• منابع ردیف دوم که به واسطه آن، برخی مقاله ها و کتاب‌های دیده نشده، معرفی شده است دارای اشتباهات و کاستی‌های بسیاری است و به طور کامل ازچهارچوب شیوه‌های علمی کتاب شناسی خارج است و چه بسا این اشتباهات در نام نویسنده و اثر هم به‌چشم می‌خورد. و به دلیل نبود منبعی معتبر درباره معرفی مستند این نام‌ها، سال‌ها این نام‌ها به اشتباه تکرار می‌شود.

• بسیاری از مجلات فرسوده شده‌اند و دیگر امکان استفاده از این سرمایه‌های ارزنده نیست.

• مجلات برون مرزی که به زبان فارسی نوشته شده‌اند، در مراکز معتبر داخل کشور به گونه بسیار ناقص وجود دارد.

• دانشگاه‌ها هنوز خود را موظف نداسته‌اند که پایان‌نامه‌های خود را به مرکز اطلاعات علمی معرفی کنند.

۸ـ پیشنهادها:

• دادن آزادی عمل به پژوهنده در عرصه استفاده از مراکز گوناگون علمی و تحقیقی چه در ورود به این مراکز و چه استفاده مستقیم از مخزن بسته.

• هر کتابخانه‌ای خود را موظف بداند تا ارتباط مشترکی با سایر کتابخانه‌ها از طریق شبکه اینترنت داشته باشد.

• از این پس کلیه کتاب شناسی‌ها ملزم به نگارش علمی مواد معرفی شده باشند. و این نشانه احترام به دانش کتابداری، در راستای علم اطلاع‌رسانی است.

• مراکز معتبر اسناد و مدارک مجلات موجود در خود را تکمیل کنند. قسمتی از این کار در داخل کشور و با برقراری ارتباط با سایر مراکز دانشگاهی و کتابخانه‌های موجود، حتی با گرفتن میکروفیلم و زیراکس از اصل مجله امکان‌پذیر است.

• تهیه میکروفیلم از برخی مجلات فرسوده یا مجلاتی که محدودیت استفاده از برخی مطالب آن وجود دارد؛ بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

• ملزم کردن دانشگاه‌ها و دانشجویان در معرفی پایان‌نامه خود به مرکز اطلاعات علمی، به جهت اهمیتی که این بخش از منابع دارد.

• ایجاد یک کتابخانه اختصاصی دستور زبان فارسی در دانشکده‌های معتبر زبان و ادبیات فارسی کشور که کلیه مقالات درج شده در مجله‌ها و روزنامه‌ها و اینترنت و کتاب‌های موجود در زمینه دستور و هرگونه فعالیت انجام شده را به طور کامل در خود جای داده باشد.

۸ . ایجاد یک سایت مستقل به نام دستور زبان فارسی می‌تواند در سرنوشت دستور زبان فارسی مؤثر باشد.

• • گردآورندگان فهرست مستند مشاهیر و مؤلفان، سعی کنند نام نویسندگانی را که در عرصه نویسندگی ـ چه مقاله‌نویسی و چه در نوشتن کتاب ـ حتی برای یک‌بار ظاهر شوند؛ در این فهرست بگنجانند و آخرین تغییراتی را که در نام‌ها رخ می‌دهد؛ بنگارند.

فهرست منابع و مآخذ
الف ـ کتاب‌ها:
۱ـ فهرست کتاب‌های فارسی چاپی از آغاز تا آخر سال ۱۳۴۵ بر اساس فهرست خانبابا مشار و فهارس انجمن کتاب. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۲، ج۲.
۲ ـ آذرنگ، عبدالحسین. فرهنگ اصطلاحات دکومانتاسیون. تهران: مرکز اطلاعات علمی، ۱۳۵۹.
۳ـ آرین‌پور، یحیی. از صبا تا نیما. ج ۱: بازگشت * بیداری. تهران: زوار، ۱۳۷۵.
۴ـ اچیسون، جین. زبان شناسی همگانی. ترجمه حسین وثوقی. [ویرایش ۲]. تهران: علوی، ۱۳۷۰.
۵ـ افشار، ایرج. فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی. ج ۴: ۱۳۵۱ـ۱۳۶۰. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۹.
۶ـ انوار، پروین (استعلامی). مأخذشناسی و استفاده از کتابخانه. ویرایش ۴. تهران: زوار، ۱۳۷۵.
۷ـ انوشه، حسن، ویرایشگر. فرهنگ‌نامه ادبی فارسی، دانشنامه ادب فارسی، ج ۲: فرهنگنامه ادبی فارسی (گزیده اصطلاحات، مضامین و موضوعات ادبی). تهران: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۶.
۸ ـ باطنی، محمدرضا. نگاهی تازه به دستور زبان. [بی‌جا]: آگاه، [بی‌تا].
۹ـ باقری، مهری. مقدمات زبان شناسی. ویرایش ۲. تبریز: دانشگاه تبریز، ۱۳۷۱.
۱۰ـ برومند، فیروزه. راهنمای تدوین کتاب شناسی. [تهران]: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مدارک، ۱۳۶۸.
۱۱ـ برهان، حسین بن خلف [برهان تبریزی]. برهان قاطع. به اهتمام محمد معین. تهران: ابن سینا، ۱۳۴۲، ج ۲.
۱۲ـ تراکس، دیونوس. فن دستور. ترجمه کوروش صفوی. تهران: هرمس، ۱۳۷۷.
۱۳ـ تسبیحی، غلام‌‍‌حسین. نگرشی جامع بر جهان کتاب شناسی‌های ایران. تبریز: نیما، ۱۳۶۵.
۱۴ـ جمال‌الدین انجو، حسین بن فخرالدین حسین. فرهنگ جهانگیری. ویراسته رحیم عفیفی. مشهد: دانشگاه مشهد، ۱۳۵۱، ج ۱.
۱۵ـ حری، عباس. آیین گزارش‌نویسی. تهران: دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور، ۱۳۷۱.
۱۶ـ ــــــ . آیین نگارش علمی. تهران: دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور، ۱۳۷۸.
۱۷ـ ــــــ . مراجع و بهره‌گیری از آنها. تهران: مرکز اسناد فرهنگی آسیا، ۱۳۵۶.
۱۸ـ حسن لاریجانی، حجت‌الله. مرجع شناسی عمومی. ویراستار محمد کاظم بهنیا، شهرام رجب‌زاده. تهران: آن، ۱۳۸۱.
۱۹ـ حسین، محمد بشیر. فهرست مخطوطات شیرانی. لاهور: اداره مخطوطات پاکستان و دانشگاه پنجاب، ۱۹۷۵ م، ج ۳.
۲۰ـ خطیب رهبر، خلیل. دستور زبان فارسی برای پژوهش دانشجویان و ادب‌دوستان در آثار شاعران و نویسندگان بزرگ ایران. تهران: مهتاب، ۱۳۸۱.
۲۱ـ خیام‌پور، عبدالرسول. دستور زبان فارسی. تبریز: کتابفروشی تهران، ۱۳۵۲.
۲۲ـ دایی جواد، محمد رضا. دستور زبان فارسی و راهنمای تجزیه و ترکیب. اصفهان: کتابفروشی مشعل، ۱۳۴۴.
۲۳ـ الزینیمی، محمدبن حکیم. منهاج الطلب کهن‌ترین دستور زبان فارسی. به کوشش محمد جواد شریعت. اصفهان: مشعل، ۱۳۶۰.
۲۴ـ ساغروانیان، جلیل. فرهنگ اصطلاحات زبان شناسی موضوعی ـ توصیفی. مشهد: نشر نما، ۱۳۶۹.
۲۵ـ سروری، محمد قاسم بن حاجی محمد [سروری کاشانی]. مجمع الفرس. به کوشش محمد دبیرسیاقی. تهران: علی اکبر علمی، ۱۳۴۰، ج ۲.
۲۶ـ سلطانی، پوری؛ راستین، فروردین. اصطلاح‌نامه کتابدرای فارسی به انگلیسی، انگلیسی به فارسی. ویرایش ۲. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۲.
۲۷ـ ـــــــ . دانشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۷۹.
۲۸ـ شاد، محمد پادشاه. فرهنگ آنندراج. تهران: کتابفروشی خیام، ۱۳۳۶، ج۳.
۲۹ـ صدر حاج سیدجوادی، حسن [کمال حاج سید جوادی]. دستور زبان فارسی در شبه قاره هند. تهران: روزگار، ۱۳۸۰.
۳۰ـ صفا، ذبیح‌الله. تاریخ ادبیات ایران، ج ۱: خلاصه جلد اول و دوم تاریخ ادبیات در ایران. تهران: ققنوس، ۱۳۷۴.
۳۱ـ صفوی، کوروش. درآمدی بر زبان شناسی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۰.

۱ـ مقدمه ۲ـ تاریخچه‌ای مختصر ۳ـ کتاب‌های جدید درسی ۴ـ تجدید کتاب‌های درسی ۵ـ نقص تقسیمات ۶ـ طرح پیشنهادی برای تقسیم واژه‌ها.

ــــــ . “نظری به اجمال از لحاظ سبک و دستور زبان در دیوان استاد جمال‌الدین اصفهانی". ارمغان. دوره ۴۴. س ۵۷. ش۱۱ـ۱۲. بهمن ـ اسفند ۱۳۵۴، ص ۶۴۴ـ۶۵۴؛ دوره ۴۵. س۵۸. ش۱. فروردین۱۳۵۵، ص۳۸ـ۴۸؛ ش۲. اردیبهشت ۱۳۵۵، ص۸۸ـ۹۶؛ ش۳. خرداد۱۳۵۵، ص ۱۷۱ـ۱۷۸؛ ش ۴. تیر ۱۳۵۵، ص ۲۱۴ـ۲۲۰؛ ش ۵ـ۶. مرداد ـ شهریور ۱۳۵۵، ص ۳۱۶ـ۳۲۲.
الف ـ نکته‌های دستوری: ۲۶ نکته دستوری/ ۲۷ـ۶۵ نکته دستوری/ ۶۶ـ۹۳ نکته دستوری؛ ب ـ برخی کلمه‌ها: ۱۲ مورد/ ۱۳ـ۵۰کلمه/ ۵۱ـ۶۲ کلمه؛ ج ـ پاره‌ای ترکیب‌ها: ۳۰ ترکیب/۳۱ـ۷۱ ترکیب/
شقاقی، ویدا. “انضمام در زبان فارسی"، ارائه شده در نخستین هم‌اندیشی دستور زبان فارسی (تهران، ۲۸ـ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۸۲).*
ــــــ . ” بررسی التقای مصوت‌ها در زبان فارسی؛ تکواژ میانجی یا واج میانجی؟". زبان و ادب، مجله دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، س۲. ش ۹ـ۱۰. پاییزـ زمستان ۱۳۷۸، ص ۱ـ۱۴.
پیشینه مطالعات؛ واج؛ تحلیل واجی؛ تکواژ؛ تحلیل تکواژی.
ــــــ . “پیشوند نفی در زبان فارسی". نامه فرهنگ. دوره ۵. ش۴. پیاپی۲۰. آذر ۱۳۸۱، ص ۸۵ـ۹۵.
پیشینه مطالعات؛ نفی در زبان فارسی؛ پنج پیشوند نفی.
ــــــ ."فرایند تکرار در زبان فارسی"، در کنفرانس زبان شناسی نظری و کاربردی (تهران، ۲۳ـ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۷۵)، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس زبان شناسی کاربردی. به کوشش علی میرعمادی، زیرنظر معاونت پژوهش. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، ج ۱، ص ۵۱۹ـ۵۳۳.
۱ـ مقدمه ۲ـ صرف ۳ـ فرایند تکرار ۴ـ فرایند تکرار در زبان فارسی
ــــــ . “قیاس و واژه"، درهم‌اندیشی مسایل واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی (تهران، اسفند ماه ۱۳۷۸)، مجموعه مقالات نخستین هم‌اندیشی مسایل واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۸۰، ص ۲۸۳ـ۲۹۶.
۱ـ مقدمه ۲ـ پیشینه مطالعات ۳ـ پدیده قیاس ۴ـ تأثیر قیاس بر فارسی.
ــــــ . “کم‍ّی نماهای زبان فارسی". مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکده فردوسی مشهد. س ۳۵. ش ۳۴. پاییزـ زمستان ۱۳۸۱، ص ۶۲۱ـ۶۵۰.
۱ـ ساختار گروه اسمی ۲ـ ساخت گروه اسمی در زبان فارسی ۳ـ کم‍ّی نماها ۴ـ کم‍ّی نماها در زبان فارسی.
ــــــ . “واژه بست چیست؟ آیا در زبان فارسی چنین مفهومی کاربرد دارد؟"، در کنفرانس زبان شناسی (تهران، ۵ـ۶ اسفندماه ۱۳۷۴)، مجموعه مقاله‌های سومین کنفرانس زبان شناسی. به کوشش یحیی مدرسی، محمد دبیرمقدم. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۶، ص ۱۴۱ـ۱۵۷.
۱ـ پیشینه ۲ـ واژه بست ۳ـ آزمون آوایی ۴ـ آزمون صرفی ۵ـ آزمون نحوی ۶ـ واژه بست‌های زبان فارسی.
شکرانی، رضا. “پژوهشی پیرامون پدیده اعراب در مقایسه با نقش و وجه دستور زبان فارسی". مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان. س ۷. ش ۱ـ۲. زمستان ۱۳۷۴، ص ۴۹ـ۶۶.*
شکری، گیتی. “بررسی برخی ستاک‌های گذشته و حال در افعال گویش کرانه خزر"، در هم‌اندیشی گویش‌شناسی ایرانی (مکان و زمان؟)، نخستین هم‌اندیشی گویش‌شناسی ایران. [بی‌جا: بی‌نا]، ۱۳۸۰، ص ۲۷.*
ــــــ .” ساخت فعل در گویش مازندرانی ساری". فرهنگ (نشریه مؤسسات مطالعات و تحقیقات فرهنگی علوم و آموزش عالی). کتاب ۶. ۱۳۶۹، ص ۲۱۷ـ۲۳۱.
۱ـ نشانه مصدر ۲ـ پیشوند مصدری ۳ـ ستاک‌ فعل ۴ـ اسم مفعول ۵ـ وندهای وجه ۶ـ نفی ۷ـ شناسه ۸ـ زمان‌های افعال ۹ـ زمان‌های مرکب.
ــــــ . “مازندرانی” [ نقد کتاب Mazandarani. By Nawata] . فرهنگ (ویژه زبان شناسی)، فصلنامه مؤ سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه). کتاب ۱۳. ش ۶۹۵. زمستان ۱۳۷۱، ص ۲۶۳ـ۲۷۳.
ــــــ .” ماضی نقلی در گویش‌های مازندران و گیلان". نامه فرهنگستان. س۴. ش۴. پیاپی ۱۶. زمستان ۱۳۷۷( تاریخ انتشار، آذرماه ۱۳۷۹)، ص ۵۹ـ۶۹.
ساختمان فعل ماضی در گویش‌های مازندران و گیلان؛ بررسی نمونه‌هایی از نوشته‌های موجود از گویش مازندرانی.
شکورزاده بلوری، ابراهیم. “ترجمه‌های غریب و نامفهوم در زبان فارسی". نشردانش. س ۱۱. ش۲. بهمن ـ اسفند ۱۳۶۹، ص ۲۳ـ۲۷.
…. ؛ غلط دستوری.
شمیسا، سیروس. “ابتدا به ساکن در گیلکی". چیستا. س۳. ۱۳۶۴، ص ۴۵ـ۵۰*؛ نیز در: یادگارنامه، مجموعه مقالات تقدیم شده به استاد ابراهیم فخرایی. زیرنظر رضا رضازاده لنگرودی. تهران: نشر نو، ۱۳۶۳، ص ۶۱۱ـ۶۱۸.
ابتدا به ساکن چیست؟؛ هجاهای گیلکی؛ هجاهای بدون مصوت؛ از بین رفتن ابتدا به ساکن در فارسی؛ حرکت بین بین.
شهاب فردوس، هدایت الله. “آینده زبان فارسی” [ نقد سخنرانی دکتر مقدم] . فرهنگ خراسان. س۴. ش ۹ـ۱۰. مرداد ۱۳۴۲، ص ۱۸ـ۲۳.
ــــــ . “دستور زبان فارسی” [درباره آواشناسی]. آموزش و پرورش. س ۲۳. ش ۹. خرداد ۱۳۲۸، ص ۳۶ـ۳۸.
الفبای فارسی؛ القاب جعلی برای اَشکال حروف؛ اواخر کلمات.
شهابی، عیسی. “تحلیلی از استعمال «باید»” [نقد مقاله “استعمال باید در فارسی امروز"، نوشته محمدرضا باطنی]. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. س۲۱. ش ۴. پیاپی ۸۸ . زمستان ۱۳۵۳، ص ۱۴۷ـ۱۵۲.
ــــــ . “مترادف در زبان فارسی” [ نقد مقاله ابوذر صداقت]. راهنمای کتاب. س ۱۳. ش ۵ـ۷ . مرداد ـ مهر ۱۳۴۹، ص ۳۸۵ـ۳۸۷.
شهبازی، علی‌رضا شاپور [شاپور شهبازی، علی‌رضا]. “گزیده‌های ایرانشناسی: ۳) پسوندهای چ، ز، چی، زی” [ترجمه بخشی از مقاله ژوزف مارکوارت]. آینده. س۱۳. ش ۴ـ۵ . تیرـ مرداد ۱۳۶۶، ص ۳۵۶ـ۳۵۹.
پسوند (ـ زی) و ریشه‌های آن؛ مطالعه هماهنگ پسوند “زی” یا “جی” با پسوند “ئیچ” یا “ییز"؛ چند مثال از “‌ـ چ” و “چی” به ترکیب پسوند “ـ چیک‌"/ “ـ زیک‌".
شهرانی، عنایت‌الله. “لغات مستعمل در لهجه دری بدخشان". ادب. کابل. س۱۸. ش ۱ـ۲. سرطان ۱۳۴۹، ص ۱۲۳ـ۱۶۲؛ ش۳ـ۴. عقرب ۱۳۴۹، ص ۱۴۳ـ۱۷۵؛ ش۵ـ۶. حوت ۱۳۴۹، ص ۹۸ـ۱۲۸؛ س۱۹. ش۳ـ۴. عقرب ۱۳۵۰، ص ۷۴ـ۹۰؛ ش ۱ـ۲. سرطان ۱۳۵۰، ص ۶۷ـ۸۰؛ ش ۵ـ۶. حوت ۱۳۵۰، ص ۱۵۳ـ۱۷۳؛ س۲۰. ش۱ـ۲. سرطان ۱۳۵۱، ص۱۰۷ـ۱۳۲ ؛ س۲۱. ش۱. ثور ۱۳۵۲، ص ۱۱۸ـ۱۳۳. ش ۲. ۱۳۵۲، ص ۱۱۶ـ۱۲۸؛ ش ۵ـ۶. حوت ۱۳۵۲، ص ۹۵ـ۱۲۰.
صدو پنجاه لغت و اصطلاح همراه با تلفظ، معنی و نکات دستوری آن.
شهشهانی، نیسان. “دال و ذال‌ـ و ـ یا". ارمغان. دوره ۹. ش۱۰. دی ۱۳۰۷، ص ۵۹۶ـ۶۰۰.*
شهیدی، جعفر. “[اعلامیه، کاظمیه، خواهد شد]” [پرسش و پاسخ]. یغما. س۱۳. ش۷. پیاپی ۱۴۷. مهر ۱۳۳۹، ص ۳۶۵ـ۳۶۶.
نوع و مفهوم “ ‍‌ـیه‍” در اعلامیه و کاظمیه؛ کلمه “خواهد” در “خواهد شد".
ــــــ . “تدریس فارسی در دوره دبیرستان"، در: همایی‌نامه، مجموعه مقالات علمی و ادبی تقدیم شده به استاد جلال‌الدین همایی. زیرنظر مهدی محقق. تهران: انجمن استادان زبان و ادب فارسی، ۱۳۵۵، ص ۳۰۷ـ۳۱۱.
“بر” تأکید؛ جمع عربی در فارسی.
ــــــ . “را” [ پرسش و پاسخ]. راهنمای کتاب. س ۴. ش ۱۱ـ۱۲. بهمن ـ اسفند ۱۳۴۰، ص ۱۱۳۸ـ۱۱۳۹.
“را” زاید و چند مثال.
ــــــ . “زبان و ادبیات عربی و اهمیت آن برای زبان فارسی". یغما. س۲۳. ش ۴. پیاپی ۲۶۲. تیر ۱۳۴۹، ص ۲۰۴ـ۲۰۹.
(این مقاله به صورت خطابه در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ایراد شده است.)
عوامل داخل شدن مفردات و ترکیبات عربی در زبان فارسی؛ دلایل حفظ و ترجمه نمودن به زبان عربی.
ــــــ . از دیروز تا امروز، مجموعه مقالات و سفرنامه‌ها: “سبک آثار فارسی خواجه رشیدالدین". تهران: نشر قطره، ۱۳۷۲، ص ۳۱۹ـ۳۳۳.
برخی ویژگی‌های سبکی و دستوری آثار خواجه رشیدالدین فضل‌الله.
ــــــ . “صفت مفعولی مصدر خواستن” [پرسش و پاسخ]. یغما. س۲۱. ش۱. پیاپی ۲۳۷. فروردین ۱۳۴۷، ص ۵۰ـ۵۳.
“خواسته” به معنی ثروت یا به معنی صفت مفعولی.
ــــــ . “قواعد دستوری در کعب‌الاحبار” [پرسش و پاسخ]. یغما. س۱۳. ش ۷. پیاپی ۱۴۷. مهر ۱۳۳۹، ص ۳۶۵ـ۳۶۸.
پاسخ به چند پرسش دستوری در این کتاب.

برای سیالات تراکم ناپذیر^[۳۵]:

(۱-۵)
۱-۶-۶ معادله مومنتوم^[۳۶]
اثرات جریان سیالات تنها با داشتن معادله پیوستگی مشخص نمی­ شود بلکه باید اصل بقاء اندازه حرکت یا قانون دوم نیوتن را درباره آن بیان کرد. یکی دیگر از معادلات حاکم بر رفتار کلی جریان سیال معادله مومنتوم نام دارد بر خلاف معادله پیوستگی که نیروهای وارد بر سیال نقشی نداشتند در معادله مومنتوم نیروهای وارد بر سیال در نظر گرفته شده و در حقیقت این معادله توازن یکی از نیروهای وارد بر سیال است.
اندازه حرکت، حاصلضرب جرم در سرعت است. قانون دوم نیوتن بیان می­ کند که برآیند نیروهایی که بر یک جسم اثر می­ کند برابر است با تغییرات خالص مومنتوم.
(۱-۶) ƩF = ma
با در نظر گرفتن جریان غیرقابل تراکم و ثابت فرض کردن ضریب ویسکوزیته^[۳۷]، شکل معادله ناویر-استوکس به صورت زیر می­باشد:
(۱-۷)
که در آن بردار سرعت، بیانگر فشار، نیروهای حجمی و ویسکوزیته می­باشد.
بیانگر مشتق مادی بوده و به صورت تعریف می­گردد.
۱-۶-۷ گروه های بدون بعد^[۳۸]

(۱-۸)
تعداد زیادی از گروه‌های بدون بعد در مکانیک سیالات با نام ویژه مشخص شده‌اند. مثلا گروه بالا عدد ویسکوز می‌باشد که در تحلیل ابعادی با آن سروکار خواهیم داشت. هرمعادله‌ای که معرف یک رابطه فیزیکی باشد بایستی از نظر ابعادی همگن بوده و عبارات آن در دو طرف معادله بر حسب ابعاد اصلی متجانس یا مشابه باشند که این موضوع به اصل معین بودن ابعاد مرسوم است. این اصل را می‌توان جهت موارد زیر به کار برد:

1. 1. برای معادلات از نظر ابعادی، بررسی جهت یک معادله فیزیکی

1. 1. ارتباط کمیت (متغیرها) و شکل معادله

1. 1. تحلیل نتایج تجربی

۱-۶-۸ قضیه باکینگهام^[۳۹]
باکینهگام نشان داد که اگر معادله‌ای از نظر فیزیکی دارای ابعاد همگن باشد می‌توان آن را در قالب بدون بعد بیان کرد که منظور از گروه‌های بدون بعد همان π می‌باشند. به عبارت دیگر:

او همچنین ثابت کرد که تعداد کمیت‌های متغیر  مثل فشار و سرعت و تعداد ابعاد اصلی ® مانند M و T‌ و L و تعداد گروه‌های بدون بعد (i) از رابطه زیر بدست می‌آید:
(۱-۹)

باید یادآور شد که اگر معادله‌ای دارای n کمیت باشد (کمیت هایی که در مسئله موثر هستند) این کمیت ها را می‌توان به وسیله تابعی به همدیگر مرتبط نمود.

۱-۶-۹ نیروی شناوری^[۴۰]
نیروی بر آیند اعمال شده بر یک جسم توسط سیال که جسم در آن غوطه ور یا روی آن شناور می باشد، نیروی شناوری نامیده می شود .از آنجایی که تصویر قائم جسم غوطه ور یا ناحیه غوطه ور جسم شناور در مایع همواره صفر است، نیروی شناوری همواره به سمت بالا بوده و مولفه افقی ندارد.
۱-۶-۱۰ نیروی پسا و نیروی برا
به طور کلی نیروی پسا یعنی نیروی مقاوم در مقابل حرکت جسم ناشی از اختلاف فشار بین جلو و عقب آن است ودر حالتی که همه چیز متقارن باشد نیروی پسا باید برابر صفر شود و نیروی برا عمود بر نیروی پسا خواهد بود و ناشی از اختلاف فشار بین پایین و بالای جسم است.
در حالتی که بین پایین و بالای جسم درون سیال اختلاف فشار وجود داشته باشد خطوط جریان در بالای جسم نسبت به پایین جسم به هم نزدیکترند و این باعث می شود که سرعت سیال در بالای جسم بیشتراز مقدار سرعت آن در پایین جسم شود از معادله برنولی می دانیم که فشار و سرعت نسبت عکس باهم دارند لذا در بالای جسم فشار کم و در پایین جسم فشار زیاد خواهد بود. همین اختلاف فشار باعث ایجاد نیروی برا(بالابر) می شود.
۱-۶-۱۱ نرم افزار فلوئنت
این نرم افزار دارای گستره وسیعی از مدل های ریاضی برای مسائل گوناگون سیالاتی چون انتقال حرارت، واکنش های شیمیایی و مسائل احتراق و سوخت و… یا هندسه های پیچیده است. مسائلی که فلوئنت توانایی حل آنها را دارد بسیار متنوع هستند که از جمله آنها می توان به تحلیل جریان های آرام غیرنیوتنی^[۴۱]، انتقال حرارت مغشوش در توربوماشین ها و اجزای موتوراتومبیل، مسائل سوخت و احتراق، جریان تراکم پذیر درون جت ها و آیرودینامیک^[۴۲] دو فازی اشاره کرد.
برای اینکه بتوان به شکل دقیق ومناسب تری مسائل جریان سیال را در تجهیزات صنعتی تحلیل نمود امکانات مفیدی در فلوئنت تعبیه شده است که از جمله آنها می توان محیط های متخلخل، پارامترهای توده ای (فن ها ومبدل های حرارتی)، جریان های تناوبی^[۴۳]، چرخشی^[۴۴] و مبداهای مختصات متحرک را نام برد. در مدل های با مبدا مختصات متحرک می توان از مبدا مختصات های چندگانه نیز استفاده نمود. از دیگر امکانات مفید در این نرم افزار، استفاده از روش شبکه بندی متحرک است که کاربرد بسیار زیادی در مدل های توربو ماشین های چند مرحله ای دارد.
یکی دیگر ازمدل های بسیار قدرتمند و پر کاربرد فلوئنت، مدل فاز گسسته^[۴۵] است. از این مدل می توان برای تحلیل مسائل اسپری و جریان های مملو از ذرات درتجهیزاتی مثل موتورهای هواپیما سود جست. مدل های مختلفی برای جریان های چند فازی در این نرم افزار وجود دارد که از آنها می توان به عنوان مثال در پیش بینی حرکت سیال پس از شکست سدها، کاویتاسیون^[۴۶]، ته نشینی و عملیات جداسازی استفاده نمود.
مدل های دقیق و قدرتمند اغتشاشی از اجزای اساسی نرم افزار فلوئنت به شمار می روند. مدل های اغتشاشی در نظرگرفته شده در این نرم افزار قابلیت تحلیل بسیاری از مسائل جریان مغشوش را به راحتی دارند و اثر سایر قوانین فیزیکی مثل شناوری وتراکم پذیری نیز در آنها پیش بینی شده است.
همچنین شکل های مختلف انتقال حرارت به راحتی در این نرم افزار مدل شده و جابجایی آزاد، اجباری و مختلط با یا بدون وجود شرایط پیچیده ای مثل محیط های متخلخل در هنگام جابجایی قابل حل هستند. مجموعه ای از مدل های تشعشعی و زیر مجموعه های آن توانایی حل مسائل تشعشع را به طور قابل ملاحظه ای در این نرم افزار بالا برده اند. یکی دیگر از توانایی های فلوئنت مدل احتراقی است که با دقت قابل ملاحظه ای مسائل سوخت و احتراق راحل می نمایند. در این مدل قابلیت های مفید دیگری از جمله تولید آلودگی نیز تعبیه شده است.
فصل دوم
ادبیات وپیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
یک پیگ رانی موفق باعث می شود که عملیاتی چون پیشگیری از خرابی لوله، چربی زدایی در خطوط لوله نفت خام، بازرسی وخارج کردن مایعات بجا مانده از گاز بخوبی صورت پذیرد. با افزایش میزان خطوط لوله انتقال نفت و گاز، اهمیت این امر روز به روز بیشتر می شود. برای اطمینان از بدون مشکل بودن عملیات پیگ رانی، بسیاری از مسائل در هنگام طراحی خط لوله باید در نظر گرفته شوند. طول عمر پیگ بستگی به عواملی چون کیفیت ساختمان خط، سرعت پیگ، طراحی پیگ، شرایط داخلی خط و ماده ای که پیگ در آن رانده می شود دارد.
امروزه در دنیای صنعت، سازندگان بسیاری وجود دارند که انواع پیگ های عملیاتی مورد نیاز مخصوصا پیگ های تمیزکننده را تولید می کنند. این پایان نامه نیز به منظور ارائه مطالعه مقدماتی از تکنولوژی نوینی است که با توجه به منابع غنی نفت و گاز ایران، می تواند انگیزه ای برای کارشناسان و متخصصین کشور باشد تا درصدد ایجاد فناوری پیگ و کاربردهای متنوع آن در خطوط نفت و گاز قرار گرفته و بدین وسیله به راه کارهایی برای استقلال کشور از شرکت های خارجی درزمینه استفاده از این وسیله دقیق بازرسی دست یافت.
۲-۲ تاریخچه پژوهش
انتقال جسم جامد درون خطوط لوله در ابتدا توسط هاجسون^[۴۷] (۲۱) در سال ۱۹۶۳ مورد مطالعه قرار گرفت. این مساله به صورت تئوری و تجربی به مدت حدوداً ۱۵ سال موردتوجه بسیاری از محققان و پژوهشگران بود و نتایج مختلفی در این زمینه ارائه گردید. عمده مطالب در آن زمان برای بدست آوردن یک رابطه جامع میان پارامترهای مهم در انتقال جسم جامد در لوله ها بود. این پارامترها عبارتند از عدد رینولدز^[۴۸]، نسبت چگالی^[۴۹] جسم وسیال، نسبت طول جسم به قطر لوله، نسبت قطرها، ضرایب زبری^[۵۰]، گرادیان فشار وسرعت جسم.
ازسال ۱۹۷۴ در دانشگاه فنی تونت^[۵۱] یک برنامه تحقیقاتی اجرا گردید که درآن طراحی سیستم های انتقال هیدرولیکی^[۵۲] سیلندرها درخطوط لوله مورد مطالعه قرار گرفت. آنچه در آنجا و در آن زمان مورد نظر بود، بررسی عملکرد و کاربردی بود که سیلندرها در خطوط لوله عمودی داشتند. در آن هنگام از این سیستم های هیدرولیکی برای بیرون آوردن خرده های منگنز ازکف دریا به سطح آب استفاده می شد. پس از تحقیقات مفصلی در این زمینه ابتدا رابطه نسبتاً قابل قبولی میان سرعت و گرادیان فشار بدست آمد ومعادلاتی نیز برای طراحی سیستم های انتقال در خطوط لوله ارائه گردید. نتایج بدست آمده معمولاً برای یکی از حالت های افقی و یا عمودی بود و برای سایر حالت ها غالباً پیشنهاداتی ارائه می شد که با تصحیحاتی بتوان نتایج را برای آنها تعمیم داد که البته این امر چندان صحیح نبود. درطی سال های دهه ۸۰ تحقیقات جامع تری بر روی خطوط لوله عمودی در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه مک مستر^[۵۳] انجام شد. لاتو^[۵۴] نیز در یک سری آزمایشات تجربی با بهره گرفتن از یک لوله عمودی، غوطه وری کره های فولادی را با نسبت قطرهای ۲۵/۰ تا ۹۵/۰ بررسی کرد (۶). پس ازآن لاتو و لی^[۵۵] این مطالعات را برای مشاهده اثرات جنس مواد و شکل انتهایی سیلندرها بر روی ضریب پسا ادامه دادند. البته نتایج حاصل از این روش بسیار محدود بود و دامنه تغییرات کمی را شامل می شد. مطالعه تئوری نیز که فقط لوله های افقی را درنظر گرفته بود توسط گرگ^[۵۶] (۵۵) صورت پذیرفت. معادلات بدست آمده، نیمه تجربی وتوابعی از نسبت قطر، نسبت طول جسم به قطر لوله برای سرعت و گرادیان فشار بودند.
در اواخر دهه ۸۰ لاتو و چاو^[۵۷] مطالعات دقیق تری بر روی لوله عمودی۶/۷ سانتیمتری انجام دادند اما علاوه بر سیلندر استوانه ای، کره هم آزمایش شد. نسبت قطرها در این آزمایشات از ۴۹/۰ تا ۸۲/۰ متغیر بود (۴۱ و ۸).
با توجه به کلیه کارهای انجام شده در این زمینه، بازهم اطلاعات و نتایج بدست آمده بسیارکم و ناچیز است. اکثر مطالعات صورت گرفته با فرض شناور بودن جسم درسیال و نادیده گرفتن نیروی برا بوده و نتایج بدست آمده حتی آنهایی که فرض شناوری راحذف کرده اند درصورتی قابل استفاده است که موقعیت سیلندر درلوله وسرعت آن معلوم باشد (۵۹ و ۵۸). به همین دلیل مدل های ارائه شده برای انجام طراحی عملی مناسب نیستند.
۲-۳ چارچوب نظری تحقیق
حرکت جسم جامد در یک محیط استوانه ای (معمولا لوله ها) مساله ای است که در گستره وسیعی ازطراحی های مهندسی وحتی پزشکی کاربرد دارد. به خصوص هنگامی که ابعاد جسم نسبت به لوله یا تیوپ محل حرکت قابل قیاس باشد.

برندها می توانند کارکردهای با ارزشی را برای سازمان به همراه داشته باشند. بطور اساسی، برند دارای یک هدف شناختی برای تسهیل در جابجایی یا ردیابی محصول برای شرکت می باشد و بطور عملکردی، به سازماندهی موجودی، حسابداری و سایر رکوردها کمک می نماید. همچنین برند می ­تواند به حفظ حقوق معنوی یک محصول با دادن یک عنوان قانونی به صاحب آن کمک نماید و از طریق حفظ حقوق دارائیهای فکری، به شرکت اطمینان می­دهد که می تواند با طیب خاطر بر روی برند انتخابی خود سرمایه گذاری کند.

همانطور که قبلا هم ذکر شد برند یک سطح مطمئن از کیفیت را نشان میدهد که موجب می شود مشتریان ارضاء شده به آسانی آن محصول را مجددا انتخاب کنند. این وفاداری به نام تجاری موجب ایجاد تخمین پذیری و اطمینان در میزان تقاضا برای محصولات شرکت شده و موانعی را خلق می کند که ورود سایر شرکتها به بازار را مشکل می سازد. اگرچه فرایندهای تولید و طراحی محصول به آسانی قابل کپی کردن می باشند، ولی ایجاد تاثیر ماندگار در ذهن مشتریان با بهره گرفتن از سالها فعالیت بازاریابی و تجربه محصول، به آسانی قابل ایجاد نیستند. بنابراین در این مورد، برندینگ می ­تواند به عنوان یک معیار قدرتمند برای حفظ مزیت های رقابتی در نظر گرفته شود.
2-23- ارزش ویژه برند^[128] و تعاریف مختلف آن
امروزه بازاریابان و محققان ارزش ویژه برند را با بهره گرفتن از جمع کثیری از مفاهیم و ابزارهای اندازه ­گیری به طرق مختلفی تعریف نموده ­اند و دیدگاه های مختلفی را برای مطالعه ارزش ویژه برند بکارگرفته­اند. بطور کلی، ارزش ویژه برند، ارزش افزوده­ایست که به محصولات یا خدمات اضافه می­گردد. این ارزش ممکن است در نحوه تفکر، احساس و عمل مشتریان نسبت به محصول با توجه به برند آن و قیمت، سهم بازار، و سودآوری که برند برای شرکت به همراه دارد، منعکس گردد. ارزش ویژه برند یکی از داراییهای نامشهود مهمی است که ارزش روانی و مالی بسیاری برای شرکت به همراه دارد. برای درک اهمیت ارزش ویژه برند، می­بایست در مورد تعاریف آن بررسی بیشتری انجام دهیم. با اینحال همانطور که قبلاً اشاره شد، سوالاتی همچون” ارزش ویژه برند در حقیقت چیست؟” و یا “چطور می­توان ارزش ویژه برند را اندازه ­گیری نمود؟” هنوز هم توجه محققان بسیاری را جذب کرده است. در یک تحقیق از فرنزن^[129]، او 23 تعریف متفاوت از دانشگاهیان و دست­اندرکاران مختلف از ارزش ویژه برند را شناسایی کرد، با این تفسیر که این اختلاف نظر منعکس کنندة دیدگاه های مختلفی بود که به مفهوم ارزش ویژه برند نگریسته می­ شود. به بیان دیگر، تاکنون در تعریف ارزش ویژه برند به اتفاق آراء دست نیافته­ایم (وودز^[130] 1998). با اینحال در ذیل به پاره­ای از این تعاریف اشاره می­گردد:

1. 1. مجموعه ­ای از تداعیات و رفتارها از جانب مشتریان برند، اعضای کانال توزیع و شرکتهای سازنده برند که به کالا اجازه کسب ظرفیت یا سود بیشتر را در مقایسه با زمانی که دارای نام تجاری نیست داده و به آن مزیت رقابتی پرقدرت، پایدار، و متمایزکننده می­بخشد (MSI 1988، اشاره شده در کلر 2003).

1. 1. داراییهای (یا قابلیت‌های) برند که به نام و سمبل برند متصل است و به یک محصول یا خدمت می­افزاید (یا از آن می­کاهد) و شامل وفاداری به برند، آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده، تداعیات برند، و سایر داراییهای اختصاصی برند می­باشد (آکر 1991، 1996؛ آکر و جواچیمستهالر ^[131] 2000).

1. 1. تاثیرات متفاوتی است که دانش برند^[132] بر پاسخ مشتریان به فعالیتهای بازاریابی یک برند می­ گذارد (کلر 1993).

1. 1. ارزش ویژه برند برای شرکت مزیت رقابتی­ فراهم می ­آورد زیرا به برند این قدرت را می­دهد سهم بیشتری را از بازار بدست آورده و حفظ نماید و همچنین محصولات خود را با قیمتی که دارای حاشیه سود بیشتری است به فروش برساند ( سولومون و استوآرت^[133] 2002، ص. 273).

1. 1. جریان نقدی مازادی که برای محصولات دارای برند در مقایسه با محصولات بدون برند حاصل می­ شود / مطلوبیت نهایی ( سیمون و سولیوان^[134] 1993).

1. 1. جریان نقدی آتی اضافی که از پیوند یک برند با یک محصول یا خدمت موجود حاصل می­ شود (بییل^[135] 1997).

1. 1. ارزش افزوده­ای که یک برند به یک محصول می­بخشد (فارکوهار^[136] 1990، 1989). البته پس از وی بیشتر محققان نیز تعاریفی را ارائه کردند که به تعریف فارکوهار شباهت زیادی دارد (مانند: آکر 1991؛ کلر 1993؛ لووتزر^[137] 1988؛ سیرینیواسان^[138] 1979؛ سیریواستاوا و شوکر^[139] 1991؛ یوو و دانتو^[140] 2001).

1. 1. مطلوبیت کل (سوویت^[141] و همکاران 1993).

1. 1. کیفیت کلی و تمایل به انتخاب (آگاروال و رائو^[142] 1996).

1. 1. خصوصیات متمایز کننده زیربنایی^[143] یک برند که موجب افزایش ارزش ترازنامه شرکت می­گردد (فلدویک^[144] 1996؛ دی-چرناتونی و مک­دانالد 1998).

بوضوح نقطه مشترک بین تعاریف فوق این است که ارزش ویژه برند ارزش افزوده­ یا اضافه ارزش یک کالا برای یک مشتری است که قابل استناد به نام تجاری می­باشد (وود^[145] 2000). علاوه براین، چنین ارزشی می ­تواند بعنوان پلی در نظر گرفته شود که"بین آنچه در گذشته برای برند اتفاق افتاده و آنچه باید در آینده برای برند رخ دهد"، ارتباط برقرار می کند (کلر 2003، ص. 17).
2-23-1- ارزش ویژه برند از رویکرد مالی
در گذشته به ارزش ویژه برند بیشتر از رویکرد مالی توجه می­شد. در رویکرد مالی، به ارزش ویژه برند بعنوان دارایی با دوامی برای تولیدکنندگان اشاره می­ شود (دیویس و داگلاس^[146] 1995) و ارزش"ارزش ویژه برند”^[147] را از ارزش سایر داراییهای شرکت استخراج می­ کنند (کیم و کیم^[148] 2005). در این رویکرد، ارزش ویژه برند به عنوان یک کلیت پولی در نظر گرفته می­ شود و به منظور تخمین برند برای اهداف حسابداری (در قالب ارزش­گذاری داراییها برای ترازنامه) و یا برای اهداف ادغام، تملک، یا خروج از بازار^[149] استفاده می­ شود (کلر 1993).
از جمله محققانی که ارزش ویژه برند را از دیدگاه مالی تعریف نموده ­اند می­توان به براسکو^[150](1988)، ماهاجان^[151] و همکارانش (1990)، شوکر و ویتز^[152] (1988)، و سیمون و سولیوان^[153] (1993) اشاره کرد. برای مثال در یک تعریف، ارزش ویژه برند از رویکرد مالی را تحت عنوان “جریان نقدینگی­های اضافی^[154]” که از یک کالای دارای برند در مقایسه با عایداتی که از همان کالا در زمانی که برندی ندارد منتج می­گردد، تعریف نموده ­اند (شوکر و ویتز 1988؛ سیمون و سولیوان 1993). بییل^[155] نیز ارزش ویژه برند را “جریان نقدینگی اضافی” که توسط ارتباط بین یک نام تجاری و یک محصول “در آینده” ایجاد می­ شود تعریف می­ کند (1997). داراییهایی که نشان دهنده برند می­باشند در ستون داراییهای ترازنامه شرکت منعکس می­گردند (کیم^[156] و همکاران 2003). در رویکرد مالی به ارزش ویژه برند، دیدگاه شرکت با تاکید بر تاثیر برند بر نتایج نهایی شکل می­گیرد. همچنین در این رویکرد، عموماً از واژۀ ارزش برند^[157] بجای واژه ارزش ویژه برند استفاده می­ شود^[158]. در این رویکرد، با کاربرد تکنیکهای سنجش ارزش­ رایج در بازار مالی، برای تخمین ارزش ویژه برند یک شرکت اقدام می­ شود (سیمون و سولیوان 1993). تکنیک تخمین، با بهره گرفتن از ارزش سایر داراییهای شرکت، ارزش"ارزش ویژه برند” را استخراج می­ کند. از نظر روش­شناسی، ابتدا ارزش یک شرکت را به دو گروه داراییهای ملموس و غیرملموس تفکیک میکنند، آنگاه ارزش ویژه برند را از سایر داراییهای ناملموس بیرون می­کشند (کیم و همکاران 2003).
بطور کل سه روش مرسوم برای اندازه ­گیری ارزش ویژه برند از طریق رویکرد مالی وجود دارد. مقیاسی که از همه رایج­تر است بر قیمتهای سهام و جایگزینی^[159] برند تمرکز دارد (مییرز^[160] 2003) (بامرت و وهرلی^[161] 2005). در روش اول بازار سهام بوسیله تنظیم قیمت­های سهام شرکت، منعکس کننده تقاضای آینده برای برند می­باشد و سپس از تغییرات در قیمت سهام برای استخراج حقیقت پویای ارزش ویژه برند استفاده می­ شود (سیمون و سولیوان^[162] 1993). کاربرد روش دوم که برمبنای جایگزینی برند می­باشد، بدین صورت است که در هنگام ورود کالاهای جدید به بازار، احتیاجات مالی و احتمال موفقیت در پایه­گذاری یک برند جدید با یکدیگر ترکیب می­شوند(سیمون و سولیوان 1993). روش سومی که توسط دنیای مالی مورد استفاده قرار می­گیرد، برمبنای لیست سالانة
ارزش­گذاری برند (business week 2003) در گستره جهانی می­باشد (اوروسف و پانچاپاکسان^[163] 1993). در این روش، سود خالص مرتبط با برند را محاسبه کرده و عوامل چندگانه­ای را برمبنای قدرت برند بدان تخصیص می­دهیم. قدرت برند ترکیبی از عواملی مثل رهبری، ثبات، محیط داد و ستد، بین ­المللی بودن، درحال پیشرفت بودن، پشتیبانی ارتباطی و حمایت قانونی تعریف می­شوند (اوروسف و پانچاپاکسان اشاره شده در مییرز 2003، ص. 40). روش مذکور یکی از روش های
مالی­ایست که بسیار عمومیت یافته (میرز 2003).
با وجود تمامی تعاریف فوق متاسفانه در کشور ما برندها بعنوان یک دارایی در ترازنامه قید
نمی­شوند. این امر سبب خنثی کردن تمرکز بلندمدت مدیریت بر هرگونه توسعه درونی برند است.
2-23-2- ارزش ویژه برند از رویکرد مشتریان
ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان (CBBE)^[164] موضوع غالب در ادبیات برندینگ بوده و همچون مفهوم مهمّی در دنیای کسب و کار امروز عمل می­نماید. در حقیقت، درصورتی که یک برند هیچ معنا (ارزشی) برای مصرف­ کنندگان نداشته باشد، برای سرمایه گذاران، تولیدکنندگان یا خرده­فروشان نیز بی­معنا خواهد بود (کوب-والگرن^[165] و همکاران 1995؛ کلر 1993؛ ریو^[166] و همکارانش a2001). در واقع درک نیاز و خواسته مشتریان و طراحی کالاها و برنامه­ ها به گونه ­ای که ایشان را ارضاء نماید، قلب بازاریابی موفق است. ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان و مثبت، به نوبه خود می ­تواند منجر به درآمد بیشتر، هزینه­ های کمتر و سود بالاتر شده و اثرات مستقیمی بر توانایی تصمیم گیری استراتژیک سازمان دارد (کلر 2003). در رویکرد مبتنی بر مشتریان، ارزش ویژه برند را از دیدگاه مشتریان (فردی یا سازمانی) می­نگرند و با بهره گرفتن از این دیدگاه بازاریابان به توسعه استراتژیهای موثر برای درک، ارضاء و تاثیر بر رفتارهای مشتریان می­پردازند. در این دیدگاه پاسخ مشتریان به یک برند سنجیده می­ شود^[167]. همچنین، از جمله سایر محققانی که ارزش ویژه برند را از رویکرد مبتنی بر مشتریان مورد توجه و تعریف قرار داده­اند می­توان به کاماکورا و راسل^[168] (1993)، کیم و لهمن^[169] (1990)، و رنگاسوامی^[170] و همکارانش (1993) اشاره نمود. با توجه به اینکه در ادبیات، ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان جدای مزایایی که برای مشتریان به همراه دارد، همچون نیروی محرکه­ای برای کسب منافع مالی برای شرکت نیز عمل می­ کند (لازار، میتال و شارما^[171] 1995)، لذا تاکید پژوهش حاضر نیز بر رویکرد مبتنی بر مصرف­ کنندگان، بعنوان رویکرد جامعی برای بررسی ارزش ویژه برند خواهد بود.
رویکرد فوق شامل دو مفهوم چند بُعدی “قدرت برند^[172]” و “ارزش برند^[173]” است (سیریواستاوا و شوکر^[174] 1991).” قدرت برند” مبتنی بر ادراکات و رفتارهای مشتریان^[175] می­باشد و به برند این امکان را می­دهد تا از مزایای رقابتی با ثبات و متمایز بهره­مند شود. “ارزش برند” نتایج مالی حاصل از توانمندی مدیریت در استفاده از اهرم قدرت برند در فرایندهای استراتژیک به منظور کسب سود بیشتر در حال و آینده می­باشد.
بر مبنای نظر کلر، جریان اصلی تحقیقات علمی ارزش ویژه برند، بر مبنای سه دسته از سازوکارهای نظری شامل چشم­انداز اقتصادی، اجتماعی و یا روانشناسی مصرف­ کنندگان می­باشد (2002). در دیدگاه اقتصادی به ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کنندگان، هریک از مصرف کنندگان به اعتبار^[176] بعنوان منبعی از ارزش می­نگرند (آنانتاچرت^[177] 1998). برمبنای فرض نامتقارن و معیوب بودن ساختار اطلاعاتی بازار، برندها برای آگاه ساختن مشتریان از جایگاه محصول^[178] بکار می­روند و همچنین
نشانه­ای بر معتبر بودن ادعاهای محصولات هستند (اردم^[179] 1998). بنابراین برندها با کاهش دادن عدم اطمینان در مصرف­ کنندگان، بعنوان کاهش دهندة هزینه­ های اطلاعاتی و ریسک ادراک شده توسط مصرف کنندگان، مورد توجه قرار می­گیرند (اردم 1988، اشاره شده در کلر 2004، ص. 8).
2-24- مدلها و مفاهیم مطرح شده راجع به ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف­ کنندگان:
1- فارکوهار ارزش ویژه برند را “ارزش افزوده­ای که یک برند خاص به یک محصول می­بخشد” تعریف می­ کند (1990). لذا ارزش ویژه برند توسط (1)ایجاد ارزیابی مثبت از برند با بهره گرفتن از کیفیت محصول، (2) بوسیله تقویت نگرش­های دستیافتنی برند^[180] به منظور حداکثر تاثیر بر رفتارهای خرید مشتریان، و (3) بوسیله توسعه یک تصویر ذهنی ثابت برای شکل­دهی به رابطه با مشتریان، ساخته می شود. در تعریف وی، هر دو چشم­انداز مبتنی بر مشتریان و مبتنی بر شرکت با یکدیگر تلفیق شده ­اند. این ارزش افزوده­ای که وی از آن یاد می­ کند می ­تواند از منظر شرکت، صنعت، و یا مصرف­ کنندگان مورد توجه قرار گیرد.
2- از سوی دیگر بلک­استون^[181] ارزش ویژه برند را تحت عنوان دو زیر شاخۀ “ارزش برند” و"معنی برند^[182]” مطرح می­ کند (1995). از نظر وی، “معنی برند” دلالت بر “برتری برند^[183] "، “تداعیات برند^[184]” ، و “شخصیت برند^[185]” دارد و در مقابل"ارزش برند” نتیجه مدیریت “معنی برند” است.
3- آقای لازار^[186] و همکارانش نیز ارزش ویژه برند را بعنوان افزایش در تمایل و مطلوبیت ادراک شده که یک نام تجاری به یک محصول می­بخشد، دانسته ­اند.
4- آژانس تبلیغاتی یانگ و رابیکم^[187] (Y&R) مدلی از ارزش ویژه برند را توسعه داد که به نام “ارزیاب داراییهای برند (BAV) ^[188] ” مشهور گشت. بر مبنای تحقیقی که از حدود 200هزار مصرف ­کننده در 40 کشور جهان و با بهره گرفتن از هزاران برند در صدها گروه از محصولات مختلف انجام گرفت، مدل BAV نوعی مقیاس مقایسه­ ای از ارزش ویژه برند ارائه نمود. بر طبق این مدل، چهار جزء کلیدی برای ارزش ویژه برند وجود دارد:

• • تمایز^[189]: درجه­ای که یک برند از سایر برندها متفاوت دیده می­ شود را می­سنجد.

• • رابطه^[190]: گسترة جاذبة یک برند را می­سنجد.

• • اعتبار^[191]: اینکه تا چه اندازه یک برند مورد احترام و توجه است را می­سنجد.

• • دانش^[192]: اینکه مصرف­ کنندگان تا چه اندازه با برند آشنا و صمیمی هستند را می­سنجد.

با ترکیب دو عامل تمایز و رابطه، قدرت برند^[193] تعیین می­ شود. این دو رکن بیش از آنکه منعکس کنندة گذشتة برند باشند، نشان دهندة ارزش آینده آن هستند. اعتبار و دانش با یکدیگر موقعیت و وجهه برند^[194] را خلق می­ کنند که چیزی بیش از کارنامه عملکردهای گذشته برند را نشان می­دهد. بررسی روابط بین این چهار بُعد بسیاری از اطلاعات را راجع به وضعیت فعلی و آینده برند نمایان می­سازد. قدرت برند و موقعیت و وجهه برند می­توانند با یکدیگر ترکیب شده و یک شبکه قدرت را بوجود آورند که مرحله­های چرخه توسعة برند را تشریح میکند (شکل 3-2).
شکل 2-2- شبکه قدرت BAV
قدرت برند
(تمایز و رابطه)
موقعیت و وجهه برند
(اعتبار و دانش)
جایگاه ویژه/ پتانسیل تحقق نیافته
رهبر

۳-بسترسیاسی،اجتماعی واقتصادی ایران برای مشارکت وفعالیت‌نهادهای مدنی

نگاهی اجمالی به تاریخ ایران نشان می‌دهد که مردم هیچگاه در این کشور جدی گرفته نشده‌اند و در نتیجه نهادهای مردمی نیز هیچ گاه نتوانسته‌اند در ایران ریشه گرفته و در تحولات کشور خود تأثیرگذار باشند. این امر تا حد زیادی به خاطر نظام استبدادی حکومت‌هاست که می‌توان گفت در اکثر دوره‌های تاریخی بر این مملکت حاکم بوده است.
خود این نظام استبدادی نیز تا حد زیادی ریشه در موقعیت طبیعی و جغرافیایی ایران داشته است. ویژگی‌های اقلیمی ایران بر اموری مانند تولید، تجارت، ارتباطات و مسایل نظامی اثر گذاشته و در نهایت نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را اغلب در خلاف مسیر مردم‌سالاری و مشارکت هدایت کرده است.^[۵۰]
از اواسط دوره قاجاریه زمینه‌های دگرگونی این اوضاع شروع به شکل گرفتن کرد و از آن زمان تا کنون تاریخ ایران شاهد چالش‌های زیادی بوده است که در اثر آگاهی مردم و تلاش برای برون‌رفت از شراط نامساعد کشور شکل گرفته‌اند. با مرور کلی روند تاریخی ایران از زمان انقلاب مشروطه تا کنون می‌توان گفت این روند به سوی خروج از دیکتاتوری و همچنین به سوی ثبات سیاسی،اجتماعی حرکت کرده است و طی این مدت به تدریج بستر اجتماعی و سیاسی مورد نیاز برای تحقیق مشارکت مردم رو به بهبودی رفته است، لیکن هنوز تا رسیدن به سطح مناسب راه درازی در پیش است.^[۵۱]
گفتار دوم- بررسی حقوقی و نقش اعمال حقوق شهروندی در محیط زیست
پاسخ گویی در مقابل مسئولیت ها و تکالیف برخلاف آنچه در گذشته اتفاق می افتاد، نه تنها بر عهدۀ شهروندان است، بلکه دولت مردان ومسئولان نیز در این عرصه مسئولیت خطیری بر دوش دارند . از این دیدگاه آنچه که به نظر اجتناب ناپذیر است از یک ضرورت همکاری های مشترک بین شهروندان با دولت و شهروند با شهروند در جهت دست یابی به حقوق حقۀ خویش می باشد و از سوی دیگر لزوم شناخت دقیق شهر، شهروند، حقوق شهروندی و آنچه به عنوان حق داشتن محیط زیست سالم می باشد، ضروری است ؛ زیرا محیط زیست سالم به عنوان حقوق اساسی شهروند مطرح می باشد و در نبود آن احقاق حق شهروندی صورت نمی پذیرد و محیط زیست آلوده سلامتی روحی، روانی و جسمی شهروندان را به خطر می اندازد و اساسی ترین حق شهروندی را که حق حیات می باشد ،نابود می سازد.
با رشد فن آوری توانایی شهروندان در تخریب محیط زیست افزایش مییابد و وظیفۀ سنگین دولت مردان در اجرای قوانین، و شهروندان در احترام به قانون را بیش از پیش می طلبد. این که آنها توان انطبا ق با شرایط جدید را که با رشد فن آوری و توسعه همراه است ، دارند یا نه در هاله ای از ابهام قرار دارد.
در همین راستا،جامعه شناسان، قانون گذاران و مجریان دولتی به همراه شهروندان باید به یاری حفظ شهر وحقوق شهروندی با الویت بخشیدن به حفظ محیط زیست بشتابند وباتوجه به تغییرنگرش های حرفه ای، از جهات مختلف به بررسی تحولات ناشی از ظهور فن آوری و توان شهروند و دولت صنعتی در تخریب محیط زیست شهری بپردازند و ابعاد مختلف آن را با اهمیت قا یل شدن به توسعه پایدار در معرض شناخت شهروندان و دولتمردان قرار دهند، تا چالش پیش ر وی آنان را نمایان سازند و سمت و سوی پژوهش ها به حقوق و مسئولیت ها ی مسئولا ن و شهروندان معطوف گردد. هرچند به دلیل فرامرزی بودن محیط زیست نمی توان آن را محدود به یک مرز دانست و به بررسی آن پرداخت ، حتماٌ باید قوانین و مقررات داخلی همراه با حقوق، قوانین و وظا یف جامعه بین المللی شهروندی همچون معاهدات، کنوانسیون ها، پروتکلها، اعلامیه های جهانی مورد استفاده قرار گیرد . همچنانکه در آموزش شهروندان باید از مجامع بین المللی مدد جست و از تجربیات آنها استفاده کرد.
اعتقاد بر این است که جهت حفظ حقوق زیست محیطی شهروند ان بهترین پایگاه دفاع از این مقوله در فکر انسان ساخته می شود. آموزش محیط زیست بخش بنیادین این پایگاه دفاعی است . هدف این آموزش باید بالا بردن سطح دانش و آگاهی همه مردم از همان اوان کودکی درباره نظام های فیزیکی و زیست شناختی حمایت کننده از زندگی بر روی زمین ، ارتقا یابد تا اقدامات شهروندان دیگر اثر منفی بر آن وارد نسازد. چرخۀ سطوح یادگیری و یاددهی در آموزش مسائل محیط زیست به شهروند باید سه سطح ادراکی (دانش و فهم) عاطفی (ارزش گذاری و درونی کردن و فعال (اقدام و عمل رادر بر گیرد^[۵۲].
بند اول- محیط زیست و حقوق زیست محیطی
محیط زیست کلیه شرایط برای برخورد اری از یک زندگی با استمرار حیات ، با آرامش و سلامتی برای نسل های حال و آینده را دربرمی گیرد^[۵۳]. شهروندان زمانی می توانند به حقوق خویش دست یابند که محیط طبیعی، محیط مصنوعی یا انسان ساخت و محیط اجتماعی آنان به وسیله قوانین و مقررات حمایت گردد. در شهری مانند تهران و…تأثیرپذیری محیط زیست اجتماعی به مراتب بیشتر از تأثیرگذاری فن آوری و صنعت در محیط زیست است ، زیرا بیشتر مسایل مانند آلودگی آب، هوا و پسماندها ناشی از پاره ای از عوامل اجتماعی از جمله افزایش جمعیت، فرهنگ غلط، رشد شهرنشینی و بالا رفتن میزان مصرف می باشد این نکته در ماده چهارم بند الف بیانیه کنفرانس سازمان ملل نیز ذکر و ناشی از کمی توسعه دانسته شده است. هدف حقوق محیط زیست محدود نمودن تأثیر فعالیت های انسانی روی عناصر یا محیط های طبیعی است و این هدف نه تنها در منافع مستقیم و بلاواسطه دولت، بلکه در منافع شهروندان و بهبود سرنوشت آنان نیز موثر است. به علاوه ، حقوق محیط زیست جزء حقوق اساسی و بنیادی شهروندی به حساب می آید، زیرا محیط سالم است که می تواند سلامتی جسمی، روحی و حق حیات را تضمین نماید.
لذا این حقوق می تواند به عنوان تابعی از حقوق مدنی نیز تلقی گردد، ز یرا این حقوق را کسی به انسان نمی دهد بلکه حق طبیعی اوست . حقوق زیست محیطی به گونه ای است که علاوه بر آن که ذی حق می تواند موضوع حق را مطالبه کند بلکه حق دیگری نیز متاثر از اعمال حق ذ ی حق می باشد. ^[۵۴]هرگاه حقوق زیست محیطی از دایره اخلاق وارد دایره حقوق و قوانین (حقوق موضوعه ) بشود ضمانت اجرا می یابد ، لذا به عنوان نمونه وقتی ایجاد آلودگی تصویری جرم تلق ی شود و برای آن مجازات تعیین گردد ، می توان علیه آلوده کننده به مراجع قانونی شکایت نمود و حق تضییع شده را مطالبه کرد^[۵۵]. در، قوانین محیط زیستی باید تضمین های عملی، بازدارنده و پاسخ گویی برای حمایت از حقوق شهروندان از سوی دولت و دستگاه های مسئول وجود داشته باشد. چنانکه در قطعنامه شماره ۷۹کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به این نکته اشاره شده است ، این پاسخگویی باید به گونه ای باشد تا شهروندان نیز بتوانند علیه سوء است فاده های احتمالی به قانون متوسل شوند^[۵۶]ا ملاحظه پرونده های مورد بررسی روشن می گردد که شخص یا اشخاص متجاوز کمتر به تحمل کیفر محکوم شده اند و دربیشتر موارد متجاوز ان مزبور به جبران زیان ناشی از تجاوز ملزم گردیده اند. این البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که دربسیاری از قوانین و مقررات زیست محیطی تناسب لازم میان تجاوز وخسارات وارده شده باجبران آن وجود ندارد.
الف- حقوق شهروندی در رهگذر محیط زیست
حق شهروندی یک امتیاز برای بهره مندی از امکانات موجود در جامعه می باشد و حقی است که از سوی جامعه سیاسی اعم از شهری، ملّی ، منطقه ای و یا بین المللی به انسان داده می شود.
اگر بپذیریم که گفتمان غالب در کشورهای در حال از جمله ایران، گفتمان « حقوق» است، حقوق شهروندی از یک سو یکی از مهم ترین موضوعاتی است که به وسیلهحقوق تبیین می گردد و از سوی دیگر در قلمرو محیط زیست نیز به عنوان یکی از مسایل نوین مطرح می باشد.
بنابراین درک مفهوم واقعی شهروندی و آشنایی با حقوق و تکالیفی که این مفهوم بر فرد بار می کند برای همه افراد جامعه از اهمیتی محوری برخوردار است^[۵۷]
بنابراین این حقوق شامل سه بخش می گردد:
۱- حقوق شهروند بر دولت
۲- حقوق دولت بر شهروند
۳- حقوق متقابل شهروندی
۱- حقوق شهروند بر دولت
ازجمله حقوق شهروند بر دولت آن است که دولت در تدوین و اجرای مقررات زیست محیطی بکوشد و این مقررات رادر پی برنامه بیاورد و نه در پی حوادث زیست محیطی . دولت موظف است با و جود امکاناتی که در اختیار دارد ، از جمله رسانه های عمومی و اختصاص بودجه به آموزش و فرهنگ سازی زیست محیطی شهروندان بپردازد.
آموزش زیست محیطی شهروندان باید ابعاد مختلف فردی، مکانی و زمانی را مورد توجه قرار دهد و آموزش مداوم و مادام العمر باش .^[۵۸]چرخه سطوح آ موزش سه سطح ادراکی(دانش و فهم ،عاطفی )ارزش گذاری و ( اقدام و عمل ) رادربرمی گیرد. در بحث آموزش ،زنان به دلیل آن که نقش تصمیم گیرنده اصلی در مصرف را دارند باید در اولویت قرارگیرند، چنان که در اصل بیستم اعلامیه ۱۹۹۲ ریو دوژانیرو، به آن اشاره شده است . همچنین آموزش کودکان باید به زبان ساده و سازگار با تجربه روزانه شان در اولویت قرار گیرد .^[۵۹] این موضوع نیز در فصل ۳۶ دستور کار ۲۱ منشوری برای آینده مورد یونسکو و برنامه محیط زیست سازمان ملل(UNEP)توجه قرار گرفته است و در قلمرو تعلیم و تربیت به مسائل محیط زیست پرداخته شده است.
از دیگر وظایف دولت در مقابل شهروندان ، حمایت ازنقش مشارکتی شهروندان است که در قالب NGO های زیست محیطی، شوراهای ملی و محلی (از سطح روستا تا استان ) به عنوان نهادهایی ناظر و تصمیم گیرنده می باشند.^[۶۰]در همین راستا، حمایت از نقش مشارکتی همه مردم براساس حق برابری شهروندی در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی و مدیریت اجرایی کشور در ماده ۱۱۹ قانون برنامه چهارم توسعه موردتوجه قرار گرفته است.
اطلاع رسانی در شرایط ایجاد آلودگی از حقوق مسلم شهروندان می باشد. دانستن حق مردم است . آنان حق دارند که ازشرایط بحرانی آلودگی ها و فعالیت های صنعتی و تولیدی مخرب که سلامتی و حیات شان را تهدید می کند مطلع شوند،
شهروندان حق دارند از شرح طرح هایی که از آن تأثیرمی پذیرند ، از سوی دولت و سازمان های دولتی مطلع گردند . حق دریافت اطلاعات به خصوص اطلاعات محیط زیستی در کنوانسیون ۱۹۹۸ دانمارک (ARHUS) و در اصل بیستم بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست انسان، استکلهم مصوب ۱۹۷۲ ذکر شده است .در این اسناد و بیانیه هابر جریان آزادانه اطلاعات روزآمد علمی و انتقال تجارب برای. حل مسایل محیط زیست تأکید گردیده است.^[۶۱]
۲- حقوق دولت بر شهروند
حقوق دولت بر شهروند آن است که شهروندان باید به قوانین و مقررات موجود در زمینه محیط زیست احترام بگذارند و در جهت حفظ هر چه بهتر محیط ز یست با دولت مشارکت نمایند.
۳ - حقوق متقابل شهروندان
به طور خلاصه می توان گفت که همانند حقوق دولت بر شهروند است .
۴- بررسی اجمالی عملکرد دادسرای ویژۀ جرایم زیست محیطی تهران
ایجاد دادسراهای تخصصی در زمینه محیط زیست ، دراحقاق حق شهروندی بسیار موثر خواهد بود . بدون تردید دادسراهای مزبور از دقت و کیفیت کار بالاتری برخوردارند ، زیرا قاضی مجبور نیست به کلیه پروند ههای ارجا عی متفاوت رسیدگی نماید در غیر این صورت با توجه به گستردگی دانش حقوق بعید به نظر می رسد که یک قاضی در آن واحد نسبت به حل و فصل کلیه دعاوی کیفری و حقوقی آمادگی لازم را داشته باشد. از سال ۱۳۸۳ چند شعبه دادسرای ناحیه ۱۹ درتهران به صورت اختصاصی رسیدگی به پرونده های زیست محیطی را بر عهده گرفته ا ند . شاکی اغلب پرونده های مزبور، سازمان حفاظت محیط زیست و شکایت مطروحه تحت عنوان تخریب و آلودگی زیست محیطی و تهدید علیه بهداشت عمومی مطرح گردیده است.
البته علاوه بر سازمان مزبور اشخاص حقیقی نیز می توانند حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی در زمینه خسارت وارد شد ه به محیط زیست باشند ، زیرا بر طبق اصل پنجا هم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست، وظیفۀ عمومی تلقی گردیده، اما چگونگی انجام این وظیفۀ ملی و قانونی هنوز مشخص نیست . حفظ محیط زیست وظیفۀ همگان است بنابر این حق داشتن محیط زیست سالم به عنوان یکی از موارد مهم حقوق شهروندی است و یک شهروند باید بتواند علیه عاملان تخریب و آلودگی محیط زیست شکایت کند، همان گونه که بر طبق مقررات حقوق بین الملل، اتباع بیگانهای که در یک کشور خارجی سکونت دارند می توانند نسبت به دولتی که در اجرای معاهدات زیست محیطی خود کوتاهی می کند، شکایت کنند.
در شعبه پنجم بازپرسی از سال ۱۳۸۳ تعداد ۱۴۴ پرونده محیط زیستی مورد تعقیب و رسیدگی واقع شده است که از این تعداد ۶۶پرونده جریانی ، ۷۲ مورد قرار منع تعقیب و تنها ۶ مورد قرار مجرمیت از میان چهار قرار نهایی صادر شده است.
رسیدگی ها حاکی ازآن است که در صدد بسیار بالایی از قرارهای نهایی به قرار منع تعقیب می باشد. این نوع نگرش به جرایم زیست محیطی از نگاه کیفر زدایی، جرم شناسی و سیاست جنایی جدید مثبت است ، اما از این نظر که در اکثرپرونده ها قرار منع تعقیب صادر شده است و صدور این قرار ازیک سو به منزله عدم وقوع جرم ، فقدان دلایل اثباتی و یا عدم احراز سوء نیت می باشد و از سوی دیگر ما همواره نظاره گر ورود آلاینده ای گوناگون و تخریب محیط زیست می باشیم که این امر می تواند نشانه ساده انگاری و عدم احساس موقعیت حساس و والای محیط زیست از سوی محاکم مربوطه می باشد و سبب می گردد تا مرتکبین رفتارهای زیانبار محیط زیست اقدامات خود را مواجه دانسته یا لااقل برای آن موقعیت ویژ ه ای قائل نشوند. بنابراین برخورد این گونه محاکم نتیجه ای دوگانه در بر خواهد داشت ، از این رو بهتر آن است که حتی اگر نگاه کیفرزدایی در این زمینه ها وجود دارد ضرورت توسل به اقدامات تأمینی همچون خدمات عام المنعفه نیز مدنظر قرار گیرد به این ترتیب می توان مانع از بی اهمیت یا کم اهمیت تلقی شدن رفتارهای آلایندگی مرتکبان شد. با بررسی آنچه در سال۱۳۸۵ در مورد فراوانی صدور قرار نهایی نسبت به منبع آلوده کننده به چشم می خورد ، ملاحظه می گردد که از حیث کثرت ، بیشترین میزان شکا یت به ترتیب از کارگاه ها ، بیمارستان ها، کارخانه ها و در رتبه های آخر اشخاص و سایر سازمان ها مطرح شده است . از سال ۱۳۸۳ الی۱۳۸۵فراوانی و مدت زمان رسیدگی به پرونده هایی که قرار منع تعقیب بر ای آن صادر شده . موضوع اطاله دادرسی در این دادسرا کمتر به چشم می خورد . مدت زمان رسیدگی به این پرونده ها کمتر از ۴ ماه است که نسبتاً وضع مطلوبی را طی میکند .
در مجموع پرونده های مطروحه ۹ قرار مجرمیت صادر شده است که پس از بررسی قرا رهای یاد شده مشخص گردیدکه در برخی از این پرونده ها جرا یم دیگری در کنار جرایم زیست محیطی به طور هم زمان مورد رسیدگی قرار گرفته ودر نتیجه قرار مجرمیت صادر شد ه در ارتباط با جرایم غیرزیست محیطی بوده است ^[۶۲].
گفتارسوم – جایگاه محیط زیست درقوانین برنامه ایران پس از انقلاب
از زمانی که کشورهای جهان، توسعه و پیشرفت را هدف اساسی خود قرار دادند، برنامه ریزی به عنوان یک فن برای نیل به اهداف جلوه گر شد تا بتواند کوششها و فعالیت های توسعه را هماهنگ با محیط زیست جهت دهی نماید، به نحوی که استفاده بهینه و مطلوب از محیط زیست در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نتیجه تداوم حیات در پهنه سرزمین کشور که همان هدف توسعه پایدار و حفظ محیط زیست است، حاصل شود. این برنامه ها نیز به اقتضای شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کشور، شکل و مفهوم خاصی به خود گرفتند و در پرتو آنها، کشورها به موفقیت هایی نائل شدند. اوج توجه به مفهوم و نقش برنامه ریزی به قرن بیستم باز می گردد، چنانچه، ما بیش از هر زمان دیگر شاهد تاکید و امعاء نظر در کاربرد برنامه ریزی در تصمیمات کلان ملی و بین المللی در همه سطوح می باشیم. به تعبیری دیگر، بشر امروز توانسته است از طریق برنامه ریزی شریان اداره اموال، زندگی و آینده خود را در دست گیرد.
از آنجائی که یک برنامه، متعلق به یک دوره زمانی و مکانی خاص است، لذا، توجه به شرایط و ویژگی های محیطی و به ویژه محیط زیست، ضروری به نظر می رسد. به نحوی که، هرگونه تغییر در شرایط محیط زیست، می تواند، تاثیر مستقیمی بر زندگی انسانها داشته باشد، به همین دلیل هر روز نقش محیط زیست در برنامه های توسعه پررنگ تر می شود.
بند اول- برنامه ریزی و قانونگذاری
الف- تعریف و هدف برنامه ریزی^[۶۳]
برنامه ریزی را می توان انتخاب ها و کوشش های متفکرانه بشر در جهت نیل به اهداف خود دانست، که ساده ترین اشکال آنرا در زندگی جوامع ابتدایی جهت تهیه غذا، محل اسکان و بعدها استفاده از آب رودخانه ها برای کشاورزی، ایجاد آبادیها،روستاها و شهرها می توان مشاهده نمود.
امروزه نیز با توجه به رشد فزاینده جمعیت، استفاده از منابع طبیعی و هم چنین بکارگیری امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور ایجاد رفاه و ارتقاء سطح زندگی بشر، نیاز به برنامه ریزی از جمله ضرورت هایی است که بوسیله آن می توان ازدستیابی به هدف های از پیش تعیین شده موفق بوده^[۶۴] در تعاریفی که از برنامه ریزی به وسیله پژوهشگران مختلف ارائه شده است، سه ویژگی عمده به چشم می خورد که عبارتند از :
۱- برنامه ریزی ماهیتاً با پیش بینی همراه است و اصولاً پیش از این که عملی انجام پذیرد، باید نوع کار و چگونگی انجام آن را معلوم کرد.
۲- برنامه ریزی یک نظام تصمیم گیری است که فرایند اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه باید در آینده انجام شود و نیزتنظیم طرح های اجرایی برای دستیابی به هدف ها را در برمی گیرد.
۳- برنامه ریزی بر نتایج مطلوب تاکید دارد که در آینده به دست می آید. به عبارت دیگر برنامه ریزی وسیله ای برای حصول اطمینان نسبت به تامین هدف های عمده سازمانی در زمان مورد نظر می باشد.
ب– راهبردها و سیاستها
راهبردها و سیاستها به طور تنگاتنگ به هم مرتبط هستند. راهبردها برنامه های عملیاتی کلی هستند که برتعهدات و تاکیدهای برنامه ریزان بر نحوه تخصیص منابع برای نیل به اهداف کلی دلالت می کنند.
منابع برای نیل به آنها و سیاستهای اصلی برای استفاده از این منابع است. از همین رو سیاستها را راهنمای تصمیم گیری تعریف کرده اند، که مدیران را در زمان تصمیم گیری هدایت و راهنمایی می کند. بنابراین جوهر سیاست، وجود امکان تصمیم گیری می باشد و راهبردها ( استراتژی ها) از سوی دیگر با مسیر و جهتی که به نیروی کار، سرمایه و مواداولیه می دهد تا به اهداف ممکن و معینی دست یابد، مربوط است. لازم به ذکر است که برخی از سیاستهای اصلی وراهبردهای مهم ممکن است کم و بیش یک زمینه را پوشش دهند.
راهبردها و یا سیاست انشاء شده توسط مقامات عالی تصمیم گیری اساساً از اهدافی نشات می گیرد که توسط مقامات عالی به عنوان اهداف برنامه توسعه در نظر گرفته شده اند، امّا ابتکار یک مجموعه از سیاستها و راهبردها از بالا به معنی آن نیست که این راهبردها و سیاستها با دستور اداری تحمیل شده اند.
۱- اهمیت تدوین استراتژیها و سیاستها برای برنامه
نقش کلیدی استراتژیها و سیاستها در هر برنامه ، دادن یک جهت و سمت و سوی واحد به برنامه است. چنانچه راهبردها و سیاستها چارچوب برنامه را با کانالیزه کردن تصمیم های عملیاتی تجهیز می کنند و هرچه راهبردها و سیاستها با دقت بیشتری تنظیم و درک شده باشند به همان اندازه چارچوب برنامه سازگار تر و کاراتر خواهد بود.
استراتژیها و سیاستهای عمده، مواردی هستند که حرکت یک نظام اقتصادی اجتماعی را برای انجام موفقیت آمیز برنامه، شکل می دهند، در حالیکه راهبردها و سیاستهای فرعی تر، راهبردها و سیاستهای اصلی را حمایت کرده و به آنها اتکا دارند. همچنین، در شرایطی که تغییرات محیطی غیر قابل پیش بینی محتمل باشد، احتیاط ایجاب می کندمجموعه ای از راهبردهاو سیاستهای اصلی و فرعی بصورت یدکی وکمکی برای برنامه تنظیم گردد، تا در صورت وقوع تغییرات عمده و تعیین کننده در شرایط محیطی نظام( که حاصل تغییرات متغیرهای مستقل و خارج از کنترل نظام اقتصادی اجتماعی آن است)، مجموعه کمکی استراتژی و سیاستها مبنای عمل قرارگیرد.^[۶۵]
۲- تاریخچه برنامه ریزی در جهان و ایران
۱-۲- سابقه برنامه ریزی در جهان
اگر چه سابقه برنامه ریزی به اعصار گذشته باز می گردد، امّا برنامه ریزی نظام یافته امروزی در قرن بیستم پایه گذاری شد، به طوری که به تدریج به عنوان یک رشته علمی به مراکز دانشگاهی وارد شد. اولین کشوری که در زمینه برنامه ریزی همت گمارد، اتحاد جماهیر شوروی سابق بود. این کشور در پی انقلاب ۱۹۱۷ ، با هدف بر پا سازی نظامی متفاوت از گذشته، برنامه ریزی نظام یافته اقتصادی را به کار گرفت(سیستم اقتصاد با برنامه)، علت این امر نیز عقب افتادگی روسیه از کشورهای اروپای غربی از نظر تکنولوژی، صنایع و کشاورزی بود، لذا برای فرار از این وضعیت به برنامه ریزی متمرکز ( دولتی) روی آورد.کشورهای اروپای غربی، در آن زمان به علت پیشرفت های صنعتی و کشاورزی که بر پایه ایدئولوژی سرمایه داری شکل گرفته بود با هرگونه دخالت دولت در اقتصاد بازار و برنامه ریزی اقتصادی مخالفت می کردند. با شروع دهه ۱۹۲۰ به تدریج نظام اقتصادی بین المللی وارد مرحله نوینی گردید، به طوری که این دهه را باید دهه رکود اقتصاد جهانی نام نهاد. در اواخر این دهه بود که تمام اروپا(به غیر از شوروی) دچار یک بحران سراسری شد و تبعات آن نیز از قبیل شیوع انواع بیماری های ناشی از سوء تغذیه ، مشکلات روانی و اجتماعی در اروپا به شدت گسترش یافت و از همین رو اکثر کشورهای اروپایی در طی این دوران، به نوعی برنامه ریزی اقتصاد روی آوردند.
سابقه برنامه ریزی در اکثر کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی نیز به دوران پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد، که علت این امر نیز سلطه کشورهای استعماری بر کشورهای فوق می باشد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم موج استقلال خواهی در جهان به نحوی فزونی گرفت که این دوران را می توان عصر فروپاشی نظام استعمار کهنه اروپایی نامید. بدین ترتیب برنامه ریزی توانست بعد از جنگ جهانی دوم به همراه مفهوم جدید توسعه به کشورهای تازه استقلال یافته، وارد گردد.