قانون ژاپن پس از طی مسیر حدود ۱۴۰ ساله به تکامل نسبی رسیده است و سعی کرده است که طی این مدت بکوشد تا نقص هایی که در این قانون وجود داشته است و سبب بی تابعیتی و یا تابعیت مضاعف گردد را پوشش بدهد و در این راه موفقیت هایی بدست آورده است که به آن خواهیم پرداخت:
الف) در خصوص اولین مورد می توان گفت که قانون ژاپن سعی کرده است تا با اصل قرار دادن اصل خون و آوردن یک استثنای کوچک از اصل خاک بر ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی صحه بگذارد و گاهی در جهت کاهش موارد بی تابعیتی بر دارد زیرا استفاده از هر دو اصل و پوشش نقاط ضعف یک اصل با اصل دیگر سبب این می گردد که راهی برای حدوث بی تابعیتی باقی نماند و کمتر کسی از لابه لای این قوانین بی تابعیت شود مخصوصاً در آن جا که میگوید، هرگاه والدین طفل نامعلوم یا بی تابعیت باشند و طفل در خاک ژاپن متولد گردد در اینجا قسمتی از اصل خاک را پذیرفته است و این ماده با روح قوانین بین الملل در خصوص جلوگیری از بی تابعیتی سازگاری کامل دارد.

ب) ماده قابل توجه دیگری که برای جلوگیری از بی تابعیتی به چشم می خورد بند ۴ از ماده ای است که تابعیت ژاپن از طریق تقاضا را بررسی می کند که در این بند افرادی که بدون تابعیت هستند و یا تابعیت اصلی خود را از دست داده اند را از طریق تقاضا تابعیت ژاپنی اعطاء خواهد کرد البته پس از بررسی در وزارت دادگستری ژاپن در این ماده هم سعی شده است که گامی در جهت کاهش بی تابعیتی برداشته شود به این صورت که اگر کسی در کشور ژاپن به هر نحوی تابعیت خود را از دست داده باشد و شخص بدون تابعیت قلمداد شود با دادن درخواست به وزارت دادگستری ژاپن شانس زیادی برای کسب تابعیت جدید خواهد داشت که این بند از ماده هم با قوانین بین الملل در جهت کاهش موارد بی تابعیتی سازگاری کامل دارد.
ج) نکته قابل توجه دیگری که در قانون ژاپن در خصوص از دست دادن تابعیت وجود دارد این است که چنانچه شخصی بخواهد تابعیت کشور دیگری را تحصیل کند، اگر بتواند تابعیت آن کشور را تحصیل کند تابعیت ژاپنی از وی سلب خواهد شد و قراردادن این ماده پیشرفته می تواند سبب جلوگیری از بی تابعیتی در خیلی از موارد شود اگر بخواهیم توضیح در این زمینه بدهیم،شخصی که تابعیت اصلی از وی سلب می شودو از طرف دیگر نتواند تابعیت کشور دیگر را کسب کند این امر سبب بی تابعیتی شخص می شود ولی قرار دادن این نکته که چنانچه شخص موفق به تحصیل تابعیت کشور دیگر بشود تابعیت اصلی وی از او سلب خواهد شد که کشور ژاپن دارای قانون مترقیافه می باشد و این امر را در نظر گرفته است.
بند چهارم: معایب قانون تابعیت ژاپن از حیث عدم رعایت اصول کاهش موارد بی تابعیتی:
الف) یکی از موارد نقص قانون تابعیت ژاپن این است که سیستم خاک را جز در مواردی استثنایی نپذیرفته است و این امر سبب بی تابعیتی کودکی می شود که پدر و مادر وی بی تابعیت نمی باشند و نامعلوم هم نیستند. ضمن اینکه کشور متبوع پدر و مادر هم از سیستم خاک تابعیت می کند و سیستم خون را نپذیرفته اند و در اینجا هست که اگر کودکی از این والدین متولد شود بدون تابعیت می باشد زیرا نه از طریق پدر و مادر خود می تواند تابعیت بگیرد و هم این که کشور ژاپن یا کشور دیگری که این سیستم را پذیرفته است و این به دلیل تعارض قوانین کشورها در زمینه تابعیت می باشد.
ب) یکی دیگر از معایب قانون ژاپن این است که در این قانون در بحث از دست دادن تابعیت ماده ای آمده است که در آن ذکر شده است. چنانچه شخصی تابعیت کشور دیگری را به دست آورد اگر در قانون آن کشور به اجبار شخص باید تابعیت ژاپنی خود را از دست بدهد تابعیت ژاپنی وی سلب می شود ولی چنانچه از نظر آن قانون مشکلی در خصوص نگه داشتن تابعیت ژاپنی وجود نداشته باشد شخص می تواند تابعیت ژاپنی خود را حفظ کند که این امر مخالف قوانین بین المللی می باشد زیرا سبب به وجود آمدن تابعیت مضاعف می باشد.
بخش دوم: بررسی قانون برزیل و راه های جلوگیری از بی تابعیتی در قانون این کشور
اولین قانون تابعیت برزیل در سال ۱۹۴۹ به تصویب رسید که در سال ۱۹۶۹نیز دچار تغییر و تحول شد و سپس قانون اساسی مصوب ۱۹۹۴ مبنای مقررات تابعیت برزیل شده است.
بند اول: راه های تحصیل تابعیت در کشور برزیل
در کشور برزیل برخلاف کشور ژاپن سیستم اصل تابعیت سیستم خاک قرار داده شده است و این امر به دلیل خاک گسترده برزیل می باشد که البته طی استثنایی سیستم خون را پذیرفته است که در ادامه بررسی خواهیم کرد.^[۳۴]
الف) سیستم خاک:
هر گاه طفلی در خاک برزیل متولد گردد بدون توجه به تابعیت والدین وی برزیلی محسوب می گردد.
ب) سیستم خون:
کشور برزیل در قانون تابعیت خود در کنار سیستم اصل تابعیت خود که سیستم خاک می باشد برای پر کردن خلاء های موجود به صورت استثنائی سیستم خون را نیز پذیرفته است و بدین صورت است که هرگاه طفلی از پدر و مادر برزیلی در خارج از قلم و برزیل متولد شود این طفل مشروط بر اینکه تقاضای تابعیت نماید برزیلی محسوب می گردد.
از طریق ازدواج:
یکی از نقاط تاریک قانون تابعیت برزیل که باعث بوجود آمدن منتقدانی در خصوص این بند شده است و هیچ تطابقی با کنوانسیون های بین المللی که در راه جلوگیری از بی تابعیتی تلاش می کنند ندارد این است که می گوید: ازدواج اتباع بیگانه با اتباع برزیلی به هیچ وجه باعث تحصیل تابعیت برزیل نمی گردد و هدف آنها از تقنین این ماده این بوده است که جلوی ازدواج اتباع برزیلی با بیگانان گرفته شود که در ادامه به نقد این مورد خواهیم پرداخت.
بند دوم: مزایای قانون تابعیت برزیل
همانطور که در توضیحات بالا گفته شود یکی از مزایای که قانون تابعیت برزیل دارد این است که در این کشور هم از دو سیستم خون و خاک بصورت پوششی استفاده می گردد و از هر دو روش برای اعطای تابعیت برزیلی استفاده می شود و این امر سبب این می شود که طفلی که بدنیا می آید دارای تابعیت مؤثر باشد و بدون تابعیت قلمداد نگردد که این با کنوانسیون های بین المللی از قبیل کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی، کنوانسیون حمایت از حقوق مدنی و سیاسی تطابق دارد.
بند سوم: معایب قانون تابعیت برزیل از حیث کنوانسیون های بین المللی:
الف) یکی از معایب قانون تابعیت برزیل در خصوص استثنائی است که راجع به تابعیت از راه نسب آورده شده است و در آنجاییکه گفته است چنانچه طفلی از پدر و مادر برزیلی متولد شود با دادن درخواست می تواند تابعیت برزیلی بدست آورد و مشکل اینجاست که در قانون هم پدر و هم مادر طفل تبعه برزیل باشند تا طفل تابعیت برزیل را بدست آورند و چنانچه پدر طفل تبعه برزیل و مادر طفل تبعه کشوری باشد که همچون برزیل اصل خاک را پذیرفته باشد طفل متولد شده بدون تابعیت مؤثر خواهند بود یا بالعکس یعنی چنانچه مادر طفل تبعه برزیل بوده باشد ولی پدر طفل دارای تابعیت کشوری باشد که سیستم خاک را پذیرفته است باز هم طفل بدون تابعیت می شود و تنها در صورتی طفل دارای تابعیت مؤثر می باشد که هم پدر و هم مادر او تبعه کشور برزیل می باشد که بنظر می رسد این قانون تا حدود بسیار زیادی با کنوانسیون های بین المللی مخصوصاً کنوانسیون حمایت از حقوق کودک و کنوانسیون کاهش مواردی بی تابعیتی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مخالف می باشد.
ب) یکی دیگر از معایب قانون تابعیت برزیل در خصوص کسب تابعیت برزیل از راه ازدواج است که هیچ راهی برای ازدواج تبعه برزیل با اتباع سایر کشورها و اعطای تابعیت برزیلی در این موارد در نظر گرفته نشده است.و این مورد در جایی که یک زن تبعه برزیلی می خواهد با یک مرد تبعه کشوردیگر ازدواج کند هم بوجود می آید ولی بصورت کمتر زیرا معمولاً قوانین کشورها در جهان به نحوی هستند که تابعیت مرد را به زن تحمیل کند و تابعیت مرد پس از ازدواج از وی سلب نمی شود یعنی مرد ایرانی اگر با زن برزیلی ازدواج کند مرد ایرانی تابعیت ایرانی خود را حفظ می کند ولی در اینجا مشکل دیگری بوجود می آید و آن است که اگر زن بخواهد تابعیت برزیلی خود را حفظ کند دچار تعدد تابعیت می باشند و بنیان زندگی مشترک از حیث سری قوانین مختلف بر زندگی زناشویی این دو سبب بروز مشکلاتی خواهد شد و از طرفی دیگر زن برزیلی بخواهد تابعیت کشور همسر را برگزیند دارای ۲ تابعیت می شود که بحث تابعیت مضاعف بوجود می آید.
و این ماده قانونی با کنوانسیون حمایت از حقوق زنان به صراحت در تعارض است پس بنظر می رسد بهتر بود تا قانونگذار برزیلی بجای اینکه این قانون را به این شکل متعصبانه تصویب کند به شکل امروزی تر و مترقیافه تر به وضع این قانون می پرداخت. در قسمت بالا به بررسی ۲ قانون تابعیت از ۲ کشور برزیل و ژاپن پرداختیم و ضعف ها و قوت های این ۲ قانون را از حیث مطابقت با قوانین و کنوانسیون های بین المللی بررسی کردیم و دیدیم که قانون این کشورها همانطور که دارای نقاط قوت بودند دارای نقاط ضعف هم بودند که همچنان سطح استاندارد بین المللی را جهت حفظ و کنترل افراد از بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف و مشکلات دیگری که در خصوص تابعیت وجود دارد را نتوانسته بدرستی بجا آورد و البته بیشتر مشکلات تابعیتی در زمانی بوجود می آید که ۲ قانون در هم تداخل پیدا می کنند و زمانیکه یک قانون بر افراد حکم فرماست درست است. احتمال اینکه مشکلی بوجود آید زیاد است ولی زمانیکه شخص به نوعی، از طریق (ازدواج، تغییر تابعیت بصورت ارادی و غیرارادی و یا تولد کودکشان در خارج از مرزهای کشورش) در ارتباط با قانون کشور دیگر در مورد تابعیت قرار می گیرد آن مواقع است که مشکلات تابعیتی علی الخصوص (بی تابعیتی و تابعیت مضاعف بوجود می آید.
بخش سوم: تابعیت در کشور فنلاند از حیث رعایت کنوانسیون های بین المللی
بند اول: کلیات:قانون تابعیت کشور فنلاند در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید و سپس در سال ۱۹۸۴ نیز اصلاح شد و بنظر بنده یکی از قوانین خوب و مترقیافه تابعیت را کشور فنلاند دارد اگر چه قانون کشور فرانسه و سوئیس و چند کشور دیگر هم قوانین خوب و پیشرفته ای بنظر می رسیدند ولی بنده قانون فنلاند را برای بررسی در نظر گرفتم زیرا در عین سادگی و مختصر بودن این قانون سعی کرده است راه های بوجود آمدن مشکلات را مسدود کند و قانون مفید و سازگار با قوانین بین المللی را بوجود آورند.
بند دوم:تحلیل قانون: نکات مثبت قانون تابعیت فنلاند در این می باشد که الف) از هر دو سیستم خاک و خون^[۳۵] جهت اعطای تابعیت استفاده می کند که این امر باعث می شود که نقاط ضعف هر یک از اصول توسط دیگری پوشش داده شود البته قانون فنلاند سیستم خون را به عنوان مبنای اعطای تابعیت در نظر گرفته است و گفته که اگر طفلی از پدر و مادر فنلاندی در هر کجای دنیا متولد گردند دارای تابعیت فنلاندی خواهد بود که میبینیم اولین مزیت اینست که هم پدر و هم مادر را برای اعطای تابعیت در نظر گرفته و یکی از آنها را احصاء نکرده است یا مانند بعضی از قوانین که پدر و مادر باید هر دو تبعه یک کشور باشند تا فرزندشان دارای تابعیت آن کشور شود و قانون فنلاند این موضوع را راحت تر گرفته است.
ب) نکته مثبت دیگری که در خصوص قانون تابعیت فنلاند وجود دارد این است که در این کشور چیزی بعنوان سلب تابعیت وجود ندارد و این خود شخصی است که تعیین می کند تابعیت فنلاندی خود را از دست بدهد یا خیر و حتی در موقعیکه شخصی تابعیت کشور دیگری را بدست آورد قانون فنلاند باز هم احترام به تبعه خود را از دست نمی دهد و او را محترم می شمارد و تا تبعه خود از تابعیت فنلاندی اش صرف نظر نکند تابعیت وی را سلب نمی کند و حتی در موقعیکه شخص به خدمت دولت دیگری دریابد باز هم همین منوال طی می شود و شخص تا خودش نخواهد تابعیت وی از او سلب نمی شود و در کمتر قانون کشوری تا این حد به قدرت انتخاب و اختیار اشخاص احترام گذاشته شده است که البته این امر خالی از عیب هم نمی باشد زیرا باید در این مورد تا حدودی قاطعیت نشان داده شود تا حداقل در بعضی از موارد از شکل گیری تابعیت مضاعف جلوگیری شود ولی احتمال بوجود آمدن بی تابعیتی را به حداقل ممکن می رساند.
ج) همچنین قانون فنلاند در خصوص ازدواج^[۳۶] هم مطابقت خود را با قانون حمایت از حقوق زنان حفظ کرده است و در نظر گرفته است چنانچه زنی از کشور فنلاند با مردی از تبعه کشور دیگر ازدواج کند زن حق انتخاب دارد که تابعیت فنلاندی خود را حفظ کند یا اینکه به تابعیت کشور همسرش در بیاید که در اینجا هم قانون تابعیت فنلاند به حقوق و قدرت تصمیم گیری و انتخاب اتباع خود احترام می گذارد.
پس اگر بخواهیم مروی داشته باشیم خواهیم دید که قانون فنلاند ماده ی ۲۴ میثاق حققو مدنی و سیاسی که می گوید هر کودک حق داشتن تابعیت را دارد را رعایت می کند و این امر را با اعطای تابعیت از راه خون یعنی جایی که می گوید هر طفلی از پدر و مادر فنلاندی در هر کجای دنیا متولد شود دارای تابعیت فنلاند خواهد بود و در جای دیگر هم می گوید چنانچه کودکی از پدر و مادر نامعلوم متولد شود و یا اینکه پدر و مادر کودک معلوم باشد ولی کودک به سبب اختلافات و تعارضات قوانین بدون تابعیت باشد باز هم تابعیت خود را اعطاء می کند و به صورت گسترده سبب این می شود که هر کودکی به محض تولد دارای تابعیت مؤثر باشد و از سوی دیگر با احترام به حقوق اتباع خود و بدون تمایل آنها به هیچ عنوان دست به سلب تابعیت آنها نمی زند حتی در موقعیکه زن با یک تبعه بیگانه ازدواج کند باز هم چتر حمایتی تابعیت خود را بر نمی دارد.
بند سوم:نتیجه گیری: در انتها می توان گفت خیلی از کشورها همچون فنلاند دارای قوانین پیشرفته ای هستند که این مسائل در آنها رعایت شده است از جمله قانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران که با رعایت بسیاری از موارد سعی در حفظ استانداردهای بین المللی جهت اعطای تابعیت خود را دارد.
می توان گفت که اکثر کشورها سعی در ریشه کن کردن بنیان بی تابعیتی و تابعیت مضاعف و سایر مشکلات تابعیتی دارند ولی مسئله ای که وجود دارد این است که کشورها در حوزه ی تابعیت چون یک مبحث عمومی است و مربوط به بحث حاکمیتی دولت هاست لذا دولتها در این مورد سیاستگذاری های خاص خود را دارند و از حق حاکمیتی خود در این زمینه نمی گذرند تا اینکه بخواهند خود را کاملاً با قوانین بین المللی همسو کنند و همین اختلاف قوانین در سطح کشورها که از اقتدارات حاکمیتی دولتها سرچشمه می گیرد باعث می شود که در لابه لای این قوانین خلاء هایی بوجود آید که نقص محسوب می شود و از طریق این خلاء های موجود در بین قوانین کشورها مشکلات تابعیتی برایشان بوجود می آید و همانطور که در مبحث اول گفتیم این امر یعنی حل تمام معضلات تابعیتی افراد میسر نخواهد بود مگر آنکه یک قانون واحد با حضور افرادی خبره بصورت منتخب از سوی کشورها یا از سوی کمیته تدوین حقوق بین الملل بعنوان یک مرجعی که قوانین بین المللی را از عرف و اصول کلی به قوانین بین المللی تدوین کند که به تصویب اکثر کشورها برسد ت
و مقبولیت عام نیز داشته باشد و از سطح اجرای قوی هم برخوردار باشد به تصویب برسد و آن موقع است که این قانون یکسان مشکلات را حل خواهد کرد.
بعنوان مثال قوانین که خصوص آبهای بین المللی به تصویب رسیده و اکثر کشورهای جهان عضو ان هستند. اگر مشکلی در زمینه حقوق دریاها بین دو دولت بوجود آید این قانون است که به مسائل آنها حکمفرماست. یا نمونه دیگر قوانین در خصوص تشکیل قراردادها و عهدنامه های بین المللی که تحت عنوان یک کنوانسیون بین المللی به تصویب خیلی از کشورهای جهان رسیده است و اگر مسئله ای در این خصوص حادث شود، عهدنامه و در این خصوص اظهارنظر کرده است.
گفتار چهارم: بررسی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی^[۳۷]
بخش اول: کلیات
کنوانسیون های بسیاری هستند که بصورت جسته و گریخته به بحث بی تابعیتی پرداخته اند ولی در این میان کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی، از حیث شمول و گستردگی و خاص بودن موضوع آن، همانطور که از اسمش مشخص است فقط به بحث بی تابعیتی می پردازد، با سایر کنوانسیون های بین المللی متفاوت می باشد.
پیش نویس این کنوانسیون در سال ۱۹۵۳ و ۱۹۵۴ توسط کمیسیون حقوق بین الملل تدوین شد و این پیش نویش در یکی از کمیسیونهای سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۹ به بحث و بررسی گذاشته شد ولی نتیجه چندانی از این جلسات بدست نیامد تا اینکه مجدداً در سال ۱۹۶۱ این بحث ها و جلسات بر روی پیش نویس کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی ادامه پیدا کرد و نهایتاً در ۳۰ آگوست ۱۹۶۱ بود که این کنوانسیون به تصویب رسید و در سال ۱۹۷۵ نیز لازم الاجرا گردید.^[۳۸]
لازم به ذکر است که این کنوانسیون بصورت آشکار به انعکاس ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته است و سعی در عملی کردن این ماده داشته است.
این کنوانسیون شامل شرایطی است که متضمن عدم پدید آمدن معضل بی تابعیتی به عنوان نتیجه فقدان حق دارا بودن تابعیت است که بواسطه این بی تابعیتی ممکن است هر تغییری در وضعیت شخصی، اجتماعی و اقتصادی فرد پدید آید.اگر بخواهیم دقیق تر به مواد این کنوانسیون نگاه کنیم می بینیم که در ماده یک، دو، سه و چهار این کنوانسیون تدوین کنندگان سعی در تبیین بند ۱ ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حققو بشر داشته اند که می گوید «هر فردی حق دارد که تابعیتی داشته باشد»
در حقیقت بنده با بررسی این کنوانسیون مواد این کنوانسیون را به ۲ بخش تقسیم کرده ام و این تقسیم بندی از حیث ارتباط این مواد با بندهای یک و دو ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد که موادی که در بالا ذکر شد مرتبط با بند ۱ اعلامیه می باشد که در خصوص اعطای تابعیت توسط کشورها می باشد ولی از ماده ۵ به بعد این کنوانسیون موضوع متفاوت می شود و در قالب بند ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر می رود که در خصوص ترک تابعیت و اینکه این موضوع نباید سبب بی تابعیتی افراد شود بحث می کند یعنی در مواد شش، هفت، هشت و نه این بحث انجام خواهد شد و اکنون به بررسی مواد کنوانسیون در گفتارهای بعدی خواهیم پرداخت.
بخش دوم: بررسی مواد یک تا پنج کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی:
این مواد از کنوانسیون به بررسی راه های اعطای تابعیت توسط کشورها و اینکه این روشها به گونه ای باشند که از بی تابعیتی جلوگیری کند بحث می کند.
بند اول: بررسی ماده یک کنوانسیون: «یک دولت عضو معاهده باید تابعیت خود را به فردی که در سرزمین آن متولد شده است و در صورت عدم اعطاء تابعیت آن فرد بی تابعیت شود، اعطاء کند»
این اعطای تابعیت ممکن است با شروطی از سوی کشورها همراه باشد که کنوانسیون این شرایط را هم خودش گذاشته، کشورها فقط طبق همین ضوابط به اجرای این ماده از کنوانسیون بپردازند.
اگر بخواهیم به توضیح این ماده بپردازیم و ببینیم در چه مواردی تحقق پیدا می کند می توانیم اینگونه توضیح دهیم که چنانچه طفلی در سرزمینی متولد شود و پدر و مادر این طفل نامعلوم باشند و طفل بدون تابعیت خواهد شد در اینجا ماده ۱۵^[۳۹] اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده یک کنواسیون کاهش موارد بی تابعیتی می گوید که این دولت باید تابعیت خود را به این طفل اعطاء کند و در آخر ماده آورده شده است که این امر ممکن است تحت شرایطی خاص آورده شود. بعنوان مثال: قانون کشور روسیه این است که چنانچه شخصی با همچنین شرایطی در آن کشور متولد شود باید پس از رسیدن به سن بلوغ یا هجده سال درخواست کتبی خود را طبق ضوابط به وزارت روسیه تحویل دهد والا از وی سلب تابعیت خواهد شد.
بند دوم: بررسی ماده دو کنوانسیون: «طفلی که در سرزمین دولت طرف کنوانسیون بر اثر ازدواج قانونی متولد شده باشد و مادر طفل تابعیت دولت طرف کنوانسیون را داشته باشد از تابعیت دولت طرف معاهده برخوردار خواهد شد، مشروط بر این که طفل مذکور در صورت عدم اجرای این قانون بی تابعیت شود.»
این ماده از کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی به این دلیل قرار داده شده است که اکثر کشورهای دنیا در قانون خود در خصوص تابعیت، اعطای تابعیت خود را از طریق پدر می دانند. و روش خون به این صورت است که در یک کشور اجرا می شود.
وقتی کودکی به دنیا می آید، آن کودک تابعیت پدر خود را می گیرد و در بعضی از مواقع هم ممکن است که به دلایلی زن تنها باشد و در آن زمان است که اگر طفلی بدنیا آید بدون تابعیت خواهد شد و شرطی که در آخر ماده آورده شده است به این دلیل است که چنانچه کودک از طرف پدر تابعیت را بگیرد دیگر از طریق مادر تابعیت نگیرد که این امر سبب بوجود آمدن تابعیت مضاعف می گردد.
بند سوم: ماده سه کنوانسیون: «یک کودک سرراهی پیدا شده در خاک یک کشور متعاهد، متولد شده از والدین دارای تابعیت آن کشور تلقی می گردد مگر آنکه خلافش ثابت شود.»
در این کنوانسیون سعی شده است که تمام مواردی را که سبب بی تابعیتی از ابتدای تولد می شود را بررسی کند و راهکارهای آن را نیز در نظر بگیرد.در این ماده اصل را بر این قرار داده است که هر کودکی که در یک کشور عضو کنوانسیون بدنیا می آید از پدر و مادر با تابعیت همان کشور بدنیا آمده است^[۴۰] البته این مورد در جایی که پدر و مادر طفل معلوم نباشند صدق می کند و به عنوان یک اماره در نظر گرفته می شود و اگر غیر از این بود ممکن بود سبب بی تابعیتی کودکانی شود که پدر و مادر نامعلوم در این کشورها پیدا می شوند.
لازم به ذکر است که اکثر کشورهایی که قوانین تابعیتی آنها را مرور کرده ام این مورد را در قانون خود گنجانده اند و این نشان دهنده پیشرفت و ترقی کشورها در بروز کردن قوانین خود می باشد و اینکه کشورها دغدغه هایی را در مورد جلوگیری از بی تابعیتی دارند.
بند چهارم: ماده ۴ کنوانسیون: «کودکی که در کشتی یا هواپیما بدنیا می آید تابعیت آن وابسته به کشوری است که آن هواپیما یا کشتی متعلق به آن کشور است» (کشور صاحب پرچم)
حتی در این کنوانسیون به تولد یک نوزاد در کشتی و هواپیما هم توجه شده است و از آنجائیکه طبق قواعد حقوق بین الملل کشتی و هواپیمای یک کشور جزو خاک آن کشور محسوب می شود و لذا اگر کودکی در کشتی و هواپیمایی که متعلق به کشوری باشد که خود را به کنوانسیون ملحق کرده است، مثل این است که در خاک آن کشور متولد شده است و البته موضوعی که بین کلمات این ماده پنهان مانده است این است که این کودک در صورتی تابعیت این کشور عضو ار بدست خواهد آورد که قانون تابعیت این کشور این اجازه را در صورتیکه این کودک در خاک کشور عضو بدنیا می آمد را می داد.بعنوان مثال اگر کودکی از پدر و مادر آندورایی در هواپیمایی که متعلق به جزایر فارو می باشد^[۴۱] بدنیا بیاید، از آنجا که هر دو کشور سیستم خون را برای اعطای تابعیت خود در نظر گرفته اند، پس کودک متولد شده درست است که در کشتی یا هواپیمای کشور جزایر فارو بدنیا آمده است ولی از آنجا که کشور جزایر فارو به سیستم خاک اعتقادی ندارد پس کودک تابعیت آندورایی بر طبق سیستم خون از پدر و مادر خود می گیرد و این مورد تنها در مورد کشوری است که سیستم خاک را اجرا می کند، زیرا کشتی و هواپیما جزء خاک یک کشور محسوب می گردند.
و مثال صحیح که تابعیت در هواپیما منتقل می گردد در این مورد است که اگر یک طفل ایرانی در هواپیمای ایرانی بدنیا بیاید در حالیکه هواپیما در خاک کشور دیگری باشد هر چند در خاک کشور دیگری بدنیا آمده است و باید طبق قوانین آن کشور تابعیتش مشخص شود ولی تابعیت ایرانی بدوی منتقل خواهد شد و این امر بدلیل وجود این قانون می باشد که هواپیما و کشتی جزو خاک یک کشور محسوب می شوند^[۴۲] و در اینجا چون هواپیما ایرانی بوده است اهمیتی ندارد که در مرزهای برزیل بوده است و کودک تابعیت ایرانی خواهد داشت.

۴-۶-۳-۵-آزمون فرضیه پنجم
H₀ : خوش بینی کاربران بر اعتماد آنها تاثیر مثبت ندارد.
H₁ : خوش بینی کاربران بر اعتماد آنها تاثیر مثبت دارد.
با توجه به بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری مشاهده می کنیم که مقدار عدد معناداری برای ارتباط بین خوش بینی کاربران با اعتماد آنها برابر با ۶۵/۲ است(t= 2.65). از آنجایی که عدد معناداری بدست آمده خارج از دامنه ی ۹۶/۱+ و ۹۶/۱- قرار دارد، بنابراین می توان گفت: خوش بینی کاربران بر اعتماد آنها تاثیر مثبت دارد.

۴-۶-۳-۶-آزمون فرضیه ششم
H₀ : خلاق بودن کاربران بر اعتماد آنها تاثیر مثبت ندارد.
H₁ : خلاق بودن کاربران بر اعتماد آنها تاثیر مثبت دارد.
با توجه به بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری مشاهده می کنیم که مقدار عدد معناداری برای ارتباط بین خلاق بودن کاربران با اعتماد آنها برابر با ۳۱/۲ است(t= 2.31). از آنجایی که عدد معناداری بدست آمده خارج از دامنه ی ۹۶/۱+ و ۹۶/۱- قرار دارد، بنابراین می توان گفت: خلاق بودن کاربران بر اعتماد آنها تاثیر مثبت دارد.
۴-۶-۳-۷-آزمون فرضیه هفتم
H₀ : عدم سهولت کاربران بر اعتماد آنها تاثیر منفی ندارد.
H₁ : عدم سهولت کاربران بر اعتماد آنها تاثیر منفی دارد.
با توجه به بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری مشاهده می کنیم که مقدار عدد معناداری برای ارتباط بین عدم سهولت کاربران با اعتماد آنها برابر با ۷۲/۲- است(t= - 2.72). از آنجایی که عدد معناداری بدست آمده خارج از دامنه ی ۹۶/۱+ و ۹۶/۱- قرار دارد، بنابراین می توان گفت: عدم سهولت کاربران بر اعتماد آنها تاثیر منفی دارد.
۴-۶-۳-۸-آزمون فرضیه هشتم
H₀ : عدم امنیت کاربران بر اعتماد آنها تاثیر منفی ندارد.
H₁ : عدم امنیت کاربران بر اعتماد آنها تاثیر منفی دارد.
با توجه به بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری مشاهده می کنیم که مقدار عدد معناداری برای ارتباط عدم امنیت کاربران با اعتماد آنها برابر با ۴۰/۷- است(t= - 7.40). از آنجایی که عدد معناداری بدست آمده خارج از دامنه ی ۹۶/۱+ و ۹۶/۱- قرار دارد، بنابراین می توان گفت: عدم امنیت کاربران بر اعتماد آنها تاثیر منفی دارد.
۴-۶-۳-۹-آزمون فرضیه نهم
H₀ : رضایت کاربران بر تمایل به استفاده در آنها تاثیر مثبت ندارد.
H₁ : رضایت کاربران بر تمایل به استفاده در آنها تاثیر مثبت دارد.
با توجه به بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری مشاهده می کنیم که مقدار عدد معناداری برای ارتباط بین رضایت کاربران با تمایل به استفاده در آنها برابر با ۸۵/۲ است(t= 2.85). از آنجایی که عدد معناداری بدست آمده خارج از دامنه ی ۹۶/۱+ و ۹۶/۱- قرار دارد، بنابراین می توان گفت: رضایت کاربران بر تمایل به استفاده در آنها تاثیر مثبت دارد.
۴-۶-۳-۱۰-آزمون فرضیه دهم
H₀ : اعتماد کاربران بر تمایل به استفاده در آنها تاثیر مثبت ندارد.
H₁ : اعتماد کاربران بر تمایل به استفاده در آنها تاثیر مثبت دارد.
با توجه به بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری مشاهده می کنیم که مقدار عدد معناداری برای ارتباط بین اعتماد کاربران با تمایل به استفاده در آنها برابر با ۸۰/۸ است(t= 8.80). از آنجایی که عدد معناداری بدست آمده خارج از دامنه ی ۹۶/۱+ و ۹۶/۱- قرار دارد، بنابراین می توان گفت: اعتماد کاربران بر تمایل به استفاده در آنها تاثیر مثبت دارد.
۴-۶-۴- تحلیل مسیر
در این بخش با بهره گرفتن از خروجی مدل در حالت ضریب استاندارد اثرات غیر مستقیم مورد محاسبه قرار گرفته است که در جدول(۴-۱۳) نتایج این تحلیل به تفصیل آمده است. همانطور که در این جدول مشاهده می کنیم، بهترین مسیر مربوط تاثیر عدم امنیت بر تمایل به استفاده از طریق رضایت می باشد. رضایت در این مسیر توانسته است نقش میانجی بهتری را در مقایسه با سایر مسیرهای مدل ارائه کند.
جدول ۴-۱۳- نتایج تحلیل مسیر

هر کودک معارض با قانون که از او سلب آزادی می شود و در معرض محرومیت از آزادی قرار می‌گیرد دارای حقوقی می‌باشد که باید از طرف دولت‌ها رعایت شود. در این گفتار ابتدا با تعریف حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی و در ادامه با اشکال این حقوق آشنا خواهیم شد.
الف- تعریف حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی
محرومیت از آزادی به معنی هرگونه بازداشت یا زندانی شدن و یا قرار دادن و نگهداری شخص در محیطی است که نگهبان بر آن گماشته باشند. شخص بنا بر دستور مقام قضایی یا اجرایی یا مقام دولتی دیگر اجازه ترک آزادانه آن محیط را نداشته باشد. این اقدام فقط در صورت ارتکاب جرایم شدید اعمال می‌گردد. مقررات بیژینگ و معاهده حقوق کودک مقرر می‌دارد که صدور حکم محرومیت از آزادی باید منحصرا به عنوان آخرین اقدام ممکن و در این صورت هم برای کوتاه‌ترین زمان ممکن منظور گردد.

اصل آخرین اقدام ممکن به گونه‌ای که در مورد صدور احکام مصداق می‌یابد به این معنی است که حکم محرومیت از آزادی نباید مورد استفاده قرار گیرد مگر این که آن در اصل اقدام به بازپروری در ارتباط با نوجوانان باشد و به نظر قاضی نتوان به شیوه دیگری غیر از زندان تحقق یابد به همین نحو عبارت حداقل زمان ممکن باید به معنای مدت زمانی که انتظار می رود حکم حبس بتواند به بازپروری نوجوان مربوطه منجر گردد، تعبیر شود.^[۶۱]
قوانین بین المللی این اصل را می‌پذیرد که صدور احکام محرومیت از آزادی در مورد متهمان نوجوان در برخی موارد ممکن است ضروری باشد با این وجود مقررات سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی شامل دامنه وسیعی از شرایط است که بر اساس آن‌ها می‌توان تصمیماتی از این دست را صادر کرد. مقررات اساسی در مورد تحقق تضمین‌هایی است که به موجب آن‌ها صدور حکم محرومیت از آزادی به معنی محرومیت از حقوقی نیست که باید در ‌اختیار افراد زیر ۱۸ سال بدون توجه به شرایط آنان قرار گیرد. علاوه بر حمایت لازم که معنای ضرورت بنیادی جدایی محل حبس این گروه از محکومان بزرگسال است، شرایط مزبور تمام جنبه‌های وضعیت زندان، شامل حفظ حریم شخصی، دسترسی به خدمات درمانی، تغذیه کافی، وجود پزشک و امکانا‌ت تحصیلی و تفریحی و نیز مسایلی چون تماس با دنیای خارج (از جمله خانواده) و آماده سازی فرد برای زمان آزادی وی را شامل می‌شود.^[۶۲]
کودکان و نوجوانان به جهت ویژگی‌های جسمانی و روحی و شرایط اقتصادی، اجتماعی و… خاصی که دارند از جمله اقشار آسیب پذیری محسوب می‌شوند که حقوق و آزادی‌های آن‌ها به طور گسترده‌ای مورد تعرض قرار می‌گیرد و کمتر امکان دفاع از خود و احقاق حقوقشان را به دست می‌آورند. به ویژه اگر آزادی نوجوانان سلب شده باشد و آن‌ها تحت بازداشت یا حبس قرار گرفته باشند. به شدت در مقابل سوء استفاده، قربانی شدن و نقض حقوقشان آسیب پذیرتراند. آن گونه که شرایط و اوضاع و احوال نوجوانانی که آزادی آن‌ها سلب شده نیز این امر را تصدیق می کند. به این جهت با وجود تلاش‌هایی که در پرتو اسناد عام حقوق بشر نظیر اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر۱۹۴۸، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ و اسناد خاص حقوق بشری نظیر اعلامیه حقوق کودک ۱۹۵۹ و کنواسیون حقوق کودک ۱۹۸۹جهت حمایت از حقوق این اقشار صورت پذیرفته اما کماکان ضرورت توجه خاص به این اقشار در جامعه بین المللی احساس می‌شد تا آن که در هشتمین کنگره سازمان ملل که برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان در ۲۷ آگوست تا ۷ سپتامبر سال ۱۹۹۰ در کوئه(هاوانا) برگزار گردید. پیش نویس سندی تحت عنوان قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی تدوین شد و جهت تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه گردید. که این مجمع در ۲۴ دسامبر ۱۹۹۰ این سند را طی قطع نامه شماره ۴۵/۱۱۳ به تصویب رساند.
ب- حقوق مدنی و سیاسی
در اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیکی بین انواع حقوق وآزادی های بشر به عمل نیامده ولی در دو مقاله بین المللی به نام میثاق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به منظور اجرای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است، دو دسته حقوق از یکدیگر جدا و متمایز شده‌اند. تفاوت بین این دو نوع از حقوق بشر آن است که تمتع از حقوق مدنی و سیاسی مستلزم رعایت بی‌طرفی از طرف دولت است در صورتی که تمتع از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند حمایت مؤثر و مداوم دولت می‌باشد.^[۶۳]
در سمیناری که از طرف سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۷ میلادی شهر ورشو تشکیل شده بود شرکت کنندگان در سمینار، ضمن تأکید بر همبستگی بین دو دسته از حقوق این نکته را مورد توجه قرار‌ می‌دهند که هدف حقوق مدنی و سیاسی ایجاد هماهنگی بین آزادی‌های فرد و تکالیف اوست در صورتی که هدف از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد یک سلسله تعهدات و تکالیفی بر عهده دولت است تا آن که کلیه اتباع کشور بتوانند به نحو مطلوب از حقوق و آزادی‌های خود بهره مند شوند^[۶۴]
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۹۶۶(مطابق۲۵/۹/۱۳۴۵ شمسی) توسط مجمع عمومی مورد تصویب قرار گفت و در سال ۱۹۷۶ لازم الاجرا شد. تا اکتبر ۱۹۹۸، ۱۴۰ کشور به این سند متعهد شدند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی که دربرگیرنده مجموعه حقوق مدنی و سیاسی است، نسبت به کشوری که آن را تصویب کرده یا به آن ملحق شده لازم الاجرا است و حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده اعلامیه جهانی را توسعه می‌بخشد. میثاق حقوق مدنی و سیاسی از حقوی بنیادین حمایت می‌کند که شامل مقرراتی است که کار اصلی عفو بین المللی می‌باشد.^[۶۵]
کشورهای طرف این میثاق با توجه به این که به طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، از آن جایی که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است، از آن جا که اساس حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد از آن جا که اساسا لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد، از آن جا که دول عضو متعهد شده‌اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند، از آن جا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم کلیه ملل اعلام می‌کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماعی این اعلامیه را دایما مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادی‌ها توسعه یابد و یا تدابیر تدریجی ملل و بین المللی شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آن‌ها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آن‌ها می‌باشند تأمین گردد.^[۶۶]
با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده‌دار وظایفی است، مکلف است با حقوق زیر موافقت دارند.:^[۶۷]
حق زندگی، مصونیت فردی، آزادی‌های رفت و آمد، آزادی و مصونیت مسکن، مصونیت مکاتبات، مکالمات و مخابرات شخصی، مصو‌نیت اسرار شخصی، حق دفاع و اجرای عدالت، حق تساوی در مقابل دادگاه‌ها، شخصیت حقوقی فرد در مقابل قانون، آزادی مذهب، آزادی گفتار(بیان) آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، آزادی آموزش و پرورش، حق ازدواج و تشکیل خانواده، حق حمایت از کودکان، حق شرکت در امور عمومی و سیاسی، حق ملل در تعیین و انتخاب نوع حکومت خود، حق مردم در بهره‌وری از ثروت و منابع ملی خود، تساوی افراد در مقابل قانون.^[۶۸]
با توجه به موارد ذکر شده می‌توان چنین عنوان کرد که تمامی انسان‌ها با منزلت و حقوقی یکسان به دنیا می‌آیند. همگی از موهبت عقل و وجدان برخوردارند. هر کس بدون هیچ گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی ‌یا هر عقیده دیگری از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در این اعلامیه برشمرده شده است برخوردار است. همگان در پیشگاه قانون یکسانند و حق دارند بدون هیچ گونه تبعیضی از پشتیبانی قانون برخوردار شوند. هیچ کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد. هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شود این حق را دارد که بی‌گناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی ضمانت‌های لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود.
طفل که به دنیا می‌آید به عنوان یک انسان متمتع از این حقوق می‌باشد این حقوق برای اطفال نیز قابل احترام و لازم الاجرا می‌باشد. کودکان به دلیل مؤقعیت حساس سنی و آسیب پذیر بودن نیاز به مراقبت و حمایت ویژه دارند که مهمترین آن‌ها در جهت حفظ حیات و سلامت کودکان است و مواد مختلف کنوانسیون حقوق کودک از جمله ماده ۲۴ آن به این موضع پرداخته و حق کودک را جهت برخورداری از این حقوق به رسمیت شناخته است. در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر، مخصوصا کنوانسیون یاد شده، احترام به حقوق کودکان یعنی افراد زیر ۱۸ سال مورد تأکید قرار گرفته است. این حقوق برای تمام کودکانی که در قلمرو دولت متعاهد زندگی می‌کنند بدون هیچ گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا ملیت لازم الاحترام خواهد بود.(ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک)
ج- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
امروزه وظیفه دولت در احترام به حق زندگی افراد و اتباع آن تنها به حمایت از جان آن‌ها و جلوگیری از جرایم و تأمین نظم عمومی محدود نمی‌شود. بلکه این حق متضمن حقوق دیگران از قبیل حق تغذیه، حق پوشاک، حق مسکن، حق بهداشت و حق آموزش و پرورش، حق بر محیط زیست سالم و… است که بدون آن‌ها حق زندگی و دیگر آزادی‌ها آسیب پذیر خواهند بود. زیرا برای گرسنه، بیمار یا بیکار و یا کسی که سرپناه و محیط زیست سالمی ندارد یا از حداقل سواد برخوردار نیست بهره‌گیری از همه آزادی‌ها ممکن نمی‌باشد.^[۶۹]
از آغاز سده بیست آزادی‌های مدنی و سیاسی انحصار خود را به عنوان تنها دسته از حقوق بنیادین مورد تأکید از دست دادند و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا نسل دوم حقوق بشر پدیدار شد و به طور رسمی مورد شناسایی کشورها قرار گرفت که بر خلاف نسل اول حقوق بشر بر مداخله دولت‌ها بیش از بی‌طرفی آن تأکید می‌کند.^[۷۰]
حقوق اقتصادی
شامل‌ داشتن حق حداقل رفاه و امکانات در زندگی، آزادی کار و حق مالکیت می‌شود.^[۷۱]
بالا بردن سطح زندگی، فراهم کردن کار برای همه و حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی…»
ماده ۵۵ منشور ملل متحد اعلام می‌کند: با توجه به ضرورت ایجاد ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین المللی بر اساس احترام به اصل برابری حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل امور زیر را تشویق خواهد کرد:
بند ۱ ماده ۲۵ اعلامیه حقوق بشر هم در این رابطه می‌گوید:
«هر کس حق دارد از سطح زندگی شایسته برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و دیگر خدمات اجتماعی لازم برخوردار باشد و هم چنین در موقع بیکاری، بیماری، نقض اعضا، بیوه‌گی یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، از وسایل امرار معاش محروم گردد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.^[۷۲]
حقوق اجتماعی
حقوق اجتماعی شامل دسته‌ای از حقوق نسل دوم است که به منظور تنظیم روابط زندگی اجتماعی، رفع بی‌عدالتی‌ها و اجحافات اجتماعی و اقتصادی ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه برای شهروندان در نظر گرفته شده است. در این راستا دولت‌ها و دیگر نهادهای عمومی فعالیت‌ها یا خدماتی را به خاطر منفعت اجتماعی و کمک به افراد نیازمند‌، گروه‌های آسیب‌پذیر و یا آسیب دیده(کارگران یا مصرف کنندگان افراد کم درآمد، سانحه دیدگان، سالمندان و…) انجام می‌دهند.^[۷۳]
بر اساس ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس به عنوان عضو جامعه حق تأمین اجتماعی دارد و به جاست که به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه حیثیت و ارتقاء آزادانه شخصیت است با رعایت تشکیلات و منافع هر کشور بدست آورد. بند یک ماده ۲۵ همین اعلامیه با تصریح بیشتری اعلام می‌دارد: «هر کس حق دارد که از سطح زندگی شایسته برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و دیگر خدمات اجتماعی لازم برخوردار باشد».^[۷۴]
حقوق اجتماعی طیف وسیعی را شامل می‌شود مانند حقوق و آزادی‌های مربوط به کارگران اعم از آزادی کار و ممنوعیت کار اجباری، حق برخورداری از مستمری بیکاری، حق دریافت مزد برابر کار برابر، آزادی سندیکایی و آزادی حق پیوستن یا نپیوستن به سندیکا، حق اعتصاب کارگری، حق تأمین اجتماعی اعم از مستمری بازنشستگی و پیری، از کار افتادگی و بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، سوانح و حوادث، کمک‌های رفاهی، حق حمایت از سلامت بهداشت و درمان، حق تشکیل خانواده و زندگی با آن و… که به لحاظ ‌تطویل کلام از بحث در جزییات آن خودداری می‌کنیم.^[۷۵]
حقوق فرهنگی
حقوق فرهنگی حقوقی است که هدف از آن رشد شخصیت و بالندگی انسان از راه آموزش، پرورش و ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ و ایجاد دوستی و تفاهم میان مردم می‌باشد. این حقوق عمدتا شامل حق بر آموزش و پرورش از سطح ابتدایی تا عالی(مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر)، بیکار با بی‌سوادی، تقویت و تسهیل امر تحقیق و پژوهش(ماده ۱۵ میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی) برخورداری شهروندان از مواهب و فواید پیشرفت‌های علمی، حمایت از منافع مادی و معنوی مالکیت فکری(بند ۲ ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر و ماده ۱۵ میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و کنوانسیون جهانی حق مؤلف مصوب ۶ سپتامبر۱۹۵۲ در ژنو و اصلاحی ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۱ پاریس) مشارکت افراد در زندگی فرهنگی جامعه(بند ۱ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) تکلیف حمایت و حراست از میراث فرهنگی و فرهنگ عامه(مذکور) و… می‌گردد.^[۷۶]
مطابق ماده ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک کشورهای طرف کنوانسیون ملزم شده‌اند که حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش و ایجاد فرصت‌های مساوی در این جهت معمول داشته و اقداماتی را از جمله اجباری و رایگان تحصیل ابتدایی برای همگان با تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش من جمله آموزش حرفه‌ای یا در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان و اموری از این قبیل را به عمل آورند.
اطفال از حقوق خاص خود برخوردار می‌باشند.‌ آن‌ها تا ۱۸ سالگی کودک به شمار آمده و از آن جایی که
طی این سال‌ها او علاوه بر رشد جسمی، تحت رشد روحی و روانی نیز قرار دارد، هرگونه غفلتی می‌تواند ‌اثرات مخربی بر روی سلامت جسمی و روحی آن‌ها وارد سازد. به همین دلیل است که حق کودکان برای برخورداری از حقوق به رسمیت شناخته شده است. البته به شرط آن که بدون در نظر گرفتن هیچ محدودیتی، برای تمام کودکان لازم الاجرا باشد و تفاوت‌های فرهنگی و ملیتی، تأثیری در اجرای آن نداشته باشد در واقع این مهم باید بدون در نظر گرفتن مرزهای ملی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد تا همه کودکان از هویت واقعی خود برخوردار بوده و از امنیت لازم بهره ببرند.
متأسفانه در برخی کشورها کودکانی که مجرم شناخته می‌شوند بدون در نظر گرفتن درصد جرم آن‌ها به طور کامل از حقوق اساسی خود بی‌بهره می‌مانند در صورتی که واقفیم این کودکان در اکثریت مواقع بدون آگاهی از پیامدهای خطای مرتکب شده اقدام به انجام آن می‌کنند و اگر بخواهیم بن و ریشه آن را بررسی کنیم درخواهیم یافت که اگر این کودکان مجرم شناخته شده از بدو تولد از همان حقوقی که حق مسلم آن‌ها بوده است برخوردار بودند شاید درصد ارتکاب آن‌ها بسیار کمتر می‌شد. لذا کودکان از بدو تولد باید تحت حمایت قرار گیرند و در صورتی که مرتکب جرم شدند با توجه به خطای صورت گرفته تحت تعلیم و آموزش قرار گیرند؛ چه محروم کردن آن‌ها از حقوقشان و صرفا تحمیل تحمل مجازات می‌تواند انگیزه آن‌ها را برای ارتکاب به جرم‌های بیشتر افزایش دهد.
د- حقوق اشخاص محروم از آزادی پیش از محکومیت
در این زمینه در توصیه شماره ۱۳ رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان که به رهنمودهای ریاض معروفند گفته شده که بازداشت قبل از محاکمه باید به عنوان آخرین چاره و برای کوتاه‌ترین دوره زمان ممکن مورد استفاده قرار گیرد. در عین حال چنان‌چه برای فردی قرار بازداشت موقت صادر شد حقوق او باید به نحو کامل تضمین شود به گونه‌ای که متهم صرفا از آزادی رفت و آمد محروم شود و به سایر حقوق او لطمه‌ای وارد نگردد. این امر اقتضا دارد که موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری الغا شود و سیستم عدالت کیفری به سمتی حرکت کند که از جای گزین‌های قرار بازداشت موقت استفاده شود و به گونه‌ای که استفاده آن از قرارهای کنترل قضایی جایگزین به عنوان اصل در سرلوحه کار دستگاه قضایی قرار گیرد و قرار بازداشت صرفا به عنوان آخرین راه حل، برای مدتی معقول در جایی مورد استفاده قرار گیرد که عمل ارتکابی بسیار شدید است. جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم صرفا با بازداشت محقق می‌شود. آزاد گذاردن متهم منجر به امحای آثار جرم و تبانی با شهود می‌شود و یا بازداشت متهم به عنوان یک اقدام تأمینی توصیه‌گر حفظ حیات متهم یا ممانعت از تکرار جرم او است.^[۷۷]
از آن جا که آزادی لازمه وجودی انسان ‌به عنوان یکی از حقوق فطری، غایت مطلوب جامعه بشری است همگان باید به آن به دیده احترام بنگرند و از تعرض نسبت به آن احتراز کنند. اما ماجراجویی‌های متداول در جامعه و تجاوز افراد به حقوق دیگران موجب پذیرش و تأسیس اصل مسؤولیت کیفری و در نتیجه اعمال محدودیت بر آزادی افراد متجاوز شده است. با فرض مذکور در جریان کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین ممکن است بزهکاری افراد تحت تعقیب و مورد اتهام هنوز به اثبات نرسیده باشد و مقامات مسؤول با تردید مواجه باشند. در چنین حالتی حکم بر محکومیت و اعمال مجازات نسبت به فردی که هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است دور از انصاف خواهد بود.^[۷۸]
بر اساس بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر،« هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا زمانی که در جریان یک دعوی عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد تقصیر او قانونا محرز گردد» هم چنین به موجب بند ۲ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر« هر کس به اتهام جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود» در بند«ه» ماده۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز آمده است: «متهم بی‌گناه است تا این که محکومیتش از راه محاکمه عادلانه‌ای که همه تضمین‌ها برای دفاع از او فراهم شده باشد ثابت گردد».^[۷۹]
بنابراستاندارهای بین المللی هرکس که دستگیر یا بازداشت شده باید فورا از دلایلی که منجر به محرومیت وی از آزادی شده است مطلع گردد. هدف نهایی از چنین الزامی آن است که بازداشت شده بتواند این دلایل را به چالش کشیده و به مشروعیت بازداشت خود اعتراض کند. آگاهی از دلایل بازداشت یعنی فراهم آوردن موجبات دادرسی عادلانه مبتنی بر حق دفاع بر اساس دلایل اعلامی برای شخص بازداشت شده. آگاهی از دلایل بازداشت شده چیزی متفاوت از تفهیم اتهام است. در این مورد شخص به علل دستگیری و یا بازداشت خود آگاهی می‌یابد. مطابق بند ۲ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی « هر کس دستگیر می‌شود در موقع دستگیر شدنش از جهات و علل آن مطلع شود».^[۸۰]
دریافت ابلاغ اتهام در اسرع وقت به بازداشت شده، حق حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی، حق تظلم‌خواهی بازداشت شده به دادگاه و الزام به رسیدگی بدون تأخیر، جبران خسارت از شخص دستگیر شده یا بازداشت شده غیر قانونی، داشتن رفتار انسانی و احترام به حیثیت افراد بازداشت شده، و‌ضع شکنجه آن‌ها برای اخذ اقرار و اعتراف‌، جداسازی متهمین از محکومین، احتساب ایام بازداشت قبلی از میزان محکومیت وی از جمله حقوق فرد دستگیر شده یا بازداشت شده است که باید رعایت شود.^[۸۱]
هر کس حق آزادی فردی دارد. بازداشت یا دستگیری تنها در مواردی که مطابق با قانون است مجاز می‌باشد و آن نباید خودسرانه باشد و تنها توسط مقامات ذی صلاح صورت گیرد. متهم به جرم کیفری نباید تا زمان محاکمه در بازداشت به سر برد. از جمله حقوق فرد دستگیر شده قبل از محاکمه حق آزادی، حق دسترسی افراد توقیف شده به اطلاعات، حق برخورداری از وکیل در دادگاه، حق دسترسی افراد بازداشت شده به محیط بیرون از زندان یا بازداشتگاه، حق حضور فوری نزد قاضی یا دیگر مسئولین قضایی، حق اعتراض به اعتبار بازداشت از لحاظ قانونی، حق محاکمه در زمان معقول یا آزادی از بازداشت، حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه و حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت و رهایی از شکنجه می‌باشد که به شرخ مختصر از هر کدام می‌پردازم.
۱- حق آزادی
ماده ۱۳ اعلامیه جهانی، ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کند: هرکس حق آزادی فردی را دارد. این حق بنیادین بشری است. حکومت‌ها ممکن است در شرایطی معین افراد را از آزادی‌هایشان محروم کنند. ‌پیامد اصلی و اساسی حق آزادی حمایت در برابر بازداشت غیر قانونی و خودسرانه است. در‌ راستای حمایت از حق آزادی، استاندارهای بین المللی از جمله ماده ۴ اعلامیه جهانی اعلام می‌کند: «‌هیچ کس نباید به طور خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود». این تضمین اساسی برای هر فردی که خواه به علت اتهامات کیفری یا مثلا به علت بیماری‌های روانی، کنترل مهاجرت یا ولگردی در بازداشت به سر می‌برند لازم الرعایه می‌باشد.^[۸۲]
به موجب استاندارهای بین الملل بازداشت و توقیف نه تنها نباید خودسرانه باشد بلکه هم چنین باید با دلیل و مدرک و مطابق با آیین دادرسی‌های قانونی باشد.
به عنوان یک قاعده عام بند ۳ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اصل ۳۹ مجموعه اصول تصریح می‌کند: متهمین به جرایم کیفری که هنوز محاکمه نشده‌اند نباید در حبس نگهداری شوند. مطابق حق داشتن آزادی و فرض بی‌گناهی فرد، متهمین به جرایم کیفری قبل از محاکمه نباید بازداشت شوند. با این حال استاندارهای بین المللی صراحتا شرایطی را به رسمیت می‌شناسد که می‌توانند شرایطی را بر آزادی فرد تحمیل کنند یا فرد را تا زمان محاکمه حبس کنند. چنین شرایطی من جمله زمانی است که به نظر می‌رسد برای جلوگیری از فرار متهم و مداخله در شهادت شهود یا احتمال وجود خطر جدی و حتمی از جانب متهم برای دیگران اتخاذ شود و نیز امکان اعمال دیگر تدابیر محدود کننده خفیف‌تر نباشد.^[۸۳]
۲- حق دسترسی افراد توقیف شده به اطلاعات
هر فردی که دستگیر یا بازداشت می شود باید او را از دلایل دستگیری و همچنین حقوقش از جمله داشتن وکیل آگاه ساخت. آن‌ها سریعا باید از موضوع اتهامات علیه خود مطلع شوند. ارائه این اطلاعات برای امکان اعتراض به غیر قانونی بودن دستگیری یا بازداشت فرد اساسی است و در صورت متهم شناخته شدن برای شروع آمادگی دفاع از خود.^[۸۴]
۲.۱‌.حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت و دستگیری
بند ۲ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اصل۱۰ مجموعه اصول تصریح می‌کند: هر فردی که دستگیر یا بازداشت می‌شود باید فورا از دلایلی که موجب محرومیت از آزادیش شده مطلع شود. هدف اصلی از الزام این آگاه کردن این است که فرد بازداشت شده بتواند به اعتبار بازداشتش از لحاظ قانونی اعتراض کند. بنابراین دلایل ارائه شده باید مشخص بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی و واقعی بودن دستگیری یا بازداشت باشد.^[۸۵]
۲.۲. حق آگاه کردن فرد از حقوقش
اصول۱۳ و ۱۴ مجموعه اصول تصریح می‌کند به منظور اجرای حقوق فردی فرد باید از حقوقش آگاه شود. فردی که دستگیر یا بازداشت می‌شود حق دارد که از حقوقش و هم‌چنین از چگونگی بهره مند شدن از آن حقوق مطلع شود.^[۸۶]
۲.۲.۱.آگاه کردن از حق برخورداری از وکیل
اصل ۵ اصول بنیادین نقش وکلا و نیز بند ۱ اصل ۱۷ مجموعه اصول تصریح می‌کند: ‌از جمله مهم‌ترین حقوقی که افراد دستگیر شده یا بازداشتی باید از آن مطلع شوند حق دریافت مساعدت حقوقی از جانب وکیل است. هر فردی که دستگیر، بازداشت یا متهم می‌شود باید از حق دریافت مساعدت حقوقی مطلع شود. مطابق با اصل ۵ اصول بنیادین نقش وکلا این اطلاعات باید سریعا به محض دستگیری یا بازداشت یا زمانی که فرد به جرم کیفری متهم می‌شود ارائه شود. قبل از آن بند ۱ ماده ۱۷ مجموعه اصول نیز مقرر کرده بود که اطلاعات باید سریعا پس از دستگیری ارائه شود.^[۸۷]
۲.۳. حق آگاه شدن فوری از اتهام
بند ۲ ماده ۹ و شق الف بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کند: ‌فردی که دستگیر یا بازداشت می‌شود حق دارد سریعا از هرگونه اتهام وارده بر خود مطلع شود‌. بنا به اظهارات کمیسیون اروپایی مطابق بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی که هر فرد دستگیر شده باید به طور مناسب از دلایلی که به موجب آن دستگیر شده و آن مبنایی است برای تصمیم گیری در خصوص بازداشتش مطلع شود. خصوصا که او می‌بایست قادر باشد اتهامات وارده را بپذیرد.^[۸۸]
۲.۴. اطلاع دادن به زبانی که فرد آن را می فهمد.
اصل ۱۴ مجموعه اصول تصریح می‌کند: برای این که اطلاعات ارائه شده مؤثر و مفید واقع شود می‌بایست با زبانی که فرد آن را می‌فهمد بیان شود. هر فردی که دستگیر یا بازداشت یا متهم می‌شود و زبانی که مقامات با آن تکلم می‌کنند را نمی‌فهمد، حق دارد با زبانی که قادر به فهمیدن آن است از حقوقش، نحوه اجرا و اعمال آن و علت بازداشت یا دستگیری‌اش و هرگونه اتهام دیگر بر علیه خود مطلع شود. او هم چنین حق دارد نسخه‌‌ای کتبی از علت دستگیری‌اش را دریافت کند. از زمان دستگیری و انتقال به مکان بازداشتگاه، تاریخ و زمان حضور در نزد قاضی یا دیگر مقاماتی که او را بازداشت و یا دستگیر کرده‌اند و مکان نگهداریش آگاه شود.^[۸۹]

۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده‏ها
در پژوهش های علمی، تجزیه و تحلیل داده های آماری مرحله مهمی از پژوهش تلقی می شود، زیرا پژوهشگر در این مرحله به نتیجه نهایی خواهد رسید. یعنی با بهره گرفتن از یک روش تحقیق، داده ها تجزیه و تحلیل، فرضیه ها آزمون و در نهایت نتیجه گیری انجام خواهد شد.(خاکی،۱۳۷۸).
فرایند تجزیه و تحلیل داده‏ها یک فرایند چند مرحله‏ای است که طی آن داده‏های جمع‏آوری شده خلاصه، کدبندی، دسته ‏بندی و درنهایت پردازش می‏شوند تا زمینه اجرای تحلیل‏ها و انجام آزمون‏ها فراهم گردد.
تجزیه و تحلیل داده‏های این تحقیق و آزمون فرضیات آن توسط نرم‏افزارهای اکسل و ایویوز انجام شده است. به این ترتیب که اطلاعات فراهم شده توسط پایگاه‏های اطلاعاتی ابتدا در نرم‏افزار اکسل دسته ‏بندی و مرتب سازی شده است و سپس به نرم‏افزار ایویوز منتقل گردیده تا آزمون‏های آماری مورد نظر برروی آنها انجام شود. دانش آماری که در تحلیل آماری این تحقیق استفاده می‏شود، شامل آمار توصیفی جهت توصیف و ارائه مشخصات آماری متغیرها و پارامترها و آمار استنباطی شامل تخمین و برآورد ضرایب می‏باشد.
قبل از تخمین و اجرای مدل‌های رگرسیونی لازم است از وجود برخی شرایط در بین متغیرها اطمینان حاصل شود، بنابراین به منظور اطلاع از برخورداری داده‌های تحقیق از شرایط لازم، انجام تعدادی آزمون بر روی متغیرها ضروری می‌باشد که در ادامه به اختصار به کلیات آن‌ها اشاره می‌شود.

۳- ۹ - ۱ انواع داده‌ها
در بررسی ارتباط بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل و با بهره گرفتن از داده های تاریخی از سه نوع داده می توان پارامترهای متغیر(متغیرهای) مستقل را برآورد و با ارائه مدل اقدام به پیشبینی نمود، این سه نوع داده را می توان به شرح زیر استخراج کرد:
الف) داده های سری زمانی
دادههایی هستند که در قالب یک یا چند متغیر خاصی در طول زمان رخ میدهند. به عبارت دیگر سری زمانی، مجموعهای از مشاهدات است که بر حسب زمان مرتب شده باشند.
ب) داده های مقطعی
دادههایی هستند که در یک مقطع مشخص از زمان محاسبه و جمعآوری می شوند. به عنوان مثال، اگر متغیر SDA برای ۱۰۰ شرکت و در یک مقطع خاصی از زمان (مثلا سال ۱۳۸۵ ) جمع آوری گردد، این داده ها را مقطعی گویند. در این حالت تعداد مشاهدات (N) برابر ۱۰۰ است.
ج) داده های تابلویی
دادههایی هستند که از ترکیب دو دسته داده های سری زمانی و مقطعی حاصل می شود. در بسیاری از موارد محققین از این روش برای مواردی که نمی توان مسائل را به صورت سری زمانی یا مقطعی بررسی کرد و یا زمانی که تعداد داده ها کم است استفاده می کنند. ادغام داده های سری زمانی و مقطعی و ضرورت استفاده از آن بیشتر به خاطر افزایش تعداد مشاهدات و بالا بردن درجه آزادی است. زیرا در بررسی امکان دارد تعداد مقاطع زیاد و دوره های زمانی کم باشد و یا برعکس تعداد دوره های زمانی نسبتا زیاد و تعداد مقاطع کم باشد. در این صورت تعداد مشاهدات (n ) برابر است با تعداد سالهای مورد نظر (t ) ضرب در تعداد داده های مقطعی در یک سال (n ) .در این تحقیق از تکنیک داده های تابلویی استفاده شده است.
۳-۹ – ۱ - ۱ مزایای استفاده از داده های تابلویی
استفاده از داده های تابلویی دارای مزایای فراوانی است. در ذیل پارهای از این مزایا معرفی می گردد:
۱- از آن جایی که داده های تابلویی به افراد، بنگاه ها، کشورها و … طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود می‌شود. تکنیک های تخمین با داده های تابلویی می توانند این ناهمسانی واریانس را با متغیرهای تکی خاص مورد بررسی و ملاحظه قرار دهند.
۲- با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، داده های تابلویی با اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، هم خطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتر را ارائه می نمایند.
۳- داده های تابلویی، چارچوب مناسب برای تحلیل کلی داده ها فراهم نموده و در حذف یا کاهش خطای برآورد نقش مهمی را ایفا می نمایند.
۴- داده های تابلویی، تأثیراتی را که نمیتوان به سادگی در داده های مقطعی و سری زمانی مشاهده کرد، بهتر معین می کنند.
۵- داده های تابلویی ما را قادر می سازد تا مدلهای رفتاری پیچیدهتر را مطالعه کنیم.
بطور کلی باید گفت داده های تابلویی تحلیلهای تجربی را به شکلی غنی میسازند که در صورت استفاده از داده های سری زمانی و مقطعی این امکان وجود ندارد (گجراتی^[۴۶]، ۱۳۸۵).
۳-۹-۲ تجزیه و تحلیل همبستگی
تحلیل همبستگی ابزار آماری است که به وسیله آن می توان درجه ای که یک متغیر به متغیر دیگر از نظر خطی مرتبط است را اندازه گیری کرد که معمولاً با تحلیل رگرسیون بکار می رود،در همبستگی درباره دو معیار بحث می شود: ضریب همبستگی و ضریب تعیین.(آذر و مومنی،۱۳۸۵).
۳-۹-۲-۱ ضریب همبستگی
برای تعیین شدت هبستگی بین دو متغیر X و Y بهتر است شاخصی مورد استفاده قرار گیرد که به واحدهای اندازه گیری دو متغیر بستگی نداشته باشد.شاخص مذکور R است که شدت رابطه بین دو متغیر و نوع رابطه (معکوس و مستقیم) را نشان می دهد.اندازه ضریب همبستگی همواره بین ۱+ و ۱- می باشد ضریب همبستگی ۱+ رابطه مستقیم و کامل و ضریب هبستگی ۱- رابطه معکوس و کامل می باشد.اگر
باشد رابطه مستقیم و ناقص و اگر   باشد رابطه معکوس
و ناقص می باشد و اگر R = 0به معنی عدم وجود رابطه است.
۳-۹-۲-۲ ضریب تعیین
ضریب تعیین توان دوم ضریب همبستگی است و شاخصی می باشد که مشخص می کند چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل بیان می شود R² ویژگی های مثبت و کوچکتر از یک بودن را دارا می باشد.در حالت برازش کامل رگرسیون که معمولاً اتفاق نمی افتد R² برابر با یک و در حالت عدم ارتباط بین متغیر وابسته و مستقل برابر صفر می باشد.بطور کلی هرچه مقدار این ضریب به یک نزدیکتر باشد نشان دهنده برازش بهتر مدل خواهد بود.
۳-۹-۳ آزمون F
برای تحلیل کلی رگرسیون از روش واریانس و در روش واریانس از آزمون F استفاده می گردد.منظور از کل رگرسیون ارزیابی همزمان کل رگرسیون به جز مقدار ثابت است.تابع آزمون F که معیار معنادار بودن و اعتبار کل رگرسیون می باشد تابع آزمونی برای معنادار بودن R² نیز می باشد.هر چه R² بزرگتر باشد،مقدار F نیز بزرگتر است.(آذر و مومنی،۱۳۸۵).برای آزمون فرضیه ها از آزمون F استفاده خواهد شد.
مقدار F برای مدل رگرسیون نمونه از رابطه زیر بدست می آید:
که در آن k تعداد پارامترهای الگو،n حجم نمونه،   مجموع مربع انحرافات توجیه شده و   مجموع مربعات انحراف توجیه نشده است.چنانچه F محاسبه شده از F جدول با خطای پیش بینی مورد نظر بزرگتر باشد فرض H₀ رد می شود یعنی کل رگرسیون معنی دار است و بالعکس و یا اگر مقدار Prob (F) < 0.05 باشد بدین معنی است که Fدر ناحیه بحرانی قرار دارد لذا فرض   رد شده بنابراین کل رگرسیون اعتبار دارد.
۳-۹- ۴تصمیم‏ گیری برای رد یا پذیرش فرضیه‏ها
با توجه به موارد عنوان شده فوق در این تخمین برای آزمون فرضیات ابتدا با بهره گرفتن از آزمون F، درستی ادغام داده‏ها مورد آزمون قرار گرفته و سپس براساس آزمون هاسمن نوع روش آزمون (اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) تعیین گردیده و با توجه به نوع روش نسبت به برآورد مدل اقدام شده است. جهت بررسی معنی‏دار بودن کل مدل از آماره F استفاده شده است. به طوری که با مقایسه آماره F و F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای ۵% محاسبه شده، کل مدل مورد بررسی قرار گرفته است. آماره t به‏دست آمده با t جدول که با درجه آزادی N-K در سطح اطمینان ۹۵% محاسبه شده مقایسه می‏شود، چنانچه قدرمطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد، ضریب موردنظر معنادار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیرمستقل و وابسته دارد. همچنین به عنوان روشی جایگزین جهت تصمیم‏ گیری در مورد پذیرش یا رد یک فرضیه براساس مقدار احتمالی یا سطح معناداری نیز عمل شده است. بدین صورت که اگر مقدار احتمال محاسبه شده بزرگتر یا مساوی مقدار خطای نوع اول باشد فرض صفر پذیرفته می‏شود و اگر مقدار احتمال کوچکتر از مقدار خطای نوع اول باشد فرض صفر رد می‎شود.
۳-۱۰ خلاصه فصل
این تحقیق به بررسی تأثیر ترکیب هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.در همین راستا، پنج فرضیه تدوین گردید که برای آزمون آنها از مدل رگرسیون استفاده شد و نتایج آنها با بهره گرفتن از نرم افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در این فصل ابتدا روش شناسی پژوهش، متغییرها، فرضیه ها، جامعه آماری و حجم نمونه، نحوه جمع آوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل داده ها شرح داده شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
در فصل سوم به معرفی فرضیه‌های پژوهش و متغیرهای مورد نیاز برای آزمون آنها به معرفی جامعه آماری، نحوه انتخاب نمونه‌ها و گردآوری اطلاعات مورد نیاز پرداخته شد، تا بتوانیم تجزیه وتحلیل را انجام دهیم. در تجزیه و تحلیل داده‌ها ابتدا آمار توصیفی متغیرها شامل میانگین، میانه،انحراف استانداردو مینیمم و ماکزیمم محاسبه شده و سپس بوسیله آمار استنباطی کار پردازش اعداد را انجام می‌دهیم تا زمینه برقراری روابط بین داده‌ها وانجام تحلیل‌های علمی به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم شود. برای این کار روش های مختلف آماری در استنتاج‌ها و تعمیم نتایج نقش بسزایی بر عهده دارند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌ آوری شده و تفسیر آنها و قبول یا رد فرضیه‌های مطرح شده، ابتدا وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرهای پژوهش بررسی می‌شود.
در راستای بررسی و تعیین رابطه (روابط) تعادلی بین چند متغیر اقتصادی سری زمانی از روش آزمون پانل دیتا^[۴۷] استفاده میشود که در چند سال اخیر به سرعت تبدیل به یک ابزار اساسی در برآوردهای الگوهای اقتصادی سری زمانی شده است.
۴-۲ آمار توصیفی
در ابتدا آمارهای توصیفی را بررسی می‌کنیم. آمارهای توصیفی به صورت زیر هستند:
جدول ۴-۱: آمار‌های توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیر
میانگین

سازمانی که می‌خواهد از دانش خود، مزیت رقابتی به دست آورد، باید دانش خود را به آن بخش از فضای اطلاعاتی منتقل کند که کمترین میزان بی نظمی و بیشترین میزان ارزش افزوده را در آن منطقه تولید می‌کند.، یعنی منطقه ای که دانش، کدگذاری شده، متمرکز و انتزاعی است. منظور از پویایی چرخه یادگیری، این است که دانش، هرگز نمی‌تواند در یک منطقه از فضای اطلاعاتی متوقف و ساکن بماند، بلکه دائماً در چرخه‌ای از نوآوری و کاربرد حرکت می‌کند. این چرخه مادامی که دانش باید اشاعه داده شود (تا ارزش عملی بسازد)، ادامه می‌یابد. بر این اساس سازمان‌ها موجودات زنده‌ای هستند که باید دائماً خود را با محیط تطبیق دهند. این معنی آن است که استراتژی مدیریت دانش که در موقعیت خاص به کار آمده است، برای موقعیت دیگر لزوماً کارآمد نخواهد بود (بویسوت،۱۹۹۸)

۲-۹-۱-۴. تئوری دانشی سویبی ^[۵۵]:
سویبی در سال ۱۹۹۶، سرمایه هوشمند را از مشخصه‌ های سازمان می‌داند که می‌تواند برای تولید دارایی‌های ارزشمند بکار گرفته شود. سرمایه هوشمند به عنوان دانش، مهارت و توانایی‌هایی است که می‌تواند به ثروت و ارزش‌هایی تبدیل شود که نتیجه آن ارزش آفرینی است. دو رویکرد در این تئوری عبارت‌اند از:

• • قائم بر فناوری اطلاعات

• • قائم بر انسان

در رویکرد قائم بر فناوری اطلاعات دو سطح مختلف بنا شده است. یکی در سطح سازمانی که از طریق مهندسی مجدد حاصل می‌شود و سطح دیگر سطح فردی است که به تخصص‌های فناوری اطلاعات نیاز دارد. ویژگی‌های آن عبارت است از: دو بعدی، سریع، مستقل از فرد، توزیع آسان، آگاه و … . در رویکرد قائم بر انسان نیز در دو سطح بنا شده است. یکی در سطح سازمانی که به نظریه‌های مدیریتی مرتبط می‌شود و سطح دیگر سطح فردی است که به تخصص‌های روانشناسی نیاز دارد. ویژگی‌های آن عبارت است از: پویا، آهسته، چند بعدی، ناخودآگاه، توزیع دشوار، هم وابسته و هم مستقل از فرد و …
همچنین در این مدل نیازهای تعامل در مدیریت دانش بررسی شده است که شامل: شایستگی‌های کارکنان، ساختار درون سازمان و ساختار تعاملات برون سارمانی می‌باشد. (سویبی،۱۹۹۶)
۲-۹-۲. طبقه بندی استراتژی مدیریت دانش بر اساس فرایندهای کسب و کار:
۲-۹-۲-۱. کارل ویگ^[۵۶] و مرکز کیفیت و بهره‌وری آمریکا^[۵۷]
کارل ویگ و مرکز کیفیت و بهره‌وری آمریکا، در مطالعه‌ای، شش استراتژی نوظهور مدیریت دانش را شناسایی کردند. این استراتژی‌ها تفاوت ماهیت و توان سازمان‌ها را بازتاب می‌دهند. این استراتژی‌ها عبارت‌اند از:

• • استراتژی مدیریت دانش به مثابه استراتژی کسب و کار: در این استراتژی سازمان رویکردی جامع نگرانه به مدیریت دانش دارد و در این سازمان‌ها، دانش به عنوان یک محصول نگریسته می‌شود.

• • استراتژی مدیریت دارایی‌های فکری: این استراتژی بر دارایی‌هایی تمرکز دارد که در هر لحظه می‌توان از آن‌ها بهره‌برداری کرد یا آن‌ها را ارتقاء داد.

• • استراتژی مسئولیت دانش شخصی: این استراتژی، کارکنان را حمایت و تشویق می‌کند تا مهارت‌ها و دانش خود را توسعه دهند، همچنین دانش خود را با دیگران به اشتراک گذارند.

• • استراتژی خلق دانش: این استراتژی، بر نوآوری و خلق دانش جدید به کمک فرایندهای تحقیق و توسعه تأکید دارد. پیشروان بازار معمولاً این استراتژی را استفاده می‌کنند.

• • استراتژی انتقال دانش: این استراتژی بر دریافت دانش از دارندگان آن و به‌گزینی جهت بهبود کیفیت عملیات سازمانی تأکید دارد.

• • استراتژی مشتری محور: هدف این استراتژی، استفاده از دانش برای فهم مشتریان و نیازهای آنان و فراهم کردن آن نیازها می‌باشد.

مراحل این مدل عبارت‌اند از: خلق ایجاد، در دام انداختن، بسط /تسهیم، تبادل در سطح عمومی، صرف کردن، مبادله /ارتباط و فرهنگ سازی. (ویگ،۲۰۰۰)
۲-۹-۲-۲. استراتژی مک کینزی و شرکا
دی و ندلر از شرکت مک کینزی و شرکا، پنچ استراتژی دانشی را برای شرکت‌های بزرگ معرفی کردند.. این شرکت مشاوره‌ای، نقش زیادی در مدیریت دانش و از جمله خلق، ذخیره‌سازی و انتشار آن داشته است. این استراتژی‌ها عبارت‌اند از:

• • توسعه و انتقال بهترین عمل: تمرکز این استراتژی نظیر استراتژی انتقال دانش ویگ، بر شناسایی بهترین عمل درون سازمان و اشاعه آن در تمام شبکه‌های کاری و موقعیت‌ها است.

• • خلق یک کاربرد جدید از دانش رسمی سازمان: این رویکرد بر این اساس قرار دارد که یک سازمان، ممکن است دانشی داشته باشد که بتواند از آن در جای دیگر و به شیوه‌ای دیگر استفاده کند. به عبارت دیگر این استراتژی به سازمان‌دهی مجدد دانش اشاره دارد.

• • شکل دادن به استراتژی سازمان حول محور دانش: این استراتژی اولین بار، بر اساس تجربه شرکت مونسانتو شناسایی شد. این شرکت، شامل دو گروه صنعتی می‌شد: یکی تولید کننده مواد شیمیایی که بر استراتژی به‌گزینی تمرکز داشت و دیگری فعال در زمینه محصولات غذایی که بر استراتژی خلق دانش تمرکز داشت. با توجه به تفاوت در استراتژی‌های دانشی این دو گروه، تصمیم به فروش واحد تولید کننده مواد شیمیایی می کند.

• • ترویج و تجاری‌سازی نوآوری: این استراتژی، مانند استراتژی خلق دانش که توسط ویگ شناسایی شد، بر تثبیت موقعیت رقابتی یک سازمان به وسیله افزودن بر نوآوری‌های تکنولوژی و کاستن از فاصله زمان تولید محصول جدید تا عرضه به بازار تمرکز دارد.

• • خلق استاندارد به وسیله علنی سازی دانش انحصاری: گاهی شرکت‌ها برای آن دانش اختصاصی خود را محفوظ بدارند، آن را علنی می‌کنند تا هم این دانش مشمول قوانین مالکیت معنوی شود و هم تبدیل به استانداردهایی در صنعت شود و بدین وسیله برای شرکت، سودآور می‌شود (فرقانی،۱۳۸۹).

با توجه به نقش مهم افرادی که در حال استخدام در شرکت می‌باشند، مک کینزی شیوه‌های خاص برای مصاحبه و شناسایی و گزینش عناصر تیزهوش و کنجکاو و دانش طلب طراحی کرده است.
۲-۹-۳. طبقه بندی استراتژی مدیریت دانش بر اساس نتایج نهایی:
۲-۹-۳-۱. طبقه بندی تریسی و ویرسما بر اساس حوزه ارزشی:
تریسی و ویرسما سه حوزه ارزشی را به عنوان شیوه‌ای برای تمرکز بر فعالیت‌های سازمان مطرح کردند. سازمان‌های موفق تمام تلاش‌های خود را به جای هر سه حوزه، معطوف یکی از این حوزه‌ها می‌کنند و در آن، تعالی می‌جویند و به فکر تعالی در همه این سه حوزه نیستند، زیرا ممکن است نتوانند حتی در یکی از این حوزه‌ها تعالی جویند. این سه حوزه عبارت است از: مجاورت با مشتری، پیشتازی در محصول و تعالی عملیاتی. این سه حوزه از این حقیقت که ارزش از تعادل بین سه مقوله متضاد یعنی کارآمدی محصول، کیفیت و قیمت حاصل می‌شود، پیروی می‌کند. همیشه یک ناسازگاری ذاتی بین این سه حوزه ویژگی محصول وجود دارد که این ناسازگاری، سازمان‌ها را ملزم می‌کند که فقط بر تعالی در یکی از این سه حوزه تمرکز کند. در هر کسب و کاری عنصر، نوع کسب وکار، محصولات و مشتریان در رقابت تأثیر دارد. برخی از سازمان‌ها با تمرکز بر رابطه‌شان با مشتریان، بر رضایت و وفاداری مشتریان خود را افزایش می‌دهند. برخی دیگر با تمرکز بر محصولاتشان، دائماً محصولات جدید را وارد بازار می‌کنند و برخی دیگر هم با تمرکز بر فرایندهای داخلی خود، هزینه‌ها کاهش و کارایی را افزایش می‌دهند (فرقانی،۱۳۸۹).
۲-۹-۳-۲. استراتژی دانشی زک:
میکل زک، معتقد است با داشتن منابع برتر فکری، سازمان می‌تواند درک چگونگی بهره‌برداری و توسعه منابع خود را بهتر از رقبا، حتی اگر برخی یا همه این منابع منحصر به فرد نباشند، بدست آورد. به عبارت دیگر این مدل چارچوبی ارائه کرد که به سازمان‌ها کمک می‌کند که ارتباطی آشکار بین موقعیت رقابتی و استراتژی مدیریت دانش خود برای حفظ یا تثبیت مزیت رقابتی خود برقرار کنند. این مزیت رقابتی را می‌توان بر اساس درجه نوآوری که برای سایر بخش‌های سازمان ایجاد می‌کند، به سه دسته کلیدی، پیشرفته و نوآورانه تقسیم کرد. سازمان‌ها باید به دنبال زمینه‌های آموزش و تجربه باشند تا به طور بالقوه به دانش موجود، بروز شود و با ترکیب دانش موجود در سازمان، هم افزایی دانش ایجاد شود.
دانش کلیدی، سطح پایه‌ای از دانشی است که برای تمام اعضای سازمان لازم است. این دانش، مزیت رقابتی، خلق نمی‌کند اما دانشی است که برای کارکردهای تمام واحدهای سازمان لازم است.
دانش پیشرفته، برای سازمان مزیت رقابتی خفیفی ایجاد می‌کند. این دانش، دانش ویژه‌ای که باعث تمایز بین سازمان و رقبایش می‌شود.
دانش نوآورانه، دانشی است که سازمان را توانا می‌سازد که پیشرو بازار باشد. این دانش، به سازمان این امکان را می‌دهد که ابتکار عمل به خرج دهد و تمایزی آشکار با سایر سازمان‌ها پیدا کند.
زک برای شناسایی خلاء های دانشی سازمان، بهره‌برداری از ماتریس تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها ^[۵۸]را پیشنهاد می‌کند. این ماتریس پایه‌ای برای توصیف یک استراتژی دانش را فراهم می‌کند و به سازمان در جهت مشخص ساختن نقاط ضعف دانشی و نقاط قوت و موقعیت رقبا کمک می‌کند. زک دو بعد را معرفی کرد:

• • اکتشاف در مقابل بهره‌گیری: اکتشاف، درجه‌ای است که سازمان باید در حوزه‌ای خاص دانش خود را تقویت نماید و بهره‌گیری فرصتی است که سازمان برای استفاده از دانش موجود اما بلااستفاده خود، می‌تواند اقدام نماید.

• • دانش داخلی در مقابل دانش خارجی: این بعد مشخص می‌کند که آیا دانش در درون مرزهای سازمان موجود می‌باشد یا خیر. برخی از سازمان‌ها در کسب دانش، بیشتر بیرون محورند، یعنی به دنبال ذنش در کتاب‌ها، دانشگاه‌ها، مشاوران و مشتریان می‌گردند. و برخی دیگر درون محورند، یعنی دانش و تجارب منحصر به فردی را درون خود می‌سازد که برای رقبا سخت است که آن‌ها را تقلید کنند.

زک با ادغام این دو بعد، چنین تفسیر می‌کند که سازمان‌هایی که بیشتر بهره گیرنده از دانش داخلی هستند، در مدیریت دانش، استراتژی محافظه کارانه دارند در حالیکه سازمان‌هایی که دانش خارجی را اکتشاف می‌کنند، در مدیریت دانش هجومی تر عمل می‌کنند. زک معتقد است که سازمان‌ها پس از بررسی موقعیت دانش رقابتی فعلی شرکت، می‌تواند با تجزیه و تحلیل فاصله از هدف خود و تعیین. شکاف بین آنچه شرکت باید انجام دهند و آنچه در آن در واقع است، استراتژی مناسب خود را برگزیند. (زک،۱۹۹۹)
۲-۹-۴. طبقه بندی استراتژی مدیریت دانش بر اساس مدیریتی:
۲-۹-۴-۱. طبقه بندی بهات:
هدف از این طبقه بندی، در نظر گرفتن انگیزه برای کارکنان است تا به صورت مرتب دانششان را در تعامل با خبرگان و متخصصین به روز نگه دارند. شکل ۲-۵ نشان می‌دهد که چگونه یک سازمان می‌تواند انواع مختلف دانش را مدیریت نماید تا در فرایند ایجاد، خلق، تصرف، تسخیر، توزیع و استفاده از دانش جهت تکمیل وظیفه، موفق عمل کند (بهات،۲۰۰۲، ص ۳۶).
کارهای غیر عادی و نامعین
ایجاد تعادل میان تخصص موجود و خلاقیت
۲
جلسات غیر رسمی، گروه‌های خبریاینترنتی، دیگر روش‌ها جهت همکاری میان کارکنان
۳
ماهیت فعالیت‌ها
بر اساس توانمند سازی و ایجاد شغل خاص و آموزش‌های حین کار
۱
بازنگری دوره ای، اصلاح و بازبینی قوانین، رویه‌ها و خط مشی فعلی
۴