. البته تقریباً بیشتر اعضای سازمان، به طور داوطلبانه، تصیمات سیستم
حل و فصل اختلافات را اجرا می کنند.
۲-۱-صلاحیت های دیوان بین المللی دادگستری دریک نگاه
۱-۲-۱-نگاه کلی به دیوان بین المللی دادگستری وصلاحیت آن
دیوان بین المللی دادگستری یکی از ارکان ملل متحد می باشد که بموجب منشور و اساسنامه اش فعالیت می نماید. دیوان از سال ۱۹۴۶ بعنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری بین المللی تاسیس یافته است، البته بر خلاف دیوان دائمی که خارج ازنظام جامعه ملل بود، دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد می باشد. به طور کلی وظیفه دیوان از یک طرف حل و فصل اختلافات بین دولتها بر اساس حقوق بین الملل بوده و از طرف دیگر نظرات مشورتی خویش را در خصوص مسایل حقوقی بنا به درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت و سایر ارکان ملل متحد و
آژانس های تخصصی اعلام می نماید.^[۹۴]
دیوان متشکل از ۱۵ قاضی است که بنا به پیشنهاد گروه های ملی دیوان دائمی داوری از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت بر اساس تقسیم بندی جغرافیایی برای مدت ۹ سال انتخاب می گردند.
قضات مذکور از میان افرادی انتخاب می شوند که دارای عالیترین مقام اخلاقی بوده و واجد شرایط تصدی پست های قضایی عالی در کشور خویش می باشند و یا اینکه شهرت بسزایی در حقوق بین الملل دارا هستند. البته در انتخاب قضات نمی بایست صرفاً به وضعیت شخصی افراد بسنده نمود، بلکه در انتخاب آنها می بایست در نظر داشت که مجموعا بتوانند نماینده تمدن های بزرگ و نظامهای حقوقی مهم جهان نیز باشند. لازم بذکر است که درمیان قضات دیوان نمی بایست بیش از یک تبعه یک کشور وجود داشته باشد. همچنین چنانچه در جریان رسیدگی به قضیه ای هر یک از اصحاب دعوی دارای قاضی متبوع خویش نباشند،می توانند فردی را بعنوان قاضی اختصاصی^[۹۵] درآن قضیه معرفی نمایند، به علاوه یک فرد بعنوان منشی دیوان وجود دارد که مسئول کارهای اداری دیوان می باشد^[۹۶].
دیوان دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی است. دیوان در رسیدگی های ترافعی به حل و فصل اختلافات میان دولتها بر اساس حقوق بین الملل می پردازد. حال اینکه در رسیدگی مشورتی بنا به درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت یا سایر ارکان ملل متحد و آژانس های تخصصی در ارتباط با یک سئوال حقوقی نظریه مشورتی خویش که اساسا غیرالزام آور است، مبادرت به صدور نظریه مشورتی می کند^[۹۷].
رضایت دولتها مبنای اصلی صلاحیت:
در حقوق بین الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع حل و فصل اختلاف (داوری یا قضایی) نمی باشند. به عبارت دیگر بدون توافق و رضایت یک دولت نمی توان اختلاف موجود بین آن دولت و دولت دیگر را به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کرد و رضایت اصحاب دعوی پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است.
پیشینه این اصل به دوران اولیه تاریخ حقوق بین الملل بازمی گردد و محصول مستقیم اصل حاکمیت دولتهاست. این اصل در اساسنامه دیوان نیز تصریح شده است و مکررا در رویه دیوان مورد تایید قرارگرفته است. به طور مثال دیوان در قضیه نشست ایران و انگلیس در این خصوص بیان داشت:
«قواعد کلی مندرج درماده ۳۶ اساسنامه …، مبتنی بر این اصل هستند که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اصحاب دعوی است. مادم اینکه اصحاب دعوی طبق ماده ۳۶ به دیوان صلاحیت اعطاء نبخشیده اند، دیوان فاقد اینچنین صلاحیتی خواهد بود.»^[۹۸]
برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت خویش می کنند. در مرحله اول با عضویت در اساسنامه و یا پذیرفتن تعهدات ناشی از اساسنامه و درمرحله دوم با پذیرش صلاحیت رسیدگی به یک موضوع از طریق صدور اعلامیه صلاحیت اجباری، پذیرش ارجاع اختلاف به دیوان در یک معاهده بین المللی، انعقاد موافقتنامه خاص و یا عدم ایراد صلاحیتی و اعلام مواضع ماهوی ( صلاحیت معوق).
به موجب اساسنامه دیوان صرفا دولتها هستند که می توانند بعنوان خواهان و یا خوانده در دیوان حاضر شوند، با این حال یک دولت با اعمال حمایت دیپلماتیک می تواند دعوای تبعه خویش را در دیوان مطرح نماید، بشرط اینکه پیش از طرح دعوی نامبرده کلیه مراحل داخلی جبران خسارت را نزد دولت خوانده دعوی طی کرده باشد. به عنوان مثال در دعوای شرکت نفت ایران وانگلیس وهمچنین دربیانیه الجزایر نیز مسئله‌ی حمایت دیپلماتیک مطرح گردیده است. هرچند اصل برعدم قابلت طرح دعوای ترافعی بین المللی از سوی اشخاص، خواه حقیقی وخواه حقوقی است. با این حال درسالهای اخیر علاوه بر موازین حقوق بشری، بسیاری از معاهدات بین المللی، موافقت نامه های چندجانبه ودوجانبه ویا معاهدات حل وفصل اختلافات به افراد وشرکتها اجازه داده شده است که بتوانند مستقیماً علیه دولت ها طرح دعوای بین المللی در دیوان نمایند.^[۹۹] همچنین سازمانهای بین المللی (مجمع عمومی، شورای امنیت و سایر ارکان ملل متحد و آژانس های تخصصی) می توانند از دیوان تحت شرایطی درخواست صدور نظریه مشورتی نمایند. البته دیوان در صدور نظرات مشورتی از صلاحدید برخوردار بوده و درصورت وجود دلایل متقاعد کننده می تواند از صدور نظریه ممانعت به عمل آورد^[۱۰۰].(صلاحیت شخصی)
به موجب ماده ۳۶ اساسنامه، دیوان جهت رسیدگی به موضوعات ذیل صالح به رسیدگی می باشد. (صلاحیت موضوعی)^[۱۰۱]:
تفسیر یک معاهده
هر مساله ای که موضوع حقوق بین المللی باشد.
حقیقت هر امری که در صورت اثبات نقض یک تعهد بین المللی بشمار آید.
نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی پرداخت شود.
دیوان بین المللی دادگستری از یک طرف یک دادگاه قضایی دائمی بین المللی است که از صلاحیت عام جهت حل وفصل اختلافات بین المللی میان دولتها در صورت ابراز رضایت برخوردار است و از طرف دیگر بموجب منشور و اساسنامه اش رکن قضایی اصلی ملل متحد (ماده ۹۲ منشور وماده۱ اساسنامه دیوان) بشمار می آید. لذا ارائه هرگونه تحلیل از جایگاه دیوان ونقش های مربوطه مستلزم در نظر گرفتن این دو کار ویژه دیوان است. ذیلا به برخی از نقش های دیوان اشاره می گردد^[۱۰۲].
۱)حل وفصل اختلافات بین المللی: اولین وظیفه دیوان همانند هرمرجع قضایی دیگر حل و فصل اختلافات موجود میان تابعین اصلی نظام حقوقی بین المللی (دولتها) می باشد.
به موجب ماده ۳۳ منشور «طرفهای یک اختلاف که تداوم آن ممکن است صلح وامنیت بین المللی را بمخاطره افکند می بایست ابتدائا از طریق مذاکره، تحقیق، میانجی گری، سازش، داوری، حل و فصل قضایی، توسل به نهادها یا ترتیبات منطقه ای و یا سایر شیوه های مسالمت آمیز بنا به اختیار خویش به راه حلی دست یابند.» در این راستا دیوان بین المللی دادگستری از جایگاه والایی برخوردار است. بند۳ماده ۳۶ منشور از شورای امنیت می خواهد که به هنگام توصیه در نظر داشته باشند که اختلافات حقوقی علی الاصول می بایست ازسوی اطراف اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شود.»^[۱۰۳]
البته دیوان بین المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات دارای محدودیت هایی است. اولاً همانگونه که بیان گردید، دیوان صرفا به اختلافات بین دولتها می تواند رسیدگی کند.
ثانیاً اختلاف می بایست حقوقی بوده و سایر اختلافات به مراجع سیاسی همانند شورای امنیت و مجمع عمومی می بایست واگذار گردد.
ثالثاً دیوان صرفا زمانی می تواند اظهار نظر قضایی کند که نظراتش دارای فایده عملی باشد و منجر به حل اختلاف گردد. به عبارت دیگر نمی بایست از ماهیت انتزاعی برخوردار باشند.
۲) رکن قضایی اصلی ملل متحد: همانگونه که بیان گردید دیوان بموجب منشور(ماده ۹۲ منشور) و اساسنامه (ماده ۱) رکن قضایی اصلی ملل متحدمی باشد. این مساله موجب می شود که دیوان متفاوت از سایر دادگاه های بین المللی می باشد. این مساله آثار حقوقی زیر را بدنبال خواهد داشت:
-با لحاظ اصول حقوقی قابل اعمال در دارسی های بین المللی بویژه اصل صحت عمل قضایی دیوان ، در اعمال کار ویژه قضایی خویش جهت تصمیم نسبت به یک اختلاف (ماده ۳۸ (۱) اساسنامه) و یا ارائه نظریه مشورتی (ماده ۹۶ منشور و ماده ۶۵ (۱) اساسنامه) دیوان می بایست در جهت دستیابی به اهداف سازمان همکاری نموده و تلاش دارد که به تصمیمات سایر ارکان اصلی جنبه اجرایی ببخشد و از رسیدن به نتیجه ای که به عدم اجرای آنها منتج می گردد، خودداری ورزد.
- اعمال صلاحیت از سوی دیوان محدود به محدودیتهایی است که توسط منشور برای سایر ارکان ملل متحد تعیین شده است. به عبارت دیگر همانند سایر ارکان دیوان می بایست اصول و اهداف مذکور در مواد ۱ و ۲ منشور ملل متحد را رعایت نماید.
۳) تفسیرمنشور ملل متحد: منشور ملل متحد هیچ ماده ای را به تفسیر خود اختصاص نداده است. در کنفرانس سانفرانسیسکو توافق گردید که هر رکن از سازمان ملل اختیار تفسیربخش مرتبط با وظایف خویش در منشور را بر عهده داشته باشد و دولتهای عضو نیز در تفسیر بخشهایی که در آن ذینفع هستند آزاد باشند، به عبارت دیگر هیچ اشاره ای به رکن صلاحیتدار تفسیر منشور نگردید. با این حال برخی از حقوقدانان با توسل به برخی مواد منشور (بویژه ماده ۹۶) معتقدند که نقش اصلی تفسیر منشور بر عهده دیوان بین المللی دادگستری است. دیوان می تواند با ارائه نظریه مشورتی و یا در رسیدگی ترافعی مبادرت به تفسیر منشور کند. این دیدگاه به نحوی مورد تایید مجمع عمومی قرارگرفته است.^[۱۰۴]
مجمع طی قطعنامه ۱۹۴۷ خویش بیان می داشت:
«با در نظر گرفتن این واقعیت که دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد می باشد… توصیه می نماید که ارکان ملل متحد و آژانسهای تخصصی هر از چند گاهی نکات حقوقی دشوار و مبهم در حوزه صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری که در حین انجام وظایف شان مطرح می شوند و شامل موضوعات اصولی می باشد که مطلوب است مشخص گردند، از جمله نکات حقوقی مربوط به تفسیر منشور یا سند تاسیس آژانس های تخصصی …طبق ماده ۹۶ پاراگراف منشور به دیوان بین المللی دادگستری جهت صدور و نظریه مشورتی ارجاع کنند.»
۴)تجدید نظر نسبت به احکام سایر مراجع بین المللی: یکی دیگر از نقش هایی که برای دیوان بین المللی دادگستری وجود داشته است، استفاده از دیوان بعنوان دادگاه تجدید نظر دراحکام سایر مراجع بین المللی بوده است. به هنگام تهیه منشور، مورد پذیرش قرار نگرفت که دیوان بتواند نسبت به احکام دادگاه های اداری ملل متحد از صلاحیت تجدید نظر برخوردار باشد. با این حال اساسنامه برخی از دادگاه ها به دیوان این چنین اجازه ای را داده اند. در این خصوص به ماده ۱۲ اساسنامه دادگاه اداری سازمان بین المللی کار و همچنین ماده ۱۱ اساسنامه دادگاه اداری ملل متحد می توان اشاره نمود. در کنار این دو اساسنامه ، ماده ۸۴ کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو نیز به دولتهای عضو خویش اجازه می دهد که برای استیناف از تصمیم شورای اجرایی ایکائو از دیوان بین المللی دادگستری استفاده نمایند. در این خصوص بطور مثال به قضایای صلاحیت شورای ایکائو در سال ۱۹۷۲ وسانحه هواپیمایی ایرباس در سال ۱۹۸۸ می توان اشاره نمود که دولتهای عضو با استناد به این ماده از تصمیم شورای اجرایی ایکائو نزد دیوان بین المللی دادگستری تجدید نظر نموده بودند.^[۱۰۵]
۵) توسعه حقوق بین الملل: دیوان بین المللی دادگستری بعنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد و حافظ تمامیت حقوق بین الملل همواره تلاش بر آن داشته است که بر اساس حقوق قابل اعمال (ماده ۳۸ اساسنامه) به فیصله اختلافات بپردازد، با این حال این امر مانع از آن نگردیده است که دیوان با رسیدگی به این اختلافات و یا موضوعات حقوقی در قالب صلاحیت ترافعی یا مشورتی به توسعه حقوق بین الملل نپردازد. البته می بایست بین قانونگذاری و توسعه حقوق بین الملل از طریق اعمال و تفسیر قواعد بین المللی قائل به تفکیک شد. اگرچه طبق اساسنامه دیوان « تصمیمات دیوان اثر الزام آوری فراتر از اصحاب دعوی نداشته» (ماده ۵۹ اساسنامه) با این حال تصمیمات قضایی دیوان منبع مهمی برای تعیین حقوق بین الملل موجود و شناسایی قواعد عام بشمار می آیند. این امر به دو صورت انجام می پذیرد:
اول اینکه یکی از وظایف دیوان بین المللی دادگستری شناسایی قواعد عرفی بین المللی و اعمال آنها نسبت به قضیه خاص مطروحه است. این وظیفه موجب می گردد که دیوان در اولین گام مبادرت به شناسایی یک قاعده عرفی نموده و آنرا معرفی می کند و با این اقدام خویش مبادرت به توسعه حقوق بین الملل نماید.
دوم اینکه دیوان علاوه بر معاهدات و عرف بین المللی می تواند بر اساس اصول کلی حقوق بین المللی تصمیم گیری نماید. در این حالت دیوان برای اعمال یک اصل کلی حقوقی در یک قضیه خاص مجبور خواهد بود که به تشریح ابعاد آن اصل کلی حقوقی پرداخته و نتیجتاً دامنه دانش حقوقی نسبت به آن اصل را توسعه بخشد. این مساله بویژه زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود که دیوان با یک وضعیت خلاء حقوقی مواجه شود^[۱۰۶].
۶) حفظ تمامیت حقوق بین الملل: یکی از وجوه اختلاف میان دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی و داوری در این است که دیوان یک مرجع جهانی است و بدین دلیل تماماً دراختیار اراده اصحاب دعوی نمی باشد.
بقول یکی نویسندگان « دیوان بین المللی دادگستری یک دادگاه داوری قرن نوزدهم نیست بلکه رکن نظام حقوقی جامعه بین المللی است ونه رکن اصحاب اختلاف مطروحه نزد دیوان » با این چنین دیدگاهی بوده است که دیوان در قضیه کانال کورفو و بیان می دارد که «بدون تردید وظیفه دیوان تضمین احترام به حقوق بین الملل است و در این مسیر حافظ اصلی بشمار می آید.»
این امر موجب می گردد که دیوان چنانچه تشخیص دهد که تمامیت حقوق بین الملل به مخاطره بیافتد از فرصتهای موجود در رسیدگی های ترافعی و مشورتی بهره جسته و نظرات خویش را اعلام نظر نماید^[۱۰۷]. در این خصوص مشخصاً به رأی اخیر دیوان در قضیه سکوهای نفتی می توان اشاره نمود. در حالی که ایران به عنوان دولت خواهان در لایحه نهایی خویش از دیوان درخواست ننموده بود که نسبت به مشروعیت اقدام ایالات متحده در حمله به سکوهای نفتی بر اساس حقوق بین الملل توسل با زور بپردازد، با توجه به طرح موضوع مشروعیت حمله ایالات متحده به عراق دیوان بدین موضوع پرداخت و به عنوان مبنای قانونی برای اینکار دیوان به اهمیت این موضوع برای جامعه بین المللی اشاره داشت.^[۱۰۸]
۲-۲-۱- نحوه ی دادرسی منصفانه در چهار چوب صلاحیت دیوان
ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری محدوده صلاحیت دیوان را به دو طبقه تقسیم می کند. (۱) حدود صلاحیت دعوا از نظر طرفین دعوا و (۲) حدود صلاحیت دیوان از نظر موضوع دعوا نخست بر طبق بند ۱ ماده ۳۶ دیوان در همه پرونده هایی که طرفین آن پرونده ها برای حل و فصل اختلافات شان به دیوان رجوع کنند، صلاحیت دارد (حدود صلاحیت دیوان از نظر طرفین دعوا).
به بیان دیگر در مقابل اختلافات حقوقی، اختلافات سیاسی است که ناشی ازتعارض منافع دول یا تغییر قواعد حقوقی موجود باشد. به زبان ساده تر وقتی اختلافی بین دو دولت ایجاد می شود اگر ادعای آنها مبتنی بر قواعد حقوقی باشد، جنبه حقوقی دارد و اگر دعاوی طرفین یا لااقل یکی از آنها منطبق بر موازین حقوقی و قواعد بین المللی نباشد، اختلاف سیاسی است. در این گونه موارد راه کارهای متفاوتی برای رفع اختلاف وجود دارد که از این میان مساعی جمیله، سازش و … را می توان نام برد.
دسته دوم طبق بند ۲ ماده ۳۶، از آن جهت که دیوان بین المللی یک نهاد حقوقی است، تنها به اختلافاتی رسیدگی می کند که ابعاد حقوقی دارند. اختلاف حقوقی درلسان حقوق بین الملل به اختلافی اطلاق می شود که مربوط به حق موجود و یا مسائل مربوط به تفسیر و اجرای آن باشد (حدود صلاحیت دعوا از نظر موضوع دعوا) .
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نیز در بند ۲ ماده ۳۶ با بیان موضوع، مواردی همچون تفسیر یک عهدنامه،هر مساله ای که موضوع حقوق بین المللی باشد، حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین المللی محسوب می گردد و نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی داده شود، را در محدوده صلاحیت خود می داند^[۱۰۹].

واژه جانشینی مدیریت در دهه ۱۹۹۰ بیش از واژه برنامه ریزی جانشینی در سازمان های شناخته شده دنیا به کار گرفته شده است. طرح برنامه ریزی جانشینی مربوط به ۲۰ سال پیش است که شامل شناسایی افراد کلیدی و سپس تربیت و پرورش یک یا دو نفر از کاندیداها می باشد. به گونه ای که بتوانند در موقع لزوم، به طور موفقیت آمیزی خلاء پستی را در سازمان پر کنند. اما با تحولات سریع محیطی در دهه ۱۹۹۰ مشخص شد که این الگویی است که کمتر مربوط به محیط های پویا و متغیر بیرونی امروزه دنیا می باشد و سازمان ها، عدم پاسخگویی آن را در شرایط جدید احساس می کنند.
امروزه به جای برنامه ریزی جانشینی از واژه جانشینی مدیریت استفاده می شود که در چارچوب مدیران متمرکز شده است. همان طور که اشاره شد، در برنامه ریزی جانشینی روی همه پست های کلیدی برنامه ریزی صورت می گرفت. اما در این رویکرد جدید به جانشینی صرفاً در قالب مدیران برنامه ریزی صورت می گیرد.
هم چنین در برنامه ریزی جانشینی صرفاً به شناسایی مدیران اجرایی بسنده می شود در حالی که در جانشینی مدیریت به طور وسیع به ارزشیابی های عملکرد برآورده شده در همه سطوح رجوع می‌شود. قبلاً در برنامه ریزی جانشینی سیستم محرمانه و سری تلقی می گردید، اما امروزه در جانشینی مدیریت به یک فرایند سیستم باز تکیه می شود و سرانجام می توان گفت در جانشینی مدیریت مجموعه ی ذخایر از استعداد های مدیریتی پرورش داده می شوند؛ ‌در حالی که در برنامه جانشینی افرادی صرفاً برای پست های کلیدی شناسایی می شوند. به نظر والوم، جانشینی مدیریت اکنون ملغمه ای از علم و هنر جانشینی و کارراهه مدیریت است (Department of the Premier and Cabinet Gouernment of WA, (2001))

۲-۲-۶- نقشه جانشین پروری
در ادامه به نقشه جانشین پروری می پردازیم که ابتدا نمودار مرتبط با آن را ترسیم و سپس هر کدام از بخش ها را تشریح می نماییم.
نمودار ۲-۴: طرح نقشه جانشین پروری (Ibarra, 2005,2)
۱) ارزیابی نیازهای وظایف آینده: یک طرح استراتژیک اولویت های جاری و آینده ای را که اساس ساخت یک طرح جانشینی می باشد را شناسایی می کند. غالباً سازمان ها فرآیندهای برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدتشان را بدون منسجم ساختن اثرات بر توسعه نیازهای کارمندان پاسخگو برای خدمات رسانی، بر بهبود سرمایه و گاهی اوقات بر عملیات متمرکز می کنند. هنگامی که یک طرح استراتژیک اتخاذ می شود، به عنوان یک طرح کلی قدرتمند، چگونگی کسب اهداف قابل سنجش و مقاصدی که این مأموریت و چشم انداز را حمایت می کند، و آنهایی که باید نیروها را در فرآیندهای برنامه ریزی سنتی تر بهبود سرمایه سوق دهند، را میسر می سازد.
۲) شناسایی پست های مهم و کارمندان با پتانسیل بالا: پست های مهم آنهایی هستند که برای سازمان، بخش، قسمت، واحد کاری یا تیم برای دستیابی به نتایج کاری ضروری، مورد نیاز می باشند. یک کارمند با پتانسیل بالا شخصی است که توانایی پیشرفت در یکی از این موارد را دارد:
الف) یک پست مهم؛
ب) یک سطح بالاتر از مسئولیت؛
ج) یک سطح بالاتر از مهارت فنی. این گام شناسایی باید در سطح بخشی توسط مدیریت ارشد و تیم مدیریت اجرایی برای کل سازمان تکمیل شود.
۳) شناسایی شایستگی ها: موضوعی که خود، بخشی از نگرانی و ناامیدی را ایجاد می کند، این است که شرح شغل و تلاش مستمر برای اصلاح آن، محل کار کنونی را منعکس می کند. به عنوان یک جایگزین، قلمرو قدرت می تواند به آرامی شرح شغل را در مجموعه های محدودی از وظایف موقتاً متوقف کند و در مقابل، در جهت استفاده از شایستگی هایی که طبقه بندی مشاغل بخشی و حتی سازمانی را گسیخته می سازد، حرکت کند. مثال هایی از شایستگیها شامل: مربیگری، تصمیم سازی، ابتکار عمل، مدیریت تعارض و سرسختی می باشند. شایستگی ها باید در درون سیستم مدیریت عملکرد سازمان انسجام یافته باشد. امتیاز شناسایی شایستگی ها به عنوان بخشی از جانشین پروری انتخاب توانایی هایی است که برای محیط کاری امروز و فردا ضروری است.
۴) تجزیه و تحلیل کامل شکاف: هدایت تجزیه و تحلیل یک شکاف برای تعیین وجود یا اندازه آن در شایستگی برای هر پست می باشد.
۵) انتخاب فعالیت های آموزش و توسعه: تنوعی از منابع در دسترس برای افراد و گروه ها برای بستن شکاف ها و ساخت شایستگی های قدرتمندتر در کارمندان وجود دارد، مانند این استراتژی های توسعه کارمندان: مأموریت های شغلی، همایشات سطح بالا، چرخش شغلی، غنی سازی شغلی و … می باشد. در حالی که آموزش می تواند راه حلی مؤثر باشد، گرایشاتی برای اتکای بیش ازحد بر آموزش در بسیاری از سازمان ها وجود دارد. این گام از فرایند جانشین پروری برای انتحاب و طراحی این استراتژی های توسعه ایجاد شده است. آن سوی گزینه های در دسترس برای آموزش و توسعه کارمندان، طیفی از راه حل ها در خلال این سطح از طرح جانشینی باید در نظر گرفته شود که شامل کارمندیابی و انتخاب، نگهداری و مداخلات سازمانی مانند بهبود فرایند، ساختار بازسازی شده و سیستم های سنجش می باشد.
۶) آموزش مدیریت: مدیران باید در آموزش متمرکز بر تقویت مهارت ها و گسترش نیاز به دانش برای توسعه استعداد گزارشات مستقیم خود مشارکت داشته باشند. هر مدیر به عنوان یک مشارکت کننده برای جانشین بایستی در هماهنگ کردن با دیگران در سازمان برای انجام این موارد فعالیت کند: شناسایی نیازهای جایگزین کلیدی و افراد با پتانسیل بالا و پست های مهم که شامل جانشین پروری می شوند؛ مشخص کردن فعالیت ها و نتایج کاری حال و آینده؛ مقایسه عملکرد فردی حال و پتانسیل فردی آینده و برقراری طرح های توسعه فردی برای آماده ساختن جایگزین ها و توسعه افراد با پتانسیل بالا.
۲-۲-۷- عوامل مؤثر بر جانشین پروری:
محیط پویای امروز که آکنده از رقابت جهانی و ناپیوستگی های تجاری می باشد، عرصه ای را تعیین می کند که جانشین پروری باید در آن رشد نماید. جهت یابی های فعال تری مورد نیاز است که توصیف بهتر آن از طریق مدیریت جانشینی است که بر فرآیندهای منسجم و در حال پیشرفت تأکید دارد. عوامل زیادی هستند که محیط های کاری و نیروی کار آینده را شکل می دهند. از جمله: تکنولوژی در حال تغییر؛ جهانی شدن در حال افزایش؛ تداوم محدود کردن هزینه؛ سرعتدر حال افزایش تغییر بازار؛ افزایش اهمیت سرمایه دانشی؛ یک نرخ افزایشی و حجم زیاد تغییر؛ این عوامل، نقش جدیدی را برای مدیریت تقاضا می کنند (Rothwell, 2005,41). همچنین نیاز به سرعت؛ بازار عرضه مهارت ها ؛ وفاداری کاهش یافته بین کارفرمایان و کارگران؛ اهمیت سرمایه ذهنی مدیریت دانش؛ اهمیت ارزش ها و شایستگی ها؛ نرم افزار بیشتر برای حمایت جانشینی؛ افزایش آگاهی از تشابهات و اختلافات در مسائل جهانی جانشینی؛ افزایش آگاهی ازتشابهات و اختلافات برنامه های جانشینی در حوزه های خاص: دولتی، غیر انتفاعی، کسب و کارهای کوچک و کسب و کار خانوادگی (Rothwell, 2005, 42).
عامل ۱: نیاز به سرعت:
زمان به عنوان یک منبع کلیدی استراتژیک می باشد. سرعت زمان نتایجی را به همراه دارد:
یافتن سریع تر راه ها برای انتقال تحقیقات اساسی به تحقیقات بکار گرفته شده مانند خلق محصولات یا خدمات جدید و ضربه زدن به رقبا برای تولید یا خدمات.
ورود سریع به بازارهای جدید.
کاهش گام های غیر ضروری یا تکراری در فرایند تولید از طریق بهبود فرایند.
بهبود از طریق شیوه های موجودی به موقع، تطبیق زمان بین نیاز برای مواد خام و استفاده از آنها در تولید و کاهش هزینه های نگهداری موجود.
کاهش زمان صرف شده برای انباشتن یک سفارش یک تولید از تولید کننده یا مصرف کننده.
به احتمال زیاد، سرعت در آینده مهمتر خواهد شد. این حساسیت به سرعت به فعالیت های منابع انسانی تأثیر می گذارد. از این رو بسیاری از شرکت ها این فعالیت ها را مهم می شمارند:
موجه بودن پست (نیاز به لزوم ایجاد پست)؛
کارمندیابی برای پرکردن جای خالی؛
یافتن استعداد برای مواجهه با نیازهای ضروری یا تلاش های هم زمان؛
آموزش افراد.
در یک محیط ایستا، ممکن است مجاز کردن یک زمان طولانی بین توجیه و پرکردن یک پست، یا انتخاب یک شخص واجد شرایط مورد قبول باشد. اما زمان های ایستا می گذرند. زمان منبعی است که به آسانی به هدر می رود. (Rothwell,2005,43-4).
عامل ۲: بازار عرضه مهارت ها:
کارفرمایان در ایالات متحده، مانند دیگر بخش های دنیا، به طور سنتی کارگران را برای پاداش دهی استخدام می کنند. بسیاری از مدیران هنوز بر این باورند که اگر سازمان هایشان به حد کافی پرداخت کنند، آنها می توانند همیشه افرادی را که برای پرکردن پست هایشان نیاز دارند بیابند. اما این فرضیه به دلایل متعددی همیشه معتبر نیست.
اول، مردم امریکا سالخورده می شوند. کارگران کمتری در پائین هرم های سازمانی وارد می شوند زیرا در اینجا کارگران کمتری از سن سطح ورود سنتی وجود دارد. این کارگران جدید اخلاق کاری و ارزش های متفاوتی با نسل قبلی دارند.
دوم، افراد زیاد به سن سنتی بازنشستگی رسیداند. برخی می گویند که منجر به کمبود رهبران مانند مدیران ارشد خواهد شد، به طور سنتی مسن ترین گروه، مزایای طرح های زیاد بازنشستگی را خواهد گرفت. برخی دیگر نیز فرض می کنند افرادی که در سن سنتی در آینده بازنشسته می شوند، پس از طرح های بازنشستگی و دیگر مزایا کمتر ایمن هستند.
سوم، اخیراً اقتصاد ایالات متحده متحمل توسعه وسیعی برای بلندترین دوره تاریخ شده است. گروه های زیادی از این توسعه نفع برده اند. شواهد زیادی است که ثروتمندتر شده و فقرا فقیرتر شده اند. کارگران می توانند موجب انتخابی شدن محل کارشان شوند، که این، بازار فروشنده را برای مهارت ها خلق می کند. (Rothwell,2005,44-5)
عامل۳: وفاداری کاهش یافته بین کارفرمایان و کارگران:
در این زمان کارکنان معتقدند باید شغلی را کسب کرده و تا زمان بازنشستگی در آن شغل بمانند. کارفرمایان اغلب فرض می کنند، هنگامی که یک پیشنهاد شغل را تمدید می کنند، یک رابطه طولانی مدت را با کارگر برقرار می کنند. حتی عملکردهای ضعیف تحمل میشود، و گاهی اوقات پست های مضر برای حفظ احساس اعتماد و امنیت کارگران با کارفرمایان نگه داشته می شود.
نتیجه کوچک سازی از۱۹۹۰ این است که کارفرمایان قراردادهای خود را با کارگران تغییر دادند. همچنان که شرایط رقبا تندخوتر شد، شرایط سازمان ها غیر ایستاتر شد. دیگر کارفرمایان تعهدات بلندمدتی با کارگران خود نداشتند. لذا کارگران بیشتر علاقمند به دریافت های کوتاه مدت شدند، به ویژه در حقوق، سمت، فرصت های توسعه و مزایا. آنها پاداش های فوری برای عملکردهای خوب می خواستند. کارگران اعتماد طولانی مدت به کارفرمایان خود در پیشرفت های آینده نداشتند (Rothwell, 2005,45-6).
عامل ۴: اهمیت سرمایه فکری و مدیریت دانش:
مدیریت دانش، کاربرد مؤثر از سرمایه فکری است. درک این نکته مهم است که همچنان که سرعت تصمیم گیری در محیط های سازمانی و عملیات افزایش می یابد، ارزش سرمایه فکری نیز به دلیل ضرورت آن برای مشتریان در رابطه با کارگرانی که می دانند چگونه باید با سرعت و کارایی خدمت کنند، افزایش می یابد. این تقاضاها مدیریت دانش را در نیروی کار بهبود می بخشد.
هنگامی که زمین، سرمایه و اطلاعات به سرعت از دیگر منابع به دست می آید، نیروی کار سازمان یک دارایی کلیدی محسوب می شود. بدون افرادی که نمی دانند سازمان چگونه به مشتریان خدمت کند، هیچ سازمانی نمی تواند عملیاتش را ادامه دهد.
به کارگیری سرمایه فکری و مدیریت دانش برای جانشین پروری مهم است. جانشین پروری و مدیریت، ابزار مدیریت دانش و وسیله ای برای اطمینان یافتن از این است که سرمایه فکری به درستی به خدمت گرفته شده، نگهداری، ترویج و محافظت می شود. (Rothwell, 2005, 46-7).
عامل ۵: اهمیت ارزش ها و شایستگی ها: افراد در سازمان ها انتظارات زیادی از رهبران خود دارند. این انتظارات غیر محتمل است که در آینده کاهش یابد. ارزش ها و شایستگی ها به عنوان عامل موفقیت سازمان می باشد. در سازمان های ژاپنی و چینی و در نیز در بسیاری ازتجارت ها، ارزش ها به عنوان یک موضوع کلیدی در اهمیت وضع سازمانی پدیدار شده است. بسیاری از سازمانهای چند ملیتی، برای نشان دادن تفاوت فرهنگی با استقرار ارزشهای پر افتخار مرکزی تحت یک چتر شرکتی تلاش کردهاند. شایستگیها، هنگامی که تعاریف متفاوتی داریم، به عنوان کلیدی برای تصمیمگیری مدیریت، فعالیت های منابع انسانی، و برنامه های جانشین پروری پدیدار شد. ارزش ها یک بعد اخلاقی برای مسیر رهبری هستند که در آن کار انجام می شود. شایستگی ها می توانند ویژگی های میان افراد با عملکرد بالا و افراد با عملکرد متوسط یا زیر متوسط را از هم متمایز کنند. استفاده از مدل های شایستگی، ویژگی های میان برنامه های جانشین پروری سنتی و جدید را از هم متمایز می سازد. هنگامی که کار پویاتر شده و از بسته های سنتی برگرفته ازنمودارهای سازمانی مجزا می شود، باید در مسیری برای تشریح این باشیم که چه عملکردی انتظار می رود. مدل هایی شایستگیمزیت ایجاد این انعطاف پذیری را دارند. (Rothwell,2005,47).
عامل ۶: نرم افزار بیشتر برای حمایت جانشینی:
در اینجا نرم افزارهای زیادی برای حمایت از جانشینی وجود دارد که تحت عناوین مدیریت استعداد، توسعه استعداد یا نرم افزار سرمایه انسانی می باشند. که هم یک نعمت و هم یک مصیبت می باشند. یک نعمت است زیرا هنگامی که به خوبی تنظیم و به کار گرفته شوند، نرم افزار به افراد و گروه ها اجازه می دهد که برای مشارکت، به طور جغرافیایی پراکنده باشند. نرم افزار می تواند تصمیم گیری برای شناسایی شایستگی، روشن ساختن ارزش ها، ارزیابی ۳۶۰ درجه، برنامه ریزی توسعه فردی، شناسایی منابع توسعه ای برای کمک به ساخت شایستگی، دنبال کردن پیشرفت های فردی و حتی سنجش پیشرفت فردی و حمایت ایجاد شده از طریق سرپرستان ضروری را تسهیل سازد اما یک مصیبت است زیرا برخی افراد اعتقاد دارند، هنگامی که آنها یک راه حل تکنولوژی را می خرند، آنها همچنین راه حل های مشکلات جانشینی خود را نیزمی خرند. آنها فکر می کنند که نرم افزار مدل های آماده شایستگی، ارزیابی ۳۶۰ درجه، طرح های توسعه فردی و شیوه های توسعه ای را به آنها خواهد داد. تکنولوژی مانند یک لیوان خالی است. شاغلان منابع انسانی و مدیران ارشد نمی توانند از مسئولیت پرکردن لیوان را با شایستگی های خاص فرهنگ شرکت، تهیه زمان واقعی نظارت و مربی گری و… اجتناب کنند. در واقع تکنولوژی می تواند کارها را آسان سازد، اما نمی تواند آنها را رفع کند.
عامل ۷: افزایش عمل گرایی هیأت مدیره:
هیأت مدیره شروع به ایفای نقش فعال تری در جانشین پروری کرده است. یک اثر کلیدی این امر افزایش پاسخگویی هیأت مدیره در فعالیت های تجاری می باشد. یافتن جانشینان واجد شرایط برای مدیریت ارشد موضوع مهمی است که هیأت مدیره شرکت باید همواره آن را خاطر نشان سازد. (Rothwell, 2005, 47-8).
عامل ۸: افزایش آگاهی از تشابهات و اختلافات در مسائل جهانی جانشینی:
سناریوی بسیار متداول این است که مؤسسه مادر شرکت های بزرگ در اروپا، ایالات متحده، یا ژاپن راهبردهای جانشین پروری را برقرار کرده و سپس خودشان را در جهان به چرخش در می آورند. فراموش می کنند که جهان یک مکان بزرگ بوده و اختلاف فرهنگی ملی نقش مؤثری در فعالیت های جانشین پرورشی ایفا می کند. (Rothwell, 2005,48-49)
عامل۹: افزایش آگاهی از تشابهات و اختلافات برنامه های جانشینی در حوزه های خاص:
دولتی، غیر انتفاعی، آموزش و پرورش، کسب و کارهای کوچک و کسب و کار خانوادگی: با وجود شباهت های زیاد در برنامه های مؤثر جانشین پروری میان بخش های تجاری، دولت و غیر انتفاع، تفاوت های مهمی وجود دارد.

نتیجه جالب دیگر در این زمینه این است که پژوهشگران دریافتند که موسیقی می‌تواند بر رفتار فرد اثر گذارد حتی اگر وی از آن آگاهی نداشته باشد یا به آن توجهی نکند (میلیمان، ۱۹۸۲،۱۹۸۶؛ گالاس، چارلز، شیو، ۱۹۹۴).
در رابطه متغیرهای عمومی داخلی سه تحقیق در رابطه با تأثیر رایحه نا مطبوع بر خرید و رفتار مصرف کننده انجام گرفته است. نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که انواع مختلفی از رایحه‌های نا مطبوع تأثیر معناداری بر رفتار دارند و می‌توانند بر میزان فروش، تنوع رفتارهای جستجو و زمان صرف شده درون مغازه اثر گذارد (هیرش، ۱۹۹۵).
یکی از مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که یک محیط معطر می‌تواند موجب افزایش دفعات بازدید مصرف کنندگان از مغازه، افزایش تمایل آن‌ها به خرید، و احساس نکردن گذشت زمان در مدت حضور در مغازه شود (میشل، کاهن و کناسکو، ۱۹۹۵).
مطالعه ی دیگری نشان می‌دهد که یک محیط معطر به عطر گل‌ها توانسته است میزان فروش کفش‌های نایک^[۶۲] را افزایش دهد (اسپانگنبرگ و دیگران، ۱۹۹۶).
سه پژوهش آزمایشگاهی به بررسی تأثیر رنگ بر مشتریان خرده فروشی پرداخته اند. این تحقیقات آشکار کردند که رنگ می‌تواند محرک خرید، تعدد خرید، زمان صرف شده درون مغازه، احساسات خوشایند، برانگیختگی، تصویر ذهنی مثبت از مغازه و اجناس، و جذب مشتری به سمت خرده فروشی گردد (بلیزی و‌هایت، ۱۹۹۲؛ کرولی، ۱۹۹۳؛ بلیزی، کرولی و‌هاستی، ۱۹۸۳).
البته مفاهیم و معانی رنگ‌ها در فرهنگ‌های مختلف با یکدیگر متفاوتند و به همین دلیل، رنگ و سایر جنبه‌های فیزیکی باید متناسب با فرهنگ یک جامعه طراحی شوند. ولی در بیشتر فرهنگ‌ها رنگ‌های ملایم نظیر رنگ آبی به عنوان رنگ آرامش بخش و مثبت برای مغازه برداشت می‌شود و احساس مثبتی را هم در فروشنده و هم در مشتری ایجاد می‌کند. همچنین تأثیر نور پردازی توسط محققینی همچون آرنی و کیم^[۶۳] (۱۹۹۴)، بیکر، گریوال و پاراسورامان^[۶۴] (۱۹۹۴) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج تحقیقات آن‌ها نشان دهنده این است که نور پردازی می‌تواند هم بر تصویر ذهنی از مغازه و هم بر تصویر ذهنی از اجناس تأثیر گذارد.

۲-۱۱- پژوهش‌ها در زمینه متغیرهای محل خرید و دکوراسیون
در این مطالعات به تأثیر میزان فضای اختصاص داده به اجناس، تأثیر موقعیت (جایگاه) قفسه‌ها و یا اثر بخشی نحوه ارائه به میزان فضای اختصاص داده به اجناس پرداخته اند.
براساس مطالعه مک کنیون و کلی و ربیسون^[۶۵] (۱۹۸۱) علائم یا نشانه‌هایی که معرفی کننده اجناس و مزایای آن‌ها هستند تأثیر بیشتری بر میزان فروش آن اقلام دارند نسبت به حالتی که تنها قیمت اجناس را ارائه می‌کنند. همچنین میزان اطلاعات ارائه شده در علائم و نشانه‌ها بر میزان فروش مؤثر است. در پژوهش پتون^[۶۶] (۱۹۸۱) این نکته به دست آمد که در شرایط برابری کیفیت دو محصول، کالایی توسط مصرف کننده انتخاب می‌شود که توسط شرکت یا خرده فروش اطلاعات بیشتری ارائه دهد. ولی در زمان عدم برابری کیفیت میزان اطلاعات نقش زیادی در انتخاب مصرف کننده ندارد.
۲-۱۲- پژوهش‌ها در زمینه تأثیر عوامل خرده فروش بر تجربه مشتری
۲-۱۲-۱- مطالعه یو، پارک و مکنیس (۱۹۹۸)
براساس مطالعه یو، پارک و مکنیس^[۶۷] (۱۹۹۸) در رابطه با تأثیر ویژگی‌های مغازه بر احساسات درون مغازه و در نهایت بر نگرش افراد نسبت به آن مغازه خاص این نتیجه حاصل شد که ویژگی‌های مغازه تأثیر قطعی بر احساسات مثبت و منفی درون مغازه مصرف کننده دارند و این تجربیات احساسی میانجی یا واسطه‌هایی برای ارتباط ویژگی‌های مغازه هستند. در این پژوهش از طیف هیجان دیگری که در بر گیرنده یازده هیجان مثبت و منفی است استفاده شد. یافته‌های این پژوهش براساس مدل زیر قابل بررسی است (شکل ۲-۳).
شکل ۲-۳- مطالعه یو، پارک و مکنیس^[۶۸] (۱۹۹۸) : تأثیر ویژگی‌های مغازه بر احساسات درون فروشگاهی و نگرش
۲-۱۲-۲- مطالعه مشلیت و اروگلو^[۶۹]
مشلیت و اروگلو (۲۰۰۰) طی پژوهشی به مقایسه سه مقیاس هیجانی محرابیان و راسل، ایزارد و پلاچیک در مغازه‌های مختلف شامل کتاب فروشی، مرکز خرید، خواربارفروشی،‌هایپرمارکت، داروخانه، سخت افزار فروشی، کالاهای ورزشی، کفش فروشی و تعدادی مغازه دیگر پرداختند. آن‌ها در مطالعه خود به این نتایج دست یافتند:
محیط خرده فروشی منجر به ایجاد پاسخ‌های هیجانی می‌شود.
پاسخ‌های هیجانی در محیط‌های مختلف خرده فروشی (مغازه‌های مختلف) متفاوتند.
مقیاس محرابیان و راسل بسیار کلی است و تمام هیجان‌ها را پوشش نمی دهد و نتایج با ابهام مواجه اند.
دو مقیاس ایزادر و پلاچیک برای سنجش هیجان‌ها در مغازه‌ها مناسب ترند.
مقیاس ایزارد در بر گیرنده تعداد زیادی از هیجان‌های منفی است و مناسب برای مطالعاتی که بیشتر تمایل به درک جنبه‌های ناخشنودی نسبت به خوشنودی از خرید دارند، می‌باشد.
مقیاس پلاچیک به دلیل در بر گرفتن هیجان‌های مثبت و منفی که به تعداد برابر است بیشتر در تحقیقاتی به کار می‌رود که در آن فروشنده و خریدار در تعامل با هم بوده و ارتباطات انسانی در آن به چشم می‌خوردو در نهایت این که الیور^[۷۰] در مطالعات خود دریافت که هیجان‌ها بر رضایت مشتری هم مستقیم و هم غیر مستقیم تأثیر گذار است.
فصل سوم: روش تحقیق
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه عوامل تجاری سازی کالا بر روی میزان فروش گروه صنعتی ترمه می‌باشد. از این رو برای بررسی این رابطه در صنعت ترمه اقدامات زیر صورت گرفته است:
۱- مطالعه ادبیات تحقیق
۲- شناسایی متغیرها جهت طراحی مدل
۳- مصاحبه
۴- توزیع پرسشنامه در جامعه آماری
۵- تجزیه و تحلیل پرسشنامه از طریق روش همبستگی
۳-۲- روش تحقیق
بر اساس شکل (۳-۱) پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش توصیفی- همبستگی است، زیرا که به بررسی و بیان زمان حال پرداخته و آنچه را که هست توصیف می نماید . تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است . اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد .
شکل ۳-۱- روش تحقیق
بنابراین روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است.
۳-۲-۱- تحقیق همبستگی
یکی از انواع روش‌های تحقیق توصیفی ، تحقیق همبستگی است. در این نوع تحقیق رابطه میان متغیر‌ها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می شود ، تحقیق همبستگی را می توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم کرد:
- مطالعه همبستگی دو متغیری: هدف این مطالعه بررسی رابطه دو به دو متغیر‌های موجود در تحقیق است.
-رگرسیون‌ها: در رگرسیون به دنبال برآورد رابطه ریاضی و تحلیل آن هستیم ، به طوری که بتوان به کمک آن کمیت یک متغییر مجهول را با بهره گرفتن از متغییر یا متغییر‌هایی معلوم، تعیین کرد .
-ماتریس کواریانس: ماتریسی است که اعضای آن همبستگی بین پارامترهای مختلف سیستم را نشان می‌دهد.
۳-۳- متغیرهای تحقیق
متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزشهای گوناگون و متفاوت بپذیرد. این ارزش‌ها می توانند در زمان‌های مختلف برای یک شخص و یا یک چیز متفاوت باشد یا اینکه در یک زمان برای اشخاص یا چیز‌های مختلف تفاوت داشته باشد . متغییر بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارد عبارت است از:
متغیر مستقل: متغیر محرک، درونداد است که به وسیله پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود
تا تأثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود. متغیر مستقل پیش فرض متغیر وابسته است. به عبارت دیگر این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجه است . ( متغیرهای مستقل در جدول ۳-۱ آمده است).
متغیر وابسته: متغیر پاسخ، برونداد یا ملاک است و عبارتست از وجهی از یک رفتار ارگانیسم که تحریک شده است. متغیر وابسته مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن مشخص و معلوم شود. این متغیر از طریق متغیر مستقل پیش بینی می شود . ( دلاور، ۱۳۸۷، ۵۸-۵۹ ) ( متغیر وابسته در جدول ۳-۱ آمده است).
جدول ۳-۱- متغیر‌های تحقیق

مهمترین این استثنائات، استثنائاتی هستند که آزادی تجارت را با دیگر ارزش ها و منافع اجتماعی آشتی میدهند یعنی استثنائات عمومی که در ماده ۲۰ گات ۹۴ و ماده ۱۴ گاتس درج شده اند.
هر چند ماده ۲۰ استثنائاتی را بر قواعد و اصول بنیادین گات وارد کرده است، اما نهاد استیناف، تفسیر مضیقی از ماده ۲۰ به عمل نیاورده است و بالعکس پافشاری کرده است بر این که بایستی توازنی میان آزادسازی تجارت و دیگر ارزش های اجتماعی اشاره شده در ماده ۲۰ صورت گیرد. نهاد استیناف مکرراً تأکید کرده­است که اعضا سازمان تجارت جهانی مختارند که سیاست ها و اقداماتی را که هدفشان حمایت یا افزایش دیگر ارزش های اجتماعی نظیر سلامت عمومی یا محیط زیست است را اتخاذ نمی کند و در عین حال، تعهداتشان را به آن جام رسانده و حقوق دیگر اعضا را مطابق موافقتنامه سازمان تجارت جهانی محترم شمارند. اقدامات تعارض با گات، در صورت احراز شرایط مقرر در ماده ۲۰ موجه قملداد خواهد شد.
ماده ۱۴ گاتس نیز یک معیار دو بندی برای توجیه اقدام معارض با تعهدات گاتس، ارائه داده است علاوه بر استثنائات کلی مندرج در ماده ۲۰ گات ۹۴ و ماده ۱۴ گاتس، گات ۹۴ در ماده ۲۱ و گاتس در ماده ۱۴ مکرر استثنائاتی را در رابطه با امنیت بین المللی و داخلی مقرر کرده اند. اعضا سازمان چه به طور یکجانبه و چه چندجانبه می توانند اقدامات محدود کننده تجاری را بر علیه دیگر اعضا به عنوان وسیله ای برای رسیدن به امنیت ملّی یا بین المللی اتخاذ نمایند. اعضای اتخاذ کننده چنین اقداماتی به دنبال توجیه اقداماتشان مطابق ماده ۲۱ گات ۹۴ یا ماده ۱۴ مکرر گاتس هستند.

استثنائات ضرورت اقتصادی عمدتاً در ماده ۱۹ گات ۹۴ و موافقتنامه اقدامات حفاظتی آمده است و به اعضا اجازه می دهد تا در جایی که ورود ناگهانی واردات سبب آسیب جدی به صنعت داخلی یا تهدید به صدمه می شود، اقداماتی را اتخاذ کنند که به نحوی با حقوق سازمان جهانی تجارت در تعارض است. از این اقدامات معارض تحت عنوان “اقدامات حفاظتی” یاد می شود. اقدامات حفاظتی به طور موقت واردات را محدود می کنند تا به صنایع داخلی مرتبط فرصتی برای انطباق ساختاری با واقعیت های اقتصادی جدید داده شود اقدامات حفاظتی نوعاً از تعهدات گمرکی اعم از الزامی یا محدودیت های کمی شکل می گیرد.
موازین حفاظتی بایستی از حیث زمانی محدود شود و به یک روش غیر تبعیضی اعمال شود علاوه بر این، عضو اعمال کننده اقدام حفاظتی بایستی به دنبال جبران خسارت اعضای دیگری باشد که از اقدام متأثر شده اند. البته همان طور که ملاحظه شد توسل به چنین اقداماتی تنها براساس احراز شرایط مقرر در مواد فوق امکان پذیر است.
استثنائات اتحادیه منطقه ای: به این قبیل استثنائات به اعضا اجازه اتخاذ اقدامات غیر منطبق با سازمان تجارت جهانی را در زمینه تعقیب اتحادیه های اقتصادی منطقه ای داده است. استثنائات اتحادیه منطقه ای در ماده ۲۴ گات ۹۴ و ماده ۵ گاتس بیان شده است. حقوق سازمان تجارت جهانی مزایای اتحادیه اقتصادی و آزادسازی تجارت را ولو این که متضمن نفع بعضی از اعضا باشد مورد شناسایی قرار داده است.
استثنائات “توازن پرداخت ها” در ماده ۱۲ و (ب) ۱۸ گات ۹۴ و ماده ۱۲ گاتس بیان شده اند. این استثنائات به اعضا اجازه می دهند تا اقداماتی را که در تعارض با ماده ۲ و ۱۱ گات است را به منظور حفظ وضعیت مالی خارجی شان و حمایت از توازن پرداخت هایشان، اتخاذ نمایند. استثنائات توسعه اقتصادی بنفع کشورهای در حال توسعه مقرر شده است. تقریباً کلیه موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی مقررات رفتاری متمایز و خاصی را برای اعضا در حال توسعه به منظور تسهیل یکپارچگی شان در نظام تجارت جهانی از جمله مقررات رفتاری D و S و افزایش توسعه اقتصادی شان در نظر گرفته اند. استثنا نظام عام ترجیحات مطابق شرط توانمند سازی است.
شرط توانمند سازی مطابق شرایط خاصی، به اعضا توسعه یافته اجازه داده است تا رفتار تعرفه ای ترجیحی را به واردات کشورهای در حال توسعه اعطا کنند. شرط توانمند سازی، براساس شرایط خاصی، به اعضا در حال توسعه اجازه داده است تا رفتار تعرفه ای ترجیحی را به بعضی از کشورهای در حال توسعه و نه همه اعطا کنند.
موافقتنامه تریپس به کشورهای در حال توسعه در اعمال مقررات راجع به حق مالکیت فکری قدرت مانور و انعطاف پذیری بخشیده است. اما موافقتنامه های تجاری دوجانبه و معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه که شرایط اضافه بر تریپس را به کشورهای در حال توسعه تحمیل می کنند، منجر به خنثی سازی بسیاری از مقررات ملایم تر و نرمتر مندرج در موافقتنامه تریپس، از طریق اعمال شرط ملت کامله الوداد شده اند. همان طور که ملاحظه شد، چنین موافقتنامه هایی نمی توانند منافعی را که به کشورهای در حال توسعه، مطابق موافقتنامه تریپس اضافه می شود بی اعتبار سازند.
اصل “استثنا به ملت کامله الوداد بر طبق موافقتنامه هایی که به موجب ماده ۲۴ گات منعقد میشوند” به موافقتنامه تریپس هم تسری می یابد. بی شک شرط ملت کامله الوداد سنگ بنای بسیاری از موافقتنامه های اقتصادی بین المللی است. اما بحث اصلی ما بر سر تفسیر موسع از اصل ملت کامله الوداد است که منتهی به وضعیت هایی می شود که هرگز مدنظر متعاهدین نبوده است. شرط ملت کامله الوداد چه در تریپس و چه در موافقتنامه های تجاری یا معاهدات سرمایه گذاری نمی تواند به نحوی اعمال شود که جای خواسته دولت­های عضو را بگیرد و فضای سیاست گذاری کشورهای در حال توسعه را از طریق ممنوع کردن سیاست­های داخلی مربوط به حق مالکیت فکری نظیر موضوع مجوز اجباری که منطبق با منافع و اولویت های ملّی شان است، محدود کند.
مقررات “اضافه بر تریپس” استثنایی بر قاعده ملت کامله الوداد هستند. همین طور شرط ملت کامله الوداد مندرج در موافقتنامه های سرمایه گذاری دوجانبه را نمی توان به نحوی تفسیر کرد که به یک کشور اجازه داده شود تا به دنبال انتخاب مقررات مطلوب و مناسب راجع به حق مالکیت فکری از میان دیگر موافقتنامه های سرمایه گذاری که کشور میزبان امضا کرده است، باشد.
بخش سوم
شرط ملت کامله‌الوداد در حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی
فصل اول: رشد و گسترش شرط ملت کامله‌الوداد در معاهدات دوجانبه توسعه و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ بین‌المللی (BITs)
مقدمه:
در دهه ۱۹۵۰ با انعقاد معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی به ویژه موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری رفتار ملت کامله‌الوداد عمومیت یافت. موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری و منطقه‌ای در دهه‌ های گذشته رو به فزونی گذاشتند و توافقات جدیدی نیز در شرف مذاکره هستند.
یکی از مقررات محوری موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی مربوط به شرط ملت کامله‌الوداد است. این معیار قلب چندجانبه گرایی است.^[۸۳۱] شروط ملت کامله‌الوداد ابزاری مهم برای آزادسازی تجارت در حوزه سرمایه‌گذاری هستند.
امروزه رفتار ملت کامله‌الوداد رکن محوری سیاست تجاری کشورها را تشکیل می دهد.^[۸۳۲]
معیار ملت کامله‌الوداد به این معناست که کشور میزبان بایستی به سرمایه‌گذاران خارجی رفتاری را اعطا نماید که از حیث مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه‌گذاران هر کشور خارجی دیگر در موارد مشابه نباشد.
شروط ملت کامله‌الوداد در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری تضمین می‌کنند که رفتار فراهم آمده در یک معاهده از نظر مطلوبیت کمتر از رفتاری که طرفین در معاهدات دیگر داخل در حوزه‌های شرط فراهم آورده اند، نمی‌باشد.
به عبارت دیگر معیار ملت کامله‌الوداد به دنبال جلوگیری از تبعیض علیه سرمایه‌گذاران کشورهای خارجی بنا به دلایل تابعیتی است.^[۸۳۳]
علاوه بر این سرمایه‌گذاران تمامی اعضا یک موافقتنامه از شرط ملت کامله‌الوداد یک عضو برخوردار می‌شوند یعنی در شرایط مشابه حق برخورداری از رفتاری را می‌یابند که از نظر مطلوبیت کمتر از آن چه که نزدیکترین عضو یا با نفوذترین شرکای تجاری به مذاکره در آن خصوص پرداخته اند، نمی‌باشد و به این ترتیب جلوی انحرافات اقتصادی که ناشی از آزادی انتخاب بیش از اندازه کشورهاست گرفته می شود: آزادی رفتار در اجرای معاهدات، اَعمال قانونگذاری یا اداری کشور و نیز آزادی ناشی از رویه کشورها^[۸۳۴]
معیار ملت کامله‌الوداد هم در تجارت و هم در سرمایه‌گذاری به کار می رود اما از آن جا که معیار ملت کامله‌الوداد تنها نسبت به موازین و اقدامات در حوزه‌های خارجی قابل اعمال است، لذا برعکس تجارت، احتمال بیشتری وجود دارد که علیه سرمایه‌گذاران خارجی تبعیض روا داشته شود.^[۸۳۵]
گفتار اول. تعریف شرط ملت کامله‌الوداد در حوزه حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی
رفتار ملت کامله‌الوداد در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری به این معناست که رفتار اعطا شده به سرمایه‌گذار یک عضو یا سرمایه وی در کشور طرف دیگر کمتر از رفتاری که در رابطه با همان موضوع به سرمایه‌گذار ثالث یا سرمایه وی در آن کشور اعطا شده است، نباشد.^[۸۳۶] هرچند متن شرط، زمینه، موضوع و هدف معاهده مشمول شرط در زمان تفسیر شرط، گستره عملکرد آن را مشخص می­سازد اما به هر حال، شرط ملت کامله‌الوداد یک سند چندجانبه برتر (par excellence) از منافعی است که به سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه گذاری های آن ها اعطا می شود.
هر چند معیار ملت کامله‌الوداد یک معیار رفتاری است که به نظر گروهی با اصل برابری دولت ها^[۸۳۷] پیوند خورده است اما نظر غالب این است که تعهد به رفتار ملت کامله‌الوداد تنها زمانی به وجود می‌آید که در قالب یک معاهده‌ خلق شود.^[۸۳۸] در نبود چنین تعهد معاهده‌ای امکان تبعیض میان ملت‌های خارجی در امور اقتصادی وجود خواهد داشت.
برانداز شروط ملت کامله‌الوداد در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری تصویر واحد و هماهنگی را نشان نمی دهد در واقع شروط ملت کامله‌الوداد جهان شمول در معاهدات سرمایه‌گذاری کاملاً مختلفنند. بعضی از شروط ملت کامله‌الوداد مضیقند و بعضی دیگر بسیار موسعند. علاوه بر این، زمینه‌های شروط نیز بسیار متنوع است همین طور موضوع و هدف معاهداتی که دربردارنده این شروطند.
اصولاً می‌توان میان انواع مختلف شروط ملت کامله‌الوداد تفاوت گذاشت:
تمایز میان شروط یک جانبه یا متقابل، شروط مشروط یا غیرمشروط، محدود یا غیرمحدود (محدود به سرزمین، زمان یا قلمرو موضوعی).^[۸۳۹]
معیار ملت کامله‌الوداد معمولاً همراه، با استثنائاتی در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، تبادلات ارزی، مالکیت فکری، مصونیت‌های دیپلماتیک و شناسایی احکام خارجی به کار می رود تا آن جا که به موضوعات سرمایه‌گذاری مربوط است شروط ملت کامله‌الوداد همان ساختار اصلی را داراست یعنی چنین شروطی معمولاً متقابلند به این معنا که همه طرف های متعاهد به آن ملتزمند، غیرمشروطند و نسبت به همه موضوعات سرمایه‌گذاری قابل اعمالند اما به این معنا نخواهد بود که چنین شروطی در غالب عبارات یکسان به کار روند.^[۸۴۰]
اغلب موافقتنامه‌ها به هنگام تعریف معیار ملت کامله‌الوداد اشاره به رفتاری دارند که «از حیث مطلوبیت کمتر نباشد.» برای مثال ماده ۲ موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات (GATS)، ماده ۱۰ بند ۷ معاهده منشور انرژی و ماده ۱۱۰۳موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) هرچند همین عبارت را به کار برده‌اند امّا رفتار را چنین توصیف می‌کنند:
که تنها در «اوضاع و احوال مشابه و یکسان» چنین رفتاری اعمال می شود.^[۸۴۱]
فرمول به کار رفته در الگوی معاهداتی سرمایه‌گذاری کانادا و ایالات متحده صراحتاً بیان می‌کند که این حق تنها در شرایط یکسان و مشابه اعمال می شود. برای مثال، موافقتنامه‌های تجارت آزاد شیلی با ایالات متحده^[۸۴۲] و سنگاپور با ایالات متحده^[۸۴۳] که در سال ۲۰۰۳ منعقد شده است. ماده (۳)۱۰ موافقتنامه تجارت آزاد میان شیلی و ایالات متحده در خصوص رفتار ملت کامله‌الوداد چنین مقرر می دارد:
«۱) هریک از اعضا متعاهد بایستی به سرمایه‌گذاران اعضا دیگر رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده «در شرایط مشابه» به سرمایه‌گذاران هر دولت غیر عضو دیگر نباشد.
۲) هر دولت عضو بایستی به سرمایه گذاری های مشمول این موافقتنامه رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده «در شرایط مشابه» به سرمایه گذاری های سرمایه‌گذاران دولت های غیر عضو… نباشد.^[۸۴۴]»
همچنین موافقتنامه تجارت آزاد میان کانادا و شیلی نیز از این تعبیر استفاده کرده است.
ماده (ز-۳) مقرر می دارد: «هر دولت عضو بایستی به سرمایه‌گذاران عضو دیگر رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده «درشرایط مشابه» به سرمایه‌گذاران هر دولت غیر عضوی که به نوعی مرتبط با تأسیس، تحصیل، گسترش، مدیریت‌، اقدام، فعالیت و یا هر نوع انتقال سرمایه در سرزمینش می شود، نباشد.^[۸۴۵]»
بالعکس در دیگر الگوهای معاهداتی راجع به سرمایه‌گذاری به ویژه الگوی اروپایی هیچ اشاره‌ای به زمینه مشابه رفتار و شرایط مشابه نشده است.^[۸۴۶]
متن این موافقتنامه‌ها یکسان است و منظور از «شرایط مشابه» که تحت آن شرایط رفتار اعطا می شود ارائه یک مبنای مقایسه‌ای است. رویه قضایی مربوط به شروط ملت کامله‌الوداد در رابطه با مبانی مختلف مقایسه ای، بر طبقه بندی انواع صنایعی که تحت تأثیر رفتار ملت کامله‌الوداد واقع می‌شوند و یا بر طبقه بندی انواع معاهداتی که رفتار ملت کامله‌الوداد را مقرر می­دارند قرار گرفته است و لذا ارتباط میان این مبانی با موافقتنامه‌های فوق الذکر بسیار کم و محدود است.^[۸۴۷]
گفتار دوم. قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد در حوزه حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی
قلمرو معیار ملت کامله‌الوداد بسیار وسیع است این معیار به طور بالقوه نسبت به انواع فعالیت‌های سرمایه‌گذاری از مقولات مختلف نظیر موضوعات اجتماعی و کارگری، مالیات و حفظ محیط زیست قابل اعمال است.
این فعالیت‌ها می‌تواند شامل استقرار، حفظ، عملکرد، بهره ­برداری، فروش یا تصفیه و انحلال سرمایه‌گذاری باشد.
در رابطه با اعمال شرط ملت کامله‌الوداد به مرحله پذیرش و استقرار سرمایه‌گذاری، تعهدات بین‌المللی ملت کامله‌الوداد کمتر مداخله دارند. هر چند جنبش خاصی در جهت گسترش قاعده به این مرحله ایجاد شده است. چنین گستره و پوشش جامعی باعث می شود تا سرمایه‌گذاران بهتر تضمین شوند، علی رغم تغییر در فعالیت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در طول حیات سرمایه‌گذاری و یا گسترش فعالیت‌های مرتبط با آن.
فرمول به کار گرفته شده در موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری کانادا و ایالات متحده، فعالیت‌های مختلف تحت شمول شرط را فهرست کرده است. علاوه بر این معیار ملت کامله‌الوداد می‌تواند در رابطه با هر قانون مرتبط با سرمایه‌گذاری نیز مورد استناد قرار گیرد.
برای مثال ماده ۱۱۰۳ نفتا و موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری منعقده میان آلمان، سوئیس و انگلستان. بالعکس معاهده منشور انرژی و موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری ایالات متحده معیار ملت کامله‌الوداد را تنها به سرمایه گذاری ها اعطا کرده است.^[۸۴۸]
روش دیگری که در الگوی معاهداتی فرانسه به کار رفته، این است که معیار ملت کامله‌الوداد به سرمایه‌گذاران اعطا شده است..^[۸۴۹] هیچ دلیلی وجود ندارد که بگوییم هدف از عبارت پردازی‌های مختلف این بوده است که طرفین موافقتنامه‌ها می‌خواسته‌اند که شروط ملت کامله‌الوداد را در قلمروهای متفاوتی اعمال کنند. هرچند عبارت پردازی‌های خاصی به کار رفته است اما هیچ تغییری در رکن معیار ملت کامله‌الوداد ایجاد نشده است، یعنی ویژگی غیر تبعیضی آن در میان سرمایه‌گذاران خارجی که در یک کشور میزبان سرمایه‌گذاری می‌کنند. همچنین راجع به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری تحت پوشش معیار ملت کامله‌الوداد اختلافاتی وجود دارد. به طور کلی پوشش فعالیت‌های تحت شمول رفتار بسیار گسترده است.^[۸۵۰] نفتا واژه‌های استقرار، تحصیل، توسعه، مدیریت، رفتار، فعالیت، فروش یا دیگر طرق انتقال سرمایه را بکار برده است. معاهده منشور انرژی تمامی فعالیت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری من جمله مدیریت، استقرار، کاربرد، بهره برداری، یا انتقال اموال را نام برده است. الگوی معاهداتی فرانسوی به «فعالیتهای مرتبط با سرمایه‌گذاری» اشاره کرده است.^[۸۵۱]
گاتس، معیار ملت کامله‌الوداد را در رابطه با هر اقدامی که تحت پوشش این موافقتنامه در می‌آید قابل اعمال دانسته است. صرف نظر از نحوه عبارت پردازی هدف از چنین عباراتی این است که تمامی فعالیتهای سرمایه‌گذاری تا حد ممکن تحت پوشش قرار گیرد. اما تمامی رفتارهایی که از طرف کشور میزبان به سرمایه‌گذاران خارجی اعطا می شود داخل در قلمرو ملت کامله‌الوداد قرار نمی‌گیرد. برای این که رفتاری تحت پوشش ملت کامله‌الوداد درآید بایستی آن رفتار، رفتار عامی باشد که معمولاً به سرمایه‌گذاران کشورهای خارجی اعطا می شود. بنابراین اگر کشور میزبان مزایا و یا مشوق‌های خاصی را به یک سرمایه‌گذار، انفراداً، مطابق با قرارداد سرمایه‌گذاری میان خود با سرمایه‌گذار اعطا کند (که به معاملات on – off معروفند)، هیچ تعهدی بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد وجود نخواهد داشت که آن رفتار را متساویاً به سرمایه‌گذاران خارجی دیگر هم اعطا نماید، زیرا کشور میزبان نمی‌تواند مجبور به انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری شود.^[۸۵۲] آزادی قراردادها بر معیار ملت کامله‌الوداد رجحان دارد. در صورتی که این رفتار انفرادی تبدیل به رویه عمومی کشور میزبان شود (برای مثال اگر مشوقی مطابق برنامه کمک‌های عمومی اعطا شود آیا معیار ملت کامله‌الوداد قابل اعمال خواهد بود؟) تصمیم گیری راجع به این که در چه زمانی رفتار عمومی حاصل از تکرار رویه‌های انفرادی ایجاد می شود بسیار مشکل است. از نظر معیار ملت کامله‌الوداد تمامی سرمایه‌گذاران خارجی بایستی متساویاً مورد رفتار قرار گیرند، زیرا از دیدگاه عملی، مزیت یا مشوق خاص تنها می‌تواند به طور انفرادی به یک سرمایه‌گذار اعطا شود. علاوه بر این معیار ملت کامله‌الوداد به این معناست که سرمایه‌گذاران خارجی صرف نظر از انسجام فعالیت در کشور میزبان متساویاً مورد رفتار قرار گیرند.^[۸۵۳]
رفتار متفاوت در مقابل سرمایه‌گذاران کشورهای خارجی زمانی قابل توجیه است که در وضعیت‌های واقعاً متفاوتی قرار گرفته باشد. الگوی معاهداتی ایالات متحده و نفتا شامل مقرره صریحی در این رابطه است که مطابق با آن معیار ملت کامله‌الوداد تنها نسبت به سرمایه‌گذاران و سرمایه‌هایی قابل اعمال است که یا در وضعیت مشابهی قرار دارند (الگوی معاهداتی ایالات متحده). و یا در شرایط و اوضاع و احوال مشابه قرار گرفته‌اند ماده ۱۱۰۳ نفتا. بنابراین معیار ملت کامله‌الوداد لزوماً کشور میزبان را از اعطاء رفتارهای متفاوت در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی یا از تفاوت گذاشتن میان سرمایه گذاری هایی با ابعاد مختلف نهی نمی‌کند.^[۸۵۴] بدین ترتیب، معیار ملت کامله‌الوداد فی نفسه نقض نخواهد شد، چنان چه کشور میزبان کمک‌های خود را تنها به سرمایه‌هایی اعطا کند که واجد تکنولوژی برتر صنعتی هستند و سرمایه‌گذاری خارجی در دیگر حوزه‌ها را از شمول این کمک‌ها استثنا کند. در این صورت مطابق شرط ملت کامله‌الوداد سرمایه‌گذار بزرگ خارجی حق ندارد مدعی دریافت کمک‌های دولتی شود که مطابق «برنامه کمک به سرمایه گذاری های کوچک یا متوسط» طرح ریزی شده است، هرچند چنین رفتار متفاوتی می‌تواند منجر به تبعیض دو فاکتو شود. البته در صورتی که هدف از تفاوت قائل شدن، استثنا کردن سرمایه‌گذاران یک تابعیت خاص از منافع برنامه باشد.^[۸۵۵]
گفتار سوم. رفتار ملت کامله‌الوداد و برابری فرصت‌های رقابتی:
سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال تضمین کافی بر این هستند که تبعیضی وجود نداشته باشد تا آن ها را در یک رقابت مخرب قرار دهد. این تبعیض شامل وضعیت هایی است که در آن کشورهای خارجی رقیب از رفتار مطلوب تر برخوردار می‌شوند. بنابراین معیار ملت کامله‌الوداد کمک می‌کند تا برابری فرصت‌های رقابتی میان سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف خارجی برقرار شود. معیار ملت کامله‌الوداد مانع از تحریف رقابت میان سرمایه‌گذاران برمبنای ملاحظات تابعیتی می شود. از آن جا که سرمایه‌گذاران خارجی کشورهای مختلف نقش مهمی را در کشور میزبان بازی می‌کنند لذا معیار ملت کامله‌الوداد هم با اهمیت‌تر می شود. هرچند شرط عدم تبعیض می‌تواند در نظام حقوق داخلی کشور میزبان وجود داشته باشد (برای مثال به عنوان یک اصل قانون اساسی) اما کافی نخواهد بود که به سرمایه‌گذاران خارجی همان درجه از اطمینان و آرامش را ببخشد که یک تعهد حقوق بین‌الملل اعطا می‌کند.
مثلاً مقرره ملت کامله‌الوداد‌ی که بر طبق یک عمل حقوقی یک جانبه وارد قانون داخلی شده است.^[۸۵۶]
تنها از طریق یک تعهد بین‌المللی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند مطمئن شوند که کشور میزبان نمی‌تواند به آسانی سعی در تغییر شکل تبعیض میان سرمایه‌گذاران‌گذارد.

۱۹۵۱

۱۸۰۱

۱۲۱۷

۴

دهستان کوچک

۵۹۱۸

۳۱۵۳

۲۷۶۵

۱۹۴۶

ماخذ: مرکز امار ایران – سالنامه های آماری و فرهنگ ابادی ها
۳-۱۰- ویژگی های اقتصادی
عمده فعالیت های این بخش عبارتند از کشاورزی، دامپروری، شکار، جنگلداری و ماهیگیری. ۳/۸ درصد در بخش صنعت و ۶/۱۸ درصد در کارهای ساختمانی مشغول به کار هستند.
اقتصاد منطقه بیشتر بر باغداری، دامداری و زراعت است و بخش صنعت، اعم از ماشینی ، دستی و سنتی در ان چندان رونقی ندارد. عده ای نیز در بخش خدمات ، چه دولتی و چه خصوصی ، اشتغال دارند. بخش خدمات بیشتر در شهر لواسان و روستاهای بزرگ نظیر نیکنام ده، افجه، لواسان بزرگ، روستاهای کلان و شهرک کارکنان سد لتیان متمرکز است که در مکان اخیر تعدادی از کارمندان وزارت نیرو سکونت دارند.
این بخش به دلیل آب و هوای دلپذیر، نزدیکی به تهران و وجود مناظر زیبای طبیعی، مورد استقبال مردم تهران واقع شده و زمین های آن برای ساخت ویلا یا سکونت گاه های دایمی، توجه انان را جلب نموده است. در نتیجه قیمت زمین در این بخش به ویزه در شهر لواسان و پیرامون آن به شدت افزایش یافته و عده ای در زمینه خرید و فروش زمین فعال شده اند.

۳-۱۰-۱- محصولات کشاورزی و دامداری
از محصولات منطقه در زمینه باغداری می توان انواع میوه های درختی متناسب با آب و هوای ان نام برد، مانند: گلابی، گیلاس، سیب، گردو، هلو، آلبالو، زردآلو و در محصولات کشاورزی گندم و جو، گیاهان علوفه ای و کمی حبوبات اشاره نمود.
فرآورده های دامی، به ویژه در ناحیه لار و روستاهای افجه که دارای واحد های دامداری اند، تولید می شود. فرآورده های دیگر مثل لواشک، برگه زردآلو و آلبالوی خشک نیز به صورت خشکبار در برخی نقاط تهیه می شود.
۳-۱۰-۲- معادن :
در لواسانات تعدادی معدن گچ و اهک، سنگ لاشه و باریت وجود دارد که پاره ای از آنها فعال و برخی راکدند. از جمله معادن فعال منطقه می توان به معدن کارخانه گچ رسنان، سنگ معدن جوزک و چند معدن سنگ لاشه دیگر اشاره کرد.
مارن رسی در سبو بزرگ (محدوده گلندوک)
سنگ تراس جاجرود (سنگ آهک مازنی) واقع در کوه جاجرود که بوسیله شرکت سیمان ری مورد استخراج و بهره برداری قرار می گیرد.
سنگ لاشه ساختمانی جاده لشگرک به افجه و لواسان.
سنگ گچ واقع در ۵ و ۷ کیلومتری شمال گلندوک و اطراف روستای کند بالا و پایین.
معدن سنگ باغ کمش.
۳-۱۱- ویژگی های کالبدی
نزدیکی شهر تهران با لواسان و خوشی آب و هوا، این منطقه مورد توجه اشخاص صاحب منصب و مرفه شده، باغچه ها و ویلاها آن را از حالت قدیمی خارج کرده است. شبکه بندی خیابانها و معابر(شبکه راه ها)خصوصیات فنی شبکه ارتباطی درون شهری را می توان به طور خلاصه شامل بزرگراه شریانی جمع کننده، دسترسی، خدمات ترانسپورت دانست. شریان اصلی و ستون فقرات ارتباطی شهر، بلوار امام خمینی است که تنها بلوار به طول ۲۵/۱ کیلومتر است و از شرق به غرب امتداد یافته است. این بلوار نقش شبکه جمع کننده ترافیک شهر است، تقریبا این ترافیک شامل کلیه خیابانهای منشعب از بلوار امام خمینی است. لواسان دارای یک پایانه مسافربری است و وسایل نقلیه عمومی در این ایستگاه توقف دارند.
۳-۱۲-راه های دسترسی بخش لواسانات
راه های اصلی دسرسی به بخش لواسانات ۸ مسیر می باشد که بجز مسیرهای طلائیه و تلو بقیه مسیرها از وضعیت نامطلوبی برخوردارند. راه های کاروان رو زیادی در گذشته ، ری و تهران را به دامنه های شمالی ارتفاعات البرز و استان مازندران مرتبط می کرد که از جمله می توان به راهی که لواسان را از طریق افجه و گردنه افجه بشم به لار و از لار به بلده و نور متصل می ساخت اشاره کرد. راه مورد نظر در سال ۱۲۷۰ ق به دستور میررزاآقا خان نوری که خود از این راه بارها به مازندران مسافرت می کرد مرمت شد. ناصرالدین شاه نیز بارها با کالسکه از این راه به لار و از انجه به مازندران مسافرت کرده است. هم اکنون در یکی از کوچه های محله بالای افجه در سر در خانه مرحوم عباس شیراسف کاشی نصب است که روی ان چنین نوشته است: (( خیابان سلطانی پلاک ۲۴)) عبارت ((سلطانی)) در عنوان این کاشی، اشاره به رفت و آمدهای مکرر سالطان((ناصرالدین شاه )) از این مسیر دارد.. آثار سنگفرش راه مورد نظر در پاره ای از مسیر واقع در شمال افجه هنوز وجود دارد. همچنین راهی که از طریق لواسان بزرگ به لار و از آنجا به مازندران می رفت و دیگری راه ایرا به لار بود که در حال حاضر این راه به صورت جاده خاکی شنی به معدن باریت لواسان در بستک متصل است و یکی از راه های ارتباطی لواسان لار به شمار می آید. راه های دسترسی به شرح ذبل می باشد:
تلو
طلائیه
جاجرود
سوهانک
زربند-فشم
ایرا،لار،پلور
ایرا-رودهن
کلان،پورزند،رودهن
۳-۱۳- یافته­های تحلیلی
ملاک اساسی بر با ارزش بودن یک فرضیه قابلیت آزمون آن است و آزمون فرضیه سنجش صحت و سقم ادعای ارائه شده از دیدگاه محقق است. اگر چه یک فرضیه هرگز به طور قطعی ثابت نمی­ شود بلکه تأیید و یا احتمالاً رد می­ شود. پس یکی از مهم­ترین موارد تصمیم ­گیری آماری، قضاوت درباره فرضیه تحقیق است (مهدوی، ۱۳۸۳: ۲۹).
۳-۱۳-۱- روش SWOT
مدل SWOTیکی از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سیستمی با فرصت ها و تهدیدات برو ن سیستمی است . ازدیدگاه این مدل یک استراتژی مناسب قوتها وفرصت ها را به حداکثر و ضعف ها وتهدیدها را به حداقل ممکن می رساند. برای این منظور نقاط قوت، ضعف ، فرصت ها و تهدیدها در چهار حالت کلی WT,ST,WO,SOپیوند داده می شود و گزینه های استراتژی از بین آنها انتخاب میشود (حکمت، نیا،۱۳۸۵(. برنامه­ ریزی برای توسعه گردشگری در گرو بررسی دقیق و شناخت از منطقه است. بدون آگاهی و شناخت پتانسیل­ها در هر منطقه، امکان برنامه­ ریزی وجود نخواهد داشت. در واقع شناخت پتانسیل­های هر منطقه به محقق این امکان را می­دهد تا بر اساس وضع موجود و توان منطقه متناسب با آن توسعه و جهت آن را شناسایی کند (رضوانی، ۱۳۸۰: ۳۷). در روش SWOT به صورت کمی به بررسی نقاط قوت و ضعف ، تهدید­ها و فرصت­های درونی و بیرونی بخش لواسانات جهت حفظ محیط زیست و توسعه پایدار منطقه پرداخته شده و سپس با توجه با نتایج SWOT آزمون فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است. ماتریس سوات یکی از مدل های کیفی کارآمد است که به صورت گسترده مورد تایید و استفاده قرار گرفته است. در این روش هدف، ارزیابی فرصت ها و تهدید های محیطی از یک طرف و نقاط ضعف و قوت داخلی سیستم از سوی دیگر می باشد. مدل سوات تحلیل سیستماتیکی را برای شناسایی این عوامل و انتخاب استراتژی که بهترین تطابق بین آنها را ایجاد می نماید، ارائه می دهد. قرار گرفتن سیستم در هر یک از خانه های ماتریس داخلی و خارجی (IE)، مفاهیم راهبردی خاصی دارد(علی احمدی و همکاران، ۱۳۸۶ )
۳-۱۳-۲- جامعه آماری
این پژوهش دارای سه جامعه آماری است که عبارتند از: