با توجه به ماده بالا می توان چنین بیان کرد که چنین سرقتی باید در شب ، یعنی بین غروب آفتاب تا طلوع صبح و به وسیله دو یا چند نفر که حداقل یکی از آنها مسلح باشد حال سلاح می خواهد سرد مثل: چاقوی ضامن دار باشد یا گرم مثل: تپانچه و یا سلاح پر یا خالی و مجاز یا غیر مجاز باشد چه فرد مسلح سلاح به صورت مخفی یا ظاهر باشد بنابراین اسلحه تقلبی مثل اسباب بازی کودکان را در بر نمی گیرد، حتی اگر بوسیله این اسلحه تقلبی صاحب مال را بترساند زیرا سلاح به تنهایی اشاره به سلاح واقعی دارد نه تقلبی ،و همچنین وسایلی مثل سنگ و چوب هرچند سارق بتواند با آن دیگران را بترساند در عرف ما سلاح محسوب نمی شوند و همچنین استفاده از ادویه جاتی مثل فلفل سرقت مسلحانه نیست.
سؤالی دیگری که ممکن است پیش آید زمانی که سارق خود را در محل سرقت مسلح نماید مثلأ از آشپزخانه چاقویی برداشته و سپس در سالن پذیرایی دست به سرقت بزند آیا سرقت مسلحانه محسوب می شود؟پاسخ این سؤال مثبت است زیرا وی در حین سرقت حامل سلاح بوده است.
ولی فقهای شیعه سرقت مسلحانه یا قطع الطّریق را زیر مجموعه محاربه نمی دانند ، فقه شیعه و اهل سنت درست عکس نظر یکدیگر را دارند. از نظر فقهای شیعه محاربه نمی تواند جزئی از سرقت مستوجب حد باشد چرا که در سرقت مستوجب حد با عفو سارق پیش از شکایت توسط صاحب مال ، اجرای حد سرقت ساقط می شود ، لیکن در محاربه با گذشت و عفو شاکی اجرای حد محاربه متوقف نمی شود.
گفتار چهارم : سرقت وسائل و متعلقات تأسیسات عمومی
ماده ۶۵۹ « قانون تعزیرات » مصوب سال ۱۳۷۵، سرقت وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی ، مانند تأسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا بوسیله نهادها و سازمانهای عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده است را موجب حبس از یک تا پنج سال دانسته و اِشعار داشته است که چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد . بدیهی است برای شمول این ماده ، تجهیزات مذکور باید « ایجاد یا نصب شده باشد». بنابراین هرگاه این تجهیزات و وسایل از خارج وارد شده باشد ، کسی که آنها را از انبار گمرک سرقت می نماید مشمول این ماده نخواهد شد.[۱۲۸]
گفتار پنجم : سرقت از اماکن محل وقوع حوادث طبیعی
مطابق ماده ۶۵۸ « قانون تعزیرات » مصوب سال ۱۳۷۵، هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. قانونگذار عمل کسی را که در محل وقوع حوادث طبیعی مرتکب سرقت می شود قبیح تر از عمل سارقین مرتکب سرقت های ساده تعزیری دانسته و برای آنان حکم خاصی تعیین کرده است.[۱۲۹]
گفتار ششم : کیف زنی و جیب بری
ماده ۶۵۷ « قانون تعزیرات » مصوب سال۱۳۷۵، برای سرقت از کیف زنی و جیب بری و امثال آن مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق را تعیین کرده است.[۱۳۰]
آیا جیب می تواند حرز کیف و یا مالی باشد که در آن قرار داده می شود؟
در این مورد ، در فقه احناف ابوحنیفه معتقد است که صورتی که سارق از ظاهر جیب سرقت کند بدون این که دستش را وارد آن کند حدی ندارد ولی اگر دستش را داخل آن کند و اقدام به سرقت نماید مستوجب حد است.
ابویوسف معتقد است در هردو حالت دست سارق قطع می شود ، زیرا در هردو حالت از حرز سرقت کرده است ، ولی ابوحنیفه معتقد است که تنها در حالت دوم از حرز سرقت شده است.[۱۳۱]
در فقه شافعیه[۱۳۲] و مالکیه[۱۳۳] بیان شده است که دست جیب بر قطع می شود ، حال به هر نحوی که اقدام به سرقت نماید.
در فقه حنابله آمده است : که در صورتی که جیب بر به طور پنهانی اقدام به سرقت نماید مستوجب حد است و در غیر این صورت مختلس است. نظر دیگری نیز در فقه حنابله بیان شده است و آن عدم اجرای حد در مورد جیب بر است.[۱۳۴]
در فقه امامیه به تبعیت از نصوصی که در این زمینه وارد شده است بیان شده[۱۳۵] که اگر سارق از جیب ظاهری (بیرون لباس ) سرقت کند حدی ندارد ولی در صورتی که از جیب باطنی ( داخل لباس ) سرقت کند مستوجب حد است.[۱۳۶]
گفتار هفتم : استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن
ربایش آب :
قانون مجازات پیشه وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی می کنند یا گران می فروشند تصریح می کند آب کالا محسوب می شود و بنابراین ربایش غیرمجاز از آب متعلق به دیگری سرقت خواهد بود. بعلاوه ماده ۶۸۴ « قانون تعزیرات » صراحتأ از « سرقت آب » سخن گفته است.[۱۳۷]
از میان فقهای مذاهب اسلامی ابوحنیفه ، رئیس مذهب حنفی، و احمد بن حنبل، رئیس مذهب حنبلی ، با استناد به روایتی از پیامبر اسلام (ص) که به موجب آن ایشان مردم را در آب شریک می دانند، سرقت آب را، به دلیل وجود شبهه شرکت، موجب حد ندانسته اند.[۱۳۸]
برق :
بدیهی است استفاده از نیروی برق باید قبل از ورود آن به کنتور شخص صورت گیرد تا بتوان عمل فرد را « ربایش » و در نتیجه « سرقت » برق محسوب کرد.
ربایش گاز و تلفن :
هرگاه کسی با گرفتن انشعاب از لوله اصلی گاز به طور غیرمجاز از گاز شهری استفاده می کند عمل وی را ربایش مال و در نتیجه سرقت می دانیم. به موجب ماده ۶۶۰ ، «هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن نماید علاوه بر جبران خسارت وارده، به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.[۱۳۹]
بدیهی است با توجه به این حکم خاص مواردی نیز که انشعاب غیرمجاز با اجازه صاحب انشعاب ( مثلأ همسایه) ولی بدون رعایت مقررات و ضوابط ادارات مربوطه اخذ می گردد ، حکم این ماده جاری خواهد بود که در چنین حالتی همسایه را می توان ارباب تسهیل عمل مجرمانه معاون جرم دانست.
برعکس ، هرگاه کسی بدون اجازه دیگری از تلفن وی استفاده کند به نظر نگارنده صرف این عمل را نمی توان مشمول ماده ۶۶۰، که راجع به استفاده کردن بدون اخذ انشعاب و پرداخت حق انشعاب است، دانست.
گفتار هشتم : سرقت اموال تاریخی و فرهنگی
ماده ۵۵۹ « قانون تعزیرات » اشعار می دارد، « هرکس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات و آثار فرهنگی و تاریخی را از موزه ها و نمایشگاه ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکنی که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا ، با علم به مسروقه بودن، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد[۱۴۰]، در صورتی که مشمول مجازات حدّ سرقت نگردد، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود. بدین ترتیب ، برای تحقق جرم مذکور در قسمت اول این ماده باید اولأ مال مورد سرقت عبارت از اشیاء و لوازم یا مصالح و قطعات آثار ملی و تاریخی و ثانیأ، محل سرقت عبارت از موزه ها ، نمایشگاه ها یا اماکن تاریخی و مذهبی و یا سایر اماکنی که تحت حفاظت یا نظارت دولت است، باشد بنابراین در صورتی تحقق تنها یکی از این دو شرط عمل را نمی توان مشمول این ماده دانست.
گفتار نهم : سرقت فاقد شرایط اجرای حد و موجب اخلال در نظم
ماده ۲۰۳ « ق . م . ا » مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر می دارد[۱۴۱] :
« سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران باشد، اگر که شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد ، موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود.» بدین ترتیب برای اعمال این ماده باید ، اولأ ، سرقت فاقد یک یا چند شرط از شرایط لازم برای اجرای حد باشد، و ثانیأ، امکان اخلال در نظم یا ایجاد خوف و یا تجرّی مرتکب یا دیگران برای قاضی محرز می گردد. در صورت فقدان هر یک از این دو شرط صدور حکم بر اساس مادّه موضوع بحث مورد نخواهد داشت.
گفتار دهم : سرقت در فضای مجازی (سرقت رایانه ای )
شبکه ی بین المللی یا اینترنت نام مجموعه ای از منابع اطلاعات جهانی است که در سطح دنیا گسترده است ، گستردگی این مجموعه به حدی است که می توان گفت هیچ انسانی نمی تواند یه تنهایی تمامی اینترنت یا حتی بخشی از آن را بشناسد در واقع به اینترنت باید به عنوان منبع عظیمی از اطلاعات قابل استفاده نگاه شود ، اینترنت به میلیونها نفر در اقصی نقاط دنیا امکان می دهد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و در دانش و تجربیات خویش با دیگران شریک شوند.
با توجه به قابلیت های بسیار بالای این شبکه ی بین المللی که مجموعه جهان را به یک شهر کوچک تبدیل نموده است و از لحاظ دسترسی به نقاط و اطلاعات جای جای این دنیا با فشار دادن یک کلید امکان پذیر شده امکان ارتکاب جرائم متعدد و مختلف چه از لحاظ جرائم سنتی و چه خلق جرائم بسیار جدید و بی سابقه را برای مجرمان به وجود آورده است.[۱۴۲]
ظهور لپ تاپ و افزایش آن در خانه ها، کامپیوتر را در دسترس گروه های زیادی از مردم قرار داده است. این امر زمینه را برای فعالیت هکرها نیز گسترش داده است هکرها با کامپیوترها و شبکه های پیچیده تری سروکار دارند و خود این امر چالش قضیه را برای آنها بیشتر می کند و انگیزه آنها را بالاتر می برد .اینترنت مدرن به هکرها اجازه داده است که مرزهای جدید را بکاوند[۱۴۳].
فصل دوم/ واکنش کیفری ناظر به سرقت مستوجب حد
مبحث اول : تعریف و شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد:
گفتار اول:تعریف سرقت مستوجب حد
« عمل ارادی و عمدی شخصی غیر از پدر صاحب مال در غیر سال قحطی در ربودن مخفیانه معادل حداقل ۵/۴ نخود طلای مسکوک از مال متعلق به دیگری با هتک حرز.»[۱۴۴]
در شریعت اسلام بویژه از نظر فقهای اهل سنت دو نوع سرقت پیش بینی شده است :
۱- سرقت مستوجب حد ۲- سرقت تعزیری
انواع سرقت از نظر اهل سنت : ۱- سرقت مستوجب حد ۲- سرقت مستوجب تعزیر
-
- سرقت مستوجب حد :
همانطوری که از اسم آن پیداست مجازات این نوع سرقت حد است که خود نیز بر دو نوع : ۱- سرقت صغری ( یا سرقت ساده مستوجب حد ) و ۲- سرقت کبری ( یا سرقت مشدّد مستوجب حد ) تقسیم می شود.
اول_ سرقت صغری ( سرقت ساده مستوجب حد ) :
سرقت صغری ( یا سرقت ساده مستوجب حد ) عبارت از سرقتی که در آن ربایش مال منقول متعلق به دیگری بطور مخفیانه یا از راه پنهانکاری صورت می گیرد. در این نوع سرقت مال باید هم بدون علم و هم بدون رضای صاحب آن ربوده شود. وجود هر دو شرط عدم علم و عدم رضا از سوی مالباخته توامأ ضروری است. حکم قرآن کریم در آیه مبارکه ۳۸ از سوره مائده ناظر بر همین نوع سرقت است ، این نوع سرقت در میان فقهای شیعه به سرقت مستوجب حدّ مشهور است.
دوم_ سرقت کبری ( سرقت مشدّد مستوجب حّد ) :
این نوع سرقت که از آن به عنوان « حرابه » اسم برده شده و در اصطلاح به آن «قطع الطریق » گفته می شود عبارت از سرقتی است که سارق مال متعلق به دیگری را با اعمال قهر ، زور و غلبه به طور علنی و با بکارگیری سلاح اخذ می کند. در حرا به بر خلاف سرقت صغری که نوعأ بدون علم مجنی علیه و توامأ با پنهانکاری ارتکاب می یافت ، صاحب مال از ربوده شدن مال خود آگاه است لیکن به دلیل غلبه و برتری سارق امکان دفاع از خود و ممانعت از عمل سارق را ندارد. علاوه بر این اختلاف سرقت صغری یا کبری یا حرابه تفاوتهای دیگری نیز دارد. از جمله این که اولأ در سرقت صغری لازم است که مال در حرز قرار داده شده باشد ، در صورتی که در حرابه محرز بودن مال شرط نیست. ثانیأ در سرقت صغری جهت اجرای حد لازم است که قیمت مال مسروقه به نصاب معیّنی برسد ، در حالی که در حرابه ارزش مال مسروقه تأثیری در اجرای حد ندارد. در فقه اهل سنت صرف برخورداری سارق از قوه قهریه و غلبه بر مالباخته جهت تحقق محاربه کافی است و در تعریف محاربه مسئله تجرید سلاح و توسل به سلاح را لازم نمی دانند بلکه غلبه جسمانی به هر نحو که باشد کافی است. ضمنأ حرابه در بین علمای اهل سنت نوعی از سرقت است در حالی که علمای شیعه نظر عکس دارند و سرقت مسلحانه و قطع الطریق را در شرایطی در حکم محاربه می دانند.
۲- سرقت مستوجب تعزیر که حد معینی ندارد ، از نظر علمای اهل سنت به دو دسته تقسیم می شود:
