۳- مدل سوم تا حدی پیچیده تر و مستلزم سطح بالای همکاری میان دولتهاست. در این مدل دو دولت در مورد ایجاد یک شخصیت حقوقی و مستقل بین المللی که دارای کنترل، صدور مجوز و وضع مقررات باشد، توافق می کنند.این مقام دارای اختیارات وسیع در مورد مدیریت منطقه توسعه مشترک است و درواقع نماینده آنها بوده و دارای اختیارات نظارتی گسترده و قدرت تصمیم گیری با وظایف فراوان می باشد، برخلاف کمیسیون مشترک که در برخی از موافقت نامه های مذکور در مدل دوم به آنها اشاره شد و صرفاً دارای خصیصه مشورتی است. این مقام رکن اصلی اداره کننده منطقه توسعه مشترک است. موافقت نامه ۱۹۷۴ عربستان و سودان، موافقت نامه های ۱۹۷۹و ۱۹۹۰ مالزی و تایلند و موافقت نامه ۱۹۸۹ بین استرالیا و اندونزی، موافقت نامه ۱۹۹۳ و پروتکل ۱۹۹۵ میان گینه بسیائو و سنگال در چین نهادی را پیش بینی کرده است[۵۹۸].
۴- موافقت نامه های یکی سازی یکی دیگر از اشکال توافق کشورها در زمینه بهره برداری از این منابع هستندکه متضمن توافق در دو عرصه یعنی توافق دولتهای ذیربط در مورد حقوق و منافع و وظایف خود و توافق شرکتهای دارای مجوز بهره برداری از سوی دولتهای مذکور در مورد ایجاد عامل واحد بهره بردار هستند. البته موافقت نامه ایجاد عامل واحد که میان بهره برداران منعقد می شود، باید به تصویب دولتهای ذیربط برسد. شرکتها مستلزم به قرارداد یکی سازی منعقده میان خودشان هستند و موافقت نامه یکی سازی بین دولتها به طور مستقیم برای شرکتها الزام آور است[۵۹۹] موافقت نامه های انگلستان و نروژ و انگلستان هلند در دریای شمال و موافقت نامه فرانسه و کانادا ۲۰۰۵ از این دسته هستند.
۵- موافقت نامه های تحدید حدود دریایی حاوی شرط مخزن مشترک نیز یکی دیگر از نمونه های همکاری دولتهاست که در آنها دولتها به طور کلی تعهداتی را در زمینه همکاری در زمینه استخراج منابع طبیعی مشترک بر عهده می گیرند. اما در صورت مسجل شدن اشتراک طرفین در این منابع چگونگی بهره برداری از آنها منوط به انعقاد موافقت نامه جداگانه ای است که حسب مورد به یکی از اشکال چهارگانه فوق محقق می شود.
صرفنظر از تنوع موجود در موافقت نامه های توسعه مشترک و آحادسازی در اقصا نقاط جهان، مطالعه آنها نشان می دهد که عناصر عمده ای در آنها به طور مشترک وجود دارد. این عناصر کلیدی مشترک شامل سهم طرفین در منابع، مدیریت توسعه مشترک، قانون حاکم، اپراتور و موقعیت منعقدکنندگان قرارداد، مقررات اقتصادی و حل و فصل اختلافات می باشند[۶۰۰].
در مورد سهم طرفین در منابع شکل غالب موافقت نامه های توسعه مشترک تقسیم مساوی منافع به صورت هریک پنجاه درصد است در عین حال، موافقت نامه سنگال و بیسائو سهم ۸۵ درصدی برای سنگال در منابع نفت و گاز و سهم ۵۰ درصدی برای هریک از آنها در منابع ماهی تعیین کرده و در موافقت نامه نیجریه و سائوتوم پرنسیب ۶۰ به ۴۰ درصدی به نفع نیجریه و موافقت نامه ۲۰۰۲ میان استرالیا و تی مور شرقی در برخی از مناطق سهم ۹۰ در مقابل ۱۰ درصد به نفع تی مور شرقی درنظر گرفته است[۶۰۱]. مدیریت منطقه توسعه مشترک نیز به عنوان منطقه مورد اختلاف طرفین می تواند تحت مدیریت یک طرف، سیستم مشارکت انتفاعی اجباری میان طرفین یا مقام مشترک باشد که درخصوص آن توضیح داده شد.
از آنجاکه مقررات حقوق داخلی هر کشور از کشور دیگر متفاوت است، در صورت انعقاد موافقت نامه توسعه مشترک و ایجاد منطقه توسعه مشترک این سؤال مطرح می شود که مقررات و حقوق کدام کشور در منطقه مذکور اعمال می گردد؟ انعقاد قرارداد با کمپانی ها تابع قوانین کدامیک از طرفین بوده و حقوق مدنی و کیفری کدام کشور در منطقه اعمال می شود. مطالعه موافقت نامه ها نشان می دهد که غالباً حقوق کیفری هریک از طرفین در مورد اتباع آنها در منطقه اعمال می شود یا اینکه منطقه را به مناطقی تقسیم کرده و در هر منطقه حقوق کیفری یکی از طرفین اعمال می شود. در مورد مقررات حاکم بر انعقاد قراردادها، مطابق موافقت نامه های توسعه مشترک، یا بدین صورت است که رابطه هر دولت با شرکت های دارنده مجوز از سوی آن دولت، حقوق همان دولت حاکم است یا اینکه وضع مقررات در این زمینه از سوی دولتها به مقام توسعه مشترک واگذار می شود. همین وضع در مورد انتخاب و گزینش شرکت های طرف قرارداد نیز حاکم است یا اینکه هر دولت خود در چارچوب مقررات حقوق داخلی خود مبادرت با انعقاد قرارداد با این شرکتها می کند یا اینکه این موضوع به مقام توسعه مشترک واگذار می شود[۶۰۲]. در عین حال قراردادهای منعقده با شرکتها غالباً به صورت مشارکت در تولید، مشارکت در سرمایه گذاری، کنسرسیوم و یا اجاره صورت می پذیرد.
رژیم اقتصادی و مالیاتی حاکم بر فعالیت بهره برداران نیز ممکن است با توافق طرفین، طبق قوانین یکی از طرفین تعیین شود یا اینکه تعیین این رژیم به مقام مشترک توسعه محول شود که در حالت اخیر مقام مذکور یک رژیم مالیاتی خاص وضع می کند و به نمایندگی از هر دولت اجرا می نماید. در مواردی هم این امکان وجود دارد که طرف قرارداد با رعایت شرایط اجتناب از پرداخت مالیات مضاعف، به هر دو دولت مالیات پرداخت کند[۶۰۳]. مطالعه قراردادها نشان می دهد که طیف وسیعی از مکانیزم های حل و فصل اختلافات نظیر مشاوره، مذاکره و داوری پیش بینی شده است در برخی از موافقت نامه ها حل و فصل اختلافات میان شرکتها و مقام مشترک توسعه به داوری تجاری محول شده است. در مورد اختلاف میان دولتها بدواً نهادی که متشکل از نمایندگان دولتهاست، همچون کمیسیون مشترک وزرا در مورد حل و فصل اختلاف نظریه مشورتی ارائه می دهند و در صورت عدم توافق به داوری رجوع می شود[۶۰۴]. اما در غالب این موافقت نامه ها مرجع نهایی حل و فصل اختلافات داوری است.
.اگرچه بسیاری از مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ بازتاب حقوق عرفی است،اما اینکه معاهدات عام و خاص موجود تجلی بخش قاعده عرفی در مورد بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز است یا خیر مورد اختلاف نظریه پردازان است.
مبحث سوم: بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در عرف بین المللی
به طور کلی عرف را ابتدائی ترین و اصیل ترین منبع حقوق قلمداد کرده اند[۶۰۵]. برخی از صاحب نظران چون ،گروسیوس، واتل، شارل کالوو، تریپل، اشتروپ آنزیلونی و ردسلوب اساس عرف را موافقت ضمنی دولتها دانسته و آنها درون ذاتی می دانند[۶۰۶] به عبارت دیگر، دلیل پذیرش عرف به عنوان منبع حقوق، آن است که ریشه در اراده و موافقت دولتها دارد. اما اکثر نویسندگان امروز طرفدار قاعده برون ذاتی بودن عرف بوده و معتقدند که عرف زاییده شرایطی است که مافوق اراده دولتها بوده و خواه ناخواه بر دولتها تحمیل می شود. به عبارت دیگر دلیل پذیرش قواعد عرفی ، رضا و میل دولتها نبوده بلکه آن است که دولتها لزوم اجرای آن را احساس می کنند. نویسندگانی چون ژرسل و کراب، رومانو و سانی به این نظریه معتقدند[۶۰۷].
صرفنظر از مباحث نظری درخصوص جایگاه عرف، ماده۷ دوازدهمین قرارداد لاهه عرف را «مقررات عموماً شناخته شده» و ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری آنرا «رفتاری که عموماً به عنوان قانون پذیرفته شده[۶۰۸]» می داند. تفاوت عرف[۶۰۹] با عادت[۶۱۰] آن است که عادت رفتار عمومی مورد عمل دولتهاست، اما فی نفسه عنصر الزام را منعکس نمی کند. درحالی که در عرف عنصر الزام نهفته و به معنی رویه دولتهاست که حکایت از اعتقاد آنها به الزام آور بودن عملی دارد که آنرا انجام می دهند[۶۱۱]. بنابراین می توان گفت عرف «تکرار اعمال یا رفتار مشابه توسط تابعان حقوق بین الملل است که به تدریج در روابط آنها با یکدیگر جنبه الزامی و قدرت حقوقی پیدا کرده و در نتیجه اعتبار ارزشی برابر با قاعده حقوقی مدون دارد.[۶۱۲]» عرف متشکل از دو عنصر مادی و معنوی است. عنصر مادی مبین تکرار یک عمل حقوقی، مستند، نافذ، قاطع، ثابت و بدون اعتراض و تردید آنها بوده که به تدریج و در طول زمان حاصل می شود[۶۱۳] و عنصر معنوی به مفهوم اعتقاد به الزامی بودن یا برحق بودن با عقیده به ضروری بودن آن است[۶۱۴]. بنابراین عملکرد و رویه عمومی دولتها در صورتی مصداق عرف است که توأم با اعتقاد حقوقی [۶۱۵]آنها باشد .به سخن دیگر عنصر معنوی عبارت است از اعتقاد به اینکه عملکرد مزبور از نظر حقوقی الزام آور است و عملکرد مذکور از روی نزاکت و دوستی صورت نگرفته بلکه به سبب اجبار و الزام قانونی رخ داده است[۶۱۶].
مؤلفه هایی که برای تحقق عرف ضرورت دارد شامل دوام، ثبات، عمومیت، تکرار و اعتقاد حقوقی است[۶۱۷]. اگر گذشت مدت زمان طولانی برای صدق عنوان عرف بر یک عملکرد ضرورت ندارد و حتی برخی از عرفها می توانند به صورت فوری ظهور کنند، اما تا آن حد که دلیلی حاکی از ثبات یک رفتار باشد، زمان دارای اهمیت است. با این حال مراجع قضایی بین المللی زمان را جزء ذاتی عرف قلمداد نکرده اند[۶۱۸]. ثبات در رفتار دولتها عامل تعیین کننده ای است.[۶۱۹] هرچند ثبات کامل ضرورت ندارد، ولی گسیختگی رفتار دولتها و عدم تداوم رفتار آنها، دلیل بر عدم اعتقاد به حقوقی بودن قاعده است[۶۲۰]. عمومی بودن رفتار به معنی آن نیست که تمام دولتها آنرا پذیرفته باشند. با این که رفتار یک دولت نمی تواند موجود قاعده عرفی باشد، لکن سکوت برخی دولتها در مقابل یک رفتار می تواند حاکی از موافقت ضمنی با قاعده یا عدم علاقه آنها به موضوع باشد[۶۲۱]. در هر صورت تعداد دقیق دولتهایی که می توانند قاعده عرفی را ایجاد کنند نامعلوم است. اما نمی توان دولتهایی که پیوسته با این عملکرد مخالفت کرده اند را ملزم به آن قاعده دانست[۶۲۲].
در مجموع می توان گفت که عرف رویه عمومی، منسجم و ثابت عموم دولتها است که بنا به اعتقاد آنها به الزامی بودن و حقوقی بودن یک اقدام صورت می پذیرد. برای استخراج رویه دولتها می توان به مدارکی چون اسناد و قوانین داخلی، اظهارنظر مقامات رسمی، احکام دادگاههای داخلی، یادداشت ها و مراسلات سیاسی، مذاکرات مربوط به کنوانسیونها و معاهدات بین المللی مراجعه کرد[۶۲۳]. معاهدات بین المللی خصوصی که بین دو یا چند دولت در مسائل محدود منعقد می شود، چناچه در موضوع واحد راه حلهای مشابه و ارائه و مقررات یکسانی وضع کند می تواند دلیل بر پذیرش عرف باشد[۶۲۴]. تکرار این نوع قراردادها در نواحی مختلف و توسط حکومتهای متعدد دلیل بر آن است که عقیده عمومی در موضوع خاص راه حل معینی را پذیرفته و یکی از پایه های عرف بین المللی است[۶۲۵]. معاهدات عام که اکثریت ملل جهان در آن شرکت کرده اند نیز می تواند پرتوی از اعتقاد عمومی دولتها باشد[۶۲۶]. از نظر موضوع و وسعت، عرف به عرف عمومی یا جهانی و عرف خصوصی یا محلی تقسیم می شود. موضوع عرف عمومی یا جهانی مسایل کلی و مورد علاقه کلیه یا اکثر ملل عالم می باشد و عرف خصوصی یا محلی آن است که موضوع آن «مسایل خاص» یا مورد علاقه دو یا چند کشور محدود در ناحیه یا قاره ای است. عرف خصوصی تنها نسبت به دولتهایی که به آن عمل کرده معتبر بوده و منبع حقوقی می باشد و سایر دولتها تعهدی در قبال آن ندارد[۶۲۷].
سؤالی که در اینجا قابل طرح است این است که آیا در حقوق بین الملل قاعده عرفی اعم از عام، خاص یا منطقه ای درخصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز وجود دارد؟ برای پاسخ به این سؤال باید اثبات شود که اولاً دولتها عموماً رویه خاصی را مورد بهره برداری از این منابع در پیش گرفته ثانیاً این عمل دولتها ناشی از اعتقاد آنها به الزام حقوقی درخصوص شکل خاصی از عمل است. به بیان دیگر بایستی اثبات شود در غیاب هرگونه موافقت نامه چندجانبه یا دوجانبه، دولتها احساس کنند که الزام حقوقی در مورد گونه خاصی از اقدام وجود دارد.
برای کشف وجود قاعده عرفی در حقوق بین الملل درخصوص بهره برداری از میادین مشترک لازم است عملکرد و اعتقاد حقوقی به عنوان دو رکن مادی و معنوی عرف به شکل توأم اثبات شود. اگرچه عنصر ثبات یکی از مؤلفه های ضروری در تحقق عرف است، اما آنچنانکه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ماهیگیری اعلام می نماید، این عنصر می بایست در پرتو موضوع عرف تحلیل شود[۶۲۸]. به عبارت دیگر باید در تحلیل قاعده عرفی به موضوع عرف نیز توجه داشت. در مسأله بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز، موضوع عرف یک موضوع خاص و فاقد گستردگی جهانی است. رویه دولتها در مناطقی چون جنوب شرقی آسیا، مناطقی از قاره آفریقا، اروپا، کارائیب، خلیج فارس و مناطقی از اقیانوس اطلس به طور خاص حاکی از انعقاد موافقت نامه های توسعه مشترک و یکی سازی می باشد. از سوی دیگر در بسیاری از موافقت نامه های تحدید حدود دریایی شرط مخزن مشترک حاوی عناصری چون هماهنگی، همکاری، اطلاع رسانی، و منع اقدام یک جانبه است. قطعنامه های مجمع عمومی همانند قطعنامه ۳۱۲۹ و ۳۲۸۱ متضمن عباراتی نظیر «همکاری در زمینه مسائل زیست محیطی مربوط به منابع طبیعی مشترک میان دو یا چند دولت» و «ایجاد استانداردهای مناسب جهت حفاظت و استخراج هماهنگ منابع مشترک میان دو یا چند دولت»، «همکاری بر مبنای سیستم اطلاع رسانی قبلی»، «لزوم اقدام هر دولت بر اساس مشاوره و اطلاع رسانی قبلی به منظور استفاده مناسب از منابع مشترک بدون خدشه به منافع مشروع سایر دولتها» می باشد. همچنین اصول پیشنهادی برنامه محیط زیست ملل متحد و سند پایانی کنفرانس استکهلم در سال ۱۹۷۲ دربردارنده مفاهیمی چون «همکاری» «استفاده مناسب از منابع مشترک» و «اجتناب از آسیب به منافع سایر دولتها» است. اگرچه قطعنامه ۳۱۲۸ به عنوان یک قطعنامه مجمع عمومی فی نفسه فاقد خصیصه الزام آور است، اما با ۱۲۰ رأی موافق ۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع به تصویب رسیده است و از نظر برخی محققان چون بدون مخالفت گروه عمده ای از دولتها تصویب شده و حاوی رأی مثبت اکثریت می باشد، بیانگر اراده جامعه بین المللی یا اعتقاد حقوقی آنهاست[۶۲۹]. علاوه بر این تا کنون ۱۶۰ دولت از دولتهای جهان کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را به تصویب رسانده اند که به مواد قابل اعمال آن در مورد میادین مشترک نفت و گاز اشاره شد. علاوه بر ملاحظات فوق، ملاحظات عملی و اقتصادی در همکاری در بهره برداری از این میادین وجود دارد. اقدام دولتها در بهره برداری یک جانبه باعث زیان به منافع اقتصادی سایر دولتها می شود، در مقابل، بهره برداری مشترک باعث تقسیم هزینه ها میان دولتهای بهره بردار و افزایش بهره وری اقتصادی آنها می گردد[۶۳۰].
بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت عناصر مادی و معنوی قاعده عرفی که متضمن همکاری میادین دولتها باشد شکل گرفته است[۶۳۱].نگاهی به عملکرد دولتها در زمینه درج تعهدات مبنی بر همکاری در مورد میادین مشترک نفت وگاز وپراکندگی جغرافیایی انها که شامل تمام قاره های جهان می گردد وقدمت وسابقه زمانی تثبیت این تعهدات که در برخی از مناطق به بیش از ۵۰ سال می رسد حاکی از وجود رویه ثابت هماهنگ ومنسجم می باشد.علاوه بر این مطالعه معاهدات دو جانبه و چند جانبه مبین این حقیقت است که این اقدامات نه از سر عادت و نزاکت بلکه از روی اعتقاد حقوقی صورت پذیرفته است. اما ذکر نکاتی چند ضروری است. اولاً تمام ابعاد کلی و ماهوی اصل مذکور روشن نشده است و آنچنانکه پرفسورلاگونی می گوید، این همکاری به معنی آن است که وظیفه عرفی برای هر دولت وجود دارد که با حسن نیت درصدد نیل به توافق در مورد بهره برداری از میادین مشترک در مناطقی باشد که تحدید حدود صورت گرفته است. اما در عدم تحدید حدود و عدم تعریف مرز میان دولتها حدود و ثغور و ماهیت این همکاری نامعلوم است[۶۳۲]. ثانیاً اگرچه یکی سازی و توسعه مشترک اشکالی از اصل همکاری هستند اما این اشکال خاصیت عرفی ندارند و رویه دولتها و عملکرد آنها به گونه ای نیست که به نفع شکل گیری قاعده عرفی مبنی بر توسعه مشترک یا یکی سازی قابل ارزیابی باشد. اصل همکاری در مفهوم موسع خود شامل این دو شکل می شود ولی الزاماً منجر به این دو شکل نمی گردد و می تواند در قالب های دیگری چون بهره برداری توسط یک کشور، خودداری از بهره برداری توسط هریک از آنها و … تحقق یابد. به سخن دیگر حقوق بین الملل نمی تواند بهره برداری مشترک یا یکی سازی را به دولتها تحمیل نماید[۶۳۳].
حقوق بین الملل عرفی فعلی و معاهدات چندجانبه صرفأ یک چارچوب را ارائه می دهد که بر اساس آن طرفین اختلاف مرزی دریایی می بایست درصدد نیل به راه حلی بر مبنای مذاکره و به شکل دوجانبه باشد. راه حلی که بیشتر بر اساس ملاحظات سیاسی و نه مبانی دقیق حقوقی شکل می گیرد[۶۳۴].
اصل شکلی همکاری یکی اصل کلی حقوقی ناظر به هماهنگی و همکاری در بهره برداری از کلیه منابع طبیعی از جمله میادین مشترک نفت و گاز نیز می گردد و همچنانکه یکی از گزینه های داخل در مفهوم این اصل کلی توسعه مشترک و یکی سازی است، گزینه های دیگر آن مشتمل بر مشاوره و تعهد به اطلاع رسانی قبلی نیز می شود[۶۳۵]. به عبارت دیگر، شکلی بودن اصل همکاری به مفهوم تعهد به مذاکره با حسن نیت بر اساس همکاری و تفاهم جهت نیل به توافق است[۶۳۶]. توافقی که هدف آن ایجاد و ترتیبات عملی برای بهره برداری از مخزن مشترک با هماهنگی طرفین است. از سوی دیگر یک بعد دیگر این قاعده شکلی همکاری خودداری از ارتکاب اعمال یک جانبه ارزیابی می شود. بدین معنا که دولتها موظف اند از اعمال یک جانبه ای که متضمن ورود آسیب به منافع مشروع دولتهای دیگر شود خودداری کنند[۶۳۷]. تعهد اخیر آنچنانکه در ادامه ذکر خواهد شد ،در رویه قضایی بین المللی مورد حمایت قرار گرفته و در پرتو این رویه اقداماتی که موجب محرومیت دولت دیگر از اعمال حق حاکمیت خود مبنی بر بهره برداری از این منابع گردد، منع شده اند[۶۳۸] و اعمالی که واجد چنین وصفی باشند، علاوه بر نقض مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها از حیث نقض قاعده حفظ تمامیت ارضی و تجاوز به حاکمیت دولت دیگر نیز قابل بررسی است[۶۳۹]. گستره تصویب کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها از سوی دولتها و همچنین رویه قضایی بین المللی تردیدی باقی نمی گذارد که حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی تبدیل به یک قاعده عرفی شده است. بنابراین اقدام یک جانبه یک دولت در بهره برداری از منابع فلات قاره که بخشی از آن به دولت دیگر تعلق دارد نقض قاعده عرفی محسوب می شود.اما در صورت شکست روند مذاکرات یا خودداری از انجام مذاکره توسط یک دولت تکلیف چیست؟ آیا می توان خودداری یکی از دولتهای ذینفع از مذاکره را به مثابه اعراض از حقوق حاکمه خود و در نتیجه بازگذاشتن دست دولت دیگر برای بهره برداری دانست؟ به نظر می رسد پاسخ منفی باشد. زیراحق حاکمیت دولت بر منابع فلات قاره ذاتی و انحصاری است و خودداری وی از بهره برداری به مفهوم اجازه بهره برداری به سایر دولتها نمی باشد. تعهد به خودداری از اعمال یک جانبه شامل شرایط امتناع از مذاکره توسط یکی از دولتها یا شکست در مذاکرات نیز می شود[۶۴۰]. این دیدگاه علاوه بر آن که مبتنی بر اصولی چون حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی دولت امتناع کننده از مذاکره می باشد، متضمن حفظ اصل یک پارچگی مخزن نیز هست. زیرا به هرحال بهره برداری یک جانبه در مخزن مشترک، باعث تغیر شرایط بهره برداری در کل مخزن و تأثیر بر منافع اقتصادی دولت خودداری کننده نیز می شود. در عین حال باید دقت نمود که چنانچه عملیات دولت بهره بردار باعث تغییر در شرایط مخزن یا نقض حاکمیت دولت خودداری کننده از مذاکره نشود و مثلاً عملیات دولت مذکور صرفاً فعالیت اکتشافی در درون قلمرو خود یا فعالیت اکتشافی در منطقه مورد اختلاف حاکمیت باشد، دولت خودداری کننده از مذاکره نمی تواند مانع از انجام فعالیت وی شود[۶۴۱]. بنابراین تعهد عرفی مبنی بر امتناع متقابل از اعمال یک جانبه به موازات تعهد دوجانبه به انجام مذاکره با حسن نیت وجود دارد و در هر حال دولتهای ذیربط لازم است با حسن نیت در جهت نیل به توافق مذاکره کنند. این توافق می تواند متضمن تحدید حدود مناطق اختلافی یا انعقاد موافقت نامه های توسعه مشترک یا یکی سازی باشد. امادر هر حال، اعمال یک جانبه مضر به منافع یکی طرفین و ناقص حاکمیت آن نقض حقوق بین الملل بوده و می تواند موجد حق دریافت غرامت باشد[۶۴۲].این امر می تواند با اتکاءبه اصول کلی حقوقی نیز قابل تحلیل باشد.
مبحث چهارم: بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در پرتواصول کلی حقوقی
بند ج ماده ۳۸ اساسنامه دیوان به یکی از منابع حقوق بین الملل تحت عنوان «اصول کلی حقوقی مقبول ملل متمدن» اشاره می کند. یکی از ایرادات وارده به این قسمت از ماده ابهام و اجمال آن است که باعث اختلاف نظر نویسندگان و اندیشمندان درخصوص ماهیت این اصول شده است. برخی چون لوفور، برایرلی، فردرس آنرا اصول طبیعی و عقلی برون ذاتی می دانند و این اصول را منبع اصلی حقوق بین الملل دانسته و عرف و معاهده را ترجمان این اصول می دانند[۶۴۳]. برخی دیگر چون آنزیلوتی، کاوالیری اصول کلی را قواعد کلی استخراج شده از قرارداد و عرف دانسته و ارزش مستقلی برای این اصول قائل نمی باشند و درواقع این اصول را جزء عرف می دانند و چون مبنی بر اراده دولتها هستند، موضوعه اند[۶۴۴]. دلیل این مدعای آنها این است که شرط صدق عنوان اصول کلی منوط به قبول توسط ملل متمدن است. نظریه سوم این اصول را به عنوان یک منبع مستقل حقوق بین الملل شناسایی کرده و در عین حال، خاستگاه آنها را اراده دولتها می داند و از این حیث تلفیق بین دو نظریه مذکور را به وجود می آورد. از زمره طرفداران این نظریه می توان به شارل روسو اشاره کرد[۶۴۵]. اما درخصوص اینکه این اصول را می بایست از کجا استنباط نمود بازهم میان اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد. عده ای آنرا اصول پذیرفته در نظام حقوقی داخلی دولتها دانسته و برخی دیگر آنرا خاص حقوق بین الملل می دانند که در عرف و معاهدات وجود نداشته و تنها در حقوق بین الملل معتبر بوده و اساس آنرا تشکیل می دهد. بعضی دیگر آنرا اصول مشترک میان تمام شعب حقوق اعم از داخلی و بین المللی می دانند هماند اصل وفای به عهد و حسن نیت و عده ای هم این اصول را اصول برگرفته از حقوق داخلی و بین المللی می دانند و با ذکر فهرستی از اصول عنوان اصول کلی حقوقی را بر آن اطلاق کرده خواه ریشه داخلی یا خارجی داشته باشد. در کمیته تدوین اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مبادلات فراوانی در این خصوص صورت گرفت و این نظریات مطرح شد[۶۴۶].
به طور کلی، اصول کلی حقوق بین الملل رامی توان اصولی دانست که از قواعد حقوق بین الملل عرفی، اصول کلی موجود در نظامهای حقوق داخلی یا اصول منتج از منطق حقوقی قابل استنتاج از استدلال مراجع قضایی، بر اساس حقوق بین الملل موجود، استنباط می شوند[۶۴۷] و درواقع اصولی هستند که آنچنان به هم بافته و پیوسته به تفکر حقوقی هستند که عملاً مورد قبول نظامهای بزرگ حقوقی دنیا بوده و بنابر ضرورت در حقوق بین الملل که مورد قبول دولتهاست مورد عمل قرار می گیرد[۶۴۸]. این اصول دارای دو نوع محتوا یعنی اصول مشترک حقوق داخلی و حقوق بین الملل و اصول عمومی حقوق بین الملل یا اصول اختصاصی ناظر به روابط بین کشورها هستند.[۶۴۹] نویسندگان اصولی چون وفای به عهد، حسن نیت، عدم عدم سوء استفاده از حق، اصل استقلال دول، منع مداخله، مساوات حقوقی دولتها، مسئولیت دولتها و … را از جمله اصول حقوق بین الملل می دانند[۶۵۰].
در رابطه با مباحث مربوط به بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز با توجه به مباحث پیش گفته درخصوص معاهدات بین المللی و رویه قضایی و دکترین می توان به برخی از اصول حقوق بین الملل که به طور مستقیم و غیر مستقیم قابلیت اعمال دارند اشاره نمود:
گفتار اول :اصل حاکمیت وتمامیت ارضی دولتها
حاکمیت و برابری دولتها نظریه اساسی بنیادین در حقوق بین الملل است[۶۵۱] که قواعد دیگری چون صلاحیت انحصاری بر سرزمین وجمعیت دائمی ساکن در آن، عدم مداخله در مناطق تحت صلاحیت دیگر دولتها، وابسته بودن تعهدات موجود معاهدات به رضایت دولت متعاهد،[۶۵۲] مسأله ارتباط صلاحیت دادگاههای بین المللی به رضایت دولتها، و غیر اجباری بودن عضویت در سازمانهای بین المللی از آن قابل فهم می باشد[۶۵۳]. اصل حاکمیت به مفهوم اختیار یا قدرت عالیه و تجزیه ناپذیر دولت جهت وضع اعمال قوانین خود در کلیه اشخاص، اموال و وقایع داخل مرزهای آن بود که تحت تأثیر کنترل دولتهای دیگر قرار نمی گیرد[۶۵۴]. اختیار دولت در این زمینه ناظر به ابعاد مختلف اعمال صلاحیت اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی بوده و شامل حق اکتساب سرزمین و احترام به اعمال صلاحیت سرزمینی نیز می شود[۶۵۵]. چارچوب جغرافیایی اعمال کنترل توسط دولت طبق حقوق بین الملل یا حاکمیت ارضی شامل آبهای داخلی و دریای سرزمینی و فضای فوقانی زمینهای مزبور می شود[۶۵۶] محدوده این حاکمیت بوسیله خط فرضی اعم از مصنوعی و طبیعی تعریف می شود که زمین، هوا و حوزه دریایی کشورها را از یکدیگر متمایز می کنند[۶۵۷]. حاکمیت و استقلال درواقع دو روی یک سکه هستند حاکمیت مفهومی ناظر به حقوق داخلی و در رابطه دولت با اتباع سرزمین خود و استقلال ناظر به روابط دولت با سایر دولتها و سازمانهای بین المللی است[۶۵۸]. از نظر تاریخی فرضیه استقلال و حاکمیت از قرن شانزدهم میلادی و بر اساس نظریه ژان بدن در کتاب جمهوریت وجود داشته و حاکمیت و برابری اساس روابط بین الملل در زمان فعلی می باشد[۶۵۹]. اگرچه این اصل به عنوان یک اصل عرفی در حقوق بین الملل تثبیت شده است، اما در معاهدات بین المللی همچون منشور ملل متحد (ماده۲) و قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت و تصمیمات متخذه از سوی مراجع قضایی بین المللی نهادینه گردیده است. بنابراین، براساس اصل حاکمیت دولت از یک سو دارای صلاحیت انحصاری بر سرزمین و جمعیت دائمی ساکن در آن است و از سوی دیگر وظیفه عدم مداخله در حوزه صلاحیت انحصاری سایر دولتها را داراست و علاوه بر آن التزام به تعهدات عرفی و قراردادی بین المللی، منوط به رضایت دولت می باشد.[۶۶۰]
بر اساس اصل حاکمیت سرزمینی دولتها دارای حق حاکمه نسبت به بهره برداری از منابع طبیعی موجود در خاک و زیر بستر زمین واقع در مناطق خشکی و دریایی قلمرو سرزمینی خود بوده و دارای این حق بر منابع موجود در فلات قاره خود نیز هستند. گرچه حاکمیت آنها بر فلات قاره به صورت کامل نمی باشد[۶۶۱]. این اصل در دو کنوانسیون حقوق در یاها نیز متجلی شده است.
براساس ماده (۲)۲ کنوانسیون فلات قاره و ماده (۲)۷۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها دول ساحلی دارای حق ذاتی و انحصاری کشف و استخراج منابع طبیعی واقع در فلات قاره می باشند. ماهیت انحصاری این حق مانع از آن می شود که بدون موافقت دولت ساحلی سایر دولتها بتوانند از این منابع بهره برداری کنند حتی اگر دولت ساحلی خود از این منابع بهره برداری نکنند. این مفهوم انحصاری بودن حق حاکمیت در ماده ۸۱ کنوانسیون نیز مورد تأیید قرار گرفته که صدور مجوز و کنترل فعالیت حفاری را در صلاحیت انحصاری دولت ساحلی می داند. بنابراین اگر دولتی تقاضای همکاری دولت دیگر را در مورد همکاری در بهره برداری از میادین مشترک را اجابت ننماید، بر اساس حق حاکمیت انحصاری که دولت مذکور بر منابع طبیعی خود دارد، نمی توان این عدم پاسخگویی وی را به مفهوم اعراض از حق حاکمیت آن تلقی کرد[۶۶۲]. از طرف دیگر حق حاکمیت مذکور ذاتی است یعنی منوط به اعلام و بیان صریح از سوی دولت نبوده و بستگی به تصرف و اشغال فلات قاره از سوی آن دولت ندارد. از اینرو دولت دارای حق حاکمیت ذاتی و انحصاری در منابع نفت و گاز واقع در خشکی و فلات قاره تا محدوده خارجی حاشیه قاره است. غفلت یا سهل انگاری آن در اعمال این حق موجب سلب این حق از وی یا اجازه مداخله سایر کشورها در بهره برداری از این منابع نمی شود[۶۶۳]. ماهیت ذاتی حق حاکمیت دولتهای ساحلی منجر به این نتیجه می شود که هریک از آنها دارای حق حاکمیت در بهره برداری و حق برخورداری از منافع مخزن مشترک نفت و گاز را دارا هستند[۶۶۴]. در صورت وجود تعارض ادعای حاکمیت میان دولتها و عدم تحدید حدود فلات قاره، آنها می توانند وارد مذاکرات تحدید حدود شوند و در نتیجه تا مشخص شدن مرز دریایی از بهره برداری از میادین واقع در منطقه اختلافی خودداری نمایند یا اینکه با همکاری یکدیگر در استخراج منابع مشترک (بدون تحدید حدود) اقدام کنند. ممکن است این شائبه پیش آید که حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی متقابل می باشد و در صورت تقابل این حقوق، هریک از آنها بر مبنای حق خود بر این منابع بتواند به قاعده حیازت متمسک شده و به طور یک جانبه بهره برداری کند. به عبارت دیگر سؤالی که مطرح می شود این است که آیا تأکید بر اصل حاکمیت دولتها و اصل حاکمیت بر منابع طبیعی منجر به توجیه توسل به قاعده حیازت در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز و در نتیجه رواج یک جانبه گرایی در بهره برداری از آنها نمی شود؟ در پاسخ گفته می شود اولاً میان مالیکت و حاکمیت و حقوق حاکمه تفاوت وجود دارد. قاعده حیازت از توابع حق مالکیت بوده و قاعده ای نشأت گرفته از حقوق خصوصی و مالکانه است. حاکمیت مفهومی موسع و ناظر به قلمرو زمینی هوایی و دریایی است. درحالیکه حق حاکمه معطوف به یکی از وجوه حاکمیت بوده و تمام شئون حاکمیت را در بر نمی گیرد. در مقررات کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، در مقام بیان حقوق دولت ساحلی در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی با عنوان حق حاکمیت یاد شده است که الزاماً منجر به تولد قاعده حیازت نمی شود. امروزه اکثر دولتهای جهان حتی در مورد دریای سرزمینی نیز اصل حاکمیت (نه مالکیت) را پذیرفته اند[۶۶۵]. ثانیاً هیچگونه مقررات صریحی در حقوق بین الملل در جهت کاربرد قاعده حیازت و ترجیح آن بر قاعده همکاری موجود نبوده و هیچ نمونه ای در رویه قضایی بین الملل در استناد به این قاعده نیز وجود ندارد[۶۶۶]. ثالثاً مطالعه رویه دولتها حاکی از آن است که در مناطق مختلف جهان در عوض اقدامات یک جانبه، دولتها در مناطق اختلافی به ایجاد سازوکارهای همکاری چون رژیم توسعه مشترک و در مناطق دارای مرزهای معین به رژیم یکی سازی روی آورده و این رویه رو به تزاید است و حتی اگر این رویه ها را نماد اعتقاد حقوقی دولتها تلفی نکنیم به جرأت می توان ادعا کرد این رویه ها جایی برای عمل به قاعده حیازت در نظام حقوقی بین الملل باقی نمی گذارد[۶۶۷].
گفتا ر دوم: اصل حاکمیت دائم دولتها بر منابع طبیعی
این اصل رابطه نزدیکی با اصل تمامیت ارضی دولتها دارد . زیرابه مثابه تسلط دولت بر بهره برداری از اقتصادی از سرزمین است. در مقدمه قطعنامه حاکمیت دائم بر منابع طبیعی[۶۶۸](۱۸۰۳) به حاکمیت دائمی کشورها بر منابع طبیعی اشاره شده و بر حق تمام دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی به شکل آزاد و در راستای منافع ملی آنها تأکید شده و در بند اول آن بر اعمال حق دولتها در راستای اعمال حاکمیت بر منابع طبیعی خود در جهت توسعه ملی و رفاه مردم توجه شده است. در بند ۵ این قطعنامه آمده است که اعمال حاکمیت مفید و آزادانه ملت ها بر منابع طبیعی خود بایستی بر اساس توجه و احترام متقابل دولتها بر مبنای حاکمیت برابر آنها صورت گیرد. بنابراین در این بند ضمن تأکید بر حاکمیت مردم بر منابع طبیعی بر لزوم احترام متقابل به حقوق حاکمه سایر کشور بر مبنای برابری تأکید شده است. از سوی دیگر در بند ۷ قطعنامه، نقض حق حاکمیت بر منابع طبیعی نقض روح و اصول منشور ملل متحد و مغایر به صلح و ثبات بین المللی قلمداد شده است. در اعلامیه نظم نوین اقتصادی[۶۶۹](۳۲۰۱) نیز آمده است:
«…. هر کشور حق دارد که حاکمیت مؤثر خود را برمنابع طبیعی اعمال و به نحو مناسب با وضعیت خود از آنها بهره برداری کند این حق شامل حق ملی سازی یا انتقال مالکیت به اتباع خود بوده و ترجمان حاکمیت دائمی کشور بر منابع طبیعی خود است. هیچ کشور را نمی توان تحت اجبار ناشی از قدرت سیاسی، اقتصادی یا نظامی از این حق حاکمیت بازداشت.»
همچنین درقطعنامه حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی[۶۷۰](۳۱۷۱) به حاکمیت دائم تمام کشورها بر منابع طبیعی که توسط جامعه بین المللی در چند قطعنامه ارکان ملل به رسمیت شناخته شده، اشاره گردیده و شرط اساسی حق حاکمیت دائم، اعمال کامل و مؤثر حاکمیت توسط دولتها بر منابع طبیعی واقع در خشکی و دریا ذکر شده است. بند ۵ این قطعنامه اعلام می دارد که اقدامات، تدابیر و مقررات قانونگذاری دولتها که به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب اجبار سایر مردمان یا دولتها به استفاده از منابع طبیعی آنها در خشکی و دریا [توسط دولتهای اتخاذ کننده این تدابیر] شود، ناقض منشور ملل متحد و قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی است. همچنین در بند ۶ این قطعنامه دولتها از هر گونه اقدامات سیاسی-نظامی و اقتصادی در روابط بین المللی که موجب مجبور کردن سایر دولتها در استفاده از منابع طبیعی آنها شود، منع گردیده اند.
مستنبط از این اصل این است که کشورها در منابع طبیعی مشترک بایستی انصاف را رعایت کرده وبا تکیه بر حق حاکمیت خود ،موجبات هدر روی این منابع را فراهم ننمایند[۶۷۱] وحق حاکمیت سایر دولتهای ذینفع در این منابع را لحاظ کنند.
به منظور درک این نکته که اصول ومبانی فوق الاشعار از حالت تئوریک وانتزاعی خارج شده و در مقام عمل در حل اختلافات بین دولتها کارآمد بوده اند یا خیر بایستی به رویه قضایی بین المللی رجوع نمود.
فصل دوم : بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در منابع فرعی حقوق بین الملل
طبق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ،تصمیمات قضایی با رعایت اصل نسبی بودن آنها(نفوذ آنها صرفأدر مورد اختلاف طرفین دعوی) ونظریات علمای حقوق منابع فرعی در اتخاذ تصمیم توسط دیوان هستند.در عین حال نمی توان از اهمیت نظریات وتفاسیر کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان اجتماع حقوقدانان صلاحیت دار وقطعنامه های مجمع عمومی به عنواننماد رضایت واعتقد حقوقی دولتها چشم پوشی کرد.
مبحث اول: رویه مراجع حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز
یکی از اصول حقوق بین الملل که در اعلامیه اصول حقوق بین الملل درخصوص روابط دوستانه بین دولتها و منشور ملل متحد بر آن تأکید شده است، اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است که به جرأت می توان آنرا یکی از اصول تثبیت شده حقوق بین الملل دانست و اساس و مبنای روابط حسنه میان دولتها را تشکیل می دهد. بر مبنای این اصل در صورت حدوث اختلاف، طرفین اختلاف بایستی با توسل به شیوه های سیاسی و قضایی، اختلاف خود را مرتفع نمایند.
در خصوص اینکه رویه قضایی مراجع بین المللی حل و فصل اختلافات، منبع حقوق بین الملل می باشند یا خیر دو نظریه عمده وجود دارد؛ به موجب رهیافت سنتی، فهرست منابع حقوق بین الملل در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ناظر به اعمال قانون و نه خلق قانون است و رویه قضایی مندرج در این ماده از خصیصه تبعی برخوردار بوده و به مثابه ابزاری، دیوان را قادر می سازند که قواعد حقوق بین الملل را شناسایی و اعمال نمایند[۶۷۲]. اما به موجب رویکرد واقع گرایانه، عملاً رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده و نظرات جانبی دیوان بین المللی دادگستری در تفسیر قواعد به عنوان بهترین مبنای شناخت قوانین بین الملی به مقبولیت دارد. این مسئله نه تنها از سوی دولتها، بلکه از سوی نویسندگان و حتی خود دیوان بین المللی دادگستری پذیرفته شده و در آرای دیوان در قضیه فلات قاره دریای اژه و قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس بر آن تأکید گردیده است[۶۷۳]. بنابراین تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری نقش بسیار مهمی در توسعه حقوق بین الملل داشته و تفسیر کننده سایر منابع حقوق بین الملل نیز می باشد[۶۷۴].
در ارتباط با موضوع بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، رویه قضایی بین المللی حاکی از توجه به موضوع به عنوان یکی از مسائل مربوط به حوزه مباحث تحدید حدود دریایی است. به عبارت دیگر در آراء دیوان بین المللی دادگستری و داوریهای بین المللی تا کنون این موضوع به عنوان مسأله مستقل و موضوع اساسی اختلاف مطرح نشده بلکه بیشتر در خلال مباحث مربوط به تحدید حدود دریایی به آن پرداخته شده است. در این مبحث مروری بر موضوع میادین مشترک نفت و گاز در پرتو آراء دیوان بین المللی دادگستری و آراء داوری و سایر مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی به عمل می آید.[۶۷۵]
گفتار اول : آراء دیوان بین المللی دادگستری
دیوان بین المللی دادگستری تاکنون به طور مستقیم به موضوع میادین مشترک نفت وگاز نپرداخته بلکه اظهار عقیده این نهاد بیشتر در قالب نظریات جنبی یا نظریات جداگانه قضات بوده است. درعین حال ،در چند رأی به این موضوع توجه شده است.
بند اول : رأی فلات قاره دریای شمال
دریای شمال پهنه آبی مشترک بین هفت کشور نروژ، انگلستان، دانمارک، آلمان، هلند، بلژیک و فرانسه است. کف دریای شمال مشتمل بر فلات قاره ای با وسعت حدود ۵۶ هزار کیلومتر مربع بوده که در دهه ۱۹۶۰ به دلیل کشف منابع عظیم نفت و گاز در بستر دریا، کشورهای ساحلی تصمیم گرفتند که هریک سهم خود را معین نمایند. در سالهای ۱۹۶۵ و ۱۶۶ برخی از کشورها در پرتو موافقت نامه ای دو جانبه بخشهایی از دریا را تحدید حدود کردند که می توان به موافقت نامه های منعقده میان انگلستان-نروژ، انگلستان-هلند، انگلستان-دانمارک و نروژ-دانمارک اشاره کرد که مبنای تقسیم در تمام این موافقت نامه ها خط میانه بود، اما تقسیم و اعمال اصل خط میانه در بخش جنوب شرقی دریا باعث بروز اختلافاتی شد[۶۷۶].
مقعر بودن سواحل دریا در بخش جنوب شرقی یکی از عوامل اصلی اختلاف بود. آلمان و دانمارک و هلند به عنوان سه کشور این حوزه دارای اختلافات اساسی بودند که دارای سواحل مجاور بودند. هلند و دانمارک از اصل خط متساوی الفاصله یا همان قاعده فاصله برابر حمایت می کردند درحالیکه آلمان با استناد به شکل سواحل خود به دنبال سهمیه عادلانه ومنصفانه بود. شکل مقعر سواحل آلمان و محصور بودن آن در میان سواحل هلند و دانمارک باعث می شد که اعمال قاعده تقسیم بر اساس اصل خط متساوی الفاصله سبب کاهش چشمگیر سهم آلمان از دریا شده و در نتیجه این کشور معتقد بود شکل سواحل می بایست به عنوان شرایط و اوضاع و احوال خاص در نظر گرفته شد و تحدید حدود بر اساس سهم منصفانه صورت گیرد[۶۷۷].به دلیل عدم توفیق مذاکرات سه کشور از دیوان بین المللی دادگستری خواستند که اصولی را برای انتخاب روش های تحدید حدود فلات قارۀ بخش جنوبی دریای شمال و اعلام نماید. درواقع موضوع محوله به دیوان نه تحدید حدود بلکه اعلام اصول حاکم بر تحدید حدود بود[۶۷۸].
دیوان استدلال هلند و دانمارک را استناد به ماده ۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو رد کرد و دلیل آن نیز عدم تصویب این کنوانسیون از سوی آلمان اعلام نمود[۶۷۹]. دیوان اعلام کرد که علیرغم متداول بودن تحدید حدود و تقسیم مناطق دریایی براساس خط متساوی الفاصله، اعمال این اصل همواره منجر به نتایج عادلانه نمی گردد و بایستی به شرایط ویژه و وضعیت جغرافیایی هر مورد توجه کرد[۶۸۰]. دیوان در پاسخ به سؤالات مطروحه اعلام کرد که تحدید حدود باید با توافق کشورهای ذی نفع و طبق اصول منصفانه محقق شود[۶۸۱]. دیوان طرفین را موظف به انجام مذاکره به منظور نیل به توافق می نماید و از آنها می خواهد که از مذاکرات صوری و اصرار بر مواضع اولیه خود اجتناب و به گونه ای رفتار کنند که حسب مورد و با در نظر گرفتن شرایط، اصول منصفانه به مرحله اجراء درآید. برای نیل به این هدف اصل خط متساوی الفاصله قابل اعمال بوده اما اصول دیگر نیز وجود دارد که می تواند چه منفرداً و چه به صورت ترکیبی با در نظر گرفتن مناطق مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین دیوان اولاً اعمال اصل خط متساوی الفاصله را به عنوان یگانه اصل در تحدید حدود رد و اعلام می نماید در هر مورد بایستی به شرایط و اوضاع و احوال ویژه توجه کرد و تحدید حدود با توافق طرفین به نحوی صورت گیرد که نتیجه منصفانه باشد. دیوان می گوید طرفین در انجام مذاکرات باید کلیه عوامل و معیارها از جمله منابع طبیعی و ساختار فیزیکی وژئولوژیک در مناطق فلات قاره مدنظر قرار دهند.
دیوان بین المللی دادگستری در بخشی از رأی خود به منابع طبیعی از جمله نفت و گاز در مناطق اختلافی در دریای شمال و رویه عملی و معاهدات دو جانبه میان کشورها در این منطقه اشاره می کند[۶۸۲]. دیوان معتقد است که اصل یک پارچگی مخزن در این رویه عملی دولتها در دریای شمال یک عنصر واقعی[۶۸۳] در مذاکرات مربوط به تحدید حدود می باشد[۶۸۴]. از دیدگاه دیوان یکی از ویژگی های خاص دریای شمال با توجه به خصوصیات خاص جغرافیایی و خط ساحلی دولتها، وجود موقعیت هایی است که ممکن است با وجود تحدید حدود باز هم باعث تعارض و تداخل ادعای حاکمیت دولتهای ساحلی شود. در چنین وضعیتی دولتها بایستی با توافق یکدیگر این اختلافات را حل نمایند و در صورت عدم توافق به شکل عادلانه ای مناطق مذکور را بین خود تقسیم کنند و در غیر اینصورت از طریق اکتشاف و استخراج منابع این مناطق به صورت مشترک و ایجاد رژیم صلاحیت مشترک اقدام نمایند. راه حل بهره برداری مشترک بالاخص زمانی کاربرد دارد که بحث لزوم حفظ یک پارچگی مخزن در میان باشد[۶۸۵].
همچنین از دولتها می خواهد که در روند مذاکرات تحدید حدود علاوه بر شکل و ویژگی های خاص سواحل به وجود ساختار ژئولوژیک و فیزیکی فلات قاره دریای شمال و منابع طبیعی آن توجه نمایند[۶۸۶]. قاضی جساپ در این رأی نظریه ای جداگانه ای ارائه کرده است.[۶۸۷] وی به چند معاهده موجود در دریای شمال تا آن زمان در خصوص توسعه مشترک منابع طبیعی و معاهدات دیگری در سایر مناطق جهان همچون دریای آدریاتیک، خلیج فارس اشاره می نماید[۶۸۸] و می افزاید رژیم توسعه مشترک علاوه بر اینکه برای تضمین حفظ یک پارچگی مخزن مطلوب است در خصوص مناطقی که تحدید حدود انجام نشده یا موضوع ادعاهای متعارض دولتهاست مناسب است[۶۸۹]. قاضی جساپ می گوید:
«لازم به ذکر است که تأکید شود که اصل همکاری بین المللی در بهره برداری از منابع طبیعی در رویه بین المللی به خوبی تثبیت شده است…. مثالهای زیادی درخصوص استفاده هماهنگ از منابع طبیعی سیال وجود دارد.[۶۹۰]»
وی در بخش دیگری از نظریه خود ضمن اشاره به رویه قانونگذاری داخلی برخی از کشورها در استفاده هماهنگ و توأم با همکاری از منابع مشترک می گوید:
«اصل همکاری علاوه بر مرحله اکتشاف در مرحله استخراج نیز کاربرد دارد. هیچ چیز مانع از آن نیست که طرفین در مذاکرات خود، صرفنظر از توافق در مورد تحدید حدود نهایی، توافق نمایند که به طور مشترک مجوز بهره برداری را به کنسرسیوم شرکت های نفتی اعطا کنند….[۶۹۱]»
قاضی جساپ جایگاه قاعده در حال ظهور در حقوق بین الملل را برای اصل همکاری قائل است و معتقد است که اگرچه رأی دیوان به طور کلی ذکر شده است ولی مانع از آن نیست که بر اساس آن قواعد جزئی و تفصیلی را تنظیم نمود. وی معتقد است که این اصل حداقل می تواند به عنوان یک عامل در مذاکرات تحدید حدود مد نظر قرار گیرد[۶۹۲].
بند دوم : رأی فلات قاره دریای اژه
در دهم اوت ۱۹۷۶ یونان دعوایی را علیه ترکیه در مورد اختلاف مرز فلات قاره بین دو کشور در دیوان بین المللی دادگستری اقامه نمود و از دیوان خواست که خط مرزی دریایی بین کشور را مشخص کرده و اعلام نماید که ترکیه بدون رضایت یونان حق انجام فعالیت های اکتشاف، بهره برداری، استخراج و تحقیق و انجام هر امر دیگر در فلات قاره را ندارد. یونان همچنین از دیوان در چارچوب ماده ۴۱ اساسنامه دیوان درخواست اقدامات موقتی را نمود و تقاضا کرد که دیوان در قالب اقدامات موقت اعلام نماید که هر یک از دو دولت جز با رضایت طرف دیگر و تا زمان رأی نهایی دیوان از انجام هرگونه فعالیت اکتشافی یا هر نوع تحقیق علمی در ارتباط با مناطق مورد اختلاف خودداری نماید. همچنین هر دولت از انجام اقدامات نظامی یا اعمالی که ممکن است روابط صلح آمیز آنها را به خطر اندازد امتناع ورزد[۶۹۳].
الف- گسیختگی خانواده بر اثر طلاق یا متارکه
ب- گسیختگی خانواده بر اثر فوت همسر
۴) خودداری ارادی
۵) خودداری غیرارادی (به علت بیماری، جدایی موقت ولی غیرقابل اجتناب)
۶) فراوانی آمیزش جنسی:
ب: متغیرهایی که بر حاملگی زنان موثرند (متغیرهای حاملگی):
۷) باروری یا ناباروری (متاثر از علل ناخواسته و غیرارادی)
۸) کاربرد یا عدم کاربرد وسایل جلوگیری از حاملگی:
الف- وسایل شیمیایی یا مکانیکی
ب- سایر وسایل، ابزارها و رویه ها
۹) بارآوری یا نابارآوری (متاثر از علل مثل عقیمی، اقدامات پزشکی و غیره)
ج: متغیرهایی که بر وضع حمل موفقیتآمیز موثرند (متغیرهای وضع حمل):
۱۰) سقط جنین حاصل از علل غیرارادی
۱۱) سقط جنین حاصل از علل ارادی
همانطور که ملاحظه می شود الگوی متغیرهای بینابینی دیویس و بلیک، سه مرحله برای باروری مطرح می کند، که هر کدام از متغیرهای مختلف، در یکی از این مراحل بر رفتار باروری موثر واقع می شوند. مرحله اول مربوط به متغیرهای تاثیرگذار بر آمیزش جنسی و در معرض مقاربت قرار گرفتن زنان است. مرحله دوم مربوط به متغیرهای تاثیرگذار بر انعقاد نطفه و حامله شدن زنان میباشد. مرحله سوم از مراحل سه گانه الگوی دیویس و بلیک را متغیرهای موثر بر وزن حمل تشکیل می دهند. هر کدام از متغیرهای مطرح شده در مراحل سه گانه فوق، میتوانند به نحوی عمل کنند که موجب افزایش یا کاهش زاد و ولد شوند. در نتیجه سطح زاد و ولد جامعه توسط ارزشها و معیارهای فرهنگی مربوط به این متغیرها تعیین می شود (ویکز، ۱۳۷۸).
۳- ۲- ۲- نظریه منابع
بر اساس این نظریه هر چه یک موقعیت منابع چندگانه برای یک شخص فراهم نمایید، وابستگی شخص به آن موقعیت بیشتر خواهد شد. بر اساس اصل دیگر هرچه ارزش پاداشهای دریافت شده به وسیله یک شخص در یک موقعیت بیشتر باشد وابستگی به آن موقعیت بیشتر خواهد شد. از آن جا که استفاده از وسایل جلوگیری پاداشهای مختلف برای زنان فراهم مینماید؛ تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه میباشد کارآیی وسایل جلوگیری از بارداری بستگی به ارزشی دارد که زنان برای استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری قائل هستند.
بدیهی است که ارزش هر یک از انواع وسایل جلوگیری متفاوت بوده و طبیعی است که در این شرایط نگرش و تمایل زنان نسبت به هر یک متفاوت باشد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری توسط زن ممکن است تحت تاثیر کارایی انواع وسایل جلوگیری، عدم تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری به علت عدم دسترسی به آنها، مشکلات و نارضایتیهای که در اثراستفاده از وسایل جلوگیری از بارداری توسط زنان ایجاد می شود قرار گیرد (کلانتری، ۱۳۷۸).
۳- ۲- ۳- دیدگاه عرضه و تقاضا
این دیدگاه نیز توسط اقتصاددانی به نام ریچارد استرلاین[۱۳] مطرح شده است. تز اساسی مدلی از جامعه را ترسیم می کند که در آن تغییرات اقتصادی و جمعیت شناختی با هم در رابطهاند.
بر اساس این دیدگاه اگر مرگ و میر بالا باشد تعداد بچههای زنده کم شده و در نتیجه ممکن است عرضه فرزندان با تقاضا برای داشتن فرزند مساوی شود و در چنین شرایطی نیازی به تنظیم خانواده و کنترل موالید وجود ندارد اما اگر عرضه و تقاضا تجاوز کند خواه به خاطر افزایش بقای کودکان و یا به خاطر افزایش هزینه‌های فرزندان، در این شرایط زوجین ممکن است از برخی روشهای تنظیم خانواده استفاده کنند و تصمیم برای تنظیم خانواده بر پایه پذیرش زوجین از هزینه های مالی و اجتماعی آن است یعنی این که به خاطر عوامل و وسایل مالی و یا برخی ممنوعیتهای اجتماعی، زوجین ممکن است از وسایل جلوگیری از بارداری استفاده نکنند.در زمینه این که هزینه های فرزندان چه چیزی می‌تواند باشد. گری برگر ایدهای را مطرح کرده که در آن بچهها به عنوان کالاهایی در نظر گرفته میشوند که والدین برای به دست آوردن آنها در رقابت با خرید دیگر کالاها و اجناس قرار میگیرند. عقیده ایشان بر این است که خانوادههای طبقات بالای جامعه در معرض فرصتهای بیشتری برای خرید کالا (پولی) و درگیر شدن در فعالیتهای وقت گیر قرار دارند و اگر قصد داشته باشند که تعداد بچههای مطلوب داشته باشند سایر تمایلاتشان بایستی محدود شود. بطور کلی تاکید این دیدگاه بر روی محاسبه هزینه- سود بر تنظیم خانواده و کنترل باروری است.
۳- ۲- ۴- نظریه جریان ثروت بین نسلی
کالدول[۱۴] در قالب نظریه جریان ثروت بین‌نسلی به تلفیق مفاهیم تقاضای اقتصادی برای فرزندان و اشاعه فرهنگی ایده‌ها و ارزشهای غربی که در نهایت تعیین‌کننده این تقاضا هستند پرداخت. جریان‌های ثروت در معنای تمام پول‌ها، کالاها، خدمات و تعهداتی است که یک فرد برای دیگری فراهم می‌کند. از نظر کالدول برای درک گذار باروری باید به ماهیت جوامع توجه کرد. او دو دسته جوامع را با دو ساختار خانوادگی متفاوت از هم تفکیک می‌کند که تفاوت آنها اساساً در جهت جریان ثروت بین نسل‌ها میباشد. به باور کالدول یک ارتباط مستقیم بین ساختار خانواده و باروری وجود دارد. در جوامع سنتی که در شرایط باروری طبیعی بسر میبرند، فرزندان منافع اقتصادی دارند. جریان‌های ثروت رو به بالا و از نسلهای جوان‌تر به نسلهای سالخورده‌تر است. در نتیجه، والدین به کمیت فرزندان اهمیت می‌دهند. در جوامع جدید مبتنی بر اقتصاد مدرن، فرزند دارای بار اقتصادی برای خانواده است. بنابراین، فرزندان ارزش پایینی از نظر اقتصادی برای والدین دارند. ساختار خانواده بر حسب جریان‌های نزولی ثروت سازمان یافته است. در نتیجه، والدین بیشتر به کیفیت فرزندان توجه می‌کنند. برخلاف جوامع سنتی، در مورد اخیر باروری در شرایط کنترل‌شده است.
بر اساس این نظریه، در همه جوامع تصمیم‌های باروری پاسخ‌های عقلانی اقتصادی به جریان‌های ثروت خانوادگی است. در جوامع سنتی، داشتن تعداد زیادی کودک زنده یک نوع تصمیم اقتصادی عقلایی است، زیرا هر کودکی که به خانواده اضافه می‌شود باعث افزایش ثروت والدین، امنیت دوران سالخوردگی و رفاه اجتماعی و سیاسی می‌شود. در جوامع با جریان‌های ثروت نزولی، تصمیم عقلانی از نظر اقتصادی این است که هیچ بچه‌ای نداشته باشید. به نظر کالدول گذار از یک رژیم باروری طبیعی به یک رژیم باروری کنترل شده به وسیله معکوس شدن جریان ثروت صورت میگیرد. این وضعیت زمانی پیش می‌آید که در جریان نوسازی نظام خانواده از شکل گسترده به خانواده هسته‌ای تغییر شکل دهد و در نتیجه روابط عاطفی و اقتصادی میان نسل‌ها ضعیف شود. در این شرایط چون والدین هستند که باید ثروت خالص را به فرزندان انتقال دهند، بنابراین ترجیح می‌دهند فرزندان کمتری داشته باشند. کالدول هسته‌ای شدن خانواده را پیش‌شرط معکوس شدن جریان انتقال ثروت میداند که به نظر میرسد نوسازی و توسعه اقتصادی و اجتماعی مقدم بر آن باشد. در واقع، کالدول تغییر شکل خانواده، معکوس شدن جریان ثروت و کاهش باروری را به وسیله نیروهای فرهنگی و اقتصادی تبیین می‌کند. به این ترتیب، میتوان گفت اساس نظریه کالدول تغییر ارزشها و منافع اقتصادی فرزندان است. به طور کلی، کالدول پنج مکانیزم کاهش نیروی کار بالقوه فرزندان، افزایش هزینه‌های آموزشی فرزندان، افزایش اهمیت سرمایه‌گذاری برای فرزندان، تغییر فرهنگی و توسعه ارزشهای طبقه میانی غرب در زمینه خانواده هسته‌ای فرزندمحور را باعث کاهش میزان باروری میداند. نظریه جریان‌های ثروت نظریهای بی‌نظیر در گسترش تعریف از انتقال بین‌نسلی در سرتاسر جریان زندگی و ارتباط دادن مستقیم تغییر نظامهای ارزشی راجع به انتقال‌های بین‌نسلی ثروت با گذار باروری است.
۳- ۲- ۵- نظریه افزایش جمعیت
پیروان این گروه بر این باورند که امکانات طبیعت و کره زمین برای تغذیه و تامین وسایل زندگی افراد بشر نامحدود و یا لااقل بسیار وسیع است. بنابراین از افزایش جمعیت نباید بیم داشت، بلکه برعکس باید باتوجه به مزایا و محاسنی که این امر می تواند به دنبال داشته باشد از آن استقبال کرد. به طور کلی اکثر ادیان و به ویژه ادیان الهی، طرفدار افزایش نفوس بوده و تکثیر اولاد را تشویق و جلوگیری از آن را غالباً نهی می کنند (کتابی، ۱۳۸۷). اما به نظر میرسد دیدگاه اسلام چیز دیگری است. دین اسلام، از طرفی، به آیات و احادیثی اشاره می‌کند که موافق تشکیل خانواده و افزایش موالید است که از این طریق تاکید عمدهای بر شکل گیری خانواده و تولید مثل به عنوان وسیلهای برای تضمین بقاء و تداوم نسل انسانی دارد. از طرف دیگر، آیات و احادیثی نیز وجود دارد که به طور ضمنی جلوگیری از حاملگی را جایز دانسته است. برای مثال موضوع شیر دادن مادر به بچه به مدت دو سال مورد تاکید قرار گرفته است. از آنجا که حاملگی موجب قطع شیر مادر می شود، میتوان استنباط کرد که عمل به توصیههای قرآنی می تواند در ایجاد فاصلهگذاری مناسب بین موالید موثر افتد. در این زمینه همچنین میتوان به جهتگیری موافق فرهنگ اسلامی در زمینه استفاده از وسایل جلوگیری از حاملگی از جمله روش نزدیکی منقطع اشاره کرد که در قوانین فقهی اسلامی مجاز شمرده شده است (میرزایی، ۲۰۰۴).
۳- ۲- ۶- نظریه مخالفان افزایش جمعیت
پیروان این نظریه، افزایش جمعیت را به عنوان یک واقعیت پدیدهای انکارناپذیر دانسته و در عین حال بر این باورند که میتوان با بهره گرفتن از روشهای پیشگیری از حاملگی از افزایش بیرویه آن جلوگیری کرد و از این طریق جامعه را از پیامدهای سوء عدم تعادل میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی برحذر داشت. این گروه نه تنها افزایش جمعیت را باعث توسعه و پیشرفت جوامع نمیدانند بلکه حتی آن را مانع توسعه نیز میدانند. آنها میگویند تجربه تاریخ نشان داده است که هر زمانی کمیت بر کیفیت غلبه کرده، پیشرفت مادی و اجتماعی جوامع متوقف شده است (بهنام، ۱۳۴۸).
۳- ۲- ۷- نظریه حد مطلوب جمعیت
نظریه حد مطلوب جمعیت نخستین بار به طور رسمی طی سالهای ۱۸۶۵-۱۸۱۰ توسط کارل وینکل[۱۵] پروفسور آلمانی مطرح شد. او ملتهای جهان را به سه گروه ملتهای کمجمعیت، ملتهای پرجمعیت و ملتهای با جمعیت متناسب تقسیم کرد. نامبرده بر این باور است که بایستی در دفع دو خطر کوشید: زیادی جمعیت و کمی جمعیت و میان این دو حد است که میتوان تصوری از تعادل و یا وضعی متناسب و منطقی داشت (تقوی، ۱۳۸۲).
افلاطون تعداد و سکنه جمهوری ایدهالی خود را دقیقا ًمشخص کرد (آن را مقدار ۵۰۴۰ نفر در نظر گرفته‌است) او میگفت چنین جمعیتی می تواند نیازمندیهای جامعه را به هنگام جنگ برآورد و اجرای درست بخش زمینها و نظام مالیاتها را عملی سازد. وی درباره ثابت نگه داشتن شمار مردم یک شهر به یک میزان میگوید: تعداد زناشوییها را به تشخیص زمامداران واگذار خواهیم کرد و تا آنجا که شدنی است با توجه به مرگ و میر و جنگ و بیماریها و پیشامدهای همانند دیگر شمار مردم شهر را به یک میزان نگه دارند (کلانتری، ۱۳۶:۱۳۷۸).
۳- ۲- ۸- تئوری تغییر و پاسخ جمعیتی
تئوری تغییر و واکنش جمعیتی توسط دیویس[۱۶] به عنوان یک مقدمه نه به عنوان یک راه حل برای تئوری انتقال جمعیتی مطرح شد. توجه دیویس به علل رشد جمعیت، بر اساس فرضیاتی است که او آنها را به عنوان علل اصلی رشد جمعیت میداند. مشکل اساسی تلاش های دیویس مربوط به موضوع محوری تئوری انتقال جمعیت بود. دیویس یک سوال در تئوری خود مطرح می کند و آن این است که چگونه کاهش مرگ و میر منتهی به کاهش باروری می شود؟ برای پاسخ به این سوال، دیویس این سوال را پرسید که به هنگام کاهش مرگ و میر چه اتفاقی میافتد؟
پاسخ این است که بیشتر بچهها تا بزرگسالی باقی میمانند در حالی که فشار بزرگی بر خانواده وارد کرده و افراد برای رهایی از این فشار مجبور به سازماندهی دوباره زندگیشان میشوند این واکنش مردم نسبت به تغییر جمعیتی میباشد. باید دانست که واکنشهای آنها بر حسب هدفهای فردی است نه اهداف ملی، و به ندرت آنچه که دولت میخواهد اتفاق میافتد. اگر اعضای یک جامعه آماده دریافت روش رفتاری خاص نباشند، به آن روش رفتار نخواهند کرد.
دیویس پیشنهاد کرد که قویترین انگیزه برای محدود کردن خانواده ترس از فقر یا اجتناب از رنج آن چنان که مالتوس[۱۷] بحث میکرد نیست. بلکه چشمانداز موفقیت بیشتر است که اغلب مردم را برمی‌انگیزد تا تعداد فرزندان کمتری داشته باشند. او در نهایت تاکید می کند که حداقل تمایل برای بقاء نسبی فرد در جامعه ممکن است باعث جلوگیری از داشتن فرزند زیاد شود.
۳- ۲- ۹- نظریه مبادله
انتخاب نظریه مبادله برای موضوع مورد تحقیق به این دلیل است که دو انگاره واقعیت اجتماعی (شبکه یا ساخت شبکه ای) و انگاره رفتار اجتماعی (رفتار مبادلهای) را به هم پیوند میزند. از طرف دیگر این تئوری یکی از مسائل بحثبرانگیز جامعه شناسی را که شکاف بین سطح خرد و کلان است را حل می‌کند. به این ترتیب که ماهیت واحدها میتوانند خرد و کلان باشند. کنشگر می تواند یک فرد یا یک واحد جمعی باشد که قابلیت تقویت از محیط را دارد. واحدها می تواند اشخاص فردی یا واحدهای پیوستهای مثل گروه ها، سازمانها و ملتها باشند.
امرسون[۱۸] بنیانگذار این تئوری سه پیشفرض اساسی برای نظریه مبادله قائل است که عبارتند از:
الف: کسانی که از رویدادها نفع میبرند، گرایش به کنش معقولانه در جهت وقوع آن رویداد دارند.
ب: انسانها سرانجام از رویدادهای رفتاری دلزده میشوند چنان که این رویدادها به تدریج خاصیت خود را از دست می دهند.
ج: منافعی که انسانها از رهگذر فراگردهای اجتماعی بدست میآورند بستگی به منافعی دارد که آنها می توانند در مبادله ارائه کنند.
بر اساس یکی از این اصول هر چه یک موقعیت، منابع چندگانه پاداش برای یک شخص فراهم نماید، وابستگی شخص به آن موقعیت بیشتر خواهد شد. بر اساس اصل دیگر، هر چه ارزش پاداشهای دریافت شده به وسیله یک شخص در یک موقعیت بیشتر باشد، وابستگی شخص به آن موقعیت بیشتر خواهد شد.
از آن جا که استفاده از وسایل جلوگیری پاداشهای مختلفی را برای زوجین فراهم مینماید تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه میباشد. کارایی وسایل جلوگیری از بارداری بستگی به ارزشی دارد که زوجین برای وسایل جلوگیری از بارداری قائل هستند. بدیهی است که ارزش هر یک از انواع وسایل جلوگیری متفاوت بوده و طبیعی است که در این شرایط نگرش و تمایل زوجین نسبت به هر کدام متفاوت باشد که در جای خود قابل بررسی است.
بنابراین اصل میتوان نتیجه گرفت که تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری توسط زوجین ممکن است تحت تاثیر عوامل زیر باشد: کارایی انواع وسایل جلوگیری، عدم تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری به دلیل عدم دسترسی به آنها، مشکلات و نارضایتیهایی که در اثر استفاده از وسایل جلوگیری از باروری توسط زوجین ایجاد میشوند.
۳- ۳- چارچوب نظری مورد استفاده
چارچوب نظری، راهنمای اصلی پژوهشگر در ارائه مدل، فرضیات، تدوین پرسشنامه و تبیین علی متغیرهای مورد مطالعه میباشد. انتخاب چارچوب نظری علاوه بر آن که اجازه میدهد پرسش آغازی را از نو فرمول بندی یا به صورت دقیقتری بیان کنیم، به عنوان شالودهای برای ارائه فرضیههایی بکار میرود که به اعتبار آنها محقق پاسخ منسجمی به پرسش آغازی خواهد داد. در چارچوب نظری، با توجه به جامعه و موضوع مورد مطالعه، باید نظریهای انتخاب شود که مدل ارائه شده توسط آن، بیشترین قدرت تبیینکننده را برای حل مسئله داشته باشد. در واقع، بر پایه چارچوب نظری است که محقق زاویه نگرش و دید خود را نسبت به یک پدیده روشن میسازد (لهسائیزاده، ۲۳:۱۳۸۵).
رویکرد
چگونگی بررسی فشار و فرسودگی
سنتی
فشار و فرسودگی تنها به عنوان موضوعی که بهرهوری کارگر را کاهش میدهد نگریسته می شود. شرایط کاری سازمانهای سنتی، احتمالا باعث فرسودگی میشوند اما یک کارمند دچار فرسودگی در اولین فرصت با فردی دیگر جایگزین خواهد شد.
روابط انسانی
فشار و فرسودگی عامل نگرانی سازمان برای سلامت و رفاه کارکنان می شود. با حمایت عاطفی یا سایر روشها سعی بر ارتقای عزت نفس کارکنان خواهد شد.
سیستمها
فشار و فرسودگی به عنوان نتیجه عملیات منظم سازمان مطالعه می شود. در این رویکرد به تاثیر مشارکت در شبکه ارتباطی سازمان بر فشار و مدلهای سایبرنتیک کنترل سنتی در محل کار توجه می شود.
فرهنگ
فشار و فرسودگی به عنوان یکی از جوانب ارزشها و مفروضههای مورد انتظار اعضای سازمانی تلقی می شود. شرایطی که موجب فشار و فرسودگی میشوند، از طریق تعامل افراد سازمان از نظر اجتماعی ایجاد می شود.
انتقادی
فشار و فرسودگی شغلی به عنوان یکی از شاخص های تنش در روابط بین کارکنان و کارفرمام در بافت سازمانی تلقی می شود. هدف پژوهشگر انتقادی آموزش دادن کارگران برای عدم قبول شرایطی است که موجب فشار و فرسودگی میشوند.
۲-۴- افراد در معرض خطر
کسانی که فاقد تعادل بین کار و زندگی شخصی خود هستند و کسانی که کارشان یکنواخت است و کسانی که نسبت به کارشان راضی نبوده و آشکارا با مردم حصومت میورزند، کسانی که درگیر تصمیم گیری درباره زندگی و مرگ افراد هستند (مثل پزشکان)، مدیران، گروه رهبران، کسانی که تحت شرایط دشوار و سخت کار می کنند، کسانی که کارشان به توجه دقیق نیاز دارد، کسانی که کارشان تکراری است و کسانی که سر و کارشان با مردم است بیشتر از همه در معرض فرسودگی شغلی قرار دارند. به ویژه اگر احساس کنند تلاشهایشان به اهداف مطلوبی منجر نمی شود. کسی که از فرسودگی شغلی ایمن نیست. افراد در هر حرفهای و در هر سطحی میتوانند در معرض فرسودگی شغلی قرار گیرند (مازلاچ، ۲۰۰۴)..
۲-۵- علائم و نشانه های فرسودگی شغلی
در دورههایی از زندگی احساس ناامیدی، عصبانیت، افسردگی، نارضایتی و اضطراب عادی به نظر میرسد. اما افراد در حالت فرسودگی شغلی این هیجانات منفی را بیشتر از حد معمول تجربه می کنند. در بدترین حالت افراد از نوعی خستگی یا نقصان عاطفی شکایت دارند. فرسودگی شغلی با کاهش در شور و شوق و درخشندگی شغلی مشخص میگردد. به دنبال فرسودگی شغلی عوارضی بروز پیدا می کند که اولین عوارض آن فرسودگی جسمی است. در کل میتوان علائم و نشانه های فرسودگی شغلی را چنین برشمرد:
۱- بی تفاوتی نسبت به کار
۲- احساس کسالت و سستی و عدم تمایل به ادامه کار
۳- کاهش ظرفیت و قابلیت انجام کار
۴- اختلال در کار طبیعی دستگاههای بدن مانند جریان خون، تنفس، سیستم عصبی و …
۵- کاهش کمی و کیفی کار به علت کاهش قدرت و دقت
۶- افزایش ساعات غیبت از کار
۷- افزایش حوادث ناشی از کار
۸- تشدید و ازدیاد اختلافها و برخوردها در محیط کار و زندگی (تنش و پرخاشگری در محیط کار و خانواده)
۹- بروز عوارض عصبی و روانی و کاهش توانایی انجام کارهای روزمره زندگی در خارج از محیط کار
۱۰- اختلال در روابط اجتماعی، عدم توجه به وظایف اجتماعی و تمایل به معاشرت با دیگران
۱۱- پیری زودرس و کوتاهی عمر و مبتلا شدن به برخی بیماریها
۱۲- مشکلات بین فردی و کنارهگیری
۱۳- کاهش نیروی ذخیره شده در بدن
علاوه بر موارد فوق احساس ذهنی فروپاشی عاطفی و محرومیت و شکست، اغلب علائم جسمی از قبیل آشفتگی خواب، دردهای مزمن پشت، تغییرات فیزیولوژیکی (مثل اختلال در فشار خون)، سردرد و کاهش مقاومت در برابر عفونت نیز شایع هستند. این علائم فیزیکی با کاهش عملکرد، کنارهگیری، مشکلات بین فردی، سوء استفاده از مواد، غیبت از کار و بیماری همراه هستند (هاتسون و ایوانسویچ، ۲۰۱۰).
۲-۶- علل فرسودگی شغلی
فهم علل فرسودگی شغلی به فهم انگیزه آن کمک می کند. چرا باید افراد دست اندر کار خدمات انسانی از قبیل پرستاران و پزشکان و معلمین که سالها کارشان را با فداکاری دنبال کرده اند ناگهان از پای درآیند؟ نوعاً این افراد تا رسیدن به نقطه فروپاشی از چند مرحله میگذرند. مرحله اولیه با شور و هیجان، امیدواری زیاد و حتی احساس رسالت مشخص می شود. افراد مستعد فرسودگی شغلی اکثراً فرصتهای استراحت را از یاد میبرند و تعطیلات را به خاطر احساس ضرورت وافر لغو مینمایند. واقعیت به تدریج توقعات غیرواقعی آنها را ناکام میسازد و آنها شروع به تردید در مورد اهداف، شیوه ها و ارزشهای خود مینمایند. رفته رفته بیشتر عصبانی شده و شکوه می کنند و احساس بیارزشی کرده و افسرده میگردند. آنگاه بیعلاقگی فرا میرسد. بنابراین افرادی که ممکن است با بیشترین شور و شوق وارد کارشان شوند، اغلب بیشترین دلسردی را تجربه مینمایند. فرسودگی شغلی هم منشا بیرونی دارد و هم منشا درونی. منابع بیرونی شامل فعالیتهای اداری، احساس ناتوانی همراه با بار سنگین کارها، مراجعین مشکلدار، بیماران صعب‌العلاج و وظایف و کارهای تکراری است. منابع درونی فرسودگی شغلی شامل انتظارات غیرواقعی و دلزدگی است.تا کنون در رابطه با فرسودگی شغلی، رویکردهای گوناگون ارائه شده است که مهمترین آن عبارتند از: رویکرد بالینی، رویکرد روانشناختی – اجتماعی، رویکرد تعامل چرنیس و مدل کاپنر (نیری، ۱۳۷۹). در رویکرد بالینی نشانگان فرسودگی شغلی به صورت علائم مختلف ظاهر می شود. این علائم و شدت آنها از یک فرد به فرد دیگر تفاوت دارد، این عوارض یکسال پس از شروع به کار در فرد ظاهر می‌شود و کارکنان فداکار و متعهد به سازمان، افرادی که سازمان را جایگزین زندگی اجتماعی خود می کنند، آنانی که دارای شخصیت سلطه طلب هستند و بالاخره مدیران، بیشتر گرفتار عارضه فرسودگی شغلی میشوند.
در رویکر روانشناختی – اجتماعی، فرسودگی شغلی یک ساختار چند بعدی است که از سه مولفه مرتبط با هم، یعنی تحلیل یا خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، پایین بود احساس موفقیت فردی تشکیل شده است.
از آن جا که انسان به صورت خداوند، آفریده شده است (پیدایش، ۱: ۲۷)، شناخت صفات الهی و سعی در شبیه سازی آنها در ضمیر انسان پایه مهم ترین اصل اخلاقی عهدعتیق، یعنی فرمانبرداری از خدا را تشکیل میدهد. از این رو، هدف نهایی اخلاق را تشبّه به خداوند قرار داده است که از طریق عمل به فرامین الهی و شریعت محقّق می گردد. از اینرو در یهودیت، اخلاق و شریعت با یکدیگر رابطه‌ی عمیق و ناگسستنی دارد (کهن، ۱۳۸۲: ۲۳۱).
از مهمترین دلایل بعثت حضرت موسی (ع) رساندن دستورات و قوانین الهی از جانب خداوند به مردم بوده است. وی «ده فرمان» را که در الواح سنگی از جانب خداوند دریافت نموده بود به مردم رساند و از آنان عهد و پیمان گرفت که به دستورهای آن عمل کنند و مخالفت نورزند (خروج۲۴: ۸).
عهد عتیق بر جایگاه مهم تشریع واحکام الهی در زندگی انسان و نقش عمل به آن در تقرّب به خداوند و ریزش برکات الهی بر انسان تأکید دارد. در تورات آمده است: «پس قانونهای مرا و احکام مرا که اگر کسی به جا آورد موجب حیات اوخواهد بود نگاه دارید. خداوند منم. » (لاویان۱۸: ۵)، «اگر موافق قانونهای من سلوک نمایید و اوامر مرا نگاه داشته آنها را به جا آورید. پس بارانهای شما را در موسم آنها خواهم بارانید و زمین محصولش را زیاد خواهد کرد و درختان صحرا میوه خود را خواهند داد. » (لاویان۲۶: ۳-۴؛ نیز: ر.ک: تثنیه۶: ۱۸ ـ ۱۹؛ ۱۰: ۱۳ ـ ۱۴؛ لاویان۲۸: ۱ ـ ۱۵).
این کتاب، همچنین هشدارهایی نسبت به خطیر بودن معصیت و گناه و نقش منفی آن در حیات انسان دارد: «و اگر قانونهای مرا تحقیر کرده و جانهای شما احکام مرا مکره شوند تا تمامی اوامر مرا به جای نیاورده عهد مرا بشکنید، پس من این طور را به شما رفتار خواهم نمود که خوف و سلّ و تب محرقه را بر شما مستولی می گردانم تا چشمان را بی نور و جان را مغموم نمایند و بذر خود را بی فائده خواهید کاشت، چون که دشمنان شما آن را خواهند خورد. » (لاویان۲۶: ۱۵-۱۶)، «به هیچ یک از آنها خویشتن را ملوّث مسازید؛ زیرا که طوائفی که ایشان را از حضور شما اخراج می نماییم به این اعمال ملوّث شده اند. پس زمین ملوّث شده است. به آن سبب من انتقام عصیانش را از آن خواهیم کشید که زمین ساکنانش را قی خواهد نمود. » (لاویان۱۸: ۲۴-۲۵).
یادگیری احکام الهی و عمل به آنها باعث توکل و اعتماد به خداوند می شود «تا نسلهای بعدی هم این احکام را یاد بگیرند و به نوبه خود به نسلهای آینده بیاموزند. به این ترتیب آنها یاد میگیرند که به خداوند توکّل نمایند و آنچه را که او انجام داده است فراموش نخواهند کرد، بلکه پیوسته اوامر او را اطاعت خواهند نمود. » (مزامیر۷۸: ۶-۷) و همچنین باعث می شود تا آدمی به آن احکام به صورت درست عمل نماید، و عمل به احکام و فرامین الهی و ستایش او باعث امیدواری به خداوند و نجات خداوندی و رحمت بیکران او می شود «خداوندا، امید من به این است که تو مرا نجات دهی، من احکام تو را اطاعت می‌کنم. » (مزامیر۱۱۹: ۱۶۶؛ ۷۱: ۱۴؛ امثال۲۳: ۱۷-۱۸).
شبیه بودن انسان به خداوند، تنها از ناحیهی روح است نه جسم، و دارا بودن روح آسمانی سبب تفوق وبرتری او نسبت به سایر موجوادت و مخلوقات آفریدگار شده است. به همین جهت انسان باید روح خود را پاک و پاکیزه نگهدارد (کهن، ۱۳۸۲: ۹۵). تا بتواند به بالاترین درجه از کمال که شبیه شدن انسان به خداوند است دست یابد (کلنر، ۱۳۸۲: ۲۴۱). انسان وجودی جسمانی و روحانی در طبیعت و اعجاز بزرگ آفرینش است. خداوند از انسان میخواهد در تحقق هدف او که استقرار نهایی خیر بر روی زمین است با او شریک باشد. بدین منظور، وظیفه اساسی آدمی تقلید و پیروی از خداوند است. خداوند ذاتاً مقدس است بنابراین انسان نیز باید مقدس باشد پس وظیفه هر یهودی رعایت اصول تورات است که از طرف خداوند فرستاده شده است. ارتباط خداوند با انسان در یهودیت، بسیار پرهیزکارانه است. این ارتباط براساس حس مشارکت و همکاری قرار دارد و همیشه آکنده از عشق و بخشایش است. انسان شریک فعال خداوند در حاکمیت یافتن اخلاق بر جهان است. انسان به واسطه خلقت اساساً روحانی خود می‌تواند با توسل به خداوند به ابدیت دست یابد. آدمی می‌تواند با اعمال نیک و صالح خود به ابدیت برسد. از دیدگاه دین یهود، هدف خداوند از آفرینشِ روح انسانی آن بوده است که آفریدهاش را از خوبیهای خود بهرهمند سازد، اما اگر روح انسانی بدون زندگی جسمانی و هیچ تلاش و زحمتی از ابتدا به طور مستقیم در معرض فیض و خوبیهای بیپایان پروردگار در جهان آخرت قرار میگرفت دچار شرم و خجلت ناشی از عدم بروز شایستگی پاداش می‌شد و نمیتوانست به طور کامل از نور و رحمت الهی بهرهمند شود. لذا میبایست که آن روح در لباس مادی جسم و تن آدمی به این جهان وارد شود و مدت زمانی را در آزمایشهای گوناگون و گاه سخت و دشوار بگذارند تا با کوشش و تلاش، وفاداری خود را به خداوند و دستورات او نشان دهد و پس از آن با فرا رسیدن مرگ جسمانی و در صورت موفقیت از آزمونهای متفاوت زندگی بتواند با افتخار بر سر سفره فیض الهی بنشیند و با لذت کامل و بدون خجلت از آن بهرهمند شود.
- ولایت
در عهد عتیق آمده است: خداوند نبی را از میان مردم مبعوث میگرداند و هر آنچه امر فرماید، نبی به مردم خواهد گفت و اگر کسی به سخنان نبی عمل نکند، خدواند او را مجازات خواهد کرد: «او از میان قوم اسرائیل پیامبری مانند من برای شما خواهد فرستاد و شما باید به او گوش دهید و از او اطاعت کنید … فردی که به او گوش ندهد و به پیامش که از جانب من است توجه نکند، او را مجازات خواهم کرد. » (تثنیه۱۸: ۱۵ و ۱۹).
نبی هر حکمی که دریافت کرد مکلّف به ابلاغ است و خداوند او را حفظ مینماید. در مورد ارمیا امده است: «خداوند فرمود: چنین مگو! چون به هر جایی که تو را بفرستم، خواهی رفت و هر چه به تو بگویم، خواهی گفت. از مردم نترس، زیرا من با تو هستم و از تو محافظت می‌کنم. » (ارمیا۱: ۷-۸). یهوه خطاب به موسی میگوید: «من از میان آنها پیامبری مانند تو برای ایشان خواهم فرستاد. به او خواهم گفت که چه بگوید و او سخنگوی من نزد مردم خواهد بود. » (تثنیه۱۸: ۱۸).
هر زمان که مردم سخنان نبی را نشنوند خداوند بر آنها اخم میگیرد «دلهای خود را مثل سنگ، سخت کردند و نخواستند دستوراتی را که من با روح خود بوسیله انبیاء گذشته به ایشان داده بودم بشنوند. به همین دلیل بود که خشم عظیم خود را از آسمان بر ایشان نازل کردم. » (زکریا۷: ۱۲).
خشم خداوند سخت و شدید است و تا آنها را مجازات نکند آتشش خاموش نخواهد شد (ارمیا۲۳: ۱۰ و ۱۹-۲۰). یهود نافرمانی می کند و انبیای خدا را به قتل میرساند، در نتیجه خدواند آنها را در چنگال دشمنان اسیر کرده و آنها را مورد آزار و اذیت آنها قرا میدهد (نحمیا۹: ۲۶-۲۷). و هنگامی که نالههایشان به هوا برمیخیزد، خداوند رهبرانی میفرستد و آنها را نجات میدهد، هنگای که دوباره بر فسق و فجور میپردازند، سالها با ایشان مدارا کرده و وقتی به هوش نیامدند، قومهای دیگری بر آنان مسلط میگرداند (همان۹: ۲۹-۳۰).
اطاعت انبیا در صورتی است که دعوت به پرستش خدای یگانه کنند؛ در غیر این صورت اطاعتشان الزامی نیست، و اگر ادّعا کنند که پیامشان از جانب خدایان دیگر است و در این راه معجزهای انجام دهند باید او و پرستندگان دیگر خدایان را مجازات کرد (تثنیه۱۳: ۱-۷). چون در عهد عتیق آمده است که انبیا برای هدایت مردم، آیات و معجزاتی داشتند؛ همان طور که جادوگران و انبیای «بعل» نیز افسونهایی داشتند که آنها را برای خویشتن معجزه میدانستند (خروج۷: ۱۱ و ۲۲).
۳-۳-۲-۴- اختیار
عهد عتیق به این سوال که: آیا انسان مجبور به گناه نیست؟ جواب منفی مؤکدی داده است: «اگر درست عمل می‌کردی، آیا مقبول نمی‌شدی؟ اما چون چنین نکردی، گناه در کمین توست و میخواهد بر تو مسلط شود؛ ولی تو بر آن چیره شو!» (پیدایش۴: ۷)، «و اگر در نظر شما پسند نیاید که یهُوَه را عبادت نمایید، پس امروز برای خود اختیار کنید که را عبادت خواهید نمود، خواه خدایانی را که پدران شما که به آن طرف نهر بودند عبادت نمودند، خواه خدایان اَموریانی را که شما در زمین ایشان ساکنید، و اما من و خاندان من، یهُوَه را عبادت خواهیم نمود. » (یوشع۲۴: ۱۵).
یوسفوس در کتاب تاریخ خود نوشته است که اصل «اختیار و آزادی عمل» مشخصکننده و وجه تمایز فریسیان (پارسایان و پرهیزگاران) بود. «اگرچه ایشان گفتهاند که همه چیز به دست تقدیر و سرنوشت است، مع ذلک آزادی عمل را از انسان سلب نمیکنند. آنها معتقدند که مشیت خداوند بر این تعلق گرفته است که فرمانهای تقدیر را با ارادهی انسان در هم آمیزد، تا انسان بتواند هر طور دلخواه او است متقیانه یا شریرانه رفتار کند» (کهن، ۱۳۸۲، ۱۱۱).
یک سخن اخلاقی که اغلب از آن یاد می شود، چنین است: «همه چیز در دست خدا است، جز ترس از خدا». مقصود آن است که هر چند خداوند سرشت افراد را معین می کند، معذلک کاری با جنبه اخلاقی و خیر و شر زندگی او ندارد، و انسان در کارهای خود دارای آزادی عمل کامل است (کهن، ۱۳۸۲، ۱۱۱ و ۱۱۲).
این اصل که خوبی و بدی به دست خود انسان است، در تفسیر آیه زیر به خوبی بیان شده است: «ببین، من امروز برکت و لعنت را پیش شما میگذارم» (تثنیه۱۱: ۲۶). در صورتی که در جای دیگر گفته شده است: «ببین، من امروز زندگی و خوبی و مرگ و بدی را پیش روی تو گذاشتهام» (تثنیه ۳۰: ۱۵). چون ممکن است فرزندان اسرائیل بگویند: از آنجا که خداوند دو راه پیش پای ما گذاشته است، راه زندگی و راه مرگ، پس ما میتوانیم از هر کدام که مایل باشیم برویم، از این رو تورات چنین گوید: «تو زندگی را برگزین تا تو با ذریتت زنده بمانی» (همان ۱۹). مانند شخصی که بر سر یک دو راهی نشسته بود، یک راه از آن دو راه ابتدایش صاف و هموار، اما انتهایش پر از خار و خس بود. و راه دیگر ابتدایش پر از خار و خس، و انتهایش صاف و هموار بود. آن شخص به عابران هشدار میداد و میگفت: این راه را بنگرید که ابتدایش هموار است. اگرچند گام در آن بردارید سرانجام به انتهای آن میرسید که پر از خار است، و اما راه دوم ابن راه ابتدایش پر از خار به نظر می آید لکن همینکه چند قدم پیش رفتید به جادهای صاف و هموار خواهید رسید. همین گونه موسی به بنیاسرائیل گفت: بنگرید که شریران و بدکاران ظاهراً کامیاب هستند. آنها برای چند صباحی در این جهان کامیاب میشوند و لذت میبرند، اما عاقبت مطرود خواهند بود. و نیز صالحان و نیکوکاران را بنگرید که در این جهان در رنج و مشقت به سر میبرند، آنان کوتاه مدتی در این جهان سختی میکشند، اما عاقبت شاد و خرم خواهند شد». همینطور درباره آیهی: «همانا آدم مثل یکی از ما شده است، که عارف نیک و بد گردیده» (پیدایش ۳: ۲۲)، چنین گفته شده است: «خدای حاضر در همه جا، دو راه پیش پای او نهاد، راه زندگی و راه مرگ، لکن او راه دوم را برای خود برگزید» (کهن، ۱۳۸۲: ۱۱۲).
درباره اینکه چرا نسل بشر از یک تن (آدم ابوالبشر) به وجود آمد، بیان شده است که: «به خاطر نیکوکاران و بدکاران. تا آنکه نیکوکاران نگویند ما اخلاف یک نیکوکار هستیم (و نیکوکاری ما موروثی است)، و بدکاران نیز نگویند ما اولاد یک بدکار هستیم (و بدی او به ما ارث رسیده است و مجبور به خطاکردن هستیم) (همان). بنابراین هیچ کس نمیتواند ادعا کند که خصلتی موروثی عامل مؤثری در اخلاق و رفتار او بوده است.
فلسفهی اختیار و آزادی عمل مورد تصدیق و تأیید کامل دانشمندان یهود است. ولی ایشان صدد حل این مشکل برنیامدهاند که چگونه میتوان موضوع پیش بینی خدا و اطلاع او از آینده را با اصل اختیار و آزادی عمل انسان تطبیق کرد و به راز آن پی برد. بلکه این اصل را به عنوان یک شیوه عملی زندگی ارائه دادهاند: «همه چیز قبلاً (به وسیله خداوند) پیش بینی شده است، و (با وجود این) انسان دارای اختیار و آزادی عمل کامل است» (کهن، ۱۳۸۲، ۱۱۲). خداوند بدین صورت در کار انسان مداخله می کند، پس از آنکه وی راه خود را چه خوب و چه بد انتخاب کرد، این امکان را به او میدهد راهی را که برگزیده است ادامه دهد. شخص خوب به نیک ماندن تشویق می شود، و شخص بد به باقی ماندن در بدی (همان).
بنابراین مشاهده گردید که این موضوع که برای اراده و اختیار انسان قید و بندی وجود ندارد، شالودهی علم اخلاق عهد عتیق و دانشمندان یهود است. ماهیت زندگی بشر به وسیله امیالش شکل میپذیرد. او می تواند در صورتی که مایل باشد از فرصتهای زندگی سوء استفاده کند. اما به هیچ وجه موافقت نشده است که چنین خطایی را مرتکب گردد. انگیزه بدی پیوسته وی را وسوسه می کند و به سوی فساد میکشاند. لکن اگر گمراه شود و سقوط کند، مسئولیت آن تنها با خود اوست.
۳-۳-۲-۵-معاد
از بررسی عهدعتیق، خصوصاً بخش اسفارخمسه، چنین برمیآیدکه این کتاب فاقد هرگونه اندیشهی صریح نسبت به عالم آخرت است واکثر وعدههایی که در آن برانجام واجبات الهی داده شده، مربوط به بازگشت ایشان به زمین مقدس و بهرهمندشدن از نعمتهای بی پایان آن میباشد. این امر موجب گشته که آیین یهود رنگ مادی به خود بگیرد و توجه به امور معنوی در آن اندک باشد (سبحانی، ۱۳۸۷: ۵۰). باوجوداین، در بخشهای دیگر کتاب مذکور تعابیری بهکاررفته که به نحوضمنی برعالم پس از مرگ دلالت دارند، لیکن غالباً متفرق، محدودومبهم بوده و تحت عناوین «داوری»، «نجات»، «ابدالآباد»، «پیوستن اسماعیل بعدازمرگ به نیاکان و اجدادخود»و … آمده است (قربانی، ۱۳۷۵: ۵۱). صریحترین جملهای که در عهدعتیق درباره رستاخیز وارده شده، چنین است: خداوند میمیراند و زنده می کند؛ به قبر فرود می آورد و برمیخیزاند (اول سموئیل ۲: ۶). همچنین در کتاب اشعیا آمده است: مردگان تو زنده خواهند شد و جسدهای من خواهند برخاست. ای شما که در خاک ساکنید بیدار شده، ترنّم نمایید! زیرا که شبنم تو شبنم نباتات است. و زمین مردگان خود را بیرون خواهد افکند (اشعیا ۲۶: ۱۹). البته یهودیان پس ازتبعید درتماس با فرهنگ بابلی وبه خصوص ایرانی کمکم به بقای روح، پاداش وکیفر، بهشت و جهنم و رستاخیز مردگان اعتقاد پیدا کردند (کهن، ۱۳۸۲، ۳۶۲-۳۶۳؛ مشکور، ۱۳۶۸: ۱۳۴و۱۴۲؛ توفیقی، ۱۳۸۱: ۱۱۰).
ابن میمون هدف ازانجام دستورات شریعت موسی رابه استناد آیه ۲۴ازفصل ۶تثنیه رسیدن به دوکمال میداند. اصلاح اموردنیوی مردم و دست یابی به اخلاق فاضله ودرراستای این دوامر کلی به مواردی دیگر اشاره می کند ازجمله : نفی بت پرستی وانکار اعتقاد پرشتش بتها دربهبود وآبادانی زندگی دنیوی، کنارگذاشتن شهوات دنیوی وخوارکردن آن، طهارت وقداست، نرمخویی ومدارا بامردم ودوست داشتن پروردگار. ولی به ثواب وپاداش اخروی وتجسم اعمال درسرای آخرت ویا بهشت اشاره نمیکند (ابن میمون، ۱۹۷۴: ۵۸۰-۶۰۹).
ابن کمونه از متکلمان یهودی به ثواب و پاداش اخروی دربهشت وجهنم معتقد است. او ثواب اطاعت ازخدا را خلود در بهشت وکیفرگناهان را عذاب درجهنم بدون خلود مطرح می کند ولی میگوید این موضوع در تورات تبیین نشده ولی علمای یهود آن را نقل کرده و ویژگیهای آن را بیان نموده اند. او رستاخیز مردگان را در دو زمان مطرح می کند یک بار در زمان مسیح موعود که این رستاخیز به صالحان اختصاص دارد ویک بار در قیامت که مربوط به همه مردم است و درمورد نیامدن قیامت در اسفارخمسه میگوید که انبیا همانند طبیبان، درد بیماران را مداوا می‌کنند. مردم زمان موسی از منکرین عقاب و قیامت نبودند بلکه مرضشان پرستش بتها و ستارگان… بود و این تصور را داشتند که پرستش غیرخدا، باعث آبادانی زمین و افزایش میوه‌هاست. خداوند قصد داشت این افکار غلط را از ذهن آنان بردارد و به وسیله موسی خبر داد که پرستش خدا، باعث آبادانی زمین و صحت و سلامت افرادست. یهودیان به قیامت و رستاخیز معتقد بودند و این مسأله نسل در نسل به دیگران منتقل می‌شد و آنان بر مردگانشان ترحم می‌ورزیدند و به توبه قبل از مرگ اعتقاد داشتند و افرادی که به قصاص کشته می‌شدند از خداوند درخواست کاهش عذاب اخروی او را داشتند (ابن کمونه، ۱۳۸۳: ۱۳۴-۱۳۵ و ۱۵۷-۱۵۹).
ازآنچه گفته شد، چنین برمیآید که نظریه رستاخیز در اسفارخمسه وجودداشته است، اما طی تحولات تاریخی حذف شده و مجدداً در دوران پس از کتاب مقدس مطرح شده است، همچنانکه در تلمود، اعتقاد به رستاخیز از اصول دین و ایمان یهودی معرفی می شود و انکارآن گناهی بزرگ و نابخشودنی انگاشته می شود. ازاین رو، بهشت به عنوان پاداش برای انجام فضایل اخلاقی و جهنم به عنوان عقاب برای ارتکاب رذایل اخلاقی درتورات خصوصاً اسفارخمسه وجود ندارد. ثواب وعقاب درعهدعتیق معمولادرچارچوب زمان تحقق مییابد (مسیری، ۱۳۸۳، ج۵، ۳۱۳). در ده فرمان آمده است که فرمانبرداری از والدین باعث طول عمر می شود. درسفرتثنیه اطاعت از فرمانهای الهی را موجب نزول باران میداند (۱۱: ۱۳-۱۴). در سفرایوب اعطای پاداش خیر به او درهمین دنیاآمده است (۴۲: ۱۲-۱۵).
بعید به نظر میرسد که: این دین توحیدی، با داشتن چنین مضامین والای اخلاقی، این اصول را بدون پشتوانه ی اخروی رها کرده باشد؟! این آموزهها با آموزه معاد به تکامل میرسد، و این اصول دالّ بر این است که به احتمال زیاد آموزه معاد در الواح اولیهای که بر موسی (ع) نازل شده بود، وجود داشته و در طول تاریخ این قسمت ها از آن حذف گردیده است. تاریخ نیزگواهی قطعی میدهد که نسخه های «تورات» بارها در جریان حوادث مختلف تاریخی - خصوصاً در حمله بخت النّصر به یهود - از میان رفته و عدّهای از رجال مذهبی یهود آن را بعداً به رشته تحریر درآوردهاند (ر.ک: هاکس، ۱۳۸۳؛ بلاغی، ۱۳۳۰).
بس غزل تو که یادگار بماند
هرنفس از چرخ ماه رابه تعجب
چشم درآن روی چون نگار بماند
بی تو مرا در کنارم ار بنمانی
خون دل ودیده در کنار بماند
ازغم تو دردلم قرارنمانده است
باغم تو در دلی قرار بماند
درون مایه ی اصلی غزل:
دراین غزل انوری با اشاره به جمال وزیبایی معشوق که بسیار فراوان در غزلیاتش به آن اشاره می کند، آن را موجب مستدام ماندن عشق خود به معشوق می داند واشاره می کند که ادامه ی این وضع موجب شیفتگی ودلدادگی بیشترخواهد شد. درپایان هم در دو بیت تاکید می کند که نبودن معشوق درکنار او چیزی بجز اشک وآه را در پی نخواهد داشت .
بافت معنایی وآرایه های ادبی:
دربیت اول:
می گوید اگر در زیبایی وخوبی های توهمین گونه ادامه پیدا کند ، عشق او هم همین طور برقرار خواهد ماند و تغییری درآن ایجاد نخواهد شد.
دربیت دوم:
تاکید می کند که اگر زیبائی معشوق به همین منوال بر دل وجان او اثرکند وادامه یابد، چه بسا غزلهای دلنشین وزیبایی که ازدل وجان برآمده است از او به یادگار بماند.
در بیت سوم:
شاعر در اغراقی زیبا ادعا می کند که ماه در هرچرخش خود چون به معشوق او خیره می شود با تعجب از این همه زیبایی در معشوق او می نگرد. در این بیت بین چرخ و ماه و همینطور بین ماه و روی و نگار، تناسب دیده می شود. همچنیین معشوق در مصرع دوم حذف شده و بجای آن ترکیب «روی چون نگار» آمده است.
در بیت چهارم و پنجم:
شاعر نبود معشوق را عامل آه و افسوس و ناله های برآمده از دل می داند و درعین حال غم عشق معشوق را باعث قرار و آرامش خود می داند.
وزن غزل:
این غزل بر وزن مفتعلن فاعلات مفتعلن فع در بحر منسرح مثمن مطوی منحور سروده شده است که از اوزان شیرین وروان عروضی به حساب می آید.
قافیه:
کلمات قافیه در این غزل، قرار، استوار، یادگار و . . . هستند که در کنار ردیف ((بماند)) قرار گرفته اند و بخاطر وجود «صامت بلندآ» قبل از حرف روی در قافیه نوعی صلابت و آهنگ دلنشین ایجاد شده است.
ویژگی سبکی:
یکی از ویژگی های غزل های عاشقانه ی انوری، استفاده از کلمات، عبارات و واژه هایی است که به تحسین معشوق و یا توصیف غم این عشق یا دوری معشوق و یا در پاره ای از موانع شکوه و گلایه از درد و رنج حاصل از این عشق، می پردازد. در این غزل هم به مجموعه ای از این کلمات می رسیم که در ردیفهای افقی و عمودی غزل موجب انسجام شده اند. این کلمات عبارتند از: «حسن»، «قاعده عشق»، «رخ»، «جمال»، «ماه»، «روی چون نگار»، «خون دل و دیده»، «قرار»، «غم تو» و . . . .
۴-۲-۶٫
گل رخسار تو چون دسته بستند
بهار و باغ در ماتم نشستند
صبا را پای در زلف تو بشکست
چون چین زلف تو بر هم شکستند
که خواهد رست از این آسیب فتنه
که نوک خار و برگ گل نرستند
که را در باغ رخسارت بود راه
از آن دلها که در زلف تو بستند
که در هر گلستانش گاه و بیگاه
زغمزت یک جهان ترکان مستند
چو در پیش لبت از بیم چشمت
همه خواهندگان لبها ببستند
منه بر کار این بیچارگان پای
چه خواهی کرد مشتی زیر دستند
درون مایه ی اصلی غزل:
در این غزل شاعر ابتدابا تشبیه زیبایی و جمال معشوق به گل و بستان، به توصیف این زیبایی ها می پردازد و از معشوق می خواهد که رفتار بهتری با عاشقان و دلباختگان خود داشته باشد. چرا که با هر غمزه و ناز معشوق آنان مست و دلباخته تر می شوند.
بافت معنایی و آرایه های ادبی:
بیت اول:
انوری می فرماید: ای معشوق زمانی که چهره ی همچون گل تو نمایان شد، بهار و باغ با آنهمه زیبایی در سوگ و ماتم و حسرت نشستند. در این بیت تشبیه رخسار به گل وجود دارد و بین (گل و باغ و بهار و دسته بستن)، تناسب دیده می شود. اغراق هم از آرایه های این بیت به شماره می رود.
بیت دوم:
شاعر مدعی می شود که باد صبا وقتی چین و شکن زلف تو را دید پاهایش شکست و نتوانست حرکت کند. در این بیت تشخص دیده می شود چرا که برای باد صبا «پای» متصورشده است.
بیت سوم:
انوری می گوید از این آسیبی که تو به این باغ و بهار و باد صبا رسانده ای چه چیزی خواهد روئید؟ چرا که نه خار و نه گل یارای روئیدن در این فتنه ای که زیبایی تو به پا کرده را ندارند. این بیت در مصرع اول استفهام انکاری دارد. بین (رست، خار، برگ و گل) تناسب وجود دارد.
بیت چهارم:
می گوید چه کسی می تواند در این باغ رخسار تو راه پیدا کند؟ منظور این است که چه کسی می تواند به تو دست یابد ؟از آنچه دلهایی که به زلف تو بسته شده است و دیوانه ی عشق تو شده است ، کدام دل می‌تواند از تو عشق تو کام گیرد؟این بیت هم استفهام انکاری است و در مصرع دوم «دل در زلف بستن» ایهام تناسب دارد. در مصرع اول باز هم تشبیه روی زیبای معشوق به باغ را شاهد هستیم.
بیت پنجم:
که با بیت چهارم موقوف المعانی است شاعر مدعی می شود که در جای جای هر نقطه از این گلستان (باغ رخسار معشوق) با هر غمزه ی تو جهانی مست و از خود بی خود می شوند. درمصرع اول واژه آرایی در حرف «گ» محسوس است.
بیت ششم:
