طول درین: ۲۰ نانومتر

دی الکتریک: هافنیوم دی اکسید ()^[۶۸]

ثابت دی الکتریک: ۱۶

ضخامت دی­الکتریک: ۲ نانومتر

کایرالیتی: (۱۶،۰)

حوزه تغییرات ولتاژ گیت۶/۰- تا۶/۰

ولتاژ درین: ۴/۰

چگالی سورس و درین:e^-10

شکل(۴-۴): ابعاد نواحی مختلف ترانزیستور اثر میدانی مبتنی بر نانو نوار گرافن شبیه سازی شده
۴-۵-۲- بررسی منحنی مشخصه ­های ترانزیستورGNRFET ماسفتی
چگالی الکترون­ها در انرژی­های مختلف در طول ترانزیستور اثر میدانی نانو نوار گرافن ماسفتی در ساختار ذکر شده، در ولتاژ و شبیه­سازی کردیم. نتایج در شکل ۴-۵ مشاهده می شود.

(ب) (الف)
شکل(۴-۵): منحنی ساختار نوار انرژی و چگالی الکترون در طول نانو نوار گرافن در ولتاژ: الف) در حالت خاموشی،ب) و در حالت روشنی
یکی از معیارهای مناسب برای در نظر گرفتن در خروجی شبیه سازی مبتنی بر تابع گرین غیر تعادلی، منحنی ساختار نوار انرژی است. دو تصویر حاصل از منحنی نوار انرژی در تونل زنی BTBT در حالت خاموشی و در حالت جریان حرارتی در حالت روشنی را نمایش می دهد.

مشاهده پهنای تونل زنی بین کانال و سورس در منحنی شکل ۴-۵ تاثیر مستقیم بر روی جریان خاموشی خواهد گذاشت که این اثر در نمودارهای مبتنی بر جریان روشنایی به خاموشی نمایش داده خواهد شد و این اثر بر سرعت سوئیچینگ موثر است.
در حالت روشنایی با کاهش ارتفاع سد الکترونها راحت تر از کانال رد می شوند. به عبارتی جریان حرارتی در ترانزیستورهای اثر میدانی به ارتفاع بستگی دارد.
مشخصات را برای افزار­ه GNRFET ماسفتی شبیه­سازی کرده­ایم. شکل ۴-۶ نتایج حاصل را نشان می­دهد. این ساختار همانند منحنی ساختار نوار انرژی و چگالی الکترون برای بررسی جریان حالت خاموشی و روشنایی در ساختارهای مختلف بسیار مفید است. قسمت چپ ساختار مربوط به جریان خاموشی در حالت ambipolar و قسمت راست نمایش دهنده جریان حرارتی که در حالت روشنایی اتفاق می افتد.

شکل(۴-۶): منحنی مشخصه برای GNRFET ماسفتی
در شکل۴-۷ نتایج حاصل از شبیه­سازی مشخصه ، برای ساختار مشاهده می­ شود.

شکل(۴-۷): منحنی مشخصه برای GNRFET ماسفتی
این مشخصه برای بررسی اثرات کانال کوتاه در ترانزیستور موثر است تا در صورت تغییر ساختار بروی تغییرات آن کنترل مناسبی داشته باشیم. اثر کانال کوتاه در حالتی قابل نمایش است که ولتاژ درین روی جریان اثر می گذارد. عملا در هر منحنی که اثر ولتاژ درین دیده می شود اثر کانال کوتاه دیده خواهد شد. علی رغم اینکه در ترانزیستور ایده آل انتظار داریم شیب در منحنی شکل۴-۷ صفر باشد ولی عملا این منحنی یک شیب دارد که تاثیر درین روی جریان و به عبارتی اثر کانال کوتاه است.
برای مقایسه بیشتر، در شکل ۴-۸ نسبت () مختلف را در ولتاژ بررسی کرده­ایم. به عبارتی در این شکل ما ( ) را با توجه به مورد ارزیابی قرار داده ایم.

شکل(۴-۸): منحنی مشخصه () برای ساختار GNRFET ماسفتی
برای مولفه PDP نتایج حاصل از شبیه­سازی مشخصه () برای ساختار در در شکل ۴-۹ مشاهده می­ شود.
با توجه به ارتباط و PDP می توان با توجه به خروجی شبیه سازی مشاهده کرد که با افزایش نسبت بین رشد یافته و موجب افزایش می گردد ولی با افزایش مقادیر PDP شروع به کاهش می نماید.

شکل(۴-۹): منحنی مشخصه ()
فرکانس قطع () یا فرکانس بهره واحد، یکی از پارامترهای تعیین کننده، عملکرد فرکانس بالای افزاره می­باشد. طبق رابطه (۴-۷)، و ، عوامل موثر بر هستند. لذا تغییرات را با توجه به تغییرات این دو پارامتر، بررسی می­کنیم.
از اینرو مشخصه را برای ساختار، در ولتاژ شبیه­سازی کرده­ایم. شکل ۴-۱۰ نتایج بدست آمده را نشان می­دهد.

شکل(۴-۱۰): منحنی مشخصه ()
در شکل ۴-۱۱ نتایج حاصل از شبیه­سازی مشخصه ، برای ساختار در مشاهده می­ شود. باید توجه داشت که مصالحه­ای بین افزایش و کاهش ، در ولتاژهای بالاتر وجود دارد. بدیهی است که تاثیر کاهش ، بیشتر است و سبب افزایش شده است.

تعیین عوامل موثر بر رفتار متغیرها و نحوه ارتباط آنها
طراحی مدل و شبیه­سازی زنجیره ارزش با رویکرد پویایی­های سیستم
تجزیه و تحلیل و تبیین رفتار متغیرهای زنجیره ارزش با بهره گرفتن از مدل طراحی شده
بهبود وضعیت متغیرهای شناسایی شده با اجرای سیاست های بهبود در مدل
۱-۶ روش انجام پژوهش
برای هر پژوهش لازم است تا از بین متدولوژی­های مختلف، روش حلی که با شرایط مساله سازگاری بیشتری دارد انتخاب گردد [۱۰]. بر اساس مطالعه گانشان و تری^[۲] متدولوژی های مورد استفاده در حوزه مدیریت زنجیره تامین به چهار دسته اصلی تقسیم می­گردد.

۱- مدل های مفهومی و غیر­کمی
کاوش­هایی که با هدف تعریف، تشریح و ایجاد روش­هایی برای مدیریت زنجیره تامین بدون استفاده از مدل­های کمی به تحلیل زنجیره می­پردازند.
۲- مطالعات موردی
بررسی­هایی که با هدف کمک به زنجیره تامین به جمع آوری داده ­ها از یک بنگاه و یا صنعت خاص پرداخته و به تحلیل آن می ­پردازد.
۳- چارچوب­ها، دسته بندی­ها و مرور ادبیات
پژوهش­هایی که به دسته بندی و توضیح مفاهیم مدیریت زنجیره تامین در جهت فهم و درک بیشتر گستره و عمق مفاهیم می­پردازند.
۴- مدلهای کمی (بهینه­سازی، شبیه­سازی گسسته و پیوسته، مدل­ احتمالی، ابتکاری و فرابتکاری)
پژوهش­هایی که با بهره گرفتن از روش­های کمی به بسط مدل­هایی برای مدیریت و بهینه سازی زنجیره تامین می­پردازند [۴۲]. [۱۱] [۱۲]
این پژوهش در دسته های ۱، ۲ و ۴ قرار دارد.
روش انجام پژوهش بر مبنای مراحل کلی رویکرد پویایی شناسی سیستم است، که گام به گام پیش می­رود. پژوهش با بروز و شناسایی یک مشکل آغاز می­ شود. پس از بروز مشکل، متغیر­های اثرگذار بر مساله شناسایی شده و فرضیه­ای پویا برای روش های حل مشکل مطرح می­ شود، سپس در یک فرایند برگشتی که ممکن است تا پایان پژوهش ادامه داشته باشد ساختار مساله با بهره گرفتن از آمار و اطلاعات اجزای سیستم و نظر خبرگان مدل می­ شود. در گام بعد مدل شبیه­سازی شده و راهکارها شناسایی و آزموده می­شوند.
۱-۷ مراحل اجرای پژوهش
مراحل اجرای این پژوهش عبارتند از:
۱- مطالعات کتابخانه­ای شامل جستوجو در منابع و مراجع موجود در زمینه مدیریت زنجیره تامین، تحلیل زنجیره ارزش، اصول پویایی سیستم­ها، مدل­سازی، شبیه سازی، مدل سازی زنجیره ارزش با رویکرد پویایی سیستم و … اعم از کتاب ها، مجلات، مقالات و پایان نامه­ های داخل و خارج از کشور
۲- پردازش اطلاعات جمع آوری شده و نتیجه گیری از آن
۳- رسیدن به شناختی کامل از اجزا و ارتباطات بین آنها در زنجیره ارزش
۴- ارائه مدلی برای زنجیره تامین با بهره گرفتن از ابزار سیستم داینامیک با کمک اطلاعات به دست آمده و یافته­های پژوهش­های دیگر
۵- آزمون مدل با روش­های شناخته شده و مقایسه رفتار مدل با واقعیت
۶- تدوین و ارائه سیاست هایی برای بهبود زنجیره تامین
۷- مقایسه و تحلیل نتایج به دست آمده از استراتژی­ های گوناگون
۱-۸ جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات
داده های اصلی مورد نیاز این پژوهش از آمار ماهیانه قیمت مرغ زنده، گوشت مرغ، ذرت، کنجاله سویا، گندم و مکمل دان گوشتی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام و طیور کشور در دوره زمانی فروردین ۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۹۲، آمار میزان تولید ماهانه جوجه یکروزه گوشتی و مادرگوشتی انجمن صنفی جوجه یکروزه کشور در فاصله زمانی فروردین ماه ۱۳۸۵ تا تیر ماه ۱۳۹۲ و از آمار میزان تولید سالانه جوجه، مرغ زنده و مصرف مرغ معاونت امور دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی سالهای ۸۶ تا ۹۱ به دست آمده است. از این داده ­ها جهت استخراج رفتار واقعی متغیرها و نیز آزمون مدل و نتایج شبیه سازی استفاده شده است.
۱-۹ کاربرد های پژوهش:
این پژوهش می ­تواند عوامل اثرگذار در صنعت مرغ را شناسایی کرده و همچنین به این پرسش
می­دهد که سرمایه گذاری در کدامیک از استراتژی­ های این صنعت بیشترین سود را برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان همراه دارد.
۱-۱۰ محدودیت های پژوهش
عوامل زیادی میتوانند این پژوهش را محدود کنند که شامل این موارد می­شوند:
۱) پیچیدگی بیش از حد زنجیره تامین مرغ و دست داشتن عوامل متعدد در این زنجیره
۲) عدم اندازه گیری و وجود ابهام در بسیاری از شاخص­ های این زنجیره
۳) اشتباه بودن برخی از آمارها و عدم هماهنگی در بین آمار بخش­های مختلف زنجیره
۴) نبود هماهنگی بین آمارهای نهادهای گوناگون
۵) ناقص بودن و یا به روز نبودن بسیاری از اطلاعات و آمارهای نهاد­های دولتی
۶) محرمانه شمردن برخی از اطلاعات
فصل دوم
ادبیات پژوهش
۲-۱ مقدمه
در این بخش ابتدا علل نوسان در صنعت کشاورزی و صنعت مرغ، سپس سیاست های دولت در مواجه با این صنعت به عنوان تنها متولی بهبود این صنعت در کشور تشریح می­ شود. پس از آن پژوهش هایی در موضوع پیش بینی و مدیریت کلان صنعت مرغ در ایران و جهان انجام شده است بیان می­ شود. در آخر نیز پژوهش های پیشین نقد شده و نوآوری های این پژوهش نسبت به آنها تشریح می­ شود.
۲-۲ علل نوسان قیمت و مقدار تولید در صنعت کشاورزی
از آنجا که تولید در بازار محصولات کشاورزی زمان­بر است، بدون دخالت دولت نوسان قیمت و مقدار محصول مبادله شده در بازار امری طبیعی است. به عبارت دیگر، برخلاف محصولات صنعتی که می­توان مدت فرایند تولیدشان را تغییر داد، برای تکمیل فرایند تولید محصولات کشاورزی باید مدت زمان معینی سپری شود. هرچند می­توان با به کارگیری فناوری­های پیشرفته­تر تولید، میزان آن را تغییر داد اما به هرحال نمی­ توان به طور کامل آن را تحت کنترل درآورد. به همین دلیل، عرضه این محصولات در دوره­ های کوتاه مدت انعطاف­پذیری کافی برای پاسخ گویی به نوسانات تقاضا را ندارد. این واقعیت موجب بروز نوسانات مختلف در بازار این محصولات می­ شود [۱۱]. [۱۳]
روند تولید گوشت مرغ همانند یک زنجیر از حلقه­های متفاوتی تشکیل شده است و دوام و پایداری یک زنجیر به سلامت و اتصال حلقه­های آن بستگی دارد. دو نوع سیستم تولید در صنعت مرغ وجود دارد: سیستم مستقل و سیستم یکپارچه. به سیستمی که هریک از اجرای زنجیره ارزش صنعت مرغ به صورت مجزا مدیریت شود، مستقل گفته می­ شود. شرکت­های تولیدی در ایران عمدتا به صورت مستقل کار
می­ کنند. در سیستم تولید یکپارچه، به دلیل وجود یک مدیریت واحد در بخشهای مختلف (به صورت خصوصی، تعاونی و یا قراردادی)، تمامی نقاط ضعف و قوت شناسایی شده و با بهره گرفتن از ابزارهای مدیریتی می­توان بهترین شیوه و برنامه پرورشی را انتخاب کرد [۶]. [۶]
نوع رفتار تولید کنندگان صنعت مرغ و افزایش تولید در زمان افزایش قیمت و کم شدن تولید در زمان کاهش قیمت موجب می­ شود همیشه شاهد نوسان­های دوره­ای باشیم. بیشتر­شدن تمایل به خرید در مصرف کنندگان در زمان افزایش قیمت نیز عاملی برای تشدید این نوسان می­ شود. واضح­ است این نوسانات، برنامه­ ریزی تولید، بازار و همچنین رفاه مصرف­ کنندگان و تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار
می­دهد؛ از این رو، بیشتر دولت ها به روش های مختلف برای حل این مشکلات و با هدف کاهش یا تعدیل این نوسانات، در بازار دخالت می­ کنند. نکته مهم این است که سیاست های دولت برای رسیدن به اهداف موردنظر، باید طوری برنامه­ ریزی شود که با دخالت به موقع در خرید یا فروش محصولات و نهاده­های دامی مانع نوسان بیش از حد قیمت و مقدار تعادلی بازار شود [۱۱]. [۱۳]
۲-۳ سیاست های دولت در صنعت مرغ
دخالت دولت در بازار گوشت مرغ بعد از انقلاب به چهار دوره مشخص تفکیک می­ شود.

آن ممکن است، کلیه تلاش‌های شرکت در راستای استقرار این تجارت با شکست مواجه شود و ضمن اتلاف منابع مالی، انسانی و زمانی، حتی بقای سازمان نیز با تهدید مواجه شود. ارتقا و استفادۀ بهینه از امنیت، حریم خصوصی و اعتماد، عناصر مهمی برای حمایت از رشد کسب و کار الکترونیک هستند (بلانگر، هیلر و اسمیت^[۲]، ۲۰۰۲) و می‌توان به راحتی دریافت که بدون وجود اعتماد در تجارت الکترونیک، بیشتر شرکت‌های محتاط در تجارت و مشتریان، ممکن است تصمیم بگیرند که از اینترنت چشم پوشی نموده و به سبک‌های سنتی انجام فعالیت‌های تجاری برگردند؛ بنابراین به منظور ایجاد اعتماد در تجارت الکترونیک، نیاز به فراهم آوردن زیر ساخت‌های لازم در این زمینه، مانند زیرساخت‌های امنیتی می­باشد. از این رو موضوع مربوط به امنیت شبکه در تجارت الکترونیک و سایت‌های مشتری به طور مداوم باید بررسی شده و اقدامات متقابل برای آن ابداع گردد (مارچنی و ترونت^[۳]، ۲۰۰۲). از سوی دیگر، درگذشته شرکت‌ها دسترسی محدود به اطلاعات را مجاز می‌دانستند، اما امروزه تعداد شرکت‌هایی که اطلاعات خود را برای کاربران دور از طریق اینترنت در دسترس قرار می‌دهند به طور مداوم در حال افزایش است (کوتزی و الوف^[۴]، ۲۰۰۲). آنچه مطرح می‌باشد این است که در برنامه‌های تجارت الکترونیک، تمام اطلاعات محرمانه و یا دارای ارزش بازاری هستند که باید در زمان انتقال برروی اینترنت با دقت محافظت شوند (گوتارت، کاررا، بلترن، تورس و آو گواد^[۵]، ۲۰۰۷)، به این علت، توسعه مداوم تجارت الکترونیک در فراهم آوردن شرایط تجاری منصفانه، امن و کارآمد، الهام بخش محققان شده است (یو، گو سون و لیانگ^[۶]، ۲۰۰۹). با توجه به مباحث بالا می‌توان دریافت که اطلاعات جزء عوامل حیاتی بسیاری از سازمان‌ها هستند و نباید در هیچ شرایطی به خطر بیفتند، بلکه باید کاملا امن و مدیریت شده باشند، زیرا اگر سازمان‌ها در زمینۀ امنیت

اطلاعات شکست بخورند با نتایجی‌ از قبیل شکست‌های مالی یا پیگردهای قانونی مواجه خواهند شد (کریتزنگر و اسمیت^[۷]، ۲۰۰۹). درنتیجه، این الزام مطرح است که سازمان‌های فعال در عرصۀ تجارت الکترونیک، سطح امنیت در تجارت الکترونیک سازمان خود را مشخص نمایند تا در صورت وجود هرگونه ضعف امنیتی در بخش‌های مختلف بتوانند آن را برطرف کرده و از بروز هرگونه مشکل و نقض در سیستم تجارت الکترونیک خود جلوگیری کنند؛ بنابراین باید امنیت تجارت الکترونیک در یک سازمان کمیت­سنجی شده تا مشخص شود که چه سطحی از امنیت در آن سازمان حاکم است و از این طریق مواردی که نیاز به توجه بیشتر دارد، شناسایی گردند. البته در بررسی‌های امنیتی یک سازمان باید ابتدا به این سوال مهم پاسخ داد که چه سطحی از امنیت برای یک سازمان نیاز است و چگونه یک سازمان باید از نیازهای امنیتی خود مطلع شود؟ از سوی دیگر با توجه به گستردگی به­ کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان، فعالیت‌های تجاری و ریسک‌های موجود در این زمینه، این الزام وجود دارد که سازمان‌ها جهت اطمینان از حصول اهداف خود به تحقیق و بررسی دست بزنند زیرا شرکت‌هایی که بدون مطالعه و تحقیق دست به تجارت الکترونیک می‌زنند و تمام ابعاد انجام چنین کاری را مورد بررسی و تحلیل قرار نمی‌دهند، در رسیدن به اهداف خود موفق نخواهند بود؛ لذا در اینجا مسئلۀ اصلی این است که روشی ارائه شود که همۀ جوانب امنیت تجارت الکترونیک را از مرحلۀ پیاده‌سازی تا مراحل بعدی بسنجد و نقاط قوت و ضعف سیستم را مشخص نماید تا در نهایت سطح امنیت کلی شرکت را مشخص شود. در تحقیق حاضر، محقق سعی بر پرداختن به این موضوع دارد.
۱-۳) ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
دوران جدید که به عصر اطلاعات و دانایی معروف شده، نوید بخش جهانی نو با شیوه‌های نوین به کارگیری اطلاعات و دانش می­باشد و تجارت الکترونیک از پدیده‌های بسیار مهم منبعث از فناوری اطلاعات و ارتباطات است که باعث تحولی بس شگرف در حجم و شیوۀ تجارت و کسب و کار گردیده است. در واقع می‌توان گفت که هدف از به کارگیری تجارت الکترونیک، ارائۀ روشی جدید در انجام امور بازرگانی می‌باشد که به واسطۀ این روش تاجران قادرند تا محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سراسر جهان، مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملت‌ها عرضه کنند. کشورهای بسیاری در سراسر دنیا از مزایای تجارت الکترونیک بهره می‌برند و سرمایه ­گذاری خود را در این حوزه افزایش داده‌اند، به طور مثال از سال ۱۹۹۰ به بعد، سرمایه گذاری‌های ایالات متحده در تجارت الکترونیک سالیانه حدود ۳۰۰ درصد رشد داشته و بیش از ۵۰ درصد سرمایه گذاری بخش خصوصی، در حوزۀ تحقیقات و صنایع مرتبط با تجارت الکترونیک بوده است. همچنین یکی از موفقترین نمونه‌ها، صنعت نرم افزاری هند است که از تجارت الکترونیک بهرۀ بسیار برده تا جایی که شرکت‌های نرم افزاری این کشور مترصد صادرات به دیگر کشورها شده ­اند (بقایی راوری و مقدسی، ۱۳۸۶). اما نکتۀ قابل توجه این است که پیاده‌سازی این استراتژی نیازمند زیرساخت‌های مناسب و تمهیدات امنیتی لازم است؛ زیرا یکی از بزرگترین موانع موجود برسر راه تجارت الکترونیک امنیت مربوط به آن و تضمین ایمنی دادوستد از طریق شبکۀ وب می‌باشد. به دلیل نقش کلیدی اعتماد و اطمینان در تجارت الکترونیک و با وجود تهدیدات و
خطرات موجود بر سر راه تجارت الکترونیک، استفاده از یک روش امنیت‌سنجی که به طور شفاف نقاط قوت و ضعف سیستم را مشخص نماید، برای مقابله با تهدیدات امنیتی موجود برسر راه تجارت الکترونیک می‌تواند مفید و مؤثر باشد. با توجه به شکل (۱-۱) و قرار گرفتن امنیت در دو لایۀ مرکزی و میانی می‌توان دریافت که توجه به امنیت در تجارت الکترونیک چقدر مهم است.
شکل۱-۱ مدل فناوری­های ضروری برای خدمات تجارت الکترونیک (اقتباس شده از هوانگ^[۸]، ۲۰۰۰)
۱-۴) سوالات تحقیق
- مؤلفه‌های مهم امنیت در تجارت الکترونیک کدام­ است؟
- ساختار مناسب برای اندازه‌گیری امنیت در تجارت الکترونیک کدام است؟
- وزن هریک از مؤلفه‌ها و شاخص‌ها با توجه به روش آنتروپی شانون چه میزان است؟
- سطح کلی امنیت در تجارت الکترونیک در هریک از شرکت‌های بازرگانی مورد بررسی چقدر است؟
۱-۵) اهداف تحقیق
شناسایی مؤلفه‌های مهم مطرح در بحث امنیت تجارت‌الکترونیک
ارائۀ ساختار مناسب بوسیلۀ مؤلفه‌های امنیتی مطرح در این زمینه
تعیین وزن هریک از مؤلفه‌ها و شاخص‌ها با توجه به روش آنتروپی شانون
اندازه ­گیری سطح کلی امنیت در تجارت الکترونیک در شرکت‌های بازرگانی مورد بررسی
۱-۶) نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق
توسعۀ تجارت الکترونیک مانند سایر فناوری­ها، دارای هزینه­ها و منافع مادی و غیرمادی است؛ اما با وجود هزینه­هایی که برای توسعۀ این تجارت ایجاد می­ شود، منافع حاصل از آن در شرایط وسعت تجارت الکترونیک، موجب کاهش بسیاری از این هزینه­ها می­گردد. البته موضوع به این سادگی نیست؛ زیرا اغلب موانعی در راه تجارت الکترونیک وجود دارد که با وجود انجام هزینه­ های لازم، باز هم منافع مورد نظر تحقق نمی­یابد؛ یکی از این موانع، مسئلۀ امنیت است. بسیاری از کاربران تجارت الکترونیک، با یک احتیاط و عدم­قطعیت از این سیستم استفاده می­ کنند و این ویژگی را به ویژه می­توان در خریدارانی مشاهده کرد که تمایلی به پرداخت الکترونیک ندارند. علاوه­ بر این، بحث اطلاعات مطرح می­ شود؛ از آن­جایی که اطلاعات به عنوان یکی از دارایی­ های باارزش شرکت­ها شناخته شده­است و با توجه به نقش محوری فناوری اطلاعات در شرکت­های امروزی، امنیت اطلاعات به یکی از مؤلفه­ های کلیدی مدیریت و برنامه­ ریزی شرکت­های مدرن تبدیل شده است. این عوامل باعث پررنگ­ شدن بحث امنیت در تجارت الکترونیک و فقدان یا نگرانی در مورد آن، یکی از بزرگترین موانع رشد تجارت الکترونیک به شمار می­رود؛ زیرا امروزه تهدیدات در حوزۀ فناوری اطلاعات، بسیار پیچیده­تر از گذشته هستند و نشانه­ها حاکی از افزایش روزافزون این تهدیدات در درون و بیرون سازمان می­باشند. در این راستا هدف پژوهش حاضر، تعیین معیارهای مطرح در زمینۀ امنیت تجارت الکترونیک، اندازه ­گیری سطح امنیت برای هریک از معیارها و سطح کلی امنیت سیستم می­باشد؛ لذا پیش ­بینی می­ شود در پایان تحقیق، مدلی نسبتاً جامع که راهنمای عمل برای پیاده­سازی زیرساخت­های امنیتی تجارت الکترونیک باشد، ارائه گردد، علاوه براین شرکت­های هدف به نقاط قوت و ضعف خود در حوزۀ امنیت تجارت الکترونیک پی­خواهند برد تا در جهت تقویت و رفع آن تلاش نمایند. پیش ­بینی می­گردد نتایج این تحقیق، راه­گشای محققین و دانشجویان در تحقیقات آتی باشد.
۱-۷) قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق حاضر در سه بخش به شرح زیر ارائه می­گردد:
۱-۷-۱) قلمرو زمانی تحقیق
داده ­های مورد استفاده در این پژوهش به لحاظ دورۀ زمانی شامل داده­هایی است که در سه ماۀ اول سال ۱۳۹۳، در شرکت­های بازرگانی مورد مطالعه در دسترس بوده است.
۱-۷-۲) قلمرو مکانی تحقیق
محدودۀ مکانی انجام تحقیق شرکت­های بازرگانی مشهد که مجهز به سیستم تجارت الکترونیک می­باشند، است.
۱-۷-۳) قلمرو موضوعی تحقیق
هدف پژوهش حاضر، بررسی امنیت تجارت الکترونیک در شرکت­های بازرگانی مشهد است. باتوجه به این­که تجارت الکترونیک می ­تواند در بازار داخلی و یا بازار جهانی صورت گیرد، هدف این پژوهش، بررسی امنیت برای تجارت با بازار جهانی است که این موضوع تجارت الکترونیک در بازار داخلی را نیز تحت پوشش قرار می­دهد. علاوه بر این چهار معیار الزامات امنیتی، سیاست­های امنیتی، مشخصات زیرساخت­ها و پیاده­سازی و تست­های امنیتی، در حوزۀ امنیت در نظر گرفته شده است.
۱-۸) تعریف واژگان کلیدی تحقیق
تجارت الکترونیک: از دیدگاه سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی^[۹]، تجارت الکترونیک انجام تجارت کالا و خدمات از طریق وب جهان گستر^[۱۰]، خواه کالاها و خدماتی که قابلیت ارائه و تحویل از طریق وب را دارند و خواه آنهایی که این قابلیت در آنها وجود ندارد، است (سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، ۱۹۹۹).
امنیت: مجموعۀ تدابیر، روش‌ها و ابزارهایی برای جلوگیری از دسترسی و تغییرات غیرمجاز در نظام رایانه‌ای امنیت نامیده می­ شود؛ امنیت اطلاعات^[۱۱] به حفاظت از اطلاعات و کاهش خطر افشای اطلاعات، در بخش‌های غیرمجاز اشاره دارد. استانداردهای امنیت به دو دستۀ اصلی تقسیم می‌گردد؛ دستۀ نخست در رابطه با امنیت از لحاظ فنی و دستۀ دوم در رابطه با امنیت از لحاظ مدیریتی است (قاسمی شبانکاره، مختاری و امینی لاری، ۱۳۸۶).
الزامات امنیتی: فلیگر (۱۹۹۱)، الزامات امنیتی را عملکرد مورد نیاز یک سیستم، به منظور اطمینان از سطح امنیت مطلوب می‌داند. در بررسی­های زوکاتو (۲۰۰۴)، ریسک‌ها، فرآیندهای تجاری، سهام­داران و تقاضای محیطی، به عنوان منابع الزامات امنیتی بیان می­گردند (فلیگر، ۱۹۹۱، به نقل از زوکاتو^[۱۲]، ۲۰۰۴).
سیاست­های امنیتی: اساس هر نظام امنیتی، سیاست­های امنیتی است که مشخص کنندۀ استراتژی موجود در پس نگرش سازمان نسبت به امنیت اطلاعات است؛ با مستند شدن، این سیاست‌ها مستقیماً ما را به استراتژی کلی شرکت متصل می‌نمایند. اگرچه این تنها یک اقدام است، اما به عنوان یک اقدام ضروری، برای مدیریت اطلاعات در نظر گرفته می‌شود و در درجۀ اقدامات مهم سازمانی قرار می­گیرد. هدف این حوزه، تأمین امنیت تجارت الکترونیک از طریق تدوین سیاست‌های امنیتی است؛ این سیاست‌ها به وضوح الزامات مورد نیاز برای هر بخش از سیستم را تعریف و چگونگی تداخل این مؤلفه‌ها با یکدیگر را بیان می­ کنند.
مشخصات و پیاده­سازی زیرساخت‌های امنیتی: مشخصات زیرساخت‌های امنیتی، بیان کنندۀ مشخصات الزامات و سیاست‌های امنیتی است که برای ایجاد لیستی از ابزارهای مورد نیاز، به منظور حفاظت از دارایی‌ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. این سرویس چشم­اندازی در زمینۀ موقعیت و هدف از ابزارهای امنیتی را فراهم می‌آورد. در پیاده­سازی زیرساخت‌های امنیت اطلاعات، سازمان اقدام به خریداری، گسترش و پیکربندی زیرساخت‌های امنیتی انتخاب شده، در سطح سیستم می کند.
تست­های امنیتی: اهمیت اندازه ­گیری به این برمی­گردد که تا چه حد زیرساخت­های امنیتی پیاده­سازی شده، سیاست­های امنیتی و نیازهای امنیتی یک سازمان را اجرا می­ کنند. همانطور که پیاده­سازی زیرساخت­های امنیتی نیازمند مداخلات بشر است، یک تست مناسب امنیتی، به منظور بررسی هرگونه خطای انسانی، نیاز است. عامل دیگر نیاز به تست­های امنیتی، آسیب­پذیری زیرساخت­های امنیتی موجود، تهدیدات و سوء استفاده­های جدید است (سنگوپتا، مزومدار و باریک^[۱۳]، ۲۰۰۵).
فصل دوم:
ادبیات موضوع
در این فصل، به تشریح و تبیین متغیرهای ساختار مفهومی و روش­های محاسباتی مطرح شده، پرداخته می­ شود. سپس مروری بر تحقیقات مرتبط صورت می­گیرد و در پایان، ساختار مفهومی تحقیق را ارائه می­گردد.
۲-۱) تجارت الکترونیک
توسعۀ فناوری اطلاعات، در ابعاد مختلف زندگی انسان و عملکرد سازمان­ها انقلاب عظیمی ایجاد کرده است. در واقع فناوری موجب دگرگونی صنایع و مشاغل و ایجاد، شغل­های جدید و شیوه ­های بهینۀ انجام امور شده است و تجارت الکترونیک، از نتایج گسترش فناوری اطلاعات می­باشد. ارتباط میان فناوری و تجارت، به سالیان دراز باز می­گردد و فناوری، همواره باعث پیشرفت و گسترش تجارت بوده است. حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد، فینیقیان، فن ساختن کشتی را به کار بردند و نخستین مردمانی بودند که از دریای مدیترانه به سرزمین­های دور دست سفر کردند؛ اکنون شبکۀ جهانی اینترنت، به مثابۀ همان کشتی است که نه تنها فواصل جغرافیایی، بلکه اختلافات زمانی را نیز از بین برده است. اگر بخواهیم از منشأ پیدایش تجارت الکترونیک مطلع شویم، باید بگوییم که تجارت الکترونیک به شکل امروزی از دو پدیدۀ ” اینترنت و مبادلۀ الکترونیکی داده” نشأت می­گیرد و منشأ زمانی این دو، به دهۀ شصت برمی­گردد؛ زمانی که اینترنت به طور وسیعی در مراکز آموزشی، تحقیقاتی و کتابخانه­ای مورد استفاده قرار می­گرفت. در دهۀ هفتاد، ظهور فرایند انتقال الکترونیکی بازار مالی را متحول کرد. پیشرفت غیرمنتظرۀ اینترنت زمانی شروع شد که برای نخستین بار، پست الکترونیک در ۱۹۷۲ با توسعۀ فناوری جدید آرپانت^[۱۴]، مورد استفاده قرار گرفت. این پدیده، به طرح نسخۀ جدیدی از پروتکل انتقال داده، به نام ICP/IP منجر شد (فتحی، عزیزی، نوری، ابویلی اردکانی و رحیم، ۱۳۸۹). باید توجه داشت که کاربردهای تجارت الکترونیک نخستین بار در سال ۱۹۷۰ با ابداعاتی همچون انتقال الکترونیکی وجه^[۱۵] شروع شد، در آن زمان دامنۀ استفاده از تجارت الکترونیک به شرکت­های بزرگ، مؤسسات مالی و تعداد کمی بنگاه­های تجاری کوچک ولی قدرتمند، محدود می­شد (علیخانزاده و خانی،۱۳۸۵).
شروع تجارت الکترونیک را می­توان از سال ۱۹۹۰ میلادی دانست، از سال ۱۹۹۵، کاربران اینترنت، شاهد پیشرفت­هایی از فروش­های مستقیم برخط تا آموزش الکترونیکی بودند و درسال ۱۹۹۹، تمرکز تجارت الکترونیکی، از B2C به B2B تغییر کرد. در سال ۲۰۰۱، تجارت الکترونیکی از B2B به B2C، تجارت مبتنی بر همکاری، دولت الکترونیکی و تجارت سیار تغییر نمود و در سال ۲۰۰۵، کاربردهای سیار، مورد توجه قرار گرفتند (عباس نژادورزی و عباس نژادورزی، ۱۳۸۹).
صنایعی (۱۳۸۷)، در کتاب خود این نکته را مطرح می­ کند که جهش تکنولوژی اطلاعات، دو دورۀ بیست ساله را پشت سر گذاشته که اکنون در دورۀ سوم به سر می­برد.
۱۹۵۵-۱۹۷۴ عصر پردازش الکترونیکی داده^[۱۶]
۱۹۷۵-۱۹۹۴ عصر سیستم­های اطلاعاتی مدیریت^[۱۷]
۱۹۹۵-۲۰۱۴ عصر اینترنت
در هر دورۀ بیست ساله، امکانات تجارت الکترونیکی، متناسب با توانایی­های تکنولوژی اطلاعاتی آن عصر فراهم شده است. ماشین­های خودپرداز و کارت­های اعتباری، در بیست سال نخست به جریان افتادند و در عصر دوم، امکان استفاده از مبادلۀ الکترونیکی داده، سیستم بانکی بین المللی^[۱۸] و انتقال وجه الکترونیکی فراهم گردید.
ظهور اینترنت، امکان انجام اشکال جدیدی از تجارت، نظیر خدمات سریع و به موقع را فراهم نموده است. کاربرد و توسعۀ جهانی اینترنت، با وب جهان گستر آغاز شد؛ این پدیده موجب تبدیل تجارت الکترونیک، به یکی از کم هزینه­ترین راه ­ها، برای فعالیت­های تجاری تبدیل گشت و پس از مدتی، محدودۀ وسیعی از فعالیت­های تجاری را پوشش داد. براین اساس تجارت الکترونیک مزایای بسیاری از قبیل جهانی شدن تجارت، حذف محدودیت­های زمانی و مکانی، دسترسی آسان به اطلاعات، حذف کاغذ بازی، افزایش کارایی کارکنان، ارائۀ خدمات بهتر به مشتریان و ….. دارد. لازم به ذکر است که به دلیل گسترده بودن حوزۀ تجارت الکترونیک، برای آن تعاریف بسیاری بیان شده است؛ از مجموع آنها می­توان دریافت که تجارت الکترونیک، دارای کاربردهای وسیعی است؛ البته افرادی مثل ویگاند (۱۹۹۷)، پس از بررسی علت تنوع و واگرایی در تعاریف تجارت الکترونیک، برای این پدیده، چهار دلیل بیان کردند:
دلیل اول: متنوع بودن شغل و وظیفۀ محققان تجارت الکترونیک
دلیل دوم: جهت­گرایی حرفه­ای و زمینۀ حرفه­ای فرد محقق
دلیل سوم: متفاوت بودن کالاها و خدماتی که هستۀ اصلی تعریف تجارت الکترونیک هستند
دلیل چهارم: تفاوت در نوع تکنولوژی­های به­کاررفته در تعریف و فعالیت از طریق تجارت الکترونیک (ویگاند، ۱۹۹۷ به نقل از صنایعی، ۱۳۸۷)
لازم به ذکر است که بیش از ۳۰ نوع تکنولوژی وجود دارد که از آنها در تعریف تجارت الکترونیک استفاده شده است و این موضوع حاکی از گستردگی تجارت الکترونیک می­باشد. جدول (۲-۱) تعاریفی از تجارت الکترونیک از دیدگاه محققان را نشان می­دهد.

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران ( ۲۰۰۲:۸) ارائه شده است: (( فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته)). طبق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود: ۱) کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و ۲) اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است.

۱-۱۵) ساز ماندهی و چگونگی ارتباط مباحث :
تحقیق حاضر مبتنی بر ۵ فصل است که به شرح زیر می باشد :
فصل اول : شامل کلیات تحقیق است که در آن به اهمیت و ضرورت تحقیق ، سوالات و فرضیه های پژوهش اشاره می شود .
فصل دوم : شامل ادبیات موضوعی تحقیق در مورد هوش سازمانی و عملکرد سازمان می باشد .
فصل سوم : در مورد روش های تحقیق پژوهش حاضر است که در آن به جامعه آماری روش نمونه گیری ، حجم نمونه روش ها و فنون آماری پرداخته می شود .
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده به وسیله پرسشنامه و آزمون فرضیات تحقیق است .
فصل پنجم : شامل بیان نتایج و ارائه پیشنهاداتی بر اساس یافته های تحقیق است .
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
۲-۱)مقدمه:
در محیط رقابتی امروزین نیاز سازمانها به داراییهایی مانند دانش، یادگیری، ارتباطات موثر، میل به تغییر و.. شدت چشمگیری یافته است. به بیان دیگر سازمانها برای رویارویی با شرایط رقابتی پیش روی خود باید به طور مداوم در صدد گسترش دانش، افزایش یادگیری، توسعه ارتباطات و… باشند. زیرا در غیر اینصورت دچار انتروپی خواهند شد در حقیقت مطرح شدن هوش سازمانی به عنوان توانایی که تمام توان فکری سازمان را به حرکت وا می دارد و این توان فکری را برای دست یابی به رسالت و ماموریت خود متمرکز می کند در راستای پاسخگویی به نیازهای فراروی سازمان می باشد بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت توجه به مفهوم هوش سازمانی و همچنین لزوم افزایش آن در سازمانها دراین فصل ، ابتدا مفاهیم مربوط به هوش سازمانی و ابعاد و الزامات و زیرساختهای آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم و در نهایت پیامدهای آن مورد بررسی قرار گرفته است . سپس مفهوم مربوط به عملکرد سازمانی ازدیدگاه محققین مختلف ارائه گردیده است. در ادامه رابطه بین متغیر ها ، بر اساس مطالعات صورت گرفته بیان خواهد و در نهایت پژوهش های داخلی و خارجی مرتبط به موضوع پژوهش حاضر معرفی گردیده و در بخش پایانی فصل دوم ، به جمع بندی مطالب و معرفی مدل مفهومی پژوهش پرداخته خواهد شد .
۲- ۲ ) بخش اول: هوش سازمانی
۲-۲-۱ ) هوش چیست؟
هوش یک مفهوم مبهم است که در بسیاری از زمینه ها سعی در تعریف آن شده است و محققان زیادی به بررسی آن پرداخته وانواع مختلفی از هوش با عنوان های متفاوت وارد ادبیات سازمانها کرده است که شامل: پویش محیطی، هوش تجاری - استراتژیک، هوش بازاری، هوش سازمان و هوش فنی - رقابتی می باشد(مرجانی ، وفای نیا وعطار،۱۳۸۹).
هوش در مفهوم عمومی خود نوعی توانایی ذهنی است و قابلیت‌های متفاوتی همچون استدلال، برنامه ریزی، حل مسئله، تفکر انتزاعی، استفاده از زبان و یادگیری را در بر می گیرد. هوش معمولا به عنوان توانایی های بالقوه عقلانی تعریف می شود چیزی که ما با آن زاده می شویم چیزی که قابل اندازه گیری است و ظرفیتی که تغییر دادن آن دشوار است.
هوش در فرهنگ وبستر بدین صورت تعریف شده است: “هوش” توانایی فراگیری و فهم یا کارکردن با یک وضعیت جدید، استفاده ماهرانه از دلایل، توانایی فردی در به کارگیری دانش برای اثرگذاشتن بر محیط خود، تفکر انتزاعی قابل اندازه گیری با معیارهای ذهنی Meria &Webste,2011))
طبق اظهار مایر (۲۰۰۰) هوش به توانایی استدلال انتزاعی و محاسبات ذهنی گفته می‌شود که طبق قواعد خاصی انجام می‌گیرد.
استرنبرگ (۱۹۹۷) با در نظر گرفتن دیدگاهی متفاوت، بر جنبه‌های بیولوژیکی و تکاملی تاکید می‌کند و اظهار می‌دارد که هوش به معنای توانایی‌های ذهنی لازم برای تطابق، گزینش و شکل‌دهی در هر زمینه محیطی است و موجب انعطاف‌پذیری در موقعیت‌های چالشی می‌شود.
یکی دیگراز این دیدگاه ها نیز نظریه هوش چندگانه است که توسط هاوارد گاردنر روانشناس دانشگاه هاروارد ارائه گشته است.
هوش به معنای توان بیولوژیکی برای تحلیل نوع خاصی از اطلاعات به روشی معین است. (گاردنر ، ۲۰۰۰، ص ۳۲).
تعریف نهایی هوش که در این نوشتار مد نظر می‌باشد عبارت است از قابلیت تفکر، ساختارهای اطلاعاتی حساس هستند به طوری که تعریف هوش می تواند شامل جمع آوری اطلاعات هم باشد. هوش از این منظر برنامه‌ریزی، خلق، تطبیق، حل‌مسأله، عکس‌العمل، تصمیم‌گیری و یادگیری است(نوبل ، ۲۰۰۰).
اغلب این تعاریف عمومأ بر تعریف هوش انسانی متمرکز هستند، اما مفهوم هوش می تواند در حوزه های مختلفی به کار برده شود؛ مثلاً درکسب و کار، ماشین ها وامثال آنها.
۲-۲-۲ ) تاریخچه هوش سازمانی:
مفهوم هوش دارای تاریخچه ای بیش از ۲۰۰۰ سال می باشد و هوش به عنوان قسمتی از استراتژی کسب وکار نیز سابقه ای طولانی دارد و همواره به عنوان تلاش برای افزایش مزیت رقابتی شرکتها و همچنین اثربخشی فرایندهای برنامه های استراتژیک آنها مطرح بوده است. هوش سازمانی مفهومی جدید در عرصه متون سازمان ومدیریت است و پیشینه هوش سازمانی به دهه ی ۱۹۹۰ برمی گردد وریشه های آن را باید در مدیریت دانش و یادگیری سازمان جستجو کرد. اما مفهوم هوش سازمانی از سال ۱۹۹۲ بطورآشکار در مقاله ای که ماتسودا با عنوان هوش سازمانی و اهمیت آن به عنوان یک فرایند و فرآورده در کنفرانس بین المللی اقتصاد در توکیو منتشر کرده مطرح شده است . (جعفری و فقیهی ، ۲۰۱۰).
پس ازآن بتدریج صاحب نظران دیگر دوباره این موضوع را بررسی کرده اند و پژوهش هایی در این زمینه انجام شده و مقالات زیادی نگارش یافته است.
۲-۲-۳) از هوش فردی تا هوش سازمانی:
روانشناسان هوش را به عنوان توانایی عملکرد موثر در زندگی تعریف کرده اند. مردمان هوشمند کسانی هستند که به کسب دانش و مهارت ماحصل تجربه برای مدیریت کارآمد و وظایف زندگی روزمره سوق داده می شوند. یکی از جنبه های بسیار مهم هوش پذیرفتن تغییرات پویای جهانی، تغییر محیط زیست، مهارت ها و دانش حاصل از تجارب گذشته که غیر قابل انکار و چالش انگیز می باشد. هوش سازمانی نتیجه اجتماعی هوش فردی است و به آن مربوط می شود. از آنجاکه نوآوری یعنی ارائه یک ایده جدید بنابراین نوآوری نیازمند هوش است ونبود هوش فردی و سازمانی سازمان را در دستیابی به راه حل مشکلاتش دچار سردرگمی و ناتوانی می کند هوش سازمانی سازمان را در رویارویی با محیط آشفته وپر ابهام امروزی توانا می سازد.
گلین (۱۹۹۶) در واقع اهمیت هوش در کسب و کارها از این امر ناشی می شود که هوش فردی به تنهایی توانایی فائق آمدن بر مسائل پیش رو را ندارد، برای غلبه بر مشکلات نیاز به ایجاد هوش جمعی در درون سازمان به عنوان یک ضرورت اهمیت پیدا می نماید(ماریس و اسکارلت،۲۰۱۱). منظور از هوش جمعی هوشی است که نه برابر است با مجموع بهره هوشی کارکنان سازمان و نه بهره هوشی مدیران (شریعت و زارع،۲۰۰۷) بلکه فرآیندی است که از تعامل متقابل هوش افراد در سازمان حاصل می گردد ( نای ییو و ژانگ،۲۰۱۱). در حقیقت یک سازمان متشکل از افرادی با هوش بالا الزاما هوش سازمانی بالایی نخواهند داشت (۰ویجرمارس، ۲۰۱۱). بلکه بهبود هوش سازمانی آن در گرو هم راستایی یا مهارت افراد، جریانهای کاری، فرآیندها و ابزارهای فناورآنه در سازمان است(ویجر مارس ،۲۰۱۱).
الگون و همکاران با بهره گیری از تئوری ساختاری گیدنز تلاش میکنند تا رویکرد های مختلف ارائه شده در زمینه هوش سازمانی را یکپارچه کنندآنها تلاش میکنند تا دو گانگی هوش فردی و سازمانی را کنار زده و مطالعات منفصل در این دو حوزه را بهم پیوند دهند. به تفسیرآنها هوش سازمانی فعالیت ها و امورات روزمره که بطور شناخی بوسیله رفتارهای فردی بروز و ظهور پیدا میکند فرهنگ سازمان را در بر میگیرد.
۲-۲-۴) مفهوم هوش سازمانی:
مزیت رقابتی پایداری که پیتر دراکر ۲۰ سال پیش دررابطه با دانش و مدیریت دانش موثر بیان کرده است، امروزه با بهره گرفتن از مفهوم هوش سازمانی بیان میشود که اثری از یادگیری سازمانی است. پویایی دانش سازمانی سازوکاری است که یادگیری سازمانی وتکامل آن را توضیح می دهد و بیش از آن بیانگر چگونگی ظهور و بقای یک سازمان در محیط رقابتی است .
کارل آلبرشت ( ۲۰۰۳ ) به عنوان یکی از برجسته ترین پژوهشگران و نظریه پردازان هوش سازمانی معتقد است آنچه را که پیتر دراکر به عنوان کارکنان دانش (دانشگر) معرفی کرده، اکنون باید به روز شود.
بسیاری از کسانی که قبلاً به عنوان کارکنان دانشی شناخته می شدند، در حقیقت کارکنان داده ها بودندکه داده ها و اطلاعات را به عنوان ماده خام به کار می بردند بدون اینکه ارزش قابل توجهی از طریق فرایند های ذهنی خود به آن بیافزایند. به این ترتیب این افراد با توجه به تعریفی که در حال ظهور است،کارکنان دانشی نیستند. طبق این تعریف جدید، در واقع بسیاری از کارهای دفتری و اداری چیزی بیش ازمشاغل تولیدی با مهارت متوسط وابسته به دانش نمی باشند. ما باید یاد بگیریم که موارد جدیدی وجود دارد که قبلاً مسائلی مورد علاقه دانشگاهیان به نظر می رسیدند ولی امروزه معنادارتر شده و در عرصه های مختلف زندگی جوامع بشری نیز مطرح شده اند..(Kafetsios,2003)
پژوهش های متعدد انجام شده، مفهوم هوش سازمانی را به عنوان یکی از توانایی های بسیار مهم در محیط مطرح می سازد برای مثال پژوهش های انجام شده توسط اسلاکی و کارترایت به خوبی نشان داده است که هوش سازمانی، عملکرد سازمان ها در حوزه های مختلف مدیریتی و کارهای تیمی و گروهی را افزایش می دهد. ضمن آنکه توانمندی های هوش سازمانی می تواند سلامت روانی و جسمی را به همراه میزان پیشرفت شغلی در افراد، تعیین کند.(Golma, 1995)
“هلال معتقد است که هوش سازمانی به عنوان راهبردی مهم و ضروری برای حفظ مزیت رقابتی سازمان های مختلف، توسعه یافته و به عنوان یک ضرورت برای حفظ این مزیت در سازمان های کوچک و بزرگ مطرح شده است. سازمان های با هوش، توان ذهنی خود را همانند توان فیزیکی شان افزایش میدهند و این سازمان ها بر اساس هیچ وقت خوب به اندازه کافی خوب نیست، عمل می کنند”
هوش سازمانی به معنای شناخت دقیق تر چالشها و اداره بهتر دانش (آشکاروضمنی) و همین طور برقراری ارتباط با محیط داخلی و خارجی سازمان است که در نتیجه فرصت کشف دانش ،اطلاعات، تقاضا ونیازهای جدید را برای سازمان فراهم می آورد و آن را به سازمانی خلاق مبدل می سازد. هوش سازمانی به عنوان تلفیق دارا یی های دانش و مهارت در سازمان شناسایی می شود دارایی های سازمانی که شکل دهنده هوش سازمانی می باشد قابل اداره بوده و می توان برای فعالی مطلوب سازمانی از آنها بهره گرفت.
محرک های ارزشی سه جز اصلی هوش سازمانی را که در هر سازمان وجود دارد بوجود می آورد:
۱- هوش ارتباطات: درک اینکه چطور تعاملات بین دانش و معلومات کارکنان بر عملکرد سازمان موثر است.
۲- هوش شایستگی: درک اینکه چطور توانایی ها و دانش تخصصی کارکنان بر عملکرد سازمان موثر است .
۳- هوش ساختاری: درک اینکه چطور محیط زیر ساختی سازمان بر عملکرد سازمانی موثر است.
. در یک مسیر مشابه محققان هوش سازمانی را به عنوان توانایی سازمان برای حل مشکلات از طریق خرده سیستم ها تعریف کرده اند این خرده سیتمها شامل ساختار سازمانی ،.فرهنگ سازمانی ،.سهامداران .مدیریت دانش ، سرمایه اجتماعی مدیریت استعداد و فرایند استراتژیک می شود(محمد نژاد ،۱۳۸۱).
هوش سازمانی باتوجه بر تکیه بر توانایی ها ومهارتهای سازمان ومدیریت وترکیب صحیح آن می تواند راه حلهای موثری را برای حل مشکلات و مواجهه با مسائل ارائه نماید.
به عنوان یک مفهوم نظری، می توان از هوش سازمانی به عنوان یکی از مهم ترین مفاهیم در نظریه های سازمان یاد کرد. هوش سازمانی به عنوان توانایی یک سازمان در حل مسائل سازمانی تعریف می شود. تمرکز این مفهوم بریکپارچگی توانایی های انسانی و فنی برای حل مسائل است و اگر بخواهیم دقیق تر صحبت کنیم باید بگوییم که هوش سازمانی شامل کلیت و تمامیت اطلاعات، تجربه، دانش و درک مسائل سازمانی است.انواع دیگری از هوش نیز در سازمان ها مطرح شده است؛ از جمله هوش فنی که بیانگر توانایی سازمان برای پردازش دانش واطلاعات رایانه ای است و به این ترتیب در تعاملات سازمان های امروزی دارای اهمیتی بسیارزیاد است. از سوی دیگر، هوش انسانی یا هوش افرادی که در سازمان مشغول فعالیت هستند نیز مهم تر از هوش فنی است. موفقیت در به کارگیری فناوری اطلاعات به هوش انسانی وابسته است که شامل مهارت های هوش انسانی یعنی تفکر موجز، بصیرت قیاسی و هوشیاری نظری است.
بنابراین هوش سازمانی را می توان از دو دیدگاه مورد توجه و بررسی قرار داد:
هوش سازمانی به عنوان یک فرایند: وقتی هوش سازمانی به عنوان فرایند مورد توجه قرارگیرد بیانگرپیچیدگی های تقابلی، تجمعی و هماهنگی با هوش انسانی و فنی درون یک سازمان است. پیچیدگی تقابلی هوش سازمانی نشان دهنده رابطه میان انسان و مؤلفه های فنی سازمان است. تجمعی بودن هوش سازمانی به صورت سلسله مراتبی نمود می یابد و شامل دانش سطح فردی، گروهی و سازمانی است. هماهنگی درنگاه به هوش سازمانی به عنوان یک فرایند، دارای نقشی مهم و محوری نسبت به ابعاد فرآیندی متقابل وتجمعی است. هوش سازمانی به عنوان یک فرایند دارای پنج مؤلفه اساسی است: حافظه سازمانی، دانش سازمانی، یادگیری سازمانی، ارتباطات سازمانی، نتیجه گیری سازمانی.
هوش سازمانی به عنوان نتیجه یک فرایند یا حالت،: بیانگر کلیت و جامعیت قسمت ها و بخش های ساختار یافته و جهت دار اطلاعات است. هوش سازمانی که در چنین وضعیتی تولید شود باید برای توانمندشدن توانایی های سامانه های اطلاعاتی و حل مسائل سازمانی به شکل مناسب مورد استفاده قرار گیرد. نهایتا هوش سازمانی بصورت مجموعه و تلفیقی از توانمندیها تعریف شده که به سازمان در حفظ پویایی مداوم یاری می رساند این توانمندی ها عبارتند از:کنش و واکنش سریع ۲- تطبیق بلادرنگ با تغییرات ۳- انعطاف در عملکرد ۴- حساسیت وقابل پیش بینی بودن ۵- پذیرش عقاید نو۶- به کار گیری تخیل ۷- نوآوری (ارچتین وهمکاران ، ۲۰۰۷)
برای اصطلاح هوش سازمانی مفهوم کند ذهنی سازمانی نیز ذکر شده است کرفوت(۲۰۰۳) بیان می کند که سازمان هایی که نمی توانند به اطلاعات مفید دست یابند و نمی توانند دانش خود را تسهیم کنند به اصطلاح به کند ذهنی سازمانی دچارند)potaetal, 2010, p:164)).
۲-۲-۵) هوش سازمان به عنوان استراتژی:
همانطور که اشاره شد هوش سازمانی توانایی استفاده در به کارگیری ترکیب مناسب تمام مهارتهای مورد نیاز به منظور بروز عملکرد مناسب وکارامد می باشد با توجه به آن که سعی برآن دارد از تمام مهارتها و ظرفیت ذهنی یک مجموعه برای نیل به عملکردی مناسب بهره گیری نماید هم از منظر فرایند هم از منظرمحصول هوش سازمانی به منزله یک راه می توان شناخته شود تا اهداف بلند مدت محقق گردند در واقع توسعه کمی وکیفی هوش سازمانی می تواند به عنوان یک استراتژی سازمانی جهت تحقق چشم انداز و نیل به اهداف کلان سازمان وارد عمل شوند هوش سازمانی زمانی که به عنوان استراتژی سازمانی بیان واجرایی می شود موارد ذیل در آن به وضوح به چشم می خورد. روشی جهت تحقق چشم انداز توجه به نقاط قوت وضعف، حرکت دهی مجموعه ، در نظر گرفتن کامل محیط خارجی سازمان، شامل محیط عمومی وتخصص ، لزوم در گیری و تصمیم گیری مدیران عالی(طاهریان فرد، ۱۳۸۹)
۲-۲-۶) هوش سازمانی بعنوان یک مزیت رقابتی در کسب و کار:

۵) خط مشی ها و آئین نامه های مربوط به تشکیل صندوق حمایت مالی از پژوهشگران و حساب مشترک بانکی پژوهش و چگونگی تنظیم قراردادهای مشترک بین شبکه تأمین کالای صنعت نفت و سازندگان کالای مرتبط با فرآیندهای پژوهشی، توسط معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت تهیه و پس از تأئید مقام عالی وزارت، برای اجراء ابلاغ میشوند.

۶) توجه به شاخصهای ارزشیابی طرحها شامل ارتباط با اهداف برنامه پنج ساله صنعت نفت، آثار و پیامدهای سرمایه گذاری، ساختار اجرای طرح، صلاحیت مجریان چگونگی تأمین منابع مالی، پتانسیل تجاری شدن، ارزشیابی ریسک اجرای طرح و ارزش یابی فنی اقتصادی طرح و ناظرین صلاحیت دار دارای اهمیت است.
راه کارهای بهینه برای اجرای اثر بخش مفاد نظام نامه:
از آنجاکه نفت و گاز پیشبران توسعه در کشور است، بنابراین حضور کلیه فرهیختگان درون و برون از صنعت نفت در انجام فعالیتهای مربوط به پژوهش و فناوری ضروری است، نقش همگان باید تعالی کشور در عرصه جهانی باشد؛ بنابراین اقدامات ذیل خلاصه ای از موارد یاد شده است که وظیفه کلیه ارکان و دست اندرکاران پژوهش میباشد.
۱) تعریف طرحها و پروژه ها متناسب با نیازهای آنی و آتی صنعت نفت صورت پذیرد و کلیه عوامل مؤثر در انجام بهینه اثر بخش پروژه ها در نظر گرفته شوند.
۲) هریک از متولیان فرایند انجام پژوهش از ایده تا بازار، اعتقاد و مسئولیت پذیری لازم را داشته و به این امر معتقد باشند که در کار جمعی، کسب موفقیت و افتخارات جمی و شکست فردی تلقی میشود.
۳) وجود عامل وهمدلی میان کلیه واحدهای علمی، پژوهشی، عملیاتی، مقرراتی، مالی و خدماتی و… ضامن بقای یک سازمان بوده و دسترسی به سازمانی دانش پایه را سریع تر مینماید.
۴) اساتید، دانش جویان، پژوهشگران و فرهیختگان صنعت و دانشگاه در رسیدن به توسعه یافتگی مبتنی بر دانایی محوری نقشی اساسی دارند، بنابراین باید از فرصت پیش آمده برای پیشبرد اهداف صنعت نفت وکشور بهره کافی ببرند.
۵) مفاد نظام نامه جدید بیانگر آن است که باید از ظرفیتهای موجود در کشور و صنعت نفت بهره کافی برده شود، بنابراین طبقه بندی وظایف به توسعه دهندگان فناوری (هاب)، قطبهای علمی و پژوهشی و توسعه دهندگان محصول، نافی تعاملات و همکاریهای سازنده نخواهد بود. از این طریق است که میتوان گفت مراکز علمی کشور در تدوین دانش فنی و مهندسی پایه به مقدار حداقل ۱۰% از انجام پروژه های صنعتی نقش و سهمی مؤثر برعهده خواهند داشت.
۶) براساس برآوردها، به ازای هریک میلیارد تومان بودجه پژوهشی در کشور، برای حداقل ۲۰ نفر از فرهیختگان این مرز و بوم ایجاد شغل میشود، پس روشن است که باید از ظرفیتهای موجود پژوهشی بصورت بهینه استفاده کرد.
۷) بالغ بر ۳۰۰ مرکز پژوهشی، دانشگاهی، مهندسین مشاور و شرکتهای دانش بنیان از بخش خصوصی در رابطه با فعالیتهای پژوهشی مورد نیاز صنعت نفت فعالیت میکنند. از این رو باید کارها متناسب با توانمندیهای آنها واگذار شوند. در این اقدام وجود کنسرسیوم وکار گروهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
۸) سرمایه گذاران و علاقه مندان به توسعه محصول با رویکرد تجاری و رقابتی باید از فرصت پیش آمده استفاده کنند تا ضمن ارتقای توانمندیهای خود در زمینه های تخصصی مورد نیاز صنعت نفت، از حمایتهای قانونی کشور نیز بهره گیری نمایند.
۹) تعاملات علمی و عملیاتی میان سه رکن اصلی در نظام نامه شامل توسعه دهندگان فناوری (هاب)، قطبهای پژوهش و فناوری (دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان) و توسعه دهندگان محصول (Developer)، ضمن ارتقاء و توسعه فناوری و محصول، از خروج ارز از کشور جلوگیری مینمایند و اشتغال مولد را به همراه دارند.
۱۰) قطعاً فرآیندتدوین نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری که تدریجی و حاصل آسیب شناسی نظام قبلی در یک بازه زمانی ۱۰ ساله بوده است، نیازمند بازنگری تدریجی نیز خواهد بود تا نقایص آن مرتفع و اجرای آن بهینه گردد. بنابراین ارائه نقطه نظرات سازنده از اهمیت زیادی برخوردار است.
۸-۷٫ ارکان اجرایی نظام جامع راهبری پژوهش، فنآوری و نوآوری وزارت نفت
ارکان اجرایی این نظام را شورای سیاستگذاری و نظارت راهبری پژوهش و فنآوری صنعت نفت، معاونت پژوهش و فنآوری وزارت نفت، شرکتهای اصلی شامل شورای هماهنگی و برنامه ریزی پژوهش و فنی اوری و مدیریت پژوهش و فنآوری و مدیریت پژوهش و فنآوری هر یک از شرکتها، نهادهای علمی، فنی، آموزشی و پژوهشی وابسته به صنعت نفت و دانشگاهها (شامل مراکز فنآوری شرکتهای اصلی و تابعه، پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، پژوهشکده ازدیاد برداشت و شرکت پژوهش و فنآوری پتروشیمی)، شرکتهای دانش بنیان، مهندسین مشاور و تولید کنندگان محصولات خارج از صنعت نفت تشکیل میدهند. بدلیل اهمیت، نقش و جایگاه شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی و شورای هماهنگی و برنامه ریزی پژوهش و فنآوری هریک از شرکتها، در ادامه ترکیب اعضاء و وظایف آنها شرح داده می شود.
ترکیب و وظایف شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فنآوری صنعت نفت:
اعضای شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فنآوری صنعت نفت از وزیر نفت‌ (رئیس شورا)، معاون پژوهش و فنآوری وزارت نفت (نایب رئیس شورا)،‌ معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری، معاونت امور مهندسی و ساخت داخل، مدیران عامل ۴شرکت اصلی، مدیران پژوهش و فنآوری ۴ شرکت اصلی، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، شرکت پژوهش و فنآوری پتروشیمی و پژوهشکده ازدیاد برداشت، مدیر کل امور پژوهشی وزارت نفت (دبیر شورا)، ۳ نفر از اعضای هیأت علمی صاحب نظر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور که یا جز اعضای قطبهای علمی بوده یا در یکی از زمینه های پژوهشی یا فنآوری مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی دارای سابقه هستند، تشکیل میگردد. این شورا وظایفی را بشرح ذیل برعهده دارد:
۱) سیاستگذاری و هماهنگی بین امور پژوهش، آموزش و فنآوری صنعت نفت با سیاستهای کلان علمی و فنآوری کشور.
۲) تصویب نقشه های راه علم و فنآوری صنعت نفت و شرکتهای اصلی، متناسب با برنامه های توسعه صنعت نفت.
۳) تصویب سبد پژوهش و فنآوری و اعتبارات مورد نیاز شرکتهای اصلی.
۴) تعیین و تصویب پروژه های مشترک.
۵) تجمیع سبد پژوهش و فنآوری شامل سبد شرکتهای اصلی و پروژه های مشترک.
۶) بررسی و تأئید برنامه های راهبردی، بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت پژوهش و فنآوری شرکتهای اصلی و نهادهای علمی، فنی و مطالعاتی وابسته به صنعت نفت.
۷) تصویب مقررات و ساز و کارهای لازم برای تسهیل و روان سازی فعالیتهای پژوهش و فنآوری.
۸) تصویب ساز و کارهای بهره گیری نظام مند و گسترده از توانمندیهای علمی و پژوهشی کشور برای تسریع در بومی سازی فنآوریهای مصوب و حل مشکلات فنی متفاوت صنعت نفت از طریق تعیین سهم و چگونگی انعقاد قرارداد با مجریان پژوهش و فنآوری سطوح(۱) و (۲).
۹) نظارت راهبردی و ارزیابی کلان عملکرد پژوهشی و ارزیابی کلان عملکرد پژوهشی و توسعه فنآوری شرکتها و نهادهای علمی، فنی و مطالعاتی وابسته.
۱۰) تصویب معیارها و شاخص های کمی و کیفی ارزیابی پژوهش و فنآوری در صنعت نفت.
۱۱) باز مهندسی نظام نامه پژوهش و فنآوری صنعت نفت.
۱۲) تعیین سهم (کمی و کیفی) انواع پژوهش (تحقیقات پایه، کاربردی، توسعه ای و راهبردی) و تعیین نقش ارکان مختلف پژوهش و فنآوری سطح (۱) و (۲) در تحقق آنها.
ترکیب و وظایف شوراهای هماهنگی و برنامه ریزی پژوهش و فنآوری:
شوراهای هماهنگی و برنامه ریزی پژوهش و فنآوری براساس سیاستها، راهبردها و برنامه های کلان و مصوب شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فنآوری وزارت نفت در هر کدام از شرکتهای اصلی، شکل گرفته و بعنوان بازوی هماهنگی و برنامه ریزی پژوهش و فنآوری در هرکدام از این شرکتها عمل مینماید. ترکیب اعضای این شورا از مدیر عامل شرکت ذیربط (رئیس شورا)، مدیر پژوهش و فنآوری شرکت (نایب رئیس)، نماینده تام الاختیار معاون پژوهش و فنآوری وزارت، سه نفر از مدیران افراد صاحب نظر در موضوع فعالیت شرکت به پیشنهاد مدیر پژوهش و فنآوری شرکت و انتخاب مدیر عامل، دو نفر از مدیران عامل شرکتهای تابعه به انتخاب مدیر عامل، رؤسای پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت و مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی (یا نمایندگان آنان) بنا به مورد وظایف مرتبط، تشکیل شده و وظایفی را بشرح ذیل برعهده دارد:
۱) تصویب خط مشیهای پژوهش و فنآوری در شرکت ذیربط در چارچوب سیاستها و آئین نامه های ابلاغی از مراجع بالاتر.
۲) تصویب ضوابط و آئین نامه های مورد نیاز در جهت تسهیل فعالیتهای پژوهش و فنآوری شرکت اصلی و تابعه در چارچوب سیاستها و آئین نامه های ابلاغی از سوی معاونت پژوهش و فنآوری وزارت نفت.
۳) تأئید و نهایی سازی سبد پژوهش و فنآوری شکرتهای اصلی و تابعه برای ارائه به شورای سیاستگذاری به منظور تصویب در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی مراجع بالاتر.
۴) بررسی و تصویب برنامه های اجرایی و طرحهای پژوهش و فنآوری و تأئید مجریان و بودجه مورد نیاز طرحها در چارچوب آئین نامه های تدوین شده.
۵) چگونگی تدوین، تصویب و پیاده سازی نقشه راه پژوهش و فنآوری در درون شرکت.
۶) طراحی نظام تأمین مالی پروژه های مربوط به حوزه های تخصصی مربوطه.
۷) تصویب کلیه برنامه های مرتبط با پیاده سازی کارکردهای نظام پژوهش، فنآوری در شرکتهای تابعه.
۸) برآورد منابع مالی و انسانی مورد نیاز و تعیین روش های تأمین و چگونگی تخصیص منابع پژوهش و فنآوری
ترکیب و وظایف مجریان پژوهش و فنآوری:
در این نظام نامه به مجریان پژوهش و فنآوری در سه سطح توجه شده است:
الف) توسعه دهندگان فنآوری (هاب ها یا مراکز تخصصی پژوهش و فنآوری)
این مراکز شامل کلیه نهادهای علمی، فنی، مطالعاتی و آموزشی(پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، پژوهشکده ازدیاد برداشت و شرکت پژوهش و فنآوری پتروشیمی) وابسته به صنعت نفت می باشند که نقش هاب (مراکز تخصصی پژوهش و فنآوری) را ایفاء میکنند. این گروه بعنوان توسعه دهنده فنآوری برای شرکتهای اصلی و تابعه صنعت نفت ایفای نقش کرده و وظیفه اجراء و شکست کار پروژه ها و بهره گیری از توان مجریان سطح ۲ و ۳ را متناسب با توانمندیهای آنها برعهده دارند.
این نهادها در چارچوب سیاستهاو برنامه های ابلاغی شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی وزارت نفت و آئین نامه های ابلاغی از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارتخانه و در راستای ایفای نقش توسعه دهندگان فناوری صنعت نفت، وظایف ذیل را در انجام پروژه های پژوهش و فناوری شرکتهای اصلی و تابعه صنعت نفت، برعهده دارند.
۱) ایفای نقش و ایجاد مکانیزمهای لازم برای یادگیری، حفظ، انباشت، ارتقاء و انتشار دانش و فناوری صنعت نفت و ارائه این دانش و فناوری به بدنه صنعت نفت از طریق تعامل با کارفرما یا شرکتهای بهره بردار و واحدهای عملیاتی.
۲) انعقاد قرارداد با شرکتهای اصلی (بعنوان کارفرما و بهره بردار) به منظور اجرا و برون سپاری پروژه های پژوهش و فناوری.
۳) همکاری با مدیریتهای پژوهش و فناوری در تعریف و تدوین مسأله، تهیه RFP، انتخاب متدولوژی و روش انجام پروژه ها.
۴) شکست، اجرا و برون سپاری پروژه های پژوهش و فناوری واگذار شده.
۵) انعقاد قراداد با شرکتهای اصلی و همکاری فعال با قطبهای پژوهش و فناوری در قالب همکاریهای تحقیقاتی و فناوری.
۶) نظارت و کنترل کیفیت بخشهای برون سپاری شده به قطبهای پژوهشی.